رسیدگی به اعتراض مورد تأیید قرار گرفته، از مصادیق ماده ۱۸ اصلاحی می‌باشند.
۲-۲- طرق اعتراض نسبت به آراء
در قوانین آئین دادرسی در امور مدنی و کیفری دو طریق اعتراض به منظور تجدید نظر از آراء پیش‌بینی شده است. یکی طریق عادی و دیگری طریق فوق‌العاده اعتراض به آراء که در زیر در خصوص این دو طریق اعتراضی توضیح داده می‌شود.
۲-۲-۱- طرق عادی اعتراض نسبت به آراء
«طریقه عادی اعتراض نسبت به آراء، آن است که شکایت و دعاوی ابتدا به ساکن و قبل از آنکه شکایت و دعوی سابقه رسیدگی داشته باشد؛ نخست در مرحله بدوی و سپس در مرحله تجدیدنظر ماهیتاً مورد رسیدگی واقع شده و نسبت به آن قرار یا دادنامه صادر شده باشد که قبلاً مورد رسیدگی واقع نشده و به موجب دادنامه یا قراری مختومه نشده باشد»۸.
«طرق عادی اعتراض به آراء کیفری، شامل کلیه آراء اعم از قرارها و منع تعقیب موقوفی تعقیب، می‌باشد. و احکام نیز اعم از محکومیت موضوع آن مهم یا غیرمهم باشد بدون اینکه شخصیت متهم و یا شاکی خصوصی در آن تأثیر بگذارد. هر ذینفعی می‌تواند به این روشها متوسل شود و درخواست رسیدگی و اصلاح رأی را بنماید. به هرحال طرق عادی اعتراض به آراء عمومیت داشته و شامل کلیه آراء اعم از محکومیت و برائت و قرارهای موقوفی و منع تعقیب می‌باشد. پیش‌بینی طرق عادی اعتراض به احکام در امور کیفری نتیجه پذیرش سیستم دادرسیهای دو درجه‌ای می‌باشد. توسل به طرق عادی اعتراض منوط به شرط یا شرایط خاصی نمی باشد»۹.
البته می‌بایستی قابلیت اعتراض از آن رأی در قانون پیش‌بینی شده باشد. توسل به طریق عادی و عمومی اثر بازدارنده داشته و مانع اجرای حکم می‌شود. که اصطلاحاً به آن اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود متعاقباً در خصوص این ویژگی و اثر اعتراض به طریق عادی توضیح لازم بیان خواهد شد.
اگر حکمی قابل تجدیدنظر باشد قطعی محسوب نمی‌گردد. روش اعتراض به آراء طریقه عادی به دو صورت امکان‌پذیر می‌باشد، یکی نسبت به رأی غیابی که به آن اعتراض واخواهی گفته می‌شود و دیگری نسبت به آراء حضوری که به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی گفته می‌شود که در زیر توضیحاتی در خصوص این دو شیوه اعتراضی بیان می‌گردد.
الف) واخواهی
واخواهی شیوه اعتراض خاصی، که عبارت است از شکایت و اعتراض نخستین محکوم‌علیه به حکم دادگاهی است که دادگاه نخستین بصورت غیابی او را محکوم کرده است. ویژگی این نوع اعتراض آن است که همان دادگاه بدوی به اعتراض رسیدگی می‌کند در واقع این روش اعتراضی فاقد اثر انتقالی است. این روش اعتراض صرفاً مختص احکام غیابی است. از طرفی با پذیرش درخواست اعتراض واخواهی حکم صادره قابلیت اجرائی نداشته در واقع اجرای حکم تا زمان قطعیت حکم متوقف می‌گردد. به این ویژگی اثر تعلیقی رأی گفته می‌شود و اصطلاحاً به این شیوه اعتراض واخواهی گویند.
قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به تشریح شرایط و موارد رأی غیابی می‌پردازد. قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارد هرگاه متهم یا وکیل او در دادگاه هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می‌نماید این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است»۱۰.
در رسیدگی به اعتراض واخواهی از سوی دادگاه بدوی صادرکننده رأی غیابی در صورت قوی بودن دلایل ابرازی از رأی سابق خویش عدول می‌نماید. در واقع واخواهی از طرق عدولی از شکایت به شمار می‌رود. یعنی دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند از تصمیم قبلی عدول نماید به عبارت دیگر حکم قبلی خود را فسخ کرده و به صدور حکم جدید مبادرت ورزد این امر با قاعده فراغ دادرسی منافات دارد چرا که ماده ۱۵۵ آئین دادرسی مدنی در خصوص فراغت دادرسی اشعار می‌دارد: «دادگاه پس از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد)» ولی قانون گذار مواردی را از این اصل، استثناء نموده و به دادرس دادگاه اجازه داده است در صورت احراز اشتباه از تصمیم قبلی خود عدول نماید که از جمله آن موارد، اعتراض واخواهی است. شاید علت قضیه آن باشد که در این مورد دادگاه به‌دلیل اینکه دفاع محکوم‌علیه را نشنیده است به رسیدگی پایان بخشیده بلکه با صدور حکم غیابی به محکوم‌علیه مجدداً فرصت داده تا مدافعات خود را بصورت اعتراض عنوان نماید و دادگاه به آن رسیدگی و سپس حکمی صادر نماید که قاعده فراغ دادرس را متضمن است.۱۱
واخواهی فاقد اثر انتقالی می‌باشد زیرا با درخواست اعتراض واخواهی پرونده به مرجع بالاتر ارسال نمی‌شود بلکه در همان دادگاه صادرکننده رأی باقی می‌ماند تا مجدداً مورد رسیدگی قرار بگیرد. واخواهی صرفاً مختص محکوم‌علیه است بنابراین شاکی خصوصی و دادستان حق واخواهی ندارد و در واقع در هر صورت آراء صادر نسبت به شاکی خصوصی و دادستان حضوری تلقی می‌گردد.
شایان ذکر می‌باشد اعتراض واخواهی صرفاً مختص دادگاه نخستین نمی‌باشد. ممکن است رأی مبنی بر برائت متهم از اتهام منتسبه صادر گردد و لیکن به جهت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و دادستان در جرائمی که حق اعتراض به رأی در خصوص بعضی از جرایم را مطابق قانون داشته باشد، در این مرحله از رسیدگی چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شود و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی در جلسه رسیدگی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد این حکم ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رأی صادره پس از واخواهی قطعی می‌باشد۱۲.
ب) تجدید نظر خواهی
دومین طریق از طرق عادی اعتراض بر احکام کیفری پژوهش‌خواهی یا همان تجدیدنظر‌خواهی است که به آن استیناف جزایی نیز می‌گویند. در حقیقت تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی مجدد می‌باشد و در کشورهایی که دادرسی‌های دو درجه‌ای وجود دارند پژوهش‌خواهی روش شناخته شده است۱۳. و به معنای شکایت از حکم و قرار که در مرحله نخستین صادر شده است و به معنای شکایت برای بار دوم می‌باشد۱۴.
در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است که هر متهمی حق دارد درخواست کند تا اتهام او در یک دادگاه عالی نیز رسیدگی شود. این تأکید کشورهای عضو میثاق را مکلف می‌نماید تا روش دادرسی‌های دو درجه جزایی، یعنی پژوهش کیفری را در قوانین درون مرزی خود پیش‌بینی کنند۱۵.
تجدیدنظرخواهی دارای آثاری می‌باشد که به شرح زیر است:
۱) تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی دارد: به عکس واخواهی که فاقد اثر انتقالی است. لیکن تجدیدنظرخواهی پرونده را از دادگاه صادرکننده رأی بدوی به دادگاه دیگر یا عالی‌تر می‌کشاند. دادگاه جدید باید نوعاً نسبت به دادگاه بدوی بالاتر باشد و دادرسان آن رتبه و تجربه بیشتری داشته باشند.
۲) تجدیدنظرخواهی شرط خاصی ندارد: منوط کردن تجدیدنظرخواهی به شرط و یا شرایط خاص با طبیعت و ماهیت این تأسیس حقوقی سازگاری ندارد همین که محکوم‌علیه اعلام داشت از نتیجه رأی صادر شده ناراضی است و آن را قبول ندارد و درخواست تجدیدنظر می‌نماید، مرجع تجدیدنظر باید آن را بپذیرد و با آزادی و استقلال کامل حکم صادره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. این اعتراض ممکن است از جهتی که مورد ایراد و اعتراض واقع شده است صورت گیرد و یا حتی به جهاتی که در تقاضای تجدیدنظرخواهی عنوان نشده است.
۳) «دادستان حق تجدیدنظرخواهی دارد: واخواهی حق مختص متهم است و دادسرا از این حق محروم می‌باشد؛ در حالی‌که تجدیدنظرخواهی از طرف دادستان نیز پذیرفته می‌شود»۱۶.
۴) تجدیدنظر‌خواهی شامل برخی از محکومیت‌ها نمی‌شود: امروزه محکومیت‌های سبک و خفیف قطعی می‌باشد و علی‌الاصول نسبت به آن اعتراض تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی‌شود. و رأی صادره در صورتی که حضوری باشد بصورت قطعی صادر می‌گردد.
۵) تجدیدنظرخواهی اثر بازدارنده دارد: منظور این است که تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم است اگر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی باشد قطعی محسوب نمی‌شود و اجرای آن هیچ‌وقت تجویز نمی‌شود. در واقع این همان اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی است۱۷.
۶) تجدیدنظرخواهی مهلت دارد: مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است ۱۸.
۲-۲-۲- طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء
یکی از طرق اعتراضی نسبت به آراء قطعی، طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی است. مصداق بارز آن موارد مندرج ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بعد از آن می‌باشد. این شیوه اعتراض صرفاً مختص احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها می‌باشد اعم از اینکه حکمی از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر گردیده و یا اینکه به جهت عدم اعتراض نسبت به آن، حکم مذکور قطعیت یافته و یا به حکمی که پس از طی تشریفات تجدیدنظرخواهی به صورت قطعی صادر می‌گردد، می‌باشد. در واقع حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی از سوی مرجع تجدیدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد و قرارها و احکام برائت از آراء از شمول تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده در طرق عادی و سنتی اعاده دادرسی خارج می‌باشند.
روش دیگر اعتراض فوق‌العاده نسبت به آرای قطعی که اصطلاحاً به آن طریق خاص اعتراض نامیده می‌شود. که از طریق رئیس قوه قضائیه به استناد ماده ۱۸ اصلاحی درخواست می‌گردد. موضوع این درخواست شامل کلیه آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشند شایان ذکر می‌باشد توضیحات مفصل و مبسوط در خصوص این طریق اعتراض در فصل مربوط بیان خواهد شد.
اعاده دادرسی در واقع یک طرق فوق‌العاده عدولی نسبت به حکم قطعی است۱۹.حکم محکمه جزایی را که از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌باشد ولی متضمن اشتباه ماهوی است برای ذینفع این حق را بوجود می‌آورد تا بتواند به دیوان عالی کشور مراجعه و رفع اثر از آن را بخواهد.
البته قابل ذکر می‌باشد زمانی می‌توان به طریق فوق‌العاده اعتراض تمسک جست که امکان استناد به طریق عادی رسیدگی وجود نداشته باشد و لزوماً می‌بایستی مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری گردیده تا امکان ورود به مرحله فوق‌العاده اعتراض مفتوح شود. در این خصوص به جهت تشتت آراء در استنباط از موضوع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویهای بدین شرح صادر گردید:
«نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی برای ورود به مرحله فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا اعتراض و تجدیدنظرخواهی