دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد اختیار معامله است و این حق به دارای صاحب حق می پیوندد و صاحب اختیار با اراده خویش می تواند اختیار بدست آورده را اعمال و تقاضای تسلیم دارای پایه را براساس انعقاد معامله نهایی بنماید.
گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله
اصل اولیه از منظر فقهای امامیه راجع به معاملات با قطع نظر از ادله اجتهادی فساد معاملات می باشند. به این نحو که اگر در صحت قراردادی شک و تردید باشد، از نظر شرع اثر مطلوب و مقصود بر آن قرارداد بار نمی شود خواه منشا شک جهل به وجود آن قرارداد در زمان شارع یا شک در امضا شارع یا جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی در آن باشد مبنای این اصل آن است که صحت و ترتب اثر، به ثبوت شرعی نیاز دارد و مادام که ثبوت اثر اثبات نشده اصل اولی عدم آن می باشد اما اکثر فقها معتقدند از نقطه نظرادله ثانوی و به مقتضای عمومات واطلاقات موکد در میان ادله بعد از احراز صدق عنوان عرفی عناوینی از قبیل عقد و تجارت اگر به هر دلیلی در صحت شرعی آن شک داشته باشیم معامله از نظر شرعی صحیح بوده و آثار معامله برآن مترتب می شود مگر اینکه دلیل خاص یا عام بر بطلان آن اقامه شده باشد و در این مطلب تفاوتی بین معاملات جدید و غیر آن نیست هم چنین اصل صحت قراردادها نیز موید نظر اخیر می باشد زیرا قانونگذار نیز در موارد شک اصل را صحت قراردادها دانسته است و مقرر می دارد: هر معامله ای که واقع شد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و منظور از اصل در دراصاله الصحه وجوداماره است اما این نکته را نباید فراموش نمود که اصل صحت در مواردی جاریست که بر حسب ظاهر در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد، و از آن نمی توان برای رفع تردید در وقوع عقد استفاده نمود پس شک در در فراهم آمدن ارکان عقد: ایجاب و قبول و موضوع باید اثبات شود در غیر اینصورت نتیجه آن فساد است.
همچنین جریان اصل صحت نتایجی را به همراه خود داردکه به آن می پردازیم: اولاً در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل صحت آن است و به بهانه وجود مخالفت نمی توان عقد را نادرست دانست ثانیاً اگر عقد با قانون مخالف باشد و تردید شود که قانون امری است یا تکمیلی بر مبنای این اصل باید قانون را تکمیلی دانست و اراده طرفین را حاکم شمرد ثانیاً در مورادی که صورت عقد به ظاهر تمام ارکان اساسی را دارا می باشد کسی که مدعی صوری یا نا مشروع بودن آن است، باید اقامه دلیل کند، رابعاً جایی که الفاظ عقد در عرف معانی گوناگون دارد عبارتها باید حمل بر معانی می شود که عقد در آن صورت درست است. بنابراین قرارداد اختیار معامله نیز بر مینای اصل صحت قراردادها، تصدیق اراده اشخاص در انعقاد عقود غیر معین و تایید امضایی بودن قراردادها در شرع به عنوان حلیت بیع واباحه تجارت قابل تایید می باشد.

