دانلود پایان نامه حقوق با موضوع سلامت اجتماعی

در مورد کلمه «باطل» می‌فرماید: «و کلمه باطل در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد»؛ و نیز اضافه کرده ‌است: «مجموع جمله (و لا تأکلوا أموالکم بینکم) وقتی مقید به قید (بالباطل) می‌شود نهی از معاملات ناقله از‌ آن استفاده می‌شود؛ یعنی معاملاتی که نه تنها اجتماع را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند بلکه ضرر هم می‌رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می‌کشاند»؛
مرحوم امین الاسلام طبرسی هم در تفسیر«مجمع البیان» بعد از آن‌که در معنای باطل، وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری,‌ رشوه‌گیری، غصب وتصرفات عدوانی، مبادلات غیرمشروع و فاسد,‌ درآمدهای نامشروع,‌ خوردن مال یتیم و… را نقل می‌کند، چنین می‌گوید: «والاولی حَملُه علی الجمیع، لأن الآیه تتحمل الکُلّ»؛ یعنی نظر ارجح, حمل آیه بر همه این وجوه است، چون آیه همه آن‌ها را در برمی‌گیرد.
با توجه به مباحث لغوی و تفسیری مطرح شده در باره آیات مورد بحث و با مروری بر آیات و روایات در می‌یابیم که «باطل» بر اموری هم‌چون رباخواری، رشوه‌گیری ، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار بازی، خوردن مال یتیم،‌ لهو و لعب، غصب و تصرفات عدوانی، هر شیء پلید,‌ مبادلات و معاملات غیر‌مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقی و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی‌ها اطلاق شده است . در مورد انواع و اقسام «باطل» و ملاک شناخت آن، بعضی از صاحب‌نظران معتقداند: «باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی نام دارد مانند ربا، قمار, ظلم، غصب و… و چیزی که در تشخیص و فهم عرف باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود. اکنون باید دید منظور از «باطل» در این آیات چیست؛ باطل شرعی یا عرفی.
به عبارت دیگر, در مواردی که از شرع دستوری نرسیده,‌ تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق‌های آن به چه کسی محول شده است. باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نظر عرف در تشخیص این‌گونه امور اعتبار دارد. باطل نیز مانند الفاظ دیگر, به عرف مربوط می‌شود؛ همان‌گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد, تشخیص مصداق باطل را به عرف مربوط می‌داند. وی در کتاب بیع, بر لزوم آن، به آیه شریفه «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می‌کند: «و منها قوله ـ و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ـ دلّ‌ عل حرمه الأکل بکلّ‌ وجه یسمّی باطلاً عرفاً‌». به نظر شیخ انصاری از دلایل این حکم (لزوم بیع)، قاعده حرمت «أکل مال به باطل» است, زیرا عرف, رجوع و تصرف هریک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده، باطل و ناروا می‌داند و‌ آن ‌را از مصادیق«أکل مال به باطل» می‌شمارد. روشن است اساس و پایه استدلال شیخ در این مسئله بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ, فقیهان دیگری, از جمله امام خمینی, ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته‌اند. امام خمینی می‌نویسد: «هذا کلّه بناءً علی أنّ المراد بالباطل هو المعنی العقلایی و العرفی کما هو ظاهر کلّ عنوان أخذ فی الاحکام».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما در این مورد ‌که منظور از «باطل» در آیه صرفاً‌ باطل شرعی است یا این‌که اعم از باطل شرعی وعرفی است، فقها اختلاف نظر دارند:‌
به نظر برخی فقها، از جمله مرحوم آیت ا… خویی، هرچه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده باشد این قاعده آن را در بر می‌گیرد و غیر آن مشمول آیه شریفه مورد بحث نمی‌باشد. اما بعضی دیگر از فقها ازجمله امام خمینی این نظر را نپذیرفته و معتقداند مفاهیم الفاظ ـ در تمام ابواب و بخش‌های فقه ـ به تشخیص عرف واگذار می‌شود و در مورد کلمه مورد بحث نیز می‌فرمایند: «و أمّا لو أرید به ما هو بغیر الوجه الشرعی و من مقابله بالوجه الشرعی کما قال به الأردبیلی، فیسقط الاستدلال بها علی البیع فضلاً عن غیره، لأنه مع الشک فی اعتبار شئ فیه تصیر الشبهه مصداقیه لکنّه احتمال ضعیف». به این ترتیب امام خمینی نظر اول را ضعیف دانسته و می‌فرماید: اگر منظور از باطل, باطل شرعی باشد و فهم عرف کنار گذاشته شود, همان‌گونه که محقق اردبیلی تصور کرده است،‌ در هنگام شک در بطلان امری, نمی‌توان به آیه استدلال کرد، زیرا تمسک به آن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که باطل و غیر قابل قبول است. آن‌چه از بحث مربوط به انواع و اقسام «باطل» و ملاک تشخیص آن با موضوع مورد بررسی این مقاله ارتباط پیدا می‌کند این است که «باطل»، مفهوم عامی داشته‌ و شامل باطل شرعی ـ یعنی آن‌‌چه که در شرع به بطلان آن تصریح شده ـ و باطل عرفی ـ یعنی آن‌چه که عرف آن‌را باطل تلقی نماید‌ ـ می‌گردد و از طرفی تشخیص مفهوم الفاظ یک امر تعبدّی نمی‌باشد بلکه همان‌گونه که امام خمینی (ره) تصریح می‌فرمایند، همه عناوینی که در موضوع احکام به کار رفته است ملاک و معیار تشخیص مفهوم آن عرف بوده وفهم الفاظ به عرف مربوط است و از آن‌جا که عرف انجام عملیات مزورانه‌ای که منجر به اخفای منبع تحصیل عواید نامشروع و غیر قانونی و دادن صورت و ظاهری موجه و مشروع به این‌گونه اموال و در نهایت انتفاع از سود مجرمانه و أکل چنین درآمدهایی بشود را امری «باطل» و ناحق تلقی می‌نماید، از این‌رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق بارز عرفی «أکل مال به باطل» تلقی شده و مشمول آیه شریفه می‌باشد. نکته دیگری نیز که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که در منابع اسلامی, در بسیاری از موارد، تعبیر«اکل سحت» مترادف با «أکل مال به باطل» به کاررفته است و بر اموری چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایی که از طریق جادوگری، لهو و لعب و خرید و فروش اعیان نجسه و…به دست‌ آید اطلاق شده است. گرچه واژه «سُحت»در اصل به معنای قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم «باطل» تفاوت دارد، ولی از آن‌جا که به کسب‌های حرام و اموالی که از راه‌های خلاف شرع و به شیوه‌های غیر قانونی به دست آید، «سحت» گفته شده، معنایی شبیه «باطل» دارد. لفظ « سحت» نیز هم‌چون «باطل» عمو‌میت دارد و اگرچه در پاره‌ای از آیات و روایات بر مصادیق خاصی تطبیق وتفسیر شده ولی پیداست که اختصاصی به آنها ندارد و هر نوع حرام‌خوری و درآمد نا مشروع را شامل می‌شود. قطب الدین راوندی در ذیل آیه «أکّالون للسّحت» با اشاره به موارد متعدد «سحت» در روایات می‌نویسد:«والآیه تدل علی جمیع ذلک بعمومها». بر اساس این، اموالی که انسان به نا‌‌حق و از راه‌های حرام و باطل به چنگ می‌آورد «سُحت» است و در حقیقت، «سحت», برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می‌برد و باعث رکود و سکون می‌گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این ‌رو می‌توان گفت: «سحت» و «باطل» گرچه از نظر لغوی تفاوت‌هایی باهم دارند، ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و در مواردی«سحت»مشمول اصل «أکل مال به باطل» می‌شود. با این بیان چنان‌چه مفهوم «سحت» را مترادف با مفهوم «باطل» و «أکل السحت» را به معنای «أکل به باطل» بدانیم.
با توجه به مطالبی که در مورد حرمت «أکل مال به باطل» گفته شد و نیز با عنایت به معنایی که از «باطل» به دست آمد، باید گفت انتفاع از سود ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال می‌گردد، از مصادیق «أکل مال به باطل» است که از جمله محرّمات محسوب می‌گردد. از سوی دیگر می‌دانیم که شارع مقدس برای ارتکاب اعمال حرام عقوبت‌‌هایی را در نظر گرفته است که گاه نوع و مقدار آن عقوبت را نیز بیان فرموده است، نظیر زنا، شرب خمر و … اما در بسیاری از موارد، شارع مقدس نوع و مقدار کیفر را مشخص نکرده بلکه بدون تعیین نوع و مقدار آن, آن عمل را مستوجب کیفر دانسته است که این‌گونه اعمال نیز دو صورت دارند:
1. گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن عمل حرام تصریح نموده است؛ مثلاً در عبارت فقها آمده است:«إِذا دخل رجُلٌ تحت فراش امرأه أجنبیه عُزّرَ» یعنی هرگاه مرد اجنبی داخل رختخواب زن نامحرمی گردد تعزیر می‌شود و دلیل آن‌را وجود روایتی از حضرت علی(ع) در مورد تعزیر نمودن چنین شخصی ذکر کرده‌اند؛
2. گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن فعل حرام خاص تصریح نکرده است ولی به صورت کلی قاعده‌ای را بیان کرده و تطبیق این حکم کلی بر مصادیق و موارد جزیی را برعهده حاکم شرع واگذار نموده است. بنابراین با احراز «حرمت» یک عمل از یک سو و با وجود قاعده«التعزیر لکلّ عمل محرّم » و «التعزیر بید الحاکم» از سوی دیگر، می‌توان گفت در مورد اعمال حرامی که شارع مقدس تصریح به وجوب عقوبت و کیفر برای آن‌ها نکرده، تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است. برای توضیح این قسم از تعزیرات به بیان نظر آیت ا… خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج اشاره می‌شود. ایشان در مسئله 282 این کتاب می‏‌فرماید: «مَنْ فَعَل محرّماً أو ترکَ واجباً‌ إلهیّاً عالماً عامداً عزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحه»؛ یعنی هر کس با علم و به عمد‌ عمل حرامی را انجام داده یا واجب الهی را ترک نماید حاکم بر حسب آن‌چه مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند. ایشان ادله این حکم را این‌گونه بیان می‌نماید:
اول این‌که: امام علی(ع) در موارد متعددی این کار را کرده است؛ همان‌گونه که از برخی روایات در ابواب مختلف این امر ظاهر می‌شود و به روشنی دلالت بر مشروعیت تعزیر دارد.
دوم این‌که: اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام در مجاری آن دارد و طبیعی است این امر اقتضا می‌کند حاکم هر کس را که از این نظام تخلف نماید تعزیر کند.
سوم این‌که: نصوص خاصی که در موارد مخصوص وارد شده ‌‌است دلالت بر این دارد ‌که حاکم حق تعزیر و تأدیب دارد.
چهارم این‌که: در عده‌ای از روایات وارد شده که خداوند برای هرچیزی حدّی معین فرموده است، از جمله معتبره‌ سماعه از امام صادق(ع) که میفرماید:‌ «أنّ لکلّ شی ء حدّاً و مَن تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّاً» ؛ یعنی هر چیزی حدّ و مرزی دارد و هر که از آن حدّ تجاوز نماید برای او حدّ خواهد بود (یعنی مستحق عقوبت خواهد شد.)

بنابراین با توجه به استدلال‌های ذکر شده در جواز تعزیر کسی که عمل حرامی را انجام می‌دهد و با در نظر داشتن قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحه دون الحدّ» و پذیرفتن این مطلب که انتفاع از عواید ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق انجام عملیات مزورانه و شکل و ظاهر قانونی بخشیدن به دارایی‌های واقعاً نامشروع، «أکل مال به باطل» محسوب می‌شود که مورد نه آیه کریمه و حرام است، بنابراین هر عملیات پول‌شویی که موجب «أکل مال به باطل» از این طریق می‌گردد حرام و قابل تعزیر است.
با این بیان معلوم می‌گردد اعمالی که در حالت عادی جایز و مباح می‌باشد چنان‌چه به قصد مشروع جلوه دادن یک عمل نامشروع ارتکاب یابد، حرام و ممنوع می‌شود. توضیح این‌که: اعمال ارادی که انسان‌ها انجام می‌دهند به طور ذاتی و فی نفسه دارای وصف حلال یا حرام نیست بلکه حلیت یا حرمت آن‌ها ناشی از جواز یا عدم جواز در شرع است؛ به عنوان مثال، عمل «قتل» و «ازهاق نفس» فی نفسه دارای وصف «جرم» بودن نیست بلکه ازهاق نفسی که شرع یا قانون مجاز نداند «گناه» و «جرم» است. همان‌طور ‌که اگر ازهاق نفس در جهت اجرای حکم اعدام توسط مأمور دولت صورت گیرد نه تنها مستوجب مجازات نیست بلکه پسندیده و قابل تحسین نیز می‌باشد. هم‌چنین افعال دیگر نیز در صورتی حرام یا جرم محسوب می‌شود که مورد نهی شارع یا قانو‌ن‌گذار قرار گرفته باشد. بنابراین چنان‌چه عمل نقل یا انتقال پول, تبدیل یا خرید و فروش اموال، هبه و… به قصد فعالیت تجاری و پیشرفت اقتصادی کشور و در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *