Search results for: سرمایه در گردش

دانلود مقاله تغییرات سرمایه در گردش و مجمع عمومی فوق العاده

بطور کلی می توان گفت که هر قدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانگاران تأمین بیشتری خواهند داشت ولی باید توجه داشت که استدلال فوق در همه حالات صادق نیست .
چنانچه نسبت جاری پایین باشد نشانگر این است که یک شرکت ممکن است نتواند تعهداتش را به موقع پرداخت نماید و شرکت بامشکل مواجه شود از طرفی نسبت جاری بالا ممکن است نشانگر این باشد که دارایی های جاری زیاد می باشند و مدیریت بطور مناسب از منابع شرکت استفاده نمی کند .
تجزیه و تحلیل نقدینگی :نقدینگی کوتاه مدت ،توانایی شرکت را در باز پرداخت تعهداتش در زمان سر رسید نشان می دهد،منظور از نقدینگی ،توانایی تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا تحصیل وجه نقد می باشد.منظور از کوتاه مدت یکسال یا گردش عملیات عادی فعالیت تجاری هر کدام طولانی تر باشد اطلاق می گردد درارزیابی نقدینگی ،تحلیل گران به اطلاعاتی راجع به مبلغ زمان واطمینان از جریانات نقدی آتی شرکت علاقه مند می باشند .نقدینگی یک شرکت به وضعیت سرمایه در گردش شرکت وابسته است تغییرات سرمایه در گردش از دوره ای به دوره دیگر شاخص مهمی برای توانایی یک شرکت در باز پرداخت دیونش در زمان سررسید می باشد .
Widget not in any sidebars

نسبت دارائی های سریع به بدهی های جاری ( نسبت آنی )
نسبت آنی یا سریع رابطه دارائی آنی ( وجه نقد اوراق بهادار قابل فروش و حسابهای دریافتی )با بدهی های جاری می باشد این نسبت توان واحد تجاری را برای انجام تعهدات کوتاه مدت خود از محل دارائی های آنی نقدی اندازه گیری می‌کند. موجودی کالا و پیش پرداخت هزینه دارائی های آنی تلقی نمی شوند زیرا آنها ممکن است به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد نباشند . نسبت آنی در مقایسه با نسبتهای جاری دریک بررسی دقیق تر توانایی کوتاه مدت شرکت جهت بازپرداخت بدهی ها می باشد این نسبت با توجه به نوع فعالیت صنعت و شرایط عملیاتی خاص فرق می کند و پایین بودن این نسبت نشان دهنده مشکلات شرکت است .
نسبت دارائی های سریع به متوسط هزینهای جاری روزانه
این نسبت نشان دهنده قدرت و توانایی شرکت از نظر پوشش هزینه های جاری روزانه است . بنحویکه شرکتهای فاقد این توانایی به دلیل عدم پرداخت وجه تأمین مواد اولیه وپرداخت حقوق کارگران عمدتاً با مشکلات تولیدوتأمین مواد اولیه و بحران های کارگری مواجه خواهند بود و شرکت به طرف ورشکستگی سوق داده خواهد شد .
نسبت سود خالص به فروش
این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته و روش قیمت گذاری کالا برای فروش و کنترل هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی است و شرکتهایی که نسبت سود آنها بالاباشد وضعیت شرکت مناسب است اگراین نسبت پایین باشد و یا سود نزولی داشته باشند تداوم فعالیت شرکت زیر سوال رفته و احتمال ورشکستگی برای شرکت وجود دارد .
نسبت سود خالص به کل دارایی ها
این نسبت حاکی از توانایی واحد تجاری در کاربرد تمام منابعی است که دراختیار آن قراردارد . به عبارت دیگر این نسبت عملکرد مدیریت را در بکارگیری دارایی های شرکت جهت ایجاد درآمد نشان می دهد .
(7نسبت زیان انباشته به سرمایه :
این نسبت درمورد شرکتهایی کاربرد دارد که دارای زیان سنواتی باشند که نشان دهنده این است که زیان سوابق چند درصد ازسرمایه شرکت است که مطابق قانون تجارت ایران در صورتی که زیان انباشته بیشتر از 50% درصد سرمایه شرکت شود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی قرار گیرد هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .البته یک شرکت ممکن است سرمایه گذاری را انجام داده باشد که در ابتدا این سرمایه گذاری با زیان همراه باشد.که ممکن است در سالهای اول سرمایه گذاری دارای زیان انباشته بیشتر از 50% باشد اما به تدریج وارد منطقه سودآوری شده و این زیان ها را جبران نماید در این حالت با توجه به میزان ریسک سود جذب میکند.به صورت نمودار زیر

نمودار نقطه سر به سر
8)مشتریان یا فروشندگان عمده :
مشتریان یا فروشندگان عمده به افرادی اطلاق می گردد که بخش وسیعی از فروش محصولات یا بخش وسیعی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از طریق آنها فروش یا خریداری می گردد در صورت تغییر در فعالیتها و مدیریت و یا کارکنان آنها روی شرکت تأثیر خواهد داشت. مثلاً از دست دادن یکی از مدیران کلیدی می تواند موجب ورشکستگی مشتری عمده گردد که در این حالت ورشکستگی شرکت را بدنبال خواهد داشت . و یا درصورتی که محصولات تولیدی کارخانه بعنوان مواد اولیه توسط مشتری عمده که یک کالای انحصاری راتولید می کند مصرف شود درصورت ورشکستگی مشتری عمده ( در صورتی که امکان صادرات محصول شرکت وجود نداشته باشد ) شرکت ورشکست خواهد شد .
فصل سوم : روش و ساختار تحقیق
3-1) مقدمه
3-2) دامنه تحقیق
3-3) روش تحقیق
3-4)ابزار اندازه گیری
3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات
3-6)پایانی ( قابلیت اطمینان) پرسشنامه
3-7)اعتبار ( روایی ) پر سشنامه
3-8)روش توزیع پرسش نامه

منبع تحقیق درباره تامین مالی، ارزش دفتری، سرمایه در گردش

(نرخ مالیات– 1 ) EBIT = NOPAT
افزایش در ذخایر معادل سرمایه که در جهت حذف اثر ثبت‌های غیر نقدی حسابداری محاسبه می‌شوندNOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیت‌های مستمر تبدیل می‌کنند. نحوه محاسبه آن در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود.
در محاسبه NOPAT در بخش غیر نقدی حسابداری یک استثناء وجود دارد و آن استهلاک می‌باشد برای رسیدن به NOPAT هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد زیرا این هزینه قابل قبول مالیاتی است و دارایی‌های مصرف شده در عملیات شرکت می‌بایستی قبل از کسر بازده سرمایه‌گذاری توسط سرمایه گـذاران جایگزین.

2-4-4-5-5- تعریف نرخ بازده سرمایه (r ) و نحوه محاسبه آن
این نرخ، بهره‌وری سرمایه به‌کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت‌های تعهدی، مفهوم محافظه‌کاری و عدم احتساب تلاش‌های ناموفق به سرمایه ناشی می‌شوند، اندازه‌گیری می‌نماید. این نرخ ممکن است به‌طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد. نرخ بازده سرمایه می‌تواند براساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود (غلامی کلوری، 1387، 49).
1- محاسبه بر اساس رویکرد تامین مالی: اجزای تشکیل دهنده نرخ بازده سرمایه NOPAT وCAPITAL هستند که نحوه محاسبه آن‌ها بر اساس رویکرد تامین مالی به شرح جدول زیر است:

(جدول 2-1): نحوه محاسبه اجزای نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد مالی

NOPAT
CAPITAL
سود حسابداری (سود خالص)
سود سهام ممتاز
سهم سود سهامداران اقلیت
هزینه بهره بعد از مالیات
افزایش در معادل‌های سرمایه
سهام عادی
سهام ممتاز
حقوق اقلیت
بدهی‌های بهره‌دار
مانده معادل‌های سرمایه

برای محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی مراحل زیر بایست مدنظر قرار گیرد:
مرحله اول)حذف اثرات بدهی‌ها:دراین مرحله تمامی بدهی‌های بهره‌دارو ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده، به حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره این بدهی‌ها شامل بهره منظور شده در اجاره‌ها پس از کسر صرفه جویی مالیاتی ناشی از این هزینه‌ها، به سود حسابداری اضافه می‌شود.
مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی: برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است در این مرحله سرمایه تامین شده بوسیله سهامداران ممتاز و سرمایه‌گذاران اقلیت به CAPITAL و سود تخصیص‌یافته به این تامین‌کنندگان به NOPAT اضافه می‌شود.
مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:در این مرحله، اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به CAPITAL و اضافه کردن تغییرات دوره‌ای آنها به NOPAT حذف می‌شود. در زیر تعدیل‌های سرمایه جهت محاسبهNOPAT و CAPITAL آمده است:
2- محاسبه بر اساس رویکرد عملیاتی: در رویکرد عملیاتی، CAPITAL عبارت از جمع خالص سرمایه در گردش، خالص دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌ها می‌باشد.
خالص سرمایه در گردش از طریق کسربدهی‌های جاری بدون بهره از دارایی‌های جاری به‌دست می‌آید. بدهی‌های جاری بدون بهره در اصل به وجود آورنده یک منبع تامین مالی خود جوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به‌طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می‌کنند دلیل عدم احتساب آن‌ها درCAPITAL این است که هزینه‌های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است در بهای تمام شده کالای فروش‌رفته منظور شده‌اند و نباید به‌واسطه حذف آن‌ها از درآمد چیزی کسب گردد. خالص دارایی‌های ثابت، شامل‌خالص اموال، ماشین‌آلات ‌و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی‌های بلندمدتی می‌باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.
برای به‌دست آوردن CAPITAL، انجام پاره‌ای تعدیلات روی دارایی‌ها به‌خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است که عبارت‌انداست از اضافه کردن ذخیره LIFO به موجودی‌ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده به خالص دارایی‌های ثابت و غیره. همچنین اگر ارزش فعلی اجاره‌های سرمایه‌ای نشده به‌عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می‌بایست به‌عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.

جدول(2-2): تعدیلات مورد نیاز محاسبه نرخ سرمایه بر اساس رویکر تامین مالی
تعدیلات لازم در خصوص NOPAT
تعدیلات لازم در خصوص CAPITAL
افزایش در ذخیره مالیات
افزایش در ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها
افزایش در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها
افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت
افزایش ذخیره هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
هزینه استهلاک سرقفلی
افزایش ذخیره Lifo
افزایش دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده
ذخیره مالیات
ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ذخیره مزایای پایان خدمت
ذخیره هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
استهلاک انباشته سرقفلی
ذخیره Lifo
خالص دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده
سرقفلی ثبت نشده

4-2-4-6- تعدیلات ارزش افزوده اقتصادی
موضوع اصلی به کارگیری EVA، تعدیلاتی است که روی تعدادی از متغیرهای حسابداری از جمله سود حسابداری و سرمایه حسابداری انجام می‌شود و آن‌ها را به سود اقتصادی و سرمایه اقتصادی تبدیل می‌کند. استوارت در سال 1991 بیان کرد که درآمدهایی مانند سود هر سهم و بازده سهام و… معیارهای ارزیابی گمراه کننده‌ای هستند زیرا حسابداران به دلیل رعایت جنبه‌های احتیاطی در محاسبه سود، پاره‌ای از هزینه‌ها را بیش از حد معمول محاسبه و گزارش می‌نمایند بنابراین برای رفع نارسایی‌های موجود در گزارشگری مالی مبتنی بر GAAPپاره ای از تعدیلات را پیشنهاد کرد تا بتوان EVA قابل اتکاتری را محاسبه نمود.
استوارت فقط تعدیلاتی را پیشنهاد می‌کند که از عهده 4 آزمون زیر برآیند:
آیا تعدیل مورد نظر می‌تواند اثر بااهمیتی بر EVA داشته باشد؟
آیا با استفاده از آن تعدیل، مدیران می‌توانند بر نتایج تاثیرگذار باشند؟
آیا تعدیل مورد نظر به سادگی برای افراد قابل درک است؟
سهولت در تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.
یانگ و اوبراین تعدیلات حسابداری مهم را به شرح زیر لیست کرده‌اند: حسابداری کوشش‌های موفق، هزینه تحقیق وتوسعه، مالیات معوقه، منابع مطالبات مشکوک‌الوصول و ضمانتنامه ها، ذخیره LIfO، استهلاک سرقفلی، اجاره عملیاتی، حسابداری مخارج سرمایه‌ای و مخارج بازسازی. این معادل‌ها، ارزش دفتری حسابداری حقوق صاحبان سهام را به ارزش دفتری اقتصادی تبدیل می‌کنند. نتایج حاصل از انجام تعدیلات حسابداری عبارتند از (ایزدی نیا، 1384).
آثار نامناسب احتیاط‌های حسابداری برای ارقام سود و سرمایه حذف می‌شود.
نرخ حسابداری بازدهی سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی نزدیک می‌شود.
قابلیت پاسخ گویی واحد تجاری در مقابل سهامداران بهبود می‌یابد.
توانایی مدیران در مدیریت سود محدود و انگیزه آنان کاهش می‌یابد.
پاره‌ای از اقلام سرمایه که به سودوزیان منظور شده به ترازنامه باز می‌گردد.
EVA وFCF سال جاری، مقیاس برتری برای ارزیابی عملکرد فراهم می‌سازد.
در زیر توضیح مختصری از تعدیلات حسابداری ارائه گردیده است:
1- هزینه یابی کامل در مقابل کوشش‌های موفقیت آمیز: شرکت‌هایی که روش حسابداری کوشش‌های موفقیت‌آمیز را به کار می‌برند بایستی مجدداً صورت‌های مالی خود را به روش هزینه یابی کامل تنظیم کنند چرا که بخشی از سرمایه‌ای که برای تولید محصولات موفق صرف می‌شود ناشی از سرمایه گذاری در تولید ناموفق است لذا کلیه هزینه‌هایی که در روش کوشش‌های موفقیت آمیز به هزینه منظور می‌گردد باید سرمایه‌ای گردد.
2- دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای: مخارج تحقیق و توسعه و هزینه آموزش و نظایر آن که از آن‌ها انتظار انتفاع آتی می‌رود بایستی سرمایه‌ای شده و در ترازنامه به عنوان یک معادل سرمایه به کار رود و در طول یک دوره معقول مستهلک شود. نتیجه سرمایه‌ای کردن و مستهلک کردن مخارج تحقیق و توسعه خالص دارایی‌های نامشهودی است که به عنوان ذخیره معادل سرمایه در نظر گرفته می‌شود. همچنین هزینه‌های بازاریابی و توسعه محصول جدید که موجب کسب سهم اولیه بازار محصول می‌شود باید سرمایه‌ای و در طول عمر مفید محصولات جدید مستهلک شود زیرا اگر استراتژی مدیریت موفقیت‌آمیز باشد انتظار می‌رود این پرداخت‌ها طی دوره زمانی بلند مدت انجام شوند.
3- استهلاک انباشته سرقفلی و سرقفلی ثبت نشده: اگر شرکتی، شرکت دیگر را از طریق خرید تحصیل کند در این صورت حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره‌ای که نباید بیش از 40 سال باشد مستهلک شود هزینه استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد از دیدگاه استوارت چون هزینه مذکور یک هزینه غیرنقدی و غیرقابل قبول مالیاتی است باید آنرا به NOPAT برگشت داد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام اضافه کرد. حال اگر تحصیل یک شرکت از روش اتحاد منافع انجام پذیرد دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت سرمایه پذیر به ارزش دفتری ثبت می‌شود به عبارتی سرقفلی شناسایی نمی‌شود در این روش تحصیل شرکت‌ها، برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیازی به تعدیل در NOPAT نیست اما براساس نظر استوارت به ارزش جاری دارایی‌ها نیاز داریم بنابراین سرقفلی ثبت نشده به ارزش دفتری سرمایه اضافه می‌شود تا تبدیل به سرمایه اقتصادی گردد.
4- ذخیره اولین صادره از آخرین وارده(LIFO): ذخیره LIFO، تفاوت بین ارزش موجودی‌ها براساس روش FIFOو LIFO می‌باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش LIFO موجودی‌ها کمتر از واقع ارزیابی شده‌اند. اگر شرکت از روش LIFO استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی افشا می‌شود. با اضافه کردن ذخیره LIFO به CAPITAL به‌عنوان معادل سرمایه، مبنایارزشیابی موجودی‌ها از LIFO به FIFO تبدیل می‌شود که تخمین بهتری از بهای جایگزینی جاری موجودی‌ها می‌باشد. به‌علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره LIFO به‌NOPAT، در اثرافزایش موجودی‌ها سود تحقق‌یافته به درآمدها افزوده می‌شود.تغییرات دوره‌ای در ذخیره LIFO را می‌توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای FIFO و LIFO به‌دست آورد.
5- ذخیره مالیات درآمدی معوقه: مالیات معوقه تفاوت بین مالیات واقعی پرداخت شده و مالیات‌های ثبت شده در دفاتر حسابداری می‌باشد از آنجایی که استوارت هزینه‌های غیر نقدی را
در تصمیم‌گیری سرمایه گذاری موثر می‌داند معتقد است که مالیات فقط زمانی هزینه محسوب می‌شود که پرداخت شود نه هنگامی که توسط حسابداران ثبت شود بنابراین با اضافه کردن افزایش طی 2سال به حساب سود،NOPAT فقط شامل مالیات واقعی پرداخت شده مورد نظر استوارت می‌گردد.
6- سایر ذخایر معادل سرمایه: ذخایراحتیاطی بیانگر ابهام در زمان واقعی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی می‌باشند. ذخیره‌های مطالبات مشکوک‌الوصول، نابابی‌ موجودی‌ها، تضمین کالاها و درآمد انتقالی به دوره‌های آتی باید به‌عنوان معادل سرمایه درنظر گرفته شوند به شرطی که به‌عنوان یک عملیات مستمر و متوالی درنظر گرفته شوند و متناسب با سطح فعالیت شرکت، رشد یابند، اگر آن‌ها بیشتر ماهیت ضمنی داشته باشند ممکن است از لحاظ کردن آن‌ها به‌عنوان معادل سرمایه صرف‌نظر شود.

2-5- بخش چهارم: تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری
مدیریت سرمایه در گردش حوزه‌ای مهم از مدیریت مالی را در بر می‌گیرد و ممکن است تاثیر با اهمیتی بر نقدینگی و سودآوری شرکت داشته باشد (شین و سوئنن، 1998). ابزار رایج اندازه‌گیری مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد است . این

منبع تحقیق درباره سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، تامین مالی

باشد. ‌
7- سطح مالیات: معمولا شرکت در مورد مبلغ و زمان پرداخت مالیات چندان اختیاری ندارد برنامه ریزی مناسب شرکت در زمینه پرداخت این مالیات می‌تواند تا حدی مشکلات مالی آن‌ها را مرتفع نماید.
8- استهلاک: با توجه به این که هزینه استهلاک خروجی نقدی از شرکت محسوب نمی‌شود، نوعی تاثیر بر حجم سرمایه در گردش مورد نیاز دارد ولی این تاثیر غیرمستقیم است. استهلاک در مرحله اول بر بدهی مالیاتی و بر سود تقسیم نشده تاثیر می‌گذارد. نرخ بالای استهلاک موجب کاهش سود و مالیات است و سود نقدی را افزایش می‌دهد از طرف دیگر روش استهلاک، نتایج مالی دیگر هم دارد، اگر مخارج سرمایه‌ای (برای نگه‌داری) از استهلاک کمتر باشد موقعیت سرمایه درگردش تقویت می‌شود و نیاز به تامین مالی کوتاه مدت هم کمتر می‌شود به عکس اگر مخارج سرمایه‌ای از استهلاک بیشتر باشد، احتیاج به تامین مالی خارجی پیدا می‌شود و ممکن است سیاست تقسیم سود را هم تحت تاثیر قرار دهد به هر حال بین روش استهلاک و مبلغ استهلاک و برنامه ریزی سرمایه در گردش ارتباط وجود دارد.‌
9- تغییرات سطح قیمت: تاثیر تغییر سطح قیمت بر موقعیت سرمایه در گردش بسته به ماهیت فعالیت شرکت‌ها و جایگاهشان در بازار متفاوت است. اگر سطح قیمت‌ها بالا رود (تورم) نیاز به سرمایه در گردش بیشتر می‌شود در صورتی که شرکت بتواند متناسب با آن قیمت کالاهای خود را بالا ببرد تا حدودی جبران می‌شود.
10- شیوه‌های مدیریت عملیات و کارائی عملیاتی: عدم وجود هماهنگی بین خط مشی و اقدامات تولید و توزیع و فروش نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. همچنین عدم برخورداری از وسایل حمل‌و نقل و ارتباطات مناسب نیز بر نقدینگی مورد نیاز شرکت موثر است به طور کلی عملیات شرکت عامل موثری بر سرمایه در گردش است . ‌
2-2-3- سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش
هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش کسب نقدینگی مطلوب است. یعنی شرایطی که با مازاد نقدینگی یا کمبود نقدینگی غیر طبیعی مواجه نباشد. در نگاه کلی برای تحقق نقدینگی دو دسته شرایط و اقدامات قابل شناسایی است. دسته اول شرایط و الزاماتی است که به درون شرکت‌ها مربوط است و دسته دوم شرایط و الزاماتی که به عوامل محیطی مرتبط است . شکل شماره 2-1 نمایان گر شرایطی است که ذیلاً به شرح آن می‌پردازیم (طالبی، 1377).

2-2-3-1- شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش
1- تعیین حد مطلوب نقدینگی: وجوه کوتاه مدت شرکت همواره در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند و این دارایی‌ها از یک طرف کم بازده و از طرف دیگر ضامن حفظ توان نقدینگی شرکت هستند. لذا اولین سئوالی که شرکت با آن مواجه بوده این است که حد بهینه و مطلوب این دارایی‌ها چیست و چگونه تعیین می‌شود ؟ به گونه‌ای که نه بیشتر از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حد باشد که شرکت مواجه با کمبود نقدینگی شود. ‌
2- سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت: به هر حال تعیین حد مطلوب نقدینگی تنها یک مرحله کلی است آنچه که اهمیت دارد این است که شرکت‌ها بتوانند وجوه مازاد بر این حد مطلوب را در زمینه‌های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند و کمبود وجوه را از طریق مختلف تامین نمایند. ‌
3- مدیریت مطالبات و موجودی کالا: برای اداره نقدینگی شرکت شرط دیگر این است که شرکت بتواند خط مشی ها و اقدامات مناسبی در مواجه با مطالبات و موجودی کالا اتخاذ کند از جمله این که :
3-1- سیاست اعتباری شرکت مشخص باشد و به آن عمل کند به عبارت دیگر شرکت شرایط فروش به مشتریان مختلف و دادن اعتبار را مشخص کند. ‌
3-2- داشتن سیاست‌ها و روش‌های مناسبی برای نظارت بر حساب‌های دریافتنی و وصول مطالبات
3-3- در نگه‌داری موجودی کالا به گونه‌ای عمل کند که هدف سود آوری (به خصوص در شرایط تورمی) که منجر به نگه داری موجودی کالای اضافی می‌شود. لطمه‌ای به هدف نقدینگی وارد نکند. ‌
3-4- در پرداخت‌ها بابت خرید و سایر هزینه‌ها سیاست‌ها و روش هائی وجود داشته باشد که ضمن استفاده از فرصت‌های مربوط به این شیوه تامین مالی، جنبه اخلاق و انصاف نیز در برخورد با مدعیان جاری شرکت نیز رعایت شود (طالبی، 1377، 5). ‌
4- برنامه ریزی نقدینگی: برنامه‌ریزی نقدینگی شرکت اصلی‌ترین جزء و پوشش دهنده سایر اجزاء مدیریت سرمایه در گردش شناخته می‌شود که زمینه برخورد فعال در ابعاد فوق را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر در صورتی که شرکت حد مطلوب نقدینگی را تعیین کند، و در زمینه تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری کوتاه مدت مطالبات و موجودی کالا هم فعال عمل کند ولی برنامه ریزی نقدینگی دوره‌ای انجام ندهد، مدیریت سرمایه در گردش با نواقص و کاستی‌های جدی مواجه می‌شود (طالبی، 1377، 6). ‌

2-2-3-2- شرایط و الزامات محیطی سرمایه در گردش
1- ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت‌ها در تعیین اعتبار مشتریان کمک می‌کنند: با توجه به اینکه بخش مهمی از سرمایه درگردش در حساب‌های دریافتنی تبلور پیدا می‌کند لذا شرکت برای جلوگیری از هزینه‌های لاوصول ماندن یا تاخیر دروصول این مطالبات می‌بایست بر اساس اعتبار سنجی‌های مناسب اقدام به فروش نسیه نمایند. انجام مستقیم امر اعتبار سنجی توسط شرکت‌ها به دلایل مختلف به صلاح نیست و لذا معمولا نهادهایی جهت این امر فعالیت می‌کنند.
2- وجود فرصت‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار پولی: همان طور که گفته شد شرکت‌ها به منظور موفقیت در امر مدیریت
بر سرمایه در گردش می‌بایست در شرایط مازاد نقدینگی فرصت‌هایی برای استفاده از آن داشته باشند و نبود یا وجود ناکافی این فرصت‌ها موجب نقصان فرآیند مدیریت سرمایه در گردش می‌شود.
3- وجود فرصت‌های تامین مالی کوتاه مدت در بازار پولی: اگر بازار پولی در تسهیل نقل و انتقال وجوه کوتاه مدت کارساز باشد مدیریت سرمایه در گردش نیز آسان‌تر انجام می‌شود در غیر این صورت زنجیره مدیریت سرمایه در گردش کامل نمی‌شود.
4- وجود سیستم‌ها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی: سیستم‌ها و روش‌ها و همچنین پست و وسایل ارتباطی ضروری‌ترین وسایل در ارائه خدمات به منظور وصول مطالبات و یا هر گونه نقل و انتقال وجوه هستند.
5- مقررات و قوانین: وجود مقررات و قوانینی که بتوانند نظام مالی کوتاه مدت اقتصاد (بازار پولی و سایر موسسات) را هدایت و نظارت کنند.

(شکل 2-1): شرایط مدیریت سرمایه در گردش

2-3- بخش دوم- چرخه تبدیل وجه نقد
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان جزیی از چرخه عملیاتی (شکل2-2) نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول می‌رسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری از وجه نقد به مصرف می‌رسد (سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد) . با کوتاه کردن متوسط دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالاست یا کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی‌تر کردن مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی می‌توان چرخش وجه نقد را کوتاه‌تر کرد. طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است. حتی اگر طول زمان چرخش وجه و هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن ثابت بمانند، باز هم عامل اصلی، حجم تولید است که تعیین کننده مقدار سرمایه‌ای است که باید به هر یک از مراحل دوره‌ی گردش اختصاص یابد و آن هم در گروه پیش‌بینی حجم فروش برای آینده نزدیک است. چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می‌کند شروع می‌شود و تا هنگامی‌که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد. طول دوره گردش وجه نقد به شیوه‌ی زیر محاسبه می‌شود : (سمیل اوغلو و دمیرنیس، 2008).

کالای فروخته شده کالای خریداری شده
دوره حساب‌های دریافتنی دوره گردش موجودی کالا
زمان دوره تبدیل وجه نقد دوره حساب‌های پرداختنی

وجه دریافت شده وجه پرداخت شده برای کالا
(شکل 2-2): چرخه عملیاتی

جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه‌ی هزینه‌های عملیاتی از درآمدها بدست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های محاسبه‌ی جریان نقد عملیاتی،صورت جریان وجوه نقد تهیه شده بر اساس اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری آمریکا با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغازمی‌گردد و سپس بابت هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت، سود (زیان) غیر عملیاتی‌فروش‌دارایی‌های ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره‌ی پرداختنی و مالیات بردرآمد پرداختنی و درآمد سرمایه‌گذاری تعدیلاتی انجام می‌شود.‌ در حالی که صورت جریان وجه نقد بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با سود قبل از مالیات و اقلام غیر مترقبه و بر اساس استانداردهای حسابداری ایران با سود عملیاتی اغاز می‌شود.

2-3-1- استراتژی‌های گوناگون سرمایه در گردش و میزان نقدینگی
شرکت‌ها می‌توانند با به کار گیری استراتژی‌های گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. ایناستراتژی‌ها را میزان ریسک و بازده آن‌ها مشخص می‌کند مدیران سرمایه در گردش به دو نوع تقسیم می‌شوند : محافظه کار و متهور (جسور) (ریموند پی نوو، به نقل از جهانخوانی، 1380).
استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا رود. در اجرای سیاست محافظه‌کارانه سعی می‌شود که ریسک ناشی از ناتوانی باز پرداخت بدهی‌های سررسید شده به پایین‌ترین حد برسد. مدیر در این نوع استراتژی می‌کوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری (که نرخ بازدهشان پایین است) نگه دارد. از این رو شرکت‌هایی که چنین استراتژی داشته، می‌کوشند تا مقدار زیادی دارایی جاری (که نرخ بازدهشان پایین است) نگه دارند. این شرکت‌ها دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. سرمایه در گردش با استراتژی جسورانه می‌کوشد تا با داشتن کم‌ترین میزان دارایی جاری از بدهی‌های جاری بیشترین استفاده را ببرد و شرکت را به شکل اداره کند. در اجرای این استراثژی ریسک نقدینگی بالا خواهد بود و شرکتی که استراتژی را به اجرا در آورد بارها در وضعیتی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند بدهی‌های سررسید شده را بپردازد. از سوی دیگر چون حجم دارایی‌های جــــاری به پایین‌ترین حد می‌رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا می‌رود (البته اگر شرکت ور شکست نشود) شرکت‌هایی که استراتژی جسورانه در پیش می‌گیرند ریس
ک بالایی را می‌پذیرند و نرخ بازدهشان بالا است (کیایی، 1387،4). ‌
شرکت‌ها می‌توانند در اداره امور دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری، استراتژی‌های گوناگونی به کار ببرند با ترکیب این استراتژی‌های گوناگون می‌توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد

2-3-2- مدیریت موجودی نقد
مدیریت وجه نقد فرایندی است که شرکت را در استفاده بهینه از وجه نقد کمک می‌کند. ون هورن در تعریف مدیریت وجه نقد می‌گوید مدیریت وجه عبارت است از اداره وجوه شرکت در جهت حداکثر کردن قابلیت دسترسی به وجه نقد و درآمد بهره و وجوه بلا استفاده. موجودی نقد شامل پول وحساب جاری بانکی است. هدف از مدیریت موجودی نقد دسترسی به مبلغ بهینه (نه کم و نه زیاد) وجه نقد در زمان مورد نظر می‌باشد. مدیریت صحیح موجودی نقد مستلزم آگاهی از میزان نیازهای نقدی و نیز موجودی فصلی و همچنین محل تامین وجه نقد در تمامی اوقات است که این موضوع خصوصا در شرایط

منبع تحقیق درباره سرمایه در گردش، ارزیابی عملکرد، تبدیل وجه نقد

سطوح مختلف واحدهای تجاری در حالتی که به طور سنتی به فاکتورهای مدیریتی عمومی(کلی) مثل تولید، بازاریابی و عملیات نسبت داده شده، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یک پیامد تأثیری بر رشد و تداوم فعالیت شرکت‌ها داشته است. مدیریت سرمایه درگردش عبارتست از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه درگردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. در واقع مدیریت سرمایه در گردش ‌تصمیمات مربوط به تامین مالی بلندمدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی‌های جاری واحد انتفاعی را در بر می‌گیرد. (کارگر و بلا میتال، 19943).سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارائی‌های کوتاه مدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب‌های دریافتنی و موجودی های کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه درگردش عبارت است از دارائی جاری منهای بدهی جاری.معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداختهای کوتاه ‌مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی دراختیار دارند. مدیران شرکتها انتظاردارند با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر بسزائی برسودآوری شرکت بگذارند. بنابراین برای بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت سرمایه درگردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیران میتوانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه درگردش ارزش شرکت‌ شان را افزایش دهند (مارکدلاف،2003).
ماهیت رشد دارایی‌های کوتاه مدت از منابع مالی کوتاه مدت باید مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد، تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاه مدت و تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تامین مالی و مدیریت دارایی‌های جاری موسسات در ارتباط است (نیکو مرام، 1381، 5).
یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره می کند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،2003).
چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان جزیی از چرخه عملیاتی نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول می‌رسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری از وجه نقد به مصرف می‌رسد (سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد) . با کوتاه کردن متوسط دوره‌ای که پول به صورت موجودی کالاست یا کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی‌تر کردن مهلت پرداخت حساب‌های پرداختنی می‌توان چرخش وجه نقد را کوتاه‌تر کرد. طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است.
چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می‌کند شروع می‌شود و تا هنگامی‌که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می‌کند ادامه می‌یابد سرمایه درگردش نیازهای مالی کوتاه‌ مدت موسسه تجاری را برآورده می‌کند. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی‌ماند .وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می‌شود در طول عملیات تجاری تغییرمی‌کند. همان طوری که گردش خون در بدن انسان جهت حفظ زندگی یک نیاز خیلی مهم است گردش وجه نقد برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است (کیسی ون ، 2006)4. ‌
نقش اساسی مدیریت سازمان‌های نوین، ارزش آفرینی برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق خویش را در سازمان جستجو می‌کنند. در میان ذینفعان سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل‌دهی بنگاه ، پذیرش‌ ریسک، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از طریق شاخص‌های قابل اتکا، اطلاعات مربوط به سودآوری واقعی بنگاه، وضعیت نقدینگی فعلی و آتی بنگاه، پتانسیل درآمدزایی، رشد پایدار شرکت و تحلیل ریسک آن را بدست آورند. از اینرو معیارهای جدیدی برای سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جایگزین معیارها و شاخص‌های سنتی اندازه گیری ارزش بنگاه شده است . (نیکومرام و عسگری، 1381، 54).
انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند.)لهمن و همکاران5 ،2004).
معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می‌شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سو
د سرشار گروه دیگر می‌شود(پناهیان،1382،‌ 35 ). کشف فاکتورهای اقتصادی که منجر به ایجاد ثروت یا تخریب آن شود، برای مدیران سرمایه‌گذاری و همچنین مدیران شرکت‌ها بسیار مهم است. برای مدیران شرکت‌ها، ایجاد ثروت جهت حفظ و بقای اقتصادی شرکت موضوعی اساسی است. مدیرانی که در یک اقتصاد بازار، اهمیت این موضوع را نادیده می‌گیرند، کسب‌ و کار سازمان و مالکان آن را به مخاطره می‌اندازند. پیدا کردن بهترین شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی برای مدیران سرمایه‌گذاری دارد. با ابزارهای تحلیل صحیح‌تر، مدیران پورتفوی، احتمالا قادر خواهند بود که استراتژی‌های انفعالی خود را با نرخ بازده بالاتر و همان ریسک اولیه به عملکردی فعال تبدیل کنند (انواری رستمی، 1383، 4).
سرمایه‌گذاران ‌و به ویژه سهامداران، نیازمند معیارهایی هستند که بتوانند عملکرد مدیریت شرکت را به درستی اندازه‌گیری کرده و به عنوان مبنای مناسبی برای سیستم پرداخت مدیریت و جبران خدمات ‌و افزایش سطح انگیزش آن‌ها بکار گیرند. نسبت‌های جدیدتر مانند Qتوبین، ارزش‌افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آن‌ها دخیل بوده است.
یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌ها که هزینه‌های سرمایه را نیز مدنظر دارد ارزش افزوده اقتصادی6EVA))‌ است. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد.1) بازده سرمایه به کار گرفته شده شرکت و2) هزینه سرمایه به کار گرفته شده شرکت. تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می‌گردد تا هزینه کلیه منابع تامین مالی در نظر گرفته شود. (ولف، 2003، 157).
یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد به مدت زمان لازم بین خرید مواد اولیه و جمع‌آوری وجوه حاصل از فروش کالای ساخته شده اشاره میکند. هرچقدراین مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن است سودآوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر چنانچه هزینه سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش بیشتراز منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتراعتبارتجاری باشد، سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد (مارکدلاف،2003).
یکی از جدیدترین و کارآمدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار رویکرد اقتصادی می باشد که به عنوان روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی عملکرد شرکتها و مدیران مطرح و سودآوری واقعی شرکتها را مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر چرخه تبدیل وجه نقد نیز یکی از معیارهای ارزیابی سرمایه در گردش می باشد که در تحقق اهداف نهائی شرکتها ( سودآوری و بیشینه کردن ثروت سهامداران ) از طریق بهینه نمودن دوره وویل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز نقش اساسی را ایفا می نماید.
در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده‌های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش را (چرخه وجه نقد) با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) مورد بررسی علمی قرار دهیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارتست از اینکه « آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌توان تبیین ارتباط نمود؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
ارزیابی عملکرد (ابزار اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار) فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. در این راستا در بسیاری از این شرکت‌ها به روال معمول و سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و نسبت سود به فروش، برای ارزیابی عملکرد استفاده کرده‌اند. هر چند در عمل این روش‌ها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این روش‌ها جهت ارزیابی عملکرد مدیران چندان مناسب نیستند، زیرا سودآوری رابطه نزدیکی با مقدار سرمایه گذاری دارد و هیچ کدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه گذاری‌توجه ندارند.به طور خلاصه، معیارهای ارزیابی عمکرد نوین رابطه نزدیکی با ارزش سهامداران دارند. این معیارها روند آتی را منعکس می‌نمایند زیرا سرمایه گذاران و بازار انتظار دارند که تورم درتمامی زمان‌ها بر ریسک و ارزش پول تأثیر گذار باشد. معیارهای نوین اثرات حسابداری تعهدی را از بین می‌برند و به عنوان یک الگو، توانائی شرکت در ایجاد ارزش برای سهامداران از یک دوره به دوره‌ای دیگر را برای سرمایه گذاران فراهم می‌آورد. سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده‌تر نموده است. بنابراین بررسی ارتباط این شاخص با سایر شاخص‌های عملکردی در واحدهای اقتصادی یکی از موارد مدنظر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی خواهد بود. (هاوازکوا7،2010، 44)
برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با
کمک آن‌ها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده درپی خواهد داشت(اکبری، 1389،11). متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولات خود را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه برآورد می‌کنند. معیارهای اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. برای مثال ارزش افزوده اقتصادی با این تئوری که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می‌یابد، سازگار است. همچنین ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین، مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آن‌هاست (نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه) و نه معیارهایی غیرقابل کنترل (نظیر ارزش بازار سهام) پاسخگو می‌نماید. معیارهای جدیدتر نسبت به معیار سنتی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه است و به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد و موفقی

منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی

1-6- فرضیه‌های تحقیق 11
1-7- تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق 11
1-7-1- متغیر وابسته 11
1-7-2- متغیر های مستقل 12
1-8- روش تحقیق 13

1-9- قلمرو تحقیق 14
1-9-1- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 14
1-9-2- جامعه و نمونه آماری 14
1-9-3- روش گرد آ و ری اطلاعات 15
1-9-4- ابزار گرد آ و ری اطلاعات 15
1-10- ساختارکلی تحقیق 15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.
2-1- مقدمه 17
2-2-بخش اول: مدیریت سرمایه درگردش 18
2-2-1- ماهیت واهمیت سرمایه درگردش 19
2-2-1-1- مدیریت حسابهای دریافتنی 20
2-2-1-2- مدیریت موجودی کالا 22
2-2-1-2-1- مدیریت موجودی کالاوسیستم به هنگام (JIT) 23
2-2-1-3- مدیریت حسابهای پرداختنی 23
2-2-1-4- مدیریت چرخه تبدیل وجه نقد (متغیروابسته تحقیق) 24
2-2-2- عوامل موثردرتعیین میزان سرمایه درگردش 24
2-2-3- سیستم جامع مدیریت سرمایه درگردش 26
2-2-3-1- شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه درگردش 26
2-2-3-2- شرایط والزامات محیطی سرمایه درگردش 27
2-3- بخش دوم- چرخه تبدیل وجه نقد 29
2-3-1- استراتژیهای گوناگون سرمایه درگردش ومیزان نقدینگی 30
2-3-2- مدیریت موجودی نقد 30
2-3-3- دلایل نگهداری وجه نقدتوسط شرکتها 31
2-4- بخش سوم- عملکردمالی 33
2-4-1- سنجش عملکردو معیارهای مربوط 33
2-4-2- ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش 34
2-4-3- شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها ……………………………………………………..35
2-4-4- روش‌های ارزیابی عملکرد از بعد مالی 36
2-4-4-1- ارزش افزوده اقتصادی ……………………………………………………………………..36
2-4-4-2- ارزش افزوده بازار ………………………………………………………………………….37
2-4-4-3- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ………………………………………………………..38
2-4-5- ظهورارزش افزوده اقتصادی وتعاریف آن 38
2-4-5-1- مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 41
2-4-5-2- مزایای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ………………………………………………….43
2-4-5-3- معایب ارزش افزوده اقتصادی (EVA ) 44
2-4-5-4- ضرورت استفاده ازارزش افزوده جهت اعطای پاداش به مدیران 45
2-4-5-5- فاکتورهای کلیدی مورد توجه ارزش افزوده اقتصادی 46
2-4-5-5-1- هزینه سرمایه ونحوه محاسبه آن 46
2-4-5-5-2-میانگین موزون هزینه سرمایه ()WACC 49
2-4-5-5-3- سرمایه به کارگرفته شده (CAPITAL) ونحوه محاسبه آن 50
2-4-5-5-4- سودخالص عملیاتی بعد از کسرمالیات (NOPAT) ونحوه محاسبه 51
2-4-5-5-5- تعریف نرخ بازده سرمایه (R ) و نحوه محاسبه آن 51
4-2-4-6- تعدیلات ارزش افزوده اقتصادی 54
2-5- بخش چهارم: تاثیرمدیریت سرمایه درگردش برسودآوری 56
2-5-1- رابطه بین روشهای مدیریت سرمایه درگردش وارزش شرکت 57
2-5-1-1- شیوه های تاثیرگذاری مدیریت سرمایه درگردش برریسک وبازده شرکت 57
2-5-2- ارتباط مدیریت سرمایه درگردش با عملکرد مالی 59
2-6- پیشینه تحقیق 60
2-6-1- بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته درخارج از کشور 60
2-6-2- بررسی نتایج پژوهش های صورت گرفته درداخل کشور 63
فصل سوم: روش اجرای تحقیق.
3-1- مقدمه 68
3-2- روش تحقیق 69
3-2-1- قلمروتحقیق 69
3-2-1-1- قلمرو زمانی تحقیق 69
3-2-1-2- قلمرومکانی تحقیق 69
3-3- فرضیه‌های تحقیق 70
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری 70
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری وگردآوری داده ها 71
3-4-1- جامعه آماری: 71
3-4-2- روشگردآوری داده ها 73
3-5- روش های تجزیه وتحلیل داده ها 73
3-5-1- روشهای آماری: 73
3-5-2- متغیرهای تحقیق 73
3-5-2-1- ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 74
3-5-2-2- ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) 74
3-5-3- آزمون پیش فرض استفاده ازمدل رگرسیون 74
3-6- خلاصه فصل 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.
4-1- مقدمه 77
4 – 2- توصیف نمونه آماری 78
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 78
4-4- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه‌ها 79
4-4-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه‌اصلی اول 79
4-5- خلاصه‌ فصل 81
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.
5-1- مقدمه 84
5-2- یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………….84
5-2-1- توصیف متغییر های تحقیق ……………………………………………………………………..84
5-3- خلاصه تحقیق ومقایسه آن باسایرتحقیقات مشابه 85
5-3-1- خلاصه ادبیات نظری تحقیق 85
5-3-2- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی ………………………………………………………….87
5-3-3- خلاصه ادبیات نظری تحقیق 87
5 -3-3-1- نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ‌اصلی اول (ارزش افزوده اقتصادی) 87
5-3-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اصلی اول (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) 88
5-4- نتایج تحقیق 89
5-5- محدودیت‌های تحقیق 90
5-6- پیشنهادات 89
5-6-1- پیشنهادات مبتنی برتحقیق 89
5-6-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….91
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………..92
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول و اشکال

عنوان صفحه
شکل(2-1) شرایط مدیریت سرمایه در گردش 28
شکل (2-2) چرخه عملیاتی 29
جدول (2-1) محاسبه اجزای نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد مالی 52
جدول (2-2)جدول تعدیلات مورد نیاز محاسبه نرخ سرمایه بر اساس رویکرد تامین مالی…………………..54
جدول(3-1) انتخاب نمونه بر اساس محدودیت های تحقیق 72
جدول(4-1) آمار توصیفی داده های تحقیق 78
جدول(4-2) آزمون نرمال بودن داده ها 79
جدول(4-
3) رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجوه نقد 80
جدول(4-3) رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و چرخه تبدیل وجوه نقد 81
جدول(4-5) جمع بندی فرضیه های فرعی 81
جدول(5-1) جمع بندی فرضیات 89

چکیده
تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت‌های عملیاتی در یک دوره‌ی عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط بوده به طوری که از این طریق نتایج مورد انتظار تحقق می‌یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم می‌شود. مدیریت سرمایه درگردش درارتباط با تصمیمات تامین‌مالی و کنترل دارایی‌های جاری واحدهای تجاری از یک طرف و مخاطرات ناشی از تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت از طرف دیگر اهمیت موضوع را آشکار می‌سازد. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت ذکر شده و محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازه زمانی 1386 الی 1390، تعداد 72 شرکت جهت بررسی فرضیات انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاضرکه یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش را (چرخه وجه نقد) با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) موردبررسی قرارداده، حاکی ازاین است که بین چرخه تبدیل وجه نقدواجزاءآن شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی‌ها و دوره واریز بستانکاران با شاخص‌های ارزش افزوده اقتصادی رابطه معکوس معناداری وجودداردومدیران شرکت ها میتوانند با کاهش دوره وصول مطالبات ودوره گردش موجودیها، درحد مطلوب سودآوری شرکت‌ شان را افزایش دهند. همچنین، نتایج تحقیق دررابطه با دوره واریز بستانکاران مطابق با این دیدگاه است که دوره واریز بستانکاران، در شرکتهائی که سودآوری بالائی را دارند نسبت به شرکتهائی که سودآوری کمتری دارند کوتاه ترمی باشد.

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش- چرخه تبدیل وجوه نقد- معیارهای ارزیابی مالی شرکت- ارزش افزوده اقتصادی– ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
نقش اساسی مدیریت سازمان‌های نوین، ارزش‌آفرینی برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق‌خویش را در سازمان جستجو می‌کنند. درمیان ذی‌نفعان هرسازمان و بنگاه که به طور عمده از سهامداران، مشتریان، کارکنان، تأمین کنندگان کالا، جامعه ومراجع دولتی تشکیل می‌گردند، سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل‌دهی بنگاه و پذیرش‌ریسک، ازجایگاه ویژه‌ای برخوردارند. ارزش برای سهامداران ازطریق خلق ارزش برای سایرذینفعان سازمان ایجاد می‌شود و هنر مدیریت تلفیق و تعادل در ارزش‌آفرینی برای مجموعه ذینفعان است. نهایت امر سهامداران به ارزش‌های مورد انتظار خویش دست می‌یابند و نیز ادامه سرمایه گذاری در شرکت را مطلوب می‌دانند. امروزه سهامداران انتظار دارند که بتوانند از طریق شاخص‌های قابل اتکا، اطلاعات مربوط به سودآوریواقعی بنگاه، وضعیت نقدینگی فعلی و آتی بنگاه، پتانسیل درآمدزایی، رشد پایدار شرکت و تحلیل ریسک آن را بدست آورند. از اینرو معیارهای جدیدی برای سنجش ارزش بنگاه مطرح شده که به سرعت جایگزین معیارها و شاخص‌های سنتی اندازه گیری ارزش بنگاه شده است (نیکومرام و عسگری، 1381، 54).
ارزیابی عملکرد (ابزار اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار) فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثر بخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با استفاده از راه‌های مختلف مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (لهمن و همکاران،12004).
در این راستا در بسیاری از این شرکت‌ها به روال معمول و سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و نسبت سود به فروش، برای ارزیابی عملکرد استفاده کرده‌اند. این روش‌ها هر چند درعمل همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما این روش‌ها جهت ارزیابی عملکرد مدیران چندان مناسب نیستند، زیرا سودآوری رابطه نزدیکی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچ کدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه ندارند. به طور خلاصه، معیارهای ارزیابی عمکرد نوین رابطه نزدیکی با ارزش سهامداران دارند. این معیارها روند آتی را منعکس می‌نمایند زیرا سرمایه‌گذاران و بازار انتظار دارند که تورم درتمامی زمان‌ها بر ریسک و ارزش پول تأثیرگذار باشد. معیارهای نوین، اثرات حسابداری تعهدی را از بین می‌برند و به عنوان یک الگو، توانائی شرکت در ایجاد ارزش برای سهامداران از یک دوره به دوره‌ای دیگر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. سرمایه درگردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های ت
جاری، توسعه کمی وکیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده‌ترنموده است. بنابراین بررسی ارتباط این شاخص با سایر شاخص‌های عملکردی در واحدهای اقتصادی یکی از موارد مدنظر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی خواهد بود (هاوازکوا2،2010، 44).

1-2- بیان مساله
عملکرد سطوح مختلف واحدهای تجاری در حالتی که به طور سنتی به فاکتورهای مدیریتی

دانلود پایان نامه با موضوع نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و شرکت پذیرفته شده در بورس


Widget not in any sidebars
سویدان (2004) رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل ARCH و GARCH از داده های ماهانه نرخ تورم در دوره 2003:10_ 1987:3 مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم 2% تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از 2% که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تاثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
بررسی تحقیق های انجام شده
پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم.
فیسچر(2013) در مقاله خود تحت عنوان انتخاب سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم به این نتیجه رسیده است که اولاً در دوره های زمانی که نااطمینانی تورم افزایش یافته سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و ثانیاً سرمایه ها بیشتر به سمت دارایی های در گردش پیش می رود تا سرمایه های ثابت.
فنجانچی(2012) در مقاله خود با عنوان بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و بازده سهام به این نتیجه رسیده که تغییرات تورم اثر مثبتی بر بازده سهام در دوره مورد رسیدگی داشته است
تاینر یاجیتی (2010) در مقاله خود تحت عنوان نااطمینانی تورم بر بازارهای اعتباری به این نتیجه رسیده که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نااطمینانی تورم تاثیر قابل توجهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد.. بنابراین، حذف نااطمینانی تورم خطر کارایی و رشد سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد.
گریر و همکاران (2004) روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره 2001:10_ 1974:4 بود و با استفاده از مدل GARCH مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نا اطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شد. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان (2004) رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل ARCH و GARCH از داده های ماهانه نرخ تورم در دوره 2003:10_ 1987:3 مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم 2% تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از 2% که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تاثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
بررسی تحقیق های انجام شده
پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم.
فیسچر(2013) در مقاله خود تحت عنوان انتخاب سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم به این نتیجه رسیده است که اولاً در دوره های زمانی که نااطمینانی تورم افزایش یافته سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و ثانیاً سرمایه ها بیشتر به سمت دارایی های در گردش پیش می رود تا سرمایه های ثابت.
فنجانچی(2012) در مقاله خود با عنوان بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و بازده سهام به این نتیجه رسیده که تغییرات تورم اثر مثبتی بر بازده سهام در دوره مورد رسیدگی داشته است
تاینر یاجیتی (2010) در مقاله خود تحت عنوان نااطمینانی تورم بر بازارهای اعتباری به این نتیجه رسیده که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نااطمینانی تورم تاثیر قابل توجهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد.. بنابراین، حذف نااطمینانی تورم خطر کارایی و رشد سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد.
گریر و همکاران (2004) روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره 2001:10_ 1974:4 بود و با استفاده از مدل GARCH مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نا اطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شد. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان (2004) رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل ARCH و GARCH از داده های ماهانه نرخ تورم در دوره 2003:10_ 1987:3 مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم 2% تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از 2% که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تاثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه
فاسبرگ(2004) با بررسی رابطه بین مشکلات نمایندگی و تأمین مالی از طریق بدهی به این نتیجه رسید که بین استقلال هیأت مدیره و ساختار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد، لیکن این رابطه از لحاظ آماری ضعیف است.همچنین ، نتایج پژوهش وی بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری بین تمرکز مالکیت و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بود.
فلوراکیس (2008) در بخشی از پژوهش خود نشان داد که بدهی کوتاه مدت رابطه معناداری با معیارهای هزینه های نمایندگی داشته و باعث کاهش تعارضات نمایندگی می شود.
نتایج پژوهش سیسپادس و همکاران (2009) بیانگر این بود که تمرکز مالکیت و فرصتهای رشد، دارای رابطه معنادار و مثبت با میزان استفاده از بدهی است.
حبیبی (1391) در پایان نامه کارشناسی ارشد حود، رابطه ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتهای بورسی را تعیین نموده که بدین منظور، جامعه آماری پژوهش را 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها از فروردین سال 1386 تا پایان اسفند سال 1390 در دسترس بود تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش شامل 92 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس شرکت ها بر اساس میزان کل سرمایه سال 1390 در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت های کوچک و متوسط نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل داراییها، نسبت بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها و نسبت خالص بدهی ها به کل داراییها بر نرخ بازده دارایی ها تاثیر دارند. ولی در شرکت های بزرگ چنین رابطه ای برقرار نیست. همچنین در هر سه نوع شرکت نسبت بدهی های کوتاه مدت، بدهی های بلند مدت و نسبت خالص بدهی ها به کل دارایی ها بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارند.
محبی (1391) به بررسی تاثیر همزمان ساختار سرمایه شرکت و بازدهی سهام در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است تا شواهدی در پاسخ به این سوال ارائه نماید که “آیا ساختار سرمایه با بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر.” شرکت‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره پنج ساله 1385 تا 1389 می‌باشد. یافته‌های تحقیق حاضر به طور خلاصه حاکی از برقراری رابطه‌ای منفی و معنی دار بین ساختار سرمایه و بازده سهام از یک سو، و همچنین برقراری رابطه‌ای مستقیم و معنی‌دار بین بازده سهام و درجه اهرم مالی شرکت است.
پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه
هاتزینیکولای (2002) در مقاله خود با عنوان نااطمینانی تورم و ساختار سرمایه با استفاده از مدل GARCH به این نتیجه رسیده که نااطمینانی تورم تأثیر منفی قوی بر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد.
با توجه به جستجوی انجام شده در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایران داک) و سایر پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی، موردی مبنی بر انجام تحقیق مشابه در داخل کشور مشاهده نگردید.

دانلود پایان نامه با موضوع کشورهای توسعه یافته و تورم و بازده سهام

فرصت های رشدو نرخ رشد
Widget not in any sidebars

نوسانات سود وسودآوری
مالیات
شرایط بازار
قیمت سهام
نقدینگی
اندازه شرکتها
نسبت های ساختار سرمایه
نسبت‌های ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بدهی به حقوق صاحبان سهام را بعنوان منبع تأمین مالی دارایی‌های شرکت بررسی می‌کند. این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
نسبت‌های ساختاری و نسبت‌های پوششی
نسبت‌های ساختاری
نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است. به عبارت دیگر، میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده (نه از محل منابعی که سهام‌داران شرکت تأمین می‌کنند) را نشان می‌دهداین نسبت‌ها عبارتند از:
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به دارایی
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
با استفاده از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که بوسیله بستانکاران تأمین مالی شده است محاسبه می‌شود. مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتر از طرف اعتباردهندگان در آینده است.
نسبت بدهی به دارایی
این نسبت معمولا نسبت بدهی نامیده میشود.با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است، محاسبه می‌شود. اگر این نسبت از عدد یک کسر شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است، بدست می‌آید. صورت این نسبت شامل همه بدهی‌ها اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
بررسی تحقیق های انجام شده
پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم.
فیسچر(2013) در مقاله خود تحت عنوان انتخاب سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم به این نتیجه رسیده است که اولاً در دوره های زمانی که نااطمینانی تورم افزایش یافته سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و ثانیاً سرمایه ها بیشتر به سمت دارایی های در گردش پیش می رود تا سرمایه های ثابت.
فنجانچی(2012) در مقاله خود با عنوان بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و بازده سهام به این نتیجه رسیده که تغییرات تورم اثر مثبتی بر بازده سهام در دوره مورد رسیدگی داشته است
تاینر یاجیتی (2010) در مقاله خود تحت عنوان نااطمینانی تورم بر بازارهای اعتباری به این نتیجه رسیده که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نااطمینانی تورم تاثیر قابل توجهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد.. بنابراین، حذف نااطمینانی تورم خطر کارایی و رشد سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد.
گریر و همکاران (2004) روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره 2001:10_ 1974:4 بود و با استفاده از مدل GARCH مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نا اطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شد. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.

دانلود پایان نامه با موضوع بازده مورد انتظار و نااطمینانی تورم

به نظر می رسد مردم اغلب علت تورم را با اثرات آن اشتباه می گیرند و متاسفانه در این مورد فرهنگهای لغت هم نمی تواند به آنها یاری رسانددر واقع تورم یعنی افزایش مستمر و پایدار در سطح قیمتهای مصرف کننده یا افزایش مستمر در قدرت خرید پول. به عبارت ساده تر مطابق با این تعریف تورم یعنی چیزهایی که گرانتر می شود. اما این موضوع اثر تورم را نشان می دهد نه خود تورم را . فرهنگ لغت امریکایی “هری تیج” درباره تورم اینگونه بیان می دارد:
Widget not in any sidebars

تورم از طریق افزایش در نقدینگی و اعتبار در دسترس به نسبتی بیش از افزایش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می شود . به عبارت دیگر کاربرد عمومی کلمه تورم همان اثر و نتیجه ای است که مردم می بینند وقتی آنان مشـاهـده می کنند که قیمتها در فروشگاههای محلی در حال افزایش است این پدیده را تورم می نامند. اما چه چیزی متورم می شود ؟ آشکار است که قیمتهـا متورم می شوند؛بنابراین در اینجا ما با تورم قیمت مواجه هستیم.تورم قیمت نتیجه تورم پولی است یا بعبارت دیگر تورم پولی علت تورم قیمت است.
اما اساساً تورم وقتی اتفاق می افتد که دولت عرضه پول را سریعتر از عرضه کمی کالاها افزایش دهد ، ما با پدیده تورم مواجه می شویم. زمانی که عرضه کالاها افزایش می یابد،عرضه پول روند افزایشی پیدا می کند. همچنین می توان گفت سایر قیمتها بطور واقعی کاهش می یابد. بسیاری از مردم به اشتباه این باور را دارند که قیمتها به این دلیل افزایش پیدامی کنند که موسسات و شرکتها حریص و طماع هستند. این امر در یک سیستم تجارت آزاد روی نمی دهد. بدلیل رقابت ، شرکتها و موسساتی که موفق هستند ، سعی می کنند با کیفیت ترین کالاها را با کمترین بها به مشتریان ارائه نمایند. بنابراین یک موسسه هیچگاه به دلخواه خود و از روی اختیار قادر نخواهد بود قیمتها را افزایش دهد.اگر اینگونه باشد ، در مدت نه چندان طولانی تمام مشتریانش از شرکتهای دیگر خرید خواهند نمود. اما اگر هر واحد پولی مثل دلار ، به دلیل افزایش عرضه پول ،کمتر بیارزد ، همه موسسات و شرکتها مجبور خواهند شد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند تا فقط بتوانند همان مبلغ و بها را برای تولیدات خود بدست آورند.
نااطمینانی تورم به‌عنوان یکی از هزینه‌های مهم تورم بحساب می‌آید، بدان‌دلیل که نااطمینانی در خصوص تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. این انحراف بدان‌جهت که ارزش حقیقی پرداختهای اسمی آتی نامشخص خواهد بود، رخ می‌دهد و اثرات نامطلوبی بر کارآئی تخصیص منابع و سطح فعالیت اقتصادی بر جای می‌گذارد (فیشر 1981 ، گولوب 1993 و هلند 1993).
ماهیت تصادفی شوکها و دانش ناقص از ساختار بازار از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند نااطمینانی تورم تحت هر نظام سیاسی باقی بماند. اگرچه نااطمینانی را نمی‌توان به‌طور کامل از بین برد ولیکن این امکان وجود دارد تا نااطمینانی تورم را از طریق تطبیق یک نظام سیاسی خاص حداقل کرد. از آنجائیکه براساس مدلهای تئوریک نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می‌یابد، این امکان وجود دارد که هزینه‌های نااطمینانی تورم را از طرق تعقیب سیاست تثبیت قیمت حداقل کرد. این نتیجه بسیار مهم منجر به انجام مطالعات تجربی فراوانی در خصوص بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم شد.ه است.
حال در شرایطی که تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد یکی از مهمترین دغدغه های مدیران نحوه ساختار سرمایه واحدهای تخت مدیریتشان است. یا به عبارتی یکی از پیچیده‌ترین مسئله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهنده ی ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوبتر است؟
شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند ولی همه ی سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام
اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی را بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه را در شرایط تورمی و در عین حال نااطمینانی تورم مورد بررسی قرار دهند که ساختار سرمایه چگونه باشد مطلوبتر است و یا اگر شرکتی بخواهد منابع مالی جدید تهیه کند از چه منبع مالی استفاده کند و ساختار سرمایه خودرا چگونه تعیین کند تا نتیجه مطلوبتری داشته باشد؟
تورم
تعریف تورم
واژه تورم از کلمه لاتین inflare به معنی دمیدن است. و درزبان عرب از ریشه ورم به معنی دمیدن می باشد.در سیستم اقتصادی نیز تورم به معنی بزرگ کردن بی محتوا است. در مقابل تورم واژه دیگری به نام چروکیدگی وجود دارد. که به معنی از محتوا خالی شدن است.بین دو حالت تورم و چروکیدگی حالت دیگری به نام تعادل وجود دارد که در آن حالت اندازه و محتوا با هم در تعادل اند.
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است.
‎در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.
‎زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
تورم باعث می‌شود کشورها به دوره‌های طولانی بی‌ثباتی گرفتار گردند. ‎تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.
انواع تورم
تورم مطلق و شبه تورم: کینز تلاش می‌کرد که میان «شبه تورم» و «تورم مطلق» یا واقعی تفاوت قائل شود. نوع اول، وقتی پدید می‌آید که در یک جریان بهبود دوره‌ای، افزایش در تقاضاهای پولی برای کالا تا حدی به صورت هزینه‌ها، منجر به افزایش اشتغال و بازده واقعی کالاها شود و تا اندازه‌ای نیز بها و هزینهٔ تولید یک واحد از کالا را بالا برد. نوع بعدی هنگامی پدید می‌آید که «افزایش در مقدار تقاضای موثر، موجب افزایش بازده نشده و تماماً خود را در افزایش هزینه هر واحد تولید منعکس می‌سازد که کاملاً متناسب با افزایش در تقاضای موثر است.
‎تورم حاد و خزنده: اغلب تعیین درجه یا میزان تورم مفید واقع می‌شود. بدین ترتیب «تورم حاد» (برخی اوقات تورم مهارناپذیر) واژه‌ای است که دربارهٔ تجاربی چون تجربهٔ آلمان در سال‌های ۱۹۱۹-۲۳ بکار می‌رود. می‌توان تورم حاد را وضعیتی تعریف کرد که در آن افزایش مدام قیمت‌ها انتظار افزایش باز هم بیش تر را پیش می‌آورد به نحوی که جوش و خروش برای کالاها وضعیتی را پدید می‌آورد که پایان آن سقوط کامل پول است، در حالت تورم حاد سرعت گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و به آن چنان سطحی ارتقا می‌یابد که واحد پول نخست نقش خود را به صورت ذخیره ساز ارزش و بالاخره ضابطهٔ تعیین ارزش و واسطهٔ مبادله از دست می‌دهد. «تورم خزنده» از سوی دیگر، افزایش تدریجی اما دائمی هزینه‌ها و قیمت‌ها را می‌نمایاند که کم و بیش به وسیلهٔ سیاست‌های پولی و مالی با آن برخورد می‌شود.
‎تورم آشکار و نهان: تجربهٔ کنترل‌های فوری که معمولاً در زمان جنگ و نیز بلافاصله بعد از آن اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد تمایز بین «تورم نهان» و «تورم آشکار» شده‌است. بدین ترتیب «مشخصهٔ وضعیت تورم نهان این است که قیمت‌ها و احتمالاً نیزحقوق‌ها از طریق اعمال کنترل‌های مستقیم ثبت می‌شوند، حال آن که در وضعیت تورم آشکار چنین کنترل‌هایی اعمال نمی‌شود
ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم
دوره‌های بسیار طولانی تورم بالا اغلب نتیجه سیاست پولی آسان‌گیرانه است. اگر عرضه پول نسبت به‌اندازه اقتصاد خیلی زیاد رشد کند، ارزش واحد پول کشور سقوط می‌کند؛ به عبارت دیگر، قدرت خرید پول کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می یابند. این رابطه بین عرضه پول و اندازه اقتصاد را نظریه مقداری پول می‌نامند که یکی از قدیمی‌ترین فرضیه‌ها در علم اقتصاد است. فشارها روی طرف عرضه یا تقاضای اقتصاد نیز می‌تواند تورم‌زا باشد.دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند:‎ کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل.دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش، با عرضهٔ خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضهٔ پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
پیامدهای تورم:
‎آثار اقتصادی تورم: تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
‎آثار سیاسی و اجتماعی تورم: علاوه بر آثار اقتصادی،تورم در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو، تورم را می‌توان که یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد. با اینکه تورم بالا به اقتصاد صدمه می‌زند، تورم منفی یا کاهش یافتن قیمت‌ها نیز پدیده مطلوب و خواستنی نیست. وقتی قیمت‌ها در حال کاهش هستند، مصرف‌کنندگان با پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها در آینده کمتر خواهد شد خریدهای خود را تا جایی که می‌توانند به تاخیر می‌اندازند. برای اقتصاد این به معنای فعالیت اقتصادی کمتر و رشد اقتصادی پایین‌تر است و برای تولیدکنندگان به معنای درآمد دریافتی کمتر است. ژاپن یکی از کشورهایی است که برای دوره طولانی ده ساله، تقریبا هیچ رشد اقتصادی نداشت که عمدتا به خاطر تورم منفی بود. جلوگیری از تورم منفی طی بحران مالی جهانی که در سال 2007 شروع شد یکی از دلایلی است که بانک مرکزی آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی در اطراف جهان، شروع به پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره برای دوره‌های طولانی کردند و سایر سیاست‌های پولی را دنبال نمودند تا مطمئن شوند که نظام‌های مالی، نقدینگی به حد کافی دارند. امروز تورم جهانی یک از پایین‌ترین سطوح خویش از ابتدای دهه 1960 تاکنون را می‌گذراند که بخشی از آن به دلیل بحران مالی است.

مقاله رایگان با موضوع توسعه پایدار روستایی و تعاونی های کشاورزی


Widget not in any sidebars

2-11-6 . توسعه اقتصادی
مفهوم توسعه اقتصادی هم به تولید بیشتر و هم بر مفهوم بوجود آمدن تحول در چگونگی تولید محصول معنی عامتری داشته و دلالت بر تجدید نظر در تخصیص منابع و نیروی کار در رشته های مختلف تولید می کند یعنی در حقیقت اهدافی را برای تأمین رفاه و آسایش همگانی در نظر دارد .(صدرالاشرفی، ،ص333)
2-11-7. توسعه پایدار
یکپارچگی انسان و محیط از قرن ها پیش مورد توجه بوده است بخصوص در آموزه های دینی در مورد حفظ منابع طبیعی و تلفیق حفاظت و توسعه ، تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان مانند غذا – پوشاک و غیره …، دستیابی به عدالت اجتماعی که مهمترین هدف رشد اقتصادی در اولویت است و رشد اقتصادی مهمترین عامل در رسیدن به توسعه پایدار است . (سعیدی،1377 ، ص17)
2-11-8 . نقش مردم در توسعه پایدار روستایی
توسعه مفهومی است که درباره بهبود زندگی مردم مطرح می باشد و وابسته به مردم است. توسعه پایدار روستایی فرآیند افزایش انتخاب مردم ، گسترش مشارکت مردم ، توانا سازی مردم برای تصمیم گیری در شکل دهی فضای خویش، افزایش رفاه و خوشبختی ، گسترش فرصت ها و ظرفیت های بالقوه ، تواناسازی همه مردم بویژه زنان ، فقرا ، کشاورزان خرده پا و … برای سازماندهی فضای خویش و تواناسازی برای انجام کار گروهی است. ( رکن الدین افتخاری ، 1382 ، 102)
همه برنامه های توسعه ای برای مردم و بهره مندی مردم انجام می گیرد به گونه ای که کانون توسعه، مردم می باشد. پس توسعه با مردم و برای مردم است . با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی نقش مردم در فرآیند پایدار تغییرات ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی بسیار بالاست . چه اگر مردم به باور تغییر در این ابعاد دست یابند و در جهت استفاده از این تغییرات در جهت رفاه و افزایش بهره مندی خود استفاده نمایند می توان به یک توسعه پایدار امیدوار بود. بطور مثال اگر مردم به مسئله حفظ محیط زیست اهمیت نداده و در جهت آلودگی آب و خاک و تخریب محیط زیست عمل نمایند دیگر نمی توان از توسعه پایدار روستایی سخن گفت. حرکت توسعه روستایی به سمت پیشرفت اقتصادی انسان ها و امکانات بهتر جهت گیری شده است، بنابراین ایجاد انگیزه در ساکنان منطقه که خودشان شروع به حرکت و ابداع نمایند یکی از شرط های اساسی و مهم است . یکی از ابزار نیل به این مقصود را می توان در تشکیل گروه های سازمان دهی شده مانند تعاونی های کشاورزی ، شوراهای محلی و انجمن های روستایی یافت، ابزاری که می تواند چندین هدف را دنبال کند . تشکیل این گروه ها برای اعضای آن ها این فایده را دارد که روش بهتری برای مراقبت از منافع آنهاست . در حالی که از سوی دیگر ، اعضای این گروه ها برای دولت و ارگانهای وابسته به آن به مثابه مشاور ، قابل دسترسی هستند. ( مهندسان مشاور از DHV هلند ، 1371 ،ص407)
2-12. کرم ابریشم
دوره لاروی کرم ابریشم دارای پنج مرحله تغــذیه است که به هــر مـــرحلـــه یک سن می گویند، سنین 1و2و3کرم جوان و سنین 4و5 کرم بالغ نامیده می شود .کرم درفاصله هردو سن دارای یک مرحله پوست اندازی است که به آن خواب کرم گفته میشود (اقبالی ،1386) . مرحله کرمی که شامل سنین اول تا پنجم و تنیدن است،36 روز ، مرحله شفیره (شکل گیری و استراحت) 10روز و مرحله بزرگسالی که شامل بیرون آمدن و تخم گذاشتن پروانه های ماده است ،5 روزطول می کشد(Carolina Biological Supply Company 1998)
2-13.تاریخچه صنعت ابریشم
ارج نهادن به این حشره از حدود 4600 سال پیش شروع شد. یکی از ملکه های چین ضمن گردش در جنگل بر روی شاخه ها و برگهای درختان توت متوجه تارهای نازکی شد که ابریشم تنیده بود. وی با جمع آوری تارها و بافتن آنها پارچه های نازکی که از لطافت خاصی برخوردار بود تهیه کرد که تا 3000 سال پیش فقط در انحصار دربار چین بود. در ابتدا پرورش کرم ابریشم فقط در چین جایز بود و در دیگر کشورها مجازات سنگین داشت.( اعتباری،1368، ص27)
یکی از مورخان در خصوص انتقال تخم کرم ابریشم به ایران می گوید:
در سال 552 میلادی دو نفر ایرانی که مدت ها در چین اقامت داشتند و فن و اسرار تربیت کرم ابریشم را آموخته بودند به قسطنطنیه آمدند و آن را به امپراتوری آموختند وسپس به تشویق وی به چین بازگشتند و هنگام بازگشت مقداری تخم نوغان در عصای توخالی خود پنهان کرده و یه قسطنطنیه بردند و سپس پرورش این حشره به دیگر ممالک از جمله ایران رخنه کرد.(حامدی ،1379،ص30)
تا اواخر قرن 17 پرورش این کرم در تجارت ایران نقش مهمی را ایفا می کرد و از آغاز قرن 18 میلادی صنعت نوغانداری در ایران به ویژه گیلان رفته رفته به سستی گرایید. علت این تنزیل شیوع بیماری نامعلوم در کرم ابریشم بود .این بیماری توسط دانشمندان فرانسوی درمان شد و کار نوغان و تهیه ابریشم رونق گرفت.
بارها اقداماتی برای تهیه نوغان در ایران صورت گرفت که در مراحل اولیه ناکام بود و تا اینکه در سال 1315 کار تهیه نوغان در ایران با موفقیت هایی مواجه شد. در همین زمان هم کارخانه حریر بافی چالوس ایجاد شد. هدف از تاسیس این کارخانه توسعه پرورش تخم نوغان و کرم ابریشم در سطح کشور و تولید انواع منسوجات ابریشمی برای مصرف و صادرات بود. ایجاد این کارخانه مصادف با شروع جنگ جهانی دوم و ساخت الیاف مصنوعی بود و قیمت منسوجات مصنوعی 5 برابر کمتر از قیمت پارچه های بافته شده از ابریشم طبیعی بوده و کارخانه مذکور ناگزیر به متوقف ساختن فعالیت های خود شد.(اعتباری ،1368، ص29)
2-14. سابقه پرورش کرم ابریشم در ایران:
براساس مدارک تاریخی سابقه پرورش کرم ابریشم به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد و اولین کشوری که به صنعت تولید ابریشم دست یافت کشور چین بود. عبور جاده ابریشم از ایران که محموله های ابریشمی چین از این راه به کشورهای آسیایی و اروپایی حمل میشد، موجب رواج این صنعت در ایران گردید و کشور ما از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود. به طوری که در دوره ساسانیان این صنعت رونق فراوانی داشت ولی با سقوط این سلسله، صنعت نوغانداری نیز دچار رکود گردید. دوره صفویه را به دلیل ثبات سیاسی موجود و مبادلات تجاری با سایر ملل ، میتوان عصر شکوفایی این صنعت نام برد. به طوری که در آن زمان تولید سالانه ی ابریشم خام ایران را بالغ بر 3000 تن برآورد نموده اند. مناطقی نظیر گیلان ،مازندران، خراسان، اصفهان، یزد ، کرمان و کاشان از جمله مراکز تولید پیله و ابریشم بوده اند. صنعت نوغانداری و ابریشم طی دوره های مختلف بستگی به توجه حکومت ها دارای فراز و نشیب هایی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، به دلیل اهمیت رفاه و بهبود وضع معیشتی کشاورزان، نوغانداری یکی از فعالیت های زیربخش کشاورزی و به عنوان یک فعالیت جانبی مهم موردتوجه قرار گرفت. در این راستا هرساله کشاورزان با شروع فصل بهار اقدام به پرورش کرم ابریشم و تولید پیله ی تر ابریشم می نمایند. باتوجه به اینکه صنعت نوغانداری همواره دستخوش نوسانات قیمت بازار و ناملایمات بوده است، امید میرود با توجه بیشتر به آن و ایجاد ارزش افزوده مجددا به اوج شکوفایی برسد.
2-15. اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم
ویژگی های اقتصادی نوغانداری و صنایع ابریشم را می توان از جهات مختلف اقتصادی و اجتماعی به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
سرمایه گذاری در این رشته در مقایسه با پاره ای از فعالیت های تولیدی کمتر بوده و زمان بازگشت سرمایه از برخی رشته های دیگر سریع تر است.
2-کشت و کار توت در غالب خاکها و کیفیات مختلف توپوگرافی و شرایط متفاوت فنی امکان پذیر بوده و بخصوص در موقعیت جغرافیایی کشور در بیشتر نقاط مملکت قابل اجرا است.
3- با یک بار ایجاد توتستان امکان بهره برداری طی 15-20 سال بعد فراهم خواهد شد و هزینه های نگهداری سالانه هم چندان قابل ملاحظه نخواهد بود.
4- این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از صنایع قالی بافی ، پزشکی و نظامی را فراهم می کند.

منابع و ماخذ مقاله اقدامات تروریستی

ترویستی است. از این رو است که در طول عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران، عده ای از جمله، گروهک منافقین، تحت عنوان محاربه یا بغی، مورد مجازات واقع شده اند.لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاک است؛ لذا هدف از ارتکاب این جرم می تواند سیاسی یا غیرسیاسی باشد. از این جهت می توان گفت این جرم، شامل اقدامات تروریستی است. از جهت دیگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسی دارد؛ شامل برخی دیگر از اقدامات تروریستی چون اقدامات خرابکارانه و یا تروریسم سایبری (اقدامات خرابکارنه الکترونیکی و اینترنتی) و یا آلوده کردن محیط زیست و… نمی شود. از این رو می توان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروریستی، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروریستی عام و محاربه خاص). زیرا که همه اشکال محاربه به دلیل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حیطه اقدامات تروریستی قرار می گیرد، اما همه اقدامات تروریستی در دایره محاربه قرار نمی گیرد. البته می توان با تمسک به قرآن (آیه 33 سوره مائده) افساد فی الارض را به معنای مطلق تلاش برای ایجاد فساد و برهم زدن نظم عمومی دانست و هر اقدامی در این راستا چون انواع اقدامات تروریستی را مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد.
در نتیجه می توان گفت که محاربه، تنها در برگیرنده اقدامات تروریستی مسلحانه است و تنها این بخش از اقدامات تروریستی، قابل مجازات از باب محاربه است و حکم دیگر اقدامات تروریستی از باب محاربه استخراج نمی گردد؛ مگر این که به آن دسته از روایاتی استناد کنیم که محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسک به سلاح را ضروری نمی دانند (چنان که علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطی که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهدید کننده (چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه به مردم) بدانیم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و… نیز توسعه داده است؛ لذا این باب محاربه، شامل اغلب یا همه اقدامات تروریستی می گردد.
البته توسعه در معنای سلاح به سبب اما و اگرهای بسیاری که دارد، مورد پذیرش اغلب فقها نیست. از این روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب می فرماید: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».
2-2- تاریخچه
پولشویی و تامین مالی تروریسم دو پدیدهای هستند که در چند دهه اخیر گسترش فراوانی در دنیا داشته اند. با عزم جامعه بین المللی برای جلوگیری از بهره مندی مجرمان از عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و ممانعت از تامین مالی تروریسم، شیوه ها و تکنیک های مختلفی برای این پدیده ها توسط پولشویان و حامیان تروریسم ابداع شد.
بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروه های گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به راه های مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصل تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاری های بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شویی بر بدنه اقتصاد سالم و زیان ها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شویی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پول هایی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند:
1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد.
2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است.
3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند.
متاسفانه کشور ایران ، همواره در معرض آسیب های ناشی از جرایم عمده منشاء جرم پولشویی نظیر قاچاق مواد مخدر و نیز قربانی فعالیت های تروریستی بوده است. به همین دلیل کشور ما همواره تلاش وافری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نموده و از سال 1370 با الحاق به پیمان نامه وین (اولین سند بین المللی مبارزه با پولشویی) عزم خود را برای مبارزه با این دو پدیده را آغاز نمود.

فصل سوم
مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

تلاش جامعه بین‌المللی جهت جلوگیری و مجازات تأمین مالی تروریسم، بخشی از تلاش جامع‌تری است که به منظور مبارزه با تمامی جنبه‌های تروریسم صورت می‌گیرد. این اقدامات و تلاشها در سطوح مختلف جهانی و منطقه‌ای انجام گرفته است. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد از سال 1970 در مورد این موضوع فعالیت داشته است.
شورای امنیت هم از سال 1985 درگیر موضوع تروریسم بوده است و در سال 2001 یعنی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجه بارز این اقدامات شد و با تصویب قطعنامه 1373، کمیته مقابله با تروریسم ایجاد گردید که عهده‌دار نظارت بر گزارش کشورهای عضو درخصوص شرایط و الزام‌های مقرر در قطعنامه شماره (2001)1373 می‌باشد. از طرف دیگر، کنوانسیونهای بسیاری نیز در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند علاوه بر آن، توصیه‌های گروه اقدام مالی نیز تهیه و ارائه شده‌اند.
بنابراین، در حال حاضر مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی وجود دارند که به موجب آنها کشورها متعهد و مکلف به مبارزه با تروریسم می‌باشند. به این ترتیب می‌توان مهم‌ترین الزامهای بین‌المللی موجود را به ترتیب اهمیت در سه قسمت طبقه‌بندی و معرفی نمود:
1) قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، به ویژه قطعنامه 1373

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
3) توصیه‌های گروه اقدام مالی.
3-1- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد
پس از وقوع چند بحران تروریستی، شورای امنیت مبادرت به صدور چند قطعنامه نمود که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشند:
ـ (15 اکتبر 1999) 1267، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع مالی طالبان؛
ـ (19 دسامبر 2000) 1333، در مورد انسداد وجوه و سایر منابع اسامه بن‌لادن و سازمان القاعده؛
ـ (30 ژوئیه 2001) 1363، در مورد ایجاد راهکار نظارت بر اجرای اقدامات موضوع قطعنامه‌های 1267 و 1333؛
ـ (28 سپتامبر 2001) 1373، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم؛
ـ (12 نوامبر 2001) 1377، در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه 1373؛
ـ (19 ژانویه 2002) 1390، ناظر بر ادغام اقدامات موضوع قطعنامه‌های 1267 و 1333؛
ـ (20 دسامبر 2002) 1452، در مورد مستثنیات انسداد وجوه، مقرر در قطعنامه‌های 1267 و 1333، جهت پوشش هزینه‌های ضروری شامل غذا، اجاره، خدمات حقوقی و هزینه‌های جاری نگهداری اموال و هزینه‌های فوق‌العاده پس از تصویب کمیته موضوع قطعنامه 1267؛
ـ (17 ژانویه 2003) 1455، در مورد اقداماتی که به منظور اجرای بهترِ انسداد وجوه مقرر در قطعنامه‌های 1267 و 1333 و 1390 ضرورت دارند.
با بررسی و مطالعه قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1373، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت:
اول ـ شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه 1373، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌نماید، به موجب مواد 25 و 48 منشور برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.
دوم ـ اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروهها، سازمانها و دارایی آنهاست. به طور معمول در این‌گونه موارد، دستورهای شورای امنیت، متوجه و ناظر بر اعمال و سیاستهای دولتهاست.

قطعنامه 1373 شورای امنیت علاوه بر دو جنبه یاد شده، وصف شبه قانونگذاری نیز دارد. به این ترتیب که اگرچه این قطعنامه در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001