رشته حقوق-دانلود پایان نامه : سندی

قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق سوم ماده 100 قانون ثبت شده‏اند.
4- تاخیر یا تقدیم تاریخ اسناد یا ثبت آنها
حقوقین خارجی، در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‏ای را اختصاص داده‏اند و بسیاری از قوانین ملل نیز ماده مخصوصی مانند 1305 قانون مدنی برای آن در نظر گرفته‏اند. ماده 1305 قانون مدنی می‏گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»

منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی به اشخاص ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم سند می‏باشد که در سند قید شده است. بنابراین، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالثی با متعامل اقامه شود و سند مزبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‏تواند ادّعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.
به نظر می‏رسد اختصاص فصل جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‏شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سند است که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص پیش می‏آید و از طرف دیگر با ذکر ماده 1290 قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر ماده 1305 بوده است.
«اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله موءثر می‏باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص ثالث هیچ گونه مداخله در تنظیم سند نداشته‏اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. بنابراین، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت .»
حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و مآلاً فلسفه و نیت قانونگذار در پیش‏بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده 100 قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر دهد، فی المثل سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جاری تنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان ثبت املاک چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المثل ملکی راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ هشتم خرداد ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق چهارم ماده 100 قانون ثبت شده‏اند.
5- معدوم یا مکتوم کردن دفاتر یا از بین بردن اوراق آنها یا از اعتبار انداختن ثبت اسناد
مطابق ماده 7 قانون مدنی «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‏ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‏شود، معین خواهد شد.» مواد 1، 2، 3 و 4 آیین نامه قانون ثبت مصوب سال 1317 (با اصلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می‏نماید.
به موجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1- دفتر املاک 2- دفترنماینده املاک 3- دفتر املاک توقیف شده«بازداشتی» 4- دفتر ثبت موقوفات 5- دفترگواهی امضا 6- دفترسپرده‏ها 7- دفتر توزیع اظهار نامه‏ها 8- دفتر املاک مجهول المالک 9- دفتر ثبت شرکتها 10- دفتر اسناد رسمی 11- دفتر ثبت قنوات 12- دفترآمار و ثبت اظهارنامه
نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها، تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مذکور مقرر داشته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»
برابر مواد2، 3 و 4 آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکر شده باید مجلد باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک، بقیه دفاتر باید به وسیله دادستان شهرستان«دادستان عمومی» محل شماره گذاری و امضا شده، به مهر دادسرا ممهور شود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط دادستان یا نماینده او با تمام حروف ذکر و قید گردد.
دفاتر ثبت، مادام که صفحه سفید دارد، باید مورد استفاده واقع شود و پس از اتمام، مسئول دفتر باید تعداد شماره‏های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضا نماید و در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شد یک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‏ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‏شود.
ماده 3 آیین نامه مسبوق الاشاره مقرر می‏دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک تخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انتقالات بعدی آن مجموعاً سه صفحه در نظر گرفته شود. اما برای ثبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه برگنجایش مقدار ثبت، به تعداد لازم صفحه سفید منظور گردد و این تعداد نباید از سه صفحه کمتر باشد.
همچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق ماده 11 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بخشنامه شماره 9023/2مورخ 25/10/58 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:
– یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می‏شود.
– دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.
– دفتر درآمد که به منظور ثبت سند مقرر است و شماره قبض هزینه‏های مزبور در آن قید می‏شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
– دفتر ثبت مکاتبات و تقاضا نامه‏های اجرایی و خلاصه معاملات.
– دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.
– دفتر گواهی امضا.
– دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع المعامله و املاک بازداشت شده و مشمول بند (ز).
طبق مواد 1، 2 و 3 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو امر باید توسط دادستان محل یا نماینده او شماره گذاری شده و به امضای وی ممضی و به مهر دادگستری مهر نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر را باید دادستان محل یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند. دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‏شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‏شود، ختم دفتر را قید کرده و امضا می‏نماید. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.
اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده 100 قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
قانونگذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جرم مورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:
– معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
– کندن ورقی از دفاتر ثبت.
– بی اعتبار و بی استفاده کردن ثبت سند به وسایل متقلبانه.
معدوم کردن، به معنی، نیست و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.
مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نمودن است که این امر نیز ممکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.
کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی است که به چیز دیگر چسبیده باشد که این نیز ممکن است تمام اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فقط و منحصراً قسمتی از اوراق دفاتر را شامل شود .

منظور از بی اعتبار و بی‏استفاده کردن ثبت سند نیز بی‏ارزش نمودن و از حیّز انتفاع انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد و چنانچه با وسایل واقعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی این قسمت از شق پنجم ماده 100 قانون ثبت است که از نظر ماهیت در متقلبانه بودن، محصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن غیر محصور می‏باشد.
رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مثبت مادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تشکیل می‏دهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.
نکته مهمی که در رابطه با موارد مطروحه در شق پنجم ماده 100 وجود دارد، این است که: «قانونگذار اعمالی را که جعل اصطلاحی نیستند، جعل محسوب داشته است .» علاوه آن که در ماده 544 قانون مجازات اسلامی، معدوم کردن دفاتر ثبت (قسمت اول شق پنجم ماده 100 قانون ثبت) به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یا کل نوشته‏ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»
بنابراین جرم مذکور به جرم موضوع ماده 544 قانون مجازات اسلامی شباهت و همخوانی بیشتر دارد. معدوم کردن دفاتر به مفهوم اتلاف، تخریب، محو و نابودی یک اثر نزدیکتر است. مفهوم جعل، بقای یک اثر و به وجود آوردن تغییراتی درآن می‌باشد. تغییرات مادی یا معنوی در صورتی که متقلبانه باشد جعل تعریف می‌شود. در این ماده تغییرات مادی یا معنوی در «دفاتر» ثبتی ایجاد نمی‌شود. لذا آوردن این موضوع در زیر مجموعه جعل اشتباه به نظر می‌رسد.
6- ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده
انتقال یعنی زوال مالکیت مالک نسبت به مال(یا اموال) معین به نفع مالک جدید به نحوی که ید مالک نخستین به مالک جدید منتقل شود. انتقال بر دوقسم است: الف) انتقال مسبوق به نقل؛ مانند بیع(بیع: تملک عین به عوض معلوم) ب) انتقال غیر مسبوق به نقل؛ همچون انتقال ترکه به ورثه متوفی. معمولا اولی را نقل ودومی را انتقال می‌گویند.
اسناد انتقالی، اسنادی است که محتویات و مندرجات آن حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثبت چنین اسنادی نمایند که قانوناً مجاز به آن نمی‏باشند و به تعبیر دقیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن را انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانونگذار، مرتکب جرم مندرج در شق ششم ماده 100 قانون ثبت شده‏اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط لا یتجزای جرم یاد شده است.
7- ثبت اسناد فاقد اعتبار
این شق شامل دو قسمت می‏شود:
– ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته باشد
– ثبت سندی که به طور وضوح از سندیت افتاده باشد
اگر ماده 1284 قانون مدنی را که در مقام تعریف سند برآمده است در نظر بگیریم، منظور قانونگذار از «سندیت نداشتن» معلوم و مبرهن می‏گردد. مطابق این ماده: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» پس، اگر سندی در مقام دعوی یا دفاع ارزش اثباتی نداشته باشد، سندیت ندارد. به عنوان نمونه: بنچاق سند قطعی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید