منابع تحقیق درمورد انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، تجدیدنظرخواهی

آیین‌نامه‌های مستقل بر آیند.
صلاحیت قوه اجرائی در وضع آیین‌نامه‌ها مبتنی بر وظایفی است که قانون اساسی برای این قوه شناخته است، زیرا نظم دادن به امور کشور از لوازم اجرای قوانین است و اختیار قانونگذاری طبق اصل 71 و 85 قانون اساسی قابل واگذاری به غیر نیست و تنها استثناء، تفویض اختیار به کمیسیون‌های داخلی مجلس است؛ لکن مطابق اصل 57 قانون اساسی، از آنجا که قوای مذکور در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد، فرمان معظم‌له، اگر از حیث انطباق با قوانین موضوعه یا اصول قانون اساسی واجد ایرادی باشد، تا زمانی که از سوی مجلس خبرگان موضوع اصل 108، 107و111 قانون اساسی، ایرادی مطرح نشده، از ناحیه دیگران قابل خدشه نیست و تمام قوای سه‌گانه وحتی مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام موظف به تبعیت از فرمان رهبری است. لذا به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قانون اساسی نظری در مورد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح ننموده و تفسیر فرمان بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی از حیث قانون یا مصوبه بودن محل اشکال است، می‌توان از شورای نگهبان و قانون اساسی که در ردیف مصوبات دولت معتبر دانست و جنبه قانونی دارد . در این خصوص استعلام نمود.
9- به منظور انطباق داشتن مصوبات این شورا با موازین شرعی و قانونی و اصول عدالت که در حکم قانون بوده و طبق ماده 2 قانون مدنی، پس از 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور، لازم‌الاجرا می‌باشد، ایجاب می‌نماید، همانطور که طبق اصول 4 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات قوه مقننه نظارت می‌نماید درحال حاضر که مصوبات شورا مراحل مختلف وضع قانون را طی نمی‌کنند، ضمن تجدیدنظر در تبصره ماده 2 قانون دیوان عدالت، در، دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی، بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نظارت صورت پذیرد و اعمال این حق نظارت، منافاتی با موضوع “در حکم قانون” بودن این مصوبات و فرمان ولایت مطلقه امر و امام امت (امام خمینی) ندارد و به واقع اعمال این نظارت است که ذی‌حق را بر کرسی حق نشانده و مانع وضع مصوبات خلاف شرع و قانون می‌شود. کما اینکه قبل از وضع تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درسال 1392، مصوبات مختلفی از این شورا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و بعضاً ابطال شده است. نظیر دادنامه شماره 264 مورخه 28/6/78، دادنامه 297 الی 300 مورخ 9/8/78، دادنامه 117 مورخ 2/4/81، دادنامه شماره 197 مورخ 19/5/82، دادنامه شماره 190 مورخ 11/5/83، دادنامه شماره 233 مورخ 22/6/83 و نهایتاً دادنامه شماره 560 مورخ 7/8/85 .
10- ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت‌ا…آملی لاریجانی در سخنرانی اخیر در جمع قضات دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 30/9/88، در محل برگزاری هیأت عمومی دیوان عدالت فرمودند:”بنده هم با اصل این مصوبه {مصوبه 630 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی} که ورود ماهیتی دیوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی سلب نموده مخالفم و با توجه به منع رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عمومی دیوان عدالت در تبصره ماده 12 قانون دیوان، طبعاً به مصوبه نمی‌شود رسیدگی کرد ولی قضات دیوان عدالت به تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی وزارت بهداشت و علوم رسیدگی کنند. “استنباط نگارنده از بیانات ریاست محترم قوه قضاییه این است که اگر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مغایرتی با شرع یا قانون اساسی با قوانین جاری داشته باشد، الزام‌آور نخواهد بود.
بنابراین در حال حاضر، ضمن احترام گذاشتن به تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و پذیرش خروج مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از شمول حیطه صلاحیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت و پذیرش اصل عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظر به اینکه عمل به تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت، در فرآیند رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدان مفهوم نیست که قضات دیوان، ملزم به تبعیت و اجرای مصوبه‌ای باشند که برخلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی تصویب شده و حق دادخواهی مسلم هر فرد را جهت رجوع به مرجع قضایی سلب نموده است. لکن با این فرض که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای” قانون تلقی شدن” نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان دارد، در شرایط کنونی که روال مطروحه بر مصوبات شورا جاری نیست، مصوباتش قانون نبوده واضعین قانون اساسی، حق خودداری از اجرای مصوبه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی را برای قضات در اصل 170 قانون اساسی به منظور تضمین صحت اجرای قانون، بالاخص اصول قانون اساسی پیش‌بینی نموده‌اند و علاوه بر قضات، ریاست محترم جمهوری را نیز بر اساس اصل 113 قانون اساسی، مسئول حسن جریان امور و اجرای صحیح اصول قانون اساسی از جمله اصول مورد اشاره قرار داده و لزوماً ایجاب می‌نمود، در زمان امضاء و ابلاغ قانون دیوان عدالت اداری، مشارالیه، به تکلیف مقرر در اصل 113 قانون اساسی عمل می‌نمود و از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مسئولیت اجرای اصول 34 و 159 قانون اساسی را به عهده می‌گرفت و مغایرت را متذکر می‌گردید.
11- صرف‌نظر از آنکه مصوبات شورا از جمله مصوبه 630 آن، تأییدیه مجلس و نظارت شورای نگهبان را نداشته یا در قانون اساسی اقتدار خاصی برای آن لحاظ نشده و بنابراین علی‌رغم آنکه می‌توانند “در حکم قانون “باشند ولی قانون نبوده و تعهدات الزام‌آور قانون را در دستگاه قضایی به دنبال ندارند، نهایتاً اینکه حتی
اگر این مصوبات عین قانون پذیرفته شوند و قضات حق خودداری از اجرای آنها را مطابق اصل 170 قانون اساسی نداشته باشند، یک موضوع باقی می‌ماند و آن اینکه به هر حال باید پذیرفت که دادرسین مأمور اجرای قوانین (اعم از عادی یا اساسی) هستند و هنگامی که در دعوا با دو متن متعارض روبه‌رو شوند، باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارند. حال اگر فرض کنیم که یکی از این متون مربوط به قانون اساسی و دیگری از قوانین عادی باشد، اصل برتری قانون اساسی حکم می‌کند که قاعده عالی‌تر بر مقررات پایین‌تر حکومت کند و این موضوع ناشی از استقلال قوه قضاییه است که ایجاب می‌کند که دادرس بتواند آزادانه در برابر قوانین متعارض، مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قانونگذار همراه شود؛ هر چند مخالفت قانونگذار با قانون اساسی امری است استثنائی و خلاف اصل، اما دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آن را به معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد: یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است، یا احکام متناقض در آن وجود دارد، دادرس می‌تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می‌رسد، زیرا فرض این است که قانونگذار هیچ‌گاه از آن اصول تجاوز نمی‌کند. این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی‌توان از قوه قضاییه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد این قوه می‌تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادی‌های فردی بکار برد.
پیش‌بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت قاضی را در تمیز قانون حاکم بر دعوا از بین نمی‌برد. شورای نگهبان می‌تواند از تحقق قانون جلوگیری کند و به‌طور نوعی مانع اجرای آن شود. ولی دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را بعنوان “قاعده حاکم “برگزیند و آن را مقدم بر قانون عادی دارد. پس این دو صلاحیت ارتباط و تعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پیش‌بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است.33
2-9 رسیدگی درشعب تجدیدنظر
– آراء دیوان عدالت اداری اعم از حکم یا قرار ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد:
ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
– مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
– عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
– شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.
– هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
– چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و
هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.
– در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌دهد.
– صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.
– در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.
– مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
– در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید