مقاله رایگان درباره تجارت الکترونیک

توانم این اشکال را رفع کنم اما آنها نپذیرفتند من هم این کار را برای نشان دادن توانایی رسوخ در سیستم امنیتی بانکها انجام دادم و هدف دیگری ندارم.
لیست بانکهایی که مورد این حمله اینترنتی قرار گرفته اند شامل بانک ملت، کشاورزی، توسعه و تعاون، ملی، پست بانک، رفاه، پاسارگاد، پارسیان و مسکن، کار آفرین، اقتصاد نوین، دی، صادرات، انصار، سامان، تات، سینا، سپه، شهر، تجارت و سرمایه می شود .

مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای

قبل از دهه 1970 کشورها در چهارچوب قوانین سنتی با جرائم رایانه ای برخورد می کردند اما با پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت سوء استفاده هایی که از این فناوری می شد، حقوق جزای سنتی دیگر جوابگوی کافی نبود.
از این رو کشورها سعی کردند با توجه خاص به این گونه جرائم نو ظهور راهکارهایی را برای کنترل جرائم مرتبط با فن آوری اطلاعات ارائه دهند.

گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای
از آنجا که جرم رایانه ای مرتبط با ورود کامپیوتر است ابتدا مختصری در خصوص ورود رایانه به ایران صحبت می کنیم.
رایانه که از اوایل سال 1340 وارد ایران شده بود فقط از سوی نهادهای دولتی خاص مورد استقبال قرار گرفت تا سال 1345 جمعاً 9 رایانه در ایران وجود داشت. اما در سال 1349 این تعداد به 78 دستگاه رسید که اغلب این رایانه ها اجاره ای بودند در سال 1356 تعداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رایانه های نصب شده به 616 دستگاه رسید.
بعد از انقلاب نهادهایی برای امور انفورماتیک ایجاد شد که با فعالیت این نهادها رشد فناوری در سالهای اخیر نسبتاً خوب بوده است. در حال حاضر تمام سازمانها و نهادها برای انجام امور خود از رایانه استفاده می کند.
اما در خصوص واکنش های تقنینی در خصوص جرائم رایانه ای می توان قانون حمایت از مؤلفان مصوب 1348 را اولین واکنش تقنینی ایران در این زمینه دانست و دومین واکنش «قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب 1352 می باشد.
ماده 23 قانون حمایت از مؤلفان:
«هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگران که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از 6 تا 3 سال محکوم خواهد شد».

ماده 3 قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی:
«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.
حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».
از اواسط دهه 1370 به ویژه ابتدای دهه 1380 که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».
چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب 1379 می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.
در سال 1382 واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.
به موجب ماده 131 قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 66 تا 69 و 74 تا 77 این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.
بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال 1382 تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .
هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ 13/4/84 با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در 5 بخش و 43 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

INLINE  منابع تحقیق درباره کارکنان اداری

گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانهای
در تیرماه 1384 لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:
بخش اول (ماده 1) کلیات
بخش دوم (ماده 2 تا 19) جرائم و مجازات ها
بخش سوم (مواد 20 تا 38) آئین دادرسی جرائم رایانه ای
بخش چهارم(ماده 39) همکاری های بین المللی

بخش پنجم (مواد 40 تا 42) سایر مقررات
در ماده 4 لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:
«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».
از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.
با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ 7/5/87 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.
نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ 26/9/87 به مجلس ارائه شد که طی آن ماده 4 لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد 3، 4، 5) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.
لایحه مذکور در تاریخ 15/10/87 در مجلس به تصویب رسید و در مورخ 5/12/87 در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان در مجلس مورخ 21/12/87، لایحه را بررسی کرده و در تاریخ 26/12/87 مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را به مجلس اعلام کرده و گفتنی است شورای نگهبان هیچ ایرادی را نسبت به نقایص مواد مربوط به جاسوسی رایانه ای ابراز نکرد.
از جمله این ایرادات می توان به این نکته اشاره کرد که ،در مقدمه ماده 3 که جایگزین ماده قبلی شد اصطلاحاتی وجود دارد که تعریفی از آنها به عمل نیامده است. اصطلاحاتی مانند، داده، سامانه های رایانه ای و مخابراتی که شایسته بود با توجه به ورود این مفاهیم برای نخستین بار به ادبیات حقوق کیفری، تعریف جامع و مانعی از آنها ارائه می شد. البته در لایحه تقدیمی دولت برخی از این اصطلاحات تعریف شده بود اما به دلایل نامعلومی در مجلس حذف شد.
ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان از سوی مجلس بر طرف و در جلسه علنی مورخ 30/1/88 به تصویب رسیده و در تاریخ 2/2/88 به شورا ارسال شد. شورای نگهبان در جلسه 16/2/88 مجداً ایراداتی را به لایحه وارد دانسته (که باز هم این ایرادات منصرف به موارد مربوط به جاسوسی رایانه ای نمی شد) و در مورخ 19/2/88 نظریه خود را به مجلس ارسال کرد.
مجلس پس از رفع موارد مغایرت، لایحه را در جلسه علنی مورخ 5/3/88 به تصویب رساند و برای تاًیید نهایی در تاریخ 10/3/88 به شورا ارسال کرد، و در نهایت شورای محترم نگهبان در جلسه 20/3/88 با توجه به اصلاحات به عمل آمده، لایحه مزبور را مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی نشناخته در همان تاریخ به مجلس اعلام کرد.
دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز قانون مزبور را در تاریخ 10/4/88 برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
قانون جرائم رایانه ای را می توان آخرین واکنش تقنینی قانونگذار کشورمان در خصوص جرائم رایانه ای تا به حال اعلام کرد.

INLINE  متن پایان نامه : مسئولیت بین المللی

گفتار سوم: تحولات تقنینی کشورها در جرائم رایانه ای
همانطور که می دانیم قبل از دهه 1970 به علت خلاء قانون مرتبط با جرائم رایانه ای، قوانین کلاسیک مستمسکی برای برخورد با این گونه جرائم بودند، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت جرائمی که با استفاده از این فن آوری به عمل می آمد حقوق جزای کلاسیک را به چالش کشید. علت این چالش ها این بود که قوانین کشورها تا قبل از شروع جرائم رایانه ای غالباً به حمایت از اهداف و موضوعات مملوس می پرداختند اما اطلاعات رایانه ای یک موضوع غیر مملوس هستند. حقوق جزای ماهوی که حمایت از ارزش ها را به عهده دارد، در برابر تجاوز و تعدی به این ارزشها با نگرشی جدید واکنش نشان داد. این نگرش طی مراحلی موجب اصلاح سیستم های قضایی گردید . از دهه 70 میلادی به بعد به صورت 5 مرحله این اصلاحات را می توان مشاهده کرد.
مرحله اول: حمایت از اطلاعات خصوصی بود که در دهه های 1970 و 1980 به علت مشکلات ناشی از حفاظت اطلاعات خصوصی آغاز شد.
این تقنین واکنشی در برابر چالشهای جدید مربوط به حقوق فردی و خصوصی بود که به واسطه امکانات جمع آوری، ذخیره سازی و انتقال دادهها از طریق تکنولوژی های جدید با مسائل جدید مواجه شده بود. در این مرحله کشورهای مختلفی قوانینی را در راستای حمایت از داده ها، در حمایت از حقوق خصوصی و فردی شهروندان از جنبه اداری، مدنی، و کیفری تصویب کردند.
از جمله کانادا و استرالیا در 1972، سوئد در 1973، آمریکا در 1974، آلمان در 1977، بریتانیا در 1984، لوگز امبورگ در 1979، ایسلند در 1981، اتریش، دانمارک و فرانسه و نروژ 1978، ایرلند، ژاپن و هلند در 1988 قوانینی را در این راستا تصویب کردند.
مرحله بعدی ایجاد

دیدگاهتان را بنویسید