Monthly Archiv: فوریه, 2019

منابع و ماخذ مقاله اقدامات تروریستی

ترویستی است. از این رو است که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، عده ای از جمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد مجازات واقع شده اند.لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاک است؛ لذا هدف از ارتکاب این جرم می تواند سیاسی یا غیرسیاسی باشد. از این جهت می توان گفت این جرم، شامل اقدامات تروریستی است. از جهت دیگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسی دارد؛ شامل برخی دیگر از اقدامات تروریستی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسم سایبری (اقدامات خرابکارنه الکترونیکی و اینترنتی) و یا آلوده کردن محیط زیست و… نمی شود. از این رو می توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروریستی، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروریستی عام و محاربه خاص). زیرا که همه اشکال محاربه به دلیل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حیطه اقدامات تروریستی قرار می گیرد، اما همه اقدامات تروریستی در دایره محاربه قرار نمی گیرد. البته می توان با تمسک به قرآن (آیه 33 سوره مائده) افساد فی الارض را به معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن نظم عمومی دانست و هر اقدامی در این راستا چون انواع اقدامات تروریستی را مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد.
در نتیجه می توان گفت که محاربه، تنها در برگیرنده اقدامات تروریستی مسلحانه است و تنها این بخش از اقدامات تروریستی، قابل مجازات از باب محاربه است و حکم دیگر اقدامات تروریستی از باب محاربه استخراج نمی گردد؛ مگر این که به آن دسته از روایاتی استناد کنیم که محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسک به سلاح را ضروری نمی دانند (چنان که علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده (چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه به مردم) بدانیم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و… نیز توسعه داده است؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی می گردد.
البته توسعه در معنای سلاح به سبب اما و اگرهای بسیاری که دارد، مورد پذیرش اغلب فقها نیست. از این روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب می فرماید: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».
2-2- تاریخچه
پولشویی و تامین مالی تروریسم دو پدیدهای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تامین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد.
بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروه های گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به راه های مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصل تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاری های بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شویی بر بدنه اقتصاد سالم و زیان ها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شویی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پول هایی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند:
1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد.
2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است.
3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند.
متاسفانه کشور ایران ، همواره در معرض آسیب های ناشی از جرایم عمده منشاء جرم پولشویی نظیر قاچاق مواد مخدر و نیز قربانی فعالیت های تروریستی بوده است. به همین دلیل کشور ما همواره تلاش وافری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نموده و از سال 1370 با الحاق به پیمان نامه وین (اولین سند بین المللی مبارزه با پولشویی) عزم خود را برای مبارزه با این دو پدیده را آغاز نمود.

فصل سوم
مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.
شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده‌دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو درخصوص شرایط و الزام‌های مقرر در قطعنامه شماره (2001)1373 می‌باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند علاوه بر آن، توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده‌اند.
بنابراین، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می‌باشند. به این ترتیب می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه قسمت طبقه‌بندی و معرفی نمود:
1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
3-1- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد
پس از وقوع چند بحران تروریستی، شورای امنیت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
ـ (15 اکتبر 1999) 1267، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛
ـ (19 دسامبر 2000) 1333، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده؛
ـ (30 ژوئیه 2001) 1363، در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای اقدامات موضوع قطعنامه‌های 1267 و 1333؛
ـ (28 سپتامبر 2001) 1373، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛
ـ (12 نوامبر 2001) 1377، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه 1373؛
ـ (19 ژانویه 2002) 1390، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌های 1267 و 1333؛
ـ (20 دسامبر 2002) 1452، در مورد مستثنیات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های 1267 و 1333، جهت پوشش هزینه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی و هزینه‌های جاری نگهداری اموال و هزینه‌های فوق‌العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه 1267؛
ـ (17 ژانویه 2003) 1455، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های 1267 و 1333 و 1390 ضرورت دارند.
با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1373، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت:
اول ـ شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه 1373، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌نماید، به موجب مواد 25 و 48 منشور برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.
دوم ـ اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروهها، سازمانها و دارایی آنهاست. به طور معمول در این‌گونه موارد، دستورهای شورای امنیت، متوجه و ناظر بر اعمال و سیاستهای دولتهاست.

قطعنامه 1373 شورای امنیت علاوه بر دو جنبه یاد شده، وصف شبه قانونگذاری نیز دارد. به این ترتیب که اگرچه این قطعنامه در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001

منابع و ماخذ مقاله سلاح های کشتار جمعی

ل تروریستی یا آگاهی از این‌که وجوه به منظور ارتکاب اعمال تروریستی مورد مصرف قرار خواهد گرفت، صرف نظر از این‌که ارائه وجه منجر به ارتکاب عمل تروریستی بشود یا خیر و نیز مطالبه وجه منجر به اخذ آن بشود یا خیر، جرم یاد شده محقق می‌گردد. این نتیجه‌گیری و استنتاج سخت‌گیرانه مطابق روح و حتی نص«کنوانسیون» است. علاوه بر این، معاونین جرم، سازمان‌دهندگان، آمرین و تشکیل‌دهندگان گروه برای ارتکاب اعمال فوق نیز طبق ردیفهای (الف) تا (پ) بند 5 ماده 2 «کنوانسیون»، مجرم محسوب می‌شوند.
2-1-3- وجوه
بند اول ماده 1 «کنوانسیون»، واژه «وجوه» را چنین تعریف می‌نماید: «وجوه یعنی هرگونه مال اعم از عینی یا دینی، منقول یا غیرمنقول، به هر نحو که تحصیل شده باشد و هر نوع اسناد یا ابزار قانونی شامل الکترونیک یا دیجیتال که دلیل مالکیت یا نفعی در چنین اموالی باشد، از جمله شامل اعتبارات بانکی، چک‌های مسافرتی، چکهای بانکی، دستورهای پرداخت پول، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، حواله‌ها، اعتبارات اسنادی». طبق این تعریف موسع و جامع،واژه وجوه شامل هرگونه مال و دارایی می‌شود.
2-1-4- گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 میلادی توسط نمایندگان کشورهای عضو گروه مزبور تشکیل شده است. وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است.
توصیه های گروه ویژه، چهارچوبی جامع و منسجم متشکل از مجموعه ای از تدابیری را به وجود آورده است که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، به اجرا گذارند. کشورها دارای چهارچوب های حقوقی، اجرایی و عملیاتی مختلف و نظام های مالی متفاوتی هستند و از این رو، نمی توانند برای مقابله با تهدیدهای مورد نظر، تدابیر کاملا مشابهی را اتخاذ کنند. بنابراین، توصیه های گروه ویژه، مجموعه ای از استانداردهای بین المللی را مشخص می کنند که کشورها باید از طریق اتخاذ تدابیری منطبق با شرایط خاص خود، آن ها را به اجرا گذارند. توصیه های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
* شناسایی ریسک ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
* رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛
* اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش های معین؛
* اعطای اختیارات و مسئولیت ها به مراجع ذی صالح ) مانند نهادهای نظارتی،

* مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم( و سایر اقدامات سازمان یافته؛
* افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات مربوط به مالکیت ذی نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی
* تسهیل همکاری های بین المللی
اولین نسخه توصیه های گروه ویژه در سال 1990 میلادی و به عنوان اقدامی ابتکاری برای مبارزه با سوء استفاده از نظام های مالی توسط اشخاص که عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر را پولشویی می کردند، منتشر شد. در سال 1996 ، به منظور انعکاس گرایش ها و شیوه های جدید رو به تکامل پولشویی و با هدف توسعه دامنه توصیه های مزبور به مرزهایی فراتر از پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، بازنگری در توصیه ها انجام شد. سپس، در اکتبر سال2001 ، گروه ویژه حوزه فعالیت های خود را برای مواجهه با مسایل مرتبط با تامین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی گسترش داده و بدین وسیله با تدوین 8 توصیه ویژه درباره تامین مالی تروریسم که بعدا یک توصیه دیگر به آن ها اضافه شد گام مهمی برداشت توصیه های گروه ویژه در سال 2003 ، دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. مجموع این توصیه ها توسط 180 کشور جهان تایید و در سطح بین المللی به استاندارد های بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف شده اند.
در 16 فوریه سال 2012 ، گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو و با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه ویژه و سازمان های ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد توصیه ها را بازنگری و به روز کرد. اصلاحات انجام شده با حفظ یکپارچگی و الزامات قبلی  ضمن توجه به تهدیدهای جدید و نوظهور، بسیاری از تعهدات قبلی را شفاف تر و قوی تر کرده است.
همچنین، اصلاح استانداردها، با هدف تقویت الزامات برای وضعیت های دارای ریسک بیشتر، انجام شده است. با اعمال این اصلاحات، کشورها می توانند در مناطقی که ریسک بیشتری داشته و یا در مناطقی که اجرای توصیه ها در آن مناطق نیاز به تقویت دارند، رویکرد متمرکز تری اتخاذ کنند. در وهله اول، کشورها باید ریسک های ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم را که با آن ها مواجه هستند را شناسایی و ارزیابی کنند. سپس، تدابیر مناسبی برای کاهش آن ریسک ها در نظر بگیرند.
این رویکرد ریسک محور به کشورها اجازه می دهد در چهارچوب الزامات گروه ویژه، تدابیر انعطاف پذیرتری را به کار گیرند تا منابع خود را به صورت موثرتر، هدف گذاری کرده و برای این که تلاش های خود را به موثر ترین شکل، متمرکز کنند، تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ نمایند که با ماهیت ریسک ها تناسب داشته باشند.
2-1-5- پول شویی
پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد. به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به‎ظاهر تمیز تبدیل می‎شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) ، جرم پولشویی عبارت است از:
1.تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
3.اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی، یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای به‎دست آوردن سود از فعالیت‎های غیرقانونی برای مجرمان است. خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیراخلاقی و غیرقانونی مانند استفاده از رانت شرکت‎های دولتی در ایران و حذف منبع پول و هم‎چنین قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروت‎های قابل مصادره، گروگان‌گیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمان‎های تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت یا دیگر ابزار اطلاع‎رسانی سودهای کلانی را به‎دست می‌آورند.
به طور کلی پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت درآمد نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود این عواید به شیوه های قانونی کسب شده است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه،گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پول شویی یک فرایند سه مرحله ای است:
مرحله اول ، مرحله جایگذاری : در این مرحله پول شویان به منظور اداره آسان تر وجوه نامشروع، اقدام به سپرده گذاری وجوه در بانکها و موسسات مالی می کنند؛
مرحله دوم ، مرحله لا یه چینی: در این مرحله ، بر ای جلوگ یری از تعق یب قانو نی وجوه، سعی می شود تا ردپای آن مخفی شود. در ا ین مرحله با خارج کردن وجوه از بانکها و موسسات مالی که وجوه در آنجا جا یگذاری شده بود و با انجام معاملات متعدد توسط افراد مختلف وخرید دار ایی های گران قیمت توسط افرادی که برای فرد پول شوی کار می کنند هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و وجوه حاصل شده از آن قطع شده و بدینوسیله ردیابی وجوه را مشکل می سازند. همچنین در این مرحله برای مخفی کردن ردپای وجوه ممکن است شرکتهای صوری با نامهای مجعول تشکیل شود و یا به شکل صوری با صادرات و واردات کالاها یی که وجود خارجی ندارند، ردپای وجوه مخفی شود.
مرحله سوم، مرحله جمع آوری و ادغام وجوه: مرحله بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل رد یابی نباشد. در این مرحله وجوهی که در مرحله قبل در معاملات متعدد توسط افراد مختلف به کار گرفته شده از کانالهای متعدد و به تدریج به حساب پول شو واریز و از این طریق به چرخه اقتصاد رسمی وارد می شود. از آنجا که پول شویی آثاری زیان بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد، اغلب کشورها به مقابله با این پدیده می پردازند. از جمله آثار مخرب این پدیده عبارت است از:
– آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد: به این معنی که وجوه کلان حاصل از معاملات نامشروع (خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه وکالاها ی قاچاق و غیره) زمانی که به منظور تطهیر، به یک باره و ازکانال های مختلف وارد یک بخش از فعالیت های اقتصادی می شود (مانند بخش املاک یا بورس اوراق بهادار و غیره) همانگونه که با ورود خود می تواند سبب رونق این بازارها شود ؛ خروج یک دفعه این وجوه از بازارهای فوق نیز سبب سقوط قیمتها و تزلزل بازارها و بی ثباتی اقتصاد می شود.
– تضعیف بخش خصوص ی و برنامه های خصوصی ساز ی: از آنجا که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود ، صرفا با هدف تطهیر وجوه و نه سودآور ی، وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف می کنند، بنابر این در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پا یین کالاها و خدمات تولیدی خود، سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر می شوند. همچنین عملیات پول شویی درکشورها یی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند، سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق شده است؛ زیرا به با توجه به حجم بالا ی مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی، پولشویان از فرصت فوق برای تطهیر پول های نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خر یدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوء استفاده از شرکتها برا ی عملیات پول شویی، برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه می سازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش می دهند.
– کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی.
با وجود برنامه های آزاد ساز ی ما لی کشورها و تسهیل جریان بین المللی سرمایه ها در دهه های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به و یژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی و اینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پول شویی از حساسیت بیشتری برخودار شده است ، زیرا تکنولوژ های جدید نقل و انتقال وجوه ، همانگونه که باعث تسهیل امور مالی و نقل وانتقال وجوه برا ی فعالان اقتصادی می شود؛ به همان نسبت نیز می تواند سبب تسهیل نقل و انتقال پولهای کثیف شود . از این رو ، عزم بین المللی برای مبارزه با پول شویی ضرورتی ویژه می یابد.
2-1-6- رابطه تروریسم و محاربه
هم چنان که از عناصر محاربه بر می آید، این جرم، نزدیکی بسیاری با اقدامات تروریستی دارد. ایجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از ارکان اقدامات

منابع تحقیق درباره ناسیونالیسم عرب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عراق در خلیج فارس را چنانکه گفته شد به شکل مثلثی متساوی الساقین ببینیم یک رأس قاعده آن از طریق همین قطعنامه مشخص و نهایی شده است. دیگر رأس این قاعده نیز در شرق در مصب رودخانه اروندرود بین ایران و عراق واقع است و آنچه مسلم است به علت شکل خاص سواحل عراق رأس این مثلث پیشرفت چندانی در دریا نخواهد داشت. لذا به لحاظ جغرافیایی وضعیت عراق کاملاً قطعی شده است ، این بدان معنی است که این کشور بهانه‌ای در کار شکنی در امر افراز مرزهای دریایی خود با ایران و کویت و فراتر از آن کارشکنی در انعقاد پیمان میان ایران و کویت ندارد.
وضعیت مرزهای دریایی عراق با کویت و ایران به شکل زیر قابل پیش‌بینی است، از لحاظ توپوگرافی، خشکی بین حوزه عبداله و اروندرود مانند زائده‌ای است که از سرزمین اصلی عراق بیرون زده است و به سمت سواحل ایران انحنا دارد. سواحل ایران نسبت به سواحل عراق مقعر است و در مورد مرکزیت در خور عبداله نیز سواحل عراق نسبت به سواحل کویت مقعر می‌باشد، یعنی در صورت تعیین شدن مرز دریایی، این مرز بین ایران و عراق به سمت آبهای ایران انحنا دارد و بین عراق و کویت به سمت آبهای عراق انحنا دارد و به هر حال به نظر می‌رسد که این امر به لحاظ فنی کاملاً عملی و ممکن می‌باشد.
گفتار دوم – روابط و معاهدات ایران و عراق

بطور کلی می‌توان به 2 مورد برجسته از دلایل عدم تحدید حدود مرز دریایی ایران و عراق اشاره کرد، نخست جغرافیای نامناسب عراق و محدودیت دسترسی به خلیج فارس است، اما وجود زمینه‌های اختلاف بین دو کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
جالب است بدانیم از زمان شکل‌گیری عراق تا سال 1958میلادی (1337 خورشیدی) این کشور هیچگونه قلمرویی در خلیج فارس برای خود قائل نبود اما پس از سال 1958 و وقوع کودتای سرلشکر عبدالکریم قاسم و تأسیس جمهوری در عراق، این کشور به تدریج به مجموعه کشورهای عرب پیرو ناسیونالیسم عربی پیوست.
قبل از کودتای عبدالکریم قاسم روابط ایران و عراق از فضای نسبتاً آرامی برخوردار بود، هر دو کشور عضو پیمان بغداد بودند و بنابراین منافع مشترکی را دنبال می‌کردند در حالی که با تأسیس جمهوری در این کشور اوضاع دچار دگرگونی گردید. بر اثر فشار حزب بعث که معتقد به ناسیونالیسم عرب بودند از سویی و فشار احزاب کمونیست با حمایت چین و شوروی از سوی دیگر، عراق در سال 1959 میلادی ( 1338 خورشیدی) از پیمان بغداد خارج شد. ( هاتف ، 1371 ، 38-37 )
بنابراین اختلافات بین دو کشور آغاز شد. برجسته‌ترین موارد اختلاف به شط‌العرب (اروندرود) و سپس به حمایت عراق از گروه التحریر در خوزستان مربوط می‌شد. این مسایل قطعاً اولویت مذاکرات دو کشور در رابطه با خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌داد به گونه‌ای که در فضای سیاسی آشفته میان دو کشور مذاکرات سودی به دنبال نداشت.
تا سال 1968 میلادی (1347 خورشیدی) عراق شاهد تغییرات سیاسی دیگری بود که ظاهراً دوره بهبود نسبی روابط بین دو کشور ایران و عراق است. در این دوره مذاکراتی بین مقامات مسئول ایران و عراق صورت گرفت. در این سال نخست وزیر وقت عراق از ایران دیدار کرد که در این سفر بر ادامه مذاکرات در خصوص ترسیم مورد دریایی و تحدید حدود فلات قاره تأکید گردید، هر چند که در این رابطه اقدامی صورت نگرفت.
وقوع کودتا توسط حزب بعث دوباره دوره آرامش در روابط ایران و عراق را بر هم زد. از آن زمان تا سال 1975 میلادی (1354 خورشیدی) و عقد عهدنامه الجزایر روابط دو کشور در فضایی متشنج سپری گشت که امکان گفتگو فراهم نبود. (( Schofield , 1996, 163

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عراق از نابسامانی امور در ایران بهره جست و در سال 1359 خورشیدی با زیر پا گذاردن توافقنامه الجزایر به ایران حمله کرد.
هرچند به دنبال پذیرش قطعنامه صلح (598) و در سال 1369 خورشیدی صدام حسین – ریس جمهور وقت عراق – در نامه‌ای به ریس جمهور وقت ایران اظهار داشت که مجدداً عهدنامه الجزایر را به عنوان مبنای روابط دو کشور می پذیرد، اما کماکان مسایل متعددی میان دو کشور وجود دارد که اولویت بحث تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
موارد پیش گفته مختصری از تاریخچه اختلافات سیاسی بین دو کشور ایران و عراق بود، پس از سقوط صدام حسین و استقرار حکومت شیعی در عراق امید به حل مشکلات سیاسی بین دو کشور افزایش یافته است.
و اما در رابطه با مسئله جغرافیای نامناسب عراق در مرز خلیج فارس باید به این نکته اشاره کرد که عراق با مسایل فنی و راهکارهایی که امکان حل اختلافات را در زمینه تحدید حدود فلات قاره خود با ایران و کویت فراهم می‌کند، آشنایی داشته اما آنها را زیر پا گذارده و جهت حصول منافع بیشتر راه حل‌های دی

منابع تحقیق درباره امارات متحده عربی

وسعت اندکی تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند مورد ادعای هر دو کشور ایران و عربستان سعودی بودند. در صورتی که 12 مایل محدوده دریای سرزمینی برای این جزایر در نظر گرفته میشد نیز مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره تا یک مایلی جزیره دیگر پیش می‌رفت چرا که این دو جزیره 12 مایل از یکدیگر فاصله دارند، این مسئله نیز بر پیچیدگی‌های تحدید حدود مذکور افزوده بود از سویی هر دو کشور به سبب آگاهی از منابع بزرگ نفتی تمایل شدیدی به تعیین تکلیف در این رابطه داشتند، این در حالی بود که هر دو کشور به آنکه به توافق قطعی رسیده باشند چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت در اختیار کمپانی‌های مختلف گذاشته بودند.
تا سال 1968 که نخستین اقدامات برای تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی صورت گرفت. اساسی‌ترین قاعده بین‌المللی پذیرفته شده ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو بود. در این ماده اولین ضابطه در تعیین مرز حصول توافق دو جانبه عنوان گردیده و در صورت عدم توافق استفاده از خط منصف و برای دولتهایی که سواحل آنها دارای وضعیت خاص جغرافیایی است و ترسیم خط منصف موجب زیان یکی از طرفین می‌شود. وجود اوضاع احوال خاص شناسایی شده و قاعده خط منصف حاکم نیست با وجود اینکه ایران و عربستان سعودی کنوانسیون پیش گفته را امضا نکرده بودند ولی مقررات این کنوانسیون از ابتدا در گفت و گو ها مبنا قرار گرفت، چنانچه اصل خط منصف اساس کار و محاسبات بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد جزایر فارسی و العربی هم به لحاظ تأثیر بر تعیین خط مبدأ هم اساساً به لحاظ مالکیت و تعیین میزان آبهای سرزمینی مشکل‌ساز بودند لذا ابتدا تکلیف مالکیت آنها معین شد بدین ترتیب که ماده اول قرارداد منعقده میان دو کشور مالکیت جزیره العربی را به عربستان سعودی واگذار و جزیره فارسی از آن ایران شناخته شد و از آنجا که فاصله نزدیک در جزیره امکان تخصیص 12 مایل دریای سرزمینی را از بین برده بود توافق شد آبهای واقع شده میان این دو جزیره به دو نیم برابر تقسیم شود .
با حل مشکل دو جزیره فوق‌الذکر، مشکل موقعیت جزیره خارک باقی می‌ماند. برای حل این مشکل راه حل نسبتاً پیچیده‌ای در پیش گرفته شد که در نوع خود نظیر نداشت. ایران قایل به اعمال خط منصف از خط مبدأ جزیره خارک بود و عربستان سعودی خط منصف فاصله سواحل اصلی را مبنا می‌دانست . براساس راه حل بکار رفته نخست خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطه آغاز محاسبه فاصله میان دو کرانه جزایر ایرانی و العربی در نظر گرفته شد . سپس موقعیت خارک بطور کلی نادیده گرفته و نصف فاصله خارک تا کرانه اصلی ایران به عنوان مبنا در محاسبات منظور شد. ( مجتهدزاده، 1379، 180-176 )
شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان
گفتار دوم – ایران و قطر
موافقتنامه مرزی دریایی میان ایران و قطر در 20 سپتامبر 1969 امضا و پس از مبادله اسناد تصویب آن در تاریخ 10 می 1970 میلادی لازم‌الاجرا شد.
تعیین این مرز بخشی از تلاش ایران برای نهایی کردن مرزهای فلات قاره‌ای خود در خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی بود. ایران در زمان این توافق خط مستقیم را به عنوان خط مبدأ اعلام کرده بود. مرز فلات قاره‌ای ایران و قطر با تکیه بر روش خط منصف و بر اساس سواحل سرزمین‌های اصلی دو کشور تعیین گردید. این بدان معنی است که از تأثیر کلیه جزایر چشم‌پوشی شده بود.
شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر
از نکات موجود در این توافق اینست که ملاحظات زیست محیطی در آن مدنظر قرار نگرفته ، این موافقتنامه صرفاً به بحث تحدید حدود فلات قاره پرداخته است ، تا حدی که به صراحت اظهار داشته که تأثیری بر آبهای غیر از فلات قاره و یا حریم هوایی بالای آن ندارد. در این توافق پیش‌بینی شده که مرز موسوم از وسط یک حوزه انرژی می‌گذرد ، البته این پیش‌بینی با کشف یک حوزه عظیم گاز محقق شد، به همین دلیل شرایط بهره‌برداری از حوزه انرژی پیش‌گفته در این توافق تعیین شده بود ، اول اینکه تا فاصله معینی از دو سوی مزبور نباید بدون موافقت طرف مقابل چاهی حفر کرد. دوم اینکه طرفین خواهند کوشید تا عملیات‌های مربوط به این ساختارها را هماهنگ و یکپارچه سازند.
گفتار سوم – ایران و بحرین
بحرین مجمع الجزایری است در 24 کیلومتری غرب قطر و در بخش جنوبی خلیج فارس این کشور تا سال 1971 جزئی از خاک ایران محسوب میشد اما با دخالت بریتانیا به استقلال رسید، البته پیش‌تر از آن تحریکاتی به جهت این جدایی وجود داشت، کما اینکه عربستان سعودی طی قراردادی در سال 1958 منطقه دریایی میان آن کشور و بحرین را تقسیم کرد که البته مورد اعتراض دولت وقت ایران قرار گرفت.
شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین
به هرحال پس از این استقلال باید مرزهای دریایی ایران و بحرین تعیین می‌شد لذا ایران و بحرین اندکی پس از این استقلال و باز پس‌گیری ادعای ایران نسبت به بحرین فلات قاره خود را افراز نمودند. قرارداد مربوط به این افراز در 17 ژوئن 1971 به امضای دو دولت رسید. ( الهی، 1389، 127- 140 ) این خط مرزی اساساً روی اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شده است ولی در عمل اندکی به کرانه‌های ایران نزدیک‌تر است. ( مجتهدزاده، 1379، 182 )

گفتار چهارم – ایران و عمان
عمان سرزمینی است که از طریق بخش کوچکی از خاکش بر تنگه هرمز مسلط و با خلیج فارس هم مرز است. عرض و عمق تنگه هرمز در مناطق مختلف متفاوت است، خود تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارس است و در این تنگه نیز بخش جنوب عمیق‌تر است. تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب یک موافقتنامه دو جانبه در سال 1974 انجام شد، از آنجا که این توافق دو جانبه بود و مغایرتی با مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نداشت پس از تصویب کنوانسیون پیش‌گفته نیز تغییر نکرد. در واقع همپوشانی منطقه نظارت دو کشور ایران و عمان و به تبع آن ایجاد شرایط مشابه برای فلات قاره ضرورت حصول یک توافق دوجانبه را ایجاب می‌نمود.
شکل7 – خط میانی بین ایران و عمان

کشورهای ایران و عمان دریای سرزمینی و منطقه نظارت خود را 12 مایل دریایی یعنی مجموعاً 24 مایل تعیین کرده بودند. در حالیکه فاصله خط مبدأ ایران (جنوب جزیره لارک) تا خط مبدأ عمان (شمال جزیره قویین کبیر) 21 مایل دریایی بود. بنابراین نه تنها دریای سرزمینی بلکه منطقه انحصاری اقتصادی و به تبع آن فلات قاره دو کشور نیز بر یکدیگر انطباق داشتند.( الهی،1389، 53 )
خط مرزی تعیین شده در قرارداد پیش گفته در حقیقت خط منصف تنگه هرمز است که در ترسیم آن برخلاف دیگر تحدید حدودهای خلیج فارس همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه‌ای دو کشور از خط کرانه‌ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است. برای این جزایر نیز 12 مایل دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است که دقیقاً به این دلیل در مورد جزیره لارک تداخل یاد شده پیش می‌آید. ( مجتهدزاده، 1379، 186 )
فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده‌ ایران در خلیج فارس

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و از سوی دیگر متضمن منافع ملی کشور ساحلی می‌باشد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع تلقی می‌گردد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران تا سال 1974 میلادی با عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و عمان فلات قاره خود در خلیج فارس را تحدید حدود نموده بود اما در حال حاضر سه مورد از مرزهای دریایی ایران با دولت‌های عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین یا تصویب نگردیده است . تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر در سال 1975 میلادی (1354 خورشیدی) میان ایران و عراق، اختلافات فراوانی بر روابط دو کشور سایه افکنده بود و به این دلیل مرز دریایی دو کشور هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده بود ، حتی در قرارداد پیش گفته نیز علی‌رغم اینکه فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف فلات قاره بود اما از آن بهره‌برداری نشد. به دنبال آن در سال 1990 میلادی (1369 خورشیدی) همزمان با اشغال کویت توسط عراق نیز این فرصت مجددا به وجود آمد که ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی سبب اتلاف آن گردید .
در مورد کویت نیز علی‌رغم شروع زود هنگام مذاکرات میان دو کشور، ولی بنا به دلایلی که اهم آن؛ مشخص نبودن نقطه سه گانه محل تلاقی مرزهای دریایی ایران ، عراق و کویت می‌باشد ، همچنین خط مبدا و نقش جزایر دو طرف، مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است .
اما در مورد ایران و امارات متحده عربی هیچ مشکل فنی و حقوقی برای تحدید حدود فلات قاره وجود ندارد و صرفا مشکلات سیاسی مربوط به مالکیت جزایر سه گانه و به ویژه ابوموسی می‌باشد که بر هرگونه مذاکره و توافقی سایه افکنده است . از سوی دیگر بحث مربوط به ساخت جزایر مصنوعی نیز در این مسئله موثر است چرا که در آینده باعث طولانی‌تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با امارات ، پر رنگ‌تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه به اهمیت خلیج فارس ، باعث حضور بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد . ( صفوی و قنبری، 1390، 1 )
بنابراین با توجه به مسایل عنوان شده و از آنجا که بیش از نیمی از خلیج فارس به لحاظ گستردگی سواحل و متعاقب آن تملک بستر و زیر بستر آب‌های آن، متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر به ویژه در مرز ایران و امارات متحده عربی ، به نظر می‌رسد که افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته، اجتناب ناپذیر و در عین حال ضروری باشد . به همین منظور در ادامه مرزهای تحدید نشده مذکور به تفکیک مورد بررسی تفصیلی قرار می‌گیرند.
بخش اول – ایران و عراق
در این مبحث ، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مرزهای دریایی تعیین نشده ‌ایران در خلیج فارس، به مرز ایران و عراق پرداخته خواهد شد. در این خصوص ابتدا تاریخچه و علل عدم تعیین حدود فلات قاره دو کشور تبیین شده و سپس اصل انصاف به منظور یافتن راه حلی مقتضی برای این منظور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران با عراق
همانطور که پیش‌تر اشاره شد عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که به لحاظ موقعیت مورفولوژیکی (ریخت شناسی) و زمین شناختی متأثر از سواحل ایران و کویت بوده و به شکل مثلث متساوی الساقین درآمده است.
براساس قرارداد 1975 الجزایر مرز ایران و عراق خط تالوگ مرسوم در اروندرود می‌باشد. این مرز که ادامه مرز در خشکی بوده است تا مصب رودخانه در خلیج فارس مشخص شده اما در دریا ادامه نیافته است ، چرا که همانطورکه اشاره خواهد شد در خصوص مرز دریایی دو کشور در خلیج فارس توافقی صورت نگرفته بود.

و اما در مرزهای غربی عراق، کویت قرار دارد. در همین خصوص و به دنبال تجاوز عراق به کویت و دخالت نیروهای بین‌المللی که به آزادی کویت و اخراج عراق از این کشور انجامید ، کمیسیونی تحت نظارت سازمان ملل متحد با عنوان اختصاری UNIKBDC تشکیل شد که وظیفه تعیین مرزهای بین عراق و کویت را به عهده داشت. این کمیسیون در ژوئن 1991 میلادی (1370 خورشیدی) در طول مرزهای دو کشور مستقر شد و مرزهای دو کشور را در خشکی و همچنین مرز آبی در داخل خور عبداله تعیین و نتیجه کار را به شورای امنیت ارایه کرد. عراق در سال 1993 میلادی (1372 خورشیدی) نتیجه کار کمیسیون را به ضرر این کشور اعلام کرد اما نهایتاً و با بی‌میلی قطعنامه شماره 687 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت. لذا اگر سواحل

منابع و ماخذ مقاله مبارزه با تروریسم

است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین‌المللی به این پدیده گشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان تخریب برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست.
-حمیدرضا شعبانی فرد (1391) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «ارزیابی عملکرد کمیته ضدتروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد» انجام داد. در چکیده این پایان نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است.
-محمد ابراهیم مصون (1392) تحقیقی با عنوان تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی انجام داد. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان ایران و اسناد بین المللی با بررسی، تجزیه و تحلیل مواد قانونی موجود در این سه حوزه، میزان توافق و همخوانی قوانین دو کشور افغانستان و ایران با اسناد بین المللی نیز برجسته گردد. آنچه که حاصل این پژوهش می باشد، عدم موفقیت اقدامات یک جانبه بدون پشتوانه بین المللی است و کشورها برای موفقیت در سرنگونگی تروریسم و تأمین مالی آن نیازمند حمایت بین المللی هستند. عدم عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باعث محرومیت این کشور از مزیت های کنوانسیون به عنوان یک نهاد بین المللی گردیده است.
– جولی والتر و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان: مطالعه مقایسه ای اقدام نظارتی » انجام دادند. در این تحقیق به ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با تامین مالی تروریستی و تاثیر اجتماعی و سیاسی خود می پردازد. هدف این تحقیق بررسی برنامه های ردیابی تروریستی امور مالی اتحادیه اروپا و آمریکا می باشد .
– ییوس سندوز (2002) تحقیقی با عنوان «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها» انجام داد. از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت
– علی اشرف(2007) تحقیقی با عنوان «همکاری های فراملی بر ضد تروریسم: مطالعه موردی مقایسه عربستان سعودی و اندونزی» انجام داد. اکثر کارشناسان امنیتی غربی نشان دادند که همکاری های فراملی در مبارزه با تروریسم، به ویژه با کشورهای عمدتا مسلمان، به طور قابل توجهی در کنترل گروه های خشونت آمیز کمک کننده هستند. در این زمینه، این مقاله به بررسی اقدامات سیاست دو کشور و عربستان سعودی اکثریت مسلمان سعودی و اندونزی و نگرانی های رو به رشد در مورد ایدئولوژی جهادی و رژیم ضد ترور پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که دو کشور (عربستان سعودی و اندونزی) – در مواجهه با تهدیدات تروریسم بین المللی در خانه – به طور فزاینده ای در برنامه های ضد تروریسم فراملی در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتیجه، مقاله به طور خلاصه به پیامدهای نظری و سیاست از جمله همکاری ضد تروریستی، توجه سیاست پایدار و تخصیص منابع برای ساخت یک رژیم ضد تروریستی قوی پرداخته است.
1-7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی کنوانسیون ها و عهدنامه های مربوطه و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. سپس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد بررسی و مورد مقایسه با قوانین بین المللی قرار می گیرد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. همچنین تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود.
1-8-سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زیر تبیین و نگاشته شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: رهیافت نظری
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق بین الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران
در پایان فصول مذکور، محقق به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته است.
فصل دوم
‌رهیافت نظری
2-1- تعاریف و مفاهیم
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.
2-1-1- تروریسم

در تعریف عمل تروریستی، ردیف‌های (الف) و (ب) از بند 1 ماده 2 «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مقرر می‌دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد».
در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:
1ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ 16 دسامبر 1970.
2ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر 1971.
3ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1973
4ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 17 دسامبر 1979.
5 ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب 3 مارس 1980 در وین.
6-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 24 فوریه 1988.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988.
8 ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988. 9ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 15 دسامبر 1997.
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق 9 کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه 1373، از همه کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده 3 «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبه بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» 1999 نیست. زیرا به موجب ماده 3 «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.
2-1-2- تعریف تأمین مالی
به موجب بند اول ماده 3 «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: 1) عمد و اراده مرتکب بر وقوع فعل؛ 2) قصد مرتکب بر صَرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این‌که وجوه یاد شده صَرف چنان اهدافی خواهد شد. در جنبه دومِ عنصر معنوی، قصد و علم جایگزین یکدیگرند. عنصر مادی ـ عنصر مادی جرم عبارت است از تأمین مالی، که با استفاده از واژه‌های «ارائه یا جمع‌آوری» مفهوم بسیار وسیع و گسترده‌ای دارد. بنابراین اگر شخصی به هر وسیله به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوهی را ارائه یا جمع‌آوری کند تا صرفِ عملیات تروریستی شود، مرتکب جرم شده است. بنابر ظاهر تعریف مندرج در بند اول ماده 2 «کنوانسیون»، صِرف ارائه یا جمع‌آوری وجوه جهت ارتکاب اعمال تروریستی، برای تحقق جرم کافی است و نیاز به تحقق نتیجه، یعنی استفاده از وجوه مزبور به منظور ارتکاب عمل تروریستی نیست؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت این جرم مطلق است. در تأیید این استنتاج، بند سوم ماده 2 «کنوانسیون» مقرر می‌دارد: «برای تحقق جرم مندرج در بند 1، ضروری نیست که وجوه مزبور جهت انجام جرم مذکور در ردیف‌های الف و ب بند 1 بالا، در عمل مورد استفاده قرار گیرد» به دیگر سخن، جرم مزبور جرمی مطلق است و برای تحقق جرم نیازی به حصول نتیجه نیست. بند چهارم همان ماده نیز ادامه می‌دهد که: «شروع به ارتکاب عمل موضوع بند 1 ماده 2 نیز جرم محسوب می‌شود». یعنی به محض ارائه یا مطالبه وجوه به قصد انجام عم

منابع تحقیق درباره منصف

.
ماده 83 که عنوان آن « تحدید حدود فلات قاره » می‌باشد دارای مصوباتی شبیه ماده 74 می‌باشد. ماده 121 نیز با عنوان « رژیم و حکومت جزایر » به تاثیر جزایر می‌پردازد .

گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش
یکی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط دیوان بین‌المللی حقوق دریاها مربوط به تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال می‌باشد . مبنای ارجاع این دعوا به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها توافق دو دولت بوده است بدین ترتیب که با یادداشت ۹ اکتبر ۲۰۰۹ دولت بنگلادش (خطاب به میانمار) اختلاف یاد شده در ابتدا به دادگاه داوری ارجاع شد که باید بر اساس ضمیمه شماره VII عهدنامه حقوق دریاها ۱۹۸۲ تشکیل می‌گردید. اما در نهایت میانمار (برمه) با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را برای حل اختلاف خود با بنگلادش راجع به تحدید حدود مرزی دریایى خلیج بنگال را می‌پذیرد . بنگلادش نیز در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد صلاحیت دیوان را در خصوص رسیدگی به اختلاف یاد شده خواهد پذیرفت و در نتیجه از ارجاع اختلاف به دادگاه داوری صرف نظر کرد. در سال 1974 میان دو کشور توافقی صورت گرفته بود که محدوده دریای سرزمینی دو کشور را تعیین کرد ، شیوه تعیین این محدوده در توافق سال 1974 ، بعدها و در سال 2008 و پیش‌تر از اقدام میانمار برای استخراج و حفاری در یک منطقه نفتی نیز مجدد مورد تایید قرار گرفته بود اما به دنبال این عمل و واکنش بنگلادش ، اختلاف در مورد محدوده دریایی دو کشور آشکارتر و به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شد .
بنگلادش در این مورد مدعی شد که خط مرزی در دریای سرزمینی طرفین باید همان خطی باشد که در سال 1974 میان طرفین تعیین و در سال 2008 به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در این خصوص اظهارات بنگلادش را رد کرد و یک خط مرزی واحد متشکل از 7 نقطه در رای نهایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین گردید .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس

در رابطه با فایده بررسی و شناسایی قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس باید عنوان کرد که، شناخت ویژگی‌های مختلف خلیج فارس ضروری است، چنانچه طبق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 خلیج فارس جزء دریاهای بسته قراردارد.
خلیج فارس بطور کلی نسبت به دریاهای دیگر کم عمق بوده و حداکثر عمق آن 91 متر است که در بعضی نقاط عمق آن به حدود 10 متر کاهش می‌یابد. همچنین خلیج فارس بر روی یک فلات قاره قرار گرفته است. (میر حیدر، 1366، 76) خلیج فارس با ویژگی‌های خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده است و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خود به وجود آورده است. (حافظ نیا، 1371، 17)
این عمق کم آب علاوه بر ایجاد امکان زندگی موجودات زنده، امکان دسترسی و استخراج مواد معدنی موجود در بستر و زیر بستر دریاها را نیز فراهم آورده است. و از آنجا که این دریای بسته توسط 8 کشور احاطه شده آن هم در حالتی که فاصله دولت‌های مقابل در خلیج فارس کمتر از 200 مایل می‌باشد، ضروری است این کشورها جهت بهره‌مندی از منافع و منابع پیش گفته و اعمال حاکمیت در مرزهای دریایی خود، با درک کامل از موقعیت خاص خلیج فارس اقدام به تحدید حدود این فلات قاره یکپارچه نمایند. کشورهای اطراف دریاهای بسته و نیمه بسته که در مجاورت یا مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند روشهای متفاوتی را برای مرزبندی انتخاب کرده‌اند که مجموع این روش‌ها را به شرح زیر میتوان ذکر کرد :
– استفاده از مختصات جغرافیائی.
– استفاده از امتداد خط عرض جغرافیائی که از نقطه تلاقی مرز زمینی با آب کشیده شده است.
– روش توافق روی خط میانه به عنوان خط مرزی.
– استفاده از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی بین دول ساحلی.
– استفاده از خط عمود بر سمت کلی ساحل. (مانند لهستان، شوروی، برزیل و اروگوئه)
– استفاده از ترسیم خط منصف از مرز ساحلی با عنوان اصل فاصله مساوی.
– استفاده از امتداد مسیر کانال اصلی قابل کشتیرانی (ژرفاب) که به دریا ختم میشود.
– استفاده از خط میانه اصلاح شده در اوضاع احوال خاص (مانند هند و سریلانکا).
(نامی و محمد پور، 1389، 30- 31)
از سوی دیگر همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران و بریتانیا درمورد تقسیم خلیج فارس تلویحاً اصل تناصف را رسمیت بخشیده بودند. این اصل در بسیاری از تحدید حدودهای این منطقه مبنا بوده است، علاوه بر این دولت‌های منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و کویت در اعلامیه‌های خود توافق براساس اصل انصاف را مبنای تحدید حدود فلات قاره خود عنوان کرده‌اند. اما در هرحال کشورهای آزاد و مستقل می‌توانند در روابط خود با یکدیگر توافق‌هایی را که مغایر قواعد آمده در حقوق دریاها نباشد به عمل آورند توافقات سیاسی خود را در قالب‌های حقوقی بگنجانند و قواعدی در زمینه تحدید حدود ایجاد نمایند. (شماسی، 1384، 12)
مثلاً از مجموع قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس، می‌توان به ابتکارات موجود در قرارداد میان ایران و عربستان سعودی در سال 1986 اشاره کرد. در این قرارداد نمونه تحدید حدود در سه بخش بررسی و در هر بخش اصل خاصی مبنای توافقات قرارگرفته است. به گونه‌ای که هم اصل تناصف بکار رفته و هم امکان تقسیم منابع نفتی پیش‌بینی شده است. همچنین در جایی که لازم است از اثر 100% جزایر چشم‌پوشی شده و در جای دیگر برای جزایر نزدیک به هم به گونه‌ای که امکان تعیین 12 مایل دریای سرزمینی وجود ندارد از خط میانه دو جزیره استفاده گردیده است. در برخی موارد نیز قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس مربوط به ابتکارات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شود. از جمله مورد قطر و بحرین که با مراجعه قطر به دیوان و احراز صلاحیت دیوان به موجب یک موافقتنامه اصولی که پیش‌تر بین دو کشور با میانجیگری عربستان سعودی امضا شده بود، نهایتاً مورد رسیدگی قرار گرفت، طبق رأی دیوان در این دعوی، ترسیم یک خط واحد تحدید حدود برای کلیه عرصه‌های دریایی نسبت به چندین خط مرزی دارای مزیت است.
رای تحدید حدود و برخی ادعاهای سرزمینی میان قطر و بحرین در 16 مارس 2001 میلادی (1380 خورشیدی) صادر گردید ، در این دعوی که علاوه بر موضوع تحدید حدود ، تعیین حق حاکمیت هر یک از دو کشور نسبت به برخی جزایر مجاور سرزمین اصلی طرفین را نیز شامل می‌شد. بر این اساس دیوان بدواً به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص اختلاف حاکمیتی نسبت به جزایر پرداخت و پس از آن به تحدید حدود کلیه مناطق دریایی فی‌مابین اقدام کرد و دلیل این تقدم و تاخر نیز طبیعتاً ناشی از تاثیر مستقیم وضعیت حاکمیت جزایر بر تحدید حدود مناطق دریایی متعلق به هر یک از طرفین بود . در این پرونده کلیه مناطق دریایی متلاقی به درخواست طرفین می‌بایست از طریق یک خط تحدید واحد تعیین می‌گردیدند ، چیزی که در رای مربوطه با عنوان فرمول بحرینی از آن یاد شد . این در حالی بود که هیچ کدام از طرفین، جزو متعاهدین کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه فلات قاره نبودند ضمن اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز از سوی قطر تصویب نشده بود .
به هر روی ویژگی خاص دیگر خلیج فارس وجود ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد که قواعد تحدید ویژه‌ای را ایجاد کرده است، و از جمله مهمترین آنها ایجاد مناطق ویژه یا مناطق حایل و همچنین تسهیم ذخایر طبیعی قابل ذکر می‌باشند .
مثلاً حوزه نفتی ابوسعفه که مورد ادعای عربستان و بحرین بود طبق توافق به عربستان واگذار گردید مشروط بر این که نیمی از عایدات آن به بحرین تعلق بگیرد و در عین حال حق مالکیت و اداره عربستان محترم شمرده شود.
این در حالی است که دیوان نیز در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام می دارد:
«در صورتی که تحدید حدود فلات قاره موجب همپوشانی عرصه‌هایی از دول مربوطه گردد، ذخایر موجود به نسبت مورد توافق و در غیر اینصورت به نسبت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد، مگر آنکه جهت بهره‌برداری از ذخایر موجود در عرصه‌های همپوشانی بر اجرای رژیم حاکمیت مشترک توافق نمایند.»
افراز مرزهای دریایی در منطقه خلیج فارس در سابقه طولانی نیست، در حقیقت نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول فنی، بلکه حتی توافقات دو جانبه‌ای نیز با سابقه طولانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد دلیل این امر در دو مسئله نهفته باشد، نخست اینکه، در طی قرون متمادی و بعلت گسترش قلمرو و حاکمیت ایران، خلیج فارس جزء آبهای داخلی ایران محسوب میشده و ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس نیز حکومت می‌کرده است و از سوی دیگر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس واحدهای سیاسی مستقل حاکم نبوده‌اند، به این معنی که اصولاً حکومتی وجود نداشت لذا تلقی درستی از منافع ملی نیز وجود نداشت. ( نامی، 1386 ، 28-27 ) در این زمان بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تحت‌الحمایه انگلستان بودند لذا این کشور از جانب آنان امکان تصمیم گیری‌های حقوقی و سیاسی را داشته است چنانکه در سال 1965 به دنبال تصویب قوانین دریایی ایران و افزایش حضور و قدرت ایران در خلیج فارس، این کشور بر آن شد که با ایران بر سر تعیین خط منصف خلیج فارس به عنوان مرز ایران و اعراب حاشیه خلیج فارس به توافق برسد. این خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی مرز دریایی ایران و اعراب در خلیج فارس شناخته شده است. (عسگری، 1381، 3 )
از مجموعه 7 مرز دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس 4 مورد تحدید حدود شده که از این موارد نیز 2 مورد بحرین و قطر با توجه به ویژگی های خاص این کشورها قابل بررسی است. رابرت رتشتاین در کتاب خود در ارتباط با اهمیت حفظ امنیت برای یک کشور کوچک می نویسد : « یک کشور کوچک کشوری است که نمی‌تواند امنیت را در اساس خود با به کارگیری توانایی‌هایش کسب نماید . همچنین می‌داند که برای چنین امری اساسا ناگزیر از اتکا به کمک سایر کشورها ، نهادها و سازمان ها می‌باشد . » ( همدانی ، 1379 ، 128 )

دو کشور قطر و بحرین از مصادیق کشور کوچک می‌باشند که پس از خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز برای حفظ امنیت و البته منافع خود نیازمند رفع هرگونه مشکلی با همسایگان قوی‌تر خود بودند و از سوی دیگر قانونمند کردن قلمروهای دریایی تحت حاکمیت این کشورها ، همچنین عربستان سعودی با ایران می‌توانست از منازعات ژئوپلیتیکی احتمالی آینده ‌این کشورها در منطقه جلوگیری کند ، بنابراین مذاکرات و توافقنامه‌های دهه 60 و 70 میلادی که به شرح زیر بررسی می‌گردد تکلیف 4 مرز دریایی را روشن نمود .
گفتار اول – ایران و عربستان سعودی
با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه مسأله تعیین حدود مرزهای آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. دولت ایران و دولت بریتانیا خط منصف را مبنای تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس قرار دادند .
به عبارت دیگر توافق کردند خط منصف خلیج فارس به صورت دو فاکتو مرز دریایی ایران و امیر نشین‌ها و کشورهای جنوبی خلیج فارس تعیین شود ( نامی ،1386 ، 7 ) پیرو این مسئله نخستین مرز دریایی میان ایران و عربستان سعودی تعیین گردید.
مرزهای تعیین شده میان ایران و عربستان سعودی نماینده یکی از پیچیده‌ترین انواع مرزهای دریایی است که در جهان وجود دارد. وجود تعدادی جزیره ایرانی و عربی از جمله جزیره خارک ، فارسی و العربی سبب پیچیدگی این افراز گردید.
ایران مدعی ترسیم خط منصف از کرانه‌های جزیره خارک بود و عربستان کرانه‌های واقعی و اصلی در کشور را مبنای ترسیم خط منصف می‌دانست. از طرف دیگر هر دو جزیره فارسی و عربی که خالی از سکنه، بدون آب و با

منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، 1390، 53)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آب‌های آزاد جهان می‌باشد . ( همان، 54-53 ) سواحل این دریا حدود 8000 کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، 1390، 56)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، 1387، 67 ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال 1996 به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، 1387، 425 )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولت‌های ساحلی اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می‌شوند. این راهکار مى‌تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسوولیت‌هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از این که خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى کند و یک گام به سوى دست یابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،1381، 189- 188)

بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.
ت- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده یکی منوط به اجازه دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشند استفاده بیشتری می‌کنند و این رویه رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه اطلاق می‌گردد. ( باوند، 1386 )
گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا
خلیج فونسکا به طور مستقیم با آبهای آزاد و اقیانوس ارتباط دارد و بخاطر ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ، در رویه قضایی ابداعاتی ایجاد نموده است و به همین جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این اهمیت به خصوص در مساله تسری نظام حاکمیت مشاع و مشترک قابل توجه بوده و قابل الگو برداری می‌باشد.
خلیج فونسکا در ساحل آمریکای مرکزی در سوی اقیانوس آرام واقع شده است و توسط سه کشو ر السالوادور در شمال غربی، نیکاراگوئه در جنوب شرقی و هندوراس در قسمت مرکزی محصور شده است. خلیج فونسکا از نمونه خورهایی است که هم از نظر جغرافیایی به خلیج واقع در سواحل چند کشور تقسیم‌بندی می‌شود و هم به عنوان خلیجی تاریخی نیز طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که دهانه این خلیج کمی بیشتر از 19 مایل (31 کیلومتر) پهنا دارد و طول آن 50 مایل (80 کیلومتر) می‌باشد.
تا سال 1821 میلادی (1200 خورشیدی) اسپانیا کنترل خلیج فونسکا را بر عهده داشته است و پس از آن کنترل این خلیج به جمهوری فدرال آمریکای مرکزی انتقال یافت که این کنترل تا سال 1839 میلادی (1218 خورشیدی) و آغاز شکل‌گیری سه دولت ساحلی جدید السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس ادامه یافت. (طلایی، 1381، 193- 194) وضعیت حقوقی و مساله تحدید حدود در این خلیج پیرو معاهده‌ای که در 7 اکتبر 1894 میلادی (1273 خورشیدی) میان هندوراس و نیکاراگوئه انعقاد یافت و به دنبال آن کمیسیون مختلطی که در این رابطه تشکیل شد تبیین گردید و طی آن آبهای داخل خلیج فونسکا در سال 1900 میلادی (1279 خورشیدی) تا اندازه زیادی تحدید حدود گردید ولی خط تحدید حدود تا به آن اندازه امتداد نیافت که با خط مسدود کننده بین پونتا آماپالا (ورودی شمال غربی خلیج در السالوادور) و پونتا کاسیگینا (ورودی جنوب شرقی خلیج در نیکاراگوئه)، در دو دهانه ی خلیج، مماس گردد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، 1388، 91)
در 5 آگوست 1914 میلادی (1293 خورشیدی) معاهده‌ای تحت عنوان بریان – چامورو میان ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه با موضوعیت اعطای حق استقرار پایگاه دریایی در سواحل نیکاراگوئه برای آمریکا به مدت 99 سال، انعقاد یافت که اعتراض السالوادور را به دنبال داشت و موجب ارجاع قضیه به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و صدور رای این دیوان در نهم مارس 1917 میلادی (1296 خورشیدی) گردید. به موجب این رای خلیج فونسکا ناحیه‌ای دریایی متعلق به سه کشوری که آن را احاطه کرده‌اند اعلام گردید که تمام ویژگیهای لازم برای یک خلیج تاریخی را دارا می‌باشد و کشورهای السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه، به عنوان جانشینان جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در این ناحیه، مالکان مشترک آبهای خلیج فونسکا می‌باشند. همچنین دیوان دادگستری آمریکای مرکزی محدوده‌ای سه مایلی را برای مالکیت انحصاری دولت‌های مزبور در نظر گرفت و اذعان نمود که هیچیک از دولت‌های ساحلی نمی‌توانند در ماورای محدوده سه مایلی بدون رضایت دو کشور دیگر به طور قانونی وضعیت استفاده و بهره‌برداری از منطقه مشترک را تغییر دهند، آنرا در اختیار دولتی خارجی قرار دهند و یا حتی منافع حاصل از آن را با دولت خارجی شریک شوند. ( طلایی، 1381، 196- 194 ) با این وجود به دلیل اختلاف نظرهای میان السالوادور و هندوراس در خصوص برخی از جزایری که در نواحی مجاور سواحل این دو کشور قرار داشت، در 11 دسامبر 1986 میلادی (1365 خورشیدی) قضیه طی موافقت‌نامه‌ای به منظور استفاده از نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد که در ادامه به دنبال درخواست و اثبات ادعای ذینفع بودن، نیکاراگوئه نیز به عنوان طرف ثالث وارد پرونده گردید. در نهایت نیز شعبه دیوان طی رای مورخه 11 سپتامبر 1992 میلادی (1371 خورشیدی) با چهار رای در برابر یک رای آرای دیوان دادگستری آمریکای مرکزی را تصدیق نمود و اذعان داشت حاکمیت مشترک سه دولت ساحلی در آن سوی نوار سه مایلی (یک فرسنگ دریایی) با حفظ حق عبور بی ضرر در درون محدوده سه مایلی همچنان ادامه دارد تا زمانی که و مگر این که تحدید حدود منطقه دریای مربوطه با رضایت و توافق طرفین انجام پذیرد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، 1388، 169- 162 )

گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی
دولت‌های لیبی و مالت طی موافقت‌نامه‌ای ویژه از دیوان خواسته بودند که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را که جهت تحدید حدود فلات قاره قابل اجرا است اعلام نماید و در ماده دیگری از توافقنامه فوق‌الذکر اعلام کرده بودند که « به دنبال تصمیم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ، دولت جمهوری مالت و دولت جمهوری عربی لیبی مذاکراتی برای تعیین منطقه فلات قاره‌های خود و برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بدین منظور مطابق تصمیم دیوان انجام خواهند داد . » در این دعوی ایتالیا خود را ذی‌نفع می‌دانست و لذا درخواست ورود ثالث را نمود که از سوی دیوان رد شد اما دیوان حمایتی را که ایتالیا درصدد تامین آن از طریق ورود ثالث بود به شکل دیگری به این کشور داد به این ترتیب که قلمرو جغرافیایی مورد رسیدگی خود را علی‌رغم درخواست طرفین دعوی ، به منطقه‌ای محدود و منحصر کرد که ایتالیا هیچ ادعایی بر حقوق فلات قاره خود در آن نداشت . همچنین هیچ سابقه قابل اعتنایی در آغاز رسیدگی به این پرونده در دیوان وجود نداشت و دیوان بر اساس توافق طرفین مبنی بر حاکمیت قواعد عرفی بر این دعوی رسیدگی را آغاز نمود .
به نظر دیوان مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در این دعوی موثر خواهد بود چرا که ، نهاد فلات قاره و نهاد منطقه انحصاری اقتصادی با هم پیوند دارند و با توجه به دلایل عملی و حقوقی ، و از آنجا که طرفین بر اعمال اصول منصفانه توافق دارند .

گفتار ششم – قضیه فلات قاره اوکراین و رومانی
مواد 14 تا 16 رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعوای تحدید حدود میان اوکراین و رومانی به جغرافیای محل مورد

منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

، در خلیج فارس به علت تمایل کشورها به آزادی عمل جهت اکتشاف منابع نفت و گاز در حوزه‌های ملی‌شان به وجود آمده و از این میان توافقات قطعی و اجرایی نیز وجود دارد، همانند آنچه که میان ایران با عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین وجود دارد.
شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.

از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید هزاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، 1367، 117) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها 1982 می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .
از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی – بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می‌نماید .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال 1965 معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون 1958 فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می‌نماید.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده 1958 فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (1982) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون 1982 دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد 74 و 83 به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده 74 کنوانسیون 1982 آمده است:
«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ 38 اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده 83 آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.

اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها و مراجع داوری نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده 287 کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، 1383 ، 39-38 ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم 7 و 8 کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، 267-262)
شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان
در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می‌نماید.» ( ممتاز ، 1383 )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده 59 اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، 1383 ، 33 )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 – 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روشهای تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – 107)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .
فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها
در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا

منابع تحقیق درباره کنوانسیون ژنو

وابستگی خود به منابع خلیج فارس بکاهند، ولی در همان حال توجه دارند که دوام منابع انرژی در روسیه، خزر و دیگر نواحی جهان در مقایسه با منابع انرژی خلیج فارس پایدار نخواهد بود. ( رضایی ، 1391 )
منطقه خلیج فارس می‌بایست به گونه‌ای ریشه‌ای، الگوی سلطه‌جویانه را نفی و همکاری منطقه‌ای را جهت تأمین روابط متقابل میان کشورهای منطقه جایگزین کند. در شرایط کنونی، راهبردی که آمیزه‌ای از کاهش فشار و افزایش توان باشد، همچون ابزاری درمان‌گر به کار می‌آید و پویایی نوینی را در منطقه پدید می‌آورد.منطقه خلیج فارس در کلیه فعالیتها، جهت‌گیری‌ها و کارکردهای جهانی شدن، و در کشمکش بر سر ترسیم تصویر نهایی نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک معاصر اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین علت، این منطقه بیش از مناطق دیگر در معرض سلطه‌جویی و دخالت‌های بیگانگان قرار می‌گیرد. این منطقه با وجود حضور چشمگیر در بازارهای جهانی انرژی، هنوز جایی متناسب با توان بالقوه خود را پیدا نکرده است. کشورهای منطقه، در سال 2004 ، بیش از 63 درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان را داشته‌اند،ولی تنها نزدیک به 27 درصد تولید جهانی و نیز 41 درصد صادرات نفت خام از آن این کشورها بوده است (بهروزی فر،1383،30)
بنابراین دارا بودن سهم بیشتری از منابع نفت و گاز این منطقه امکان بازی فعال‌تر و نقش موثرتری را برای کشور دارنده در عرصه جهانی و رقابت‌های بین‌المللی قدرت فراهم می‌کند و همانگونه که اشاره شد ایران موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی در کل حوزه‌های ژئوپلیتیک مجاورش دارد که بهره‌مندی بیشتر از منابع انرژی ، بی‌شک این موقعیت را تقویت می‌کند و این مهم یا دست کم بخشی از آن در اثر حل اختلافات مرزی در حوزه دریای مازندران و حوزه خلیج فارس ممکن می‌گردد .
مهمترین بعد جغرافیایی خلیج فارس، بعد جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) آن است. چنانچه در میان مناطقی که در بخش معروف به خاورمیانه به عنوان مناطق ژئوپلیتیک جداگانه و متمایز از دیگران وجود دارند، خلیج فارس مدل منحصر به فردی از یک منطقه ژئوپلیتیک را ارائه می‌دهد. این منطقه ملت‌هایی را شامل است که از نظر فرهنگی متفاوت هستند ولی از نظر سیاسی، استراتژیک و اقتصادی هماهنگی و تجانس دارند. این منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین می‌باشد. (مجتهدزاده، 1379،123)
بخش سوم – رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی
ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام می‌دارد:
«از لحاظ این کنوانسیون دریای بسته و نیمه بسته به معنای خلیج، حوزه رودخانه و یا دریایی است که به وسیله دو یا چند دولت احاطه و توسط یک معبر باریک به دریای دیگر یا اقیانوس مرتبط باشد. ضمن اینکه بطور کامل یا بطور عمده شامل دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند دولت ساحلی است» براساس تعریفی که این ماده به عمل آورده است خلیج فارس نیز در زمره دریاهای بسته قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که نخستین باری که خلیج فارس به لحاظ حقوقی بررسی شد، در سال 1952 میلادی (1331 خورشیدی) در کنفرانس تجارت اسلحه در ژنو بود که در این کنفرانس این دریا یک دریای آزاد معرفی شد. البته این عنوان به لحاظ بستر ، به خلیج فارس تخصیص نیافت و به نظر می‌رسد که اساسا دریای آزاد نامیدن خلیج فارس نوعی محدودیت‌زدایی جهت دسترسی بیشتر قدرت‌های غربی به آبهای این منطقه بوده است چنانچه طی این کنفرانس منابع یا تقسیم بستر این دریا مورد بررسی قرار نگرفته بود . بدین ترتیب تا سال 1982 میلادی و تصویب کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان قانون اساسی دریاها، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین سایر دول به ویژه قدرت‌های بزرگ همواره در این رابطه، در ارائه تعاریفی منطبق با منافع خود تلاش کرده اند.
در این خصوص ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اظهار می دارد: «دول کنوانسیون بطور مستقیم یا از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مناسب تلاش خواهند کرد که:
الف) مدیریت، حفظ، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع جاندار دریا را هماهنگ کنند.
ب) اجرای حقوق و تکالیف خود را در حفظ و حراست محیط زیست دریایی هماهنگ کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) خط مشی‌های خود را در مورد انجام تحقیقات علمی هماهنگ کنند.
د) در صورت اقتضا از سایر دول ذینفع یا سازمان‌های بین‌المللی دعوت به عمل آورند تا با آنها در پیشبرد اجرای مقررات این ماده همکاری کنند.»
مشکلات پیش گفته در رابطه با عدم قطعیت حقوق و تکالیف دول حاشیه دریاهای بسته ، در خلیج فارس به شکل خاصی بروز می‌کند. چرا که به نظر می‌رسد خلیج فارس جزو مناطق با خصوصیات ویژه باشد . چرا که خلیج فارس از سوی سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ، سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی ملل متحد و سازمان دریایی بین‌المللی به عنوان منطقه ویژه معرفی شده است و این مساله تعهدات خاصی برای کشورهای عضو این حوزه ایجاد می‌نماید، چرا که خلیج فارس با ویژگی های خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود (به واسطه تنگه هرمز) با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خلیج فارس به وجود آورده است. (حافظ نیا، 1371، 17)
این بدان معنا می‌باشد که تعیین محدوده اعمال حاکمیت هر یک از کشورها در این دریای بسته، وظایف ویژه‌ای در راستای حفظ محیط زیست این پهنه آبی مانند آکواریوم، به عهده هر کدام از دولت‌های ساحلی قرار می‌دهد.
ایران در نیمه شمالی خلیج فارس دارای منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد. یعنی به لحاظ بین‌المللی مجاز به اعمال قواعدی در راستای حاکمیت خود و از جمله در جهت حفظ محیط زیست می‌باشد. این مساله علی‌رغم عدم تحدید حدود فلات قاره ایران با کویت و همچنین عراق، در مورد منطقه انحصاری اقتصادی مجاز می‌باشد.
این در حالی است که به علت عمق کم، تمامی سطح خلیج فارس به صورت فلات قاره‌ای یکپارچه می‌باشد، بنابراین، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره کشورهای مقابل در یکدیگر تداخل می‌یابند و برای تحدید فلات قاره باید بر اساس اصول عادلانه و توافق طرفین اقدام کرد. در واقع به دلیل عرض کم و یکپارچگی فلات قاره ، این آبراهه باید میان دولت‌های ساحلی تقسیم شود. با توجه به اینکه در اوایل دهه پنجاه میلادی هنوز رژیم حقوقی بین‌المللی جهت تحدید حدود فلات قاره ‌ایجاد نشده بود کشورهای حوزه خلیج فارس رأسا اقدام به این امور نمودند، لذا دو رویه شکل گرفت. رویه ایرانی که در قوانین دریایی خود فلات قاره را شناسایی میکند و در حدود قواعد بین‌المللی زمان مورد بحث، مفاهیم موجود را در خلیج فارس پیاده کرده است و در مقابل عملکرد و رویه اعراب.
کشورهای عرب ساحلی از کاربرد مفهوم فلات قاره در اعلامیه‌های خود در خصوص قلمروهای دریایی‌شان در خلیج فارس امتناع کرده‌اند. این کشورها معتقدند که بستر دریا براساس اصول عادلانه و توافق طرفین باید تقسیم گردد.
در بحث تحدید حدود مناطق دریایی در خلیج فارس نکته ای وجود دارد و آن اینکه کشورهای ساحلی مقرراتی را برای منطقه انحصاری و اقتصادی تدوین ننموده‌اند.
«دو علت سبب شد که تحدید حدود بستر دریاها بدون ایجاد منطقه اقتصادی- انحصاری، صورت پذیرد، یکی اینکه بهره‌برداری از منابع زیستی از قبیل ماهیگیری در امتداد منطقه دریایی بسیار کم اهمیت فرض شده است. اما به بهره‌برداری از منابع معدنی فلات قاره بسیار اهمیت داده شده است. از طرف دیگر خلیج فارس، مانند دریای مدیترانه یک منطقه محدود و احاطه شده با ترافیک دریایی سنگین است که ایجاد مناطق انحصاری- اقتصادی می‌تواند ترافیک را مختل سازد.» (تولینزا، 1989 ، 224 )
 بخش عمده‌ای از نظام قواعد تحدید حدود به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بر می‌گردد و در مورد خلیج فارس از آنجا که انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس به سالهای دهه پنجاه میلادی باز می‌گردد. میتوان ادعا کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این امر پیشقدم بوده‌اند.
در این موافقت‌نامه‌ها ضوابط خط منصف یا خطوط متساوی الفاصله رعایت شده و سرتاسر طول خلیج فارس را به جز دو منطقه که هنوز تقسیم نشده‌اند تقسیم می‌کند.

این موافقت‌نامه‌ها ظاهراً از مقررات کنوانسیون ژنو 1958 پیروی می‌کنند و ویژگی‌هایی به شرح زیر دارند:
«نخست، مفهوم موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره برای خطوط راهنما مبتنی بر ضابطه عمق قاره به حداکثر 200 متر که در ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو درج شده است، و نه مبتنی بر ضابطه حداکثر مسافت 200 مایل دریایی مندرج در ماده 76 کنوانسیون 1982، البته علت انتخاب چنین رویه‌ای مساحت و عمق محدود خلیج فارس است. دوم، بین کشورهای ساحلی خلیج فارس، معیارهایی که موافقت‌نامه‌های تحدید حدود پیروی می‌کنند، مبتنی بر وجود شرایط  خاصی در منطقه است که بر طبق مقررات فلات قاره مندرج در ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو، عدول از خط منصف را مجاز می دارد.» ( همان ، 228 )

شیوه ترسیم خطوط، اعم از منصف یا متساوی الفاصله، با توجه به این نکته که وجود جزایر متعدد در خلیج فارس ناگزیر این خطوط را منحرف و منحنی می‌نماید، دارای اهمیت است. وجود جزایر ساحلی در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شد که از اثرات آن پیشروی خط  منصف یا خط متساوی الفاصله به سوی ساحل مقابل است. از دیگر اثرات ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این بوده که جزیره مربوط در آبهای سرزمینی قرار بگیرد و اختلافات حاکمیتی ایجاد نشود هر چند که در بسیاری از موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس صرفاً به این مسئله پرداخته نشده و ناگزیر بحث حاکمیت بر جزایر نیز مطرح بوده است در این رابطه می‌توان گفت، «جزایری در دریای آزاد وجود داشت که قبلاً متروکه و بلاصاحب بودند، لکن در نتیجه کشف مخازن نفت واجد اهمیت شدند. وجود این جزایر در دریای آزاد که اغلب غیر مسکونی یا رها شده بودند، لزوم نسبت دادن حاکمیت یکی از دو کشور طرف قرارداد را بر آن جزایر پیش می‌آورد و در نتیجه مشکل مسئله انتساب دادن آنها در موضوع تحدید حدود پیش می آمد.» ( همان ،230 )
این تنها جزایر نیستند که بر شیوه تحدید حدود فلات قاره تأثیر می گذارد. ذخایر عظیم نفتی هم موثر بوده اند و در مواردی که یک حوزه نفتی به طور مشترک در فلات قاره دو کشور حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد، باید تصمیمی گرفت و مبنای این تصمیم قطعاً این است که وحدت و تقسیم ناپذیری مخازن نفت باید حفظ شود. «در چند مورد کشورهایی که مقابل هم واقع‌اند ذخایر را تقسیم نکرده‌اند بلکه حاکمیت را به یکی از دو کشور طرف قرارداد انتساب داده‌اند، در عین حال کشور را ملزم می‌کند که حاصل بهره‌برداری را بطور برابر با کشور طرف قرارداد تقسیم کند.» ( همان ، 231 )
در اینگونه موارد راه حل دیگری هم وجود دارد و آن ایجاد یک منطقه حائل از طریق عدم اعمال حاکمیت و صلاحیت هر دو طرف به یک نسبت از خط منصف می‌باشد. و همانگونه که می‌بینیم تمامی این موارد بر شیوه تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است.
فارغ از مواردی که به وجود جزایر یا کشف منابع نفتی در مناطق مورد ادعای دو یا چند کشور منطقه مربوط می‌شود ضابطه اصلی توافقات تحدید حدود در منطقه خلیج فارس در توافقات ایران و انگلیس در دوران تحت‌الحمایگی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس تعیین شده است ، طی این مذاکرات در سال 1965 میلادی (1344 خورشیدی) معیار خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی برای تقسیم فلات قاره خلیج فارس میان ایران و همسایگان عرب آن تعیین شد . ( صفوی و قنبری، 1390، 10) این تفاهم، همکاری و هماهنگی که در ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها نیز ، توصیه شده است

منابع تحقیق درباره خلیج فارس و دریای عمان

ساخته است و از قضا این بخش از دریا دارای بیش از 90 درصد از ذخایر قابل بهره‌برداری تجاری شیلات می‌باشد . ( چرچیل و لو، 1387، 223 )
در مواد 55 و 86 کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها آمده است ، برخلاف نظر دولتهای غربی ، منطقه انحصاری اقتصادی نه ادامه دریای آزاد است و نه دریای سرزمینی چرا که این دولتها به دلیل بهره‌مندی از توانایی‌های فنی و علمی مناسب ، تلاش کرده بودند ماهیت منطقه انحصاری اقتصادی نزدیک به دریای آزاد باشد . از طرفی نمی‌توان فرض کرد اقداماتی که جزو حقوق دول غیر ساحلی نمی‌باشد تحت صلاحیت و نظارت دول ساحلی قرار می‌گیرد ، به این ترتیب نظرات کشورهای آمریکای لاتین نیز رد شد و منطقه انحصاری اقتصادی منطقه‌ای دارای ماهیت حقوقی ویژه ، بین دریای سرزمینی و دریای آزاد معرفی گردید . ( همان ، 230 )

بنابراین می‌توان گفت که در بخش هایی از دریا بین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی همپوشانی وجود دارد و این امکان که به لحاظ نظام حقوقی نیز در یکدیگر ادغام شوند ، وجود داشته است ، اما مهمترین تفاوت آنها در این است که حقوق کشور ساحلی در فلات قاره ذاتی است، بر خلاف حقوق منطقه انحصاری اقتصادی که در صورتی که مورد ادعا قرار گیرد و اعلام شود رسمیت می‌یابد .
شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی
گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگیهای آنها
در اینجا لازم است که قوانین موضوعه ایران در رابطه با مناطق دریایی و همچنین رویکرد این قوانین جهت تحدید حدود هر یک از مناطق را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
با توجه به اینکه وجود قواعد حقوقی در قانون داخلی یک کشور نشانی از اعمال حاکمیت می‌باشد بررسی مفهوم حقوقی دریا در قوانین داخلی ایران نیز مستلزم بررسی حاکمیت ایران بر دریای مازندران (به عنوان یک دریاچه) و خلیج فارس (به عنوان دریایی بسته ) در طول زمان است.
در بیست و چهارم تیرماه هزار و سیصد و سیزده خورشیدی (24/4/1313) اولین قانون مناطق دریایی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. عنوان این قانون «تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریا» و شامل دو فصل و هشت ماده بود.
در سال 1945 میلادی (1324 خورشیدی) ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلامیه معروف خود را مبنی بر تعلق منابع و معادن واقع در بستر دریا که متصل به خشکی و ادامه سرزمین اصلی ایالات متحده می‌باشد، به این کشور، صادر کرد. پیرو صدور این اعلامیه در سال 1334 خورشیدی، دولت ایران هم اقدام به تصویب «قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» کرد.
این مفهوم که با اعلامیه ترومن فراتر از تعاریف جغرافیایی رفته بود ، در کنوانسیون 1958 ژنو، جزو یکی از موارد چهارگانه‌ای شد که مورد تقنین بین‌المللی قرار گرفت .
در ماده شش کنوانسیون مربوطه اصل تناصف به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردید و البته اختلافاتی را موجب شد به گونه‌ای که در رسیدگی‌های دیوان اعمال این اصل (تناصف) مشروط به رعایت انصاف گردید . چهار سال پس از تصویب قانون پیش گفته قانون اصلاح « قانون تعیین حدود آب‌های سطحی و منطقه نظارت ایران » به تصویب رسید. (کاظمی، 1374، 52) از دیگر اقدامات دولت ایران تعیین محدوده منطقه انحصاری ماهیگیری منطبق با محدوده فلات قاره در سال 1352 خورشیدی بود. این محدوده پیرو صدور اعلامیه‌ای 5 ماده‌ای مشخص گردید. علت اصلی که منجر به اقدام دولت ایران در این رابطه گردید، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از منابع خلیج فارس بود. این اعلامیه نیز تلویحاً وجود مشکل در تحدید حدود مناطق دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس را پیش‌بینی کرده به نحوی که بند ب ماده اول در خصوص منطقه انحصاری ماهیگیری در محدوده فلات قاره عنوان می‌کند؛ در مواردی که مرز دریایی ایران با کشورهای مقابل مشخص نشده باشد حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ دریایی سرزمینی دو طرف یک فاصله داشته باشد.
به هر روی کامل‌ترین قانون مربوط به دریا در حقوق داخلی ایران، تحت عنوان قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در سال 1372 خورشیدی به تصویب رسیده است. این قانون دارای 4 فصل با عناوین زیر می‌باشد:
دریای سرزمینی
منطقه نظارت
منطقه انحصاری اقتصادی
مواد نهایی
ماده ۴ از فصل اول این قانون در رابطه با دریای سرزمینی اعلام می‌دارد، تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد.
ماده ۱۹ از فصل سوم این قانون در رابطه با منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام می‌دارد، حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که مشاهده می‌شود قاعده تناصف که پیش‌تر اشاره شد در ماده شش کنوانسیون 1958به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردیده است در قانون مناطق دریایی ایران نیز پذیرفته شده است .
بخش دوم – کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس
در تعاریف جغرافیایی، خلیج فارس عبارت از پیشرفتگی دریا در خشکی است که حد واسط سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان می‌باشد. خلیج فارس از مصب رودخانه اروندرود تا شبه جزیره مسندم در عمان امتداد دارد. گستره آبهای خلیج فارس 232850 کیلومتر مربع بوده و ژرفای آبهای آن محدود است، عمق متوسط آن 35 متر می‌باشد که در تنگه هرمز این ژرفا به حدود 1000 متر می‌رسد. (الهی، 1389، 8-3) به عبارت دیگر خلیج فارس دریای بسته‌ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می‌رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می‌شود . ( جعفری ولدانی ، 1381، 14-13 )

به بیان دیگر منطقه خلیج فارس و کشورهای هشت گانه این حوزه آبی امکان بهره‌برداری از این ویژگی ممتاز را دارند چرا که از سوی دیگر منطقه خلیج فارس از نظر استراتژیک دارای موقعیت ممتاز و اهمیتی فوق العاده بوده و شاهراه ارتباطی خاور و باختر جهان به حساب می‌آید که بعلت این موقعیت و دارا بودن منابع و ثروت‌های بیکران، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود همچنین خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا ، آفریقا ، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه به عنوان مهم‌ترین مرکز ارتباطی میان سه قاره محسوب می‌شود و بخشی از یک سیستم ارتباطی است که دریاهای مدیترانه و سرخ و اقیانوس‌های هند و کبیر و اطلس را به هم می پیوندد . (حافظ نیا ، 1371، 21-20 )
ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیک اهمیت خلیج فارس بدین شرح قابل بیان است که این منطقه در استراتژی انرژی دارای چنان جایگاه مهمی است که کفایت می‌کند تا خلیج فارس را یک منطقه ژئوپلیتیکی بنامیم. در واقع پهنه‌ای که خاورمیانه نامیده می‌شود ، به درستی مجموعه‌ای است از چند منطقه جدا از هم ، مانند خلیج فارس ، شامات ، مغرب و غیره که هر یک منطقه‌ای متمایز از دیگر مناطق است و در میان این مناطق بهترین و بارزترین نمونه از یک منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس است . همانطور که مشخص است این منطقه هشت کشور کرانه‌ای است که عبارتند از: ایران ، عراق، کویت ، عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی و البته پاکستان که در دهانه خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز واقع شده است . ( مجتهدزاده ، 1379 ، 156- 154 ) این در حالی است که خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اقتصاد جهان دارد. (Chapman & Khanna ,2006) یا به عبارت دیگر به دلیل دگرگونی‌هایی که در دنیای مصرف انرژی به وجود آمده و افزایش مصرف نفت در جهان صنعتی اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خلیج فارس افزایش یافته است. خلیج فارس با 676 میلیارد بشکه نفت خود، که معادل 4/65 % کل ذخایر نفتی شناخته شده جهان است و همچنین دارا بودن 8/33 % ذخایر شناخته شده گاز جهان بدون تردید بزرگترین و مهمترین انبار انرژی جهان محسوب می‌شود. (مجتهدزاده، 1379، 141- 139)
آنچه بر اهمیت خلیج فارس می‌افزاید بحث ترانزیت منابع نفتی و همچنین کالاهایی است که کشورهای این حوزه از دنیای غرب و کشورهای صنعتی در ازای نفت وارد می‌کنند ، چرا که حدود 20 % از نفت خلیج فارس که مربوط به کشورهای عراق و عربستان می‌باشد از طریق لوله انتقال نفت صادر می‌شود و الباقی نفت بهره‌برداری شده، از طریق کشتی‌های نفت‌کش و از مسیر تنگه هرمز منتقل و صادر می‌شود .( جعفری ولدانی ، 1381 ، 14-13 ) در واقع اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس به خاطر عواملی نظیر؛ موقعیت جغرافیایی ، بازار صدور کالا ، سرمایه ، تجهیزات نظامی و به علاوه وجود ذخایر عظیم نفت و گاز است . ( جعفری ولدانی، 1384 ، 48 )
از سوی دیگر خلیج فارس یکی از حوزه‌های شش‌گانه ژئوپلیتیک مجاور ایران است . بدین ترتیب به طور خاص موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این منطقه را از دو جهت می‌توان بررسی کرد که نخست موقعیت بحری ایران می‌باشد. در واقع نظر به اینکه ایران از دریاهای بزرگ و اقیانوس‌ها فاصله دارد، اما از شمال با دریاچه مازندران و از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان ارتباط دارد و از این طریق امکان ارتباط ایران با دنیای خارج ، واردات و صادرات فراهم شده است . به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نیز با توجه به مرکزیت ایران در منطقه نسبت به کشورهای مجاور خود ، در تمام حوزه‌های ژئوپلیتیک اطراف خود حضور داشته و از آنها متاثر است . (پورعلیخانی، 1388، 130)
این در حالی است که کشورهای این منطقه به دلیل دارا بودن منابع طبیعی که اهم آن نفت و گاز می‌باشد به جهات گوناگون تاثیر پذیر از سیاست‌های جهانی در زمینه انرژی هستند ، در این میان ایران با دارا بودن 10 % از ذخایر نفت جهان و 15 % از ذخایر گاز جهان، تقریبا در جایگاه دوم جهان قرار دارد و بیشترین تاثیر پذیری را از منابع طبیعی خود دارد . ( کمپ و هارکاوی، 1383، 205 )
برای اینکه انرژی از محل تولید صحیح و سالم به محل مصرف برسد تأمین امنیت این منطقه بسیار حائز اهمیت است. این امنیت معمولاً تحمیلی می‌باشد همانطور که در سالهای اخیر شاهد برقراری آن در خاور نزدیک به بهانه‌های مختلف توسط ابرقدرت‌ها بوده‌ایم. آنها سعی بر این دارند که این امنیت را به نفع خودشان یعنی صدور نفت با قیمت بسیار ارزان و بدون وجود مانع بر سر راه صدور آن بطور مداوم و پی در پی ایجاد کنند، که این برای کشورهای دارنده نفت زیاد خوشایند نبوده و همین امر است که در قرن 21 ما شاهد نزاع‌های فراوان بین دارندگان انرژی و ابرقدرت‌ها هستیم. با اینکه حوزه خلیج فارس هنوز بزرگ‌ترین منبع انرژی را در خود جای داده است، لیکن با گشایش حوزه بزرگ خزر بر روی جهان، از اتکای انحصاری بسیاری از کشورهای مصرف کننده عمده انرژی به نفت خلیج فارس کاسته شد .
افزایش اهمیت جایگاه منطقه خلیج فارس در استراتژی‌های جدید انرژی، ناشی از دو چیز است:
اول: افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت خام.
دوم: کاهش ذخایر نفت حوزه‌هایی چون دریای شمال،آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب.
بر اساس پیش‌بینی‌ها ، حداقل در 25 سال آینده نگاه‌های جهانی به منطقه خلیج فارس دوخته خواهد شد. هر چند اکنون کشورهای صنعتی می‌کوشند تا با یافتن جایگزین‌های دیگری چون نفت روسیه و حوزه خزر از