منابع پایان نامه ارشد درباره اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، اعاده دادرسی، دادرسی مدنی

صرف‌نظر می‌کند دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر کرد۱۸۰. در این که قرار سقوط دعوا به مثابه حکم برخورد شود، رویه یا آرای واحدی وجود ندارد و چون این رأی از عنوان قرار برخوردار است، به مانند سایر قرارها با آن برخورد می‌شود. به علاوه به نظر هم نمی‌رسد فرض تقریب و تشبیه قرار سقوط دعوا به حکم دادگاه، قانون گذار تنها بر پایه توجه به این قرار از عنوان رأی استفاده کرده باشد. ضمن این‌که وقتی خواهان رأساً و به اختیار، از دعوای خویش بطورکلی صرف‌نظر کرده و این امر موجب صدور قرار سقوط دعوا می‌گردد، این تصمیم چه مغایرت بیّنی می‌تواند با شرع داشته باشد؟
۳- نکته دیگر آن‌که به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی جدید، تنها احکام قطعی دادگاه‌هاست که مشمول اعتبار امر مختومه و یا امر قضاوت شده می‌گردند و در واقع قرارهای قطعی دادگاه از شمول قاعده (امر مختوم) موضوعاً و تخصصاً خارج و بیرون هستند. بند پنجم ماده ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید نیز به نظر از همین ضابطه تبعیت کرده و تنها مورد استثنائی بند ۳ از شق «ن» ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲ است که به تبعیت از ماده ۱۸۰ قانون اصول محاکمات جزایی سال ۱۲۹۰ تجدید تعقیب متهمی که قرار منع تعقیب او به علت عدم کفایت دلیل صادره و قطعیت با شرایط خاصی از جمله کشف دلایل جدید و حسب درخواست دادستان و تجویز دادگاه آن هم فقط برای یک‌بار مجاز اعلام داشته است.
به هر کیفیت و با توجه به دلایل و استدلال بالا به نظر می‌رسد که قانون گذار نیز در استفاده از واژه (رأی) نظر به «حکم» داشته و قرارها را ماهیتاً و موضوعاً در مغایرت با موازین شرع نمی‌دانسته است. به همین علت نیز «رأی قطعی» موضوع ماده ۱۸ اصلاحی را باید تنها به مفهوم خاص آن یعنی «حکم» به کاربرد که هم با طرأیق فوق‌العاده اعاده دادرسی هماهنگ و سازگار است و از قاعده امر تخلف و استثنائی نمی‌گردد و هم هدف از اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ را که تجدید طریق اعتراض به آرای قطعی بوده را تأمین نماید۱۸۱.
ب) نظریه شمول ماده ۱۸ اصلاحی به قرارهای نهایی

INLINE  مقاله رایگان دربارهرشد اقتصادی، تجارت آزاد، اقتصاد سیاسی، اقتصاد کلاسیک

دیدگاهتان را بنویسید