دانلود مقاله با موضوع حق‌الناس

دانسته‌اند. قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند:«اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».
همچنین در مواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، یا اشتباه یا عذری موجه در میان باشد، می‌توان به بی‌اعتباری آن حکم نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اقرار پیگیری واحد است که مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کند، یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند؛ از این رو، یکی از اوصاف اقرار را غیرقابل تجزیه بودن آن دانسته‌اند. ماده 1282 قانون مدنی ایران در این باره می‌گوید:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده، از آن قسمتی از آن که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف‌ نظر کند».

1-2-7- انکار پس از اقرار
در نگاه اوّل، رجوع از اقرار با انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرله پدید می‌آید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هر گاه موضوع اقرار از قبیل «حقوق‌الله» باشد که با شبهه ساقط می‌شود، رجوع از آن اقرار را باطل می‌سازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیده فقیهان اهل سنّت در صورتی که اقرارکننده پیش ازا جرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط می‌شود؛ زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم می‌گردد و طبق قاعده «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط می‌کند. فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانسته‌اند، ولی در صورتی که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمی‌دانند.
پذیرش رجوع از اقرار تنها نسبت به حق الله محض است و از این رو، رجوع از اقرار به قذف حتّی به نظر فقیهان اهل سنّت حد را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حد قذف حق‌الله محض نیست، بلکه فرد قذف شده نیز در این حد صاحب حق است. همچنین رجوع از اقرار به قتل، قصاص را ساقط نمی‌کند؛ زیرا حق قصاص از حقوق‌الناس محض است. در مورد حد سرقت که هم جنبه حق‌الله و هم جنبه حق‌الناس دارد، رجوع از اقرار تنها نسبت به حق‌الله صحیح است، یعنی با رجوع، حق قطع ید ساقط می‌شود، ولی حق مطالبه مال سرقت شده باقی خواهد بود.

1-2-8- توبه پس از اقرار
توبه حق‌الناس را ساقط نمی‌کند؛ چه قبل از اقرار باشد و چه پس از آن. در این نوع از حقوق، شخص باید حق مردم را به ‌آن‌ها برگرداند یا این‌که رضایت ‌آن‌ها را جلب کند. توبه در حق‌الناس نیز فقط کدورت و ظلمت ایجاد شده در نفس را می‌برد و موجب سقوط حق‌الناس نخواهد بود؛ از این رو، راه توبه در جرائم منجر به قصاص تسلیم نفس است به ولی دم تا قصاص کند یا عفو نماید و نتیجتاً بوسیله قصاص و ندامت از عمل ارتکابی، کدورت ایجاد شده در نفس پاک شده و از عقوبت اخروی نجات یابد و موانع مسیر تکامل انسان از میان برداشته شود. دیه هم که یک حق مالی است از حق‌الناس شمرده می‌شود و به وسیله توبه این حق مالی ساقط نمی‌شود بلکه جبران جنایتی است که وارد ساخته که با پشیمانی قلبی موجب زدودن ظلمت نفسانی و پاک شدن انسان می‌گردد.
امّا توبه پس از اقرار در حقوق‌الله کمی متفاوت با حقوق‌الناس است؛ اینک به توبه پس از اقرار در هر یک از حدود می‌پردازیم:
زنا: مشهور فقها بر این عقیده‌اند که اگر شخص زانی بعد از اقرار توبه نماید، امام بین عفو و اجرای حد مخیر است و فرقی نمی‌کند که حدش رجم باشد یا تازیانه. در مقابل، ابن ادریس تخییر امام را مخصوص رجم دانسته و اجرای حد تازیانه را لازم می‌داند؛ چرا که بعد از توبه، شک در بقای حد است و بقایش استصحاب می‌شود و همچنین تخییر در اعمال تازیانه منجر به تعطیلی حدود می‌شود که منهی عنه می‌باشد.
در رد قول و دلیل ابن ادریس می‌توان گفت که سنگسار و تازیانه در مقتضای حکم مشترک می‌باشند و نیز چون توبه کیفر شدیدتر ـ سنگسار ـ را ساقط می‌کند به طریق اوّلی موجب سقوط کیفر سبک‌ تر ـ تازیانه ـ می‌شود. مشهور فقها نیز به روایت معتبره طلحه بن زید و صحیحه ضریس کناسی استناد کرده‌اند.
لواط: در مورد حد لواط نیز، عقیده مشهور فقهای امامیه این است که اگر شخص لائط، بعد از اقرار توبه کند، امام بین اجرای حد و عفو آن مخیر است.
سُحق: قول مشهور فقها این است که چنانچه شخص مساحقه کننده بعد از اقرار توبه کند، حاکم مخیر است که او را عفو کرده یا اینکه حد را بر او جاری کند. در مقابل قول مشهور، عدّه‌ای از فقها مانند ابن ادریس بر این عقیده‌اند که توبه مساحقه‌ کننده نزد حاکم، بعد ازا قرار، عفو او را جایز نمی‌کند؛ چرا که عفو فقط زمانی جایز است که حد مستلزم قتل باشد در حالی که حد مساحقه، تازیانه (صد ضربه) می‌باشد نه قتل. ظاهراً این سخن صحیح نیست؛ زیرا زمانی که زنا و لواط که گناه کبیره است با توبه بعد از اقرار قابلیت تخییر داشته باشند، بنابراین به طریق اوّلی چنین تخییری نیز در مساحقه جاری خواهد شد.
قیادت: حکم سقوط حد قیادت به وسیله توبه همان است که در مورد مباحث قبلی ـ زنا، لواط و مساحقه ـ بیان شد و همان دلایل در اینجا نیز صدق می‌کند.
شرب خمر: مشهور فقهای امامیه بر این قولند که اگر شارب خمر بعد از اقرار توبه نماید، امام در اجرای حد و عفو مخیر خواهد بود. در مقابل قول مشهور، برخی مانند ابن ادریس بر این عقیده هستند که عفو فقط در حدودی که موجب قتل است، جایز می‌باشد و چون مجازات شرب خمر، شلاق است، عفو در آن جایز نیست.
در جواب این قول (قول ابن ادریس) گفته شده است که توبه بعد از اقرار، مجازات شدیدتر را ساقط می‌کند بنابراین مجازات خفیف‌تر که در اینجا هشتاد تازیانه است را به طریق اوّلی ساقط خواهد کرد.
سرقت: به عقیده محقق حلی اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید دو قول در این مورد وجود دارد: بنابر قولی، قطع حتمی است و بنابر قول دیگر، امام بین اقامه حد و عفو مختار است و این قول براساس روایت است که در آن ضعف وجود دارد. همانگونه که مشخص است، محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوّم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اوّل است.
به عقیده ابن ادریس، قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود می‌گردد.
شهید ثانی نیز در این مورد چنین می‌گوید: مستند قول به تخییر، روایاتی هستند که یا ضعف سند دارند یا مرسل هستند، لذا قابل اعتماد نیستند.
قذف: حد قذف حق‌الناس بوده و با توبه ساقط نمی‌شود.

بخش سوم

وکالت در اقرار

1-3–1- قابل وکالت بودن اقرار
در این مبحث، امور قابل توکیل، امور غیرقابل توکیل و امور مشتبه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-3-1-1- امور قابل توکیل
در خصوص صحت و جواز اعطای نیابت در هر امری یا منع توکیل غیر، جز در موارد مورد تجویز قانونگذار دو طرز تلقی وجود دارد:
الف ـ دسته اوّل نیابت‌ پذیری امور را به عنوان اصل قرار داده‌اند و سلطه نایب را به جای منوب‌عنه در همه موارد تجویز نموده‌اند و ممنوع بودن توکیل را استثناء و آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که قانونگذار بدان تصریح نموده باشد.
ب ـ امّا به عکس گروهی دیگر استنابه‌ پذیری امور را استثنا و خلاف اصل می‌دانند و معتقدند اصل عدم ترتب اثر بر فعل دیگری است، بنابراین وکالت و نیابت دادن به دیگری باطل است، مگر این‌که مقنن آن را تجویز نموده باشد یا دلیلی بر صحت وکالت وجود داشته باشد.
بنابراین مشخص می‌شود که دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفته‌اند؛ یکی دیدگاهی که بر صحت توکیل و نفی شرط مباشرت تکیه دارد و دیگری دیدگاهی که بر منع توکیل و لزوم مباشرت مبتنی است. باید توجّه داشت که ما هر دیدگاهی را که برگزینیم نتیجه عملی متفاوت از دیدگاه دیگر به دست می‌آید، چرا که براساس نظریه اوّل، منع توکیل نیاز به تصریح مقنن دارد، بنابراین مدعی بطلان وکالت باید به اقامه دلیل بپردازد. امّا بر مبنای نظریه دوّم صحت توکیل نیاز به تصریح دارد و مدعی صحت آن باید از قانون یا شرع دلیلی اقامه نماید.
در این‌که تمامی صاحب‌ نظران فقه، توکیل را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند مگر جایی که علم به لزوم مباشرت شخص خاص در انجام عمل وجود داشته باشد شکی نیست. بدیهی است دستیابی به این علم، هنگامی ممکن است که نص و دلیل معتبری بر لزوم مباشرت شخص خاص وجود داشته باشد و به همین اعتبار است که صاحب جواهر چنین می‌نویسد: همین اندازه که علم به اعتبار یا لزوم مباشرت شخص خاصّی در انجام کاری نداشته باشیم، می‌توانیم به نیابت‌ پذیری امر حکم کنیم و به استناد عموم مشروعیت وکالت، حکم دهیم.

در آثار فقهی، ضابطه مشخص‌ کننده توکیل‌ پذیری امور، هدف و غرض مقنن یا همان شارع می‌باشد. زیرا به عقیده فقها هر آن‌چه که هدف قانونگذار از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص نباشد، قابل توکیل به غیر می‌باشد. امّا برعکس، افعال و اعمالی که مبادرت فرد خاصّی در آن موردنظر شارع است، قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد که بارزترین مثال این امر باز هم در نوشته‌های فقها همان اعمال عبادی است، چرا که منظور از ارتکاب این اعمال، امتثال شخص در برابر درگاه الهی است و جز به مباشرت مکلف این امر حاصل نمی‌شود و در نتیجه غیر قابل نیابت به غیر است.
بنابراین به راحتی می‌توان این نتیجه را به دست آورد که فقها نظریه اوّل که همانا قبولی وکالت است را پذیرفته و اصل را بر آن قرار داده‌اند. به همین جهت بنای فقها بر این امر استقرار یافته که از قائلین به لزوم و اعتبار مباشرت دلیل مطالبه می‌کنند ، زیرا با مدعی به حساب آوردن شخصی که مباشرت را شرط می‌داند، اثبات شرط را بر عهده وی گذاشته تا بتواند بطلان نیابت را مدلل سازد. بر این اساس در هر مورد که بخواهیم نیابت را باطل بدانیم، باید دلیلی از نصوص شرعی وجود داشته باشد که بر اعتبار و شرطیت مباشرت دلالت کند تا از طریق آن ممنوعیت وکالت را استنباط نماییم و حال آن‌که اصل عدم مباشرت است.
با وجود این ضابطه تنها یک سؤال باقی می‌ماند و آن این‌که چگونه می‌توان غرض مقنن شرعی را در نیابت‌ پذیری و یا عدم آن مشخص نمود؟ گروهی از فقها از جمله شهید ثانی در شرح لمعه اظهار نموده‌اند که در این مورد یک قاعده کلی یا ضابطه غیرقابل نقض وجود ندارد و لزوماً باید به مستندات نقلی که همان حدیث می‌باشد مراجعه نمود. امّا بعضی دیگر به تأسیس اصل حقوقی پرداخته‌اند و بیان داشته‌اند با تمسک به اصل می‌توان حکم قضیه را در موارد مشکوک دریافت و به صحت یا بطلان استنابه حکم داد.
امّا نکته اینجاست که گروهی از فقها تکیه به اصل شرط عدم مباشرت را برای تجویز نیابت در امور مشکوک‌المباشره مفید نمی‌دانند و معتقدند عمومیاتی که دلالت بر جواز و صحت وکالت در هر امری نماید وجود ندارد. از استقرا، در این گفتار این سخن به دست می‌آید که اخبار مورد استناد از قبیل این خبر از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ که می‌فرماید:«هر کس شخصی را بر امضای امری از امور، وکیل خویش گرداند وکالتش تا زمانی که خبر عزل او به اطلاعش برسد باقی است.» هیچ دلالتی بر جواز وکالت در همه امور ندارد، بلکه این خبر و اخبار شبیه به آن، تنها بیانگر برخی خصوص می‌باشند و عمومیتی از ‌آن‌ها به دست نمی‌آید. بنابراین بدون وجود عمومیات دلالت‌ کننده بر جواز توکیل نمی‌توان در موارد مشکوک، به اصل عدم شرط مباشرت تمسک نمود. بلکه به عکس در این موارد که شخص دیگری انجام امر تفویض شده را بر عهده گرفته، باید به اصل

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید