دانلود پایان نامه حقوق با موضوع ضرورت جرم انگاری

روش الکترونیکی یک راه ساده این است که پولشو با ایجاد یک شرکت پوششی که قرار است ظاهراً خدماتی را ارائه کند، مانند فراهم کنندگان خدمات اینترنتی، یک حساب بانکی افتتاح می کند. پولشو حتی ملزم نیست تا خدماتی را هم ارائه دهد. در مقابل، او از این شرکت به عنوان یک پوشش استفاده می کند تا این طور وانمود شود که خدماتی که فراهم می گردد در عوض پرداخت وجوهی است که این وجوه ( در حقیقت) منشأ مجرمانه داشته و از مرحله دوم ( مرحله طبقه بندی و لایه لایه کردن) نیز گذشته است.
بررسی مقایسه ای مراحل پولشویی سنتی و مدرن این نتایج را به دنبال دارد:
1)عدم نیاز به طی مراحل سه گانه جهت تطهیر اموال نامشروع، 2) عدم نیاز به ارتکاب جرائم دیگری نظیر جعل ، قتل، تهدید و یا حتی تطمیع کارمندان مؤسسات مالی و بانک ها، 3) رسیدن به بیشترین منفعت در کمترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه، 4) تهدید رعایت حریم خصوصی کاربران شبکه ای و امکان سوءاستفاده از سوی پولشو، 5) امکان اختفای هویت و عدم احراز هویت مشتری که موجب موفقیت پولشویان می گردد؛زیرا به لحاظ عدم تعامل چهره به چهره در تراکنش های الکترونیکی ممکن است کاربر غیر از فردی باشد که حساب را باز کرده، 6) امکان بالقوه شکستن مرزهای ملی و دشواری تعیین مکان جرم پولشویی و مرتکب آن و تأثیر این امر صلاحیت کیفری کشورها.
از مجموع آن چه گفته شد می توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاو….تنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است؛ به این معنا که استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، ارتکاب پولشویی را بسیار ساده کرده و ریسک آن را در مقایسه با پولشویی سنتی کاهش داده است.

بخش دوم
جرم انگاری
و اقدامات صورت گرفته علیه پولشویی

فصل اول- جرم انگاری پولشویی
گفتار اول- تاریخچه و ضرورت جرم پول‌شویی و جرم انگاری و ایرادات وارد بر آن ومستندات جرم انگاری پولشویی نیزدر ایران و بین الملل پرداخته شده است.
بنداول- تاریخچه
عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اولبار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می‌افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاکمانی که آن اموال را از آنان گرفته وآن‌ها را تبعید می‌کردند, مخفی می‌نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن‌ها می‌بایست اموال را منتقل کرده و درمشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین سرمایه‌گذاری می‌کردند. به این ترتیب ارکان پول‌شویی، اخفا، جابه‌جایی و سرمایه‌گذاری مال بوده است به گونه‌ای که ظاهراً شخص دیگری غیر از تحصیل کننده مال مدعی آن اموال گردد»؛
باوجود این، محققان دیگری معتقداند:‌«واژه پول‌شویی نشأت گرفته ازمالکیت مافیابرشست‌وشوخانه‌ها در ایالات متحده است. گنگسترهایی بودند که مبالغ کلانی پول نقد از طریق اخاذی, فحشا,‌ قماربازی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می‌آوردند. آن‌ها ناگزیر بودند منبعی قانونی برای این پول‌ها ترسیم نمایند. یکی از روش‌هایی که آن‌ها از طریق آن قادر بودند این کار را انجام دهند سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور وآمیختن در‌آمد‌های نامشروع با درآمد‌های مشروعی بود که از این راه به دست می‌آوردند. شست‌و‌شو‌خانه‌ها توسط این گنگسترها انتخاب شده بود چون آن‌ها مشاغل نقدی بودند و این یک فرصت مناسب برای افرادی هم‌چون آل‌کاپون بود که آن‌‌ها را خریده بودند»؛
برخی ‌از ‌نویسندگان نیز روا‌‌ج‌‌ این ‌‌‌‌‌واژه‌‌‌ را به زمان رسوایی واتر ‌گیت ‌در‌اواسط ‌دهه هفتاد ‌و‌ به هنگام ریاست جمهوری ‌نیکسون بر آمریکا مرتبط نموده و معتقداند‌ از لحاظ حقوقی استفاده از این واژه اولین ‌بار‌ در ‌یک ‌دعوای آمریکایی در سال1982 صورت گرفته است .
به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جرم انگاری شده است .در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع ‌کرده است و هم‌چنین وجود قوانین پراکنده‌ای در مورد مصادره عواید مجرمانه, در سال 1370«قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 3 این کنوانسیون شست‌وشوی عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم شناخته شده است و مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دولت ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.
بند دوم- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
عملیات قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیر قانونی یا به عبارت دیگر،«پول‌شویی» در صورتی‌که با موفقیت رو‌به‌رو شود, آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, تعادل سیاسی وحتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود‌آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم, دستگیری, تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می کنند. از سوی دیگر، جرم‌‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی, هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیر قانونی، پاسخ غیر کیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنان‌‌چه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مسئله جرم‌انگاری یک عمل غیر قانونی عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زاویه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود.
در مورد ضرورت تدوین قانون ضد پول‌شویی و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی نظریه‌های متعددی وجود دارد:
طبق یک نظر، مجازاتی که برای جرایم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و… در نظر گرفته می‌شود کافی است. مطابق این نظر، این امر که مجرم با درآمد‌ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ، مرتکب جرم دیگری به نام پول‌شویی می‌شود پذیرفته نیست؛ چون بر اساس این دیدگاه،‌جرم پول‌شویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به آن دست می‌زند.
بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پول‌شویی شکلی از معاونت وتسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه اشخاصی مجازات می‌شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اخلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع، ضبط، مصادره یا توقیف درآمد حاصل از جرم را دارند. دیدگاه دیگری که می‌توان آن‌را دیدگاه غالب دانست،‌ معتقد است هر گونه معامله روی اموال یا دارایی‌ها با آگاهی از این‌که مال مورد نظر از فعالیت‌‌های مجرمانه به دست آمده، برای تحقق جرم پول‌شویی کافی است.
با توجه به مطالب بالا و به ‌رغم اختلاف نظر محققان در مورد جرم‌‌انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند. با وجود این، ایرادهایی بر جرم انگاشتن پول‌شویی در نظام حقوقی داخلی وارد است که باید مورد توجه قرار گرفته و مبانی و مستندات ـ به خصوص مستندات فقهی ـ آن بررسی گردد.
بند سوم – ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی
در ابتدای امر چنین به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی در نظام حقوقی کشور ما با ایرادهایی رو‌به‌رو بوده و با برخی از اصول حقوقی و قواعد فقهی هم‌چون قاعده ید، قاعده سوق و قاعده صحّت در تعارض می‌باشد.
الف- قاعده ید

مفهوم اماره ید تسلط و استیلای عرفی داشتن بر چیزی است به صورتی که ذوالید متصرف بتواند هرگونه تصرفی در ‌آن بنماید و از تجاوز دیگران بر آن جلوگیری نماید جز آن‌چه که قانون به آن تصریح کرده باشد؛ به عبارت دیگر، مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شئ اثبات کننده مالکیت آن شخص است. طبع اصلی و اولیّه تسلط انسان بر شئ‌ نشانه مالکیت شخص و مملوکیت شئ است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود؛ . این قاعده در احادیث اسلامی با این عبارت بیان شده است: «من استولی علی شیء فهو اولی به»؛ . در ماده 35 قانون مدنی نیز مقرر شده است:‌«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود». شکل ارتباط این قاعده با موضوع بحث یعنی جرم انگاشتن پول‌شویی به این صورت است که اگر کسی مالی را در تصرف خود داشته باشد فرض بر این است که متعلق به خود او است و این تصرف اماره‌ مالکیت شخص مزبور بر آن شئ‌ است و او به استناد ماده 30 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد»، می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن مال انجام دهد؛ به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی پول یا شیئی گران ‌قیمتی در اختیار داشته باشد،‌ این استیلا و سلطه به وی اجازه می‌دهد که مثلاً آن پول را به حساب بانکی واریز کرده یا با آن کالاهایی بخرد یا آن را به حساب دیگری در نقطه‌ای دیگر منتقل نماید و یا این‌که شئ گران قیمت را به فروش رسانده یا آن ‌‌‌را هبه نموده یا عمل دیگری با آن انجام دهد، البته در صورتی‌که مشمول ذیل ماده 35 که مقرر میدارد: «مگر این‌که خلاف آن ثابت شود»، نگردد. ماده 36 قانون مدنی که مکمل ماده 35 این قانون است مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». در تفسیر این ماده برخی از محققان نوشته‌اند: «به موجب ماده فوق در مقام تنازع, بر شخص متصرف لازم نیست که منشأ و مبدأ مالکیت خویش را اثبات کند بلکه مدعی چنان‌چه با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد»؛ . با این توضیح، ‌چنان‌که اشاره شد، اگر شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اماره‌ای است بر این‌که آن مال متعلق به خود او است و بنابراین می‌تواند هرگونه تصرفی که مایل باشد اعم از انتقال، معامله، هبه و… نسبت به آن انجام دهد وکسی نباید معترض او شده و مانع این حق قانونی گردد. با این‌حال، همان‌گونه که بعضی از محققین خاطرنشان کرده‌اند، «قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که …مفاد قاعده ید… چنان‌چه بیّنه با آن به معارضه برخیزد بی‌شک مغلوب خواهد شد و این همان منظور قانون مدنی است که می‌گوید: «مگر خلاف آن ثابت شود»؛

ب- قاعده سوق
یکی دیگر از قواعدی که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی را دچار مشکل می‌سازد