منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم درخواست از طریق کمیسیون اعاده دادرسی قابل طرح در شعب جزائی دیوان عالی کشور است ارجاع می گردد اگر درخواست مستدل بوده رأی را ابطال می‌نماید و شعبه دیگر هم نوع و هم درجه با دادگاه صادرکننده رأی یا همان شعبه هم‌عرض صورت میپذیرد. اظهار‌نظر فوق می‌تواند یکی از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد ناشی پرونده بعد از تجویز اعاده دادرسی باشد. ضمن اینکه می‌توان بیان نموده این تأسیس در قانون کشورمان بطور کامل با قانون فرانسه تطبیق ننموده و دارای مغایرت‌هایی می‌باشد که از جمله می‌توان به رسیدگی ماهیتی و شکلی و نقض رأی از سوی شعبه جزائی دیوان در قانون فرانسه را بیان نمود.
۳- یکی دیگر از مبانی و علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی نفع متهم در رسیدگی مجدد به وسیله دادگاه دیگر یا بعبارتی رساتر از سوی قضات جدید که ذهنیتی تا قبل از ورود و رسیدگی به موضوع ندارد، می‌باشد. با توجه به فقدان هرگونه ذهنیت نسبت به موضوع، یقیناً این ذهنیت با بررسی و رسیدگی از سوی قضاتی که پس از تجویز به پرونده ورود پیدا می‌کند، شکل می‌گیرد. از نظر روحی و روانی متهمی که درخواست اعاده دادرسی نموده و رأی بر تجویز درخواست ایشان صادر گردیده به دلیل اینکه دفاعیات ایشان مبنی بر اینکه رأی صادره بر علیه‌شان مبتنی بر اشتباه موضوعی و حکمی بوده و یا خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت جدید قرار می‌گیرد امیدوارانه‌تر و با طیب خاطر بیشتری دفاعیات خویش را ارائه می‌نماید.
۴- مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسبت به موضوعاتی که مرجع تجدیدنظر آن آراء شعب دیوان عالی کشور می‌باشد در صورت نقض رأی از سوی مرجع مذکور پس از تجدیدنظرخواهی به جهت فلسفه وجودی تأسیس دیوان عالی کشور، مطابق قانون اساسی از جمله صلاحیت‌ها و اختیارات آن مرجع عالی قضائی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی می‌باشد. این مرجع یک دادگاه عالی نسبت به تمامی دادگاه‌ها تلقی می‌شود به جهت حفظ شأن و جایگاه دیوان عالی کشور در راستای صلاحیتهای محوله قانونی ضرورت دارد رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی ارجاع گردد که هیچ‌گونه سابقه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نسبت به موضوع را نداشته باشد. چنانچه بعد از تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به همان شعبه واگذار گردد شاید قضاتی که رأی قطعی را صادر نموده باشند در مقابل نظر شعب دیوان عالی کشور تأکید و اصرار بر صحیح بودن رأی و نظر خویش داشته و عملاً تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور فاقد هرگونه آثار حقوقی و قانونی باشد.
۵- مبانی و علت دیگری که در رابطه با موضوع مورد بحث از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب نظران ذکر گردیده است بدین استدلال می‌باشد، اگر رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده واگذار شود، این شائبه و شبهه وجود دارد که شعبه صادرکننده رأی قطعی رأی سابق خویش را تغییر ندهد، در حالی که در امور مدنی اعاده دادرسی نیاز به صدور تجویز از سوی شعب دیوان عالی کشور ندارد و رسیدگی به آن با همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی میباشد۱۴۲.
د) رسیدگی مجدد و موارد رد دادرس
در خصوص اینکه اظهارنظر سابق قاضی یا قضات رسیدگی‌کننده به موضوع شکایت قبل از صدور حکم قطعی در مرحله بدوی و تجدیدنظر از حکم، مانع اظهارنظر مجدد آنان پس از طرح درخواست اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه می‌گردد یا خیر. مآلاً از موارد رد دادرسی محسوب می‌گردد یا خیر؟ در پاسخ به سوال مذکور میتوان بیان نمود، می‌بایستی دخالت قاضی، در مراحل قبل صدور حکم قطعی اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و بعد از صدور قطعی در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بصورت تفکیکی مورد بررسی قرار گیرد چرا که هر یک از مراحل مذکور دارای ویژگی خاصی می‌باشند و با توجه بدین اهمیت میتوان اظهار نمود:
۱- در رابطه با قضاتی که در مرحله بدوی و تجدیدنظر اظهار ماهیتی نسبت به موضوع مورد شکایت نمودهاند به‌نظر می‌رسد به جهت اینکه نسبت به امر جزایی از سوی این دسته از قضات که سابقاً اظهارنظر ماهیتی صورت گرفته است، اظهارنظر سابق ایشان مانع از رسیدگی و اظهارنظر مجدد از سوی قضات مذکور که پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی نموده، میباشد. قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد «دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده … باشد»۱۴۳. در این خصوص با توجه به فلسفه و مبانی اعاده دادرسی که رسیدگی مجدد به موضوع از سوی دادگاه هم‌عرض و قضات جدید انجام میپذیرد. و رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از سوی دادگاه هم عرض به‌موجب قانون بعد از تجویز صورت میپذیرد از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که بدین جهت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نگردیده و قضاتی که سابقاً در پرونده اظهارنظر ماهیتی نموده‌اند از رسیدگی مجدد منع گردیده‌اند. یعنی هر دو خصوصیت مذکور ملحوظ‌نظر قانون گذار قرار گرفته است. در این خصوص سابقاً رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده که در واقع تأییدکننده استدلال بعمل آمده فوق‌الذکر می‌باشد عیناً رأی مذکور نقل می‌گردد. «ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است. بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد فلذا آرای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است».۱۴۴ فلذا با استفاده از ملاک رأی معنونه می‌توان اذعان نمود که صرف تغییر قاضی موجب مشروعیت رسیدگی مجدد از سوی همان شعبه صادرکننده رأی نمی‌شود.
۲- رسیدگی از سوی قضاتی که در مقام قاضی دیوان عالی کشور به جهت ارجاع پرونده‌های که مرجع تجدیدنظر آن آراء دیوان عالی کشور می‌باشد در خصوص ارجاع مجدد پرونده با همان موضوع به منظور رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از جهت تطبیق یا عدم تطبیق درخواست با موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، می‌توان نظری برخلاف نظر سابق در خصوص قضات رسیدگی‌کننده به موضوع در مراحل بدوی و تجدیدنظر که رسیدگی ماهیتی نموده‌اند، بیان داشت. و اعتقاد بر این موضوع داشت که اظهارنظر در مقام قاضی تجدیدنظر نسبت به آرائی که دیوان عالی کشور مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظر از آن آراء می‌باشد در واقع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص چنین آرائی با توجه به اینکه از سوی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی بصورت شکلی انجام میپذیرد و لزوماً مبادرت به تأیید یا ابرام و یا نقض رأی صادره مینمایند مشمول قاعده فراغ دادرس نگردیده و به اصطلاح از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد. این اظهارنظر به شرح مذکور مانع از رسیدگی مجدد نسبت درخواست اعاده دادرسی نمی‌گردد. زیرا تنها اظهارنظر ماهیتی سابق نسبت به موضوع مطابق قانون مانع از اظهارنظر مجدد می‌گردد و نه اظهارنظر شکلی.
از سوی دیگر در اعاده دادرسی مواردی بیان می‌شود که سابقاً بیان نشده و سابقه رسیدگی به آن موضوع وجود ندارد با این وصف رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات شعب دیوان عالی کشور نسبت به آرائی که سابقاً مبادرت به اظهارنظر مبنی بر تأیید و یا نقض آن رأی نمودهاند، از موارد رد دادرس منظور نظر قانون‌گذار در قانون موصوف محسوب نمی‌گردد. به نظر می‌رسد صرفاً اظهارنظر ماهیتی از سوی قضاتی که قبل از ارتقاء بعنوان قاضی دیوان عالی کشور در مقام قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در مرحله بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر در مقام قاضی دادگاه تجدیدنظر استان، از موارد رد دادرس محسوب و مجاز به اظهارنظر مجدد در مقام قاضی دیوان عالی کشور در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. تأکید قانون‌گذار در ماده موصوف مبنی بر رسیدگی قبلی یا سابق از سوی قاضی می‌باشد نه رسیدگی فعلی.
ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص رأی وحدت رویهای را به جهت رفع اختلاف فیمابین شعب ۲۰ و ۲۸ دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضاتی که سابقاً نسبت به موضوع اعاده دادرسی در مقام مرجع تجدیدنظر اظهارنظر مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ رأی نمودند صادر نموده این رأی در زیر عیناً نقل می‌گردد:
«جهات رد دادرسی در امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند تا مجوز رد دادرسی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم بشرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد دانست زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می‌شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. فلذا صرف رسیدگی سابق مانع رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی و از موارد رد دادرس محسوب نمی‌گردد مگر آنکه رسیدگی منجر به اظهارنظر ماهیتی گردد. و اظهارنظر شکلی سابق مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد».۱۴۵
۳-۱- مباحث مقدماتی
قانون گذار در اولین ماده از باب چهارم را به موارد اعاده دادرسی اختصاص داده است. همان‌گونه که سابقاً بیان گردیده، اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و استثنائی تجدیدنظر از احکام قطعی محکومیت می‌باشد. بدین جهت احصاء گردیدن موارد اعاده دادرسی در قانون در واقع امر به جهت استثنائی بودن آن نهاد حقوقی می‌باشد. قانون گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ موارد اعاده دادرسی را در هفت مورد پیش بینی و احصاء نموده‌اند، درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی (محکوم‌علیه) صرفاً با استناد به بندهای هفت‌گانه مندرج در قانون مذکور امکان‌پذیر می‌باشد و طرح هرگونه درخواست اعاده دادرسی به استناد دلایلی خارج از موارد مندرج در بندهای هفت‌گانه به جهت عدم پیش‌بینی در قانون مذکور مآلاً عدم قابلیت تطبیق با موارد مندرج در قانون از سوی شعب دیوان عالی کشور مردود اعلام می‌گردد. در زیر برخی از موارد مرتبط با کلیات اعاده دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۱-

INLINE  پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم

دیدگاهتان را بنویسید