منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور

فوق‌العاده می‌باشد. روش‌های عادی اعتراض نسبت به آراء عبارتند از واخواهی، تجدیدنظرخواهی که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال هستند و مقید به جهات خاصی نیست.
طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی در امور کیفری صرفاً در قانون ما یک روش پیش‌بینی شده است که اصطلاحاً به آن اعاده دادرسی می‌گویند. منظور اثر طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی، طرق‌های می‌باشند که اعمال آن محدود به شرایط خاص و ویژه‌ای است و قانون گذار آن‌ها را بصورت گسترده نسبت به موضوعات قضائی قابل اعمال نمی‌دادند. به عنوان مثال تجدیدنظرخواهی برای دعاوی قابل اعمال است و محدود به جهات خاصی نیست و جهات مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز چنان گسترده و موسع انتشار شده‌اند که جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. آثار اعمال اعاده دادرسی محدود به جهات بسیار ویژه‌ای است که قانون گذار آن جهات را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ذکر نموده است۱۴۷.
اعاده دادرسی اگرچه راهی قانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای است که منجر به صدور رأی شده است ولی، در این طریق میسر نیست که به طور عام نسبت به هر پرونده‌ای و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز باشد.
در واقع اعاده دادرسی را آن‌چنان که با مسمی با همین نام است باید طریقی غیرمعمول و فوق‌العاده خواند. با این کیفیت، فوق‌العاده بودن این نوع از دادرسی موجب می‌گردد که لاجرم قیودی قانونی را برای این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم به بیانی دیگر یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء (حکم) خواند۱۴۸.
با توجه به اینکه مطابق اصل اعتبار امر مختوم در خصوص آراء قطعی، بعد از صدور حکم قطعی از طریق عادی نمی‌توان درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام محکومیت قطعی نمود مگر اینکه در قانون از طریق فوق‌العاده اعتراض پیش‌بینی شده باشد در قانون آئین دادرسی در امور کیفری تنها طریق فوق‌العاده شکایت از احکام با توجه به قوانین فعلی صرفاً اعاده دادرسی می‌باشد. قانون گذار بر خلاف اصل مسلم و پذیرفته شده اعتبار امر مختوم در موارد بسیار محدود و محصور درخواست رسیدگی مجدد شکایت از احکام را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری پیش‌بینی نموده است. این جهات در قانون به صراحت ذکر گردیده‌اند. ذکر موارد یکی از متقین‌ترین دلیل بر حصری بودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد دلیل حصری بودن موارد اعاده دادرسی به جهت استثنائی بودن این تأسیس حقوقی و جلوگیری از نقض بی‌مورد احکام و مخدوش نگردیده اصل حقوقی اعتبار امر مختوم است که در واقع هدف قانون گذار این می‌باشد. که از این طریق استثنائی حکم محکومیتی که بر خلاف اصل برائت صادر گردیده نقض گردد۱۴۹.
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام محکومیت در امور کیفری می‌باشد به لحاظ اینکه این طرق فوق‌العاده و ویژه می‌باشد. و با توجه به اینکه پس از رسیدگی به طریق عادی شکایت از احکام اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و قطعیت احکام، اصل بر این است که نسبت به چنین احکامی قابلیت شکایت مجدد از طریق عادی، احکام قطعیت یافته وجود ندارد. زیرا طرح چنین شکایتی برخلاف اصول حقوقی پذیرفته شده یعنی اعتبار امر مختوم می‌باشد. صرفاً قانون گذار طرق فوق‌العاده آنهم در موارد محصور را در قانون پیش‌بینی نموده و با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی در قانون ذکر گردیده این خود مهمترین دلیل بر حصری بودن و تمثیلی نبودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد. البته شایان ذکر می‌باشد در طریق درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی، قانون گذار بر خلاف طریق عادی و سنتی جهات اعاده دادرسی را احصاء ننموده‌اند. فلذا به نظر می‌رسد اعاده دادرسی به استناد ماده مذکور نیز جنبه تمثیلی داشته باشد و نه حصری.
۳-۱-۵- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص
الف) جهات اشتراک
۱- اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء محسوب می‌شوند.
۲- در هر دو طریق اعاده دادرسی اعم از طرق عادی و خاص در صورت صدور رأی بر تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع رأی از سوی مرجع و یا اشخاص ذیصلاح، این امر موجب توقف اجرای حکم می‌شود. در واقع از آثار تعلیقی برخوردار میباشد.
۳- در اعاده دادرسی در طریق عام و خاص پس از صدور رأی بر تجویز و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌گردد.
۴- رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در هر دو طریق عام و خاص، دو مرحله‌ای می‌باشد مرحله اول تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی مرحله دوم رسیدگی ماهیتی از سوی دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی صورت می‌پذیرد.
۵- رأی که پس از رسیدگی مجدد در خصوص موضوع مورد تجویز در طریق عادی و خاص از سوی دادگاه هم‌عرض صادر میگردد قطعی میباشد و قابلیت اعتراض ندارد.
ب) جهات افتراق
۱- مرجع تجویز اعاده دادرسی در طریق عادی شعب دیوان عالی کشور است. لیکن مرجع تشخیص رأی خلاف بیّن شرع (یا همان تجویز) شخص رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
۲- موضوع اعاده دادرسی در طریق عادی صرفاً احکام محکومیت می‌باشد حال آنکه موضوع اعاده دادرسی در طریق خاص مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشد.
۳- اعاده دادرسی در طریق عام مقید به رعایت مهلت مقرر قانونی جهت تقدیم درخواست نمی‌باشد. لیکن در اعاده دادرسی به طریق خاص تقدیم درخواست مقید به رعایت مهلت مقرر مندرج در قانون می‌باشد.
۴- درخواست اعاده دادرسی به طریق عام نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد. درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
۵- موارد اعاده دادرسی به طریق عام حصری می‌باشد حال آنکه اعاده دادرسی به طریق خاص حصری نمی‌باشد.
۶- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی به دفعات امکان‌پذیر می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی صرفاً برای یک مرتبه امکان‌پذیر می‌باشد.
۷- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی صرفاً در امور کیفری با استناد به قانون آئین دادرسی در امور کیفری میسر میباشدو در امور حقوقی نیز با استناد به قانون آئین دادرسی مدنی امکان پذیر میباشد. در واقع در هر یک از طرق کیفری و حقوقی به استناد قانون خاصی که پیشبینی شده صورت میپذیرد می‌باشد. لیکن اعاده دادرسی به طریق خاص هم در امور کیفری و حقوقی با استناد به ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت میپذیرد.
۸- درخواست اعاده دادرسی در طریق عادی به استناد خلاف قانون بودن حکم صادره مطرح می‌شود. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره طرح می‌گردد.
۳-۲- موارد عام اعاده دادرسی
موارد اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در هفت بند در قانون تصریح شده است تصریح موارد اعاده دادرسی حکایت از این موضوع دارد که موارد اعاده دادرسی ماهیتی استثناء‌گونه و حصری داشته و در خارج از موارد هفت‌گانه مندرج در قانون، درخواست اعاده دادرسی قابلیت تجویز نداشته و در چنین مواردی لزوماً از سوی شعب دیوان عالی کشور، رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد.
نکته‌ای که قابل تأمل می‌باشد این است که در باب چهارم مربوط به نهاد اعاده دادرسی صراحتاً در قانون کلمات موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی و… بکارگیری نموده است. حال آنکه اکثر حقوق‌دانان در بررسی بندهای هفت‌گانه اعاده دادرسی بعضاً بجای استفاده از کلمه موارد اعاده دادرسی از کلمات جهات اعاده دادرسی یا صرفاً، کلمه جهات استفاده نموده حال آنکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری از کلمه جهات استفاده نگردیده است. قانون مذکور ذکر نگردیده‌اند و کلمه مذکور در امور حقوقی در آئین دادرسی مدنی در فصل سوم اعاده دادرسی، از سوی قانون‌گذار بکار گرفته شده است. قانون مرقوم اشعار می‌دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود»۱۵۰. به نظر شایسته‌تر این می‌باشد که در برشمردن موارد هفتگانه اعاده دادرسی کلمه موارد بکار گرفته شود. ضمن اینکه قوانین آئین دادرسی در امور کیفری ما که اصول آن از قانون دادرسی کیفری فرانسه اقتباس گردیده، در این قانون نیز از کلمه موارد استفاده شده است.
به نظر میرسد بکارگیری کلمه موارد بر اساس مبانی و هدف خاصی از سوی قانون‌گذار بوده باشد. با التفات به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری لزوماً میبایستی دادخواست اعاده دادرسی صرفاً به استناد یکی از جهات طرح گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز دلایل تقدیمی را با همان جهت تطبیق می‌نماید و نه جهت یا جهات دیگر، حال آنکه در اعاده دادرسی در امور کیفری درخواست حسب ظاهر قانون با یکی از موارد تطبیق داده میشود. یعنی چنانچه متقاضی اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد درخواست اعاده دادرسی نمایند شعب دیوان میتوانند این درخواست را به تمامی موارد تطبیق داده اگر درخواست با یکی از موارد تطبیق نماید، مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر مینماید. فلذا تفاوت کلمه جهات و موارد بنا به جهات معروضه میباشد. علی ایحال در زیر موارد هفتگانه اعاده دادرسی مندرج در قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۱- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول
مورد اول از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به این موضوع اختصاص داده شده است: «در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود در حال حیات است»۱۵۱.
در خصوص این مورد از موارد اعاده دادرسی نکاتی قابل توجه می‌باشد که به شرح زیر می‌باشد:
الف) قانون‌گذار در این بند اشاره به قتل نموده است. کلمه قتل بصورت مطلق بکار گرفته شده است و منظور از قتل، صرفاً قتل عمد نمی‌باشد بلکه، تمامی انواع قتل‌ها اعم از عمد و شبه عمد، خطاء محض و مصادیق دیگر این قتل‌ها را در بر می‌گیرد۱۵۲.
ب) نکته دومی که از سوی قانون گذار مورد توجه قرار گرفته است زنده بودن مقتول در زمانی است که ادعای قتل آن شخص می‌شود هر چند آن شخص بعد از آن ادعا فوت نماید.
۳-۲-۲- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد
قانون‌گذار در خصوص مورد بند دوم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم یافته و فرد دیگر نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۳.
در مورد این بند می‌توان دو تفسیر را در خصوص موضوع مندرج در قانون ارائه نمود:
اولاً: جرم

INLINE  مقاله رایگان دربارهکیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید