«هرگاه

این ماده نبوده و در ضمن مالک نیز مشمول (م 340) می‌گردد و صدمه به او نیز ایجاد مسئولیت برای متصرف نمی‌کند.

2ـ3ـ3 سایر موارد تسبیب در قانون مجازات اسلامی سابق
مقنن ق.م.ا سابق در باب هفتم «تسبیب در جنایت» به بررسی ضمان ناشی از تسبیب پرداخته است و در مواردی از این باب بحث سقوط ضمان را مطرح ساخته است که در این موارد عمدتا به قاعده احسان استناد نموده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
2ـ3ـ3ـ1 ماده 341 ق.م.ا سابق و ماده 509 ق.م.ا جدید

م 341 ق.م.ا سابق: چنین مقرر می‌دارد: هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن و دیه نخواهد بود.
و م 509 ق.م.ا جدید: هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.
مبنای عدم مسئولیت مرتکب در ماده یاد شده براساس قاعده احسان است و خصوصیتی در معبر عام وجود ندارد و شامل هر مکان عمومی می‌شود و این عملی به مصلحت بوده یا نه ملاک و مرجع عرف است.
از سوی دیگر ظاهر ماده فوق مبین این نکته است.
برای اجرای قاعده احسان و حکم عدم ضمان، نفس مصلحت معتبر و کافی است اما آن چه دقیق و صحیح است این است که برای حکم به عدم ضمان بایستی صدق احسان و مصلحت بر فعلی دلالت کند و اگر فعلی مقدمه‌ای برای احسان و مصلحت باشد کافی نیست زیرا حکم – یا همان – عدم ضمان موضوعش احسان است و حکم از موضوع خود تتعدی و تجاوز نمی‌کند.
هم چنین تعبیر «به مصلحت عابران» در ماده قانونی فوق الذکر موید و دلیلی بر گفته‌ی ماست.
به تعبیر دیگر، مفاد ماده فوق الذکر بیانگر این است که عملی انجام شده که موجب وقوع جنایت یا خسارت گردیده است و ماده مزبور حکم ضمان دیه و خسارت را از مرتکب آن عمل برداشته است زیرا عمل برای مصلحت عابران انجام شده است و مصلحت مورد اشاره در این مورد به معنی «منفعت» می‌باشد یعنی عملی که به نفع عابران صورت پذیرفته است.
مثلا اگر برای حفظ جان عابران پلی در حال احداث باشد و موانعی در مسیر جاده ایجاد گردد ولیکن در اثر عدم آشنایی، راننده‌ای با اتومبیل خود به موانع و مستحدثات پل برخورد نماید و خسارت ببیند سازنده یا کار فرمای پل مزبور مسئول نخواهد بود البته همین جا لازم است یاد آورشویم که برای این که عملی مصلحت آمیز تلقی شود باید
اولا: ضرورت داشته باشد.
ثانیا: احتیاطات لازم در اجرای این مصلحت صورت گرفته باشد در واقع این مصلحت بسته به نظر قاضی است تا وی با ملاحظه آن و حادثه پیش آمده به مصلحت بودن آن عنایت کند یا عدم مصلحت بودن آن را تایید نموده و خسارت را از سازنده پل بگیرد و از این طریق ضرر قربانی را جبران و تدارک سازد.
2ـ3ـ3ـ2 ماده 343 ق.م.ا سابق و ماده 514 ق.م.ا جدید
ماده 343 ق.م.ا سابق اشاره دارد: «هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیز‌های فوق (م.341 ق.م.ا سابق) حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و کسی آن را بجایی مانند محل اول یا بدتر از آن قراردهد عهده دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد، عهده دار چیزی نمی‌باشد».
ماده 514ق.م.ا جدید: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بوجود آید وموجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نا مناسب، مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب تری قراردهد، ضامن نیست».
نفی ضمان در شق اول ماده 343ق.م.ا سابق به دلیل عدم صدق عرفی مسبب بر شخص متمکن از برطرف نمودن عواملی که موجب ورود خسارت یا جنایت می‌شود می‌باشد و تحقق ضمان در خصوص جا بجا کننده به واسطه‌ی ایجاد سبب نمودن است و بالاخره اینکه دلیل نفی ضمان بر اقدام کننده به مصلحت عابران (موضوع قسمت آخر ماده) قاعده نفی سبیل و صدق عنوان محسن بر فرد است مضافا اصل برائت نیز ر این مطلب صحه می‌گذارد.
از طرف دیگر در ماده فوق الذکر مصلحت افاده معنی منفعت می‌دهد و قاضی مکلف است ببیند آیا عمل شخص «مصلحت آمیز» بوده است یا خیر؟ آیا منفعتی برای عابرین داشته است یا خیر؟ در این مورد هم قانون گذار، قاضی را مستقیما به دریافت مفهوم مصلحت از عرف ارجاع می‌دهد.
2ـ3ـ3ـ3 ماده 345 ق.م.ا سابق
مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای در معبر عام قرار می‌دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهدد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد».
بدیهی است اشغال معبر خطر برخورد و تصادم و آتش سوزی را ایجاد می‌کند و تقصیر است پس هرگاه این تقصیر به خسارت منتهی شود، مقصر مسئول جبران آن است بخش اخیر ماده اجرای قاعده احسان در فرض خاص است.
بنابراین باید بین فعل مسبب یا مباشر و نتیجه رابطه علیت برقرار شود و عامل خارجی این رابطه را قطع ننماید.
نکته دیگر در خصوص ماده پیشین گفته شد این است که این که مصلحت در این ماده نیز بمعنی نفع عموم است زیرا علی الاصول نظم عمومی ایجاب می‌کند که کالای مزبور یا وسیله نقلیه در معبر عام قرار نگیرد در موردی که چاهی در وسط معبر عام کنده شده است و راننده اتومبیل وسیله خود را جهت جلوگیری از سقوط عابران و وسایل نقلیه به داخل آن در وسط جاده قراردهد در صورت تصادم وسایل نقلیه راننده عهده دار خسارت نخواهد بود اینجا نفع عمومی و مصلحت اجتماع و عموم مردم بر نفع شخصی ترجیح داده شده است ممکن است کسی نتواند به موقع بخاطر مانع مزبور به محل انعقاد قرارداد تجاری خود برسد و ضرر نماید ولیکن نفع اجتماع ایجاب می‌نموده است که عمل مزبور صورت گیرد.
همان گونه که بررسی شد مصلحت عابران در مواردی موجب سقوط ضمان گردیده است که منشا و نقطه تمرکز مقنن در این گونه موارد نظر مشهور فقهاست.
2ـ3ـ3ـ4 ماده 355 ق.م.ا سابق
مقنن در این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف و اضرار را نداشته باشد.
تبصره: در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود».
همان طور که ملاحظه می‌شود در این جا به مصلحت رهگذر اشاره شده است و رهگذران به معنی کلیه کسانی اند که از جاده‌ی عمومی استفاده می‌کنند حال اگر کسی بر خلاف نظم عمومی و مصلحت اقدام به برافروختن آتش نماید و از این راه ضرری به رهگذران برسد مسئول و ضامن خسارت است البته در تبصره‌ی اشاره گردیده که باید راه فرار یا یا راه عبور‌ی رای رهگذران نباشد و گرنه برافروزنده‌ی آتش‌سوزی مسئول نخواهد بود زیرا رهگذر می‌توانسته از کنار آن یا از طریق مناسب‌تری عبور کند ظاهرا در اینجا به مصلحت و نفع فردی در مقابل نفع اجتماعی توجه بیشتری شده است.
به بیانی دیگر از تبصره ماده مذکور چنین بر می‌آید که هرگاه زیان دیده با وجود امکان دفع خطر از خود و جلوگیری از آن اقدامی ننموده باشد چون رابطه علیت بین فعل شخص و نتیجه بواسطه‌ی دخالت یک عامل خارجی قطع شده دیگر ضمانی بر عهده فراهم کننده موقعیت خطرناک نمی‌باشد اگر چه وی ایجاد ضرر را فراهم ننموده باشد.
البته اگر رهگذر نسبت به راه‌ها و طریق بیگانه باشد و اعلام کند که جز این راه راه دیگری نمی‌دانسته آن گاه تبصره قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد و مرتکب به دلیل این سبب ورود خسارت شخصی شده است مسئول شناخته می‌شود.
2ـ4 قاعده احسان و اداره مال غیر
در این قسمت به بررسی اداره مال غیر و کاربرد و مبنای آن در ایران و همچنین بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه و مصر می‌پردازیم.
2ـ4ـ1 کاربرد قاعده احسان در اداره مال غیر
مهمترین مصداق قاعده احسان اداره مال غیر است و قانون گذار حقوقی برای مدیر قائل شده است که استفاده از مال غیر را مشروع می‌کند و هیچ کس از نظر قانونی ملزم نیست مال غیر را اداره کند برای جلوگیری از ضرر دیگران یا رساندن منفعت به آنها ولی بنابر طبع انسانی و وجدان دینی افراد راضی به ورود ضرر به دیگران نمی‌شود.

2ـ4ـ2 مبانی و ماهیت اداره مال غیر
2ـ4ـ2ـ1 مبنای فقهی
براساس قواعد فقهی تصرف بر مال غیر بدون اذن جایز نیست اصل بر عدم ولایت دیگران است.
حقوق دانان تصرف در مال غیر را به دو دسته تقسیم کرده اند.
یکسری تصرفات ناشی از ولایت آن هاست مثل دخالت قیم، مدیر شرکت و…
مفاد اداره مال غیر منطبق بر تعریف معروف حسبه است چون امور حسبی مبتنی بر مصلحتی از مصالح فردی و اجتماعی است و شارع مقدس از فوت آن راضی نیست پس اداره مال غیر از امور حسبه است و این جواز تصرف در امور حسبی از باب ولایت و از طرف شارع است اما اگر این ولایت اثبات نشود هر نوع تصرف در اموال دیگرا ن ضمان آور است بطور کلی می‌توان گفت برای اداره اموال غیر و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال او در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال یا نماینده اش به عهده حاکم است و اگر امکان دسترسی به حاکم نباشد یا آن که تاخیر در دخالت موجب ضرر بشود به استناد قواعد حسبه این امر به عهده‌ی عدول مومنین است در صورت حاضر نبودن آنها عامه مردم عهده دارند و موارد ذیل ماده 306 ق.م ایران بیانگر فرض اخیر است و چون عمل اداره کننده به دستور شرع است این گونه فرض می‌شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده است و مالک مال نسبت به مخارجی که مدیر متحمل شده است مسئول است.
2ـ4ـ2ـ2 مبنای حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبنای تکالیف و تعهدات مدیر و مالک در اداره مال غیر بررسی می‌شود.
برخی از حقوقدانان اداره مال غیر را عمل حقوقی قلمداد کرده اند که یا قراردادی (عقد:عمل حقوقی دو طرفه) ویا ایقاع (عمل حقوق ییکطرفه) است.
دسته‌ای که قائل به قراردادی بودن اداره مال غیر اند:
حقوقدانان اروپایی نوعی وکالت دانسته اند که مبنای تعهدات ناشی از این اقدام وکالتی است که بصورت ضمنی یا تقدیری صاحب مال به مدیر داده است فرض بر این است که مدیر قصد احسان دارد و برای دفع ضرر از مالک انجام داده است در این صورت بی شک تنفیذ مقدر مالک را در بر دارد و این تراضی مالک را ملزم به پرداخت هزینه‌ها به مالک می‌داند.
این نظر از نظر قانون گذار ایران و فرانسه که اداره مال غیر را در زمره الزامات خارج از قرارداد می‌داند قابل انتقاد است یعنی هرجا دادرس بتواند رابطه وکالت صریح و ضمنی را میان مدیر و مالک احراز کند قواعد وکالت را باید حاکم کند و دیگر جایی برای استناد به اصول راجع به اداره مال غیر باقی نمی‌ماند و در ثانی آثار وکالت با اداره فضولی مال غیر متفاوت است به این صورت که در اداره مدیر فقط حق دریافت هزینه‌های ضروری برای دفع ضرر از مالک را دارد در حالیکه وکیل حق مطالبه‌ی تمام مخارج اجرای وکالت را دارد.
عده‌ای قائل به واقعه‌ی حقوقی اند (قصد انشا نقشی ندارد در آنها آثار حقوقی بر آنها بار می‌شود چه فاعل در حین ارتکاب خواستار ترتیب آن آثار باشد یا نباشد) که مبنای تعهدات ناشی از اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است اما در معرض مبنای دقیق الزام‌های مدیر و مالک و واقعه حقوقی مربوطه اختلاف نظر دارند که عده‌ای قائل به شبه

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید