Tag Archiv: اسناد تجاری

پایان نامه درباره بند دوم : تضامن کامل و ناقص

برخی از حقوقدانان، تضامن را به تضامن کامل و ناقص تقسیم کرده اند. مقصود از تضامن کامل صورتی از تضامن است که اولاً منشاء آن قرارداد بوده یعنی طرفین با اراده، نتیجه تضامن را قصد کرده باشند. ثانیاً عقد واحدی منشاء تضامن باشد.

در تضامن کامل موضوع تعهد یکی است و سبب پیدایش آن هم یکی است ولی حق مطالبه متعدد است و منشاء آن هم حکم قانون است.

این نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح کرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است که بستانکار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهکار بخواهد و اداء طلب توسط یکی از آنها، سبب برائت سایر بدهکاران خواهد شد و همچنین هر بدهکار حق طرح هرگونه ایراد را که به بطلان طلب بیانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است که اگر تعهد یکی از بدهکاران ساقط شود،  تعهد دیگری برقرار است.

در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دین است لیکن منشاء ایجاد تعهد، متعدد است .این نوع از تضامن از خطای جمعی، سر می زند و در نتیجه ،زیانی که وارد شده قابل تجزیه نباشد. بنابراین هر یک از زیان آوران را سبب کامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر یکی از بدهکاران تمام بدهی را به بستانکار دهد حق رجوع به سایرین را خواهد داشت. در این تضامن به عکس تضامن کامل، نمایندگی وجود ندارد بلکه از عمل بدهکاران است که یک نوع تضامن را ایجاد کرده است.

سؤالی که مطرح می شودآن است که آیا نظریه تضامن ناقص در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ماده ۱۴ ق.م.م سال ۱۳۳۹ بیان می دارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.» صدر این ماده در رابطه بین زیان دیده و بدهکاران تضامنی می باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.[۱]بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.

 

بند سوم : تضامن عرضی و طولی

در تضامن عرضی، مسئولان در عرض یکدیگر قرار دارندو همه ی ضامنان به اصالت ،تمام دین را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر یک نفر مدیون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در این صورت طلبکار می تواند به هر یک، بابت تمام طلب رجوع کند و دیگر، سلسله مراتب رعایت نمی شود.[۲] در این فرض، پس از وفای به عهد مسئولیت سرشکن می شود و همه در آن سهم برابر دارند. دلیل امکان رجوع آن است که هر مسئول در عین حال که ضامن دیگران است، مضمون عنه آنان نیز می باشد. و به بیان دیگر، ضمان مسؤولان از یکدیگر متقابل است.[۳] در واقع در این نوع از تضامن به طلبکار این اختیار داده شده که به هر یک از بدهکاران یا به تمامی آنها جهت رسیدن به طلب خود رجوع نماید و آنها هم موظف به پرداخت می باشند البته در رابطه ما بین بدهکاران ،تضامن وجود ندارد و هر یک به اندازه سهم خود مسئول می باشد.

جهت تکمیل بحث باید به دو نکته توجه داشت:

نکته ۱: گاهی اوقات ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت جمعی دارند ولی رابطه تضامن بین آنها نیست مسئولیت ضامنان چهره فرعی و تبعی پیدا می کند و هر ضامن با مدیون اصلی مسئولیت تضامنی داشته بدون اینکه با ضامنان دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، ضامنی که دین را می پردازد حق رجوع به ضامن دیگر را ندارد و تنها می تواند به مدیون اصلی رجوع کند. ماده ۲۴۹ ق.ت در این مورد مقرر می دارد:

« … ضامنی که ضمانت برات دهند یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»

نکته ۲: در مواردی ضامنان هم مسئولیت تضامنی داشته ،ضامنی که دین را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مدیون اصلی را داشته بلکه به ضامنان دیگر هم می تواند رجوع کند.

در تضامن طولی، مسئولیت تمامی دین، بر عهده مدیون واقعی است و همه مسئولان اصالتاً مدیون نمی باشند. بطوریکه اگر هر یک از آنان دین را بپردازند، سرانجام به مدیون اصلی حق رجوع دارند.[۴] مسئولیت در تضامن طولی گاهی صعودی و گاهی نزولی است:

الف) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن پیشینیان خود می شود. مانند: ظهرنویس برات که  پس از تأدیه به دارنده سند، می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسؤولان رجوع کند. زیرا، در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضمان او تنها به منظور تضمین حق دارنده ایجاد شده و وثیقه طلب است. ماده ۲۴۹ ق.ت، پس از اعلام مسئولیت تضامنی ظهرنویس و محال علیه در برابر دارنده برات و سفته و چک، می افزاید : « … همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.»

ب) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن دست های آینده می شود، بدون اینکه با وضع پیش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز این وضع در غصب ایجاد می شود.هرگاه غاصبی که مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالک شود، بر مبنای قواعد ضمان، می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع کند و این وضع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد.[۵]

نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت.

 

مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی

        تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در دو گفتار به بحث تضامن قراردادی وقانونی خواهیم پرداخت.

