منابع تحقیق درباره افساد فی الارض

مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود، و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، مباشر به مجازات آن نیز محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. علیرغم عدم تصحیح ماده 579 تردیدی وجود ندارد که منظور از آمردر آن«آمر قانونی لازم الاطاعه» است.
موارد تشدید مجازات مرتشی
علاوه بر مواردی که قانون، به دلیل عق مرتکب ارتشاء و یا میزان مال یا وجه ماخوذ، مجازات شدیدتری را برای مرتشی در نظر گرفته است، ماده 4 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا دو اختلاس و کلاهبرداری» نیز مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری را به طور باندی و گروهی انجام می دهند پیش بینی کرده و اشعار می دارد، «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه ی چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت، و استرداد مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند، و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».
عدم تعیین دقیق ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض و شرایطی که با وجود آنها جرایمی چوان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب خواهند شد از نکات قابل انتقاد در قانون ایران واز جمله در این تبصره می باشد.
در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا در حالت اخیر الذکر رای وحدت رویه زیر قابل توجه است:
«جرم ارتشا که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر 1376 و تبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده، از جرائم عمومی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده 4 این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد شمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود…..».
مجازات جرم رشاء در حقوق ایران
ماده 592 «قانون تعزیرات» برای رشوه دهنده، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق را پیش بینی کرده است. ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره 2 ماده 3 «قانون تشدید….» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، با توجه به تصریح ماده 592 به «سند پرداخت وجه» باید حکم به ضبط مبلغ مندرج در چک و نه صرفاً برگه ی چک داده شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر ضبط مال، لغو امتیاز ناشی از رشوه هم در تبصره مورد اشاره پیش بینی شده است. بدیهی است «اگر دادگاه عنوان رشوه را بر عمل متهم شامل ندانست و حکم به تبرئه او داد نباید حکم ضبط وجه مورد ادعا بدهد»
((در قانون عقوبات)) کشورمصر نیز مصادره مالی که راشی یا واسطه به عنوان رشوه داده پیش بینی شده است. بدیهی است مصادره در صورتی ممکن خواهد بود که رشوه جنبه مالی داشته و عملاً تسلیم شده باشد. در مقررات فقهی اعاده «مال الرشا» به راشی پیش بینی شده است. ماده 65 ((قانون تعزیرات)) سابق (مصوب 1362) هم در مقام بیان مجازات مرتشی از عبارت ((علاوه بر تادیه آنچه گرفته است …)) استفاده کرده است.

موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی
با توجه به خطرات نهفته در جرم ارتشا علیه نظام اداری کشور و اهمیت همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت، مطابق تبصره 5 ماده 3((قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری))، اگر در هر مورد از موارد ارتشا، راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی، که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه، معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود. هرگاه راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع مامورین ذیصلاحیت نرساند بلکه ((در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است، به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد)).
بدین ترتیب ملاحظه می شود که در حالت اول به دلیل موثرتر بودن همکاری راشی، کل مال پرداخت شده به وی بازگردانده می شود، در حالی که در مورد دوم تنها نصف آن به او مسترد می گردد. در مورد امتیاز نیز در حالت اول ((طبق مقررات عمل می شود)) در حالی که در صورت دوم ((امتیاز لغو می گردد)) به نظر می رسد که تفاوت بین این دو حالت آن باشد که، در صورت اول؛ هرگاه امتیاز طبق مقررات واگذار شده باشد لغو نخواهد شد، در حالی که در صورت دوم امتیاز در هر حال، حتی اگر براساس ضوابط و مقررات هم اعطا شده باشد لغو می گردد که این نیز تنبیه مضاعفی برای راشی است.
در ضمن با توجه به تبصره ماده 592 «قانون تعزیرات» که معافیت از حبس را در صورتی که راشی پرداخت آن را گزارش کند یا شکایت نماید پیش بینی کرده است1، تفاوت دیگری که بین حالت اول و حالت دوم مذکور در تبصره 5 « قانون تشدید…» به نظر می رسد آن است که در حالت اول رشوه دهنده از تحمل مجازات حبس نیز معاف خواهد شد، در حالی که در صورت دوم وی تنها از تحمل نیمی از تعزیر مالی معاف می شود.
در صورت مضطر بودن راشی یا در صورتی که وی برای حفظ حقوق حقه ی خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، به موجب ماده 591 و تبصره ماده 592 «قانون تعزیرات» وی، علاوه بر پس گرفتن مالی که به عنوان رشوه داده است، از تعقیب کیفری و تحمل مجازات معاف خواهد بود. بدیهی است «حفظ حقوق حقه» که در ماده 591 «قانون تعزیرات» مورد اشاره قرار گرفته، اعم از آن است که کسی برای واداشتن کارمند به انچه که باید طبق قانون در حق او روا دارد و (مثلاً برای این که برایش پروانه کار ساختمانی صادر کند)به او چیزی بپردازد یا برای باز داشتن او از کاری که طبق قانون نباید علیه فرد انجام دهد(مثل این که متهم برای خلاصی از شکنجه به بازجو پول بپردازد، یا برای جریمه نشدن به ناحق به افسر راهنمایی و رانندگی وجهی را بدهد).
باید توجه داشت که «قصاص احقاق حق» مذکور در ماده 591، با اضطرار، مذکور در تبصره ماده 592 دو مقوله جدا می باشند. برای تحقق اضطرار باید شرایط مذکور در ماده 55 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 ( شدید بودن خطر، عمومی نبودن آن، تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود و اجتناب ناپذیر بودن آن) احراز گردد، مثل این که کسی برای پذیرفته شدن فرزند رو به مرگ خود در بیمارستان مجبور به دادن رشوه به رئیس یک بیمارستان دولتی شود بنابراین نمی توان کسی را که مثلاً به قصد بازداشتن کارمند شهرداری از ایجاد منع غیرقانونی در جهت صدور پروانه پایان کار وی پولی به او می پردازد مضطر دانست، چرا که با خطر شدیدی که موجب حالت اضطرار باشد روبه رو نبوده است.
فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند
رشوه اهدائی
رشوه ایست که راشی به رشوه جامه ی هدیه پوشانیده و به مجادله و دروغ و تعارفات پوچ به آن صورت هدیه می دهد که به آن وسیله قاضی و مأمور را وادار و پرونده را بسود خود جریان می دهد.
رشوه بیانی
این نوع رشوه حربه ایست که بصورت تعریف و تمجید بی جا تبلیغ دروغ و ستایش ناروا در مواقعی که تیر رشوه مادی موثر نشود و از طرف ناحق با ابراز صنعت لفاظی ابراز می شود مانند تمدیح غلط مدح و ثنای بی مورد.
رشوه طعامی
رشوه طعامی غذای لذیذ و لقمه چرب و نرمی است که قاضی یا مأمور بدعوت در منزل یکی از اصحاب دعوی تناول نموده و از این راه صاحب طعام و سور، حق نمک خوارگی پیدا می کند که این حق نزد پیشینیان مقدس بوده است.
رشوه خیالی یا سیاسی
عبارتست از توهم و تحلیلی است که از مقام، از وزارت از معاونت و از مدیرکل یکی از اصحاب دعوی و یا طرفداران آنها در دل قاضی پدیدار شده و قلم او را در صدور رای به جانبداری از صاحب جاه منحرف می نماید.
رشوه زور و قلدری
این نوع از این رشوه مسبوق به فقدان عدالت و معلول سلب استقلال قضایی و ناشی از اجازه قضا به سازمان جور و بلندگویان مکتب بیدادگری و اصول خود مختاری است که حاصل حکومت هرج و مرج و است.

رشوه ناموسی
این نوع رشوه عبارت از جلوه سیمین تنان طناز و عشوه گرانان پرکرشمه و ناز برای عرض داد و نیاز نزد مأمور ، قاضی و دادرس است که در سرنوشت پرونده آنها در دست گرفته اند عرضه لبخندهای نمکین و رشوه اطوار و اشارات دلنشین برادران جوانی که میان موجهای تمایلات جنسی دست و پا میزنند و از این رشوه خطرها خیزد و خانمانها سوزد و حقوق یبچارگان را طعمه دود خود سازد.
رشوه مادی
رشوه مادی یا رشوه ای که قانونا جرم شناخته شده عبارتست از وجه یا مالی است که مرتشی برای انجام یا عدم انجام امری بواسطه یا بی واسطه از راشی اخذ می نماید.
جلوگیری از نفوذهای مخرب به مصلحت جامعه است این مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که هرگونه اقدامی را که از آن تعبیر به اعمال نفوذ مفسدانه و سوء استفاده از موقعیت و مقام هر کس و تجاوز و تخطئی در حدود وظایف او بمنظور انتفاع غیر در مقابل دریافت رشوه باشد مرتشی
فرق بین رشوه و هدیه
پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی1
چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگران می دهد چند صورت است.
اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی از برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهار دوستی و محبت و هیچ غرض دیگر نداشته باشد.شکی نیست که این هدیه است و حلال است خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.
دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد. مثل اینکه فقیری هدیه از برای غنی ، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع هدیه بیشتر و یا مساوی و این نوعی از هدیه است.
سوم آنکه: مقصود او فرستادن این باشد که آن شخص در کار معینی اعانت او کند پس اگر آن کار حرام یا واجب باشد آن هدیه نیست ، بلکه رشوه است. اگر عمل مباح باشد قبول هدیه ضرر ندارد. اگر حرام باشد، رشوه است.
چهارم آنکه : غرض او از فرستادن هدیه، تحصیل دوستی و محبت باشد و لیکن در دوستی و محبت او منظور این باشد که بواسطه جاه و مقام او متوسل به بعضی مطالب خود شود، اگر مطالب غیر مشروعه باشد در رشوه بودن آنچه فرستاده و حرمت آن نیست و اگر توسل به مطلب مشروع باشد یا غرض او معلوم نباشد ظاهر آن حرام نباشد، قبول آن خالی از کراهت نیست زیرا که هدیه است مشابه رشوه.
بهترین تعریف از آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی می باشد. بدین بیان:
((هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه)) یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می دهد که حکم به باطل به نفع وی یا اینکه به نفع او حکم کند، چه باطل (ناحق باشد) و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده ی مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.
مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
((…هی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *