دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

توزیعی.
بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:
مسئولیت قراردادی
مسئولیت غیرقراردادی
مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان متعهدله گردد البته جبران خسارت مشروط بر آن است که اجبار متعهد بر اجرای قرارداد ممکننباشد.

لازم به ذکر است که مسئولیت قراردادی در جایی مطرح می‌گردد که قراردادی صحیح نقض شده باشد، بدون اینکه سبب خارجی (قوه قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد منتهی به بطلان آن نشدهباشد. لذا مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض تعهدی به وجود می‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمانشکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه پیمانشکنی وارد کرده است وادار می‌سازد.
مسئولیت غیرقراردادی هنگامی است که هیچ پیمانی بین دو فرد نیست و یکی به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند، (در واقع تخلف از تکالیف قانونی کرده که همگان ملزم به رعایت آن هستند) که باید خسارات وارده را جبراننماید. در واقع این دو نوع مسئولیت در ماهیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هر دو، وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری وجود دارد. اما در مسئولیت غیر قراردادی(قهری) منشاء این الزام و وظیفه قانونی نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسئولیت قراردادی منشاء آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ها می‌باشد. در واقع مسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترک آنهاست ولی مسئولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون و یک الزام عمومی می‌باشد. تفاوت دیگری که می‌توان ذکر کرد، درباره اثبات دلیل می‌باشد؛ در مسئولی قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است؛ مگر اینکه ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی‌ای بوده است که مربوط به او نمی‌شدهاست (ماده 227 ق.م). در صورتی که در مسئولیت غیرقراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازماست، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن به وسیله زیان دیده اثباتشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی
در خصوص اینکه در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول برای جبران خسارت هستند، حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نمودهاند؛ هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر وجود دارد، برای آشنایی با مبانی مسئولیت مدنی ضرورتدارد با مراجعه به کتب و نظرات اندیشمندان حقوقی، گذری بر پیشینه آن در فقه و نظریه‌های تقصیر و خطر در کشورهای غربی به عنوان منبع قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 داشتهباشیم.
حقوقدانان معتقدند قواعد مسئولیت مدنی همانند سایر قواعد حقوق در کشور ما، آمیختهای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباسشده از غرب است. به طوری که در قانون مسئولیت مدنی، در تنظیم مواد به قواعد فقهی کمتر توجه شده و عمدتاً از مقررات کشورهای اروپایی استفاده و اقتباس شدهاست.
در حقوق روم، هیچ وقت میان جرایم و مسئولیت مدنی به طور کامل تفکیک قائل نشدهاست و مجنیعلیه میتوانسته از طریق اقامه دعوای کیفری و یا دعوای مخلوط، موفق به مطالبه خسارت و مجازات مجرم بشود. البته این شیوه اقامه دعوا در حقیقت جبران خسارت نبوده، بلکه انتقام از جانی بودهاست.
در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری با تفکیکی که از یکدیگر پیدانمودهاند، بر مبنای تقصیر استوار میباشند و فاعل زیان همانند مجرم در صورتی که در عمل خلاف قانون خود، حداقل مرتکب بیاحتیاطی شدهباشد، ضامن جبران آن خواهدبود. نظر مزبور مبنای اصلی ماده 1382 قانون مدنی فرانسه قرار گرفتهاست. ماده مزبور میگوید: «هرگونه عمل شخص که زیانی را به دیگری سببشود، کسی را که زیان از تقصیر او وارد شده به جبران آن ملزم میدارد.»
نویسندگان حقوقی در قرن نوزدهم مسئولیت ناشی از تقصیر را در تعریف ضمان قهری پذیرفتند و این مفهوم در حقوق انگلستان نیز نفوذ کرد و در مجموع نظر حقوق عرفی انگلستان بر این بود که مسئولیت، فرع تقصیر است و اگر در قواعد حقوق عرفی مسئولیتی بدون تقصیر وجود داشت، آن نوع مسئولیت را استثناء تاریخی میشناختند و سرانجام به این عقیده رسیدند که مسئولیت بدون تقصیر نهتنها در حقوق عرفی وجود ندارد، بلکه حقوق طبیعی نیز چنین مسئولیتی را نمیپذیرد و هر قانونی که متضمن چنین مسئولیتی باشد، خودسرانه و بر خلاف اصول قانونگذاری است و در واقع مخالف قانون اساسی است.
اصطلاح مسئولیت مدنی در فقه سابقه ندارد، اما در حقوق اسلامی به جای مسئولیت، کلمه ضمان که شامل مسئولیت‌های مدنی و کیفری است مورد استفاده قرار گرفتهاست. در اصطلاح فقهای اسلامی، ضمان به معنی غرامت یا الزام به جبران خسارت ناشی از رفتار زیانآور استعمال شده و مراد از آن در کلمات فقها لزوم رد عین با بقاء آن و جبران خسارت و رفع غرامت به وسیله ضامن است. در صورت تلف مال مورد ضمان با این تفاوت که مال مورد ضمان مثلی باشد، رد مثل و در صورت قیمی بودن رد قیمت الزام است.
بنابراین آنچه مهم است این است که در مسئولیت مدنی اشخاص بر چه مبنایی مسئول، برای جبران خسارت هستند که در این خصوص حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان نمودهاند که برخی تحقق مسئولیت را بر مبنای تقصیر و بعضی بر مبنای خطر و عدهای بر پایه تضمین حق میدانند و گروهی نیز از نظرات فوق، نظریه مختلطی را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی میدانند که برای تبیین موضوع به تشریح آن‌ها میپردازیم. منتها قبل از بیان نظریه‌های مذکور، ابتدا به تعاریف مختلفی که در خصوص تقصیر ارائه شده میپردازیم:
واژه تقصیر به معنی کوتاهکردن، کوتاهی کردن و در کاری ،کوتاهی و سستی و خطا کردن است. از کلمه تقصیر در قوانین و مقررات مختلف نام برده شدهاست که در اینجا به بعضی از آن‌ها اشاره میکنیم. ماده 953 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط.» تعدی در ماده 951 و تفریط در ماده 952 تعریف شدهاند که با الهام از این دو ماده میتوان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمیبایست مرتکب شود (تعدی) و یا ترک عملی که شخص میبایست انجام دهد (تفریط).

ماده 951 ق.م. در تعریف واژه تعدی میگوید: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.» معیار تعدی آن است که شخص کاری را انجامدهد که نباید انجاممیداد.
برخی از حقوقدانان تعدی را نوعی تخطی از نوع فعل میدانند و تخطی را چنین تعریف میکنند: «عملی است غیر قانونی که فاعل آن (شخصاً یا عرفاً) قابل سرزنش یا توبیخ باشد.» که این تخطی را تقصیر شخصی نامند و اگر عرفاً قابل توبیخ و سرزنش باشد، آن را تقصیر نوعی خواندهاند.
تفریط عنوان کلی ترک فعل است به طوری که در ماده 952 ق.م. آمدهاست: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین تفریط هم نوعی تقصیر است و جنس آن ترک (ترک فعل یا فعل منفی) است.» بنابراین تقصیر از دیدگـاه قانون مدنـی انجام کاری است که شخص به حکم قرارداد یا عرف میبایست از آن پرهیز کند یا خودداری از انجام کاری که باید انجامدهد و خطا یعنی تجاوز از رفتار انسانی متعارف در شرایطی که حادثه رخ میدهد.
بند اول: نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیاندیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شدهاست؛ لذا در احراز تقصیر، زیاندیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهدشکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کارفرما ، زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده دعوا بی نیاز نمیکند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شدهباشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیهمیکند. پس میتوان گفت تقصیر عبارت است از تخلف از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانونگذار تعیین شدهباشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا میدانند و در تعریف هریک میگویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است.
با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد میتوان گفت تقصیر یعنی انجامدادن عملی که منعشده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شدهاست؛ به گونهای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمیشود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب میشود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد میکند.
بند دوم: نظریه خطر
بر اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته میشود، تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیاندیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود میرسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش مییابد و بیشتر خسارت‌ها جبران میشود. بر مبنای نظریه خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شدهاست. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ اینکه هر فعالیتی خطری ایجاد میکند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحملکند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از اینکه عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیاندیده وارد شدهاست، نه مجازات فاعل آن. بنابراین میتوان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان میشوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت میدانند که نامتعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفتهاند در صورتی ایجاد خطر میتواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کردهباشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه بیرونی یا عینی دارد و خسارتدیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بودهاست. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشتهباشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه موجب ضرر میباشد و چنانچه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمیتوان عرفاً مسبب خسارت معرفیکرد. فایده مهمی که برای نظریه خطر شناخته شدهاست آن است که با حذف تقصیر از زمره ارکا

دیدگاهتان را بنویسید