گفتار اول : تضامن قراردادی

یکی از مهمترین منابع ایجاد مسئولیت تضامنی، قرارداد است خواه تضامن بین بدهکاران باشد یا تضامن بین طلبکاران و آنها می توانند طی قراردادی فیما بین خود مقرر دارند که هر طلبکار بتواند تمام دین را وصول کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمامی دین شود و این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب عقد مستقل باشد.[۶]

در نفوذ قراردادها نباید تردید کرد زیرا نه تنها از استقراء در قوانین به خوبی بر می آید که اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، از مفاد ماده ۴۰۴ ق.ت نیز استنباط می شود که قرارداد یکی از منابع تضامن است در این ماده حکم ضمان تضامنی که در ماده۴۰۳ ق.ت پیش بینی شده، با این عبارت تعمیم داده شده است:« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانوناً متضامناً مسؤول انجام تعهدی باشند»، این حکم که به نظر نمی رسد ویژه قراردادهای تجارتی باشد، حصار ظاهری قانون مدنی را شکسته و تضامن قراردادی را نیز در کنار مسئولیتهای تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است.شرطی که تضامن بدهکاران را مقرر می کند باید صریح در مقصود باشد، یعنی چنان بر مسئولیت تضامنی دلالت کند که جای تردید باقی نگذارد، خواه اصطلاح تضامن در آن بکار رود یا از مفاد شرط آشکارا برآید که مقصود ایجاد رابطه تضامن است. تصریح بر اینکه طلبکار می تواند برای گرفتن تمام طلب به هر یک از بدهکاران رجوع کند کافی است.[۷]

بنابراین، این تضامن یکی از اقسام تضامن دین است که به موجب عقد واحد یا عقود متعدد ممکن است پدید آید. از فواید این نوع تضامن برای طلبکاران آن است که یک وثیقه واقعی جهت رسیدن به طلب خود دارند و از عواقب اعسار بدهکار و تجزیه طلب مصون می مانند با این مراتب هم از نظر صرف وقت و هم از نظر صرف هزینه و هم از نظر سهولت تعقیب بدهکار به سود طلبکار می باشد.[۸]

تضامن یکی از طرق تضمین دین است و دارای اعتبار و اطمینان بیشتری از ضمان معمولی است زیرا در تضامن، طلبکار می تواند به هر مدیون بابت تمام دین رجوع کند و هر طلبکار متضامن می تواند از مدیون تمام دین را مطالبه کند و از طرفی پرداخت دین به هر یک از طلبکاران ذمه سایر بدهکاران را بری می سازد. تضامن اقتضا می کند که منافع مشترکی بین افراد متضامن وجود داشته باشد لذا این نوع قرارداد چیزی بیش از ضمان معمولی است و تضامن طلبکاران هم بیشتر تضمینی برای بدهکار است تا طلبکار زیرا وی می تواند به هر کدام تمام دین را بپردازد و خویش را از مسئولیت رها سازد. بنابراین تضامن قراردادی ویژگی های خاص خود را دارد از جمله آنکه حتماً با توافق یا به حکم قانون واقع می شود علاوه بر اینها در تضامن باید اطراف مشخص و دارای اهلیت کامل باشند و نیز هر یک از بدهکاران یا طلبکاران، طلبکار یا بدهکار جزئی از دین هستند.[۹]بنابراین باید گفت این نوع تضامن باتمام فوایدوکارایی که دارد طرفین می توانند آزادانه در قراردادهای فیمابین خود باتوافق همدیگر،آن راقرار دهندواین تضامن به عنوان پشتوانه معامله است وبه طلبکاران اطمینان بیشتر جهت رسیدن به طلب خود می دهد.در حقیقت، تضامن قراردادی یکی از انواع قراردادهای باماهیت مستقل می باشد و آثار واحکام خاص خود رادارد.

تضامن قراردادی خلاف اصل است خلاف اصل بودن تضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می شود. زیرا، تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهدی است که بنابر طبیعت خود و روال متعارف باید به اعتبار تعدد بدهکاران بین آنها تقسیم شود.[۱۰] به عبارت دیگر در تعهداتی که افراد متعددی دارد هر فرد باید به همان میزانی که مدیون است مورد مراجعه قرار گیرد و هر طلبکار هم جز به میزان طلب خود حق مطالبه ندارد اما در حالت تضامن، وضعیت جدیدی به وجود می آید که هر فرد بدهکار مسئول پرداخت تمام دین است. بنابراین تضامن خلاف اصل است و باید ثابت شود.[۱۱]

سؤالی که مطرح می شود آیا در قراردادها و تعهدهای بازرگانی، باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟ آنچه بیشتر به این تردید دامن می زند، مفاد ماده ۴۰۲ ق.ت در مورد ضمان است. در این ماده بیان شده است که ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.

وقتی قانون می گوید، ضامن در صورتی می تواند از طلبکار بخواهد که پیش از رجوع به او از بدهکار اصلی تقاضای وصول کند که در قرارداد این ترتیب مقرر شده باشد،این بدان معنااست که در ضمان مطلق، طلبکار حق رجوع به او و مدیون را با هم دارد و به عبارت دیگر، اصل تضامن است.

آیا اصل تضامن ویژه رابطه ضامن و مدیون در برابر طلبکار است، یا در هر مورد که چند متعهد دینی را به اشتراک بر عهده می گیرند اصل تضامن است، مگر اینکه تقسیم دین بین آنان در قرارداد پیش بینی شده باشد؟[۱۲]

بین حقوقدانان در ایران در مورد چگونگی رابطه موجود میان ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت نظر وجود ندارد. در اینجا دو نظر که از حیث اصل دانستن نقل ذمه در حقوق تجارت با اصل دانستنی ضم ذمه در دو موضع مخالف قرار دارند می آوریم:

۱- برابر نظر اول، در حقوق ایران کلاً اصل نقل ذمه به ذمه است و این مطلب در ماده ۶۹۸ ق. م که مادر  قوانین دیگر است و به همین سبب در موارد سکوت قوانین خاص مثل قانون تجارت باید به آن رجوع کرد و اگر در مواردی قوانین خاص، تضامن یا ضم ذمه به ذمه را پذیرفته اند استثناء می باشد. این دسته معتقدند ضمانت نوعی حواله است و بنابر تراضی طرفین و ذمه مدیون بری می شود و ذمه ضامن مشغول می گردد و به همین دلیل بعد از قبول ضمانت از جانب ضامن، دائن حق رجوع به مدیون را از دست می دهد.[۱۳]

۲- برابر نظر دوم در حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی، اصل بر ضم ذمه یا تضامنی بودن مسئولیت است و دو سیستم متفاوت در حقوق تجارت و حقوق مدنی حکم فرماست.[۱۴] این دسته معتقدند که در ضمان، ذمه مدیون اصلی در مقابل بستانکار بری نمی شود. بستانکار می خواهد بوسیله استفاده از عقد ضمان، وثوق و اطمینان بیشتر برای رسیدن به طلب خود داشته باشد و با مشغول ساختن ذمه اشخاص بیشتر بتوانند به آنان نیز رجوع کند.[۱۵]

بعضی دیگر معتقدند که قاعده نقل ذمه به ذمه که در ضمان مدنی وجود دارد ناشی از انتقال دین است ولی بواسطه طبع مسائل تجاری قاعده نقل ذمه در قانون تجارت قابل عدول شناخته شده است. قاعده مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت در ضمن مقررات راجعه به برات و سفته و چک و شرکت های تضامنی رعایت می شود .[۱۶] ماده ۴۰۳ ق. ت بدین نحو صراحت دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی رجوع کرده و یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»

بعضی از مؤلفین درصدد استقراء در مواد قانون تجارت جهت اثبات اصل تضامن در حقوق تجارت برآمده اند و عقیده دارند که مقنن بعد از پذیرش اصل تضامن و اعلام آن در موارد اسناد تجاری مثل برات و سفته و تسری آن به چک، در موارد مربوط در سایر قوانین تجاری مثل آنچه در مواد ۲۳ و ۱۴۲ و ۱۴۳ ل.ق.ا.ق.ت و مواد دیگر آن آمده است اصل مذکور را به کلیه فعالیتهای شرکتهای تجاری و مدیران آنان سرایت داده است و مخصوصاً ماده ۲۵۱ ق.ت اصل تضامن را جهت امکان وصول کلیه طلب از شخص ورشکسته اعلام کرده و اصل مذکور را درباره ورشکستگی هر چند نفری که نسبت به پرداخت دینی واحد دارای مسئولیت تضامنی باشند، در تبصره ذیل ماده مذکور مرعی می داند و آنگاه چنین نتیجه می گیرند که اصل تضامن برخلاف نظر قانون مدنی در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات می باشد چون قانون مدنی ایران به عکس قانون تجارت ما و به پیروی از فقه امامیه، ضمان را مانند عقد حواله مبتنی بر انتقال دین می داند و آنرا سبب نقل ذمه به ذمه می شناسد ، یعنی هرگاه شخص ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری شده فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. این از خصوصیات اطلاق عقد ضمان است و اگر طرفین بخواهند ضمان  به صورت تضامنی واقع شود باید این شرط را صریحاً در عقد قید نمایند والا اطلاق عقد ضمان ظهور در انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن خواهد داشت.[۱۷]

تکیه طرفداران دو نظریه مختلفی که در مورد اصل بودن ضم ذمه یا نقل ذمه در حقوق تجارت وجود دارد بر دو ماده ۴۰۳ ق.ت و ماده ۶۹۸ ق.م است. به عبارت دیگر از ماده ۴۰۳ ق.ت دو برداشت متفاوت وجود دارد. نتیجه یک تفسیر، اصل بودن تضامن و نتیجه دیگری، استثناء بودن آن بر قاعده نقل ذمه است و هرگاه در قوانین تصریح بر مسئولیت تضامنی شود یا طبق قرارداد، ضمان تضامنی باشد ذمه مدیون به ذمه ضامن ضمیمه می گردد ودر غیر این صورت حتی در امور تجاری نیزبایدبه نقل ذمه معتقد بود نه ضم آن [۱۸]. قانون تجارت چون قانون استثنایی است کلیه مقررات مربوط به روابط حقوقی تجار را نمی تواند فرا گیرد زیرا از طرفی برخی از معاملات اگرچه بین بازرگانان انجام می گیرد ولی برابر قانون جنبه بازرگانی ندارد، به عنوان مثال می توان از معاملات اموال غیر منقول نام برد. از طرف دیگر در مواردی که قانون تجارت ساکت است نیز مقررات خاص پیش بینی نشده چون قانون مدنی قانون عام است باید به اصول و قواعدی که در این قانون اعلام شده رجوع نمود و با توجه به این امر مهم قانون مدنی از اهمیت خاص برخوردار است و در موارد مسائل بی شمار باید به آن قانون که سایر قوانین از آن منشعب شده است رجوع کرد.[۱۹]

بنابراین مسئولیت تضامنی را بایدمحدود به موردی ساخت که در قرارداد یا قانون به آن تصریح شود یا موضوع به حکم طبیعت خود تجزیه ناپذیر باشد یا احراز شود که هر کدام از مسئولان یک دین، تمام آن را به عهده گرفته است زیرا، در موردی که حکم خاصی وجود نداشته باشد، قانون مدنی سایه خود را بر سر قانون تجارت دارد و مبانی هر دو قانون مشترک است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مسئولیت های قانونی تمایل به سوی تضامن میان مسؤولان مشترک بود. ولی ماده ۳۶۵ آن قانون اعلام کرد : « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» در تصادم وسایل نقلیه آمده است : « … در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد …»[۲۰]

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

از این مواد، دست کم این اصل مشترک در قراردادهای مدنی و تجارتی استنباط می شود که « تضامن» دلیل خاص می خواهد وخلاف اصل است و در تعهدهای مشترکی که بر عهده چند شخص قرار می گیرد و تجزیه پذیر است باید حکم به تسهیم بین آنان کرد.

[۱] – همان، ص ۸۵۴ تا ۸۵۶

[۲] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۰

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۳] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۲۳

[۴] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۱

[۵] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۲۵

[۶] گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۳۲

[۷] -کاتوزیان، منبع پیشین ،ص ۲۰۵-۲۰۴

[۸] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۵۱

[۹] – گندمکار،منبع پیشین، ص ۷۷

[۱۰]- کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۰۶

[۱۱] – کاتوزیان، منبع پیشین ،ص۱۴۴

[۱۲] کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۰۶

[۱۳]- عبادی، محمدعلی،۱۳۷۶ ،حقوق تجارت، ویرایش شیرین عبادی،چاپ ۱۳ ،کتابخانه گنج دانش ،ص ۳۱۴

[۱۴]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۲،دوره حقوق مدنی،حقوق تعهدات، جلد اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ش۱۵۷

[۱۵]- عبادی، منبع پیشین، ص ۳۱۳

[۱۶]– کاتبی، حسینقلی،۱۳۷۲ ، حقوق تجارت، کتابخانه گنج دانش، چاپخانه احمدی، ص ۲۹ و۲۸۹

[۱۷] – ترابی، احمد و جعفرزاده،علی،۱۳۷۳، قانون اسناد تجاری ایران، انتشارات آبتین، ص۱۴۷ و ۱۴۶

[۱۸] –  ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۷۴،حقوق تجارت، جلد سوم،انتشارات دادگستر، ص ۶

[۱۹] – همان ،ص ۱۷-۱۶

[۲۰]– کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۴، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری (مسئولیت مدنی-غصب و استفاء)، ص ۴۹۷-۴۹۶

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : تضامن قانونی

گفتار دوم: تضامن قانونی

تضامن قانونی از مدلول قانون استفاده می شود بی آنکه عقدی یا فعل کسی واسطه باشد.[۱]

در حقوق کنونی، تضامن قانونی پذیرفته شده است و در حقوق مدنی و حقوق تجارت مصادیق بسیار زیادی دارد : در قانون مدنی، محل سنتی طرح مسئولیت تضامنی، در ضمان غاصبان متعدد نسبت به رد عین مغصوب ومثل و بهای آن است. ماده ۳۱۷ ق.م در این باره اعلام می کند: « مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» در ماده ۳۱۹ نیز می افزاید : « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» و همین دو ماده جوهر و آثار اصلی مسئولیت تضامنی را در حقوق ما بیان می کند.

در قوانینی که از آن پس به تصویب رسیده است حکم به مسئولیت تضامنی فراوان است: از جمله، مسئولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند. (م ۹۴ق.ا.ح)، کارگرانی که به اجتماع باعث ورود خسارت شوند ( م ۱۲ق. م. م.)، مباشر و شریک و معاون جرم در برابر زیان دیده ( تبصره۲ ماده ۱ ق. اجرای محکومیت های مالی۱۳۵۱)، مدیون و ضامن در ضمانت تضامنی ( م۴۰۳ ق.ت) ، مسئولان انجام دادن یک تعهد با شرط تضامن (م ۴۰۴ ق.ت)، صادر کننده برات و سفته و چک با ظهرنویس ها در برابر دارنده (م ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۴ ق.ت) ، ضامن و مسئولان پرداخت برات، سفته وچک ( همان مواد) ، کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله ( ماده ۱۳۰ ل. ق. ا. ق. ت) ، شریکان شرکت های تضامنی پس از انحلال شرکت در برابر طلبکارها ( م ۱۲۴ ق.ت)،وارثان بیمه گذار و انتقال گیرندگان موضوع بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه (بخش اخیر ماده ۱۷ قانون بیمه ۱۳۱۶) و مانند اینها.

شیاع این گونه احکام چندان است که تردیدی در امکان آن و نفوذ قراردادی که آن را مقرر می کند باقی نمی گذارد، ولی در هیچ یک از آنها به آثار تضامن بیش از آنچه از قانون مدنی به دست می آید اشاره نشده است.[۲] ماده ۴۰۴ ق.ت ایران یکی از منابع تضامن را قانون می داند. بنابراین در بسیاری از موارد قانونگذار به خاطر اشتراک منافع یا ضمانت اجرا برای بعضی از اعتبارات و یا حمایت از بعضی طلبکاران چند نفر را در مقابل یک بدهی، به طور تضامنی مسئول قلمداد می نماید اما در تضامن طلبکاران موردی که بوسیله قانون مقرر شده باشد یافت نمی شود علت آنهم شاید وجود خطراتی باشد که این تضامن به همراه دارد و تحمیل آن به طلبکاران بر خلاف میل و اراده خودشان، شایسته نیست زیرا که تنها امتیاز مهم این نوع تضامن آن است که به هر یک از طلبکاران این حق را می دهد که بتواند بابت وصول تمام طلب رجوع کند و البته این موضوع از طریق وکالت نیز امکان پذیر است و خطرات ناشی از اعسار یکی از طلبکاران متضامن را به همراه ندارد.[۳] بنابراین باید گفت که در تضامن قانونی ، بی آنکه قراردادی باشد خود قانونگذار به صراحت مسئولیت تضامنی راقرارداده است . این نوع تضامن بیشتر در تضامن مابین بدهکاران به خاطر اهمیت وفواید زیاد آن یافت می شود.در کل تضامن قانونی ،تضامنی است که قانون به آن بهاداده وآثار واحکام آن رابیان نموده است.

 

مبحث سوم : آثار تضامن

در رابطه بین طلبکار و بدهکاران متضامن، اصول سه گانه ( وحدت دین – تعدد رابطه و نیابت متقابل) حاکم است. به موجب اصل وحدت دین، تعهد واحدی بر ذمه بدهکاران قرار دارد و حقی است غیر قابل تجزیه و طلبکار می تواند از هر یک از بدهکاران، تمام دین را مطالبه کند. بر مبنای اصل تعدد روابط، رابطه هر بدهکار با دائن دارای استقلال است و در نتیجه رابطه ای که یکی از بدهکاران را به طلبکار مرتبط می سازد با روابط دیگر بدهکاران متفاوت است. و براساس اصل نیابت متقابل، هرگاه چند تن به اشتراک، پرداخت تمام دینی را به عهده بگیرند، به طور ضمنی به یکدیگر نمایندگی در پرداخت آن را می دهند. به همین جهت، نسبت به سهم خود اصیل و نسبت به سهم دیگران نماینده است و به همین جهت حق رجوع به آنان را دارد.[۴]

بر مبنای همین اصول سه گانه، مطالب این مبحث را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد:

 

گفتار اول : آثار وحدت دین

وحدت دین دارای سه اثر مهم است که جداگانه به بحث از هر کدام خواهیم پرداخت.

 

بند اول : امکان رجوع طلبکار به هر یک از مسئولان جهت پرداخت تمام دین

مهمترین اثر تضامن،امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان است زیرا هدف اصلی این نهاد تضمین حق طلبکار و افزودن بر وثیقه های اعتباری آن است.[۵]

به همین جهت همه نظریه ها به گونه ای ترتیب یافته که این اثر را تامین می کند ،مزیت این نظریه در توجیه رجوع متعدد طلبکار به همه نمایندگان است تا زمانی که حق وصول شود. براساس نظریه وحدت دین چون در تعهد تضامنی دین به صورت واحد در می آید می توان گفت در صورت مراجعه طلبکار به هر بدهکار وی نمی تواند فقط سهم خود را بپردازد بلکه چون دین واحدی است و کل آن بر ذمه او قرار گرفته باید تمام دین را بپردازد.[۶] ماده ۲۷۷ ق.م مقرر می دارد : « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.» لذا فرقی بین دین فردی و تضامنی به نظر نمی رسد، چون در هر حال تمام دین بر ذمه هر مدیون مستقر است.

بر مبنای نظریه تعهدات بدلی هم همین نتیجه بدست می آید زیرا تمامی ذمه ها به طور علی البدل به یک دین مشغول است و به هر کدام که مراجعه شود باید تمام آن را بپردازد و به هر مقدار که بپردازد بابت مابقی همچنان متعهد خواهد بود. تا طلبکار بتواند به تمام طلب خود برسد.[۷]

در نظریه ضمان متقابل چون ضمان مسئولان از یکدیگر بر مبنای توثیق و ضم ذمه ها است، رجوع طلبکار به ضامن حق رجوع او را به مدیون از بین نمی برد و امکان تعدد رجوع پایه رابطه مسوولان با طلبکار است.

از نتایج امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان می توان به تحمیل اعسار یکی از ضامنان بر دیگران اشاره کرد. این اثر گاه به نظر نمی آید ولی ماده ۶۰۶ ق.م در مورد فوت مدیون و تقسیم تر که بین وراث به این مطلب پرداخته است. اصولاً طبق ماده ۸۶۸ و ۸۶۹ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه، بعد از اداء دیون متوفی است و ورثه هم در صورت قبول ترکه، هر یک به مقدار سهم الارث خود در مقابل دیون مورث مسئول می باشد. اما ماده ۶۰۶ ق.م فرضی را بنا نهاده که ترکه بین وراث قبل از اداء دیون تقسیم شود و یک یا چند نفر از وراث معسر شوند، وراث دیگر مسئول پرداخت حصه افراد معسر نیز هستند. در این فرض با اینکه تعهد اصلی تجزیه شده و به چند تعهد جزئی تبدیل گردیده، به دلیل بقاء حق وثیقه طلبکاران بر ترکه، وراث درباره پرداخت دین ترکه ضامن یکدیگر قرار داده شده اند.[۸]

در نهایت، هیچ از وراث مسئولیت مازاد بر سهم الارثی که به او رسیده ندارد و اگر سهم دیگران را پرداخت می تواند بابت آن در صورت دارا شدن افراد معسر به آنها رجوع کند. چون در غیر این صورت یک مسئولیت تضامنی برای ورثه باید منظور نمود که خلاف قاعده است، زیرا بر فرض عدم تقسیم اموال، طلبکار فقط نسبت به ترکه حق دارد و اگر کفاف بدهی او را ندهد حق رجوع به کسی را نخواهد داشت.[۹]

و همچنین از آثار دیگر تضامن در امکان رجوع طلبکار به همه مسئوولان، امکان اقامه دعوی در محل اقامت یکی از مسئولان در صورت اختلاف اقامتگاه و یا امکان اقامه دعوی بر علیه همه آنها با یک دادخواست و یا امکان توأم نمودن دعاوی توسط دادگاه در صورت طرح دعوی در شعبه های مختلف می باشد. و در دفاع از این دعوی جمعی هم ،هر مدعی علیه می تواند دفاعی کند که ویژه رابطه او با مدعی یا دفاعی که بر اصل تضامن یا به سقوط، ارتباط دارد.[۱۰]بنابراین یکی از آثار مهم تضامن،امکان رجوع طلبکار به تمامی مسئولان می باشد.در واقع او میتواند چندین مسئول برای پرداخت طلب خود داشته باشدونه تنها بر اساس نظریه وحدت دین بلکه در تمام نظریه هایی که در مبنا تضامن ارائه شده بادلایلی این اثر راپذیرفته اند.ازجمله فواید این اثرمی توان به امکان رجوع طلبکار به دیگر بدهکاران ،در صورت اعسار یک یاچند تن بدهکاران می باشد.

 

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان

براساس نظریه وحدت دین، یک دین است که بر ذمه بدهکاران قرار می گیرد اعم از آنکه به صورت علی البدل یا اصیل باشد و از طرف دیگر طلبکار حق مطالبه زاید بر طلب خود را ندارد، لذا پرداخت توسط یکی موجب برائت ذمه دیگری می شود.[۱۱]

البته در نظریه های دیگر تضامن، هم این اثر پذیرفته شده است:

در نظریه ذمه بدلی، دین هر یک از مسؤولان در برابر طلبکار، مانند مکلفان به وجوب کفایی است و هر مدیون که وفای به عهد کند، ذمه دیگران به عنوان بدل تعهد ساقط می شود. چرا که صاحب حق برای وصول طلب خود چند بدل را با هم تملک نمی کند، همینکه یک بدل مورد استفاده قرار گیرد تضامن منتفی شده و دیگر حق رجوع به سایر بدهکاران از بین خواهد رفت .

در نظریه نمایندگی، هر بدهکار نماینده دیگران است، وفای به عهد از سوی هر مدیون برائت ذمه سایر بدهکاران را به همراه خواهد داشت .زیرا، پرداخت نایب در حکم تأدیه اصیل است. اما پس از پرداخت به طلبکار، پرداخت کننده حق رجوع به سایر بدهکاران به اندازه سهمشان را خواهد داشت.[۱۲]

در نظریه ضمان، سقوط تعهد آشکارتر است زیرا نه تنها در هر ضمان ، اذن اعطا و نمایندگی وجود دارد و به همین جهت ضامن نیاز به اذن دوباره برای پرداخت ندارد. ( م ۷۰۹ ق.م)[۱۳] بر طبق قواعد عمومی ضمانت، یک دین است که به ضامن منتقل یا بر عهده ضامن و مدیون قرار می گیرد. پس وفای به عهد از سوی هر کدام باعث برائت دیگری است چنانکه ماده ۷۱۷ ق.م اعلام می کند: هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود، هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.

به نظر می رسد تمامی نظراتی که در مبنای تضامن گفته شده حاکی از آن است که در واقع یک دین است که بر عهده تمام مدیونین قرار می گیردویاآنکه مدیون اصلی یک نفر است ومابقی صرفا مسئول می باشندکه به نمایندگی از مسئول اصلی پرداخت می نمایند.بنابراین همین که طلبکار از یکی از مسئولان تمام طلب خود را بگیرد ،سایرین در برابر طلبکار بری از مسئولیت می شوندولی این به این معنا نیست که در روابط داخلی بدهکاران ،مسئولیتی وجود نداشته باشد.

 

بند سوم : حق استناد به ایرادات مشترک توسط هر بدهکار متضامن

ایرادات مشترک ،ایراداتی هستند که همه مدیونهای تضامنی می توانند به آن استناد کنند. مانند پرداخت دین از سوی یکی از مدیونها ،تهاتر طلب یکی از مدیونها از دائن با طلب دائن از وی ویا اگر شرط محدود کننده ای در مورد تعهدات همه مدیونها به طور مشترک باشد از جمله آنکه همه مدیونها تعهد خود را موکول به قید یا شرطی نمایند.[۱۴]در حقیقت تضامن فرع بر یک رابطه حقوقی اصلی است و به عنوان یک وثیقه برای طلبکار جهت رسیدن به طلب خود می باشد .حال اگر رابطه اصلی به نوعی باطل باشد، رابطه فرعی نیز باطل می شود. برای مثال، در صورتی که مورد معامله عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود و برای تسلیم آن چند نفر متضامناً متعهد باشند در این صورت به تبع تلف شیء ،موضوع عقد تعهد هم ساقط می شود. و یا ماده ۴۰۸ ق.ت که مقرر می دارد: « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» در صورت مراجعه به ضامن، وی می تواند به این ایراد استناد کند. البته یک استثناء در مورد حق ایراد در مورد اسناد تجاری به خاطر اهمیتی که قانونگذار برای دارنده با حسن نیت قائل شده است وجود دارد که به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری مشهور است. طبق این اصل مثلاً براتگیر در مقابل دارنده نمی تواند به عدم محل سند اشاره کند.[۱۵]بنابراین باید گفت ،تضامن به عنوان یک وثیقه ورابطه فرعی است وماهیت مستقل ندارد.در نتیجه هر گونه آسیب که به رابطه اصلی وارد شود به رابطه فرعی هم اشکال وارد می آورد.بنابراین هر بدهکار متضامن می تواند به ایراداتی که به رابطه اولیه وارد میشود استناد کند.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

[۱] – جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، ۸۱۵

[۲] –  کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات ،ص ۲۰۳،۲۰۴

[۳] -گندمکار،منبع پیشین،ص۶۱

[۴] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۶۸

[۵] – همان، ص ۲۲۶

[۶] – جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجاری، ص ۸۴۸

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۷] -کاتوزیان، منبع پیشین، ص۲۲۶

[۸] – همان، ص ۲۲۸

[۹] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۷

[۱۰] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۳۰و ۲۲۹

[۱۱] – بیگلرزاده، امیرناصر، ۱۳۵۱، مسئولیت تضامنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۵۷

[۱۲] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۳۰

[۱۳] – کاتوزیان، عقود معین، ج۴، ص ۳۶۲-۳۶۱

[۱۴] جنیدی،لعیا، ۱۳۷۵ ، تضامن و آثار و اوصاف آن ، دوره ۳۵، نشریه مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،ص۵

[۱۵] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۹۴ و۱۹۳

پایان نامه مفهوم تضامن و اقسام آن

مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن

واژه تضامن سابقه کاربرد طولانی در فرهنگ ما ندارد. واژه ای که پیش از این در این سرزمین بوده، واژه ضم ذمه به ذمه بوده است.ضم ذمه به ذمه یا تضامن را فقهایی از اهل سنت، عقلا محال شمرده وگفته اند یک دین در دو ذمه قرار نمی گیرد اما به نظر می رسد این گفته، درست نباشد به همین جهت فقهای اخیر امامیه آن رارد کرده اند[۱]. در نظام حقوقی ایران به لحاظ عدم طرح نظریه تعهدات به طور مستقل،بررسی کاملی در مورد تعهدات تضامنی دیده نمی شودوتنها با تحقیق در کتب فقهی وحقوق مدنی می توان از مقررات مطروحه در مباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غاصبان ومباحث ضمن عقد ضمان ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری وقانون های خاص دیگر،برخی از احکام تضامن را بیرون کشید[۲]. جهت رسیدن به مفهوم صحیح از تضامن باید به اقسام آن که تضامن طلب وتضامن دین می باشد پرداخته شود.

 

گفتار اول : مفهوم تضامن

یکی از موارد مسئولیت در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی می باشد. در مفهوم تضامن  بسته به اینکه تضامن میان بدهکاران یا طلبکاران باشد، آثار و احکام ویژه ای دارد که جداگانه باید بحث شود.

بند اول : تضامن طلبکاران

تضامن طلب، اجتماع دو یا چند حق مطالبه از بدهکار است و یا استیفاء طلب واحد از جانب دو یا چند طلبکارمی باشد.[۳]

تضامن طلبکاران در واقع به هر یک از طلبکاران دین، اختیار می دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند، در عین حال که تنها طلبکار بخشی از آن است منتها در هیچ حال بدهکار دین، در برابر طلبکاران بیش از یک بار وفای به عهد نمی کند و پرداخت به هر یک از آنان، سبب برائت او می شود.[۴]

در قانون مدنی، موردی که به صراحت تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده باشد دیده نمی شود. با وجود این، در فرضی که حقی تجزیه ناپذیر از آن مورث باشد و پس از مرگ به وارثان رسد مانند خیار فسخ، جمعی آن را تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از صاحبان حق می دانند و معتقدند هر وارث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد[۵] که در صورت اختلاف میان وارثان، نظری که به فسخ تمایل دارد مقدم است. در ارث حق شفعه نیز گروهی بر این نظرند که چون حق تجزیه ناپذیر است، هر یک از وارثان شریک متوفی، حق شفعه نسبت به تمام مبیع را دارد.[۶] بنابراین باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه  داشته باشند.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

 

بند دوم : تضامن بدهکاران

تضامن دین، ضم ذمه است به ذمه در رابطه با اداء دین واحد، خواه آن دین ناشی از عقد باشد خواه نباشد. [۷]

برخلاف تضامن میان طلبکاران، تضامن میان بدهکاران یا مسئولیت تضامنی در حقوق ایران نامی آشنا است.

مسئولیت تضامنی بر دو پایه اصلی، استوار است :

۱- هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام دین است و طلبکار می تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا قسمتی از دین را از هر کدام مطالبه کند. لیکن بدهکاری که تمام طلب را پرداخته است در زائد برحصه بدهی خود، می تواند به سایر بدهکاران، مراجعه کند. بنابراین تضامن، در این مورد قاعده حقوقی معروف که می گوید:« هیچ بدهکاری نمی پردازد مگر بدهی خود را» نقض می کند.[۸]

۲- پرداخت دین از سوی هر بدهکار، دیگران را بری می کند و طلبکار حق ندارد از مجموع بدهکاران، بیش از طلب خود بگیرد. در واقع مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد، التزامهای متعدد برای وصول یک طلب ایجاد می شود و هر التزام بدل دیگران است، تضامن به مقدار بدهی هر یک از بدهکاران تضامنی چیزی نمی افزاید و چیزی کم نمی کند.[۹]

در تضامن دین، هر اقدامی که یک بدهکار در مقابل طلبکار کند سایر بدهکاران هم از آن استفاده می کنند. مثلاً اگر چند نفر کالائی را در یک بیع به شخصی بفروشند، خریدار از نظر مطالبه مبیع خویش، متعهدله است اگر او به تعهد خود، از حیث تسلم مبیع اقدام نکند، فروشندگان حق دارند او را دعوت به قبض مبیع کنند. اگر او امتناع کند تلف مبیع قبل از قبض، به عهده مشتری خواهد بود نه فروشندگان.[۱۰]

در حقوق پاره ای از کشورها، مسئولیت تضامنی چیزی بیش از تعلق یک دین بر چند ذمه است و تضامن را به ناقص و کامل تقسیم کرده اند و مسئولیت تضامنی را مصداق تام و مرکب اشتغال چند ذمه به تمام یک دین شمرده اند. ولی در حقوق ما، تضامن مفهومی بسیط وبیگانه است و عوارض و قیود ناشی از قرارداد یا احکام استثنایی قانون ،در جوهر و اساس مسئولیت تضامنی تغییری نمی دهد وانگهی، رویه قضایی هیچ گاه نکوشیده تا مفهوم تضامن را گسترش دهد و اصطلاح دیگری بیفزاید.[۱۱]در واقع تضامن در حقوق ما، بیشتر از نوع تضامن بدهکاران می باشد که طبق آن ،طلبکار این حق راداشته که جهت رسیدن به طلب خود چندین ذمه را در اختیار داشته به طوری که به هر کدام از آن ها که بخواهد منفردا یا مجتمعا  رجوع نماید.

 

گفتار دوم : اقسام تضامن

در صورت تعدد طلبکاران یا بدهکاران، تضامن مانع از تجزیه مطالبات یا دیون می شود و به اعتبارات مختلف قابل تقسیم است:

بند اول : تضامن مثبت و منفی

این نوع تضامن را که می توان تضامن ایجابی و سلبی هم نامید. به این اعتبار تضامن، به دو قسم تقسیم می شود:

الف تضامن مثبت یا تضامن طلب

تضامن طلب حالتی است بین طلبکاران که به هر یک از آنان حق می دهد که تمام طلب را از بدهکار، مطالبه کند.[۱۲] به عبارت دیگر در صورتی پدید می آید که چند نفر از یک یا چند نفر طلبکار باشند. به موجب توافقی فیما بین خود موافقت می نمایند که هر یک بتواند تمام طلب را مطالبه کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمام دین است و با پرداخت دین به یکی، ذمه او بری می شود.[۱۳] نکته مهم از نظر مقدار طلب، تضامن هیچ تغییری در آن نمی دهد فقط از نظر حق مطالبه، هر بستانکار به عنوان نماینده نسبت به سهم سایر طلبکاران حق خواهد داشت تمام طلب را از مدیون، مطالبه کند.[۱۴] البته این دائنی که کل طلب را تحصیل کرده بر اساس اقتضای اصل نمایندگی متقابل بستانکاران،سهم سایرین را به هریک از بدهکاران باید پرداخت نماید.[۱۵] نتیجه ای که از این نوع تضامن ایجاد می شود، سهولت در استیفاء حق است در واقع هم از نظر هزینه، هم از نظر مطالبه وهم از نظر طرح دعوی به سود تمام طلبکاران است. از طرفی به سود بدهکار هم هست و به جای پرداخت دین به هر یک از افراد طلبکار، تمامی دین را به یکی از آنان می پردازد. ولی این نوع از تضامن خطرات و معایبی هم دارد، چرا که طلبکاری که طلب سایرین را گرفته می تواند از پرداخت سهم سایرین امتناع کند یا در حفظ آن تفریط کند یا دچار اعسار شود.

این نوع از تضامن معمولاً ناشی از توافق یا وصیت است مانند آنکه کسی وصیت کند، به اشخاص متعددی مبلغی وجه نقد بپردازد[۱۶] یا در مورد حساب مشترک که چند شریک در بانک باز می کنند و بانک اعتبار جاری برای آنان باز می کند در این صورت هر یک از شرکا حق خواهند داشت که مبلغی از اعتبار را بردارند.

نتیجتاً باید گفت، تضامن طلبکاران ناشی از قانون نیست اما به نظر می رسد اگر چند نفر با هم توافق کنند که هر یک از آنها بتواند طلب مشترک را وصول نماید، در صحت آن نمی توان تردید کرد زیرا ماده ۱۰ ق.م چنین قراردادی را صحیح می داند. در این صورت، بدهکار در برابر طلبکاران تضامنی قرار می گیرد و با پرداخت دین به یکی از آنها، ذمه او بری می شود.

ب- تضامن منفی یا تضامن سلبی

این نوع تضامن در عمل شایع و فراوان است و به موجب آن طلبکار می تواند به هر یک از بدهکاران متضامن رجوع نموده و تمام طلب را از او وصول نماید بدون اینکه لازم باشد حتماً به سایرین رجوع کند.[۱۷]

نکته لازم به ذکر آن است که تضامن در مقدار بدهی هر یک از بدهکاران تغییری ایجاد نمی کند فقط از نظر حق مطالبه، طلبکار حق رجوع به هر یک از بدهکاران را خواهد داشت و بدهکار هم در صورت پرداخت زائد بر سهم بدهی خود، می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.[۱۸]

منشاء این نوع تضامن می تواند قرارداد یا قانون باشد. در حقوق ایران علیرغم آنکه پذیرش تضامن با اشکالاتی مواجه بوده است در مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ ق.ت[۱۹] تضامن قراردادی معتبر شناخته شده است و در ماده ۲۴۹ ق.ت مسئولیت تضامنی را برای صادر کننده و ظهرنویس و … اسناد تجاری شناخته است.

تضامن بدهکاران به دو صورت قابل تصور است:

۱- گاهی همه متضامنین نسبت به بخشی از دین مدیون و نسبت به مابقی مسئول در پرداخت هستند.

۲- گاهی مدیون واقعی یک نفر است و دیگران تنها مسئولیت نسبت به پرداخت دین را دارند.[۲۰]به این ترتیب باید گفت هر طلبکار نمی تواند باتوسل به مکانیسم تضامن ،بیش از یک بار، ایفائ دین خودرا در صورت پرداخت از سوی یکی از بدهکاران ،بخواهد.در حقیقت دیگران بااین پرداخت مبری از مسئولیت می شوند.

 

[۱]- طباطبائی ، سید محمد کاظم،بی تا ، حاشیه برمکاسب، عقد ضمان، چاپ سنگی،ص ۱۸۷،۱۸۶

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۲] جنیدی،لعیا، ۱۳۷۵ ، تضامن و آثار و اوصاف آن ، دوره ۳۵، نشریه مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص ۸

[۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر،۱۳۸۲، مجموعه محشی قانون مدنی،چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، ص۸۱۵

[۴] -کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۴،نظریه عمومی تعهدات،چاپ اول ،موسسه نشر یلدا، ص ۱۹۶

[۵]- کاتوزیان، ناصر،۱۳۸۳،حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۵،چاپ چهارم، شرکت سهام انتشار با همکاری بهمن برنا، ، ش۹۰۷

[۶] – کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷،حقوق مدنی ، نظریه عمومی- ایقاع معین ،چاپ دوم، نشر دادگستر، ش ۱۲۵

[۷] – جعفری لنگرودی،  منبع پیشین، ص ۸۱۵

[۸] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر،بی تا، دائره المعارف حقوق مدنی و تجاری ( حقوق تعهدات و عقود و ایقاعات) ، جلد اول، چاپ اول،کتابخانه مشعل آزادی، ص ۸۴۸

[۹] – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص ۱۴۰

[۱۰] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۴۸

[۱۱] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۱۴۰

[۱۲] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۴۹

[۱۳] – گندمکار، رضاحسین، ۱۳۸۴، مسئولیت تضامنی قراردادی، چاپ اول، چاپ شریعت، ص ۱۳۴

[۱۴] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۴۹

[۱۵] جنیدی، منبع پیشین، ص ۵

[۱۶] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۳۵ تا ۱۳۷

[۱۷] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۳۸

[۱۸] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۴۸

[۱۹] – ماده ۴۰۳-« در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»

ماده ۴۰۴-« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چندنفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند»

[۲۰] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۰ و۱۳۹