تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.
3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان
مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانونگذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند 4 ماده 1384 قانون مدنی 1970 فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .
بنابراین مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاهی شده است (حسینی نژاد،51:1377)
مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، می تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،112:1386).
البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آنها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-2-3 – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما دراین رابطه متفاوت و ناهمگون می باشد. بر طبق ماده 386 قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده 516 قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».
همانگونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مساله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.
برخی از حقوقدانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،99:1386) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می کند که:« در ماده 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد 227 و 229 قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده 386 قانون تجارت را ناسخ ماده 516 قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است (ماده 225 قانون مدنی) و ماده 386 متمم ماده516 قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،1386). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوقدانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد (اسکینی،360:1386) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.
«فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابجایی کالا و تامین سرمایه گذاری در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقتصادی در امر حمل و نقل بالا بوده است و بنابراین استثنایی برای قاعده و اصل کلی عدم مسئولیت در مورد فقدان دلیل بر تقصیر متصرف محسوب می شود و به این جهت حکم مزبور به عنوان استثنایی برخاسته از مصلحت قابل توجیه است» (شهیدی، 239:1386) و البته تمام مطالب ذکر شده در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد، در حالی که با بررسی دقیق تر این مسئولیت و بررسی این مساله که متصدی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود، پذیرش فرض تقصیر در این مصداق با تردید مواجه می شود1.
3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاء و حیوانات(ماده522 ق.م.ا مصوب1392):
در حقوق کشورهایی که برای محافظت از حیوانات مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده‌اند (مصر و فرانسه) محافظ حیوان را کسی می گویند که اختیار حیوان به دست اوست و بالفعل قدرت نظارت و تربیت حیوان را داراست و در امور حیوان تصرف می کند و اگر در اثر مفقود شدن یا فرار حیوان اختیار آن از دست محافظ بیرون برود تقصیر در حفاظت روی داده و وی مسئول خساراتی است که حیوان به بار آورده است (سنهوری،248:1384). بنابراین ماهیت تقصیر مفروض در حفاظت حیوان بر مبنای محافظت از حیوان می باشد چرا که تقصیر در محافظت حیوان است که خسارت به بار می آورد و همین از دست دادن اختیار حیوان مساوی با تقصیر محافظ است و وی می بایست محوطه ای برای محافظت حیوان از اضرار یا نظارت و نگهداری او تهیه کند. لذا محافظ حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان فعل حیوان و ضرر وارده شده قادر به نفی مسئولیت خود نخواهد بود.
در خصوص مسئولیت محافظ ساختمان نیز حقوق کشورهایی چون مصر نیز سخت گیری بسیار نموده و از محافظ ساختمان، انتظار بیداری و هوشیاری زیادی دارد تا ساختمان منشا خطر برای کسی نشود، هر کوتاهی در این باره، هرچند کوچک باشد موجب مسئولیت محافظ ساختمان می‌شود و ضمناً هر جا ساختمان در معرض خرابی یا سقوط و ریزش باشد، محافظ می بایست تمامی احتیاط های لازم را جهت جلوگیری از تضرر به اشخاص دیگر فراهم اورد، چرا که محافظ ساختمان کسی است که سلطه فعلی بر ساختمان دارد و مکلف به نگهداری ساختمان و حتی ترمیم آن می باشد تا خطری متوجه مردم نشود. بنابراین قانونگذار کوتاهی محافظ در نگهداری و تعمیر و ترمیم ساختمان را که منشا ضرر شده است مساوی با تقصیر محافظ گرفته و او تنها با اثبات خلاف اینها و قطع رابطه سببیت می تواند از مسئولیت مبری شود .

در خصوص مبنای مسئولیت محافظت از اشیاء منقول یا غیرمنقول که امروزه بیشتر بر حفاظت از وسایل مکانیکی و صنعتی دلالت دارد باید خاطر نشان نمود که این مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض است چرا که با پیشرفت علم و صنعت هر روزه وسایل و اشیا جدیدی وارد زندگی اجتماعی می شود که اگرچه گاهی اطمینان در صحت کارکرد و سرعت تولید را بالا می برد اما به هنگام بروز حادثه، خسارات سنگین و جبران ناپذیری نیز وارد می آورند لذا این وسایل معمولاً وسایلی هستند که نیازمند نگهداری بوده و محافظت از آنها تلاش ویژه ای می طلبد و در صورت کوتاهی در این محافظت، تقصیر محافظ، مفروض و وی مسئول خسارت شناخته می شود و تنها راه معافیت از مسئولیت نیز اثبات فورس ماژور می باشد.
با توجه به تمام مطالب و شرایطی که تا کنون در خصوص فرض تقصیر بیان کردیم مشخص شد که فرض تقصیر در مواردی پذیرفته شده است تاجبران خسارت زیان دیده به آسانی صورت پذیرد . از سوی دیگر جهت رعایت عدالت و برخورداری فاعل از موقعیت دفاع، قانونگذار در این موارد این فرصت دفاعی را برای فاعل زیان قائل شده که با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت معاف سازد. اثبات عدم تقصیر با اثبات مسائل زیادی امکان پذیر است که یکی از این موارد فورس ماژور می باشد لذا اثبات عدم تقصیر دایره شمول وسیع تری را در بر می گیرد.

اکنون با توضیحات ارائه شده این تردید پیش می آید که آیا در مواردی مثل مسئولیت محافظت از اشیا و حیوانات که تنها با اثبات قوه قاهره محافظ می تواند خود را از مسئولیت برهاند، باز هم می‌توان قائل به پذیرش فرض تقصیر شد و یا پای تحلیل ها و تئوری های دیگر همچون تئوری خطر به میان می آید؟
3-1-2-5 – مبنای مسئولیت در ماده 227 قانون مدنی
تعدادی از حقوقدانان با بررسی مواد 227 و 229 قانون مدنی چنین برداشت کرده اند که قانونگذار در مسئولیت قراردادی فرض را بر تقصیر متعهد قرار داده است1. اما مخالفان این برداشت می‌گویند با توجه به اینکه تنها راه برائت متعهد اثبات قوه قاهره می باشد لذا تقصیر متعهد با عدم انجام تعهد در مهلت مقرر محقق است و نیازی به اینکه به صورت فرض قانونی درآید نیست و آنچه که قانونگذار در این ماده مفروض انگاشته است فرض سببیت بوده و به همین دلیل تنها راه قطع رابطه سببیت مفروض را اثبات قوه قاهره قرار داده اند. بنابراین یک دیدگاه بنا را بر فرض سببیت و دیگری بنا را بر فرض تقصیر می گیرد (غلامی،48:1390).
بزرگترین ایرادی که مخالفان فرض تقصیر (سنهوری،774:1997) به نظر اساتید حقوق موافق فرض تقصیر (شهیدی، 265:1386) در مسئولیت قراردادی گرفته اند؛ این است که چرا در سایر مواردی که قانونگذار فرض تقصیر را پذیرفته است، متعهد را به شرط اثبات عدم تقصیرش از مسئولیت مبری می دانند اما

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید