منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، قانون اساسی، دادگستری

بسته می‌شود و مردم با سهل‌ترین راه می‌توانند از حکم صادره خویش اعاده دادرسی بکنند»۱۰۹.
در رابطه با مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی، نظر دیگری که در این رابطه ارائه شده بدین شرح می‌باشد، «مرجع اصلی و عام نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور است. بنابراین از آنجا که این شکل از اعتراض به حکم از گذشته به عنوان وسیله‌ای برای درخواست از این مرجع جهت موافقت با رسیدگی مجدد به پرونده مطرح بوده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز همچنان مورد قبول قرار گرفته است»۱۱۰.
با توجه به نظریات ارائه شده از سوی اساتید و اشخاص صاحب‌نظر در خصوص مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی دلایل و توجیهات خاصی که در این خصوص ارائه نمودند استدلال‌های بعمل آمده می‌تواند از جمله دلایل توجیه پذیرش دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی که مرجع تسلیم و پذیرش دادخواست اعاده دادرسی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده، ‌باشد. از جمله دلایل قانون‌گذار که دیوان عالی کشور را بعنوان مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده به نظر بدین‌جهت می‌باشد، باتوجه به اینکه مطالب و عناوین مربوط به آئین دادرسی در امور کیفری خصوصاً اعاده دادرسی در حقوق ایران عمدتاً از قانون آئین دادرسی کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است و به لحاظ اینکه اعاده دادرسی یک راه تجدیدنظر فوق‌العاده می‌باشد تحت نظر شعبه جزائی دیوان کشور، که در موارد معینی باز است و اعاده دادرسی را علیه رأی محکومیتی اجرا گردد که با وجود اعتبار قضیه قضاوت شده دارای اشتباه ماهوی است این امر دیوان کشور را که معمولاً به مسایل قانونی رسیدگی می‌کند وادار خواهد ساخت که استثنائاً موضوعات ماهوی را بررسی کند۱۱۱.در واقع می‌توان بیان داشت که قانون گذار کشورمان با توجه به اینکه این تأسیس حقوقی «اعاده دادرسی» را از قانون کشور فرانسه اقتباس نموده‌اند و در آن کشور نیز مرجع پذیرش و تسلیم اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می‌باشد علی‌الاصول رسیدگی شکلی می‌نماید در این مورد نیز استثناً از بعضی جهات رسیدگی ماهیتی می‌نماید، دیوان عالی کشور را بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی تعیین نموده است. قانون گذار کشور ما نیز به تأسی از قانون کشور مذکور بدین جهت دیوان عالی کشور را مرجع صالح برای تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده است.
ضمن اینکه مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم می‌باشد و این نظارت به انحاء و اشکال مختلف متصور است از جمله اینکه آیا عمل ارتکابی از ناحیه متهم که به اتهام مربوط محکومیت یافته است اصولاً جرم می‌باشد یا خیر۱۱۲. فلذا بلحاظ اینکه دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضائی می‌باشد و از جمله وظایف و اختیارات آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین بوده و با توجه به استثنائی و حصری بودن اعاده دادرسی و مغایرت این تأسیس حقوقی با اصول دیگر حاکم بر دادرسی (اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس) قانون‌گذاران ما عالی‌ترین مرجع قضائی را که از لحاظ درجه بالاتر از دادگاههای دیگر بوده و ایضاً و از قضات فرهیخته و باتجربه بهره‌مند می‌باشد را مرجع تسلیم و پذیرش اعاده دادرسی تعیین نموده، تا این مرجع عالی قضائی با بررسی و نظارت دقیق از نقض بلاجهت آراء پس از قطعیت جلوگیری بعمل آورده و از طرفی دیگر از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه می‌باشد برخلاف عدالت به ناحق بر علیه محکوم‌علیه صادر گردیده است با پذیرش درخواست مطابق با نص صریح قانون رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده قطعی که سابقه رسیدگی به موضوع را نداشته را پیش‌بینی نموده است.
برخی دیگر از حقوق‌دانان عقیده‌ای برخلاف عقاید حقوق‌دانان که به شرح مذکور بیان گردیده است، دارند. ایشان بدان عقیده می‌باشند که آئین دادرسی در امور کیفری همانند آئین دادرسی در امور مدنی در باب اعاده دادرسی می‌بایستی تغییراتی در آن ایجاد شود و شکل دادرسی در هر دو مورد در باب اعاده دادرسی بصورت واحد درأید. از سوی دیگر ناهماهنگی از آنجا ناشی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه از حکم قطعی کیفری را به اجازه دیوان عالی کشور موکول ساخته و محکوم‌علیه باید به دیوان عالی کشور مراجعه کند و تقاضای اعاده دادرسی نماید تا اگر شعب دیوان عالی کشور در مورد صحت این درخواست اطمینان حاصل نماید اجازه رسیدگی مجدد به درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه دیگری بدهد.
استدلال بعمل آمده به شرح مذکور مبنی بر تعیین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی بر خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی می‌باشد به شرح زیر می‌باشد:
اولاً: قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌تواند با قانون اساسی مخالف باشد. ماده ۴۶۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری سابق مراجعه مستقیم متقاضی اعاده دادرسی اعم از محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او را به دادگاه صلاحیت‌دار منع نموده و اجازه دیوان عالی کشور را در این مورد ضروری دانسته که مخالف با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد متن اصل مزبور بدین‌شرح می‌باشد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرده است.
بر طبق این اصل از قانون اساسی محکوم‌علیه حکم قطعی یا نماینده در مواردی که قانون معین نموده و اجازه درخواست اعاده دادرسی داده باید بتواند مانند سایر افراد ملت به دادگاهی که حکم داده مراجعه کند و دادخواهی نماید و ماده (۲۷۴) ۴۸۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب لزوم اجازه دیوان عالی کشور برای مراجعه متقاضی اعاده دادرسی به دادگاه صالح نمی‌تواند در مقابل قانون اساسی مقاومت نماید و با آن مخالف باشد.
– قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب اعاده محاکمه نمی‌تواند مخالف با استقلال قضائی محاکم صلاحیت‌دار دادگستری باشد.
در اصل ۱۵۹ قانون اساسی تصریح شده است «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است». قوانین آئین دادرسی در امور کیفری و آئین دادرسی مدنی هم صلاحیت دادگاه‌ها کیفری و حقوقی را در رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرم و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام را معین نموده است.
بر طبق اصول ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل و اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاه‌های انجام می‌پذیرد. بنابراین دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی در رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات به اعتبار استقلال قوه قضاییه مستقل باشند و تشخیص یا عدم صلاحیت رسیدگی نسبت به موضوعات مطروحه با خود آنها می‌باشد. اجازه دیوان عالی کشور برای دادگاه‌های صلاحیت‌دار کیفری در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی با اصل استقلال قضائی اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی محاکم صلاحیت‌دار دادگستری مغایر است۱۱۳.
نظریه فوق‌الذکر هر چند در زمان حاکمیت قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۲۹۰هجری شمسی و همچنین اصلاحات بعدی که بموجب قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶به عمل آمده بعضی از مواد مربوط به اعاده دادرسی از جمله ۴۶۶ و ۴۶۷ نسخ گردیده و مادتین ۲۳۰و ۲۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ جایگزین آن گردیده، قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ فعلاً ملاک و مستند قانونی اعاده دادرسی می‌باشد و لیکن به نظر می‌رسد مطابق اصولی که ملاک و مبنای استدلال این حقوقدان فرهیخته قرار گرفته است منظور از مراجعه مستقیم به دادگاه‌های صالح به منظور دادخواهی در شرایط و طریق عادی طرح و رسیدگی به شکایت یا همان دادخواهی می‌باشد. مطابق قوانین مربوطه در طرق عادی پس از طرح شکایت و صدور حکم بدوی در صورتی که رأی صادره قابلیت تجدیدنظر در مرجع بالاتر را داشته باشد شاکی یا محکوم‌علیه می‌تواند با تقدیم درخواست اعتراض نسبت به رأی با رعایت شرایط مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظر خواهی نماید. ولیکن با صدور رأی از سوی دادگاهی که مرجع تجدیدنظر رأی معترض‌عنه می‌باشد رأی صادره قطعیت یافته و طریق عادی رسیدگی به شکایت پایان می‌یابد. فلذا بعد از صدور رأی قطعی و قطعیت رأی صادره در واقع امر رأی صادره مشمول دو اصل دیگر حقوقی اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس می‌گردد و به جهت اینکه آرای صادره از صلابت برخوردار باشند و به هر بهانه و عذری نتوان آن رأی را متزلزل نمود لزوماً می‌بایستی با توجه به اصول حقوقی مذکور هیچ‌گونه دادخواهی در طریق عادی نسبت به آرای قطعی پذیرفته نشود.
از طرفی امکان وقوع اشتباه در رسیدگی به شکایت در طریق عادی قابل تصویر می‌باشد و قانون‌گذار به جهت جلوگیری از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه می‌باشد و احتمال اشتباه در آن وجود داشته طریق فوق‌العاده دیگر یعنی اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است. به جهت مصلحت از رأی که مبتنی بر اشتباه صادر شده است جلوگیری گردد و از طرفی اعتبار رأی قطعیت‌یافته یا احکام مبنی بر محکومیت نیز دچار تزلزل نگردد راهکاری، در خصوص مرجع پذیرش اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است که یک دادگاه عالی قضائی که از سوی قضات فرهیخته، با تجربه و عالی‌رتبه قضائی تصدی می‌شود، بنام دیوان عالی کشور را مطابق قانون تعیین نموده است. تعیین این مرجع عالی قضائی بنا به همان جهاتی است که فوقاً به آن اشاره شده و دلایل دیگری که سایر حقوق‌دانان در این زمینه به آن اشاره نموده‌اند، می‌باشد. و تعیین مرجع عالی قضائی فوق‌الذکر به عنوان مرجع تسلیم و پذیرش درخواست اعاده دادرسی مخالف با اصل استقلال قضائی نمی‌باشد. زیرا صرفاً تشخیص اینکه در خواست ارائه شده قابلیت انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری را دارد یا خیر، با دیوان عالی کشور است و از لحاظ صلاحیت تشخیص، دادگاه صادرکننده حکم نمی‌تواند مبادرت به رد درخواست اعاده دادرسی نماید زیرا چنین صلاحیتی مطابق قانون مرقوم به دیوان عالی کشور اعطاء گردیده و لاغیر.
از سویی دیگر صرف تشخیص اینکه درخواست اعاده دادرسی با یکی از موارد مندرج در قانون فوق‌الاشعار قابلیت انطباق داشته برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی تکلیفی مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی و لزوماً به معنی نقض حکم صادره و صدور رأی مبنی بر منع تعقیب یا برائت محکوم‌علیه نمی‌باشد. چه بسا در ماهیت ادعا دادگاه صادر‌کننده

INLINE  پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم

دیدگاهتان را بنویسید