منابع مقاله درمورد تجدیدنظرخواهی

تا امکان استماع موانع و مشکلات مؤدیان در پرونده های مختلف برای نمایندگان دولت در این مراجع فراهم‌شود. در ماده 144 قانون امور گمرکی درباره ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی(مرجع بدوی) مقرر شده است که در کنار نمایندگانی از گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نماینده نیز از اتاق تعاون تعیین شود. گرچه افراد معرفی شده از سوی هریک از این دو اتاق، نماینده بازرگانان و بخش خصوصی در کمیسیون بدوی به شمار می روند اما حضور تنها دو نماینده از بخش غیردولتی در برابر هفت عضو دیگر دولتی را می توان قابل انتقاد دانست. این ایراد را می توان نسبت به ترکیب اعضای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی نیز تا حدودی وارد دانست چراکه در این کمیسیون نیز فقط «…یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها» حضور دارد. این درحالی است که در این کمیسیون سه نماینده از طرف دولت( نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده گمرک، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت) و یک نماینده از طرف قوه قضائیه حضور دارد. با وجود این انتقادات، توجه جدی قانونگذار به حضور نماینده صنفی بازرگانان در مراجع حل اختلاف قابل تقدیر است. البته می توان گفت اگر تمهیدی اندیشیده می شد تا نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در کمیسیون های حل اختلاف، صرفا از بین نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انتخاب شوند، به منظور نیل به اهداف مورد نظر در این مبحث ثمربخش تر بود.
مبحث سوم: حق بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات
صدور رأی برپایه توجیهات قانونی سبب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی قضات در پرونده های تحت بررسی و پیشگیری از صدور آراء متناقض در موارد مشابه می شود و در نهایت ضامن تحقق اصل حاکمیت قانون خواهد شد. علاوه براین «اگر رأی قاضی موجه باشد این امر موجب تضمین دو نفع است؛ یکم) نفع خصوصی طرفین؛ دوم) نفع جامعه و دادرس؛ از جانب طرفین این فایده را دارد که آن ها احساس کنند خوب مورد قضاوت قرار گرفته اند و از سوی جامعه- عموم- موجب می شود ثابت شود که قاضی جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده است و موجب اعتماد بیشتر می گردد که نتیجه ی آن مشروعیت قاضی است. این موضوع در اصل 166 قانون اساسی نیز قید شده است و در زمره اصول الزام آور قوه قضائیه قرار گرفته است. بدین ترتیب «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» همچنین در آراء متعددی از دیوان عالی کشور نیز لزوم مستدل و مستند بودن آراء مورد اشاره قرار گرفته است که نمایانگر اهمیت این حق در رسیدگی های قضایی خواهد بود. بنابراین با توجه به آثار مثبتی که از مستدل و مستند بودن آراء قضایی در سیستم قضایی برجای مانده است، رفته رفته این تفکر بوجود آمد که مراجع شبه‌قضایی(اختصاصی اداری) نیز ملزم به صدور آراء مستدل و مستند می باشند تا این مراجع و مخاطبان آن ها نیز از فواید یک دادرسی مبتنی بر قانون بهره مند شوند.
قانون امور گمرکی سابق و آیین نامه اجرایی آن درخصوص ذکر دلایل و مستندات هنگام صدور رأی سکوت نموده بودند و بر همین پایه درعمل بسیاری از آراء این کمیسیون ها مستند و مستدل نبود. دراکثر قریب به اتفاق آراء این کمیسیون ها مبنای صدور رأی محتویات پرونده، گزارش گمرک و مدافعات صاحب کالا عنوان می شد، بدون آن که دلایل صدور رأی بطور واضح بیان شود اما تبصره 9 ماده 144 قانون امور گمرکی جدید، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی را ملزم می‌نماید که؛ «دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.» علاوه براین حکم کلی و جامع، قانون امور گمرکی در موضوعات مختلفی بطور موردی مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مطروحه میان گمرک و مؤدیان را مکلف به ارائه دلیل و تو ضیحات در هنگام صدور رأی دانسته است. بعنوان مثال در تبصره ماده 111 قانون مذکور قید شده است؛ «در تمام مواردی که توسط رؤسای گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد باید دلایلی که ملاک تعیین میزان جریمه قرار گرفته است به وضوح و بطور کامل در صورت مجلس تخلف قید و امضا شود… .» بنابراین همانگونه که در این تبصره ملاحظه می‌شود حتی رؤسای گمرک که یک رسیدگی پیشینی و ارفاقی قبل از طرح موضوع در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات را در مورد تخلفات گمرکی انجام می دهند نیز بایستی برای تصمیمات خود دلیل ارائه دهند. البته لازم به ذکر است به موجب این تبصره، رؤسای گمرک صرفا برای میزان جریمه بایستی دلیل ارائه نمایند، نه در مورد اصل جریمه. در نمونه ای دیگر، گمرک در ماده 138 ق.ا.گ مکلف شده است تا زمانیکه مؤدی به مطالبه کسر دریافتی حقوق گمرکی اعتراض نماید حسب مورد دلایل رد اعتراض را به او ابلاغ نماید و یا درراستای تحقق بخشیدن به این اصل، ماده 117 اسناد مثبته گمرکی در موارد احتمالی قاچاق را برشمرده است. اگرچه رسیدگی به جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است اما قانون امور گمرکی بعنوان یک قانون خاص و با توجه به اهمیت مقوله قاچاق، به درستی این مسئله را مورد عنایت قرار داده است.
علاوه براین در کلیه مواردیکه قانون مزبور، نمایندگان سازمان گمرک و مؤدیان را ملزم به حضور در جلسات رسیدگی به منازعات می نماید و یا درخواست ارائه اسناد از آن ها می نماید، همگی درجهت آن است که آراء صادره مستدل و مستند به اصول قانونی باشد چرا که با بیان توضیحات طرفین مرجع رسیدگی از ماوقع مطلع شده و پس از تطبیق آن با قانون، رأی خود را صادر می نماید. لذا در قانون امور گمرکی اخیرالتصویب، توجه لازم و کافی به اتخاذ تصمیمات منطقی و مستدل و مستند مبذول شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: حق تجدیدنظرخواهی
امروزه در کلیه نظام های حقوقی، دادرسی های یک مرحله ای منسوخ شده است خواه این نحوه دادرسی در محاکم دادگستری باشد و یا در مراجع شبه قضایی. درواقع دلیل اصلی این رویکرد آن است که همواره امکان اشتباه قضات و مقامات تصمیم گیرنده و درنتیجه تضییع حق افراد وجود دارد. علاوه‌براین حتی درصورتیکه روند دادرسی کاملا صحیح طی شود نیز این احتمال وجود دارد که یکی از طرفین بنا به هر دلیلی از رأی صادره راضی نباشد و به عبارت دیگر، این اطمینان خاطر برای او بوجود نیاید که تصمیم مأخوذه به نحو کاملا عادلانه اختلاف را حل و فصل نموده است. براین اساس نظام های حقوقی معمولا دادرسی های دومرحله ای را به دادرسی یک مرحله ای ترجیح می دهند. این موضوع در مراجع شبه قضایی اهمیت بیشتری نیز می یابد چراکه هیأت رسیدگی کننده غالبا وابستگی سازمانی نیز به دستگاه مربوطه دارد. در کشور ما در برخی موارد مثل اختلافات مالیاتی برای مدتی مرحله تجدیدنظر حذف شد که ظاهرا بدلیل ناکامی های ناشی از این اقدام، مجددا در سال 1388 تجدید نظر در دادرسی های مالیاتی احیا شد. در قانون امور گمرکی هم به این مهم توجه شده است و حق تجدیدنظرخواهی مؤدیان در قبال آراء و تصمیمات گمرک را محفوظ دانسته است که در ذیل به توضیح بیشتر آن می پردازیم.
گفتار اول: کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی
به موجب تبصره 4 ماده 144 ق.ا.گ؛ «رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی(مرجع بدوی) لازم الإجراست مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از 50 میلیون ریال باشد که دراینصورت مؤدی می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید.» نکته مهم در این ماده آن است که حق تجدیدنظرخواهی در کمیسیون مذکور منحصر به مؤدیان شده و این حق از گمرک سلب شده است. ازسوی دیگر حق تجدیدنظرخواهی مؤدیان در این ماده با دو محدودیت روبرو است. اولی مربوط به حدنصابی است که در این ماده برای تجدیدنظرخواهی مقرر شده است(50 میلیون ریال) و دوم آنکه مطابق تبصره 2 ماده 146؛ «برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر، صاحب کالا باید معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف را بعنوان حق رسیدگی بصورت سپرده پرداخت نماید.» این الزامات گرچه حق تجدیدنظرخواهی مؤدیان را با محدودیت هایی روبرو می سازد، اما به نظر می رسد گریزی نیز از آن ها نمی باشد چراکه با این تمهید از طرح دعاوی واهی در کمیسیون جلوگیری می شود. اضافه بر این مؤدی باید بپذیرد که درصورت اعتراض غیرضروری نتایج آن را متحمل خواهد شد و بدین گونه از حجم دعاوی بی مورد مطروحه در کمیسیون، کاسته خواهد شد. درواقع سپرده یک درصدی در کمیسیون تجدید نظر و سپرده نیم درصدی در کمیسیون بدوی به منزله همان هزینه دادرسی است که در محاکم دادگستری اخذ می‌شود.
با این وجود، انتقادات مهم تری می توان در این زمینه به قانون امور گمرکی وارد دانست از جمله اینکه بنابر اصول دادرسی، قابل تجدید نظر بودن آراء و تصمیمات بایستی به مؤدی همزمان با ابلاغ رأی اعلام شود که متأسفانه در قانون امور گمرکی در این مورد سخنی به میان نیامده است، گرچه ممکن است در عمل این مهم رعایت شود. نکته دیگر آنکه کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی تنها مستقر در تهران است و مردم سایر استان های کشور برای اعتراض به آراء کمیسیون بدوی ناچارا بایستی اعتراض خود را به مقر این کمیسیون در تهران ارسال نمایند. دراینصورت اگر حتی فرصت های از دست رفته بابت ارسال اعتراض و ابلاغ نتیجه را نیز نادیده بگیریم، ترتیب مذکور برای مؤدیان در سایر استان ها مشقت زا به حساب می‌آید، بویژه اگر نیاز به حضور آن ها در کمیسیون تجدید نظر باشد. البته ماده 148، امکان تشکیل کمیسیون های بیشتر به دستور رئیس کل گمرک ایران را پیش بینی کرده است اما اولا او را ملزم به انجام این کار نکرده و ثانیا ممکن است تنها در برخی از استان ها تشکیل این کمیسیون ها مقرر شود و سایر مراکز از این امکان محروم شوند. در مجموع «کمیسیون ها به‌منزله دادگاه اداری عمل می کنند و علی الخصوص فقط درخصوص موضوع اختلاف که گزارش شده و به
درخواست صاحب کالا برای طرح در کمیسیون ارجاع شده، رسیدگی و اظهار می نمایند، لذا نمی‌توانند جای گمرک یا صاحب کالا قرار گیرند یا اینکه در چنین مواردی کسب تکلیف از رئیس کل گمرک ایران نمایند. این مراجع بیطرف و دارای استقلال رأی، در رابطه با وظایف قانونی خود هستند.» و در پایان اینکه ماده 149 ق.ا.گ، واحدهای ستادی گمرک ایران را مخیر نموده است تا درصورت تطبیق آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر از آراء آنان تبعیت نمایند مشروط براینکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد لذا این کمیسیون ها در موارد اقتضاء ممکن است نقش ایجاد وحدت رویه را نیز ایفاء نمایند.

گفتار دوم: رسیدگی فرجامی

«در کشورهای پیشرفته و متمدن امروزی، یکی از اصول مهمی که بعنوان عامل تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی افراد شناخته شده، اصل حاکمیت قانون است. بدین معنی که دولت نیز مانند افراد باید در کلیه اقدامات و تصمیمات خود، قوانین و مقررات را رعایت نماید و هرگاه در نتیجه تخلف از آن ها خسارتی متوجه افراد گردد از عهده خسارت وارده برآید.» درواقع دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع فرجامی، همان ابزار نظارتی مورد انتظار است که یک نظارت عام را بر کلیه دستگاه های دولتی ازجمله گمرک اعمال می نماید تا ازحقوق شهروندان در مقابل این دستگاه ها صیانت نماید.
برهمین مبنا تبصره 4 ماده 146 ق.ا.گ بیان می دارد که؛ «آرای صادره بوسیله کمیسیون تجدید نظر قطعی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید