منابع مقاله درمورد تجارت بین الملل

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و حتی روابط سیاسی و اقتصادی کشور با همسایگان مرزی آن منطقه دارد. به همین علت، محل استقرار این واحدها را نمی توان محدود به تقسیمات کشوری نمود. چه بسا در برخی از مناطق کشور در یک شهر بنا به موقعیت آن استان، چندین واحد گمرک با فاصله نزدیک از هم وجود داشته باشد. همچنین برای نظارت بر عملکرد این واحدها 10 حوزه نظارت نیز درنظر گرفته شده است و هر حوزه نظارت عملکرد تعدادی از گمرکات اجرایی را
تحت نظر دارد که البته در این زمینه نیز لزوما تقسیمات کشوری رعایت نمی شود.
مبحث دوم: نقش و وظایف گمرک ایران
بطور کلی صاحب نظران، نقش گمرک را در هر کشور از سه جنبه مالی، اقتصادی و سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و تقریبا تمامی وظایف سازمان گمرک در کشورها بنا بر سه بعد مذکور پیش بینی و تدوین می شود. به لحاظ مالی و درآمدی، از گذشته های دور درآمدهای حاصل از گمرک نقش مهمی در تأمین منابع مالی خزانه داشته است. درواقع گرچه «عایدات ناشی از مبادلات در ابتدا صرفا بعنوان حق نظارت و حمایت حکومت ها از کاروانیان و تجار و ایجاد زمینه مساعد در امر حمل‌ونقل کالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده…» اما همواره یکی از اهداف اصلی دولت ها در وصول این عایدات درآمدزایی بوده است. با این وجود، نگرش درآمدزایی گمرک در طول زمان و بویژه دوران معاصر در اکثر کشورهای توسعه یافته کمرنگ شده است و بیشتر دیدگاه کنترلی و هدایتی در جهت تنظیم بازار کشور، به سازمان‌های گمرک در کشورها محول شده است.
علی رغم این مسئله، در کشور ما همچنان موضوع درآمدزایی گمرک برای دولت بطور جدی مطرح است. تا آنجا که بنابر نظر کارشناسان، سازمان امور گمرک درحال حاضر سومین منبع تأمین کننده درآمدهای عمومی کشور است. به هرحال چنین نگرشی به گمرک مشکلاتی را به همراه دارد از جمله اینکه ممکن است در بعضی مواقع دولت برای جبران مشکلات اقتصادی کشور به دلخواه خود نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی را افزایش دهد که این امر قطعا مانعی برای توسعه تجارت بین الملل به حساب می آید. همچنین این رویکرد باعث شده که گمرک «اگر ببیند صادرات از حقوق و عوارض معاف است، توجه خود را به تسهیل وارداتی و کسب درآمد متوجه خواهد ساخت و انگیزه ای برای تسریع در ابلاغ بخشنامه های صادراتی نخواهد داشت و چنین خواهد شد که کالاهای صادراتی کشور در گمرکات معطل و فاسد می‌شوند و بازارهای صادراتی به زحمت به چنگ آمده از دست می‌روند.»
بنابراین هرچند نمی توان نقش مالی و درآمدی گمرک را نادیده گرفت اما آنچه امروزه در نظام های گمرکی کشورهای توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است نقش اقتصادی و حتی امنیتی گمرک است. جنبه اقتصادی گمرک، بیانگر آن است که از گمرک بعنوان ابزاری درجهت اعمال سیاست های تجاری و اقتصادی دولت استفاده شود لذا بعنوان مثال زمانیکه با عنایت به توجیهات اقتصادی، ورود و خروج برخی اقلام محدود می شود یا گسترش می یابد و یا زمانیکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالایی افزایش یا کاهش می یابد، همه در راستای همین نقش اقتصادی گمرک است. درحقیقت در اینجا گمرک مجری سیاست های اقتصادی دولت و مجلس خواهد بود. این سیاست ها اغلب در جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت ها و حمایت از تولیدات داخلی بوده است. بنابراین مسئولان بلندپایه گمرک در اتخاذ این سیاست های کلان نقش چندانی نخواهند داشت و این دولت و مجلس هستند که نقش اصلی را در تعیین خط مشی کلی صادرات و واردات دارند. لازم به ذکر است اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد از سوی این مراجع نیز نیازمند جمع آوری و ارائه اطلاعات دقیق از میزان ورود و خروج هر قسم کالا است که یکی از وظایف مهم گمرک در همه کشورها است.
علاوه بر مسائل مالی و اقتصادی مذکور، روابط سیاسی بین کشورها نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم بر وظایف گمرک تأثیرگذار است. بعنوان مثال روابط دوستانه دو یا چند کشور احتمالا موجب افزایش مبادلات تجاری و تسهیلات گمرکی بین آن کشورها خواهد شد و یا نفوذ سیاسی، اقتصادی یک کشور در کشور دیگر و یا به عبارت دیگر وابستگی یک کشور به کشور دیگر به احتمال فراوان سبب اعطای تسهیلات گمرکی به کشور صاحب نفوذ خواهد شد لذا به همین دلیل است که گفته می شود؛«جریانات سیاسی بین کشورها یا در سطح بین المللی، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در روابط بازرگانی و سایر امور بین کشورها حسب مورد تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت.» این موضوع در قانون جدید امور گمرکی هم لحاظ شده است و در ماده 150 آن آمده است؛ «هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها، برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه در جدول تعرفه مقرر است معین شود، مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آن ها دریافت می گردد مگراینکه در جدول تعرفه، حقوق ورودی کم تری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود.» بنابراین همانگونه که مشاهده می شود قانون جدید امور گمرکی همچون مواد 5 تا 7 قانون سابق امور گمرکی، امکان اعمال ترجیحات تعرفه‌ای نسبت به کالاهای با مبدأ یک کشور معین را به رسمیت شناخته است. البته ماده 151 قانون جدید، اعمال این حق را منوط به آن دانسته است که؛ «… کالا بطور مستقیم از آن کشور حمل شود.» بدین ترتیب مشخص می شود که هریک از سیاست های مالی، اقتصادی در سطح کلان و یا روابط سیاسی بین کشورها بر وظایف سازمان گمرک درقبال مؤدیان تأثیر خواهد گذاشت.

بطورکلی ماده 3 ق.ا.گ به تفصیل وظایف گمرک در ایران را برشمرده است که اهم این تکالیف بطورخلاصه شامل این موارد است؛
مجری سیاست های صادراتی و وارداتی دولت
انجام تشریفات قانونی واردات و صادرات شامل تحویل، ارزشیابی و ترخیص کالا و وصول حقوق گمرکی
تجزیه و تحلیل آماری از واردات و صادرات کالاها
مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
اظهارنظر درباره طرح ها و لوایح و تصویب نامه ها و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل‌های لازم
گسترش ارتباطات بین الملل
بخش دوم: حقوق مؤدیان در برابر سازمان گمرک

امروزه یکی از مهم ترین معیارهای سنجش کارآمدی قوانین، میزان توجه هر قانون به حقوق شهروندان مخاطب آن است چراکه بالا بردن سطح رضایت عمومی یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه کشور در عرصه های مختلف می باشد. هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دستگاه های اجرایی، منشورها و بیانیه هایی راجع به نحوه برخورد با مراجعه کنندگان وجود دارد که به تفصیل حقوق مردم در مقابل اداره در آن تشریح شده است. در کشور ما نیز فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق مردم اختصاص یافته است. در این فصل مقرر شده است که مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی خدمتگزاران مردم هستند و دستگاه های اجرایی مکلفند از طریق وسایل ارتباط جمعی، مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نمایند. همچنین دولت مکلف به تأثیر دادن رضایت و عدم رضایت از عملکرد کارمندان در ارتقاء، انتصاب، تمدید قرارداد استخدامی و تشویقات و تنبیهات استخدامی شده است. علاوه براین در ماده 90 قانون مذکور نیز کارمندان دستگاه های اجرایی موظف شده‌اند تا وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند.
به هرحال همه ی موارد فوق الذکر، یک دستور العمل کلی و عام برای دستگاه های اجرایی به حساب می آید که در نتیجه ارزیابی سالانه ای که از وضعیت این دستگاه ها و کارمندان آن صورت می گیرد مؤثر است اما با توجه به اقتضائات ویژه کار در هر سازمان، در تبصره های 1 و 2 ماده 25 قانون مدیریت، تدوین و تنظیم منشور اخلاقی کارکنان برای هر سازمان پیش بینی شده است. در همین راستا منشور اخلاقی کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در 12 بند سعی در توجه به اهم حقوق مؤدیان داشته است که در بخش های آتی به بررسی هریک از این موارد می پردازیم. همچنین به موجب تصویبنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری، دستگاه های اجرایی از جمله سازمان گمرک ملزم به رعایت استاندارد‌هایی در خدمت رسانی به مردم شده اند که بنابر مواد 18 و 20 این تصویبنامه، دستگاه های اجرایی بایستی گزارش پیشرفت خود را ارائه دهند و سازمان گمرک نیز در مواردی اقدام به ارائه اینگونه گزارش ها کرده است. علاوه بر این قانون امور گمرکی مصوب 1390 در ضمن مباحث مختلف، اشاراتی به حقوق مؤدیان گمرکی نموده است که در این بخش به این موارد پرداخته می شود.
فصل اول: حقوق مؤدیان در مرحله ارزیابی و پرداخت حقوق گمرکی
پس از ورود کالا به اماکن گمرکی، مراحل مختلف تشریفات گمرکی شروع خواهد شد و بدون تردید یکی از مهم ترین این مراحل، ارزیابی کالاها و پرداخت حقوق گمرکی متعلق به آن است که درواقع هردو(ارزیابی و پرداخت حقوق گمرکی) مربوط به محاسبات مالی تشریفات گمرکی می باشد. دلیل این امر آن است که مؤدی انتظار دارد مورد ارزیابی منصفانه گمرک قرار گیرد و از تمام حقوق قانونی خود در این مرحله بهره مند شود. ازطرف دیگر پس از اتمام ارزیابی و تشخیص نهایی میزان حقوق گمرکی، برای مؤدی این مسئله که در مرحله پرداخت حقوق گمرکی از چه حقوقی برخوردار است اهمیتی حیاتی دارد چراکه این موضوع بطور مستقیم با کسب و کار تجار و میزان درآمد آن ها

INLINE  قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارتباط دارد. لذا در این فصل به مهم ترین حقوق مؤدیان در این مرحله اشاره می شود که شامل حق بر رسیدگی در مهلت معقول، حق اعتراض به تشخیص گمرک، حق بر ابلاغ، حق داشتن نماینده و مشاور، حق بر مرور زمان و حقوق مؤدیان در موارد وقوع اشتباه از سوی سازمان گمرک می شود.
مبحث اول: حق بر رسیدگی در مهلت معقول
گرچه محققان از حق مزبور غالبا بعنوان یکی از حقوق مهم شهروندان در مقابل مراجع حل اختلاف و دادگاه ها یاد می کنند و کمتر به این حق در مقابل اداره توجه شده است اما واقعیت آن است که رعایت این حق در برقراری تعامل مناسب میان مردم و سازمان ها نقش بسزایی دارد و این در حالی است که اهمیت این مسئله درخصوص سازمان هایی همچون گمرک بیش از سایر دستگاه های اجرایی جلب توجه می کند چراکه مؤدیان علاوه بر تشریفات گمرکی، بار مالی ناشی از انجام تکالیف گمرکی را نیز به دوش می کشند. طبیعتا در چنین شرایطی که اربابان رجوع مکلف به پرداخت مبالغ قابل توجه می‌باشند حداقل انتظارشان آن است که هرچه سریع‌تر کالاهایشان ترخیص شود تا سود حاصل از سرمایه گذاری خود را بدست آورند. دراین میان عنایت به این موضوع که همواره نوسان قیمت ها در طول زمان برای تجار حساسیت فراوانی دارد، اهمیت سرعت در رسیدگی را دوچندان می کند. البته بایستی به این نکته نیز توجه کرد که در بسیاری از مواقع، عدم آشنایی مؤدیان با قوانین یا دشواری رسیدگی به به برخی از موارد، در عمل سبب کندی امور می شود و گمرک در آن بی تأثیر است.
تصویبنامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 1381شورای عالی اداری، در موارد متعدد رفتار منصفانه سازمان ها با مردم را مورد تأکید قرار داده است که به موجب بند 3 ماده 1 آن، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شده اند تا مدت زمان انجام کار خود را بطور شفاف به اطلاع اربابان رجوع برسانند. بنابراین تعیین بازه زمانی مشخص برای انجام یک فعالیت اداری مانع از اطاله ی عمل اداری خواهد شد و مأموران اداری را مکلف به اتمام آن عمل در ظرف زمانی تعیین شده می نماید. همچنین ماده 8 این تصویبنامه ساز و کار نظرسنجی از مراجعه کنندگان در دستگاه های اجرایی را پیش بینی کرده است. قطعا عدم سرعت مناسب در رسیدگی های اداری ازجمله انجام

دیدگاهتان را بنویسید