Search results for: مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری و عدم اطمینان


Widget not in any sidebars
مسئولیت پذیر است. سریع و با اطمینان عمل می‌کند. گاهی مسئولیت کارهای عادی روزانه نظیر شستن ظرفها و نظافت حیاط را بر عهده میگیرد. یا بی آنکه از او خواسته شود به کمک دوستش می‌شتابد.
به پیشرفتهایش افتخار می‌کند. هنگامی‌که از پیشرفت‌هایش حرفی به میان می‌آید، با مسرّت تصدیق می‌کند و حتی به سبب آنها، گاهگاه از خودش تعریف می‌کند.
دامنه وسیعی از هیجان‌ها و احساسات را نشان می‌دهد می‌تواند بخندد، فریاد بکشد، گریه کند، به گونه‌ای خود به خودی محبتش را بروز دهد و هیجانات مختلفی را ابراز می‌کند.
ناکامی‌را به خوبی تحمل می‌کند هنگام روبرو شدن با ناکامیها می‌تواند واکنش‌های گوناگونی مثل شکیبایی، خندیدن به خود، بلند حرف زدن و … از خود نشان دهد و قادر است از آنچه موجب ناکامی‌اش شده است سخن بگوید.
احساس می‌کند که می‌تواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد از نفوذی که بر افراد خانواده، دوستان و حتی بر اولیای امور نظیر معلمها، رؤسا، کارفرماها و … دارد مطمئن است.
به چالش‌های جدید، مشتاقانه رو می‌آورد، مشاغل ناآشنا، آموزش‌ها و فعالیتهای جدید، توجهش را جلب می‌کند و او با اطمینان، خود را درگیر آنها می‌کند (هریس کلمزو امینه کلارک 1929 به نقل از پروین علیپور 1375).
ویژگی‌های عزت نفس کم
نوجوانی که عزت نفسش کم است:
احساس می‌کند که دیگران ارزشی برایش قایل نیستند در محبت و پشتیبانی والدین یا دوستانش تردید دارد و یا احساس می‌کند که آنها اصلاً به او علاقه ندارند و از او حمایت نمی‌کنند.
احساس ناتوانی می‌کند. عدم اطمینان، یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرشها و اعمالش سایه می‌افکند با مسائل و مشکلات، قدرتمندانه مقابله نمی‌کند.
به آسانی تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیرد. اندیشه‌ها و رفتارش غالباً متأثر از کسانی است که اوقاتش را با آنها می‌گذارند، به او اغلب تحت نفوذ شخصیتهای قوی قرار می‌گیرد.
دامنه‌ی محدودی از عواطف و احساسات را نشان می‌دهد، به طور مکرر فقط رفتارهای خاصی چون بی قیدی، خشونت، بدخلقی را از خود بروز می‌دهد.
از موقعیتهای نگرانی زا می‌گریزد. در برابر فشارهای روانی، به ویژه ترس، خشم و یا شرایطی که موجب آشفتگی اش می‌شود کم تحمل است.
بهانه جویی می‌کند و زودناامید می‌شود. نازک نارنجی است، نمی‌تواند انتقاد و یا درخواستهای غیرمنتظره را بپذیرد، و برای انجام ندادن آن درخواستها عذر و بهانه می‌آورد. (هریس کلمز و امینه کلارک 1929 به نقل از پروین علیپور 1375).
پس هرچه افراد خود را بیشتر بپذیرند احتمال بیشتری خواهد داشت که دیگران را بپذیرند. برعکس هرچه نظرشان نسبت به خود نامطلوب تر باشد، دیگران را نیز کمتر پذیرا خواهند بود که این نظریه بر افزایش و کاهش عزت نفس تأثیر دارد. (کارل راجرز 1964، به نقل از مهدی گنجی 1378).
 تکنیک‌های تقویت عزت نفس
1. خود را سرزنش نکنید: سرزنش و سرکوفت زدن به خود، نشاط و شادمانی را از شما سلب می‌کند. زیرا نسبت‌های ناروا به خود دادن، در ضمیر ناخودآگاه باقی می‌ماند و از ضمیر ناخودآگاه پیام‌های منفی به ذهن مخابره می‌شود ودر این شرایط احساس می‌کنید که توان انجام کاری را ندارید. البته این گفته بدان معنا نیست که اشتباهات را نادیده بگیرید. بلکه نشان می‌دهد که راجع به نقاط ضعف و قدرت، باید قضاوت منصفانه داشت.
2. انتظار نداشته باشید که دیگران از شما تعریف کرده و یا شما را تشویق کند:چون ممکن است بی توجهی یا حسادت و نظایر آن باعث شود که دیگران کمتر شما را تشویق کنند. ولی خودتان را هرچند وقت یکبار تحسین کنید و پاداش بدهید. این امر وجودتان را از شور و شوق و شادمانی لبریز می‌کند.
3. بر نقاط قوت خود پافشاری کنید: بالیدن به توانایی‌های خود، برچسب منفی به خود نزدن و برجسته کردن امتیازات، احساس رضایت و خرسندی به شما خواهد داد. پس با هر نوع تفکر منفی برخورد کنید تا غم و غصه شما را فرا نگیرد.
4. محدودیت‌ها و کمبودهای خود را بپذیرید و با آنها کنار بیایید: از مشکلات نهراسید و به شکست‌ها نیندیشید بلکه به موفقیت‌ها فکر کنید و بدانید که فقط شما نیستید که دارای این مشکل هستید. از این طریق جرأت پیشروی و مسئولیت پذیری پیدا می‌کنید و شادی بر زندگی تان حاکم می‌شود. (مایکل آیزنک 1992 به نقل از خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت 1384).
فواید عزت نفس زیاد برای نوجوانان
نوجوانی که عزت نفس زیاد دارد طی این زمان مناسب، یعنی زمانی که برای بزرگسالی آماده می‌شود و هنوز ناگزیر نیست تمام مسئولیتهای زندگی اش را به عهده بگیرد، بهترین فرصت را برای پی بردن به هویت خویش، به دست خواهد آورد.
سایر اثرات عزت نفس که موجب تقویت توانایی‌های فرد برای زندگی آینده اش می‌شود عبارتنداز:
– روشن شدن تواناییهای فردی، منابع، علایق و جهتهای خویش، یعنی:
فردی که منابع خود را می‌شناسد و به آنها توجه دارد، فرصتها را غنیمت خواهد شمرد و از آنها استفاده خواهد کرد.

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

موضوعه
بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی
ماده 328 ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد تلف از لوازم کار آن است. در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف، کافی است و چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شدهاست به شخص ممکن نباشد نباید او را مسئول شناخت.
ماده 332 ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلفشدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد» بر اساس این ماده در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت مباشر به علت احراز رابطه‌ سببیت عرفی بین فعل زیانبار و زیان وارده می‌باشد حال طبق قسمت دوم این ماده چنانچه سبب دیگری بین عمل مباشر و زیان وارده واقع شود که رابطه علیت مستقیم را قطع نماید، و عرف نتواند زیان وارده را به عمل مباشرنسبت دهد و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و عمل مسبب را محرز بداند در اینجا فعل زیانبار رابطه‌ مستقیم با عمل مسبب داشته و بدین دلیل، عرف مسبب را مسؤل جبران زیاندارنده می‌داند.
ماده 334 ق.م مقرر می‌دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسؤل خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کردهباشد، لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.»
در قسمت اخیر ماده‌ فوق الذکر که مسئولیت را بر عهده‌ کسی می‌داند که عمل او موجب ضرر شدهاست در واقع زمانی می‌توان گفت مسئولیت برقرار است که عرف زیان وارده را مستقیما منسوب به عمل شخص نماید.
ماده 1151 ق.م.ف به صراحت لزوم شرط مستقیم بودن ضرر را برای جبران خسارت بیان کردهاست. در حالیکه قانون مدنی ایران ماده‌ خاصی را به طور صریح به لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت اختصاص ندادهاست. لیکن با بررسی برخی مواد این قانون لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت به چشم می‌خورد.
بند دوم: آیین دادرسی مدنی
ماده 520 ق.آ.د.م مصوب 1379 مقرر می‌دارد؛ «در خصوص مطالبه‌ خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بودهاست در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» ماده 1151 ق.م.ف، مقرر می‌دارد «در فرضی که عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر عمدی مدیون است خسارت شامل تلفی است که طلبکار تحمل کرده یا منفعتی که از آن محروم ماندهاست، مشروط بر آنکه تلف یا منفعت فوتشده نتیجه مستقیم و بی واسطه عدم اجرای عقد باشد» این ماده را ظاهراً مبنای مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌دانند. ماده 520 ق.آ.د.م به تقلید از ماده 1151 ق.م.ف مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام آن (به استنثای خسارت تأخیر تأدیه که تابع ماده 522 ق.آ.د.م منصوب 1379 است) و یا عدم تسلیم محکوم به را به جبران خسارت بلاواسطه محدود کردهاست لیکن دلیلی بر عدم حکومت آن در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد دیده نمی‌شود و برعکس از وجود وحدت ملاک بین این دو مسئولیت از جهت چگونگی رابطه‌ سببیت، حکومت قاعده مذکور در قلمرو مسئولیت خارج از قرارداد نتیجهمی‌شود.

منظور از این قاعده این است که حتی اگر بر طبق نظریه‌ تساوی شرایط، بدون وقوع عمل زیاندیده، خسارت وارد نمی‌شود، در صورتی عامل، مسئول جبران خسارت خواهد بود که خسارت بلاواسطه و مستقیماً از عمل او ناشی شدهاست.
بند سوم: آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری
لزوم مستقیم بودن ضرر در ماده 4 آ.ا.ق.ب.ا نیز بدین عبارت آمدهاست. «جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
برای مثال: شخصی در حادثه رانندگی آسیب می‌بیند و دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می‌دهد. پس از چندی عوارض روانی و جسمی ناشی از آن صدمه بروز می‌کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می‌شود؛ همسرش طلاق می‌گیرد و خانواده و دارایی‌اش بر باد می‌رود و به بدبختی می‌افتد. ولی آیا تمام این تیرهبختی‌ها را می‌توان از آثار تصادف رانندگی و نتیجه‌ مستقیم تقصیر خوانده‌ دعوی شمرد؟ بیگمان پاسخ منفی است و عرف و ضررهای باواسطه را که علتی ویژه‌ خود دارند ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده‌ خطاکار نمی‌بیند.
مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم
گفتار اول: طرح مطلب
یکی از شرایط مهم همزیستی افراد در جامعه، وجود روابط سالم اجتماعی می‌باشد. رابطه‌ای که هیچکس به دیگران ضرر نزند و از ناحیه‌ دیگران نیز متحمل خسارت نشود. در جامعه‌ای، استعدادها و خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود که افراد آن تعاون اجتماعی را در حد اعلای خود رعایت نمایند. این آرزویی است که افراد، صرف نظر از ملیت و مذهب خود به دنبال آن بوده‌اند. نویسندگان قانون اساسی در بند 5 اصل 43 «از منع اضرار به غیر» سخن رانده‌اند تا آنجا که این اصل بر سر اجرای حقوق نیز سایه افکنده و کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر قرار دهد (اصل 40 ق.ا) اما عملاً در جامعه شاهد ضررهای بیشماری هستیم که بخشی از این ضررها اجتنابناپذیر می‌باشند و طبع زندگی اجتماعی آن‌ها را اقتضا می‌کند و به همین جهت حقوق به تقلید از عرف، چشم به روی آن‌ها می‌بندد.
برای مثال اگر شما کالای محدودی را که به حراج گذارده شدهاست زودتر از دیگران بخرید یا در اثر تبلیغ، گروهی از مشتریان کالایی را به موسسه خود جلب کنید، به زیان دیگران اقدام کرده‌اید، ولی عرف آن را ضرر (به معنی حقوقی آن) نمی‌داند. از نظر دکترین حقوقی و قانون هر ضرری قابلیت جبران ندارد برای اینکه ضرری قابلیت جبران داشتهباشد باید چند شرط وجود داشتهباشد که یکی از این شروط مستقیم بودن ضرر می‌باشد یعنی ضرری که در دید عرف مستقیماً ناشی از فعل زیانبار باشد.
آنچه به حقوق مسئولیت مدنی به معنای دقیق و اخص آن مربوط می‌شود این فرض است که از عمل مقصرانه شخص، خسارتی به بار آید که زمینه‌ تحقق مسئولیت مدنی است. حال چنانچه از قعل زیانبار یک ضرر معین حاصل می‌شود آن ضرر قابل جبران است لیکن گاه از فعل خوانده نتایج زیانبار متعددی حاصل می‌شود، حال سوال قابل طرح این است که آیا چنین خوانده‌ای ملزم به جبران همه‌ این ضررها می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دامنه‌ جبران مسئلولیت خوانده محدود به ضررهای مستقیم است یا اینکه برعکس ملزم به جبران همه‌ نتایج ناشی از فعل مقصرانه خویش می‌باشد؟ اگرچه ناروایی وجود ضرر در اجتماع به اندیشه‌ التزام به جبران تمام خسارات دامن می‌زند اما این تردید نیز بسیار منطقی است که آیا همه‌ نتایج فعل زیانبار اعم از مستقیم و غیرمستقیم، منسوب به فاعل فعل مقصرانه است یا خیر؟ این امر سبب طرح این سوال می‌شود که معیار شرط ضرر مستقیم چیست و چرا ضررهای غیرمستقیم قابل جبران نیستند؟
شایان ذکر است که نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای یافتن ضابطه‌ تعیین خسارت مستقیم بر دو راه رفته‌اند:
الف) گروهی اندک از نویسندگان حقوق مدنی عقیده دارند که خسارت مستقیم دقیقاً به معنای زیان قابل پیشبینی و اجتنابپذیری است که از تقصیر به بار می‌آید. نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیان بار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عمل زیانبار حاصلمی‌آید و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست، آن ضرری است که نوعاً وقوع آن از عمل او قابل پیشبینی نبودهاست.
ب) اما گروهی که اکثریت این نویسندگان را تشکیل می‌دهند، بر این عقیده‌اند که مقصود از خسارت مستقیم، خسارتی است که با تقصیر خوانده رابطه‌ سببی دارد، در نظر این گروه، خصیصه مستقیمبودن زیان در واقع برگردان و ترجمان ضرورت وجود رابطه‌ علیت میان خطا و ضرر است. پس، معیار ضرر مستقیم بستگی به نظریهای دارد که برای تشخیص سبب موثر انتخاب میشود و عنوان مستقیم یا بیواسطه سرپوشی برای احراز واقعه زیانبار است، در مبحث بعدی به بررسی هر یک از ضوابط می‌پردازیم.
گفتار دوم: قابل پیشبینی بودن ضرر
مفهوم قاعده‌ قابل پیش بینی بودن ضرر در فصل اول مورد بررسی قرار گرفت حال در اینجا به لزوم ضرورت این شرط پرداخته می‌شود. شایان ذکر است که ضرورت وجود سه قید «مستقیمبودن، مسلمبودن، جبراننشده» تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی جهان برای تحقق مسئولیت مدنی پذیرفته شدهاست، لیکن لزوم وجود قید چهارم یعنی (قابل پیشبینی بودن) مورد اختلاف می‌باشد.
در توجیه ضرورت این شرط گفته شدهاست: چون در عرف، آن چه بر حسب سیر طبیعی و متعارف از خطای شخص ناشی می‌شود، منسوب به اوست و آنچه را حادثه‌ای نامنتظر با شرایط ویژه‌ای، که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند، منسوب به فعل مرتکب نیست. به عبارت دیگر، رابطه‌ علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شدهاست، وجود ندارد و عامل فعل زیانبار مسئول جبران آن نمی‌باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوقدانان لزوم این شرط را برای ضرر قابل جبران از ماده‌ 1150 قانون مدنی فرانسه اقباس کرده‌اند: در این ماده مقرر شده: « متعهد، فقط ملزم به جبران خسارتی است که در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی می‌کرده یا یک انسان متعارف پیشبینی می‌نموده، در صورتی که عدم اجرای تعهدات ناشی از تقلب نباشد.»
با وجود این بعضی، لزوم این شرط برای ضرر قابل جبران را منکر شده‌اند و ایشان را عقیده بر این است که: لزوم جبران ضرر، حکم شرعی است که برای متعدی و عامل فعل زیانبار ایجاد تعهد می‌کند و او باید ضرر وارده به دیگری را، اعم از اینکه قابل پیشبینی باشد یا اینکه غیرقابل پیشبینی باشد، جبران نماید.

برخی از حقوقدانان، در حقوق ایران، وجود این شرط را برای ضرر قابل جبران ضروری نمیدانند زیرا ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی شخص، قاعده‌ اقدام نیست تا استدلال شود مسئولیت او محدود به ضرر قابل پیشبینی اوست و او تا حد و اندازه‌ای اقدام به مسئولیت نموده که ضرر را پیشبینی می‌کرده یا عرفاً قابل پیشبینی بودهاست و آنچه قابل پیشبینی نیست، اقدام بر آن نکردهاست، بلکه ادله‌ اثبات کننده‌ مسئولیت مدنی قاعده‌ لزوم جبران ضرر ناروا به غیر است که به استناد این ادله، به طور مطلق، تمام ضرر، اعم از قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی قابل مطالبه است. در قانون مدنی ایران و نیز قانون مسئولیت مدنی به قابلیت پیشبینی ضرر اشاره نشدهاست.
ولی از برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی می‌توان شرط قابلیت پیشبینی را در هر دو نوع مسئولیت استنباط کرد. در باب مسئولیت قراردادی، به مواد 221 و 632 قانون مدنی در این باره استناد شدهاست. و در توضیح آن می‌توان گفت بنابر ماده‌ 221، خسارتی قابل جبران است که در قراردادها تصریح شده و یا عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا قانون، آن را قابل جبران دانستهباشد، حال آنکه ضرر غیرقابل پیشبینی، هیچ یک از این اوصاف را ندارد. ماده 632 قانون مدنی هم که کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و امثال آنها را به شرطی مسئول اشیاء و اموال واردین می‌داند که اشیاء و اموال مزبور نزد آن‌ها ایداع شده یا عرفاً در حکم ایداع باشد مفید این معنی است که هنگامی زیان‌های وارده به این اموال باید جبران شود که ضرر، قابل پیشبینی باشد چه اگر اموال مزبور به آن‌ها سپرده نشدهباشد یا برطبق عرف در حکم ایداع نباشد نمی‌توان گفت، ضرر برای آنان قابل پیشبینی بودهاست. در نتیجه شرط قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت قراردادی از مواد فوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.
3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان
مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانونگذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند 4 ماده 1384 قانون مدنی 1970 فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .
بنابراین مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاهی شده است (حسینی نژاد،51:1377)
مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، می تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،112:1386).
البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آنها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-2-3 – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما دراین رابطه متفاوت و ناهمگون می باشد. بر طبق ماده 386 قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده 516 قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».
همانگونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مساله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.
برخی از حقوقدانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،99:1386) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می کند که:« در ماده 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد 227 و 229 قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده 386 قانون تجارت را ناسخ ماده 516 قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است (ماده 225 قانون مدنی) و ماده 386 متمم ماده516 قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،1386). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوقدانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد (اسکینی،360:1386) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.
«فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابجایی کالا و تامین سرمایه گذاری در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقتصادی در امر حمل و نقل بالا بوده است و بنابراین استثنایی برای قاعده و اصل کلی عدم مسئولیت در مورد فقدان دلیل بر تقصیر متصرف محسوب می شود و به این جهت حکم مزبور به عنوان استثنایی برخاسته از مصلحت قابل توجیه است» (شهیدی، 239:1386) و البته تمام مطالب ذکر شده در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد، در حالی که با بررسی دقیق تر این مسئولیت و بررسی این مساله که متصدی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود، پذیرش فرض تقصیر در این مصداق با تردید مواجه می شود1.
3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاء و حیوانات(ماده522 ق.م.ا مصوب1392):
در حقوق کشورهایی که برای محافظت از حیوانات مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده‌اند (مصر و فرانسه) محافظ حیوان را کسی می گویند که اختیار حیوان به دست اوست و بالفعل قدرت نظارت و تربیت حیوان را داراست و در امور حیوان تصرف می کند و اگر در اثر مفقود شدن یا فرار حیوان اختیار آن از دست محافظ بیرون برود تقصیر در حفاظت روی داده و وی مسئول خساراتی است که حیوان به بار آورده است (سنهوری،248:1384). بنابراین ماهیت تقصیر مفروض در حفاظت حیوان بر مبنای محافظت از حیوان می باشد چرا که تقصیر در محافظت حیوان است که خسارت به بار می آورد و همین از دست دادن اختیار حیوان مساوی با تقصیر محافظ است و وی می بایست محوطه ای برای محافظت حیوان از اضرار یا نظارت و نگهداری او تهیه کند. لذا محافظ حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان فعل حیوان و ضرر وارده شده قادر به نفی مسئولیت خود نخواهد بود.
در خصوص مسئولیت محافظ ساختمان نیز حقوق کشورهایی چون مصر نیز سخت گیری بسیار نموده و از محافظ ساختمان، انتظار بیداری و هوشیاری زیادی دارد تا ساختمان منشا خطر برای کسی نشود، هر کوتاهی در این باره، هرچند کوچک باشد موجب مسئولیت محافظ ساختمان می‌شود و ضمناً هر جا ساختمان در معرض خرابی یا سقوط و ریزش باشد، محافظ می بایست تمامی احتیاط های لازم را جهت جلوگیری از تضرر به اشخاص دیگر فراهم اورد، چرا که محافظ ساختمان کسی است که سلطه فعلی بر ساختمان دارد و مکلف به نگهداری ساختمان و حتی ترمیم آن می باشد تا خطری متوجه مردم نشود. بنابراین قانونگذار کوتاهی محافظ در نگهداری و تعمیر و ترمیم ساختمان را که منشا ضرر شده است مساوی با تقصیر محافظ گرفته و او تنها با اثبات خلاف اینها و قطع رابطه سببیت می تواند از مسئولیت مبری شود .

در خصوص مبنای مسئولیت محافظت از اشیاء منقول یا غیرمنقول که امروزه بیشتر بر حفاظت از وسایل مکانیکی و صنعتی دلالت دارد باید خاطر نشان نمود که این مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض است چرا که با پیشرفت علم و صنعت هر روزه وسایل و اشیا جدیدی وارد زندگی اجتماعی می شود که اگرچه گاهی اطمینان در صحت کارکرد و سرعت تولید را بالا می برد اما به هنگام بروز حادثه، خسارات سنگین و جبران ناپذیری نیز وارد می آورند لذا این وسایل معمولاً وسایلی هستند که نیازمند نگهداری بوده و محافظت از آنها تلاش ویژه ای می طلبد و در صورت کوتاهی در این محافظت، تقصیر محافظ، مفروض و وی مسئول خسارت شناخته می شود و تنها راه معافیت از مسئولیت نیز اثبات فورس ماژور می باشد.
با توجه به تمام مطالب و شرایطی که تا کنون در خصوص فرض تقصیر بیان کردیم مشخص شد که فرض تقصیر در مواردی پذیرفته شده است تاجبران خسارت زیان دیده به آسانی صورت پذیرد . از سوی دیگر جهت رعایت عدالت و برخورداری فاعل از موقعیت دفاع، قانونگذار در این موارد این فرصت دفاعی را برای فاعل زیان قائل شده که با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت معاف سازد. اثبات عدم تقصیر با اثبات مسائل زیادی امکان پذیر است که یکی از این موارد فورس ماژور می باشد لذا اثبات عدم تقصیر دایره شمول وسیع تری را در بر می گیرد.

اکنون با توضیحات ارائه شده این تردید پیش می آید که آیا در مواردی مثل مسئولیت محافظت از اشیا و حیوانات که تنها با اثبات قوه قاهره محافظ می تواند خود را از مسئولیت برهاند، باز هم می‌توان قائل به پذیرش فرض تقصیر شد و یا پای تحلیل ها و تئوری های دیگر همچون تئوری خطر به میان می آید؟
3-1-2-5 – مبنای مسئولیت در ماده 227 قانون مدنی
تعدادی از حقوقدانان با بررسی مواد 227 و 229 قانون مدنی چنین برداشت کرده اند که قانونگذار در مسئولیت قراردادی فرض را بر تقصیر متعهد قرار داده است1. اما مخالفان این برداشت می‌گویند با توجه به اینکه تنها راه برائت متعهد اثبات قوه قاهره می باشد لذا تقصیر متعهد با عدم انجام تعهد در مهلت مقرر محقق است و نیازی به اینکه به صورت فرض قانونی درآید نیست و آنچه که قانونگذار در این ماده مفروض انگاشته است فرض سببیت بوده و به همین دلیل تنها راه قطع رابطه سببیت مفروض را اثبات قوه قاهره قرار داده اند. بنابراین یک دیدگاه بنا را بر فرض سببیت و دیگری بنا را بر فرض تقصیر می گیرد (غلامی،48:1390).
بزرگترین ایرادی که مخالفان فرض تقصیر (سنهوری،774:1997) به نظر اساتید حقوق موافق فرض تقصیر (شهیدی، 265:1386) در مسئولیت قراردادی گرفته اند؛ این است که چرا در سایر مواردی که قانونگذار فرض تقصیر را پذیرفته است، متعهد را به شرط اثبات عدم تقصیرش از مسئولیت مبری می دانند اما

منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

میپردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب میکند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقیاش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.
طبق نظریههای مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت میدهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب میداند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری میداند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید میکند. بنابراین میتوان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.
تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدفهای پیشرفته حقوق جزا میباشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی میگردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردیکرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکسالعمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العادهای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود. بنابراین همان طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزههای مکتب کیفری اسلام
سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.

در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی میباشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیشبینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است، و دادگاه نمیتواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد، یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.
تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگیهای دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستمهای حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیرتعزیری آن را توجیه کرده اند.
مبحث سوم ـ تحلیل جرمشناختی و روانشناختی انگیزه
انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روانشناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روانشناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روانشناسی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرمشناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرمشناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چارهای جز توسل به متخصصین روانشناسی و بطور کلی، علم روانشناسی ندارد.
گفتار اول ـ تحلیل جرمشناختی انگیزه

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرمشناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیقتر «جرمشناسی علمی است که سعی دارد با بهرهگیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهرهگیری از این شناخت برای ارائه راه های اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».
جرمشناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرمزا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرمشناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرمشناسی بالینی نیز به عنوان شاخهای از جرمشناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیشبینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد. در جرمشناسی و جرمیابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول میشود. جرمشناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل معرفتالنفسی بزهکاری میپردازد؛ چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد میباشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران میباشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز میسازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیرقابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط اجتماع تعیین میکند».
از آنجایی که مجرمیت را میتوان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضداجتماعی بروز میکند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضداجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت میورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب میشود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواستها و انگیزهها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل میدهند و توجه به همین انگیزهها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن میسازد.
امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از داده های جرمشناسی و بویژه روانشناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.
روانشناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرمزا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران میپردازد؛ به عبارت دیگر، روانشناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار میدهد.
در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموستری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و داده های این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیلهای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوبتر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
الف ـ طبقهبندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرمشناسی
در سرار فرهنگ واژهگان حقوقی و جرمشناسی هیچ واژهای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برههای از زمان مجرم شناخته شده و در برههای دیگر به عنوان انسانهای نیک سیرت از ایشان یاد میشود.ضمن اینکه برخی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکانها ثابتاند و همیشه جرم تلقی میشدهاند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از طبقهبندیهای مورد مطالعه در جرمشناسی، طبقهبندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم میباشد. جرمشناسان جرایم را بر حسب انگیزههایی که موجب بروز جرم میشود به چهار گروه تقسیم میکنند که در ادامه به بررسی آنها خوایم پرداخت.
1ـ جرم ابتدایی
جرم ابتدایی عبارت است از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.
در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت است؛ چنین فردی نمیتواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید. به نظر میرسد جرم در این موارد تحت تأثیر انگیزهای نباشد.
2ـ جرم سودبخش
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار میگیرد که بدون ارتکاب جرم نمیتواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سودبخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال میباشد؛ جرم سودبخش همیش
ه مستلزم این است که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم میباشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین است؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سودبخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالتخواهی کاذب است اشتباه کرد.
جرایم سودبخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف است اتفاق میافتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد اخلاق، او را به قتل میرساند.
در جرایم سودبخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیرعادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام میدهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوءضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد میکند.
3ـ جرم عدالتخواهی کاذب
برخلاف جرایم سودبخش که درآن نفع شخصی منظور است، در جرایم عدالتخواهی کاذب فاعل شخصاً ذینفع نیست. مباشردر واقع با ارتکاب جرم میخواهد به زعم خود عدالت را در زمینه روابط خصوصی یا در زمینه روابط عمومی دوباره برقرار سازد و فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی، مرتکب جرم میشود، اما در عمل همیشه یک احساس انتقامجویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و… بیش یا کم شدید در این نوع از جرم وجود دارد که توأم با نوعخواهی به نظر میرسد. البته این نوع از جرایم داخل در شرایط دفاع مشروع نیست. مثل عمل فردی که مقابل بیمهری همسر خود اقدام به خودکشی یا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل میکند؛ یا عمل اشخاصی که برای ابراز نارضایتی خود اقدام به شورش و تخریب دستهجمعی میکنند.
4ـ جرایم سازمانیافته

 
 
جرایم سازمانیافته در یک وضعیت که خاص نبوده و موقعیتی نیز برای ارتکاب جرم وجود ندارد با طرح نقشه، نشانی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین و مقدمات جرم فراهم میشود، یا به عبارت دیگر این جرایم نتیجه اراده ناشی از تبانی و مشاوره چند نفر برای ارتکاب یک یا چند اقدام جنایی و اساساً به منظور تصاحب اموال دیگران است. انگیزه اصلی ارتکاب این گونه جرایم حرص و طمع است. مثل جرایم یقهسفیدها و جرایم بزهکاران بهعادت. سه نوع جنایت سازمانیافته تشخیص داده شده:
1ـ4ـ تبهکار سازمانیافته با خصیصه بهیمی یا پرخاشجویی، مانند: سرقت مسلحانه، اخاذی به عنف و…
2ـ4ـ پرداختن به فعالیتهای غیرقانونی سودبخش مانند: اداره قمارخانه، قوادی، قاچاق موادمخدر و…
3ـ4ـ جنایت یقهسفید، عبارت است از کار اشخاصی که به گروه های اجتماعی سطح بالا تعلق دارند و شامل اعمال مکارانه است. تقلب در امور مالیاتی، جعل و رشوه دادن به کارمندان دولت و… از آن جملهاند.
ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرمشناسی
در جرمشناسی، چهار پدیده وجود دارد که در بررسیهای جرمشناسی، همواره تکیه گاه این علم محسوب شده و اصول جرمشناسی نامیده میشود. زیرا به طور مداوم و در همه مباحث، وسیله و واسطه بحثها و تجزیه تحلیلهای تحقیقات میباشد. علت، عامل، انگیزه و شرط پدیدههایی هستند که هر یک دارای معنا و مفهومی هستند. گاه در اثر عدم توجه به مفاهیم مذکور، یکی از این پدیده ها در معنای دیگری به کار میرود و گاه مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز تغییر میدهد. شناخت این اصول، جرمشناس را در نیل به اهداف تحقیقاتی خود موفق مینماید.
1ـ علت
«علت و معلول» دو مفهوم شناخته شده در جهان امروز هستند و ذهن کنجکاو بشر از همان اوایل ظهور فلسفه «اصل علیت» را به روشنی و به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفت و یقین حاصل کرد که در جهان هستی هر آنچه به ظهور میرسد، زاییده امر یا امور

5 عامل یا کار گزاران مهم جامعه پذیری

عوامل یا کار گزاران جامعه پذیری :
فرآیند جامعه پذیری دارای جلوههای گوناگون است که در سراسر زندگی برفرد تاثیر می گذارد در این میان کار گزاران جامعه پذیری ،نهادها یا سایر زمینه های ساختاری که جامعه پذیری بویژه در سالهای اولیه زندگی در آنها رخ می دهد ،دارای بیشترین اهمیت هستند .
در جامعه های نوین :
خانواده،گروه همگان ،مدرسه ورسانه های گروهی به واسطه قدرت وتأثیر پیوسته ای که در جامعه پذیری دارند از اهمیت فراوانی برخورددارند .

1. خانواده :
بدون تردید ،خانواده در همه جامعه ها ،مهمترین کارگزار جامعه پذیری است . یکی از دلایل این اهمیت ،برعهده داشتن مسئولیت اصلی اجتماعی کردن کودکان در سالهای حساس اولیه زندگی از جانب این نهاد است واز آنجا که نوع روابط اجتماعی در درون خانواده عموماًمبتنی بر تماس بسیار نزدیک ،مستقیم ،رودرو ،صمیمی وغیر رسمی است یکی از اساسی ترین ومحوری ترین کارگزاران جامعه پذیری شناخته می شود . کودکان در خانواده ودر ارتباط با والدین خود به کسب هویت می پردازند ،همانند آنان می شوند وآنچه آنها می کنند ومی گویند انجام می دهند ودر نتیجه رفته رفته رفتار درست را طبق نظر والدین فرا گرفته ،به کار می برند . از این رو دختران وپسران به شیوه های مختلف اجتماعی می شوند والگوی رفتاری متفاوتی را با توجه به جنس خود یاد می گیرند .
2.گروه همگنان :
گروه همگنان در زندگی کودکان واجتماعی کردن آنان نقش بسیار مهمی دارد معمولاًدوستان وهمه کودکانی که تقریباًهمسن وهمبازی کودک هستند ودر او تأثیر می گذارند ،شامل گوه همگنان می شود . کودکان با هم بازی می کنند وقدری که بزرگتر شدند با هم گردش می روند پذیرفته شدن در گروه برای آنها خیلی مهم است زیرا آنان رفتارهای خود را طبق موافقت گروه اصلاح وتعدیل می کنند به این ترتیب گفته می شود که گروه همگنان یکی از کارگزاران اساسی ومهم جامعه پذیری انسان است.
3.مدرسه :
پر قدرت ترین کارگزار جامعه پذیری بعد از خانواده،مدرسه وتعلیم وتربیت است . بنابر دیدگاه کارکردگرایان ،هدف اولیه مدارس ،اجتماعی کردن کودکان است . کودکان معمولاًدر سن 5 سالگی وارد نظام آموزشی (کودکستان )می شوند آنان با زمینه های ذهنی ،فکری وفرهنگی گسترده وگوناگونی به مدرسه می روند در مدرسه مجموعه ای از ارزشها ،هنجارهاودانستنیهای مهم به آنان آموخته می شود . در کنار این دانشی که به طور رسمی وبه عنوان برنامه درسی به آنها یاد داده می شود ،دانش آموزان همچنین مجموعه ای از ارشها ومهارتهای پنهانی را که در مدرسه وجود دارد وبه وسیله معلمان وکارکنان مدرسه وحتی دیگر دانش آموزان به آنها انتقال می یابد فرا می گیرند . برای مثال :آموزگاران تأکید بسیار دارند که تمایزی بین دختران وپسران نیست وهمه برای کسب علم ودانش دارای فرصت های مساوی هستند؛اما در عمل چنین نیست ؛آنها در طی دوره های مختلف زندگی در مدرسه ،با شیوه های مختلفی با پسران ودختران سعق می گویند وموضوعهای گوناگون ومتفاوتی را با توجه به سن در اختیار آنان می گذارند . این امر موجب پیدایی آموزش پنهانی مدرسه (برنامه درسی پنهان )که بسیار هم مهم است ،می گردد.
4.رسانه های گروهی :
جدا از تجربه مستقیم ،بسیاری از مباحث ومطالبی که درباره جهان می دانیم از طریق روزنامه ،رادیو،تلویزیون ودیگر رسانه های گروهی کسب کرده ایم .نگرشها والگوهای رفتاری مااز اطاعات داده شده وراههای ارائه شده توسط این رسانه ها تاثیر می پذیرد .برای مثال :بیشتر گرایشهای ما به سوی دیگر کشورها ،گروهای قومی ،رفتار ویژه ی جنسی ورویدادهای سیاسی از همین رسانه ها ی گروهی شکل گرفته است.
در حال حاضر با پیشرفت دانش فنی وگسترش وسایل ارتباط جمعی شاهد پیدایی تولد نسل های تازه هستیم ،کودکان ما از نخستین برههاز زندگیشان در مسیر سیلی از امواج گوناگون وپیام های متعدد قرارمی گیرند واین اطلاعات از دورتریننقاط جهان وارد خانه های آنان می شوند .بنابراین به نظر می رسد که دنیای ارتباط به مرور فرزندان تازهای در خود پرورش می دهد ونسل های جدید را پدیدمی آورد که دنیای متفاوتی با بزرگترها دارند وباید برای پرورش بهتر این نسل برنامه های مناسبودر خودر ،تدارک دیده شود .

مقاله درباره عوامل موثر بر بهره وری و رضایت شغلی کارکنان

مدل شماره 10 : (مرتضوی”شهرناز”1373)
Widget not in any sidebars

یکی از محققین کشور که تحقیقات زیادی در مورد یافتن عوامل موثر بر بهره وری کارکنان سازمان ها دارد پس هز چند تحقیق ( یک تحقیق بین فرهنگی میان ایران و چهار کشور دیگر )4 عامل موثر بر بهره وری را به شرح زیر مطرح می کند :
1) رضایت شغلی کارکنان : چنانچه کارکنان بنا به دلائلی مثل حقوق و مزایای مناسب “امکان ارتقاء شرایط شغلی مطلوب روابط و مناسبات انسانی با همکاران و مدیران و….”از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند بهره وری مطلوبی نیز خواهد داشت.
2) تعهد سازمانی : چنانچه کارکنان از طریق پذیرش واقعی اهداف و ارزش های سازمانی عتاقمند به حفظ عضویت در سازمان باشند و برای بذل کوشش بیشتر آمادکی داشته باشند بهره ورتر خواهند بود.
3) مدیریت پدرانه : مدیریت پدرانه زیر دستان را در حد توانایی را در تصمیم گیری هادخالت می دهد.برای درک و رفع مشکلات شخصی کارکنان کوشش می کند و ضوابط و مقررات را به نحو یکسان و منصفانه در مورد همه اعمال می نماید.این سبک از مدیریت با بهره وری نسبت مستقیم دارد.
4) امنیت شغلی کارکنان
Jpc مدل شماره 11: (1992)
سازمان بهره وری ژاپن 9 عامی موثر بر بهره وری این کشور را به شرح زیر به جهان معرفی کرده است :
1) شرح شغل گسترده و ماموریت انعطاف پذیر : سازمان مذکور این عامل را جوهره اصلی بهره وری می داند در ژاپن علیرقم آنکه هر شغل مسئولیت های فردی را مشخص می کند اما شرح شغل به شدت مفهوم غربی آن وجود ندارد. بعلاوه هر شغل در یک سازمان ژاپنی مشتمل بر مسئولیت های فردی نسبتا کم و مسئولیت مشترک نسبتا زیاد است. ژاپنی ها دریافته اند که کارکرد کلی یک مجموعه در صورتی که اعضای آن مجموعه به صورت یک گروه با مسئولیت های فردی و جمعی همزمان کار کنند بهتر اززمانی است که به صورت انفرادی و با ما موریت های ویژه به کار اشتغال ورزند . همچنین کارکنان مجرب باید از کارکنان کم تجربه در جهت تحقق اهداف گروهی حمایت کنند در نتیجه مرز غیر قابل عبوری بین مشاغل وجود ندارد بلکه مسئولیت پذیری بیشتر تشویق می شود.
2) کار گروهی : شرح شغل گسترده در داخل یک سازمان بطور اتوماتیک مستلزم وجود یک کار گروهی بین اعضا آن سازمان است در سازمان های غربی که هر فرد فقط مسئول انجام شغل خود است فرصت زیادی برای کار مشترک وجود ندارد در حالیکه در ژاپن مشارکت در کوشش های گروهی بخشی از وظایف هر فرد است.
3) فراهم بورن امکان نوآوری و خلاقیت : نو آوری و خلاقیت نمایانگر نگرش کاری مثبت کارکنان است .کارکنان زمانی برای خلاقیت و نوآوری تشویق می شوند که احساس خوشایندی از نتیجه این کار داشته باشند.
4) توزیع اطلاعات : سهیم کردن در اطلاعات لازمه اساسی کار تیمی موثر است .اعضاءگروه فقط در صورتی که اطلاعات لازم در مورد فعالیت های گروه و سایر اعضاء داشته باشند به یکدیگر بطور موثر کمک می کنند در فرایند توزیع اطلاعات مدیر نقش بزرگی دارد.
5) احساس مسئولیت : کارکنان باید به داشتن احساس مسئولیت در قبال دیگران (همکاران و مشتریان)تشویق شوند.
6)مبنی 5 گانه : _کنار گذاشتن اقلام غیر ضروری
_قرار دادن هر شی تحت نظم و ترتیب
_نظافت
_استمراردر برقراری نظم و نظافت
_انظباط اساسی برای عملیات
7) التزام کارکنان به اخلاقیات کار بویژه انظباط”وقت شناسی و خوش قولی
8) اعتماد متقابل : اعتماد متقابل باید از طریق یک فرایند تدریجی و مستمر استقرار یابد.مدیران قبل از آنکه از کارکنان انتظار تعهد به کار داشته باشند باید تعهد خود نسبت به آنها را نشان دهند.
9) دیدگاه بلند مدت : دیدگاه ژاپنی ها در مورد ارتباط بین کارگر و کارفرما بلند مدت است. این امر موجبات سرمایه گذاری های آموزشی کارکنان را فراهم می آورد و از این طریق بر بهره وری می افزاید.
مدل شماره 12 : ( ماتسوشیتا ، 1982 )

مقاله درباره بهره وری نیروی کار و نظام ارزشیابی

یک مدیر موفق ژاپنی معتقد است اتخاذ سیاست های زیر ، بهره وری مطلوب انسانی را برای سازمان به ارمغان می آورد .
Widget not in any sidebars

باید با کارکنان مشورت کرد . او در این مورد می گوید « من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر هر چند توانا و نیرومند بتواند خود به تنهائی یک سازمان را بهتر از زمانی اداره کند که بر اندیشه و فکر همه کارکنان تکیه کند .
باید به کارکنان اعتماد کرد و موجبات اعتماد آنها نسبت به مدیریت را فراهم کرد این کار بتدریج و در سایه اقدام متقابل و التزام آنها به منافع طرف دیگر شکل می گیرد .
باید امکان بروز و ظهور توانائی ها و استعدادهای کارکنان را تأمین کرد هر یک از کارکنان می تواند یک مدیر موفق باشد و مدیر موفق کسی است که حداقل 60% وقت خود را صرف آموزش و پرورش کارکنان کند .
باید احساس مسئولیت ، تعلق و دلبستگی به سازمان را در کارکنان تقویت کرد و انگیزه های مثبت نسبت به شرکت را در آ«ها ایجاد نمود .
کارکنان باید از اوضاع سازمان و افکار مدیران مطلع باشند . چرا که این امر از طریق بالا بردن روحیه کارکنان از یکسو و هم جهت شدن نیروهای همه کارکنان سازمان از سوی دیگر بهره وری سازمان را ارتقاء می بخشد .
مدل شماره 13 : ( آذر هوش 0 فریدون 1367 )
یک استاد محقق ایرانی ، عوامل متعدد مؤثر بر بهره وری نیروی کار را در 6 سر فصل به شرح زیر طبقه بندی کرده است .
تنظیم امور سازمان – این سر فصل شامل هدف گذاری – استقرار مکانیزم های کنترلی ، نظام ارتباطات کارآ ، طراحی مناسب مشاغل و تفویض اختیار به کارکنان است .
شرایط کار شامل شرایط فیزیکی محیط کار ، فرصت های استراحت و تدابیر ایمنی
جو سازمان شامل ارزش های حاکم بر سازمان ( مثل سخت کوشی – مسئولیت پذیری – صرفه جوئی و … ) و همچنین نحوه روابط فیمابین کارگر و کارفرما .
سبک رهبری
خصوصیات افراد شامل استعداد ها ، نیازها ، طرز تلقی و …
نحوه اداره منابع انسانی شامل مقررات انضباطی و استخدامی ،نظام جبران خدمت ، نظام ارزشیابی مشاغل و آموزش .
مدل شماره 14 : ( رابرت ال شوک 1988 )
یک شرکت ژاپنی مستقر در آمریکا تجربیات خود را در زمینه بهره وری مطلوب کارکنان ناشی از عوامل زیر می داند :
محیط برابری و مساوات : در هوندا بر خلاف ارتش که برای نمایش رتبه و مقام ، نشان ها و درجاتی بر لباس افراد نصب می شود هیچ کس در جمع مشخص نیست و نمی توان کسی را که مقام بالاتری دارد شناخت .
سیاست درهای باز مدیریت : هیچ مدیر اجرائی یا مدیر بلند پایه ای را پیدا نمی کنید که از گروه جدا بوده و در برج عاج نشسته باشد و یا در پشت درهای بسته در دفتر خصوصی خود مخفی شده باشد .
آموزش کارکنان .
عامل کار گروهی : درست همانگونه که کار گروهی از عناصر بارز و مهم کامیابی در ورزش ، عمل جراحی و هنرهای نمایشی است در صنعت هم از اجزاء لازم و ضروری کامیابی و بهره وری به شمار می آید . کامیابی هوندا در آمریکا ، تا حد زیادی مستقیماً مربوط به توانائی این شرکت در دمیدن روح کار گروهی در میان همکاران است .
نقش رهبر گروه ( مدیر ) بعنوان همکار و مشاور : درهوندا ، رهبر گروه بر خلاف سر کارگر بر کسی ریاست نمی کند رهبر گروه مانند بازیکن رزرو بیس بال که سخنان تند و پر حرارت او به تمام گروه امیدواری می دهد ، روح امید را در گروه می دمد و در خلال غیبت هر یک از بازیکنان جای او را پر می کند .
گردش مشاغل : این سیاست پرسنلی موجب می شود تا قبل از افسردگی و دلتنگی ناشی از یکنواختی کار ، از طریق اشتغال فرد به یک کار جدید هیجان در او دوباره تجدید شود. این سیاست همچنین دانستنی های کلی درباره تولید را افزایش می دهد و به کارکنان در پذیرش وظائف جدید انعطاف لازم را می بخشد . وجود کارگری که درک بیشتری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دارد برای شرکت ارزشمند تر است . گردش مشاغل همچنین به تفاهم بیشتر برای انجام کار گروهی می انجامد .

کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان


Widget not in any sidebars

خانواده به عنوان معلم و الگو
بی تردید باید گفت که خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و میزان های اخلاقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزند و یا فرزند به والدین و یا والدین با یکدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباط اجتماعی بعدی فرد می توانند مورد الگو و سرمشق قرار گیرند . کودک سخن گفتن , راه رفتن , آداب معاشرت , آداب غذا خوردن , طرز لباس پوشیدن , نحوه برخوردها , مسئولیت پذیری , مهر و صفا , پرخاشگری , رفتار کناره جویانه , محبت , شجاعت , عاطفه , تعاون , کمک به دیگران , ظلم و تجاوز و … را از پدر و مادر خود فرا می گیرد. اصولاً در روان شناسی کودک , خصوصاً در سال های قبل از دبستان رفتار کودک به عنوان آینه ای از رفتار والدین به حساب می آید.
آلبرت باندورا و ریچارد والتزر , دو محقق روان شناسی که به یادگیری کودک از طریق مشاهده و تقلید از والدین اهمیت زیادی می دهند در یک تحقیق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را مورد مقایسه قرار دادند آنها چنین نتیجه گرفتند که : کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گیر دارای والدین گوشه گیر و منزوی می باشند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )
خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت
محبت و امنیت یک از اساسی ترین ملزومات برای تربیت و رشد کودک می باشد. کودکی که خصوصاً در سال های اولیه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممکن است در آینده سازگاری شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبرو شود و از اعتماد به نفس کافی و یا برخوردهای اجتماعی متناسب بهره مند نگردد.
کودک نیاز به تامین امنیت را از رحم مادر آموخته است . او بعد از تولد همچنان می خواهد که در محیط امن و آرام باشد و اساسی ترین وظیفه خانواده خصوصاً در دوران قبل از دبستان بر آوردن همین نیاز کودک می باشد. خانواده حتی این نقش مهم را در دوره های دیگر زندگی همچنان حفظ می کند. دوستان , معلمان و همبازیهای کودک در طول زندگی ممکن است تغییر کنند ولی والدین , تماس نزدیک خود را با کودک در طول زندگی حفظ می کنند و نقش یک نهاد ثابت و پابرجا را برای کودک ایفا می کنند. ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )
یکی از روان شناسان به نام هورنای که امنیت را شرط اساسی برای زندگی می داند معتقد است که والدین از طریق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به کودک , کتک زدن متناوب , از شیر گرفتن زودرس , تبعیض قائل شدن بین فرزندان , تنبیه بیجا , رفتار غیر معقول , استهزا کردن , تحقیر نمودن طرد کردن و … می توانند امنیت کودک را خصوصاً در سال های قبل از دبستان به خطر بیاندازند , حتی محبت و ابراز دوستی مصنوعی نیز نمی تواند موجبات ایجاد امنیت را برای او فراهم آورد . ( کرمی نوری و مرادی , 1372 )
نقش اقتصاد در خانواده :
مطالبی که در این جا مورد بحث واقع می گردد در باره این است که اقتصاد چه نقشی در خانواده ایفا می کند؟ آیا تعبیر روش اقتصادی در جامعه موجب تغییر طرز تشکیل خانواده است یا نه؟ و چه اندازه باید مسائل اقتصادی در تشکیل خانواده مورد توجه باشد.
در پاسخ سئوال اول باید گفت : شکی نیست که مسئله اقتصاد یکی از ارکان اساسی در زندگی خانوادگی بشر است اقتصاد در شئون علمی و اخلاقی , فرهنگی و تربیتی خانواده نقش بزرگی ایفا می کند, اقتصاد در خوشبختی و بدبختی , ترقی و انحطاط , پیروزی و شکست و عزت و ذلت خانواده ها اثر عمیق دارد.
قسمت عمده ناسازگاری ها و اختلافات , تضاد و تشاجر , جنگ و ستیز و جرم و جنایت که در خانواده ها به وقوع می پیوندد و گاهی مفاسد عظیم و غیر قابل جبرانی به بار می آورد از مسائل اقتصادی سرچشمه می گیرد. بر اثر امور مالی است که چه بسیار دیده می شود زنانی که از شوهران خود جدا می شوند . فرزند , پدر و مادر خود را ترک می گوید. برادران و خواهران از یکدیگر قطع رابطه می کنند . خانواده ها بهم می ریزند و کودکان , بی سرپرست می شوند. چنانچه , در جامعه ای نیز یک قسمت قابل ملاحظه ای از کشمکش ها و اختلافات که بین افراد یا گروه ها اتفاق می افتد یا ملل و اقوام بشری را رو در روی یکدیگر قرار می دهد و آتش جنگ را مشتعل می سازد منشا اقتصادی دارد.

جامعه شناسان می گویند:
« اگر سئوال شود که در جامعه چه چیز سبب جنگ می گردد پاسخ قطعی دادن کار آسانی نیست. ولی اعتقاد به اینکه عامل اقتصادی سهم بسزایی در ایجاد جنگ دارد , دلایل عینی فراوانی دارد که آنرا تایید می کند و روز به روز بیشتر می شود. »
موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری
توانایی ها ذاتی یادگیرندگان به صورت های متعددی تحت تاثیر موقعیت های اجتماعی اقتصادی قرار می گیرد. انواع سنخ های شناختی فرآیندهای رشد تفکر , خود تصوری , روابط گروهی , روابط معلم و شاگرد , فرصت های آفرینندگی و کسب تجارب بطور عمیقی تحت تاثیر طبقه اجتماعی هستند که کودک در آن متولد شده و رشد یافته است به این ترتیب طبقه اجتماعی دانش آموزان در سطح دبیرستان ها و دانشجویان انجام گرفته است و معلوم شده است علی رغم کوشش هایی که برای ترغیب کودکان محروم از آموزش و پرورش برای ورود به دبیرستان و دانشگاه انجام گرفته است , اکثریت دانش آموزان و دانشجویان از خانواده های متوسط و متوسط به بالا بوده اند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که این قبیل نه از نظر اقتصاد تحصیلی , بلکه از نظر توقعات و امکانات مالی والدین یا کودکان محروم از تحصیل تفاوت های مشهودی داشتند . به احتمال قوی نتیجه این بررسی ها را می توان به کشور خودمان تعمیم داد. هر چند , برای حصول اطمینان , لازم است تحقیق مشابهی برای سال های اخیر انجام گیرد.
در گذشته طبقات پایین اجتماعی کمترین رغبت را برای آموزش و پرورش رسمی داشتند. فرض جامعه نیز بر این بود که آنان در پایه های تحصیلی پایین تری ترک تحصیل خواهند کرد از بیشترشان انتظار می رفت که مثل پدران و دوستان پدرانشان . کارگران دستی غیر ماهر یا نیمه ماهر با آید. بعلاوه . بیشتر خانواده های محروم در محله های پرجمعیت و یا در محله های دوردست , که بیشتر از خانواده ای زندگی می کند که مردم آن , اهل علم و ادب هستند و در آنجا علاقه و رغبت به بحث و گفتگو در باره اندیشه های نو , اختراعات و اکتشافات جدید وجود دارد , بیشتر از کودکی که در خانه وی در باره کتاب ها یا موضوع ها و اکتشافات جدیدی صحبت نمی شود آماده شرکت در بحث ها , درک مسائل جدید و احیاناً هماهنگی و سازگاری با آنها خواهد بود.
در هر حال کودکانی که والدین آنها از تحصیلات خوبی برخوردارند , احتمالاً بیشتر از سایر کودکان علاقمندتر خواهند بود که در تحصیلات خود توفیق داشته باشند. نوعی زندگی خانوادگی نیز روی یادگیری کودک موثر است. مثلا کودکی که با خانواده خود به بیشتر جاها مسافرت می کند . بیشتر از کودکی که تجارب مسافرتی کم و محدود دارد , به مطالعات اجتماعی , تاریخ و جغرافیا آمادگی دارد.
همچنین مطالعاتی که در مورد روابط میان آموزش و پرورش و درآمدها و نابرابری هایی که در خانواده ها و در نتیجه , در مدارس به وجود می آیند انجام گرفته است نشان می دهند که هر قدر سطح درآمدها بالاتر و بالاتر می رود نمرات آزمون های افت تحصیلی نیز بالاتر می رود یعنی سطح تحصیلات کودکان و نوجوانان با درآمد خانواده آنان رابطه مستقیمی دارد. ( تقی پور ظهیر , 1374 )

عوامل درونی و شخصی و عملکرد دانش آموزان

روزن بوم عللی مانند کوشش وتعصب معلم را ارادی نامید و عللی چون توانایی و دشواری تکلیف و خلق و خو را غیر ارادی نامید. او چنین استدلال می کند که بعد اراده بدین خاطر مفید است که بر اساس آن می توان بین عواملی نظیر خلق و خو و کوشش تمایزی قائل شد. هر دو این عوامل دورنی و بی ثبات هستند ولی آنها کاملاً با همدیگر متفاوتند. به عبارتی خلق و خو و کوشش هر دو ناپایدار و درونی هستند ولی خلق و خو نسبت به تلاش و کوشش کمتر قابل کنترل می باشد (واینر، 1979).
بنابراین سه بعد، می‌توان مدلی شامل بیرونی- درونی، بی ثبات- با ثبات و
Widget not in any sidebars

قابل کنترل- غیر قابل کنترل تشکیل داد.

درونی بیرونی
با ثبات بی ثبات با ثبات بی ثبات
قابل کنترل کوشش کلی (من معمولاً سخت کوشم) کوشش اختصاصی (من در تکلیف خاصی سخت کوشم) کمک کلی از سوی معلم کمک دیگران برای تکلیفی خاص
غیر قابل کنترل توانایی خلق مشکل بودن تکلیف شانس
جدول 2-2- مدل واینر از اسنادهای علی به نقل از ولفولک(1993)
4- بعد کلیت
آبرامسون و همکاران او (1978) بعدی را به نام بعد کلیت‌ (کلی در مقابل جزئی ) توصیف کردند . عوامل کلی عواملی هستند که در موقعیتهای گسترده و سراسری ایجاد می گردند. در حالی که عوامل جزئی منحصر به یک زمینه خاص می باشد. به عبارت دیگر هر یک از ابعاد اسناد یک پیامد اختصاصی برای فرد به دنبال دارد. به فرض علل درونی و بیرونی روی عزت نفس فرد تأثیر دارد. عوامل پایدار و ناپایدار پی آمدهای دراز مدتی را از یک تجربه اختصاصی نشان می دهند. در اینجا نیزعلل جزئی و کلی اسناد باید گستردگی تعمیم یک تجربه خاص به دیگر موقعیت ها را در فرد نشان دهد (آبرامسون، 1988).
به عنوان مثال فردی که نمره پایین ریاضی خود را به عدم توانایی خود در درس ریاضی نسبت می دهد نسبت به فردی که نمره پایین ریاضی خود را به عدم استعداد و توانایی کلی نسبت می‌دهد، از گستردگی تعمیم کمتری برخوردار می باشد(بریج،2001).
اسنادها، موفقیت و شکست
روانشناسان اجتماعی دریافته اند که اغلب مردم موفقیت ها و شکست های خود را به علل مختلفی اسناد می دهند. عموماً افراد مسئولیت رویدادهای مثبت (موفقیت ها) را می‌پذیرند اما رویدادهای منفی (شکست ها) را به عوامل بیرونی نسبت می دهند. بعضی از روانشناسان این روند را حفظ خود پنداره یا عزت نفس می دانند و برخی آن را خود خدمتگذاری توصیف کرده اند. روانشاسان اعتقاد دارند که اکثر افراد این سوگیری را دارند و موفقیت ها و شکستهای خود را اینچنین توصیف می کنند.
(تمزروریشن، 1997).
آبرامسون (1988) نشان دادند که افراد بدین خاطر مسئولیت پذیری بیشتری در قبال موفقیت خود نسبت به شکست خود می پذیرند که آنها بیشتر احتمالاً مسئولیت پیامدهایی را که توقع دارند می پذیرند تا پیامدهایی که توقع ندارند و عموماً افراد توقع موفقیت دارند، تا شکست. همچنین افراد درک اشتباهی از یک پیشامد احتمالی را در ذهن حفظ می کنند. این منجر می شود که آنها بین کنترل اولیه و موفقیت ارتباط برقرار کنند.
کریمی (1375) با تایید سوگیریهای خود خدمتگزار بیان می کند که وقتی دانشجویان موفق می شوند، می توانند اعتماد و احساس ارزش شخصی خود را با اسناد و دادن عملکرد خود به عوامل درونی و شخصی افزایش دهند و بر عکس، وقتی شکست می خورند می توانند با انکار مسئولیت عملکرد خود و انداختن گناه نمرات خود به گردن عواملی از قبیل استاد، زندگی خانوادگی یا دشواری مطالب از پیامدهای مخرب عزت نفس خود اجتناب کنند. همچنین اگر عملکرد دانش آموزان با انتظارات آنها یکی باشد آنها تمایل خواهند داشت که بازده‏های خود را به عوامل پایدار و درونی از قبیل استعداد، اسناد بدهند اما اگر عملکردهای آنان مغایر انتظارات آنها باشد، در آن صورت آنها عملکردهای خود را به عوامل ناپایدار مثل شانس یا خلق و خو یا آزمون دشوار اسناد می دهند.
استفان و دیویس (1979) از دانشجویان مورد تحقیق خود خواستند تا عمل عملکرد خود را پس از آزمون پی در پی، توضیح دهند. علیرغم نوسانات موجود در عملکردها و انتظارات، این محققان دریافتند که دانشجویان دارای نمره بالا درمقایسه با دانشجویان دارای نمره پایین احساس می کردند که کوشش و توانایی آنها مهمتر و آسانی امتحان وشانس کم اهمیت تر می باشد (کریمی،1375).
خیر(1370) در تحقیق خودبه منظور شناخت خود اداراکی موفق و ناموفق درگروهی از دانش آموزان دوره راهنمایی شیراز نتیجه گرفت که گروه خود اداراکی موفق اعم از دختر و پسر موفقیت شان را بیشتر و به ترتیب به توانایی، کوشش شانس و سادگی کار نسبت می‏دهند. در حالیکه در گروه خود ادراکی ناموفق، عدم موفقیت خود را بیشتر و به ترتیب به دشواری کار، عدم کوشش، عدم توانایی و شانس نسبت داده ولی در تحلیل نهایی خود به این نتیجه می رسد که در مجموع دانش آموزان موفقیت های خود را به عوامل درونی و بی ثبات و شکست خود را به عوامل درونی ولی با ثبات نسبت می‌دهد.
در زمینه رابطه شکستهاو موفقیت‏ها، با عزت نفس و مفهوم خود نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است. واتکینز و همکاران او (1990) به این نتیجه رسیدند که اسناد دادن به توانایی و کوشش در پی آمدهای موفقیت آمیزحوزه های آموزشگاهی به عنوان میانجی موثری بین پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود نقش بازی می کند . همچنین آنرامسون(1988) بیان میکند افرادی که عزت نفس بالایی دارند، شکست خود را به عوامل بیرونی و موفقیت خود را به عوامل درونی نسبت می دهند اماافرادیکه عزت نفس
پایین دارند، موفقیت خود را به علل بیرونی نسبت می دهند. و درهنگام شکست خود را بیشتر سرزنش می کنند و خود را مقصر می دانند.
اسناد و جنسیت
از آنجائیکه بین دو جنس دختر و پسر از لحاظ حسی و حرکتی و عاطفی تفاوتهایی وجود دارد، به نظر می رسد که این تفاوتها از دو بعد قابل بررسی است، بعد ذاتی و فطری و بعد اجتماعی و فرهنگی.
بنا به تحقیقات انجام شده می توان گفت که رابطه محسوس و قابل بررسی بین اسناد بعنوان یکی از موضوعهای مرتبط با بعد اجتماعی و فرهنگی و موضوع جنسیت وجود دارد. ایمز و لائو (1982) در تحقیقی درمورد جستجوی کمک بعد از شکست در یک آزمون، تفاوتهایی را بین دو جنس پیدا کردند. مردان در مقایسه با زنان احتمال بیشتری داشت که قبل از امتحان بعدی در جلسات تقویتی شرکت کنند. به علاوه آنها کشف کردند که کوشش برای کمک جویی همین طور با اسنادهای دانشجویان به عوامل درونی و بیرونی ارتباط داشت.
بیر و سلویا (1999-1998) رابطه اسنادهای علی و احساسات مربوط به شکست و موفقیت را مورد پژوهش قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که مردان خیلی بیشتر نسبت به زنان موفقیت خود را به توانایی اسناد می دهند، در حالیکه زنان در موفقیت بر توجه، تمرکز و مطالعه تاکید دارند. همچنین آنها دریافتند که زنان بطور قوی تری نسبت به مردان احساسات عاطفی را تجربه می کنند. آنها احساس شادی بیشتری بعد از موفقیت دارند، اما احساس پذیرفتن شکست نسبت به مردان در آنها بیشتر است. اسنادهای علی مردان شبیه به افرادی است که اعتماد به نفس بالایی دارند و بر عکس، و در زنان مشابه با افرادی است که اعتماد به نفس پایین دارند (ایکز و لیدن ، 1978). این امر مبین آن است که زنان چون موفقیت خود را به عوامل بیرونی اسناد می دهند، بنابراین توانایی خود را باور ندارند و در نتیجه توانایی خود را دست کم می گیرند، در حالیکه مردان بر عکس در موفقیت خود بر توانایی تاکید دارند. این خود شاهدی بر یک سوگیری خود بهبود بخشی درمردان و یک سوگیری خود تحقیر آمیز در زنان می باشد

منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع جغرافیایی

فایده نیست .
گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل
بدون شک ،میزان توانایی فرد برای ارائه دلیل به فرد تصمیم گیرنده ،به موضوع حق رسیدگی بستگی دارد .که در آن حقی برای رسیدگی شفاهی وجود ندارد و موضوع از دیدگاه فرد در حوزه قدرت تصمیم گیرنده ،قرار میگیرد .ممکن است موضوع مناسبی باشد تا در خواست کتبی برای رسیدن به شرایط عدالت و انصاف را ارائه داد .به عنوان مثال لیوود و مک ماهون , ،کنسول گرهای دولت محلی بر طبق حوزه وظیفه خود باید میزان قانون محلی را تعیین کنند.وقتی ناظر یک منطقه به تعیین موضوع میپردازد،متقاضی می تواند در خواست رسیدگی شفاهی را داشته باشد. و عدم انجام این رسیدگی بر اساس قانون عدالت طبیعی ،خارج از حوزه اختیارات است .دادگاه با بیان این موضوع مخالف است. و ناظر پرونده ای را بر علیه آن ها با دلایل کتبی ارائه میدهد، او به صورت منصفانه و قانونی فعالیت کرده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاکنون طی مطالعات انجام شده، مهمترین بررسی مربوط به حیطه اعمال تکلیف به ارائه دلایل، تعیین قلمرو اجرای آن از منظر توزیع جغرافیایی بوده است. از این حیث، قلمرو به نسبت وسیع رعایت تکلیف به بیان دلایل را باید پیش از همه در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، استرالیا، کانادا و ایالات متحده جستجو کرد که متعاقباً مورد استفاده برخی کشورهای تابع سایر نظام های حقوقی هم قرارگرفته است. با این حال، امروزه به نظر می رسد، غیر از معیار توزیع جغرافیایی، محدوده اجرای تکلیف به ارائه دلایل را بر مبنای ضوابط متفاوت و از مناظر دیگری نیز می توان مشخص کرد.
بر این اساس، گستره اعمال این اصل با توجه به مفهوم« کلان دولت» و با عنایت به مدل کلاسیک
«تفکیک قوا»از دو جهت مقام های عمومی و موضوعات تحت شمول تکلیف نیز، قابل بررسی است:

1. مقام های عمومی مشمول تکلیف به ارائه دلایل
به زعم برخی از حقوقدانان، آن دسته از کارگزاران عمومی که تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و برنامه هایشان، به طور خاص، ممکن است مطلوب و مورد اتکای شهروندان بوده و موجد الزام به ارائه دلایل برای ایشان شود، عمدتاً مقام ها و مراجع اداری قوه مجریه هستند.
اعمال و تفاوت «کارگزاران عمومی » این اندیشه قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا طی آن، به مفهوم توجه نشده است. با عنایت به مفهوم کلان دولت و از آنجا که ،« اعمال تقنینی و قضایی »با « اداری» الزام به ارائه دلایل به مثابه یک اصل کلی حقوقی، قابل تسری به اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی است، تصمیم ها و اعلام های اداری کلیه مقام های تقنینی و قضایی را نیز می توان مشمول این اصل دانست؛ از این منظر بدیهی است، از آنجا که درخصوص تصمیم ها و اعلام های غیر اداریِ تخصصیِ سایر قوا بویژه در حوزه قانونگذاری و صدور آرای قضایی، علی القاعده سازوکارهای خاص بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر در قالب تشریفات و آئین های خاص قانونی، پیش بینی شده، و اصول مورد توجه قرار گرفته، لذا با رویکردی محتاطانه، « خروج از صلاحیت» و« قانونیت» دیگری همچون متصدیان اَعمال مذکور را صرفاً در ارتباط با این قبیل اَعمال خود، می توان از شمول اصل انتظار مشروع، مستثنی دانست. بنابراین، اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی، صرفنظر از اینکه در کدام شاخه حکومت (مقننه، مجریه و قضائیه) فعالیت دارند، مشمول الزام به ارائه دلایل خواهد بود.
بعلاوه، با فرض الزام به ارائه دلیل به مثابه یکی از اصول دادرسی منصفانه، در این شیوه دادرسی، هر میزان که قلمرو اشخاص، نهادها و موضوعات نظارت پذیر، افزایش یابد، به همان میزان، قلمرو حاکمیت قانون نیز گسترش خواهد یافت. از این رو، توسعه مفهوم کارگزاران عمومی به کارمندان کلیه شاخه های حکومت، نه تنها موجب افزایش مشمولان ارائه دلیل می شود بلکه بر گستره اعمال حاکمیت قانون نیز تأثیرگذار است.
که ناظر بر مأمورین اداری « کارگزاران عمومی» خاطر نشان می شود با توجه به تعریف عبارت مستقر در سازمانها و نهادهای عمومی است، صرفنظر از اینکه تابع قوه مجریه یا وابسته به سایر قوای حکومتی باشند، باید اذعان کرد که حتی تصمیم ها و اعلام های مقام های عمومی غیردولتی نیز مشمول اصل الزام به ارائه دلیل قرار می گیرد. بویژه اینکه مطالعه آرای تطبیقی نیز نشان می دهد دادگاه ها در موارد متعددی که یک سوی آن، برخی مقام ها یا نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها بوده اند، نسبت به استفاده از اصل الزام به ارائه دلیل ، اقدام کرده اند.
1-2.وظیفه قضات در رابطه با الزام به بیان دلایل
چندین مورد وجود دارد که براساس آنها قضات به صورت کلی یا جزئی وظیفه ارائه دلیل را دارند که به صورت زیر خلاصه شده است :
-به عنوان بخشی از شرایط مورد نیاز قضاوت عادلانه طبیعی یا انصاف در شرایط ویژه .
-به منظور بیان این موضوع که فردی که تحت تاثیر تصمیم اتخاذ شده قرار گرفته می تواند یا حق بحث در این باره را دارد .
-براساس دکترین توقعات منطقی .

-به موجب آزمون ونزبوری :اگر تصمیم اخذ شده از نوع منطقی باشد باید دلایلی نیز برای حمایت از آن وجود داشته باشد.
به هر حال،وظیفه ارائه دلیل براساس قانون موضوعه بطوریکه 12 دادگاه و قانون بررسی های 1971 آنرا اعمال کرده اند قدرتی برای ارائه دلیل در همه موارد تعیین شده است علرغم بیان این موضوع از جانب وکلای اجرایی و آکادمیک .
2.موضوعات مشمول تکلیف به ارائه دلایل
مطالعات نشان می دهد که تکلیف به ارائه دلایل که ابتدا در حوزه صلاحیت های تقنینی کارگزاران عمومی وجود داشت،امروزه تمامی حوزه های اقتصادی و سیاسی را در بر می گرفت رفته رفته این الزام به حوزه صلاحیت های اختیار ی کارگزاران عمومی نفوذ پیدا کرد و دامنه اقتدار آنها را محدود به قانون شد و چارچوب مشخصی را برای این اختیار تعین شد.
گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری
از آنجا که تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.تمامی این اصول کنترل قضایی اعمال دولت از جمله اصل پاسخگویی،شفافیت ،تناسب، انتظار مشروع وتکلیف به ارائه دلایل همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن کنترل مقامات و کارگزاران عمومی برای جلوگیری از خودسری در حوزه صلاحیت های اختیاری است در این قسمت از پژوهش به ارتباط برخی از این اصول با اصل تکلیف به ارائه دلایل پرداخته شده است.
1.تبیین مفهوم انتظار مشروع
پذیرش اصل انتظار مشروع در حقوق اداری حاصل توسعه قواعد مربوط به عدالت طبیعی و گسترش اصول انصاف رویه ای در تصمیم گیری مقامات اداری و حق براستماع منصفانه است.
«انتظارهای مشروع» به توقعات و خواسته های معقولی گفته می شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی، در اثر تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی، ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبانِ ذینفع می شود؛ به این جهت، انتظارهای یادشده مستلزم نوعی «حمایت حقوقی هستند» مطابق این تعریف، مهمترین پیامد حقوقی احترام به انتظار مشروع شهروندان، پیش بینی پذیر ساختن اوضاع و احوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است. قابلیت پیش بینی به شهروند امکان می‌دهد تا با اطلاع از تصمیم ها و اعلام های اداری موجود و برخورداری از آگاهی کلی نسبت به عواقبِ اَعمال خویش، ضمن برنامه ریزی برای آینده، اهداف و ایده های خود را تعقیب کند.
بنابراین تغییر سیاست که به وسیله مقام های دولتی صورت می گیرد ،غیر معمول و غیر قانونی نسیت و دادگاه بر طبق تشخیص دادگاه تجدید نظر به اصل مهم اجرای سیاست اشاره می کند و اینکه قدرت ها نباید در معذورات قرار بگیرند .که در آن انتظارات منطقی و مشروع با بیان نویدهایی داده شده و در یک دوره معین ایجاد شده است و متقاضی به آنها اطمینان کرده است .بنابر این ایتن تصمیمات غیر قانونی است.

1-1.ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل با انتظار مشروع

یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» دانست. دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان «اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال«حق بر استماع »است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند . با این حال ،در رای مهم صادره در قضیه «دودی »در انگلستان،دادگاه با اعمال «اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم » ،انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط ،« وزیر کشور» درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان »موافقت شود ، به رسمیت شناخت .
در پی صدور این رائ ،اینکه انصاف ایجاب می کند «در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار ،شهرت و آبرو ،آزادی تن یا معاش شخص تاثیر می گذارد ،باید مبانی و دلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود »،بطور کلی پذیرفته شد .بنابر این در این رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای ، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب سابق ،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است .بر این اساس در قضیه «بینکس » ، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود .
به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده اند.
2.تبیین مفهوم اصل پاسخگویی
پاسخگویی یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی مى گردند. در حقیقت پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری ، اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد .
مفهوم پاسخگویی در شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده است کاربرد این واژه باعث شده است که از معنی واقعی و اصلی خود فاصله بگیرد . طبق نظر مولگان ،مفهوم پاسخگویی زمینه ای را در باره ی مفهوم مسئولیت پذیری به وجود آورده است ، از نظر مولگان ،پاسخگویی اولین با ر به طور مفهومی در ایده ی مسئولیت پذیری (یک مفهوم جمعی) جا گرفته بود ، اما بعدها زمینه ای را به عنوان یک مفهوم فردی به دست آورد. یعنی پاسخگویی بر خلاف مسئولیت پذیری که یک مفهوم جمعی است،به عنوان یک مفهوم فردی تلقی می شود .البته بعدها دامنه ی این مفهوم تا مسئولیت پذیری نیز افزایش یافته است
مولگان با توجه به آنچه که احساس اصلی پاسخگویی نامیده می شود ،آن را ناشی از تحقیقات قبلی درباره ی این موضوع می