Search results for: روابط زناشویی

دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و مشکلات روابط زناشویی

مقدمه
خانواده چیزی بیشتر از مجموعه افرادی است که در یک فضای فیزیکی و روان شناختی با هم مشارکت دارند . امروزه خانواده در اشکال گوناگون دیده میشود که هر کدام یک سیستم اجتماعی – فرهنگی تلقی میشوند. در داخل چنین سیستمی، افراد به وسیله حلقههای عاطفی قدرتمند، با دوام و متقابل به یکدیگر گره خوردهاند ورود به این سیستم سازماندهی شده از طریق تولد یا ازدواج صورت می گیرد .
Widget not in any sidebars

همانگونه که کی (1985) عنوان کرده خانوادهها اعضای جدید را به وجود میآورند و گرچه نهایتا آنها را از دست میدهند ، با این حال روابط خانوادگی باقی میماند . بنا به گفته کارتر و مک گولدریک (1988) هیچ سیستم دیگری مانند خانواده نیست. خانواده سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که از روابط دوستی و کاری مجزا است. در جوامع مختلف روابط زوجی ارزش زیادی دارند به طوری که بیشتر از 80% از افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج می کنند (به نقل از نظری ونوابی نژاد،1384،ص36).
اهمیت حفظ بنیان خانواده در جامعه صنعتی امروز، ‌بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از ازدواج را بیش از پیش برجسته ساخته است. دنیای ماشینی امروز با درگیر ساختن انسانها در پیچید گیهای زندگی صنعتی و با گسترش عوامل استرسزای موجود در جوامع و با گسسته شدن شبکه حمایتی سنتی، افزایش آمار طلاق و وجود زوجهای مطلقه و فرزندان بی سرپرست، اقتصاددانان، جامعهشناسان، فلاسفه و تقریباً‌تمامی بزرگان علوم مرتبط با خانواده را بر آن داشت تا از زاویه دید خود سرچشمهی مشکلات روابط زناشویی را بیابند . در این میان روان شناسان با بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی زناشویی کوشیدهاند تا سهم خود را به جامعهی بشری ادا کنند ( فقیرپور، 1384، ص 142).
بیان مساله
مطالعه روابط زوجین به روشن شدن چهاچوب های ساختاری که روابط زوجین در آن شکل می گیرد کمک می کند. در بیشتر جوامع بررسی کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد. کیفیت روابط زناشویی مفهومی چندبعدی است که شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد می شود (عیسی نژاد، احمدی و اعتمادی، 1388). طبق تحقیقات انجام شده کیفیت ارتباط زوجین با افسردگی، سلامت جسمانی و روانی و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری همراه است (پاتو، حقیقت و حسن آبادی، 1391).
از سوی دیگر خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعادل های سالم و سازنده میان انسانها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی، روانی و شناخت چگونگی ارضاء آن ها و مجهز شدن به تکنیک های شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله¬ی رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه موجب تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد (عدالتی و ردزوان ، 2010).
رضایت زناشویی عبارت است از احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند. اسپرچر، ونزل و هاروی (2008) معتقد است رضایت زناشویی، ارزیابی هیجانی- شناختی و ذهنی است که یک فرد از رابطه ی زناشویی اش دارد. کاپلان و مادوکس (2002) بیان می کنند که رضایت زناشویی یک تجربه ی شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد در پاسخ به میزان لذت رابطه زناشویی قابل ارزیابی است آن ها باور دارند که رضایت زناشویی به انتظارات افراد بستگی دارد.
همچنین ، رضایتمندی زناشویی یکی از مهم ترین شاخص های رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل زوجین تأثیر می گذارد. از سویی ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی، گرایش به انحراف های اجتماعی و افول ارزشهای فرهنگی بین زن و شوهرها می شود (احمدی، آزاد مرزآبادی و ملازمانی ، 2005). مطالعات نشان داده است 18درصد زنان از وجود ناسازگاری و عدم تفاهم در خانواده رنج می برند (بخشی و همکاران، 1386).
به علاوه، شادمانی‌ احساسی‌ است‌ که‌ همه‌ خواهان‌ آن هستند اما تعداد کمی‌ ازما به‌ آن‌ دست‌ می‌یابیم‌،نشانه‌ مشخصه‌ چنین‌ احساسی‌ قدردانی‌،احساس‌ درونی‌، احساس‌ رضایت‌ و علاقه‌ به‌خود ودیگران‌ است‌. (کارلسون‌ ، ترجمه‌ شریفی‌ 1380).
مک‌ گیل‌ (به نقل‌ از آیزنک‌ 1990) معتقد است‌ شادی‌ حالتی‌ پایدار است‌ که‌ فرد میان‌ امیال‌ارضا شده‌ و کل‌ امیال‌ خودمطلوب‌ترین‌ نسبت‌ را می‌یابد، به‌ شرط‌ آنکه‌ امیال‌ ارضا شده‌ به‌طور غیرمنتظره‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد، یعنی‌ ما از مصاحبت‌ با خودی‌ که‌ انتظار دیدن‌ وی‌ رانداشته‌ایم‌ شاد می‌شویم‌. ون‌ هون‌ 1984 معتقد است‌ واژه‌ شادمانی‌ به‌ پدیده‌ای‌ تجربی‌ اشاره‌ می‌کند، به‌ زعم‌ وی‌شادمانی‌ کلی‌ به‌ صورت‌ زیر تعریف‌ می‌شود: میزانی‌ که‌ یک‌ فرد در مورد کیفیت‌ کلی‌مطلوبیت‌ زندگیش‌ قضاوت‌ می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد در پژوهش حاضر در پی آنیم تا کیفیت ارتباط، رضایت زناشویی و شادمانی زنان متاهل شاغل و خانه دار را با هم مقایسه نماییم.
ضرورت و اهمیت پژوهش
در شرع مقدس اسلام، خانواده محیطی مقدس و به تعبیر قرآنی محل آرامش واقعی است و در آیات الهی آمده است (( خداوند از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا با هم انس گیرید و میان شما مؤدت و مهربانی برقرار ساخت)) (سورهی روم، آیه 21). ازدواج و انتخاب همسر، پایهی اصلی خانوادهها را تشکیل میدهد. اگر خانواده استوار نباشد، جامعه در وضعیت متزلزلی قرار میگیرد. بنابراین آشنایی با عواملی که باعث پایداری ازدواج و خانواده میشود، برای همهی اقشاری که به استواری و بقای جامعه میاندیشند، اقدامی ضروری و حیاتی است (خجسته مهر، 1384). همچنین سعادت و سلامت خانواده به وجود ارتباطات سالم میان زوجها بستگی دارد و چنانچه پایهی خانواده استحکام لازم را نداشته باشد، پیامد آن انواع مشکلات جسمانی و روانی است (ستیر، 1987، ترجمه بیرشک، 1384).
علاوه بر این، به دلیل این که رضایت از رابطه زناشویی، مورد توجه محققان در زمینه ازدواج است و از آن به عنوان “مسیر مشترک پایانی “یا “هدف نهایی زندگی مشترک” تعریف شده است، در تحقیق بر روی روابط نزدیک، تعداد زیادی از تحقیقها در زمینه آسیب شناسی روانی و کارکرد زناشویی، بر رضایت زناشویی متمرکز شده است (ویزمن، اوبلیکر و وینستاک ، 2004). با توجه به این که همهی زوجها به دنبال آن هستند که از زندگی زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت کنند (رضازاده، 1381). پژوهشهای متعددی بیان کردهاند که همسرانی که اختلاف داشته و رضایت پایینی دارند، افسردهتر هستند، رفتاری خصمانهتر و خلقی مضطربتر دارند (سایرز، کوهن، فرسکو، بلاک و سارور ، 2001، به نقل از حسینی، 1391). در ایران احتمال ابتلای زنان به افسردگی دو برابر مردان(9/2درصد در مقابل7/1درصد) به دست آمده است (کاویانی، احمدی ابهری، نظری و هرمزی، 1381).
هدف پژوهش
مقایسه کیفیت ارتباط، رضایت زناشویی و شادمانی در زنان متاهل شغال و خانه دار شهر هرسین.
فرضیه های پژهش
فرضیه کلی
بین کیفیت ارتباط، رضایت زناشویی و شادمانی زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر هرسین تفاوت وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین کیفیت ارتباط و مولفه های آن در زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر هرسین تفاوت وجود دارد.

دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و نظریه یادگیری اجتماعی

ستیر، ویرجینیا (1987). آدم سازی. ترجمه بهروز بیرشک (1384). چاپ ششم، تهران: انتشارات رشد.
Widget not in any sidebars

شاملو، سعید (1369). بهداشت روانی. چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
شهبازی، مسعود (1384). رابطه هوش هیجانی و ابراز وجود با رضایت زناشویی در معلمان متاهل آموزش و پرورش شهرستان مسجد سلیمان با کنترل سالهای ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
صادق پور، آتوسا، حجت خواه، محسن، عبدی، کیکاووس، محبی، مصطفی و یاوری، محمود (1391). عنوان مقایسه تعارضات زناشویی و سلامت روان در زنان شاغل وغیرشاغل مراجعه کننده به کلینیک های خصوصی شهرکنگاور. اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده.دانشگاه کردستان.
عابدی، محمدرضا (1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و شناختی رفتاری شادمانی فودالین بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه دکتری، دانشکده علامه طباطبایی، دانشکده رواشناسی.
عبدی مالیدره، فاطمه (1385). اثر بخشی مشاوره شغلی با مدل شادمانی فوردایس بر رضایت شغلی مشاوران، شهرستان قائم شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی.
علی‌پور، احمد و نوربالا، احمد علی (1378). بررسی مقدمات پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه‌های تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال پنجم شماره 1 و 2.
عیدی، رقیه؛ خانجانی، زینب (1385). بررسی رضایت زناشویی در سبکهای مختلف دلبستگی. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره 2و3، صص191 -165.
عیسی نژاد، امید، احمدی، سیداحمد و اعتمادی، عذرا (1388). اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین. مجله علوم رفتاری. 1، ص 16-9.
فرحبخش، کیومرث (1383). مقایسه میزان اثر بخشی فنون زوج درمانی نظریه الیس ، گلاسروترکیبی ازآنها درکاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی .
فقیرپور، مقصود (1383). مهارتهای اجتماعی و سازگاری زناشویی. رشت: نشر سازمان بهزیستی گیلان.
کار،آلان‌ (2004). روانشناسی‌ مثبت‌، علم‌ شادمانی‌ و نیرومندی‌های‌ انسان‌، ترجمه‌ حسن‌پاشا شریفی‌ و باقر ثنایی‌ (1385)، تهران، انتشارات سخن.
کارلسون‌، ریچارد (1996). زندگی‌ شادمانه،‌ ترجمه‌ پرویز شریفی‌ درآمدی‌ (1380)، تهران‌، روانسنجی‌.
کاویانی، حسین؛ احمدی ابهری، سید علی؛ نظری، هدایت و هرمزی، کوروش (1381). شیوع اختلال های افسردگی در جمعیت شهر تهران در سال 1379. مجله ی دانشکده ی پزشکی، شماره ی پنجم، صص.399-393.
کوچکی، رحیم (1391). بررسی مدل پیشنهادی اثر سبکهای دلبستگی بر کیفیت زناشویی با میانجیگری اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در والدین دانشآموزان دبیرستانی شهر همدان. پایاننامه کارشناسی ارشد مشاوره. اهواز، دانشگاه شهید چمران.
گاتمن، جان، مروخای (1384).‌ هفت اصل برای زندگی زناشویی کارآمد، مترجمان نسرین مصباح، سپیده معتمدی وحمید پیروی. تهران: انتشارات ایتا،
ملا زاده، جواد (1382). بررسی ویژگیهای شخصیتی در رابطه با عوامل تنیدگیزای زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم .
مهرآبادی، احمد (1385). بررسی اثر بخشی خانواده درمانی استراتژیک بر رضایت مندی زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهرستان زرندیه. پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
میر خشتی، فرشته (1375). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
موسوی، اشرف السادات (1383). بررسی میزان رضایت زنان تحصیل کرده از زندگی زناشویی. طرح تحقیقی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ریاست جمهوری.
مولوی، حسین، آتش پور، حمید و نوربخش، اعظم (1384). مقایسه سبک زندگی ، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، ص 62-37.
نظری، محمد علی، سلیمانیان، علی اکبر (1386). بررسی و مقایسه مشکلات زناشویی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل. مجله پژوهشهای مشاوره، 24، ص 103-124.

دانلود پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی و دلبستگی دوسوگرا

دیباجی فروشانی، امامیپور و محمودی(1388) دریافتند که سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی دوسوگرا، پیشبینی کنندهی رضایتمندی زناشویی است. سبک دلبستگی ایمن با رضایتمندی زناشویی، رابطه مثبت و سبک دوسوگرا با رضایتمندی زناشویی رابطهی منفی دارد.
نظری و سلیمانیان (1386) تحقیقی به منظور بررسی و مقایسه مشکلات زناشویی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل انجام دادند. نمونه تحقیق شامل 100 آزمودنی (50 زن و 50 مرد) که مشمول زوج های هر دو شاغل می شوند و 100 آزمودنی (50 زن و 50 مرد) که مشمول زوج های یکی شاغل می شدند، بود. نتایج پژوهش نشان داد که زوج های هر دو شاغل در مقیاس آشفتگی کلی تفاوت معناداری با زوج های یکی شاغل دارند در مقیاس آشفتگی این زوج ها بیشتر از زوج های یکی شاغل است. در مقیاس زمان با هم بودن نتایج نشان داد که زوج های هر دو شاغل نسبت به زوج های یکی شاغل وقت کمتری صرف یکدیگر می کنند و این تفاوت در سطح P<0.01 تایید شد. در مقیاس جهت گیری نقش نتایج نشان داد که میزان نارضایتی و تعارض مربوط به نقش جنسیتی در گروه هر دو شاغل بطور معناداری P<0.05 بیشتر از گروه یکی شاغل است. در مقیاس تعارض با فرزندان نتایج نشان داد که زوج های یکی شاغل بطور معناداری P<0.01 نسبت به زوج های هر دو شاغل دچار مشکلات بیشتری هستند. در مقیاس اختلاف بر سر تربیت فرزندان میزان نارضایتی در زوج های یکی شاغل بطور معناداری P<0.01 بیشتر از زوج های هر دو شاغل است. مقایسه رضایت کلی زناشویی زوج های هر دو شاغل و یکی شاغل نشان داد، زوج های یکی شاغل از رضایت کمتری نسبت به زوج های هر دو شاغل برخوردارند. در سایر مقیاس های رضایت زناشویی یعنی ارتباط عاطفی، ارتباط جهت مساله، پرخاشگری، مسایل مالی، مسایل جنسی، مشکلات مربوط به خانواده اصلی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید.
Widget not in any sidebars

حمیدی (1386) در مطالعهای با عنوان بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دبیری دریافت بین سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
بخشی، اسدپور، خدادادیزاده (1386) در پژوهشی باعنوان ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجها نشان دادند که بین میزان افسردگی و رضایت از روابط زناشویی آنها رابطهی عکس وجود دارد، یعنی؛ هرچه میزان افسردگی در دو جنس زن و مرد بیشتر باشد میزان رضایت زناشویی در آنها کمتر است.
مولوی، آتش پور و نوربخش (1384) در پژوهشی با عنوان مقایسه سبک زندگی ، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه به این نتیجه رسید که بین دو گروه زنان معلم و خانه‌دار فقط زمینه شادکامی (02/0=p، 056/0 =r، 47/5=F) تفاوت معناداری را وجود دارد،‌به این معنا که میزان شادکامی زنان خانه دار بیش از شادکامی معلمان بود.
ادیب راد(1384)تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و مقایسه آن در زنان متقاضی طلاق وناراضی از زندگی زناشویی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک انجام داده که نتیجه آن تفاوت معنی دار بین شیوه تفکر و خرده مقیاسهای مخالفت،‌انتطار ذهن خوانی و تغییر ناپذیری همسر نشان داد،این نتیجه با دیدگاه الیس که تأثیر شیوه تفکر برارتباطات را مورد تأیید قرار می دهدوهمچنین با تحقیق سلیمانیان (1373) و پژوهش پانیز (1381) همخوانی دارد،این بدان معنی است که باورهاو الگوهای تفکر غلط وارتباطات نامناسب می تواند پیش گویی کننده دلزدگی وعدم رضایت مندی زناشویی باشد. لذا می توان این گونه نتیجه گرفت که باتغییر و اصلاح باورهاوالگوهای تفکر غلط زوجین از طریق مداخلات درمانی می توان رضایت زناشویی آنان راافزایش داد.
نجاتیان (1383)در تحقیقی به بررسی رابطه رضایت زناشویی با رضایت از روابط جنسی زوجین پرداخته است نتیجه تحقیق نشان داد که بین رضایت زناشویی و رابطه جنسی همبستگی مثبت معنی داری وجود داردبه عبارت دیگر افزایش رضایت زوجین از رابطه جنسیشان بر رضایت از زندگی تاثیر مثبت دارد ( به نقل ازمهرآبادی،1385،ص67).
احمدی(1383)در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین و مقایسهی دو روش مداخلهی تغییر شیوهی زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری زناشویی، 1000 زوج را با استفاده از آزمون انریچ بررسی کرد. نتیجه تحقیق نشان داد که روش مداخله تغییر شیوه زندگی و حل مشکلات خانوادگی موجب کاهش میزان ناسازگاری زوجین میشود.
عرفانی و اکرمی (1378)در تحقیقی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی زوجین بر صمیمیت و رضایت مندی آنها را موردبررسی ومطالعه قرار دادندنمونه تحقیق 30 زوج بودند که در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شده وآموزش روی گروه کنترل در 10 جلسه یک ساعته انجام گردید نتیجه تحقیق نشان دادکه آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین برافزایش صمیمیت و رضایت مندی آنان تاثیر دارد ( به نقل ازاحمدی،1385،ص17).
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
اجسی و جنکوز (2011، به نقل از کوچکی، 1391) در پژوهشی که بر روی 142 دانشجوی مقطع کارشناسی به منظور بررسی اثر سبکهای دلبستگی، مهارتهای حل مسأله و مهارتهای ارتباطی بر رضایت از رابطه انجام دادند، یافتند که سبکهای دلبستگی اثر معناداری بر روی انسجام و رضایت دو جانبه از رابطه دارد و نیز نتایج نشان دادند که سبکهای دلبستگی و مهارتهای حل مسأله اثری تعاملی بر میزان گرایش به سمت تعارض در رابطه دارند.
جارویس و همکارانش(2005؛ به نقل از اعتمادی، 1385) معتقدند آموزش مهارت‌های ارتباطی به فرد می‌آموزد که چطور به طور سازنده ای به حل مسایل بپردازد و همچنین کومستاک و استرزیزویک (1990؛ به نقل از ویلموت و هاکر،2000) عقیده دارند،” این بود یا نبود تعارض نیست که”کیفیت ازدواج” را تعیین می‌کند بلکه طرز اداره موقعیتهای تعارض آمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می‌کند”، همخوانی دارد.
فینی (1999) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین دلبستگی و روشهای حل تعارض و رضایت زناشویی نشان داد ایمنی دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین همبستگی مثبت داشت.
در پژوهشی که توسط فریمن (1998) بر روی 147 مرد و زن مسیحی با هدف بررسی رابطه بین تفکرات ساختاری و طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان پیش بین رضایت زناشویی و سازگاری بین فردی انجام گرفت نتایج نشان داد که مردان در تفکرات ساختاری نمرات بالاتری نسبت به زنان کسب کردند و زنان نمرات بالاتری در طرحوارههای ناسازگار اولیه به دست آورند. طرحوارههای ناسازگار اولیه پیشبین قوی رضایت زناشویی در بین زنان بود. به طور کلی نتایج نشان دهندهی رابطهی معنادار بسیار قوی در بین متغیرها بود، به این معنا که طرحوارههای ناسازگار اولیه و تفکرات ساختاری پیشبین قوی سازگاری بین فردی است.
کینائن و همکاران در تحقیقی با آموزش به 157 دانشجو میزان ارتباط کلامی و ابراز احساسات آنها را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد زوجهایی که رضایت و سازگاری بیشتری داشتند بیش از زوجهای ناسازگارافکار،احساسات و انتظارات یکدیگر را میپذیرفتند. در این گروه حتی احساسات نامطلوب هم بیان میشد و به اندازه احساسات مطلوب مورد توجه قرار میگرفت، زوجها برای احساسات یکدیگر اهمیت قائل میشدند . در مقایسه با این گروه زوجهای ناسازگار به طور معنیداری ار برقراری ارتباط کلامی امتناع میکردند و حاضر نبودند هیچ نوع از احساسات خود راابراز کنند (به نقل از رفیعی بندری،1383،ص 41).
لین ترنر (1991)با انجام تحقیقی که در6کلاس آموزش ارتباط زناشویی زوجین که با شرکت 88 نفر تشکیل دادهبودند معلوم شد که مهم ترین عامل برای زنان ، نه برای مردان در رضایت در ارتباط شان این بود که بین آنها گفتگوی خوبی جریان داشته باشد .همچنین نشان داد که مجموعه ای از احساسات مثبت مانند بیان همدلانه و مناسب احساسات ، توانش ادراکی با رضایت زناشویی همبستگی دارد. به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از دین، وضعیت اقتصادی، درآمد خانواده و همچنین جنسیت هرفرداین آموزش باعث بالا رفتن رضایت زناشویی زوجین به میزان فوق العادهای میشود(به نقل ازرفیعی بندری، 1383).

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که کیفیت رابطه ، رضایت زناشویی و شادمانی زنان متاهل شاغل و خانه دار را مقایسه خواهد نمود.
جامعه آماری
جامعۀ پژوهشی در بر گیرندۀ کلیه زنان متاهل شاغل و خانه دار شهر هرسین است که در سال 93 در این شهر مشغول کار و زندگی می باشند .
نمونه و روش نمونه گیری :

دانلود پایان نامه درمورد عوامل مؤثر در رضایت زناشویی و نظریهی یادگیری اجتماعی

1-ازدواج موفق براساس مادیات صورت نگرفته است.
2-یک زوج موفق از گفتن دروغ خودداری می کند .
Widget not in any sidebars

3-واقع نگری منجر به رضایت از زندگی زناشویی می شود.
4-همسران موفق فعالانه در جهت درک و ارضای نیازهای مهم یکد یگر می کوشند .
5-زوجهای موفق اختلاف بین خودرادرزمانی کوتاه وبا روشهای مناسب رفع می کنند.
6-پذیرا بودن و سازگاری موفقیت و رضایت مندی زناشویی را به دنبال دارد .
7-صرف وقت برا ی با هم بودن نیز موجب می گردد تا خانوادههای سعادت مند برنامههای خود را به گونهای طراحی کنند که اوقات و زمان کافی را برای با هم بودن بگذ رانند و از تفرق و تکروی در اوقات فراغت خود پرهیز کنند .
8-همکاری شوهر و قدرت تصمیم گیری از جمله موارد دیگری است که به خصوص در زنان شاغل موجب رضایت مندی آنان از زندگی زناشویی می گردد.سخن آخر اینکه کولاپینتو (1991) نیز عقیده دارد خانوادهی کارآمد ،‌ خانوادهای است که با وجود تغییرات و تحولات درونی و بیرونی بتواند به موقع و به طور شایسته ای از عهده ایجاد اصلاحات لازم در کارکردها و ساختار برآید . او ملاک کارآیی خانواده را نبودن فشار روانی ، تعارض و مشکل در آن نمی داند ، بلکه در این می بیند که خانواده تا چه حد در تحقق وظایف و کارکردهایش توانایی نشان می د هند (خزعلی،1376) .
ملاک دیگری که باید مد نظر زوجین باشد این است که حاصل ارتباط آنها با یکد یگر دست یافتن به رضایت مندی باشد . احساس رضایت مندی زمانی حاصل می شود که طرفین با یکدیگر سازگار باشند.در تعریف سازگاری گفتهاند: « وقتی که روابط بین دو فرد و یا دو گروه به گونهای تنظیم شود که به رضایت طرفین منجر شود به آن سازگاری گویند» (ایمانی،1381) .
عوامل مؤثربررضایت وسازگاری زناشویی دردومقولهکلی دسته بندی می شود:
الف – عوامل زمینهای: شامل شرایط خانوادگی، سطح تحصیلات، سن ازدواج، فرزندان، طول ازدواج،‌اشتغال، ‌مسائل عقیدتی- مذهبی، کیفیت ازدواج والدین،‌نوع جامعه و طبقهی اجتماعی .
ب – عوامل ارتباطی : شامل پذیرش و احترام متقابل، توجه و مراقبت ، همد لی و مهربانی، تعهد و وفاداری، رابطه با خویشان واقوام همکاری زوجین وکمک به یکدیگر،کیفیت گذرا ندن اوقات فراغت، روابط جنسی، درک متقابل، سهیم شدن زوجین در تصمیم گیریها و اقتصاد،‌ابراز احساسات و محبت و رابطه صمیمی، حمایت و قدردانی، چگونگی ارتباط قبل ازازدواج، داشتن انتظارات واقعی وداشتن مهارت های حل مشکل میباشد (احمدی،1383).
الف – عوامل زمینهای:
1- شرایط خانوادگی: شرایط خانوادگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رضایت زناشویی اشاره به کیفیت ازدواج والدین ،‌کیفیت رابطهی والد ین و فرزندان و کیفیت محیط خانواد گی دارد. خشنودی و رضایت زناشویی بیشتر در زوجینی دیده میشود که والد ینشان نسبت به یکد یگر وفادار ماندهاند. در مقابل زوجینی که والد ینشان از هم جدا شد هاند احتمال بیشتری دارد که آنان نیز در ازدواجشان دچار مشکل شوند. زوجینی که در زمینه خانوادگی مشکل زا بود هاند بیشتر تمایل داشتندکه مشکلات دوران کودکی شان رابه ازدواج فعلی منعکس کنند (لاندیس ،1975،به نقل ازمهرآبادی،‌1385) .
اینکه انسان بسیاری ازالگوهای رفتاری خود را از والدین و دیگران می آموزد اساس نظریهی یادگیری اجتماعی است . نظریه یادگیری اجتماعی بر این باور است احتمالاً یک فرد نحوه تعامل و ارتباط با همسرش را از پدر و مادر به عنوان الگویی مؤثر میآموزد . بسیاری از این رفتارها،عادات و عقاید الگوبرداری شده مربوط به روابط زن و شوهر تا قبل از ازدواج در درون فرد مکنون و پوشیده باقی می مانند و در موقعیتی که انگیزه لازم فراهم شود مجال بروز مییابند (پریوین ،1988،مهرآبادی، 1385).
ریشههای روابط در خانواده مانند روابط خوب با پدر ومادربا موفقیت و رضایت مندی زناشویی مرتبط بوده است ،‌بر همین اساس مشخص شد که زنان دارای پدر با خصوصیات گرم و پرورش دهنده به شوهران خود اعتماد بیشتری و زنان دارای پدران منزوی و سرد به شوهران خود کمتراعتماد داشتند به همین شکل مردان دارای مادران سرد و یا ناپایدار در شیوههای برقراری روابط همسرانشان را مضطرب می کنند و ارتباط آنها ممکن است مشکلا تی را در پی داشته باشد (ملازاده،1382).
وابلنت و دیس (1989) در تحقیقی دریافتندکه ابرازعقاید واحساسات درخانواد ه اصلی هر دو زوج با رضایت زناشویی در زنان همبستگی بالایی دارد (لارنسون و کرامر ،1994،وابلنت و دیس، 1989،به نقل ازفرحبخش،1383).
2- نوع جامعه و طبقه: جین (1988) اشاره می کند در گذشته اگر دو نفر با هم ازدواج می کردند تا آخر عمر با هم زند گی می کرد ند خواه با هم تفاهم داشتند یا نداشتند . در حال حاضر نیز برخی جوامع دارای ارزشهای سنتی هستند هنوز این وضعیت ادامه دارد، مثلاً در در جامعهی سنتی هند به ویژه در مناطقی که ارزشهای مذهبی حاکم است حدود 81% ازدواجها ، ‌ازدواج هایی است که شروع آن ها عاشقانه نبوده است در حالیکه94%این ازدواج ها بسیارموفق گزارش شده است. این درحا لی است که در جوامع به اصطلاح مدرن میزان طلاق به50% میرسد (به نقل از احمدی،1383) .
برخی جوامع زمینههایی را برای ناسازگاری زوجین فراهم میآورندبه عنوان مثال جوامع بزرگتر طلاق را راحت ترمی پذیرند و در این جوامع محد ود یت طلاق کمتر است و زوجین به سهولت بیشتر مسیر طلاق را طی می کنند و کمتر به فکر چارهاندیشی و حل تعارضات برمیآیند،از سویی دیگر در این جوامع روابط خارج از ازدواج دارای استرسهای کمتری از ازدواج می باشد و در نتیجه میزان تقید به تعهدات زناشویی کاهش می یابد. از دیگر عوامل محیطی – اجتماعی میتوان به تغییرات اقتصادی جامعه به ویژه به اشتغال زنان اشاره کرد و اینکه گرایشهای فمینیستی و تساوی نگری فرصتهای اشتغال زنان افزایش یافته و آنان برای حمایت مالی کمتر وابسته به ازدواج و شوهر هستند (ناکونزی و راجرز ،1995، به نقل از مهرآبادی، 1385) .
3- سن ازدواج :اغلب پژوهشگران سن را به عنوان مهمترین عوامل رضایت زناشویی به حساب میآورند دربعضی جوامع دیدهشده است که زوجین جوانتر از آن بودهاند که درباره همسر انتخاب درستی داشته باشند و نمیتوانند با هم جور شوند و نیازهای فردی بر نیازهای بین فردی ترجیح داده میشود به همین خاطر تعداد زیادی از افرادی که دچار ناسازگاری و شکست در ازدواج میشوند ازدواج خود را به عنوان یک اشتباه جوانی و طلاق را به عنوان تغییر برای پایان زندگی و شروع دیگری در نظر میگیرند (نیولون ،2000،به نقل از مهرآبادی،1385،ص67) .
بوس و ادوارد نیز معتقدند که میزان سن در زمان ازدواج عامل مهمی در ثبات و پایداری ازدواج است و محققان دریافتهاند که میزان بالایی ازناپایداری در ازدواج در زوجینی است که زود ازدواج می کنند. این افراد در آمادگی برای نقش متأهلی ضعیف هستند همچنین در سنین خیلی بالا نیز نتایج مشابهی دارد زیرا نقشهای آنها در طول دورهی مجردی رشد یافته و ثبات پیدا کرده است و فاقد انعطاف پذ یری برای سازگاری بانقش متأهلی هستند. گروه اخیردرانتخاب همسر دچار مشکل میشوندکه بازعاملی برای تأخیردرازدواجشان می گردد (به نقل از فرح بخش، 1383).
تجانس در ویژگیهای اجتماعی و سنی از عوامل نگهدارند هی ازدواج است . به گفتهی کارلسون (1999) چون انتظارات و شیوه نگرش افراد در سنین مختلف فرق می کند افرادی که اختلاف سنی دارند فرهنگ و اند یشه متفاوت نیز دارند لذا تفاوت وسیع سنی ، تفاوت وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه آورده و در بقای زندگی و رضایت زناشویی تأثیر خواهد گذاشت (به نقل از مهرآبادی، 1385).

دانلود پایان نامه درمورد رضایت مندی زناشویی و اختلافات خانوادگی

در جوامع مختلف تفاوت سنی تأثیرات متفاوتی بر رضایت زناشویی زوجین دارد مثلاً در آمریکا تفاوت سنی رابطهی منفی با رضایت زناشویی دارد درحالیکه در ژاپن بالعکس است (کامو ،1991،به نقل از مهر آبادی،1385).
4- تحصیلات : به نظر شاملو تفاوت میان سطح تحصیلی و طبقاتی یکی از عوامل مهم اختلافات خانوادگی است (شاملو،1369).
Widget not in any sidebars

زمانی که تحصیلات زوجین با هم اختلا ف زیادی دارد و منطبق بر یکدیگر نیست احتمال طلاق بیشتر می گرد د، تحقیقات نشان داده است زنان تحصیلکرده از نظر جدایی و طلاق بیشتر در معرض خطر هستند تا زمانی که تحصیلات کمتری دارند در حالی که مردانی که تحصیلات بالاتری دارند از ثبات و کیفیت زناشویی بالاتری در مقایسه با مردان کم سواد برخوردارند (وایت ، 1990، به نقل از مهرآبادی،1385) .
اشتغال: راس و همکارانش (1985) دربارهی تأثیر اشتغال زن روی روابط خانوادگی تحقیقی انجام داد ند که هر د و همسر زمانی که موقعیت شغلی زن بر اساس تمایلشان بود کمتر افسرده بود ند و چنانچه شغل زن د ر خارج از خانه با موافقت همسرش باشد و مردان نیز به همسرا ن شاغل خود د ر کارهای خانه کمک کنند اشتغال زن نمی تواند روی نوع روابط خانواد گی تأثیرمنفی بگذارد به طورخلاصه می توان گفت درآمد کم ، ‌شغل نامناسب و تحصیلات پایین برای مردان از عوامل خطر ساز مشکلات ازدواج خواهد بود(ویلسون و مدورا ،1998، به نقل از بهرامی،1379) .
2- مسائل عقیدتی- مذهبی : بوساردبول در یک مقالهی زناشویی دربارهی ایمان مینویسد: زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی میانجامد و تنها با اراد هی استوار از آن پرهیز کرد ( بوساردبول ، 1975 ، به نقل از احمدی، 1383).
نتایج تحقیقات فراوانی نشان می دهد که تناسب در اعتقادات مذهبی ، ایمان و تقوا ، تفاهم اخلاقی، سطح فرهنگی و اجتماعی و روابط اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر در موفقیت زند گی زناشویی ثابت شده است (فتحی آشتیانی و احمدی، 1383) .
3- فرزندان: تحقیقات فراوانی دربارهی تأثیر داشتن فرزند بررضایت زناشویی انجام شده است . لانگرست بر اساس تحقیقی که بر روی رضایت زناشویی زنان کشیش انجام داده نشان داد که رضایت زناشویی تحت تأثیر اشتغال همسر قرار نداشت ولیکن داشتن فرزند در رضایت زناشویی مؤثر بود ( لانگرست ،1994، به نقل از فرحبخش، 1383).
در زمینهی کاهش رضایت زناشویی در مراحل تولد و تربیت فرزندان وینچ و همکارانش معتقد ند در خلال مرحلهی تولد و تربیت فرزندان تا زمان ترک خانه توسط فرزندان ، زنان کاهش قابل توجهی را در رضایت زناشویی و سطح بالایی از احساسات منفی نسبت به تعاملات زناشویی نشان می دهند. این اطلاعات نشان می دهد که تجربیات تولد و تربیت کود ک بر میزان رضایت زناشویی زنان تأثیر منفی دارد (وینچ وهمکاران، 1974، به نقل از تبریزی،1383).
ب-عوامل ارتباطی:
اکثر روان شناسان خانواده بر اهمیت برقراری ارتباط و مهارتهای ارتباطی در زند گی زناشویی زوجین صحه گذاشتند و به نظر می رسد عوامل ارتباطی (تعاملی) تأثیر بیشتری از عوامل زمینهای داشته باشد . پژوهشهای فراوانی نشان می دهد که رفتارهای مخرب و منفی در ارتباطات زن و شوهر باعث تعارض و نارضایتی زناشویی می گرد د (گردون و همکاران،1999،به نقل ازفرحبخش، 1383) .
اینک به عوامل ارتباطی بین زن و شوهر که در رضایت زناشویی تأثیر می گذارند می پردازیم:
پذیرش و احترام متقابل: نتایج تحقیقات ویگنز و همکاران (1983) حاکی است که زوجینی که درک و پذیرش افکار و احساسات یکد یگر را داشتهاند در زندگی از رضایت زناشویی بیشتری برخوردارند . ویگنز و همکاران بر نقش میزان د رک همسر در تعیین رضایت زناشویی تأکید می کنند و خاطر نشان می سازند زوج‌هایی که از شیوههای متقابل که ارتباط آنها را سهولت می بخشد و فهم آنها در خصوص احساسات و عواطف یکدیگر بهبود می بخشد استفاده می کنند به احتمال زیاد رضایت بیشتری از زند گی زناشویی خود دارند (ویگنزوهمکاران،1983، به نقل از بهرامی،1379).
بک نیز معتقد است عدم درک متقابل یکی از نخستین عوامل اختلاف در ازد واج است و نشانههای آن را اغلب د ر عباراتی نظیر «نمی فهمم که چرا چنین رفتاری دارد» مشاهده می کنیم پس اگر خواستههای همسر درک شوند و آنها را به طریقی برآورد ه کند می تواند به بهبود روابط زناشویی کمک نماید (قراچه داغی، 1369).
2-ارتباط صمیمانه : بررسیها نشان می دهد که مهارتهای ارتباطی با متغیرهایی چون ادراک برابری و مساوات در ارتباط ، رشد ارتباطی، نزدیکی و وابستگی، حل منطقی تعارضات و تنشهای موجود در گفتگو و بالاخره تعهد و اطمینان نسبت به یکد یگر مربوط می شود و مهارت ارتباطی دیگر انعطاف پذیری است . زوجین سازگار در مواجهه با مشکلات تمایل دارند به سمت سازش و کاهش تعارضات حرکت کنند و از یکد یگر کمک بگیرند و رهبری و مد یریت خانواده را تقسیم کنند و در تصمیم گیریها به هم متصل شوند که تمامی اینها ناشی از انعطاف پذ یری است و از دیگر جنبههای صمیمیت می توان به ، به هم پیوستگی رفتاری ، ارضای نیازها و تعلق و وابستگی اشاره نمود( کاناری و استفورد ، 1992، کاسلو و رابینسون ،1996، به نقل از احمدی،1383) .
3-عشق وعلاقهی متقابل: عشق در رابطهی بین زوجین شامل ابراز احساسات مثبت، توجه و مراقبت ، همدلی و مهربانی، حمایت و قدردانی میباشد.کارلسون (1999) دربارهی اهمیت عشق درزند گی معتقد است که محبت به پیوند زناشویی خرسندی و شاد مانی می بخشد و برای تداوم زندگی مشترک امری ضروری است، اگرچه فقدان عشق موجب زوال خانواده نمی شود ولیکن عشق و علا قه برای خوشبختی خانوادگی ضروری است چون که همزسیتی وروابط بدون کامیابی زوجین وبدون محبت بادشواریهاواختلال درروابط ودرنهایت تزلزل در نهادخانواده منجرمی شود (هالنگشید ،1951،به نقل از احمدی،1383).
2-رابطهی جنسی: شاد کا می کلی زناشویی با رضایت مندجنسی رابطه دارد . زوجهای شاد کام نسبت به زن و شوهرهای ناشاد از زند گی جنسی خود خشنود ترند (هانت ،1974،به نقل از ساپینگتون ،به نقل از حسین شاهی برواتی،1384) .
زوجهای شاد کام نسبت به زوجهای ناشاد ارتباط جنسی بیشتری دارند ، با این حال برخی از زن و شوهرها بدون آن که هیچ گونه زند گی فعالی از لحاظ جنسی داشته باشند ، از رضایت مندی زناشویی قابل توجهی برخوردارند. برخی نیز که از زند گی جنسی خود لذت می برند از زند گی زناشویی خود ناراضی هستند و کاهش تعداد دفعات ارتباط جنسی به طور حتمی باعث کاهش خشنودی زنا شویی نمی گردد (تاوریس و سد، 1977،به نقل ازساپینگتون ،1384).
جدول 2-2 عوامل مرتبط بارضایت زناشویی
عامل زندگی زناشویی خوشایند زندگی زناشویی ناخوشایند
پیشینهی خانوادگی شباهت زن و شوهر در مرتبهاجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، مذهب و سن تفاوت خیلی زیاد زن و شوهر در مرتبه اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، مذهب و سن
سن ازدواج بعد ا ز20 سالگی قبل از 20 سالگی
طول مدت رابطهی عاشقانه حد اقل 6 ماه کمتر از 6 ماه

دانلود پایان نامه درمورد عوامل موثر بر رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زناشویی


Widget not in any sidebars
سرزنش مداوم (blaming) ،‌ذهن خوانی(mindreading) وویژگی دفاعی(defensiveness) در تعامل
بیان شدید هیجان منفی و میزان کم هیجان مثبت
وجود الگوی حمله- عقب نشینی
Interaction attack- withdrawal
زوج منفصل اجتناب از درگیری و نداشتن مهارت حل اختلاف
میزان کم سرزنش، ذهن خوانی وویژگی دفاعی در تعامل
بیان کم هیجان منفی و عدم بیان هیجان مثبت
وجود الگوی تعاملی حمله- عقب نشینی
( گوتمن (1993) و فیتزپتریک ،به نقل از موسوی، 1383)
رضایت زناشویی
بعد دیگر مسائل زوجین، رضایت زناشویی است که توجه مشاوران و روانشناسان خانواده را به خود معطوف کرده است. بعضی از پژوهشگران رضایت زناشویی را به عنوان کیفیت رابطه زناشویی در نظر گرفتهاند. این احساسات ذهنی میتواند به عنوان رضایت تلقی شود، که میتواند به عنوان تداوم رفتارهای واقعی و یا ویژگیهای ازدواج مورد توجه قرار گیرد (فقیر پور، 1383).
روابط زناشویی رضایتبخش زیر بنای عملکرد خوب خانواده است و کشمکشهای زناشویی میتواند بقای خانواده را تهدید کند. همچنین وجود مشکلات حل نشده بر کارکرد خانواده و در نتیجه بر جامعه تاثیر منفی میگذارد. برای استحکام و ثبات خانواده عوامل مرتبط با رضایت زناشویی ضروری به نظر میرسد (موسوی، 1383). بنابراین در صورت توجه به عوامل موثر بر رضایت زناشویی میتوان انتظار داشت که با افزایش سطح رضایت زناشویی بسیاری از مشکلات روانی، اجتماعی و عاطفی خانوادهها و کل جامعه کاهش مییابد (ثنایی ذاکر، علاقبند، فلاحتی و هومن، 1387). تعاریف مختلفی در زمینه رضایتزناشویی ارائه شده است. وینچ (1974؛ به نقل از شهبازی، 1384) معتقد است که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار است، میباشد.
بک (1988) معتقد است در زمینه رضایت از زندگی زناشویی، برداشت زن و شوهر از رفتار یک دیگر بیش از خود رفتار حائز اهمیت است. وی در همین رابطه به زمینههای متعددی اشاره میکند که میتواند پیوند زناشویی را تهدید کند و موجب کاهش رضایت از زندگی زناشویی گردد. وی معتقد است که در همهی زمینهها در واقع این بر داشتهای غیرمنطقی زن و شوهر از رفتار یک دیگر است که منجر به بروز مشکلات زناشویی میگردد.
رضایت از رابطه یک مسئله خیلی شخصی است و ممکن است بستگی به عوامل زمانی و موقعیتی داشته باشد. مفهوم رضایت زناشویی به عنوان ارزیابی ذهنی یک فرد متاهل از رابطه، منعکس کننده ویژگیهای متعددی از تعاملات و کارکرد زناشویی است و بر این که چطور یک ازدواج یا یک رابطه صمیمی طولانی مدت عمل میکند و این که شریکان چه احساسی در مورد رابطه دارند، تمرکز دارد. این واژه اغلب به جای سازگاری زناشویی، موفقیت زناشویی و خشنودی زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد (آریندل، بولنس و لامبرت ،1983، به نقل از کاناسزاک ، 2009).
مفهوم رضایت زناشویی جایگاه برجستهای در بررسی ازدواج و روابط خانواده داشته و احتمالاً به عنوان بیشترین متغیر وابستهای است که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است و علیرغم عدم توافق بر روی معیار تعریف آن، نقش محوری در شادکامی و سلامت فرد و خانواده داشته، برای جامعه مفید است (کاناس زاک، 2009).
نتایج اغلب پژوهشها نشان داده است که هم عواملی مانند موضوعات رشد درون فردی مثل ویژگیهای شخصیتی، بازخوردها، باورها، ارزشها و انتظارات، و هم موضوعات رشدی و بین فردی مانند عشق، صمیمیت، تعهد، عواطف، رابطه جنسی، الگوهای ارتباطی و هم موضوعات اجتماعی بر میزان رضایتمندی زناشویی تاثیر میگذارند (موریس و کارتر ، 2000).
رضایت زناشوی از دیدگاه نظریههای مختلف
الف- نظریه سیستمها
یک رابطه زناشویی را می توان به عنوان سیستمی از نقشهای متقابل و تعاملی و شبکههای ارتباطی در نظر گرفت. لایه زیرین این سیستم درک رضایت از رابطه است که مشخص میکند سیستم قادر به حفظ خود و شکل کنونیاش هست یا نه. کنستانتین (1986، به نقل از جانسون ، 2005) ساختار سیستم را به عنوان مجموع کل روابط بین فردی بین عناصر یک سیستم، شامل عضویت در سیستم و مرز بین سیستم و محیط میداند. نظریه سیستم راهی برای نگریستن به دنیایی است که در آن افراد با هم روابط بین فردی داشته و به توضیح رفتار سیستمهای سازمان یافته پیچیده، همچون روابط بین زوجین، کمک میکند.
نظریه سیستمها اساس خوبی برای بررسی الگوهای فعالیت زوج و تاثیر آنها بر رضایت زناشویی است. مشخص کردن این که رابطه همسران یک سیستم است و استفاده از دیدگاه سیستمها آگاهی از چگونگی و چرایی کارکرد روابط سیستمی، و این که چطور به بهترین شکل با مسائلی همچون ارتباطات، رشد، سازگاری، ایجاد مرزها و محدودیتها، نقشها، اهداف و تعاملات با همدیگر برخورد کنیم، را افزایش میدهد (جانسون، 2005)
ب- نظریهی مبادله اجتماعی
نظریه مبادله اجتماعی از نظریه وابستگی میان فردی تایبوت و کلی (1959) گرفته شده است و بیان میکند روابط رشد میکنند، توسعه مییابند، محو میشوند و به عنوان پیامد یک فرایند تبادل اجتماعی آشکار منحل میشوند که ممکن است به عنوان داد و ستد پاداشها و هزینهها بین زوجین و بین دیگران تلقی شود (هوستن و برگس ، 1979). مطابق نظریه مبادله اجتماعی حفظ یا انحلال یک رابطه بر نحوه تبادل پاداشها و هزینههای بین اعضای رابطه مبتنی است. به عبارت دیگر، حفظ یا انحلال یک رابطه بستگی به این دارد که اعضای یک رابطه چگونه هزینهها یا پاداشهای مربوط به ادامه یا خاتمه رابطه را ارزیابی میکنند. در نتیجه، حاصل محاسبه آگاهانه و ناخودآگاه هزینهها و مزایای مربوط به ادامه یا خاتمه یک رابطه، وضعیت آن رابطه را تعیین میکند. افراد به دنبال مبادلات پاداشدهنده هستند. واضح است که فرد در یک رابطهای میماند که جاذبههای درونی آن ازدواج قویتر از جاذبههای بیرونی آن باشد (راسبالت و ون لانگ ، 2003).

دانلود پایان نامه درمورد رضایت از زندگی زناشویی و نظریه تبادل اجتماعی

ج- نظریه رفتاری
Widget not in any sidebars

تمرکز نظریه تبادل اجتماعی بر روابط بین فردی است. رضایت زناشویی نتیجه وزندهی جاذبهها و جایگزینهای هر یک از افراد بوده و جاذبهها و جایگزینها به عنوان ” جنبههای درک شده و نه جنبههای عملی” ادراک میشود (گاتمن، 1982، به نقل از جانسون، 2005). اگر چه پاداشها و هزینهها نیز بخشی از نظریه رفتاری است اما تمرکز اصلی بر مبادله بینفردی رفتارهای خاص است. این رویکرد از آن جهت که شیوهای برای تبیین این که چطور قضاوت و داوری درباره رضایت زناشویی با گذشت زمان تغییر مییابد را ارائه مینماید، رویکردی قوی میباشد. این رویکرد به زوجین اجازه میدهد تا بر اساس تعاملاتشان و ارزیابی از این تعاملات برآورد کنند که آیا آنها در یک رابطه پاداش دهنده هستند یا نه (برادبوری و فینچام، 1991، به نقل از جانسون، 2005).
د- نظریه دلبستگی
نظریه دلبستگی کار جان بالبی (1969، به نقل از جانسون، 2005) بر روی روابط بین نوزادان و مراقبان اولیهشان است که از آن نظریه دلبستگی ازدواج منشعب شد. بالبی در پژوهش خود عنوان کرد که ماهیت این رابطه صمیمی اولیه، ماهیت روابط صمیمی یک فرد را در سرتاسر زندگی تعیین میکند. شیور، هزن و شیور (1994) از اولین کسانی بودند که نظریه دلبستگی را در مورد روابط بزرگسالان به کار گرفتند. آنها اعتقاد داشتند که روابط نزدیک و صمیمی بین بزرگسالان شیوههای ثابت و پایدار دلبستگی را که در دوران نوزادی وکودکی ایجاد شده، منعکس میکند. این دیدگاه تاکید میکند که تجارب اولیه افراد در روابط نزدیک ماهیت و ایجاد روابط آینده در دوران بزرگسالی را شکل میدهد. رضایت از رابطه در دوره بزرگسالی تا حد زیادی به ارضای نیازهای اساسی مربوط به آسایش، مراقبت و کامروایی جنسی بستگی دارد. موفقیت در رابطه بستگی به این دارد که آیا هر زوج اطمینان دارد که شریکش میتواند این نیازها را برآورده کند یا نه.
ه- نظریه بحران
نظریه بحران از تلاشهای هیل (1949، به نقل از جانسون، 2005) برای تبیین این که چطور خانوادهها نسبت به رویدادهای استرسزا واکنش نشان میدهند، به وجود آمده است. اگرچه نظریه بحران برای توضیح کارکرد خانوادهها طراحی شده، برخی از محققین زناشویی از آن برای تبیین و پیش بینی پیامد زناشویی استفاده کردهاند. این محققان فرض میکنند که کاهش رضایت زناشویی و وقوع جدایی و طلاق، شکست در بهبود از بحران را منعکس میکند. به طور کلی، زوجینی که رویدادهای استرسزای بیشتری را تجربه میکنند، نسبت به پیامدهای منفی زناشویی آسیب پذیری بیشتری داشته؛ این تاثیرات باید توسط سطح منابع زوجین و تعریف زوجین از رویدادها، تعدیل یابد.
عوامل مؤثر در رضایت از زندگی زناشویی
بیلینگسلی و همکارانش(1995) با 30 زوج شاد مصاحبه کردند که همگی 32 سال قبل ازدواج کرده بودند و به طور متوسط صاحب دو فرزند بودند . مواردی که این زوجهای موفق عنوان کردند عبارتند از:
تعهد
علایق مشترک
ارتباط
دین داری
اعتماد
تأمین مالی و کار
مدلهای نقش
(دیوید ناکس وکارولین چاچت ،2000،به نقل ازحسینی،1382).
اسپرجین (1980) بر اساس تجارب و کارهای بالینی خود دریافته است که ازدواجهای موفق در ارضای چهار نیازاساسی زیر با یکدیگر مشابه هستند :
1-تأمین کنند ه نیازهای جنسی یکد یگرند .
2-درارتباط با یکدیگر بوده و تعامل تؤام با تفاهم دارند و در موقعتهای گوناگون ستایش و قدردانی از یکدیگر را ابراز می دارند.
3-زمینههای تشویق جهت رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم می کنند.
4-علاوه بر عشق و محبت نسبت به یکدیگر به ازدواج نیز عشق می ورزند و در حفظ بنیاد خانواده پیوسته تلاش می –کنند (به نقل از نوابی نژاد،1380).
استرنبرگ ، بک ، الیس ، مینوچین ،گاتمن تمامی این افراد و سایر درمانگران همواره در کار با زوجها با این سؤال مواجه بود هاند که چه عواملی موجب رضایت زناشویی و استحکام خانواده میشود و عوامل زمینه ساز نارضایتی زناشویی و فروپاشی نظام خانواده کدامند؟ با توجه به نتایج تحقیقات و نظریات این متخصصین، ‌ویژگیهایی که در زوجها باعث ایجاد تفاهم و صمیمیت میشوندرادر مواردذیل میتوان مشخص نمود :

منابع تحقیق درمورد وضعیت زناشویی

مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
3. دولتهای عضو قبول میکنند که هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی میشود.
4. دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.»
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده:
ماده 16 متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر میدارد:
1. دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج) حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د) حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
هـ) حقوق مساوی برای تصمیمگیری آزادانه و مسؤولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.
و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
2. نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هرگونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»
آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولتهای عضو موظفاند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.
ماده 14 هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آنها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو:
حال باید نظری به تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آنها پیشبینی و مقرر شده بیندازیم:
ماده 2 کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولتها با پیوستن به کنوانسیون به عهده میگیرند به شرح زیر بیان کرده است:
«دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد مینمایند:
الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازمالاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج) حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.
د) خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
هـ) اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز هستند.
ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».
همانطور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده 2 دولتهای عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب میشوند ملزم و مکلف کرده است.
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون:

در همین راستا، ماده 3 کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات دولتهای عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان میکند: «دولتهای عضو، در همه زمینهها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»
2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون:
کنوانسیون، دولتها را ملزم مینماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده 5، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده دولتهای عضو میگذارد:
«دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است.
ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون:
ماده 6 کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات دولتهای عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهرهبرداری جنسی و غیرقانونی از آنها پرداخته، میگوید: «دولتهای عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از فحشای آنها (روسپیگری) جلوگیری نمایند.»
و بالاخره ماده 24 با یک بیان کلی، تعهدات دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد: «دولتهای عضو،متعهد میشوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون:

بخش دوم کنوانسیون (مواد 9-7) به مباحثی در مورد شرکت زنان در فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد 14-10) میباشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینههای زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده 14 نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.
بخش چهارم کنوانسیون (مواد 15-16) نیز دربرگیرنده مقرراتی راجع به تساوی در برابر قانون و رفتار مساوی در موضوعات حقوقی خانوادگی است.
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش پنجم کنوانسیون شامل سیستم نظارتی است. بر مبنای این بخش یک کمیته در خصوص رفع تبعیض از زنان تشکیل میشود. کشورهای عضو، متعهد میشوند گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای مفاد کنوانسیون برای بررسی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند.
تفصیل بیشتر آن در بخش مربوط به مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون به شرح ذیل ارائه خواهد شد.
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون:
مطابق ماده 17 کنوانسیون، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این پس کمیته خوانده میشود) تشکیل میشود. این کمیته در هنگام لازمالاجرا شدن کنوانسیون از 18 کارشناس و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین کشور به کنفرانس از 23 کارشناس مشتهر به حسن اخلاق دارای صلاحیت لازم در زمینههای مربوط به کنوانسیون تشکیل میگردد. کمیته در واقع ارگان نظارتی کنوانسیون میباشد.
کارشناسان به وسیله دولتهای عضو، از میان اتباع کشورشان انتخاب میشوند ولی با صلاحیت شخصی خود (و نه به عنوان نماینده دولت متبوع) انجام وظیفه میکنند. در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظامهای مهم حقوقی توجه میشود.
نحوه انتخاب و دوره عضویت اعضای کمیته در بندهای 2 تا 9 ماده 17 تشریح شده و به شرح زیر است:
«اعضای کمیته با رأی مخفی و از میان کاندیداهای دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو فقط میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برگزار میشود. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامهای از دولتهای عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر یک تهیه و برای دولتهای عضو ارسال میکند. انتخابات اعضای کمیته در
جلسهای متشکل از دولتهای عضو به ریاست دبیر کل سازمان ملل و در مقر آن سازمان برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم از نمایندگان دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهد بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دولتهای عضو حاضر در جلسه را بدست آورند. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند، ولی دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق بندهای 2، 3 و 4 ماده 17 و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از این اعضاء در پایان دو سال خاتمه مییابد و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته خواهد بود. حقوق و مزایای اعضای کمیته با تأیید و طبق ضوابط مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و براساس ماده 19 کنوانسیون، کمیته، آئیننامه و روش کاری خود را، خود تصویب خواهد کرد و مسؤولین و کارمندان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب مینمایند.
2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته:
طبق ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند گزارشی در زمینه اقدامات تضمینی، قضایی و اداری- اجرایی و نیز سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و در زمینه پیشرفتهای حاصله در این خصوص، جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم نمایند. ترتیب تقدیم گزارش بدین شرح است:
الف) هر دولت، ابتدا باید ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برای او، گزارش خود را تقدیم کند.
ب) پس از آن، هر چهار سال یکبار باید گزارشی از عملکرد خود تقدیم نماید و در عین حال، هر وقت کمیته درخواست گزارش کند، هر چند زودتر از چهار سال، باید

منابع مقاله درمورد وضعیت زناشویی

اختیار آنها قرار میدهند. مخصوصاً دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در انعقاد قرارداد و اداره اموال میدهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت.
3. دولتهای عضو قبول میکنند که هرگونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلااثر تلقی میشود.
4. دولتهای عضو میپذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت، زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند.»
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده:
ماده 16 متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر میدارد:
1. دولتهای عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:
الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج
ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین.
ج) حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.
د) حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
هـ) حقوق مساوی برای تصمیمگیری آزادانه و مسؤولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.
و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هرگونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.
ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهبرداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.
2. نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هرگونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»
آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص کرده است، که دولتهای عضو موظفاند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آنها فراهم نمایند.
ماده 14 هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آنها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو:
حال باید نظری به تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آنها پیشبینی و مقرر شده بیندازیم:
ماده 2 کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولتها با پیوستن به کنوانسیون به عهده میگیرند به شرح زیر بیان کرده است:
«دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم مینمایند و موافقت مینمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد مینمایند:
الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازمالاجراست) و طرق مناسب دیگر.
ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج) حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.

د) خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیضآمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.
هـ) اتخاذ هرگونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.
و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیضآمیز هستند.
ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».
همانطور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده 2 دولتهای عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب میشوند ملزم و مکلف کرده است.
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون:
در همین راستا، ماده 3 کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات دولتهای عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان میکند: «دولتهای عضو، در همه زمینهها، مخصوصاً در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»
2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون:
کنوانسیون، دولتها را ملزم مینماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده 5، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده دولتهای عضو میگذارد:
«دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است.
ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون:
ماده 6 کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات دولتهای عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهرهبرداری جنسی و غیرقانونی از آنها پرداخته، میگوید: «دولتهای عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هرگونه معامله بر روی زنان و بهرهبرداری از فحشای آنها (روسپیگری) جلوگیری نمایند.»
و بالاخره ماده 24 با یک بیان کلی، تعهدات دولتهای عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد: «دولتهای عضو،متعهد میشوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون:
بخش دوم کنوانسیون (مواد 9-7) به مباحثی در مورد شرکت زنان در فعالیتهای اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد 14-10) میباشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینههای زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده 14 نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.
بخش چهارم کنوانسیون (مواد 15-16) نیز دربرگیرنده مقرراتی راجع به تساوی در برابر قانون و رفتار مساوی در موضوعات حقوقی خانوادگی است.
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون:
بخش پنجم کنوانسیون شامل سیستم نظارتی است. بر مبنای این بخش یک کمیته در خصوص رفع تبعیض از زنان تشکیل میشود. کشورهای عضو، متعهد میشوند گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای مفاد کنوانسیون برای بررسی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند.
تفصیل بیشتر آن در بخش مربوط به مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون به شرح ذیل ارائه خواهد شد.
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون:
مطابق ماده 17 کنوانسیون، به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این پس کمیته خوانده میشود) تشکیل میشود. این کمیته در هنگام لازمالاجرا شدن کنوانسیون از 18 کارشناس و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین کشور به کنفرانس از 23 کارشناس مشتهر به حسن اخلاق دارای صلاحیت لازم در زمینههای مربوط به کنوانسیون تشکیل میگردد. کمیته در واقع ارگان نظارتی کنوانسیون میباشد.
کارشناسان به وسیله دولتهای عضو، از میان اتباع کشورشان انتخاب میشوند ولی با صلاحیت شخصی خود (و نه به عنوان نماینده دولت متبوع) انجام وظیفه میکنند. در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظامهای مهم حقوقی توجه میشود.
نحوه انتخاب و دوره عضویت اعضای کمیته در بندهای 2 تا 9 ماده 17 تشریح شده و به شرح زیر است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اعضای کمیته با رأی مخفی و از میان کاندیداهای دولتهای عضو انتخاب میشوند. هر دولت عضو فقط میتواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
نخستین انتخابات شش ماه پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برگزار میشود. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامهای از دولتهای عضو میخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزدکننده هر یک تهیه و برای دولتهای عضو ارسال میکند. انتخابات اعضای کمیته در
جلسهای متشکل از دولتهای عضو به ریاست دبیر کل سازمان ملل و در مقر آن سازمان برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم از نمایندگان دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای عضویت در کمیته، آن دسته از نامزدهایی خواهد بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دولتهای عضو حاضر در جلسه را بدست آورند. اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند، ولی دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام میرسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این 9 نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق بندهای 2، 3 و 4 ماده 17 و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از این اعضاء در پایان دو سال خاتمه مییابد و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته خواهد بود. حقوق و مزایای اعضای کمیته با تأیید و طبق ضوابط مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود و براساس ماده 19 کنوانسیون، کمیته، آئیننامه و روش کاری خود را، خود تصویب خواهد کرد و مسؤولین و کارمندان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب مینمایند.

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته:
طبق ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند گزارشی در زمینه اقدامات تضمینی، قضایی و اداری- اجرایی و نیز سایر اقدامات انجام شده در راستای مفاد کنوانسیون و در زمینه پیشرفتهای حاصله در این خصوص، جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم نمایند. ترتیب تقدیم گزارش بدین شرح است:
الف) هر دولت، ابتدا باید ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برای او، گزارش خود را تقدیم کند.
ب) پس از آن، هر چهار سال یکبار باید گزارشی از عملکرد خود تقدیم نماید و در عین حال، هر وقت

کنوانسیون حقوق کودک

با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.
مبین (1384)، در مقاله‌ای با عنوان «تحولات فرزند خواندگی در نظام حقوقی اسلام، ایران و فرانسه» به بیان مسائل حقوقی فرزند خواندگی در اسلام، ایران و فرانسه پرداخت و شرایط پذیرش فرزند در آنها را به رشته‌ی تحریر دراورد. به بیان او فرزند خواندگی در اسلام به عنوان نهادی که ایجاد کننده‌ی نسب مصنوعی، مردود دانسته شده است ولی سرپرستی اطفال یتیم و بی‌سرپرست بسیار مورد توجه قرار گرفته و واجب کفایی است. نظام حقوقی ایران از قانون اسلام پیروی کرده و فرزند خواندگی ایجاد کننده‌ی نسب مصنوعی را مردود می‌داند، اما قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست با هدف تضمین سعادت و حمایت از‌ای اطفال مقرراتی رادر زمینه‌ی سرپرستی این اطفال وضع نموده که جنبه‌ی حمایتی دارد.
موسوی بجنوردی (1389)، در مطالعه‌ی خود با عنوان «بررسی وضعیت فرزند خواندگی بعد از انقلاب اسلامی» به بیان شرایط حاکم بر وضعیت فرزند خواندگی در ایران پرداخت و مشکلات و موانع و دلایل لزوم پرداختن این امر را برسی کرد. او در مقاله‌ی خود بیان کرد که کودک بی‌سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است و با توجه به این که حکومت در محضر الهی از باب «الحاکم ولی من لا ولی له» نسبت به این کودکان مسئول بوده است و تعهداتی دارد که باید به آنها وفا کند (تعهداتی از قبیل:حضانت، تعلیم و تربیت، موظبت جسمی، مواظبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به موقع به معالجه و درمان، آموزش و….) اینجاست که بایستی یا حکومت خودش این تعهدات را انجام دهد یا از قِبَل خود نایب انتخاب کند و این وظیفه‌ی خطیر را به دیگری محول کند.
سلیمان فدوی لنجوانی (1384) در مقاله‌ی «تعارض قوانین در فرزند خواندگی» به بیان تعارضات موجود در قوانین و حقوق فرزند خواندگی پرداخت. به بیلان او هرگاه محکمه خارجی ایجادکننده رابطه فرزند خواندگی باشد و والدین پذیرنده وفرزندخوانده، همگی ایرانی (غیر از اقلیت‌های دینی) باشند در آن صورت رابطه قرابت وتوارث بین نامبردگان بر قرار نخواهد شد و در خصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی مطابق قواعد و مقررات متداوله و مسلمه دین و مذهب پدرخوانده رفتار می‌گردد. در خصوص اتباع بیگانه، حکم فرزندخواندگی صادره توسط محکمه خارجی، با رعایت ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، فقط به میزان و مواد مندرج در حکم قابل تنفیذ می‌باشد مگر اینکه موارد مقید در دادنامه، با نظم عمومی شدید و بازدارنده حقوق ایرانمنافات داشته باشد که در آن صورت، انتظامات عمومی مانع نفوذ حکم خواهد شد.
متولی (1379)، در مقاله‌ای با عنوان «قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران» با بررسی حقوق فرزند خواندگی و قوانین حاکم بر این موضوع در ایرن و کشورهای دیگر پزداخت و اذعان داشت که تلاش حقوقدانان، قضات و قانونگزاران در کشورهای مختلف، درجهت رعایت هر چه بیشتر مصالح ومنافع عالیه کودکان می‌باشد، و این رعایت مصالح عالیه کودک، علاوه بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی، شامل رعایت جنبه‌های عاطفی و روانی موضوع نیز می‌شود و این مسأله از جمله به صورت صدور شناسنامه و اوراق و اسناد سجلی و مدارک هویت طفل به نام خانواده جدید متجلی می‌گردد. بدیهی است که وقتی این تلاشها با میراث فرهنگی و دینی و سنت‌های جوامع مختلف تلفیق وهماهنگ می‌شود، آثار بعضاً متفاوتی را در مقررات کشورهای مختلف بوجود می‌آورد.
علی اکبری و توکل (1389)، در تحقیق خود با عنوان «بررسی تجارب روانی خانواده‌های دارای فرزند خوانده»، که یک مطالعه کیفی بود و در آن از روش پدیده شناسی توصیفی استفاده گردید و نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد، وضعیت روانی زوجین دارای فرزند خوانده را مورد بررسی و تحلیل قرار دادن. در پژوهش فوق الذکر بیان شد که تغییرات روانی از اهم تجربیات این خانواده‌ها می‌باشد. فرزند خواندگی علاوه بر فوایدی که برای فرزند خوانده دارد، برای استحکام بخشی به اساس خانواده نیز نقش و فواید چشمگیری دارد و پرستاران لازم است در طراحی مداخلات روان پرستاری جهت رفع مشکلات آن‌ها توجه لازم را مبذول دارند.
2-16-2- تحقیقات خارجی
هالمن و همکاران (1992)، در مطالعه خود با عنوان «نگرش در مورد مداخلات ناباروری در میان زوج‌های بارور و نابارور» بیان نمودند که شرایط فیزیکی زوجین در پذیرش فرزند خوانده تاثیر زیادی دارد و به عنوان آخرین راه حل است. در سایر جوامع نیز چنین شرایطی در خانواده‌های دارای فرزند خوانده دیده می‌شود. به بیان دیگر، از بین روش‌های درمان نازایی، به طور معمول فرزند خواندگی آخرین راه حلی است که زوجین نازا انتخاب میکنند.
لیبلوم و همکاران (1998)، در مقاله‌ی «زندگی پس از درمان ناباروری: یک بررسی طولانی مدت از عملکرد زناشویی و جنسی» در این خصوص بیان کردند که زوج‌های نابارور حتی مدت طولانی بعد از قطع درمان ناباروری، امید به داشتن فرزند را از دست نمی‌دهند و بعد از ناامیدی از درمان به طور معمول دچار مشکلات روحی و روانی شده، روابط زناشویی آن‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود. وجود ترس و نگرانی راجع به مطلع شدن کودک از واقعیت نیز از مواردی است که می‌تواند بر زندگی این افراد تأثیر بگذارد. به عقیده سرگلزایی و همکاران، در این خانواده‌ها اغلب نگرانی راجع به آگاه شدن کودک از واقعیت همواره به صورت یک سایه، زوجین را تعقیب می‌کند.
مولیناری و همکاران (2006)، در مقاله‌ای تحت عنوان «نیازهای حمایت اجتماعی به خانواده‌های پذیرای فرزند خوانده به ویژه در پذیرش کودکان. نیازمند» عنوان می‌کنند که یکی از مباحث عمده که موجب نگرانی در زوجین می‌شود، نگرانی راجع به آگاهی طفل از هویت واقعی خود می‌باشد. این در حالی است که اکثر پژوهشگران، با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی مناسب به کودک در خصوص هویت واقعی خود، مخاطرات جدی را در اصرار بر مخفی نگه داشتن هویت کودک یادآور می‌شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برکویتز و همکاران (1992)، در مقاله‌ی خود با عنوان «زایمان و سلامت زنان» بیان می‌کنند که تفاوت فرزند واقعی و فرزند حکمی یا ظاهری در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقی با پدر و مادر وی پیوندی طبیعی و ناگسستنی است و رابطه حقوقی بین آنان هرگز از بین نخواهد رفت، در صورتی که پیوند بین فرزند با پدر و مادر خوانده چندان محکم نیست و عواملی نظیر انحلال خانواده، با توجه به سیاست قانون گذار، ممکن است رابطه حقوقی موجود را ضایع نماید. فرزند خواندگی روشی است که می‌تواند به ترمیم جنبه‌های آسیب دیده روان زوج نازا کمک فراوانی نموده، روابط بین زوجین را بهبود بخشد.
بتان (2003)، در مطالعه خود به بررسی تاریخچه و مفاهیم پیدایش فرزندخواندگی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که در روم باستان فرزندخواندگی نوعی توافق بین طرفین محسوب می‌گردید که با رأی دادگاه ایجاد و تولید رابطه و علقه خانوادگی می‌نمود. کارکردهای نظامی، اقتصادی، عاطفی و اجتماعی، از مهم‌ترین عملکردهای فرزندخواندگی در حقوق روم، مخصوصاً نسبت‌ به مقامات بالای اجتماع رومی محسوب می‌شد.
کوستایدین (2004)، در مطالعه خود به بررسی لزوم فرزندخواندگی در جوامع امروزی پرداخته است و چنین نتیجه گیری کرده است که سازمان‌های اجتماعی که برای صیانت از بنیان‌های اجتماعی به ویژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، برای ایفای وظایفشان نیاز به ابزارهایی دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حیطه تکالیف‌شان را بدهد. فرزندخواندگی از جمله مهم‌ترین نهادهای حقوقی خانواده محسوب می‌شود، تجارت کودکان (برای مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسی، پزشکی، آزمایشگاهی و کار) دولت‌ها را مجبور می‌سازد تا نسبت به تمام امکان‌های سوء استفاده از رابطه فرزندخواندگی حساس گردیده و اقدامات پیشگیرانه جدی را اتخاذ نمایند.
فصل سوم:
فرزندخواندگی و مقررات مربوط به حمایت از کودکان

3-1- لزوم توجه به حقوق کودکان
نکتۀ قابل تامل در مورد احقاق حقوق کودک که توجه و نگرانی عمومی را همواره به همراه داشته است، عدم توانایی مساوی کودکان در احقاق حقوق خود در مقام مقایسه با بزرگسالان است. نرسیدن به سن بلوغ کامل جسمی و فکری و به تبع آن عدم برخورداری از توان جسمی و روحی برای رویارویی با خطرات و نیز حق مراجعۀ مستقل به مراجع قانونی برای تظلم و دادخواهی کودکان را کاملا وابسته به بزرگسالان برای احقاق و برخورداری از حقوق شان می‌نماید. بطور سنتی خانواده بهترین مأوا و محلی بوده که کودکان در آن رشد و نمو یافته و والدین و یا اولیای صغار حقوق آنها را حراست کرده‌اند. مطلبی که «کنوانسیون حقوق کودک» نیز به خصوص در مقدمه به آن اشاره دارد، ولی در شرایطی که مثلا کودکی از خانواده به هر شکل آن محروم بوده و در جامعه رها شده است. مانند کودکان پناهنده که بدلیلی سر از کشوری دیگر در آورده‌اند. چه کسی در صدد احقاق حق آنان و تأمین زندگی شان بر می‌آید؟ کجا می‌توانند دنیای کودکانۀ خود را بیابند و از آن لذت ببرند؟ چه کسی این کودکان را از تجاوز به عنف و خشونت محافظت می‌کند و اصولا چه آینده‌ای را در انتظار دارند؟ کودکان می‌توانند براحتی مورد ارعاب قرار گیرند و آلت فعل قاچاقچیان مواد مخدر و جنایات سازمان یافته و غیر سازمان یافته شوند. کدام قانون به خصوص در جوامعی که این معضل اجتماعی ابعاد وسیعی دارد مانع آن خواهد شد؟ دولت و ساز وکارهای دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و یا تعداد انگشت شماری از افراد خیر که احتمالا ممکن است آنها را به فرزند خواندگی بپذیرند؟ هر یک از آنها تا حدی مساعدت می‌کنند، ولی وضعیت در بعضی از کشورها حالت حادی را دارد که راه حلی اساسی را می‌طلبد. نمونه‌های فراوانی را می‌توان برای آن یافت که شاید میزان وخامت وضع کودکان بی‌سرپرست در آنها در تصور هم نگنجد.
بهر صورت به خصوص در چند سال اخیر بیداری و آگاهی بیشتری جلب توجه می‌کند و ظاهرا دل نگرانی زیاد‌تری برای ارتقای وضع کودکان به چشم می‌خورد که به اقدامات زیادی چه در سطح ملی و بین‌المللی انجامیده است. اقدامات دولت‌ها برای قانون گذاری و تخصیص بودجه به این منظور، مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن و کوشش سازمان‌های مردم نهاد، همه و همه نشان دهنده سطح آگاهی عمومی در مورد ضرورت تخفیف میزان مشکلات کودکان به خصوص کودکان بی‌سرپرست می‌باشد. بهر صورت مشکلات نوجوانان و کودکان در بعضی کشورها نشان دهنده سال‌ها غفلت دولتی و مردمی از آن می‌باشد که در واقع به معمایی بغرنج تبدیل گشته است.

3-2- پروتکل اختیاری جدید الحاقی کنوانسیون حقوق کودک
در سال گذشته دو تحول دیگر در جهت تکمیل اقدامات بیشمار قبلی برای ارتقای درجۀ حمایت از کودکان صورت گرفت:یکی تشکیل اجلاس مستقل در مورد حقوق کودکان خیابانی در چارچوب اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر و دیگری اجماع کشورها در گروه کاری نهایی تنظیم پیش نویس» پروتکل اختیاری جدید کنوانسیون حقوق کودک» بود که به تنظیم «رویۀ شکایات نقض» کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های اختیاری الحاقی آن شکل خواهد داد. این پیش نویس ثمره تلاش‌های دوسالۀ تقریبا کلیۀ کشورهای دنیا بود که با تصویب قطعنامه‌های شماره 1/11 مورخ 71 ژوئن 9002 و شماره 3/31 مورخ 41 آوریل2010 آغاز شد و با تشکیل اولین گروه کاری دنبال گردید. (01) اجلاس نهایی گروه کاری مسئول بررسی پیش نویس این پروتکل در