دانلود متن کامل فایل های تحقیق – مقاله -پروژه-پایان نامه

از آنجا که واژه زمین خواری در متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است ارائه تعریف قانونی از این پدیده امکان پذیر نیست، اصل ۴۵ قانون اساسی اموال و ثروت های عمومی از جمله زمین های موات،کوه ها، جنگل ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. مواردی که مشهور به تعبیر زمین خواری می شوند در واقع تصاحب غیر مجاز اراضی متعلق به دولت است. عموما تعرضاتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می گیرد در قالب پدیده زمین خواری نمی گنجد و در قالب جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است اصطلاحا به زمین خواری معروف شده اند. از دیدگاه دیگر مجموعه ای از جرائم مرتبط با زمین عرفا زمین خواری نام گرفته که عبارت است از:«اقدامات من غیر حق و خلاف قانون اشخاص در تملک زمین.»

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران

این اصطلاح در بخش اراضی دولتی بیش تر نمایانگر اعمال مجرمانه ای است که در قوانین مختلف مجازاتی برای آن تعیین شده است و در بخش اراضی متعلق به اشخاص خصوصی بیشتر تغییر کاربری بدون مجوز از سوی مالک را نیز به ذهن متبادر می سازد. البته سوداگری در معاملات زمین و ایجاد نوسانات شدید در قیمت ها با بهره گرفتن از رانت های اطلاعاتی و تمرکز غیر مفید سرمایه ها در این معاملات بدون این که لزوما عنوان مجرمانه ای داشته باشد عرفا با واژه زمین خواری مشخص می شود. علاوه بر تملک غیر قانونی زمین مواردی چون تغییر کاربری های غیر قانونی زمین و استفاده از خلاء های قانونی برای تملک و یا تغییر کاربری را نیز می توان در شمار زمین خواری به حساب آورد،گرچه به طور طبیعی گسترش شهر نشینی و توسعه اقتصادی به طور قهری کاربری های برخی از زمین های زراعی را تغییر می دهد و از این راه سود بسیار سرشاری نصیب مالکان این گونه زمین ها می کند، اما از آن جا که قانون به ویژه برای زمین های غیر بایر وجود ندارد، بنابراین این رانت های هنگفت در ردیف زمین خواری در این تعاریف جای نمی گیرد و شاید نوعی بورس بازی زمین به شمار آید.

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی

افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن، بناهایی احداث می کنند. این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است .این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال،دارای مجازات حبس نیز می باشد(جامه بزرگ، ۱۳۶۹: ۱۴۷).

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری

 با توجه به این که اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند. سودجویان در اغلب موارد، این اراضی را به طور تصنعی و بدون این که مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی ومعماری طی کنند، تغییر کاربری می دهند و نحوه برخورد با این گروه متصرف که سند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صورت می گیرد.

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه

هنگامیکه تصمیم اجرای طرح عمرانی در محدوده اراضی ملی اجرا شود، مانند احداث جاده یا آزاد راه یا تاسیسات گردشگری و سیاحتی، اراضی اطراف طرح دفعتا ارزش بالایی پیدا می کند و انگیزه زیادی برای تصاحب و یا خرید زمین های اطراف آن به وجود می آید. یکی دیگر از مصادیق زمین خواری سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی است. پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد. در این فرصت اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند مبادرت به خرید بخش وسیعی از اراضی می کنند که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند و در فاصله زمانی اندک با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آنها ارزش افزوده ای باور نکردنی به دست می آورند. تفاوت این زمین خواری با دیگر انواع آن در این است که ظاهرا و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته و استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال در عمل کسب دارایی ناعادلانه ای است که ممنوعیت قانونی در کشور نداشته و تنها اخلاقا قابل نکوهش است. این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص، یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد. انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی است.

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی

در رابطه با قوانین منابع طبیعی و ملی خارج از محدوده شهرها چه در حوزه قانون مسکن و شهرسازی و سایر مقرراتی  که وجود دارد، خلاء های قانونی زیادی موجود است و راه سوء استفاده به ویژه برای مجریان قانون وجود دارد، مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی با بهره گرفتن از شیوه ها و وسایل متقلبانه و ارتباط بعضی از کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ذی ربط و به روش هایی که ظاهری کاملا قانونی دارد موفق به تحصیل اموال متعلق به بیت المال می شوند.

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور

افزایش اعمال مجرمانه در مورد زمین خواری در کشور اولا ناشی از فقدان سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و ثانیا نتیجه عدم اجرای به موقع و قاطعانه قوانین است.لازم به ذکر است که در غالب موارد یاد شده، قوانین موجود با تعیین مجازات برای مرتکبین این اقدامات را مجرمانه تلقی کرده است و در این زمینه قوانینی چون قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اخیرا مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، ابزار مناسبی را برای مبارزه با زمین خواری در اختیار مجریان قرارداده است. در این موارد مرتکب به طور مستقیم و آشکارا خلاف نص صریح قوانین موجود کشور عمل کرده است. نگاهی اجمالی به قوانین، حاکی از این است که مقنن از ظرفیت قانونگذاری خود برای مداخله مستقیم دولت در اداره اراضی کشور تا اندازه زیادی استفاده کرده است. در تازه ترین اقدام، قانونگذار بر شدت و حدت مقررات جزایی در تغییر کاربری اراضی افزوده است و آنچه را دادگاه ها به عنوان ضعف ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی تلقی می کردند به قانون افزوده شده است، به موجب ماده (۳)قانون اصلاح حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵در صورت تغییر کاربری غیر مجاز، از جمله محکومیت ها قلع و قمع ابنیه و مستحدثات است.

بند اول: نقش کاداستر

کاداستر از کلمه «کاتاسکین» به معنی دفتر یادداشت است که در طول زمان در زبان لاتین به «کاپتاستروم» تبدیل شده و در حال حاضر در زبان های اروپایی به نظامی اطلاق می شود که طی آن کمیت، مقدار نوع ملک و کیفیت مالک آن برای کلیه املاک کشور تعیین می شود. اهمیت کاداستر در اظهارات افرادی هم چون ناپلئون نیز دیده می شود، وی در سال ۱۸۱۶ در حال تبعید به جزیره سنت هلن گفت: کاداستر فی نفسه می توانست به عنوان سرآغازی راستین از امپراطوری باشد زیرا این به آن معنی بود که تضمین قابل اعتماد برای مالکیت زمین به هر شهروند و هر یک از آحاد ملت و اطمینانی از استقلال فراهم شده است. رهیافت مدیریت زمین و دارایی های مربوطه در جهان مشخص کننده لزوم وجود و به کارگیری کاداستر است، به گونه ای که مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت ها و راهکارهای خود قرار داده است. این مجامع در بیان دلایل چنین رویکردی به برخی از مزایای کلی و استراتژیک از قبیل بهبود سطح زندگی(برنامه ریزی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر)، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری مناسب برای مدیریت موثر زمین و منابع مربوطه به خصوص منابع طبیعی و همچنین ارتقاء و بهبود ساختارهای مالی با اعمال مدیریت موثر درآمدهای مالیاتی اشاره می کنند. اهمیت این طرح تا جایی است که محوریت مباحث در برنامه مدیریت شهری، ارائه شده در قالب برنامه توسعه سازمان ملل، مرکز اسکان سازمان ملل و بانک جهانی نیز حول محور کاداستر دور می زند. در کل می توان گفت، کاداستر به عنوان بستری مناسب برای انجام مشارکت در زمینه مدیریت زمین و دارایی های زمین در سطح جهانی است.

از نظر فدراسیون بین المللی نقشه برداری (FIG)  تعریف کاداستر عبارت است از: فهرست مرتب شده ای از اطلاعات قطعات زمین، در داخل مرز جغرافیایی یک کشور یا یک منطقه که با نقشه برداری از حدود قطعات شروع می گردد سپس سایر مشخصات مورد نیاز مانند حقوق ملکی، کاربری، اندازه و ارزش به نقشه بزرگ مقیاس قطعات ضمیمه شده و به طور رسمی به ثبت می رسد.

این نقشه برداری های ثبتی ارزش حقوقی دارد و بر اساس آن مرزهای آن سند مالکیت صادر می شود. هدف کاداستر ایجاد یک نظام ساده، روان، دقیق و مطمئن با قبلیت بروز رسانی است و ارزش، موقعیت و مالکیت سه مقوله ای است که جایگاه اراضی را برای مراجع اداری و قضایی و همچنین اشخاص معین می کند.

اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از زمین خواری بسیار موثر است و زمین خواران که در تکاپوی این هستند که در کجاها ضعف قانونی و سابقه تثبیت نشده وجود دارد، در تسخیر اراضی دریغ نمی کنند. کاداستر یک فرآیند است. در گذشته ادعای اشخاص نسبت به مالکیت و زمین به این صورت بود که شخص اسناد کاغذی و دست نوشته ارائه می کرد و ادعای مالکیت می نمود، گرچه اسناد او اعتبار داشت اما محکم نبود. بعد از چندی اداره ثبت اسناد و املاک برای استحکام بیشتر کارها در مقاطعی برگه های دست نوشته را تبدیل به دفترچه ساخت، آن را پلاک بندی کرد و به این پلاک ها شماره های اصلی و فرعی داد و امروزه کاداستر با یک سیستم مدرن این کار را انجام می دهد و تمام اطلاعات و نقشه ها را در فضای مجازی رقومی و توصیفی کرده است.

بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی موضوع اجرایی شدن کاداستر در کل اراضی ملی تکلیف شده که در برنامه پنجم توسعه به اتمام برسد.

لازم به ذکر است قوانین مصوب مربوط به کاداستر در ایران از سابقه طولانی برخوردار است که در قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳، قانون سازمان نقشه برداری مصوب ۱۳۴۵، قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه های زمینی مربوط به نقشه برداری و تحدید حدود و حریم مصوب ۱۳۵۱ و …. به این امر اشاره شده است.

آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر و مقررات اجرایی آن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۵ دی ۱۳۷۹ قوه قضائیه در این خصوص شایان توجه است که در چهار فصل به تعاریف، تشکیلات، آموزش و تجهیزات و نهایتا اجرای کاداستر پرداخته است.

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵-۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام (شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد) متعاقبا به منظور اجرای مصوبه ۲۷/۰۴/۸۳ ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیت المال با اهداف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف- تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می شوند و با سندسازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین های زراعی-باغ ها- فضای سبز- جنگل ها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرائم موضوع زمین خواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد. به موجب ماده ۳ و ۵ این دستور العمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول را بر عهده خواهد داشت. دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیر امور محوله خواهد بود. به موجب ماده ۸ این دستور العمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی (موضوع مواد ۱۲و۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و انفال(موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه؛

شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مراجع قضایی؛

جلوگیری از تغییر کاربری متقلبانه یا غیرقانونی اراضی زراعی و باغ ها؛

شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها؛

جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی؛

شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مراجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور؛

اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث؛

انجام هرگونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور؛

تشکیل کمیته های کاری شامل واحد هماهنگی اطلاعات، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوقی و قضایی و سامان دهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل

معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال؛