دانلود پایان نامه حقوق در مورد ایفاء تعهد

مال مینمایند.
بند دوم : معلوم و معین بودن
اشعار ماده 216ق.م.براین نکته موید است که مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی معلوم باشد. اختصاص این حکم به قرینه ماده 214 ق.م.اعم از مال عینی است و شامل افعال افراد نیز می باشد.
زیرا ماده 214ق.م.مقرر می دارد. مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند به این ترتیب موضوع تعهدات اشخاص دراین ماده یا انتقال مال است یا ایفاء تعهد به انجام یا ترک افعال یعنی تعهد نمی تواند برامری مجهول یا معدوم تعلق گیرد، در غیر اینصورت غرر صادق است، زیرا برای صدق عنوان غررتفاوتی در انتقال مال یا تعهد به ایفاء یک عمل نخواهدبود.1در قرارداد اختیارمعامله قیمت اختیار در برابر نفس تعهداست یعنی وجه اختیار به اختیار خرید یا فروش دارایی پایه در زمان آینده تعلق می گیرد در اینصورت باید شرایط صحت معاملات در آن نیز ملحوظ شود. بنابراین قرارداد اختیار معامله دارای دو موضوع می باشد.
1-تعهد به انتقال مال معین در زمان آینده به ثمن مشخص بر اساس اعطای اختیار خرید یا فروش
2- پرداخت قیمت اختیار به معطی اختیار
بنابراین چند چیز باید معلوم باشد:
1-مال معینی که در زمان آینده باید منتقل گردد و ثمن متقابل آن
2-میزان قیمت اختیار
3-زمان سر رسید یا انقضاء قرارداد
پس در نتیجه عدم تعیین موضوعات فوق یا مدت مقید به قید زمان معین غرر ثابت است که در آینده به این امر تشریحاً می پردازیم.
گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق
بند اول : بیع حق در فقه امامیه
آنچه در این گفتار به آن می پردازیم این نکته است که آیا حقوق در چارچوب عقد بیع قابل انتقال می باشد یاخیر؟ قانونگذار در ماده 338ق.م. در تعریف بیع آورده است بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم مفهوم اولیه این ماده آن است که مبیع باید عین باشد. حال این عین باید عین خارجی باشد یا حقوق عینی از قبیل حق تحجیر و ارتفاق را نیز شامل می شود؟
صاحب مکاسب در تعریف بیع آورده است. بیع انشای تملیک عین به مال است. بلکه لفظ بیع نه حقیقت شرعیه است و نه حقیقت متشرعه، بلکه افاده مفهوم درست را باید در عرف جست وجو نمود و عرف نیز همین مفهوم را دریافته است درحالی که لفظ بیع در لغت مبادله مال به مال است و از باب لغت مبیع اختصاص به عین ندارد.
برخی دیگر براین عقیده اند نزد اهل لغت، متعارف است که در تعریف ها ی لغوی – یعنی غیر از تفسیر مترادف به مترادف تعریف لفظی را ذکر می کنند، مثلاًمی گویند عود چوب است، بنابراین محلی برای اشکال عدم جامعیت یا عدم مانعیت این نوع تعریف ها باقی نمیماند. و البته شیخ انصاری نیز براین نکته تصدیق نموده اند که بکار رفتن مبیع در غیر عین نیز مورد اشاره برخی از فقها می باشد و ظاهر برخی از روایات نیز موید همین مطلب است.
1- روایت اول صحیحه ابومریم از امام صادق علیه السلام می باشد. ابومریم در مورد شخصی به کنیز خود می گوید: توبعد از وفات من آزاد هستی سوال کرد که آیا می تواند با او همبستر شود یا ازدواج کند و یا خدمت او رادر مدت حیات خود بفروشد؟ امام فرمود:هرکدام ازاین موارد اگر خواست می تواند انجام دهد.
2. روایت دیگر مؤثقه اسحاق بن عمار است که می گوید:

از عبد صالح در مورد شخصی سوال کردم که خانه ای در اختیار دارد ولی مالک آن نیست و به همین صورت در دست آبا و اجداد او بوده است، و اجدادش به او خبر دادند که این خانه مال آنها نیست ونمی دانند مالک آنها کیست. آیا این شخص می تواند چنین خانه ای را بفروشد و ثمن آن را بگیرد؟ امام علیه السلام پاسخ فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: او صاحب خانه را نمی شناسد و نمی داند مال کیست و گمان هم نمی کنم تا ابد صاحب آن پیدا شود. امام علیه السلام فرمودند: دوست ندارم چیزی را که مالک آن نیست بفروشد. گفتم: آیا می تواند حق سکنای خانه یا مکان آن را بفروشد و بگوید حق سکنای خود را به تو می فروشم تا در اختیار تو باشد همانطور که در اختیار من است؟ اما علیه السلام فرمودند: بله می تواند آن را اینگونه بفروشد.
شیخ انصاری در این ادعا می فرماید: اطلاق بیع به نقل از منفعت در این روایات مساحمه در تعبیر است، اگرچه خود مقر به این مطلب است که مفهوم لغوی عقدبیع مطلق مبادله مال به مال است.

صاحب مصباح المنیر معتقد است: اصل در بیع مبادله مال به مال است، زیرا بیع سودمند و بیع زیانبار و این تعبیر در وصف اعیان حقیقت دارد، ولی مجازاً در مورد عقد نیز بکار می رود، زیرا عقد سبب اصلی تملیک و تملک است.
هم چنین مرحوم نائینی لفظ تملیک را تعریف بیع حذف نموده است و می گوید: بیع انشای تبدیل دین به عوض از جهت اضافه است و این اضافه مختص به اضافه ملک نیست، بلکه تمام در جات تسلط اعتباری را که بالاترین آن ملکیت است در بر می گیرد.
اما در مقابل تاییدات فقها بر صدق بیع بر مبیع غیر عین، مخالفت هایی نیز شده است که به آن می پردازیم:
صاحب جواهر بر این عقیده است: هیچ اشکال و خلافی در اینکه مبیع باید از اعیان باشد نیست و به همین دلیل است که بین فقها مشهور است که بیع برای نقل اعیان است، همانگونه که اجاره برای نقل منفعت است. محقق خویی نیز بر این عقیده است: که مفهوم بیع نزد اهل عرف به تملک اعیان اختصاص دارد و شامل تملک منافع نمی شود. بنابراین ادله ای که درباره امضاء بیع به دست ما رسیده است. به نقل اعیان اختصاص دارد و از نقل منافع بیگانه است. و استعمال بیع در تملک عین حقیقت و در غیر آن مجاز است.
بند دوم : بیع حق در حقوق ایران
در باب بیع حق همانند فقهای امامیه در میان حقوقدانان نیز امر اختلافی می باشد. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که بیع از شمول منفعت، عمل، حق، نظیر حق ارتفاق خارج است. اما در مورد ثمن چون قیدی نیامده است عین و منفعت و عمل می تواند ثمن باشد.
عده ای دیگر از حقوقدانان نیز بیع حق و منفعت یا به طور کلی بیع اموال غیر مادی را تابع ماده 10 ق.م می دانند.
همچنین عده ای دیگر از مخالفان بیع اموال غیرمادی نیز می گویند: ماده 338 ق.م که در تعریف بیع آمده است جامع نیست و تنها بیع عین معین را در بر می گیرد و همه اقسام بیع را شامل نمی شود.
بنابراین مخالفین بیع حق را بر این مبنا که مبیع باید شی متعین و متجسم در عالم خارج باشد و تلقین ماده 338 ق.م. لزوم عین بود مبیع و انصراف از سایر اموال را به ذهن متبادرمی نماید. اما به نظر می رسد این ماده قابل تعدیل می باشد، زیرا قوانین دیگری تلویحاً و گاهی تصریحاً بر خلاف این تعریف رفته اند همانگونه که در لسان برخی دیگر از حقوقدانان تأییدات این موضوع آمده است به این مفهوم که عده ای از حقوقدانان نیز بر این عقیده اند؛ بیع عقدیست که به واسطه آن، بایع ملتزم می شود که ملکیت چیزی یا حق مالی را در مقابل ثمن نقدی منتقل نماید.
عده ای دیگر از حقوقدانان بر این عقیده اند: شمول ادله صحت، فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است و تمسک به این ادله با شک در قابلیت نقل، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه با شک در صدق و آن هم جایز نیست زیرا ادله بیع، تجارت و عقد، اموری هستند عرفی که حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شک و شبهه مصداقیه این ادله بدانیم بلکه به تبع زمان و مکان و سایر شرایط مختلف می شوند.
اما برای اینکه یک مبنای روشن برای رفع تنازع ارائه دهیم باید یک تعریف رایج و راجح از مفهوم عین ارائه شود تا فطرت پدیده آمده در تنازع ارائه مبنای حقیقی بیع رفع گردد.اگر عین به مفهوم عین مادی، یعنی مالی که در عالم خارج با ضمیر اشاره قابل تأیید وجودی باشد برگزینیم، عین در مقابل اشیاء غیرمادی و حق قرار می گیرد و نظر مخالفین را تأیید می نماید.اما اگر عین را در مقابل منفعت قرار دهیم، اطلاق اموال را شامل می شود پس اموال غیرمادی که اگرچه غیر محسوس هستند اما دارای وجود اعتباری می باشد و واضعین آن را تصدیق نموده اند.
بنابراین به نظر می رسد دلیل وضع واژه عین در تعریف بیع انصراف از سایر اموال نمی باشد، بلکه هدف امکان تمیز از اجاره است زیرا مقنن در موارد مختلفی عنوان بیع را بر غیر اعیان صادق دانسته است از جمله مقنن در قانون تجارت ماده 35 لایحه اصلاحی مصوب سال 1347 در باب انتقال سهم از واژه فروش یا بیع سهم سخن به میان آورده است. هم چنین در موارد 78 و 79 قانون تجارت مصوب سال 1311 فروش سهام را مطرح نموده اند که منصرف از عین مادی می باشد، هم چنین ذیل ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال 1347 در باب قبوض اقساطی دریافتی املاک خود از زارعین خریدار مقرر می دارد: ….. دولت مکلف است قبوض اقساطی دریافتی آنها را تضمین و در چنین صورتی بانک ها و موسسات اعتباری می توانند این قبیل قبوض اقساطی تضمین شده را خریداری و یا به عنوان وثیقه وام قبول نمایند. …

INLINE  تحقیق رایگان درمورد عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین ماده 4 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1341 نیز به نوعی مؤید بر همین مطلب است.(انتقال حقوق معنوی). بنابراین آنچه از وضع قانونگذار در سال های بعد از جعل ماده 338 ق.م مصوب 1307 آمده مؤید همان مطلبی است که موضوع بحث ما نحن فیه بوده است.
اگر تعریف مقنن از بیع را بر اساس امکان تمیز از اجاره تفسیر ننماییم. این نکته لازم می آید که باید تعریف ماده 338 ق.م را منسوخ شده دانست زیرا در قوانین لاحقه از تعریف سابق عدول شده است به به همان ترتیبی که در مطالب فوق به آن اشاره شده است.
با تکیه بر این امور است که عده ای از حقوقدانان بیع را مبادله متعادل که در دارایی هریک از طرفین عقد، دو جریان مالی معکوس ایجاد کندتعریف نموده اند.1
هم چنین مالکیت یک مفهوم اعتباری می باشد و از مفاهیم عینی که دارای تعین خارجی هستند متمایز است و در تعریف مالکیت حاصله از بیع، باید به این مفهوم اعتباری توجه نمود نه مفاهیم عینی، هم چنانکه لازم غایی عقود ایجاد یک رابطه اعتباری است که به اراده افراد حاصل می آید.
و از سوی دیگر بیع از مجعولات شرعیه نیست بلکه از امضائات شرعی نسبت به حقیقت عرفیه است و بر همین اساس است که فقها بیع را نه حقیقت شرعیه می دانند و نه حقیقت متشرعه بلکه آن را حقیقت عرفیه تصور نموده اند، بنابراین این حقیقت عرفیه را باید بر حسب ازمنه متغیر تعریفی متناسب ارائه نمود تا باب انسداد ورود به بازارهای معاملاتی جدیدکه لازمه تجارت صحیح می باشد، بسته نشود.
همانگونه که آیه احل الله البیع در امضاء بیع است، اما تعیین مصادیق آن را به عرف واگذار نموده است پس چگونه امروزه نتوان مصادیق بیع را در عرف منطقی موجود جست و جو نمود فلذا تحدید مفهوم بیع در ماده 338 ق.م زنجیریست به بدنه ورود به بازارهای مالی و معاملاتی امروز که ضرورت الحاق به آن ضروریست انکار ناپذیر و باید فترت با اجتهادی پویا احتراز نمود.
بنابراین آنچه از نتیجه لسان حقوقدانان لازم می آید عدم ارائه اشکال جدی برنفی مبیع غیرمادی است و قوانین لاحقه نیز مؤید گسترش دامنه عنوان مبیع می باشد که همان بررسی عنوان بیع بر حقیقت عرفیه است. بیع در لغت نیز به موید همین مفهوم است که بیع مبادله مال با مال است. پس لزوم عین بودن مبیع را نباید عنصر سازنده بیع دانست و بیع را منصرف به تملک اعیان دانست.
با توجه به بررسی جامع، بیع غیر اعیان این نتیجه حاصل می آید که بیع حق نیز بر اساس ضوابط یاد شده، قابلیت تصحیح را دارا می باشد. و می توان قرارداد اختیار معامله را بر این مبنا حمل نماییم.بنابراین قرارداد اختیار معامله نیز خرید و فروش حق است و آنچه که مورد اراده طرفین است مجرد خرید و فروش حق می باشد، بنابراین خرید و فروش حق از ماهیت

دیدگاهتان را بنویسید