منبع تحقیق درمورد قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد». در مورد مبنای حقوقی ضرورت اختلافنظر وجود دارد، گروهی آن را بر پایه عامل ذهنی قرار داده اند؛ زیرا شخص مضطر را در حالت اضطرار و ضرورت فاقد اراده کامل میدانند. بنابراین، چنین شخصی نمیتواند در حالت ارتکاب جرم دارای قصد مجرمانه باشد. گروهی دیگر آن را بر اساس نظریه عینی تفسیر و توجیه کردهاند؛ یعنی صرفاً اجازه قانون است که انجام چنین عملی را مباح میسازد. طبیعی است شخص مضطر در حالت اضطرار، اراده خود را به کلی از دست نمیدهد تا عنصر معنوی را کاملاً منتفی بدانیم، و از سوی دیگر، اجازه قانون باید مبنای منطقی داشته باشد و شاید بتوان این مبنا را در انگیزه مرتکب جستجو کرد. با این توضیح که شخص مضطر با انگیزه جلوگیری از خطر بزرگتر دست به ارتکاب جرم میزند و چون این انگیزه پست نمیباشد، بنابراین قانونگذار آن را در مسئولیت مرتکب، مؤثر دانسته است.
مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مصادیق اضطرار و ضرورت را به صورت خاص بیان کرده است، مانند ماده 591 قانون تعزیرات آورده است: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد». و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات نیز در این خصوص چنین حکمی مقرر کرده است: «در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میگردد».
نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنشهای مجرمانه نفعپرستی و یا عوامل جرمزای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزههایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه میشوند، انگیزههایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزههای شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزشهای اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری مینماید.
ج ـ به عنوان رضایت بزهدیده

قاعده کلی در مورد تأثیر بزهدیده این است که رضایت بزهدیده نمیتواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزهدیده میتواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزهدیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم را از بین میبرد؛ برای مثال، وقتی که بزهدیده خود رضایت به توقیف خود میدهد، دیگر مسأله توقیف غیرقانونی وجود ندارد. گاهی نیز بیآنکه خدشهای به یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم وارد گردد، رضایت بزهدیده، موجب عدم مجازات مباشر میگردد. در این جا رضایت بزهدیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.

 
 
بندهای ث و ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام بیان تأثیر این نوع رضایتهاست.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

INLINE  رشته مدیریت-دانلود پایان نامه :روش حداقل مربعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ …

دیدگاهتان را بنویسید