اما اجرای اصل صحت در شبهات حکمیه محل بحث می باشد ودر تبیین آن باید اشاره نمود که اجرای اصل صحت در شبهات حکمیه به ویژه در فرضی که شامل نوع و عنوان قراردادها (بیمه، سرقفلی ) می باشد بین فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها بر این عقیده اند که صحت وجواز عقود، منوط به حکم شارع است و عقود و تعهداتی که شارع دلیل صحت آن را بیان ننموده باشد، نمی تواند صحیح باشد و بدلیل اصل اولیه فساد یا عدم انتقال تکیه می کنند و قلمرو حکومت اراده را محدودی سازند. اما اکثریت فقها، معتقدند که حکم لزوم وفای به عقد، اختصاص به عقود معین ندارد، بلکه شامل کلیه معاملات منطقی و عقلایی می باشد که نسبت به آن ردع و منعی از سوی شارع مقدس نرسیده است و مبنای عقیده آنان این است که به سبب اصل صحت که مبتنی بر سیره عقلا و به مقتضای عموم و اطلاق دلایلی مانند “اوفوبالعقود”، “الا ان تکون تجاره عن تراض” و “المومنون عند شروطهم” تامین شده است هر نوعی از توافق و تراضی که تفاهم عقلا و عرف بر آن اطلاق عنوان عقد یا قرارداد را درک نمایند و تضاد و مخالفتی با احکام شرع نیز نداشته باشد صحیح و لازم الوفا است، علاوه بر فقه حقوق نیز این نظر را به نحو تعدیل شده ای بر مبنای ادله ای عام و مطلقی که بر آن اشاره شده پذیرفته است و باتمسک به آنها نیز می توان قراردادهای جدید که مستحدث عصر بازارهای معاملاتی نوین می باشد را تایید نمود و همچنین اصل اجتهاد پویا در فقه امامیه نیز موکد براین مطلب می باشد. اما نسبت به عدم صحت قرارداد اختیار معامله برخی شائبه غرر را مطرح نموده اند و با طرح شبهاتی در صدد مخدوش ساختن صحت این قرارداد برآمده اند که به نحو مبسوط در ادامه به آن می پردازیم. مقدمتاً اینکه در جهت نفی صحت قرارداد اختیار معامله، عمده استدلال های مخالفان شائبه وجود غرر در قرارداد اختیار معامله می باشد برخی این قرارداد را به عنوان ابزاری مورد اشاره برای بورس بازی می دانند و معتقدند که در این قرارداد وضعیت آینده معلوم نیست و در آن نوعی غرر وجود دارد. عده ای دیگر براین عقیده اند از آنجا که در این قرارداد ثمن مشخص نیست و بر اساس عواملی چون قیمت کالا، زمان انجام عقد، انتظارات تغییر قیمت کالا و قیمت پیش بینی شده و ارزش بهره معین می شود بنابراین عقد اختیار معامله شرایط بیع را نداشته و غرری محسوب می شود.
همچنین برخی دیگر در بیان شبهات وارده بر اختیار معامله نوشته اند که اگر اختیار معامله را مصداق بیع حق بدانیم و اینکه فروشنده اختیار مبلغ معینی را دریافت می کند اما مشخص نیست در ازای آن چه چیزی قرار است بپردازد و شبهه غرر هم چنین در راه حل، گرفتن وجه در برابر تعهد نیز وجود دارد میزان تعهد واگذار کننده اختیار معلوم نیست، یعنی هنگام قرارداد مشخص نیست قیمت ها در هنگام قرارداد به چه شکلی خواهد بود.
مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله
گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی

بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر
قرارداد اختیار معامله قرار دادیست که به موجب به آن شخص در ازای پرداختیت قیمت اختیار می تواند اختیار خرید یا فروش مال معین به قیمت معهود در یک زمان مشخص را بدست آورد اما شائبه قابل طرح در این قرارداد شبهه غرر می باشد که در پاسخ به این شبهه ابتدا باید مفهوم مبنایی از غرر را در فقه ارائه نماییم و بر اساس آن در صدد پاسخ به این شبهه بر آییم در فقه معامله غرری معامله ایست همراه با خطر که متعاملین در لحظه انعقاد قرارداد توان تعیین آثار قرارداد (سود و زیان) را به دلیل جهل به عوضین نداشته باشند.
برخی از فقها در باب معاملات غرری معتقدند : 1- اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت آن معلوم نباشد معامله غرری نیست و قائل به برقراری رابطه عموم و خصوص من وجه میان معاملات غرری و مجهول می باشند به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد. ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن معامله راجع به آن غرری محسوب نمیشود همچنانکه ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور تسلیم باشد. برخی دیگر از فقها نیز اشاره داشته اند که صرفاً حالتی معامله غرری می باشد که مورد معامله مجهول باشد، به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی باشد، زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی که مورد معامله مقدور تسلیم نیست را شامل می شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست در حالیکه در بیع ثمار و زرع بصورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرری بودن چنین معاملاتی را باطل ندانسته اند و در جهت تایید این نظر حدیثی از امام صادق (ع) نقل می نماید که ایشان می فرمایند. بیع غرری بیعی است که موضوع آن برای طرفین عقد با یکی از ایشان مجهول باشد. هم چنین ایشان معتقد است غرری که از آن نهی شده است خطر ناشی از جهل به مقدار و صفات مبیع است نه مطلق خطر زیرا در بیع کالای غایب ضرورتاً خطر حاصل می شود و حال آنکه بیع کالای غایب جایز است پس صرف جهل نیز موجب غرر نیست بلکه باید خطر نیز ملحوظ باشد و از ناحیه این خطر باید ضرر حاصل باشد. بنابراین غرری منهی فقهای امامیه می باشد که سبب ایجاد احتمال زیان و نیز دعوی در معاملات شود و در مواردی که اطمینانی به اصل وجود بیع نیست، یعنی احتمال موجد خطر ناشی از عدم اطمینان به وجود مال، مانند فروش میوه قبل از بدو صلاح نیز غرر ثابت است و بر همین مبنا صاحب شرایع در بیع سلم «غلبه الوجود» موضوع معامله به هنگام تحویل شرط می داند، یعنی بیع باید به گونه ای باشد که به طور غالب در زمان تحویل وجود داشته باشد اگرچه در وقت عقد معدوم باشد.
از طرف دیگر غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی شود و بر همین اساس مبنای غرر را از امور نسبی می دانند یعنی کثرت و قلت در غرر از امور نسبی می باشد که بر حسب زمان و مکان و نوع نگرش به مسئله موجب اختلاف می گردد و از همین روست که برخی از فقها سعی در بدست آوردن ضابطه عرفی در این موضوع نموده اند و به عقیده ایشان غرر باید به اندازه ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می شود. همچنین غرری موثر در صحت معامله است که مربوط به موضوع آن باشد، یعنی اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه ای به صحت معامله وارد نمی کند زیرا توابع ولوازم موضوع معامله نیست و اصالتاً مورد قصد طرفین نمی باشد که غرر در آن موجب بطلان معامله شود. البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگربه معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت میکند.
با توجه به مباحث یاد شده در فصل گذشته در باب بررسی غرر در فقه اسلامی عقدی غرری است که موجد خطر مالی در معامله به دلیل جهل در اصل وجود بیع وثمن ویا جهل به صفات مبیع یا شک نسبت به حصول آن باشد و از آن احتمال حصول ضرر لازم آید بنابراین نتیجه حاصله از مباحث مطروحه این است که در فقه غرر را به مفهوم خطر پذیرفته اند نه صرف جهل و از سوی دیگر مطلق خطر را نیز نپذیرفته اند بلکه غرر را خطری می دانند که از ناحیه آن ضرر نیز حاصل شود.
حال سوال این است آیا در قرارداد اختیار معامله خطر وجود دارد. وآیا این خطر همان خطریست که فقها بر آن عنوان غرر گذاشته اند یا خیر؟حال پس از آنکه مقدماتی راجع به مبنای غرر در فقه مورد اشاره قرار گرفت لازم است به بررسی وجود غرر در قرارداد اختیار معامله نیز بپردازیم. اما ابتدا اگر باید به این نکته اشاره کنیم که در گذشته با استدلال های نیرو دلیل خود را برای صحت بیع حق ارائه نمودیم و ثابت نمودیم که قرارداد اختیار معامله نیز از مصادیق بیع حق باشد.
درواقع نکته ای را که باید به آن بپردازیم این مطلب است که آیا در بیع حق غرر وجود داردیاخیر ؟ اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است این به مفهوم وحدت معنای آنان نیست بلکه معنای این دو واژه متباین است، غرر اقدام به کاری است که در آن ازحصول نتیجه مطلوب اطمینان نداریم و مجهول امریست که هر دو جنبه (کمیت وکیفیت )آن نامعلوم است بنابراین این دو امر در مفاهیم مبنایی مختلف هستند اگرچه که باهم دارای ارتباطی نیز می باشد و با توجه به مطالب یاد شده می توان مبنای قاعده و نفی غرر را در چند مورد بیان نمود:
– اصل دارا شدن بلا جهت و جلوگیری از ضرر: قرآن کریم، از اکل مال به باطل نهی نموده است و اکثر مفسران معاملات غرری را از مصادیق بارز اکل مال به باطل دانسته اند. استیفاء نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ضرر و ظلم منتهی می شود زیرا نتیجه معامله ای که همان دارا شدن شی معادل ثمن است در معامله غرری حاصل نمی شود و یکی از طرفین بدون جهت بیش

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید