منابع تحقیق درمورد اجرای احکام، جبران خسارات، دیوان عدالت اداری

یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
10-2 نقش اجرای احکام در آراء هیأت عمومی
احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می‌شود. 34
11-2 اجرای احکام
احکام دیوان توسط مدیران دفاتر شعب با تقاضای محکوم‌له با صدور قرار اجرای حکم توسط شعبه ابتداء اجراء می‌گردد. با صدور قرار اجرای حکم ورقه اجرائیات توسط دفتر شعبه صادر و با امضای رئیس شعبه و ممهور به مهر شعبه به محکوم‌له علیه ابلاغ تا ظرف یک ماه نسبت به اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه اقدامات اجرایی را بنحو مستدل و مستند گزارش نماید. در صورتی که اجرای رأی مستلزم ظرف زمانی معین باشد فرصت معقول و منطقی از سوی شعبه در ورقه اجرائیه منظور می‌شود و این مهلت از سه ماه تجاوز نخواهد کرد. پس از انقضای مهلت مذکور در ورقه اجرائیه چنانچه محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رعایت ماده 110 استنکاف توسط شعبه صادرکننده رأی از ناحیه مخاطب و مسئول اجرای حکم به ریاست دیوان گزارش تا دادرس مجری حکم برابر ماده 111 قانون دیوان اقدام نماید. چنانچه محکوم‌علیه در رابطه با اجرای حکم با موانع قانونی مواجه باشد بنحویکه حکم را قابل اجراء نداند مراتب را به شعبه صادرکننده رأی منعکس می‌نماید تا در صورت قبول دلائل محکوم‌علیه باعث توقف اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که شعبه که رأی را صادر نموده برای مقررات این قانون تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ یا اینکه طرفین را نسبت به توافق و ترغیب به سازش دعوت و در صورت حصول سازش قرار لازم را صادر نماید. رفع اشکال و رفع ابهام و اختلافات ناشی از اجرای حکم که مربوط به موانع قانونی نباشد توسط شعبه‌ای که حکم را صادر نموده برطرف می‌شود. در صورتی که آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت توسط شعبه نقض و به مرجع هم‌عرض ارجاع شود مراجع موردنظر ضمن بررسی و رسیدگی ماهوی مکلف به رعایت مفاد حکم دیوان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند و نمی‌تواند برخلاف مفاد رأی دیوان تصمیمی اتخاذ نمایند. در صورت استنکاف محکوم‌علیه از پذیرش رأی دیوان و اتخاذ تصمیم مغایر با رأی دیوان به درخواست محکوم‌له موضوع به رئیس دیوان منعکس و رئیس دیوان یا معاون او مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع تا پیرامون علت امر بررسی و پیگیری و چنانچه نتیجه حاصل نگردید. دستور ابطال تصمیم متخذه مغایر با رأی دیوان توسط دادرس واحد اجرای احکام صادر می‌شود و پس از ابطال موضوع جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع از سوی دادرس به منعکس می‌شود. در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف به رئیس دیوان منعکس و رئیس یا معاون حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود. درخواست از دیوان مانع آن نخواهد بود که مدعی با ضمیمه نمودن رأی قطعی دیوان به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای دیوان خودداری می‌کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. اعمال حق رجوع از سوی محکوم‌له به دادستان نیز مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود. قاضی مجری حکم جهت تعقیب عملیات اجرایی مجاز به اعطاء نیابت قضایی به مقامات قضایی سراسر کشور می‌باشد. 35
در صورتی که دادرس اجرای احکام با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به وی تفویض نموده موفق به اجرای حکم نشده و محکوم‌علیه کماکان از اجرای حکم دیوان استنکاف نماید گزارش راجع به عملکرد محکوم‌علیه و اقدامات معموله تهیه و مراتب استمرار استنکاف را جهت تعیین مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه صادرکننده حکم ارسال می‌دارد. در خصوص آراء صادره از شعب تجدیدنظر نیز شعبه بدوی به اتمام استنکاف رسیدگی می‌نماید هرچند حکم شعبه بدوی نقض و رأی دیگری توسط شعبه تجدیدنظر دیوان صادر شده باشد. با توجه به اینکه شعبه قبلاً مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز نموده نمی‌تواند راجع به استمرار استنکافی که از سوی دادرس واحد اجرای احکام گزارش می‌شود از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان خودداری نماید. در صورتی که قبل از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری محکوم‌علیه حکم دیوان را اجراء یا رضایت محکوم‌له را جلب نماید این امر مانع اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لکن شعبه می‌تواند به عنوان کیفیات مخففه آن را محسوب و مجازات را تخفیف یا به مجازات از نوع دیگری که مناسب به حال محکوم‌علیه است تبدیل نماید.
