منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، طلاق، اعتبار امر مختوم، شهادت شهود

مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود».
تبصره ۵- «آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد».
تبصره ۶- «از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورأی اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تأیید شورأی محترم نگهبان رسید».
فلذا آخرین قانون که به استناد آن قانون از طریق رئیس قوه قضائیه از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره درخواست رسیدگی مجدد می‌گردد صرفاً ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ می‌باشد.
۴-۲- آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی
همان‌گونه که در فصل اول این تحقیق عنوان گردید تصمیمات نهانی دادگاه‌ها که به آن اصطلاحاً رأی گفته می‌شود. در ماده ۱۸ اصلاحی قانون گذار کلمه آراء را بصورت مطلق در ماده مذکور بکار برده است. و استفاده از کلمه آراء از سوی قانون گذار در ماده مذکور با توجه به اینکه تشخیص رئیس قوه قضائیه نیز بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی می‌باشد و با التفات به اینکه درخواست اعاده دادرسی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی امکان‌پذیر می‌باشد و نه احکام برائت و یا قرارهای نهائی اعم از منع و موقوفی تعقیب، این پرسش بوجود می‌آید آیا احکام غیر محکومیت و قرارها مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد یا خیر؟
پاسخ به پرسش مطروحه منوط به بررسی هر یک از موضوعات اعاده دادرسی اعم از احکام و قرارها می‌باشد که هر یک از موضوعات بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴-۲-۱- احکام
با توجه به اینکه در ماده ۱۸ اصلاحی قانون گذار به کلمه آراء به صورت مطلق اشاره نموده است از جمله مصادیق آن احکام اعم از احکام محکومیت و برائت می‌باشد که در زیر بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) احکام محکومیت
با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری که یکی از طریق فوق‌العاده نسبت به احکام یعنی همان اعاده دادرسی پیش‌بینی گردیده است و مطابق قانون مذکور صرفاً امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی امکان‌پذیر می‌باشد در رابطه با موضوع مورد بحث بطور قطع و یقین می‌توان بیان نمود که احکام محکومیت از مصادیق بارز آراء خلاف بیّن شرع موضوع ماده ۱۸ اصلاحی می‌باشد.
ب) احکام برائت
در خصوص احراز این موضوع مبنی بر اینکه احکام برائت نیز مشمول ماده ۱۸ قانون اصلاحی می‌شود یا خیر دو دیدگاه از سوی برخی از حقوق‌دانان ارائه شده است:
۱- دیدگاه موافقین عدم شمول احکام برائت
این دیدگاه از سوی حقوق‌دانانی مطرح شده است که معتقدند صرفاً احکام محکومیت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد… هر چند ممکن است مطلق بودن «آراء» در امور مدنی کاربرد داشته باشد ولی در امور کیفری، کلمه «آراء» مطلق بودن خود را از دست می‌دهد و منصرف به احکام می‌شود چرا که در امور کیفری بعد از قطعی شدن حکم، مجوز رسیدگی مجدد فقط برای اعاده دادرسی می‌باشد. و چون اعاده دادرسی هم فقط شامل احکام محکومیت می‌باشد، با توجه به اینکه بعد از اعاده دادرسی ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع می‌شود. در واقع هر نوع ادعایی بعد از اعاده دادرسی، ادعا برای احکام محسوب شود و نه آراء. بنابراین اعتراضات و رسیدگی‌های ماده ۱۸ اصلاحی در امور کیفری بر مبنای احکام است. البته باز هم نمی‌توان با این قاطعیت سخن گفت چون ممکن است رأی جزء موارد اعاده دادرسی نباشد ولی خلاف بیّن قانون یا شرع می‌باشد که در این‌صورت فقط احکام را شامل نمی‌شود بلکه مطلق آراء را در برمی‌گیرد. البته باز هم نمی‌توان این نظر را قبول کرد چرا که قرائن و ادله‌ای وجود دارد که اختصاص ماده مورد بحث را به احکام بیشتر تقویت می‌کند، بنا به دلایل زیر می‌باشد:
اولاً: قانون گذار در ماده مذکور از اصطلاح «محکوم‌علیه» استفاده کرده است و محکوم‌علیه هم اختصاص به احکام دارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه اصولاً تبصره در جهت توضیح ماده مربوطه وضع می‌شود، با توجه به اینکه تبصره ۴ در جهت توضیح ماده ۱۸ قانون مذکور است، در تبصره مذکور از اصطلاح «حکم قطعی» استفاده شده است.
ثالثاً: قاعده اعتبار امر مختوم اغلب در مورد احکام کاربرد دارد تا قرارها؛ با توجه به اینکه ماده ۱۸اصلاحی هم در جهت اعتراض از احکام قطعی که اعتبار امر مختوم یافته‌اند، می‌باشند بنابراین ماده مذکور شامل احکام می‌شود.۱۷۵
۲- دیدگاه موافقین شمول احکام برائت
این دیدگاه از سوی حقوق‌دانانی مطرح شده است که معتقدند که مطلق احکام اعم از محکومیت و برائت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌شود، بیان می‌دارند… برخلاف اعاده دادرسی به معنای عام (موضوع ماده۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری) که فقط شامل احکام محکومیت می‌باشد، ماده ۱۸ اصلاحی علاوه بر این موارد شامل احکام برائت… می‌شود۱۷۶.
نظریه دیگر در راستای استدلال بعمل آمده مذکور مبنی بر این می‌باشد مطلق احکام مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد. با ذکر این استدلال می‌باشد. «با توجه به استفاده قانون گذار از کلمات آراء قطعی دادگاه‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که بر خلاف اعاده دادرسی عام، در این شکل از اعاده دادرسی نه فقط احکام محکومیت بلکه احکام برائت را نیز در برمی‌گیرد».
با توجه به اینکه احکام را بصورت مطلق در قانون بکار برده شده، در واقع ایشان اعتقاد به این داشته که مطلق احکام اعم از محکومیت و برائت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد۱۷۷.
یکی دیگر از حقوق‌دانان در خصوص موضوع مورد بحث این‌گونه اظهارنظر نمودند : «ماده ۱۸ اصلاحی به مهمترین تصمیم قضائی یعنی رأی دادگاه اختصاص یافته است. در مورد آراء محاکم نیز مشول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارهای نهایی و احکام برائت، با تردید مواجه است. از یک‌سو چون تشخیص رئیس قوه قضائیه، از جهات اعاده دادرسی به شماره آمده و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعاده دادرسی فقط راجع به احکام محکومیت مورد پذیرش قرار گرفته است، نظریه خروج قرارها و احکام برائت از مشمول ماده ۱۸ مطرح شده است. از سوی دیگر به لحاظ استعمال کلمه رأی و اعم بودن آن از هر نوع حکم و قرار، بر مشمول ماده مذکور نسبت به قرارها و احکام برائت اظهار عقیده گردیده است.
در مقام ارزیابی نظریات ارائه شده، هر چند نظریات نخست با قواعد اعاده دادرسی موافق است. لیکن نظریه دوم مبنی بر تسری مشمول ماده ۱۸ اصلاحی به احکام برائت و قرارهای نهایی دادگاه با ظاهر ماده و فرض اشراف کامل قانون گذار نسبت به مفهوم حقوقی رأی سازگارتر است. در عمل نیز با تمسک به اطلاق کلمه «رأی» اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت و قرارهای خلاف بیّن شرع دادگاه‌ها نیز تجویز می‌گردد. در حال حاضر پذیرش درخواست اعاده دادرسی نسبت به کلیه احکام بلا اشکال است».۱۷۸
در خصوص اینکه احکام محکومیت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد محل مناقشه نمی‌باشد و این موضوع مفروغ‌عنه می‌باشد. لیکن در خصوص احکام برائت هر چند نظریه مبنی بر عدم شمول احکام برائت ارائه گردید لذا با توجه به اطلاق کلمه رأی و رویه عملی در جهت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی در خصوص احکام برائت می‌توان بیان نمود که احکام برائت نیز مشمول ماده مذکور می‌گردد.
۴-۲-۲- قرارها
در خصوص اینکه موضوع مبنی بر اینکه ماده ۱۸ اصلاحی شامل قرارها هم می‌باشند یا خیر، نظریاتی از سوی برخی از حقوق‌دانان در نفی یا اثبات موضوع مذکور ارائه گردیده است که در زیر هر یک از این دو نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) نظریه عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها
در رد این موضوع مبنی بر عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی جدید راجع به قرارها برخی از حقوق‌دانان این‌گونه اظهارنظر نمودند… ظاهراً قرائنی وجود دارد که شمول اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به احکام را تقویت می‌کند، زیرا اعتراض رئیس قوه قضائیه با توجه به ماده ۱۸ اصلاحی جدید فقط از احکامی که مرحله اعاده دادرسی (کیفری یا مدنی) یا اعتراض ثالث (مدنی) را گذرانده‌اند قابلیت اعلام خلاف بیّن شرع را دارند. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۷۲ ق. آ.د. ک مصوب سال ۱۳۷۸ اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی دادگاه‌ها امکان‌پذیر است و در نتیجه اعلام خلاف بیّن شرع توسط رئیس قوه قضائیه شامل احکام می‌شود ولی به نظر می‌رسد که این استدلال درست نیست. زیرا تمامی احکام قابلیت اعاده دادرسی را ندارند. به عبارتی دیگر جهات اعاده دادرسی محدود به مواد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و در نتیجه به نظر می‌رسد منعی بر اعتراض رئیس قوه قضائیه نسبت به قرار وجود ندارد. ولی با توجه به اینکه اعلام خلاف شرع توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است و اعاده دادرسی هم فقط شامل احکام می‌شود نه قرارها، بنابراین به نظر می‌رسد که در اینجا هم منظور تهیه‌کنندگان این قانون از «رأی» حکم بوده است و نه قرار و علاوه بر آن آئین‌نامه اجرائی این قانون مؤید این نظر می‌باشد «ماده ۵ آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده ۱۸».۱۷۹
نظریه دیگری که در جهت عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد… به جهات و دلایل زیر به نظر می‌رسد که شمول و تغییر رأی قطعی خلاف بیّن شرع برقرار قطعی، فاقد وجاهت قانونی و حتی شرعی است. زیرا:
۱- در تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی هیچ‌گونه خصوصیتی در مقایسه با سایر جهات اعاده دادرسی دیده نمی‌شود که بتوان به آن واسطه، قرارهای قطعی را نیز موضوع اعاده دادرسی قرارداد و از این مجرا، نقض آن را درخواست کرد. در واقع بی‌جهت نباید قرارهای قطعی را برخوردار از اعاده دادرسی نمود.
۲- صدور قرار قطعی با هر موضوعی ولو این که در ماهیت امر (مانند قرار کارشناسی، استماع شهادت شهود، اتیان سوگند، تحقیق و معاینه محل) نیز باشد نمی‌توان با موازین شرعی مباینت و مخالفت پیدا کند. چرا که بموجب هیچ قراری در ماهیت دعوا به طور قاطع اتخاذ تصمیم نمی‌شود. چون با صدور قرار نه می‌توان حقی را از کسی سلب کرد و نه حقی را برای او ثابت و محقق ساخت. همان‌طوری که پیش‌تر نیز گفته شد. تنها موردی که ممکن است شبهه استثناء بر آن برود، قرار سقوط دعواست که چون خواهان تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، از دعوی خود به کلی

INLINE  منابع پایان نامه ارشد دربارهاعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید