دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

کتاب اول قانون (علیرغم ابقای آن در عنوان کتاب پنجم«تعزیرات و مجازات های بازدارنده») این شبهه را پدید آورده باشد که قانونگذار به طور کلی در صدد حذف این مجازات ها بوده است، معهذا درک وجوه تمایز آشکار این مجازات ها با تعزیرات شرعی، از تیررس قانونگذار دور نمانده و موادی که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت گواهی بر این مطلبند.

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

اسباب مجازات در این بخش از پژوهش به معنای قلمرویی است که دسته ای از واکنش‌های جزایی قابلیت تأثیر و اعمال در حوزه آن را دارا هستند. بر این اساس قاعدتاً قلمروی اسباب در تعزیرات بنا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه به موارد ترک واجبات یا ارتکاب محرمات شرعی محدود می شود. معهذا چنانچه پیشتر نیز گفته شد، مبانی گسترده و عام الشمول نظام تعزیرات و همچنین عقیده عده قلیلی از فقهای تشیع، امکان ورود مجازات های بازدارنده را به قلمروی تعزیرات میسر ساخته است.
چنانکه گفته شد موجبات مجازات های بازدارنده موارد نقض مقررات حکومتی را شامل می شود. یعنی اعمالی که «حکومت» و نه «شریعت» آن ها را جرم تلقی کرده است. بر این اساس این اعمال با توجه به اینکه بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان «جرم انگاری» شده اند، قابلیت تغییر و تحول دارند. می توان برخی از این اعمال را از دایره جرائم خارج کرده و یا برخی اعمال مباح را به جرگه آن ها وارد ساخت. امری که در خصوص تعزیرات شرعی ممکن نیست.
در فقه اهل سنت کلیه مصادیق تعزیر را اعم از آنچه در متون روایی بیان شده و آنچه بر اساس مصالح زمان و مکان توسط حاکم اسلامی تعیین می شوند، از موارد احکام متغیر تلقی کرده و در این موارد مفتی یا مجتهد را شارع بالاستخلاف یا جانشین شارع معرفی می کنند، از دیدگاه ایشان، شریعت فی الجمله شامل همه مواردی نیز می شود که شارع در خصوص آن ها سکوت کرده است. بنابراین از دیدگاه فقه اهل سنت تعزیرات «که وجود و عدم آن ها تابع مصالح و مقتضیات است» مجموعه ای از احکام حکومتی است، چه آن دسته از تعزیراتی که به حکم نص و متون روایی، واجد خصوصیت معصیت و قبح ذاتی اند و چه آن دسته از تعزیراتی که به حکم فتوی یا قانون واجد عنوان جرم گردیده اند. از دیدگاه ایشان «حکم حاکم در مسائل اجتهادی، حکم خداوند متعال است و تبعیت از چنان حکمی بر همه امّت واجب و نقض آن از سوی هر فردی حرام است.»
اما این نظریه چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد، چه اولاً وجود و عدم همه تعزیرات تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان نیست، به عنوان مثال در تعزیراتی نظیر اعمال مادون زنا یا ربا یا وطی با میت و چهارپایان نمی توان از مقتضیات زمان و مکان سخن گفت. این ها مواردی هستند که سیاست جنایی اسلام بصورت مطلق، ثابت و لایتغیر در آن ها جاری است. و ثانیاً چنانچه در فصل پیشین گفته شد اگرچه حکم حاکم در مسائل اجتهادی حکم خداوند است، معهذا در حوزه احکام حکومتی، آنچه در اختیار حکومت است صرفاً احکام کلی است. حکومت تنها قادر است از بطن این احکام کلی، مصادیق جزئی را استخراج کند. اما در تعزیرات شرعی، هم حکم و هم مصداق، هر دو از سوی شریعت مشخص شده اند. گرچه نوع و میزان مجازات به نظر قاضی واگذار شده است.
در فقه شیعه نیز دیدگاه فقه اهل سنت چندان پذیرفته نیست. جدا از آهنگ نه چندان سریع تغییرات در فقه جزایی شیعه، قانونگذار اسلامی ایران نیز همچنان در پذیرش دیدگاه فقه اهل سنت در خصوص حکومتی بودن کلیه تعزیرات تردیدهای جدی دارد.
آنچه از تاریخچه قانونگذاری تعزیرات در حقوق ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای شیعی به نظر می رسد این است که فقه شیعه در قلمروی قانونگذاری بیشتر با نفس تعیین مجازات تعزیری از یک سو و از سوی دیگر قرار دادن مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی ذیل عنوان کلی تعزیر دچار اشکال بوده است. یعنی در فقه شیعه خود تعزیر تلقی کردن احکام حکومتی تا چندی پیش محل بحث و اختلاف نظر بود چه رسد به آنکه بخواهیم همه تعزیرات را از نوع احکام حکومتی تلقی کنیم. این اختلاف نظرها در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا حدود زیادی مرتفع شده است. به موجب این ماده:

«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود…»
این تعریف شامل سه بخش کلی است. بخش اول این عبارت که «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، ‌قصاص یا دیه نیست». خود این عبارت مبین این تغییر دیدگاه قانونگذار سال 92 است که برخلاف ماده 16 قانون سال 70 برای تعریف و تفکیک تعزیر از سایر مجازات‌های اسلامی به شاخص نامعین بودن نوع و میزان مجازات استناد نمی کند. در قانون سابق تعزیر به این شکل تعریف شده بود:
«تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»
چنانچه ملاحظه می شود قانون سابق در بطن تعریف، ‌نامعین بودن تعزیرات را مد نظر قرار داده بود معهذا در عمل و در سایر بخش های قانون مجازات، تعزیرات، مجازات های مشخصی داشتند و جز در برخی موارد نظیر مجازات معاون با ذکر عبارت «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.» در سایر موارد ذکری از نامعین بودن تعزیر به میان نیامده بود. البته همین شرط نیز بعداً و در سایر بخش های قانون اعتبار خود را از دست می داد. مثلا در باب مجازات معاون جرم ماده 726 قانون سابق می گفت: «هرکس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.» بنابراین موضع دوگانه قانون سابق در قانون جدید دست کم در مرحله تعریف برطرف شده است.
بخش دوم تعریف این است: «به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.» این بخش در واقع بیانگر دیدگاه قانونگذار در خصوص لزوم پذیرش تفاوت قلمرو در دو دسته تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی یا همان مجازات های بازدارنده است. در کنار هم قراردادن دو عنوان «ارتکاب محرمات شرعی» و «نقض مقررات حکومتی» نیز به معنای پذیرش این دیدگاه است که آنچه به عنوان جرائم مستوجب مجازات های بازدارنده در قانون سال 1375 شناخته می شد، در قانون سال 1392 تحت عنوان کلی تعزیر معرفی می شود و این امر خود استحاله منطقی مفهوم تعزیرات را طی این دو دهه به خوبی به نمایش می گذارد. اینکه نقض مقررات حکومتی نیز در دایره اعمال مستوجب تعزیر قرار گرفته به خوبی تأثیر تجربه و سابقه قانونگذاری اسلامی را در مبحث تعزیرات نشان می دهد. تا پیش از این چنانچه توضیح داده شد، ‌احکام حکومتی و به عبارت دیگر مجازات های بازدارنده به علت تازگی در فقه تشیع جایگاهی نداشتند و موضع دوگانه قانونگذار سال 70 نشانه ای از تازگی قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی در ایران و سردرگمی قانونگذار در جای دادن جرائم جدید در ذیل یک مدل از اسباب سنتی فقهی بود. قانونگذار با خلق عنوان مجازات بازدارنده اسباب مدرنی نظیر تخلفات رانندگی را از دایره تعزیرات خارج کرده و آن ها را با مجازات جدیدی مواجه ساخته بود. این در حالی است که قانون جدید با پوشش دادن مجازات های بازدارنده تحت لوای تعزیرات عملاً‌ هم مجازات های نوینی نظیر تعطیلی محل کسب و لغو پروانه را ذیل عنوان تعزیرات به رسمیت شناخته و هم اسباب تعزیر یا جرائم مستوجب تعزیر را با وارد کردن اعمالی که نقض مقررات حکومتی تلقی شود توسعه داده است. معهذا همچنان تفاوت های بنیادین این تعاریف را نیز با در کنار هم قرار دادن دو عبارت «ارتکاب محرمات شرعی» و «نقض مقررات حکومتی» به رسمیت شناخته است.
اما بخش سوم تعریف این است: «نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.»
این بخش نیز تصریحی است بر معین بودن یا به عبارت دیگر «معین شدن» واکنش های تعزیری. این امر که در فقه تحت عنوان «تقدیر تعزیرات» شناخته می شود چنانکه در فصل یک گفته شد از نظر فقهی امری استثنایی و خاص مواردی است که روایتی بر تقدیر تعزیر در دست باشد، معهذا در قانون جدید و با توجه به مشکلاتی که قانون سال 70 پدید آورده بود به نظر می رسد قانونگذار دست کم در مرحله تعریف اصل را بر اتخاذ موضع واحد در خصوص همه تعزیرات قرار داده باشد.
بنابراین قانونگذار در این تعریف باب اختلاف نظرها در خصوص شمول یا عدم شمول عنوان تعزیر بر مجازات های بازدارنده را بسته است. بدین معنی که به طور کلی تعزیر را بر موارد «ارتکاب محرمات شرعی» و همچنین «نقض مقررات حکومتی» تسری داده و با پذیرش دیدگاه حداقلی فقهایی نظیر شهید اول، دامنه و قلمروی تعزیر را به موارد نقض مقررات حکومتی گسترش بخشیده است. اما ذکر عبارت «نقض مقررات حکومتی» در این ماده مبین این تاریخچه و دیدگاه است که اجمالاً میان موارد نقض مقررات حکومتی و ارتکاب محرمات شرعی تفاوت هایی دست کم در حوزه مبانی و قلمرو وجود دارد. یعنی صرفنظر از اینکه بپذیریم هر دوی این مجازات ها ذیل عنوان کلی تعزیرات قرار می گیرند، می بایست قانونگذار به وجوه تمایز این دو دسته از مجازات ها واقف بوده باشد که در تعریف تعزیر به هر دو عنوان اشاره داشته است. در غیر اینصورت چه ضرورتی داشت این دو عنوان را در بطن تعریف جای داده و هر دو را تحت لوای تعزیرات قرار دهد؟ اگر تفاوتی میان ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی وجود ندارد و به عبارت دیگر اگر نقض مقررات حکومتی مترادف با ارتکاب محرمات شرعی است چه دلیلی دارد که قانونگذار عبارت «نقض مقررات حکومتی» را ذکر کند؟ مسئله این جاست که قانونگذار این دو دسته از اعمال را واجد مختصات و ویژگی های خاص خودشان می دانسته و به همین منظور هر دوی این اعمال را در کنار هم ذیل عنوان کلی تعزیر قرار داده است. هدف از قرار دادن این دو عنوان در نظام تعزیرات، چشم پوشی از تفاوت ها و تمایزات میان این اعمال نیست. بلکه رسیدن به یک وفاق و نگرش واحد در خصوص دو طیف از مجازات هایی است که می توانند بواسطه کلیت و گستره قلمروی تعزیرات زیرمجموعه عنوان واحدی قرار بگیرند.

INLINE  پایان نامه با موضوع نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این دیدگاه خصوصاً با تأمل در برخی مواد این قانون که اجمالاً میان تعزیرات شرعی و حکومتی تمایزاتی قائل شده اند تقویت می شود. به عنوان مثال:
«ماده 2 قبل از ایراد شورای نگهبان به این شکل بود که: «جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». این ماده خیلی محکم اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پیش بینی کرده بود. شورای نگهبان ایراد گرفت که «ماده 2 از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته و قانون متعرض آن نشده است مستوجب مجازات نمی‌داند خلاف موازین شرع شناخته شده و هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود این ایراد رفع می‌شود» و در نتیجه قسمت دوم حذف شد و در حقیقت ما در حال حاضر این چالش را داریم که با این تفسیری که شورای نگهبان کرد اگر قاضی به استناد این ماده به منابع فقهی مراجعه کند، خیلی خلاف قانون عمل نکرده است به خصوص اینکه ماده 69 را هم داریم این ماده می‌گوید: «مرتکبان جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است. به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند». پس اجازه داده به قضات که

دیدگاهتان را بنویسید