در فرآیند تعقیب عملیات اجرایی در خصوص آراء دیوان چنانچه دادرس واحد اجرای احکام دستوری صادر نماید که مربوط به اجرای حکم باشد و توسط مخاطب و مسئول اجرای دستور نسبت به آن تمرد شود قاضی اجرای احکام می‌تواند متمرد از
اجرای دستور را جهت تعقیب کیفری وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی و ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان معرفی نماید و از طریق مقام مافوق متمرد اجرای دستور قضایی را خواستار شود.
اگر دادرس مجری حکم درحین اجرای رأی دیوان تجدیدنظر دهد که حکم واجد اشتباه بین شرعی و قانونی است می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را جهت اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری به ریاست دیوان گزارش دهد تا در صورت موجه بودن دلائل پرونده جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع شود.
در صورتی که فیمابین محکوم‌له یا محکوم‌علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم‌علیه اختلاف ایجاد شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع قاضی مجری حکم نتواند تصمیم‌گیری نماید از امر مانع از رجوع به نظر اهل فن و ارجاع موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به مشاوران دیوان نخواهد بود. درخواست مواد 74، 75 و 79 قانون دیوان عدالت اداری یا طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر، مانع اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکه شعبه تجدیدنظر قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. در اجرای بند یک ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار و ابلاغ وقت حضور در اجرای احکام از حضور امتناع نماید دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (همچون شعبه) او را جلب می‌نماید. 36
هرگاه از تاریخ صدور حکم بیش از پنج سال گذشته و حکم توسط محکوم‌علیه اجراء نشده باشد اجرای حکم بلااثر تلقی می‌شود و محکوم‌له می‌تواند علیه فرد یا افرادی که عدم اجرای حکم مستند به فعل یا ترک فعل آنان بوده جبران خسارات قانونی وارده را از دیوان عدالت اداری یا محاکم حقوقی دادگستری درخواست نماید چنانچه خسارات وارده مستند به عمل کارمندان دولت نبوده و مربوط به نقص وسایل و ادارات و مؤسسات مخاطب حکم دیوان باشد در اینصورت جبران خسارات قانونی وارده به عهده دولت است. هرگاه چند نفر به صورت جمعی زیانی به محکوم‌له وارد نمایند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. در صورت اجرای حکم دادرس واحد اجرای احکام موظف است قرار اجرای حکم صادر و قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم‌له قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه صادرکننده رأی است. شعبه صادرکننده رأی در صورتی که قرار صادره از سوی دادرس مجری حکم را صحیح و منطبق با موازین قانونی تجدیدنظر دهد نسبت به تأیید قرار اقدام می‌نماید و این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. شعبه صادرکننده رأی چنانچه قرار اجرای حکم را نقص نماید رأی مقتضی راجع به موضوع یا موضوعاتی که بایستی توسط دادرس مجری حکم تعقیب شود صادر و پرونده را جهت اجرای رأی به اجرای احکام اعاده می‌دهد و با ارجاع پرونده به دادرس مجری حکم مطابق مفاد رأی شعبه عملیات اجرایی راجع به حکم یا بلااثر شدن رأی اولیه دنبال خواهد شد و با اجرای رأی ثانویه و صدور قرار اجرای حکم توسط قاضی مجری حکم، قرار صادره قطعی و غیرقابل اعتراض از سوی محکوم‌له می‌باشد.
موارد راجع به اجرای حکم که در این قانون مسکوت است مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 در خصوص آن تعیین تکلیف می‌شود. در صورت حصول سازش فیمابین محکوم‌له و محکوم‌علیه یا اعلام انصراف محکوم‌له از تعقیب عملیات اجرائی راجع به رأی دیوان قاضی مجری حکم قرار موقوفی اجرای حکم را صادر و این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

فصل سوم
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه
در این فصل ابتدا به ضمانت اجرای آرای دیوان و موارد صدور رای انفصال و ماهیت رای صادره از دیدگاه کیفری، حقوقی و اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان مرجع صدرو حکم به انفصال و نیز به بیان چگونگی اجرای حکم انفصال و گستره حکم به انفصال در سه قوا اشاره می شود در قسمت پایانی فصل به بیان به بیان استنکاف از اجرای آزاء شعب دیوان عدالت خواهیم پرداخت و اشکال و مجازات های آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1 ضمانت اجرای آرای دیوان
ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.
ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می‌دارد و اولین مرحله به حساب می‌آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده 107 قانون دیوا
ن عدالت اداری صورت می‌گیرد به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف محکوم‌علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می‌شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم‌علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید که با دقت نظر در این ماده مشاهده می‌شود که استنکاف موضوع ماده 108 و ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده 110 قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه‌گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می‌شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *