تحقیق رایگان با موضوع افساد فی الارض، قتل عمد، تاثیر و تاثر

الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى »101
« ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. »
« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ »102
« ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [ از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی ] بپرهیزید . »
« وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُورًا » 103
« و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولیّ او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود »
« أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » 104
« هر که کسى را بکشد بى‌آنکه کسى را کشته یا تباهى در زمین کرده باشد چنان است که همه مردم را کشته باشد. »
اساسا فلسفه قصاص و دیات و سایر حقوق کیفری این است که حیات طیبه و تقوی در جامعه برقرار باشد . روایات اهل بیت نیز بر آن دلالت دارد . در حدیث نبوی آمده است :
« لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا ؛ کشتن یک فرد مومن نزد خدا از زوال جهان عظیم تر است » 105
با توجه به آنچه گفته شد مجازات جنایت عمدی در اسلام ، قصاص است . قصاص با کسره اولش مانند فعال ، مصدر مفاعله ( از قاصّ یقاصّ قصاصا ) است و منظور از آن در اصطلاح فقهی این است که جانی را دنبال کنند و اثر جنایت را که در اینجا قتل است از او وصول کنند به عبارت دیگر ولی دم ، جانی را دنبال کرده و با او آن کند که کرده است . 106
ماده 381 ق . م . ا مصوب 1392 مقرر می دارد :
« مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد »
با توجه به آیات صریح قرآن و نیز مواد قانونی موجود ، انتقال عامدانه بیماری منجر به مرگ را نیز می توان از شمول قتل عمد دانست و مجازات قصاص در صورت تقاضای ولی دم و دیه را در صورت گذشت و عفو ایشان برای ناقل در نظر گرفت .
2 ) افساد فی الارض :
دومین عنوان مجرمانه برای ناقل بیماری منجر به مرگ ، افساد فی الارض است . برای آشنایی با این عنوان ، ابتدا مقدمه ای را بیان نموده و سپس به تطبیق رفتار مجرمانه ناقل و عنوان جرم افساد فی الارض پرداخته ایم .
فساد به معنای تباه شدن ، از بین رفتن و متلاشی شدن است و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و در حالت اسم به معنای فتنه ، آشوب ، شرارت و بدکاری است . کلمۀ « فساد » در برابر صلاح و سلامت است. 107و ظاهرا مقصود از عنوان « افساد فى الارض» که در آیۀ 33 سورۀ مائده به آن اشاره شده است ، انجام هر عملى است که مسیر عادى و سلامت امنیتى یا اخلاقى یا اقتصادى جامعه را بر هم زند و موجب تباهى در نظام آن گردد . هر چند ایجاد هر فسادى گناه و جرم است و طبعا استحقاق حدّ یا تعزیر یا توبیخى را شرعا در پى دارد، ولى کلمۀ « یسعون » و قید « فى الارض » که در آیۀ محاربه در سورۀ مائده آمده است، حکایت از فساد خاصى مى‌کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادى یک مجتمع انسانى را بر هم مى‌زند . آیات بسیاری از قرآن در مورد فساد است مانند ؛
« وَ لاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ » 108
« و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد! »
عناصر جرم افساد فی الارض در فقه :
از لابه لاى کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الأرض به دو عنصر مهم بر مى‌خوریم که براى محقق شدن جرم افساد فی الأرض باید آن دو عنصر احراز شود:
1 – فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه‌اى باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولًا در تمام مواردى که عنوان مفسد فی الأرض آورده‌اند این عنصر به چشم مى‌خورد .
2- جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و یا دین ، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید . اصولا جرایمى که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمى‌کند فساد بر آن صدق مى‌کند ، امّا عنوان حدى افساد فی الأرض بر آن صادق نمى‌باشد . باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانى است و نه صرف زمین ، بنابر این عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحى از جامعه- حداقل سه نفر به بالا- باید به حساب آورد .
از آن چه درباره فساد گفته شد ، می توان گفت وقتی شخصی که ناقل یک بیماری مسری و کشنده نظیر ایدز است و از روی تعمد و شرارت به انتقال آن می کوشد این تنها انتقال یک بیماری نیست چرا که می تواند از یک فرد به فرد دیگر ، از گروهی به گروه دیگر و حتی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود . لذا در انتقال چنین بیماری های خطرناکی این گونه نیست که تنها یک نفر را فاسد کرده باشد لذا ممکن است او نیز در
روند دیگری به طور آگاه یا ناخودآگاه و به صورت عمد یا غیرعمد می تواند آن را به دیگری انتقال دهد و او نیز به دیگری . بنابراین می توانیم او را مفسد بنامیم . از مصادیق بارز افساد، می‌توان به ” اهلاک نسل” نیز اشاره کرد . گاهی انسان خود را به هلاکت می‌اندازد و با آگاهی به پرتگاه سقوط می‌کند که به آن اهلاک نفس گفته می‌شود؛ اما بالاتر از آن، که علاوه بر حرمت تکلیفی، جنبه حقوقی در جامعه پیدا می‌کند، در معرض هلاکت و نابودی قرار دادن جامعه است. پس انتقال تعمدی چنین بیماری های خطرناکی را می توان در زمره اهلاک نسل به شمار آورد .
قرآن کریم حکم مجازات مفسد فی الارض را همراه با محارب این گونه بیان می‌دارد :
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ » 109
« کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. »
قانون گذار سال 92 جرم افساد فی الارض را از جرم محاربه تفکیک نموده و در ماده 286 مقرر می دارد :
« هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد . »

ب ) انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو
دومین شکل در انتقال عمدی بیماری های مسری این است که منجر به صدماتی مادون نفس گردد ؛ یعنی تحت عناوینی مثل جرح و امثال آن قابل طرح باشد . لذا تعاریف این عناوین برای تفهیم این قسم انتقال ضروری است :
تعریف ضرب :
هر چند واژه ضرب به نظر تناسبی با موضوع مورد بحث ما ندارد اما از آن جا که که در قانون عنوان مجرمانه ایراد ضرب و جرح عنوان متناسب با انتقال بیماری منجر به صدمات مادون نفس می باشد ، در اینجا به طور مختصر به توضیح واژه ضرب نیز پرداخته ایم .
ضرب در لغت به معنای زدن مثل ، شکل ، نوع و صنف از چیزی است . در اصطلاح پزشکی ، ضرب به صدمات و آسیب هایی اطلاق می شود که بدون از هم گسیختگی ظاهری نسجی و جاری شدن خون ایجاد می گردد مانند تورم و کوفتگی . در مفهوم کیفری ، ضرب به هر صدمه وارده به بدن انسان گفته می شود که مستقیم یا غیر مستقیم به صورت زدن یا تصادم و یا برخورد و تلافی شدید حاصل می شود ، گرچه هیچ اثر زخم و کوفتگی باقی نگذارد ، ولی ضربه معمولا منتهی به سرخی ( احمرار ) ، کبودی ( اخضرار ) و سیاهی ( اسوداد ) بدن می گردد . ایراد ضرب ممکن است بالمباشره با مشت و لگد و امثال آن باشد و یا با تسبیب به وسیله هر آلت و جسم دیگر مانند چوب ، شلاق و نظایر آن وارد آید و آنچه مسلم است ضربه ، مستلزم تاثیر و تاثر مادی در بدن مضروب است .110
تعریف جرح :
جرح در لغت به معنای زخم زدن ، بد گفتن ، ساقط کردن و از نظر پزشکی قانونی به مواردی گفته می شود که بافت های بدن از هم گسیخته شود و اغلب توام با خونریزی است مانند خراشیدگی ، پارگی و بریدگی . از نظر کیفری ، جرح بر مطلق زخم بدن چه از غیر وارد شده باشد و چه از فساد در بدن پیدا شود ، اطلاق می گردد و مراد فقها به جراح در این مورد غالبا جراحت وارده از غیر است و از نظر فنی ، مقصود از جرح هر ضایعه ای است که با عوامل و وسایل مکانیکی یا فیزیکی یا شیمیایی در اعضا و نسوج بدن انسانی حادث شود اعم از اینکه آن ضایعه ، درونی باشد یا بیرونی و اعم از اینکه ایجاد خونریزی بکند یا نکند و موجب مرض بشود یا نشود .111
همان طور که در تعریف جرح بیان شد ، این واژه تناسب بیشتری با موضوع رساله دارد ، زیرا ناقل به واقع منجر به ایجاد بیماری در شخص مجنی علیه گردیده است که با توجه به معانی جرح در بسیاری از موارد بیماری انتقال یافته با این عنوان مطابق می باشد .

نقصان یا شکستن عضو
منظور از نقص عضو ، ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو و یا نحوه طبیعی عضو است که معمولا همراه با ضایعه ظاهری می باشد ، نظیر کج شدن ، کرشدن گوش و … . صرف ایجاد نقص زیبائی موجب تحقق نقصان عضو نخواهد بود ، مثل بریدن موی سر . بنابراین هر نقص زیبائی نباید نقصان عضو تلقی شود . البته در مواردی نیز نقصان عضو موجب نقص زیبائی هم خواهد شد . 112
به طور مثال ، بیماری جذام نمونه بارز نقصان بوده و لذا ناقل این بیماری عامل ایجاد این نقصان در مجنی بوده و مجرم به شمار می آید .

از کار افتادن عضو
در واقع به معنای زائل شدن توانائی و فایده طبیعی عضو با بقاء عضو ار کار افتاده می باشد و حتی ممکن است از کار افتادن عضو بدون ایجاد تغییر در شکل ظاهری عضو باشد .113

فقدان یا نقص یکی از حواس
حس به معنی درک و ادراک و دریافت امری است که توسط یکی از اعضا و دستگاه های طبیعی و مخصوص متمرکز در بدن صورت می گیرد
. این حواس ظهور در حواس ظاهری داشته و عرفا شامل قوای باصره ، سامعه ، ذائقه ، شامه و لامسه می باشد .
ایجاد نقص در حواس یعنی عمدتا عضو به ظاهر سالم است ولیکن توانائی انجام وظیفه طبیعی را ندارد ؛ نظیر نقص در بینائی . تفاوت نقص عضو و نقص حس یا حواس در این است که نقص عضو معمولا همراه با ضایعه ظاهری است ولی در نقص حس ، عضو ظاهرا سالم است ولی در توانائی آن خلل حادث گشته است . 114
مرض دایم
یکی از اقسام جنایت بر اعضا است . نظر قانونگذار معنای عرفی و عادی این کلمه است . مرض را به اعتبار طول مدت درمان و بهبودی یافتن بیمار ؛ به موقت و دایم تقسیم کرده اند . راجع به بیماری موقت ، به اعتبار طول مدت مرض ، مجازات جنحه ای کوتاه مدت یا دراز مدت پیش بینی شده است .115
تمامی عناوین بالا را می توان به نحوی با رفتار ناقل بیماری هایی که منجر به صدمات اقل از قتل نفس می گردد ، مطابق دانست . چنانچه یک

تحقیق رایگان با موضوع قتل عمد، عنصر معنوی، مجنی علیه

در ازهاق نفس برابرند . در اینجا ، مراد از قتل ، قتل عمدی است ، در قرآن کریم آمده است :
« وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَ غَضِبَ اللَّـهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا » 85
« و هر کس مؤمنی را از روی عمد و خواسته و دانسته بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد . »
هرگاه قتل از روی عمد و عدوان باشد مرتکب آن مستحق عذاب در دنیا و آخرت است و عقاب در دنیا قصاص و در آخرت زندگی در جهنم است . 86
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید : و هو إزهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا … و اضافه می کند : أن یکون عامدا فی فعله و قصده . 87 معیاردر قتل عمد آن است که فاعل ، عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل داشته باشد .
حضرت امام راحل می فرماید : یتحقق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً. و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و إن لم یقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل، کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک . قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بلکه ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائی که عملى را انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او به امید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد .
هر چند که تعاریف قتل عمد متعدد است، اما بازگشت کلیۀ این تعاریف به یک معناى عرفى است. در فقه ، قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم البته لازم به یادآوری است که معمولا در تعریف قتل ، قتل عمدی تعریف شده است و عناصر ذاتی فعل کشتن در خلال تعریف قتل عمد مشخص می شود . در تعریف قتل عمد موجب قصاص آمده است : اخراج نفس محترم و برابر ، به طور عمد و عدوان . مراد از اخراج نفس ، سلب حیات است که تعبیری مجازی می باشد ، زیرا نفس داخل در بدن نیست تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد . بلکه منظور قطع تعلق روح است از بدن . آنچه در تعریف فوق از عصمت مقصود است آن می باشد که مقتول محقون الدم بوده و بنابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد . منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و حریت است با آوردن قید عدوانا مشروع و قانونی از ذیل تعریف خارج می شود .
قانونگذار تعریفی از قتل ارائه نداده است . در اکثر تعاریف خارج کردن جان انسان بی گناهی به صورت عمد و عدوان است که با قاتل در یک درجه باشد . لذا ، بی گناهی مقتول ، برابری قاتل و مقتول و عدوانی بودن قتل جز شرایط قتل در نظام حقوقی ما می باشد . 88
در تمامی جرائم وجود سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی الزامی است :
عنصر قانونی :
تمام جرائم اعم از عمد و غیر عمد تا وقتی که در قانون پیش بینی نشده باشد جرم محسوب نمی شود . اساساً زمانی می توان امری را جرم به شمار آورد که قانون چنین وصفی را برای آن متصور شده باشد. فعل یا ترک فعل انسان هرچند زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست . اصل 16 ق. ا نیز مقرر میدارد که احکام دادگاهی باید مستند و مستدل به مواد قانون باشد. این اصل در حقوق جزا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور می باشد . هر چند در مورد انتقال بیماری های واگیردار منتهی به قتل به نظر می رسد که با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم اما صرف فقدان وجود «عنصر قانونی» جرم نباید مانع از آن گردد که دعاوی مطرح شده در این زمینه را غیر قابل رسیدگی به شمار آورده و متهم از قبول مسوولیت عملی که مرتکب شده است، مبرا نمائیم . لذا طبق قواعد عمومی موجود باید به این گونه دعاوی پرداخت .
عنصر مادی :
این عنصر وقتی محقق می گردد که فعل یا ترک فعل مجرمانه در عالم مادی و بیرونی وجود پیدا کند و از حالت قصد و قوه به فعل درآید . برای عنصر مادی در قتل وجود سه امر لازم است 89؛
1- وجود شخص زنده : مجنی علیه باید یک انسان زنده باشد .
۲- امر موجد قتل غیر عمدی ( فعل و عمل قاتل ) : وجود یک فعل مادی که عرفا قادر به سلب حیات از شخص باشد .
۳- رابطه علیت : وجود رابطه سببیت بین فعل قاتل و مرگ مجنی علیه .
چنانچه می دانیم در این فرض ، شخص ناقل همان شخص زنده ای است که با عمل عمدی خویش به طور مثال مباشرت منجر به انتقال بیماری کشنده خویش می گردد ، بنابراین عنصر مادی قتل عمد را فراهم می سازد .
عنصر معنوی :
عنصر معنوی به معنای سوء نیت عام ، در همه جرایم عمدی لازم است و این عنصر ، شامل علم و اراده است و همه حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر دارند و نیز اتفاق نظر دارند که متعلق علم ، عناصر جرم است ؛ یعنی مرتکب باید نسبت به عناصر جرم علم و آگاهی داشته باشد . 90سوء نیت خاص در قتل ، همان قصد خارج کردن روح است .
در ماده 144 ق . م . ا این گونه آمده است :
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود .
1 ) علم :
در لغت به معنای دانستن ، یقین داشتن ، دانش و آگاه
ی آمده است . علم 91در زبان فارسی به معنایی متفاوت و عام تر از معادل انگلیسی اش به کار می‌رود. در این مفهوم علم معادل هر نوعی از دانش92 است. واژه علم در این مفهوم کلی شامل هر نوع آگاهی نسبت به اشیاء، پدیده‌ها، روابط و غیره‌است . علم به عناصر جرم ، یکی از دو رکن عنصر معنوی را تشکیل می دهد . علم که یک حالت درونی و ذهنی است به معنای آگاهی و هوشیاری 93 نسبت به حقایق است که در اینجا همان عناصر مادی می باشد . علم دارای درجاتی است که شامل یقین و علم عادی یا اطمینان و ظن می شود . فقدان علم در مواردی که مربوط به عناصر اساسی مادی قتل باشد ، موجب زوال اراده و قصد نیز خواهد بود مانند این که مرتکب ، گمان کند مجنی علیه قبلا مرده است و به سوی وی تیراندازی کند . در واقع علم یعنی تفکر آگاهانه و نه تفکر بر اشتباه و غلط .
علم حکمی و علم موضوعی :
نکته مهمی که در مورد علم به عنوان جزئی از عنصر معنوی جرم باید مورد توجه قرار گیرد آن است که متعلق علم گاهی قانون و حکم است یعنی مرتکب می داند که عملی که انجام می دهد از نظر قانونی جرم است و دارای فلان مقدار مجازات است و موارد اباحه آن کدام است و … که به این موارد ، « علم حکمی » گفته می شود و اگر علم وجود نداشته باشد ، جهل حکمی نامیده می شود . اما گاهی متعلق علم ، موضوع جرم و عنصر مادی آن است مثلا مرتکب می داند عملی را که انجام می دهد نوعا کشنده است و مجنی علیه ، یک انسان زنده می باشد که اصطلاحا چنین عملی را « علم موضوعی » و جهل به آن را جهل موضوعی می نامند . در اینجا معنای دوم علم ، مورد نظر است زیرا اگر چه علم حکمی هم باید وجود داشته باشد اما قانونگذار وجود چنین علمی را مفروض دانسته است و این ، فرضی قانونی است که خلاف آن را نمی توان اثبات کرد . 94
2 ) عمد :
عمد در لغت ، متضاد خطا و به معنی قصد و نیز تکیه گاه و ستون و نیز به معنی اعتماد و قصد آمده است . و در اصطلاح عبارت است از تمایل بزهکار به انجام عمل خلاف با وصف آگاهی از نامشروع بودن عمل ارتکابی . در فقه به معنای قصد و اراده منجّز به عمل معنا شده و رکن اساسی عبادات و معاملات و نیز جرایم است 95. به عقیده مشاهیر فقهای امامیه عمد متحقق می شود به قصد شخص بالغ و عاقل به قتل به آن چیزی که غالبا کشنده باشد . 96پس عمد در قتل شامل دو جز روانی می شود : اول قصد کشتن که آن را قصد نتیجه قتل نیز گویند و دوم قصد انجام خود فعل . بنابر آنچه گفته شد ، عمد دارای دو رکن اراده و قصد است ؛
– وجود اراده : اراده ، جریانی است که معلول فعالیت غریزه ای از غرایز انسان می باشد که بیانگر یک کیفیت روانی است که تحت نفوذ جنبه عقلانی شخصیت ، فرد را برای رسیدن به هدف خاصی به انجام یا ترک فعلی مصمم می شازد . فلذا کسانی که فاقد اراده آزاد هستند مسئولیت کیفری نخواهند داشت .
– وجود قصد : قصد یعنی تعلق اراده بر عمل ، شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی ، سهمی از نیت او قرار می دهد . شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیّات 97 ، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس ، مسئولیت مجرم را مترتب می سازد .98
از آن جا که عنصر معنوی قتل عمد شامل علم و اراده قاتل است ، در اینجا نیز چنانچه شخص ناقل با علم به بیماری خویش و با علم به کشنده بودن آن ، اقدام به عملی نماید که منجر به انتقال بیماری به شخص مجنی گردد ، این عمل وی از اراده و قصد وی نشات گرفته و جرم می باشد .
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری :
با توجه به آنچه درباره قتل عمد مطرح شد وقتی کسی که ناقل ویروس باشد و با قصد کشتن شخص مجنی به عنوان مثال همسر خود با وی مباشرت کند و با همین انتقال صورت گیرد و منجر به مرگ وی گردد از آنجا که عناصر جرم قتل عمد همه محقق است می توان ناقل را تحت همین عنوان مورد مجازات قرار داد .
در فقه ، چنان که قبلا بیان شد ضرر های کوچک هم مورد توجه بوده لذا ضرر های بزرگ همچون قتل نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، لذا مجازات چنین ضرری نیز متناسب با آن پیش بینی گردیده است . در جنایات عمدی ، مجازات پیش بینی شده قصاص است ، در اسلام مصالحی وجود دارد که حفظ آن ها لازم و ضروری و تعرض به آنها مستوجب مجازات است .
مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان ها است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد . علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند و اسلام در قانون گذاری های خود هدفی جز حفظ و حراست از این مصالح را ندارد . آنها عبارت اند از :
1 ) مصلحت حفظ نفس
2 ) مصلحت حفظ دین
3 ) مصلحت حفظ عقل
4 ) مصلحت حفظ ناموس
5 ) مصلحت حفظ مال
حیات انسان در بعد مادی و معنوی آن ، جز در سایه حفظ و نگهداری از این مصالح امکان پذیر نیست و همه قوانین متنوع اسلامی برای حمایت از این مصلحت ها جعل و قانون گذاری شده است . همه احکام و قوانین اسلام ، در همه ابواب فقهی ، برای پاسداری از این مصالح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ، از این رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ، کیفری متناسب مقرر داشته است . 99
امام غزالی ، در کتاب « المصطفی » علاوه بر اینکه هر نوع تجاوز به امور پنج گانه یاد شده را خلاف سعادت و رفاه ذاتی و واقعی انسان می داند ، درباره ملاک جرم در اسلام می نویسد : « ملاک جرم در اسلام تعدی و تجاوز به این اصول است که نیازها و ارزش های ضروری و اولیه
انسان به شمار می روند و این عقیده ای است که نه تنها مسلمین برآنند ، بلکه از بدیهیّات عقلی نیز محسوب می شود و هر خردمند بی غرضی می تواند بدان حکم کند . » مصلحت حفظ نفوس یکی از بزرگترین مصلحت های اسلامی است . احکام و مقررات بسیاری در این رابطه ، قانونگذاری شده است که بخشی از آنها درباره حقوق جزا است . جرم های تعدی و تجاوز به جان و حیات انسانی را اگر در هرمی قرار دهیم ، جرم قتل عمد در راس آن قرار میگیرد ، که کیفر آن قصاص ، یعنی اعدام است . 100

نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت :
قتل عمد همانطور که مطرح شد ، بزرگترین جرم تلقی می گردد و لذا در دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته و مجازات متناسب با آن بیان شده است ، لذا در ذیل به ذکر نمونه هایی از آن ها پرداخته ایم :
« یَا أَیُّهَا

تحقیق رایگان با موضوع امام خمینی، حقوق بشر، قاعده لاضرر

ضمان قهری آورده است )
اقسام سبب :
سبب را از یک دیدگاه می توان به سه قسم ، تقسیم نمود :
سبب نوعی : سببی که غالبا اثر معلوم و معینی را به وجود می آورد مثل استعمال آلت قتاله که سبب نوعی قتل است .
سبب شخصی : سببی که با توجه به خصوص مورد سبب است مانند سیلی زدن به کودک یا مریض که ممکن است سبب قتل گردد .
سبب اتفاقی : مثل انداختن پوست موز در معبر که موجب سقوط عابر و خسارت او گردد .
در باب اتلاف و تسبیب منظور نوع سوم است که از همه ضعیفتر است و به طریق اولی شامل قسم اول و دوم هم می شود .

مستندات قاعده تسبیب :
در مورد ضمان ناشی از تسبیب بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن اخبار متعددی بر وجود این قاعده دلالت دارد . بنابراین ، می‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانست اما دلایل عمده و بلکه تنها مستند این قاعده ، روایات فراوانی است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و مورد توجه و تمسک فقها قرار گرفته است .
از جمله روایات صحیحه حلبی است که می‌گوید : از حضرت امام صادق علیه‌السّلام پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد، به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود: « کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ » ؛
یعنی صاحب هر چیزی که در راه مسلمین شود و به آن‌ها ضرر بزند ، ضامن پیامدهای آن است . 60
خبر دیگر از سکونی است . او از حضرت صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که فرمود : قال رسول الله صلی‌الله ‌علیه ‌و‌ آله‌ و سلّم « مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّهً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ » ؛
یعنی پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: هر کس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است . 61

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار
معنای لغوی ضرر و ضرار
در مورد « ضرر » ، اهل لغت معانى مختلفى ذکر کرده‌اند که در ادامه به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود :
صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع مى‌داند و جوهری نیز می گوید ؛ ضرر ، عکس نفع و ضرار نتیجه ضرر است . صاحب قاموس علاوه بر آن ، معناى سوء حال را هم آورده است . مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته‌ است . مصباح المنیر ضرر را به معناى عمل ناپسند نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان مى‌گیرد .
اما کلمه « ضرار » بر وزن فعال مصدر باب مفاعله مى‏باشد . ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد مى‏گردد . نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث تکرار شده براى تاکید است . همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى‏گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى‏زند تا منفعتى ببرد اما ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد . ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است . برخى نیز گفته‏اند که ضرر زیان غیر ارادى است و ضرار، زیان ارادى است .
اختلاف نظر بین اهل لغت، به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امرى طبیعى است، ولى این اختلاف به فقه نیز سرایت کرده و موجب اختلاف آراى فقهى شده است .
نایینى معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر ؛ ولى در مورد نفس و مال کلمه « ضرر » استعمال مى‌شود ، اما در مورد فقدان احترام و آبرو ، کلمه ضرر کمتر استعمال مى‌شود . مثلا گفته مى‌شود : فلان شخص در آن معامله ضرر کرد ، یا دارویى که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت ؛ ولى اگر کسى از دیگرى هتک آبرو بکند اصطلاحا گفته نمى‌شود که به او ضرر زده است .
به نظر امام خمینى ( قدس سره ) ضرر به معناى ضد نفع و مقابل نفع است .
کلمه « ضرار » نیز داراى معانى مختلفى است . ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است . باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى مى‌کند . پس ضرار که مصدر باب مفاعله است مبیّن امکان ورود ضرر بر دو جانب است، بر خلاف «ضرر» که همیشه از یک طرف علیه طرف دیگر وارد مى‌شود .
امام خمینى در کتاب الرسائل ، فرق بین ضرر و ضرار را چنین بیان کرده است :
غالب استعمالات ضرر و مشتقات آن مالى یا نفسى است ، ولى کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق ، اهمال ، حرج ، سختى و کلفت شایع و رایج است . پس ضرار به معناى اخیر غلبه دارد. در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانى آمده است؛ ولى هر جا کلمه ضرار آمده به معناى تضییق و ایصال حرج است . 62
به تعبیر شهید مطهری ، برخی از قواعد از جمله « قاعده لاضرر » کار کنترل و تعدیل دیگر قواعد را بر عهده دارد .
مهم ترین دیدگاه ها در مفهوم قاعده لا ضرر که امام خمینی ( ره ) به نقل و نقد آن ها پرداخته به شرح زیر است :
1- حمل نفی بر نهی ؛ یعنی ضرر زدن به دیگران حرام است .
2- نفی ضرر غیر متدارک ؛ یعنی ضرری که جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد .
3- نفی حکم ضرری ؛ در اسلام حکمی که منشا ضرر باشد ، جعل نشده است .
4- نفی حکم به لسان نفی موضوع ؛ اساسا در اسلام ضرری وجود ندارد و ضرر ، نفی شده نه حکم ضرری .
5- نهی حکومتی و سلطانی ؛ بدین معنا که حاکم اسلامی دایره هر مالکیتی که موجب ضرر و زیان به دیگران باشد ، محدود می کند . ( این نظر منتخب امام خم
ینی است ) 63

مستندات قاعده لا ضرر :
آیاتى که مى‌تواند دلیل اثبات کننده قاعده مزبور بوده باشد دو گروه است :
گروه اول آیاتى است که به طور صریح کلمه ضرر یا ضرار را در متن خود دارد ؛
1 ) « لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ » 64
– « نباید مادری به خاطر فرزندش زیان بیند ، و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود . »
2 ) « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ » 65
– در بارۀ زنهاى مطلّقه است که مى‌فرماید : « و به آنها ضرر وارد نکنید که زندگانى را بر آنان تنگ نمایید . »
3 ) « وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ » 66
– در مورد تثبیت سند و گواهى مى‌فرماید : «و نباید به نویسنده و شاهد ضررى برسد . »
4 ) « لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ » 67
– « آن مردان مؤمن که بدون داشتن ضرر از جهاد نشسته‌اند با مجاهدان یکسان نیستند . »
5 ) « وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا » 68
– « یا به طور شایسته با شما هم‌زیستى نمایند یا آنها را با شایستگى رها سازید و آنان را با ضرر رسانیدن و به زور نگهدارى نکنید که در نتیجه ستم کار بوده باشید . »
6 ) « وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ » 69
– « کسانى که مسجدى را وسیله ضرر رسانیدن و پوشانیدن حق و پراکنده ساختن مؤمنین‌ ساخته‌اند . »
7 ) « مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ » 70
– در مورد تقسیم ما ترک به وارث مى‌فرماید : « سهام مزبوره در آیه – پس از اخراج وصیت و دینى که میّت قصد اضرار به ورثه نداشته است . »

این آیات هفت گانه اگر چه اضرار در موارد معین را نهى و ممنوع مى‌سازد ولى به طور قطع مى‌دانیم که از لحاظ ممنوعیت ضرر و اضرار موارد مزبوره هیچ گونه خصوصیتى ندارند ، زیرا کوچک‌ترین احتمالى نمى‌رود که مثلا در مسأله وصیت و دین ضرر رسانیدن ممنوع بوده باشد، با این که مال خود میت بوده است ولى ضرر به مال یا جان و شخصیت دیگرى ممنوع نبوده باشد. اگر درست دقت شود ، آیات مزبوره اغلب موارد شئون انسانى را مطرح نموده و از وارد ساختن ضرر جلوگیرى مى‌نماید . در مسأله کودک که نبایستى از طرف مادر و پدر مورد اضرار واقع شود ، مى‌تواند به طور قطع اثبات کند که در اسلام حکمى که موجب ضرر به دیگران بوده باشد وجود ندارد زیرا به حکم قاطعانه عقل به نظر نمى‌رسد که ضرر به کودک ممنوع بوده باشد با این که از حیث روش طبیعى و قوانین اجتماعى مانند بزرگسالان موقعیت خود را تثبیت ننموده است ولى ضرر به بزرگسالان از نظر مالى و جانى مانعى نداشته باشد .

گروه دوم از آیات ، ضرر و اضرار را به طور غیر مستقیم ممنوع نموده است . دو آیه در قرآن مجید دیده مى‌شود که تحمل ضرر به خویشتن و بینوایى انسان‌ها را اکیدا ممنوع مى‌سازد :
1 ) « إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَـئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا » 71
– « کسانی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند و آنان بر خود ستم روا داشته‌اند، به ایشان گویند در چه حال بودید؟ گویند ما در سرزمین خود مستضعف بودیم، گویند آیا مگر زمین خداوند وسیع نبود که بتوانید در آن هجرت کنید؟ سرا و سرانجام اینان جهنم است و چه بد سرانجامی است‌ . »
2 ) « الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ . فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ » 72
– « همانان که فرشتگان جانشان را در حالى که ستمگر خویشند بستانند ، پس سر تسلیم فرود آرند : ما هیچ کارى بدى نمى‌کردیم . آرى ، مسلما خدا به آنچه مى‌کردید داناست . پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید ، و راستى بد است جایگاه متکبران . »

چند مسأله بسیار با اهمیّت در دو آیه فوق وجود دارد که بعضى از آنها را بیان مى‌کنیم :
1 – ماده 29 از اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‌گوید : هر کس در مقابل آن جامعه موظّف است که رشد آزاد و کامل شخصیت او را تأمین نماید. با نظر به قانون عمومى آزادى و احترام شخصیت، روشن مى‌گردد : این ماده که شاید از انسانى‌ترین مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر بوده باشد در آیات فوق با عالى‌ترین وجه بیان شده است .
2 – پس از گذشت اعصار و قرون فراوان از نزول آیه شریفه و به وجود آمدن هزاران متفکر انسانى و آثار قلمى بى‌شمار در بارۀ انسان و گسترش معلومات از همه جهات در ماده فوق به همان نتیجه رسیده‌اند که قرآن مجید پیش از چهارده قرن تقریبا به طور واضح بیان نموده است و معلوم مى‌شود که اصل مزبور یک حقیقت انسانى ضرورى است که با گذشت اعصار و قرون کوچکترین دگرگونى و فرسودگى در آن صورت نگرفته است .
3 – از آن جهت که نفس انسانى بیشتر در اختیار خود مى‌باشد تا نفس دیگران لذا دیدیم اقرار عقلا در بارۀ مال و جانشان مسموع است و با این حال خداوند متعال مى‌فرماید : انسان نمى‌تواند با تحمل ظلم بر خود ضررى وارد سازد و در نتیجه‌ ممنوعیت وارد ساختن ضرر به دیگران شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد بود .
روایاتى که از ائمه معصومین (ع) در ارتباط با قاعده لا ضرر رسیده ، بسیار است اما مهمترین آنها روایت « سمره بن جندب » مى‌باشد که در ذیل نقل مى‌شود :
پیامبر اسلام ( ص) در قضیه سمره بن جندب خطاب به وی فرمودند :
« إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن‏ » یعنی : تو مرد ضرر رسان هستی و ضرر و زیان بر مؤمن جایز نیست .73
بناى عقلا در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى ، زیان رساندن به دیگران اولا امرى ناپسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم‌هاى حقوقى پذیرفته شده و در مورد چنین بنایى از ناحیه شرع مقدس ، ردع و منعى واصل نشده که از این رهگذر، امضاى شارع احراز مى‌گردد .

قاعده اقدام
معنای لغوی قاعده
اکثر علما لغت اقدام را ، پیش رفتن در کارى، به کارى دست زدن، پا پیش گذاشتن در امرى و پیشى کردن معنى نموده‌اند .
و عده‌اى دیگر علاوه بر این معانى مذکور بیان نموده‌اند که اقدام در جنگ به معنى

تحقیق رایگان با موضوع قواعد فقهی، بررسی فقهی، مسئولیت کیفری

ارکان مسئولیت کیفری 33
اهلیت جزائی 33
تقصیر 34
اقسام تقصیر جزائی 36
آثار تقصیر زیان دیده 37
مسئولیت کیفری مسامحه ای 38
گفتار چهارم ؛ مروری بر قواعد فقهی مرتبط با موضوع 39
قاعده اتلاف 39
مستندات قاعده اتلاف 40
قاعده تسبیب 42
مستندات قاعده تسبیب 45
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار 46
مستندات قاعده لا ضرر 48
قاعده اقدام 52
مستندات قاعده اقدام 54
فصل دوم ؛ بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف 55
گفتار نخست ؛ انتقال عمدی بیماری 56
ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 57
ضرر جسمانی 59
ضرر آینده 59
انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ 60
قتل عمد 60
علم 64
علم حکمی و علم موضوعی 65
عمد 65
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری 66
نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت 68
افساد فی الارض 70
عناصر جرم افساد فی الارض در فقه 71
انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو 73
تعریف ضرب 73
تعریف جرح 73
نقصان یا شکستن عضو 74
از کار افتادن عضو 74
فقدان یا نقص یکی از حواس 75
مرض دایم 75
نمونه نصوص قانونی قصاص عضو از قرآن و سنت 76
بررسی مجازت قانونی ضرب و جرح عمدی توسط ناقل بیماری 77
گفتار دوم ؛ انتقال غیر عمدی بیماری ( شبه عمد و خطا ) 80
انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ 80
جرائم غیر عمدی 81
قتل شبه عمد 83
قتل خطای محض 88
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل غیر عمدی توسط ناقل بیماری 91
دیه 92
کفاره 94
تعزیر 94
انتقال غیر عمدی بیماری منجر به ضرب و جرح و یا نقص عضو 96
دیه 98
ارش 98
گفتار سوم ؛ انتقال بیماری با رضایت شخص 100
مسئولیت مدنی ناشی از رضایت مجنی علیه 103
گفتار چهارم ؛ انتقال بیماری در اثر جهل ناقل 105
جهل 105
جهل قصوری 106
جهل تقصیری 106
اشتباه حکمی ( جهل به قانون ) 107
اشتباه موضوعی 108
گفتار پنجم ؛ نمونه استفتائات مراجع عظام 111
فصل سوم : نتیجه گیری و ضمائم 115
نتیجه گیری 116
ایدز 120
هپاتیت ب 126
سل 129
جذام 130
ابولا 131

مقدمه
الف ) بیان مساله
با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز و … که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر ، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند . ما در این تحقیق می خواهیم از نظر فقهی و حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال این بیماریها توسط شخص بیمار به دیگران چه آثار و احکامی دارد و ادله و مستندات آن چیست . به عنوان مثال ، با توجه به اینکه اپیدمی جهانی ایدز ، یک اضطرار جهانی است و یکی از بزرگترین چالش ها را در زندگی فردی و اجتماعی انسان تشکیل می دهد و بر تمامی سطوح جامعه ملی ، اجتماعی ، خانوادگی و فردی تاثیر می گذارد . اکنون که بیش از سه دهه پر فراز و نشیب از شروع همه گیری این بیماری کشنده می گذرد تلاش های بسیاری در سراسر جهان صورت گرفته اما هنوز هم خطری جدی برای بشر محسوب می شود . ابولا ، آنفلوانزای مرغی و .. نیز نمونه های دیگری از بیماری های مسری و خطرناک هستند . از آنجا که فقه دانشی است که سرپرستی زندگی انسان را در ساحت های گوناگون ، اعم از فردی و اجتماعی ، بر عهده دارد . فقه ، دینی بودن رفتار انسان ، جامعه و حکومت را تبیین و مشخص می کند ؛ به نیازهای نوین بشر پاسخ می گوید و برای پدیده های نوظهور ، ساز و کار و برنامه های دینی ، پیش بینی می نماید . لذا در فقه شیعه مسلما مواردی هست که در صورت ایجاد ضرر و خسارت به دیگران باید از سوی شخص خسارت زننده بنابر قاعده لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … جبران شود . در این تحقیق بر آن هستیم که در مواردی که چنین بیماریهایی که نوعا کشنده هستند اگر در اثر عمد یا جهل یا تقصیر شخص بیمار و یا در صورت بی ملاحظه بودن و عدم رعایت مسائل بهداشتی از سوی طرف مقابل ، این بیماری ها انتقال یابند ، آیا این موارد را می توان از مصادیق قواعد فقهی لاضرر ، اتلاف ، تسبیب و … دانست ، مسئولیت شخص ناقل طبق قواعد فقهی چیست ؟ آیا در قوانین موضوعه ایران به این مسئله پرداخته شده و مجازاتی تعیین شده است یا خیر ؟

ب ) سوال اصلی تحقیق
1 . مسئولیت های شخص بیمار در صورت انتقال بیماری به دیگران از منظر قواعد فقهی و منابع حقوقی چیست ؟

ج ) سوال های فرعی تحقیق
۱ . عواملی نظیر جهل یا تقصیر شخص بیمار در میزان مسئولیت او تا چه اندازه موثر است ؟
۲ . در صورت عدم رعایت مسائل بهداشتی و اخلاقی از سوی کسی که بیماری به وی منتقل شده است مسئولیت او چیست ؟
3 . مسئولیت کیفری شخص ناقل و مجازات قانونی وی در صورت عمد چیست ؟

د ) فرضیه های تحقیق
1 . شخص در برابر خسارت و ضررهای وارد بر دیگران طبق قواعد فقهی مسئول است و به نظر می رسد طبق قواعد حقوقی و مواد قانونی علاوه بر جبران در صورت عمد مجازات می شود .
2 . این طور به نظر می رسد که شخص ناقل بیماری در موارد انتقال عمدی بیماری کشنده خویش مقصر بوده و مسئول است اما در صورت جهل و تقصیر ناشی از سهل انگاری مسئولیتی متوجه وی نیست .
3 . بنابر قاعده اقدام در صورتی که شخص به ضرر خود اقدام نماید ، مسئول ضرر وارده از سوی خویش بوده و مسئولیت از دیگری رفع می شود .
4 . طبق مواد قانونی مانند ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی که درباره تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد و قوانینی از این دست به نظر می رسد می توان مجازاتی برای شخص ناقل در نظر گرفت .

ح ) ضرورت انجام تحقیق
چنانچه پیشتر در مورد شیوع بیماری ها بیان شد ، شیوع روزافزون این بیماری ها از یک سو و عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این زمینه از سوی دیگر بحث از مسئولیت اشخاص ناقل این گونه بیماری ها و بررسی فقهی و حقوقی این موضوع و نیز مطرح نمودن مجازات قانونی احتمالی برای این موضوع ضروری و حائز اهمیت به نظر می رسد .

و ) سابقه و پیشینه تحقیق
هر چند در منابع فقهی و حقوقی ، رساله ، مقاله یا کتابی تحت این عنوان ( مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری ) یافت نمی شود . ولی در بحث از قواعد فقهی همچون قاعده اتلاف ، تسبیب و … مباحثی مطرح می گردد که می تواند راهگشای این بحث باشد . البته کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز از آقای سید رضا احسان پور موجود است . رساله هایی تحت عنوان استفتائات پزشکی از برخی مراجع موجود است که در برخی به ضمان و مسئولیت پزشکان در برخی صورت ها پرداخته اند .

ه ) روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیق بنیادی است و روش متناسب با آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد . لازمه این گونه تحقیقات ، شناسایی منابع مربوط به موضوع تحقیق و جمع آوری آنها به شیوه کتابخانه ای و استخراج مطالب مورد نظر از این منابع ، ایجاد ارتباط میان مطالب و توصیف تحلیل آن ها و بحث نتیجه گیری از اطلاعات جمع آوری شده است . ما در این رساله با استفاده از کتب و منابع حقوقی و فقهی نخست به جمع آوری مطالب مرتبط با بحث پرداخته و در نهایت با استخراج نظرات و دسته بندی آنها به اهداف مورد نظر نایل آمده ایم .

فصل اول
( کلیات )

از آن جا که موضوع تحقیق رساله حاضر پرداختن به مسئولیت های ناشی از انتقال بیماری هاست ضرورت دارد قبل از ورود به بحث اصلی ، باید به یک سلسله مباحث به عنوان مبادی توجه نمود تا با ایجاد آشنایی نسبت به آنها ، بتوان به مسائل اصلی و بحث های تفصیلی پرداخت . در این فصل که شامل سه بخش می باشد به بررسی کلید واژگان ، اقسام بیماری ها و نیز انواع مسئولیت می پردازیم . در گفتار نخست ، به بررسی واژگان کلیدی و پرکاربرد تحقیق که در فهم بهتر مطالب تحقیق موثر است پرداخته ایم . در گفتار دوم نیز بنابر ضرورت و اهمیت و انواع مختلفی که برای بیماری ها متصور است به شرح و توضیح آن ها پرداخته ایم و در گفتار سوم و پایانی فصل ، انواع مسئولیت و ارکان وعناصر آنها را بیان کردیم تا برای تفهیم موارد و مصادیق بحث بتوان به آنها رجوع کرد . و چون بحث از منظر فقه و حقوق بررسی می شود جهت استفاده بیشتر به اختصار برخی قواعد فقهی مرتبط با بحث را مورد بررسی قرار داده ایم .

گفتار نخست ؛ کلید واژگان
معنای لغوی مسئولیت 1 :
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع ، ( سوال ) مصدر آن می باشد . در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است . چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است . 2
در فرهنگ دهخدا ، مسئول کسی است که از وی سوال کنند و مسئولیت مصدر جعلی از مسئول و به معنای ضمانت ، تعهد و مواخذه است و نیز در اصطلاح حقوقی در همین کتاب به معنی تعهد قهری یا ختیاری شخص در مقابل دیگری است . 3
بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند .
گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی « مسئولیه جماعیه » گفته می شود و شخص مسئول ، یعنی شخصی که مسئول کردار خود است « مسئول عن فعله » و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است .
در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند . قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود .

مفهوم اصطلاحی مسئولیت :
مسئولیت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است . عده ای از حقوقدانان ایرانی ، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد . 4
هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند . شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمّل سازد . بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت به اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد . مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود . مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قانون مسئولیت دارد .

مفهوم تکلیفی مسئولیت :
قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود . افعال خداوند معلل به اغراض و اهد
اف می باشد . ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی دفع ضرر است . از این رو گاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست . و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود . چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن حاصل می گردد . نفع دنیوی حاصل می شود . برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس تلف می شوند . بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها و حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجنی علیه، نظم عمومی، آیات و روایات

در مواقع قتل نفس جاری می شود . پس مراد از ارش در شرع مالی است در مقابل زیان ها به طور مطلق به جز قتل نفس و اتلاف مال ، زیرا مال مقابل قتل نفس ، دیه است و نه ارش و مال مقابل اتلاف چیزی ، قیمت آن است و نه ارش .142
برخی از اعضا ، فاقد دیه مقدر می باشند که خسارت مربوط به این اعضا را ارش می نامند . ماده 559 ق. م . ا مصوب 92، این خسارتها را چنین بیان کرده است :
هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است .
نحوه تعیین ارش به همان صورتی است که ماده 449 قانون فوق مقرر می دارد :
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .

گفتار سوم ؛ انتقال بیماری با رضایت شخص
مراد از این مبحث ، انتقال بیماری از ناقل است بدین نحو که با رضایت شخصی که بیماری به وی منتقل می گردد که تحت عنوان مجنی علیه مد نظر است ، صورت گیرد . لذا آن چه مورد بررسی است این است که آیا صرف رضایت شخص ، مسئولیت انتقال بیماری ها علی الخصوص در مورد بیماری های خطرناک و کشنده از بین می رود ؟ و اینکه این رضایت تا چه میزان در میزان مسئولیت ناقل موثر خواهد بود ؟ و آیا می توان به قاعده اقدام در این موارد استناد کرد و ناقل را از مسئولیت مبرا نماییم ؟ اینها سوالاتی است که در این فرض ، به دنبال بررسی آن ها هستیم .
اگر مجنی علیه خود رضایت داده باشد که جرمی علیه او صورت گیرد آیا می توان مرتکب عمل مجرمانه را مسئول دانست و مجازات کرد ؟ به طور مثال ، مردی که با رضایت زنی با او رابطه جنسی برقرار می کند و منجر به انتقال بیماری می گردد ، آیا مرتکب جرم می شود ؟ شاید به نظر چنان آید که وقتی خود مجنی علیه رضایت داشته باشد جرمی علیه او صورت گیرد مسئولیت و مجازات از بین می رود . ولی باید گفت که رضایت مجنی علیه اصولا تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد . زیرا می دانیم که هر جرم دو جنبه دارد ؛ یکی جنبه خصوصی و دیگری جنبه عمومی . رضایت مجنی علیه باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم می شود ولی جنبه عمومی جرم باقی می ماند .
چنانچه ماده 8 آ . د . ک مصوب 92 مقرر می دارد :
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی .
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین .

در فقه ، با نظر به برخی از آیات و روایات مبنی بر تسلط انسان بر نفس خویش ، برخی رضایت انسان را به منزله ی عدم مسئولیت شخص جانی می دانند . به همین منظور در ذیل به طور مختصر به این مسئله می پردازیم :
در حدیث آمده است : لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ ؛ 143
یعنی برای مسلمان خون مرد مسلمان حلال نیست مگر با رضایت خاطر وی .
از این حدیث و نظایر آن این سوال پیش می آید که آیا جسم و جان و مال انسان کلا در اختیار انسان می باشد و انسان مسلط به آنها است و می تواند هر تصرفی در آنها بکند یا جسم و جان و مال انسان مال او نیست بلکه امانت الهی است .
از نظر کلی همه موجودات در این جهان متعلق به خداوند سبحان می باشد لکن انسان به عنوان خلیفه الله این اجازه را دارد که به نحو مستقل در اموال جهان مداخله و تصرف نماید بنابراین به نظر می رسد انسان ماهیتا مالک اموال مشروع و جسم و جان خود است لذا انسان حق همه گونه تصرف در اموال و انفس خود را دارد لکن باید به احکام شریعت هم عمل نماید .
به هر حال به نظر می رسد در موضوع قدرت و تسلط انسان بر جسم و جان از یک طرف حق خدادادی تصرف بر جسم و جان خود را دارد و از طرفی احکام شریعت بر عدم اتلاف و از بین بردن جسم و جان وارد شده است حال اگر انسان را مسلط بر جسم و جان خود ندانیم هر گونه جنایتی بر انسان حتی با رضایت وی ضمان آور می باشد و اذن و رضایت انسان نمی تواند مسئولیت حقوقی او را از بین ببرد و اگر انسان مسلط بر جسم و جان باشد با اذن و رضایت انسان ضمانت کسی که جنایتی بر جسم او وارد می کند منتفی می شود و بدیهی است در هر دو حال مسئولیت الهی از نظر ترک احکام الهی به جای خود باقی است .
اصل کلی این است که رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست ، به این دلیل که مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند . بدین ترتیب ، رضای مجنی علیه تاثیری در جرم انجام یافته ندارد . هر چند ممکن است انگیزه های جرم خیرخواهانه باشد اما می دانیم که داعی ، قصد مجرمانه را از بین نمی برد و فقط ممکن است در شرایطی موجب اعمال کیفیات مخففه شود .144
گاهی رضایت مجنی علیه باعث زوال عنصر قانونی می شود ، وقتی عدم رضایت از عناصر متشکله جرم است ؛

منابع پایان نامه ارشد با موضوع افساد فی الارض، قتل عمد، تاثیر و تاثر

الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى »101
« ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. »
« وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ »102
« ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [ از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی ] بپرهیزید . »
« وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنصُورًا » 103
« و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کرده مکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولیّ او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود »
« أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا » 104
« هر که کسى را بکشد بى‌آنکه کسى را کشته یا تباهى در زمین کرده باشد چنان است که همه مردم را کشته باشد. »
اساسا فلسفه قصاص و دیات و سایر حقوق کیفری این است که حیات طیبه و تقوی در جامعه برقرار باشد . روایات اهل بیت نیز بر آن دلالت دارد . در حدیث نبوی آمده است :
« لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْیَا ؛ کشتن یک فرد مومن نزد خدا از زوال جهان عظیم تر است » 105
با توجه به آنچه گفته شد مجازات جنایت عمدی در اسلام ، قصاص است . قصاص با کسره اولش مانند فعال ، مصدر مفاعله ( از قاصّ یقاصّ قصاصا ) است و منظور از آن در اصطلاح فقهی این است که جانی را دنبال کنند و اثر جنایت را که در اینجا قتل است از او وصول کنند به عبارت دیگر ولی دم ، جانی را دنبال کرده و با او آن کند که کرده است . 106
ماده 381 ق . م . ا مصوب 1392 مقرر می دارد :
« مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد »
با توجه به آیات صریح قرآن و نیز مواد قانونی موجود ، انتقال عامدانه بیماری منجر به مرگ را نیز می توان از شمول قتل عمد دانست و مجازات قصاص در صورت تقاضای ولی دم و دیه را در صورت گذشت و عفو ایشان برای ناقل در نظر گرفت .
2 ) افساد فی الارض :
دومین عنوان مجرمانه برای ناقل بیماری منجر به مرگ ، افساد فی الارض است . برای آشنایی با این عنوان ، ابتدا مقدمه ای را بیان نموده و سپس به تطبیق رفتار مجرمانه ناقل و عنوان جرم افساد فی الارض پرداخته ایم .
فساد به معنای تباه شدن ، از بین رفتن و متلاشی شدن است و در حالت اسم مصدر به معنای تباهی و خرابی و در حالت اسم به معنای فتنه ، آشوب ، شرارت و بدکاری است . کلمۀ « فساد » در برابر صلاح و سلامت است. 107و ظاهرا مقصود از عنوان « افساد فى الارض» که در آیۀ 33 سورۀ مائده به آن اشاره شده است ، انجام هر عملى است که مسیر عادى و سلامت امنیتى یا اخلاقى یا اقتصادى جامعه را بر هم زند و موجب تباهى در نظام آن گردد . هر چند ایجاد هر فسادى گناه و جرم است و طبعا استحقاق حدّ یا تعزیر یا توبیخى را شرعا در پى دارد، ولى کلمۀ « یسعون » و قید « فى الارض » که در آیۀ محاربه در سورۀ مائده آمده است، حکایت از فساد خاصى مى‌کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادى یک مجتمع انسانى را بر هم مى‌زند . آیات بسیاری از قرآن در مورد فساد است مانند ؛
« وَ لاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ » 108
« و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد! »
عناصر جرم افساد فی الارض در فقه :
از لابه لاى کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الأرض به دو عنصر مهم بر مى‌خوریم که براى محقق شدن جرم افساد فی الأرض باید آن دو عنصر احراز شود:
1 – فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه‌اى باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولًا در تمام مواردى که عنوان مفسد فی الأرض آورده‌اند این عنصر به چشم مى‌خورد .
2- جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و یا دین ، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید . اصولا جرایمى که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمى‌کند فساد بر آن صدق مى‌کند ، امّا عنوان حدى افساد فی الأرض بر آن صادق نمى‌باشد . باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانى است و نه صرف زمین ، بنابر این عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحى از جامعه- حداقل سه نفر به بالا- باید به حساب آورد .
از آن چه درباره فساد گفته شد ، می توان گفت وقتی شخصی که ناقل یک بیماری مسری و کشنده نظیر ایدز است و از روی تعمد و شرارت به انتقال آن می کوشد این تنها انتقال یک بیماری نیست چرا که می تواند از یک فرد به فرد دیگر ، از گروهی به گروه دیگر و حتی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود . لذا در انتقال چنین بیماری های خطرناکی این گونه نیست که تنها یک نفر را فاسد کرده باشد لذا ممکن است او نیز در
روند دیگری به طور آگاه یا ناخودآگاه و به صورت عمد یا غیرعمد می تواند آن را به دیگری انتقال دهد و او نیز به دیگری . بنابراین می توانیم او را مفسد بنامیم . از مصادیق بارز افساد، می‌توان به ” اهلاک نسل” نیز اشاره کرد . گاهی انسان خود را به هلاکت می‌اندازد و با آگاهی به پرتگاه سقوط می‌کند که به آن اهلاک نفس گفته می‌شود؛ اما بالاتر از آن، که علاوه بر حرمت تکلیفی، جنبه حقوقی در جامعه پیدا می‌کند، در معرض هلاکت و نابودی قرار دادن جامعه است. پس انتقال تعمدی چنین بیماری های خطرناکی را می توان در زمره اهلاک نسل به شمار آورد .
قرآن کریم حکم مجازات مفسد فی الارض را همراه با محارب این گونه بیان می‌دارد :
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ » 109
« کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می جنگند، و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست، و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. »
قانون گذار سال 92 جرم افساد فی الارض را از جرم محاربه تفکیک نموده و در ماده 286 مقرر می دارد :
« هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد . »

ب ) انتقال عمدی بیماری منجر به جرح و یا نقص عضو
دومین شکل در انتقال عمدی بیماری های مسری این است که منجر به صدماتی مادون نفس گردد ؛ یعنی تحت عناوینی مثل جرح و امثال آن قابل طرح باشد . لذا تعاریف این عناوین برای تفهیم این قسم انتقال ضروری است :
تعریف ضرب :
هر چند واژه ضرب به نظر تناسبی با موضوع مورد بحث ما ندارد اما از آن جا که که در قانون عنوان مجرمانه ایراد ضرب و جرح عنوان متناسب با انتقال بیماری منجر به صدمات مادون نفس می باشد ، در اینجا به طور مختصر به توضیح واژه ضرب نیز پرداخته ایم .
ضرب در لغت به معنای زدن مثل ، شکل ، نوع و صنف از چیزی است . در اصطلاح پزشکی ، ضرب به صدمات و آسیب هایی اطلاق می شود که بدون از هم گسیختگی ظاهری نسجی و جاری شدن خون ایجاد می گردد مانند تورم و کوفتگی . در مفهوم کیفری ، ضرب به هر صدمه وارده به بدن انسان گفته می شود که مستقیم یا غیر مستقیم به صورت زدن یا تصادم و یا برخورد و تلافی شدید حاصل می شود ، گرچه هیچ اثر زخم و کوفتگی باقی نگذارد ، ولی ضربه معمولا منتهی به سرخی ( احمرار ) ، کبودی ( اخضرار ) و سیاهی ( اسوداد ) بدن می گردد . ایراد ضرب ممکن است بالمباشره با مشت و لگد و امثال آن باشد و یا با تسبیب به وسیله هر آلت و جسم دیگر مانند چوب ، شلاق و نظایر آن وارد آید و آنچه مسلم است ضربه ، مستلزم تاثیر و تاثر مادی در بدن مضروب است .110
تعریف جرح :
جرح در لغت به معنای زخم زدن ، بد گفتن ، ساقط کردن و از نظر پزشکی قانونی به مواردی گفته می شود که بافت های بدن از هم گسیخته شود و اغلب توام با خونریزی است مانند خراشیدگی ، پارگی و بریدگی . از نظر کیفری ، جرح بر مطلق زخم بدن چه از غیر وارد شده باشد و چه از فساد در بدن پیدا شود ، اطلاق می گردد و مراد فقها به جراح در این مورد غالبا جراحت وارده از غیر است و از نظر فنی ، مقصود از جرح هر ضایعه ای است که با عوامل و وسایل مکانیکی یا فیزیکی یا شیمیایی در اعضا و نسوج بدن انسانی حادث شود اعم از اینکه آن ضایعه ، درونی باشد یا بیرونی و اعم از اینکه ایجاد خونریزی بکند یا نکند و موجب مرض بشود یا نشود .111
همان طور که در تعریف جرح بیان شد ، این واژه تناسب بیشتری با موضوع رساله دارد ، زیرا ناقل به واقع منجر به ایجاد بیماری در شخص مجنی علیه گردیده است که با توجه به معانی جرح در بسیاری از موارد بیماری انتقال یافته با این عنوان مطابق می باشد .

نقصان یا شکستن عضو
منظور از نقص عضو ، ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو و یا نحوه طبیعی عضو است که معمولا همراه با ضایعه ظاهری می باشد ، نظیر کج شدن ، کرشدن گوش و … . صرف ایجاد نقص زیبائی موجب تحقق نقصان عضو نخواهد بود ، مثل بریدن موی سر . بنابراین هر نقص زیبائی نباید نقصان عضو تلقی شود . البته در مواردی نیز نقصان عضو موجب نقص زیبائی هم خواهد شد . 112
به طور مثال ، بیماری جذام نمونه بارز نقصان بوده و لذا ناقل این بیماری عامل ایجاد این نقصان در مجنی بوده و مجرم به شمار می آید .

از کار افتادن عضو
در واقع به معنای زائل شدن توانائی و فایده طبیعی عضو با بقاء عضو ار کار افتاده می باشد و حتی ممکن است از کار افتادن عضو بدون ایجاد تغییر در شکل ظاهری عضو باشد .113

فقدان یا نقص یکی از حواس
حس به معنی درک و ادراک و دریافت امری است که توسط یکی از اعضا و دستگاه های طبیعی و مخصوص متمرکز در بدن صورت می گیرد
. این حواس ظهور در حواس ظاهری داشته و عرفا شامل قوای باصره ، سامعه ، ذائقه ، شامه و لامسه می باشد .
ایجاد نقص در حواس یعنی عمدتا عضو به ظاهر سالم است ولیکن توانائی انجام وظیفه طبیعی را ندارد ؛ نظیر نقص در بینائی . تفاوت نقص عضو و نقص حس یا حواس در این است که نقص عضو معمولا همراه با ضایعه ظاهری است ولی در نقص حس ، عضو ظاهرا سالم است ولی در توانائی آن خلل حادث گشته است . 114
مرض دایم
یکی از اقسام جنایت بر اعضا است . نظر قانونگذار معنای عرفی و عادی این کلمه است . مرض را به اعتبار طول مدت درمان و بهبودی یافتن بیمار ؛ به موقت و دایم تقسیم کرده اند . راجع به بیماری موقت ، به اعتبار طول مدت مرض ، مجازات جنحه ای کوتاه مدت یا دراز مدت پیش بینی شده است .115
تمامی عناوین بالا را می توان به نحوی با رفتار ناقل بیماری هایی که منجر به صدمات اقل از قتل نفس می گردد ، مطابق دانست . چنانچه یک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، عنصر معنوی، مجنی علیه

در ازهاق نفس برابرند . در اینجا ، مراد از قتل ، قتل عمدی است ، در قرآن کریم آمده است :
« وَمَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَ غَضِبَ اللَّـهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا » 85
« و هر کس مؤمنی را از روی عمد و خواسته و دانسته بکشد، کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه خواهد بود، و خدا بر او خشم گیرد، و وی را لعنت کند و عذابی بزرگ برایش آماده سازد . »
هرگاه قتل از روی عمد و عدوان باشد مرتکب آن مستحق عذاب در دنیا و آخرت است و عقاب در دنیا قصاص و در آخرت زندگی در جهنم است . 86
محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می فرماید : و هو إزهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا … و اضافه می کند : أن یکون عامدا فی فعله و قصده . 87 معیاردر قتل عمد آن است که فاعل ، عمد در فعل و عمد در قصد شخص معین به قتل داشته باشد .
حضرت امام راحل می فرماید : یتحقق العمد بلا إشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً. و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً و إن لم یقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل، کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک . قتل عمدى در جائى بدون اشکال محقق مى شود که جانى از اول به قصد قتل با عملى که امثال آن عمل نوعا طرف را مى کشد اقدام کرده باشد، و همچنین محقق مى شود به قصد فعلى که نوعا طرف را مى کشد هر چند قصد کشتن او را نداشته باشد، بلکه ظاهر این است که قتل عمدى صادق است آنجائی که عملى را انجام داده که غالبا کشنده نیست ولى او به امید آنکه طرف را بکشد انجام دهد مثل اینکه به امید کشتن کسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بکشد .
هر چند که تعاریف قتل عمد متعدد است، اما بازگشت کلیۀ این تعاریف به یک معناى عرفى است. در فقه ، قتل عمد عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم البته لازم به یادآوری است که معمولا در تعریف قتل ، قتل عمدی تعریف شده است و عناصر ذاتی فعل کشتن در خلال تعریف قتل عمد مشخص می شود . در تعریف قتل عمد موجب قصاص آمده است : اخراج نفس محترم و برابر ، به طور عمد و عدوان . مراد از اخراج نفس ، سلب حیات است که تعبیری مجازی می باشد ، زیرا نفس داخل در بدن نیست تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد . بلکه منظور قطع تعلق روح است از بدن . آنچه در تعریف فوق از عصمت مقصود است آن می باشد که مقتول محقون الدم بوده و بنابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد . منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و حریت است با آوردن قید عدوانا مشروع و قانونی از ذیل تعریف خارج می شود .
قانونگذار تعریفی از قتل ارائه نداده است . در اکثر تعاریف خارج کردن جان انسان بی گناهی به صورت عمد و عدوان است که با قاتل در یک درجه باشد . لذا ، بی گناهی مقتول ، برابری قاتل و مقتول و عدوانی بودن قتل جز شرایط قتل در نظام حقوقی ما می باشد . 88
در تمامی جرائم وجود سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی الزامی است :
عنصر قانونی :
تمام جرائم اعم از عمد و غیر عمد تا وقتی که در قانون پیش بینی نشده باشد جرم محسوب نمی شود . اساساً زمانی می توان امری را جرم به شمار آورد که قانون چنین وصفی را برای آن متصور شده باشد. فعل یا ترک فعل انسان هرچند زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست . اصل 16 ق. ا نیز مقرر میدارد که احکام دادگاهی باید مستند و مستدل به مواد قانون باشد. این اصل در حقوق جزا به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور می باشد . هر چند در مورد انتقال بیماری های واگیردار منتهی به قتل به نظر می رسد که با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم اما صرف فقدان وجود «عنصر قانونی» جرم نباید مانع از آن گردد که دعاوی مطرح شده در این زمینه را غیر قابل رسیدگی به شمار آورده و متهم از قبول مسوولیت عملی که مرتکب شده است، مبرا نمائیم . لذا طبق قواعد عمومی موجود باید به این گونه دعاوی پرداخت .
عنصر مادی :
این عنصر وقتی محقق می گردد که فعل یا ترک فعل مجرمانه در عالم مادی و بیرونی وجود پیدا کند و از حالت قصد و قوه به فعل درآید . برای عنصر مادی در قتل وجود سه امر لازم است 89؛
1- وجود شخص زنده : مجنی علیه باید یک انسان زنده باشد .
۲- امر موجد قتل غیر عمدی ( فعل و عمل قاتل ) : وجود یک فعل مادی که عرفا قادر به سلب حیات از شخص باشد .
۳- رابطه علیت : وجود رابطه سببیت بین فعل قاتل و مرگ مجنی علیه .
چنانچه می دانیم در این فرض ، شخص ناقل همان شخص زنده ای است که با عمل عمدی خویش به طور مثال مباشرت منجر به انتقال بیماری کشنده خویش می گردد ، بنابراین عنصر مادی قتل عمد را فراهم می سازد .
عنصر معنوی :
عنصر معنوی به معنای سوء نیت عام ، در همه جرایم عمدی لازم است و این عنصر ، شامل علم و اراده است و همه حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر دارند و نیز اتفاق نظر دارند که متعلق علم ، عناصر جرم است ؛ یعنی مرتکب باید نسبت به عناصر جرم علم و آگاهی داشته باشد . 90سوء نیت خاص در قتل ، همان قصد خارج کردن روح است .
در ماده 144 ق . م . ا این گونه آمده است :
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود .
1 ) علم :
در لغت به معنای دانستن ، یقین داشتن ، دانش و آگاه
ی آمده است . علم 91در زبان فارسی به معنایی متفاوت و عام تر از معادل انگلیسی اش به کار می‌رود. در این مفهوم علم معادل هر نوعی از دانش92 است. واژه علم در این مفهوم کلی شامل هر نوع آگاهی نسبت به اشیاء، پدیده‌ها، روابط و غیره‌است . علم به عناصر جرم ، یکی از دو رکن عنصر معنوی را تشکیل می دهد . علم که یک حالت درونی و ذهنی است به معنای آگاهی و هوشیاری 93 نسبت به حقایق است که در اینجا همان عناصر مادی می باشد . علم دارای درجاتی است که شامل یقین و علم عادی یا اطمینان و ظن می شود . فقدان علم در مواردی که مربوط به عناصر اساسی مادی قتل باشد ، موجب زوال اراده و قصد نیز خواهد بود مانند این که مرتکب ، گمان کند مجنی علیه قبلا مرده است و به سوی وی تیراندازی کند . در واقع علم یعنی تفکر آگاهانه و نه تفکر بر اشتباه و غلط .
علم حکمی و علم موضوعی :
نکته مهمی که در مورد علم به عنوان جزئی از عنصر معنوی جرم باید مورد توجه قرار گیرد آن است که متعلق علم گاهی قانون و حکم است یعنی مرتکب می داند که عملی که انجام می دهد از نظر قانونی جرم است و دارای فلان مقدار مجازات است و موارد اباحه آن کدام است و … که به این موارد ، « علم حکمی » گفته می شود و اگر علم وجود نداشته باشد ، جهل حکمی نامیده می شود . اما گاهی متعلق علم ، موضوع جرم و عنصر مادی آن است مثلا مرتکب می داند عملی را که انجام می دهد نوعا کشنده است و مجنی علیه ، یک انسان زنده می باشد که اصطلاحا چنین عملی را « علم موضوعی » و جهل به آن را جهل موضوعی می نامند . در اینجا معنای دوم علم ، مورد نظر است زیرا اگر چه علم حکمی هم باید وجود داشته باشد اما قانونگذار وجود چنین علمی را مفروض دانسته است و این ، فرضی قانونی است که خلاف آن را نمی توان اثبات کرد . 94
2 ) عمد :
عمد در لغت ، متضاد خطا و به معنی قصد و نیز تکیه گاه و ستون و نیز به معنی اعتماد و قصد آمده است . و در اصطلاح عبارت است از تمایل بزهکار به انجام عمل خلاف با وصف آگاهی از نامشروع بودن عمل ارتکابی . در فقه به معنای قصد و اراده منجّز به عمل معنا شده و رکن اساسی عبادات و معاملات و نیز جرایم است 95. به عقیده مشاهیر فقهای امامیه عمد متحقق می شود به قصد شخص بالغ و عاقل به قتل به آن چیزی که غالبا کشنده باشد . 96پس عمد در قتل شامل دو جز روانی می شود : اول قصد کشتن که آن را قصد نتیجه قتل نیز گویند و دوم قصد انجام خود فعل . بنابر آنچه گفته شد ، عمد دارای دو رکن اراده و قصد است ؛
– وجود اراده : اراده ، جریانی است که معلول فعالیت غریزه ای از غرایز انسان می باشد که بیانگر یک کیفیت روانی است که تحت نفوذ جنبه عقلانی شخصیت ، فرد را برای رسیدن به هدف خاصی به انجام یا ترک فعلی مصمم می شازد . فلذا کسانی که فاقد اراده آزاد هستند مسئولیت کیفری نخواهند داشت .
– وجود قصد : قصد یعنی تعلق اراده بر عمل ، شریعت اسلام همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند و برای هر انسانی ، سهمی از نیت او قرار می دهد . شریعت هنگام اثبات مسئولیت برای مجرم به جهت عمل بر طبق قاعده تقارن اعمال با نیّات 97 ، تنها به جرم نمی نگرد بلکه ابتدا به جرم و بعد به قصد مجرم توجه می کند و بر این اساس ، مسئولیت مجرم را مترتب می سازد .98
از آن جا که عنصر معنوی قتل عمد شامل علم و اراده قاتل است ، در اینجا نیز چنانچه شخص ناقل با علم به بیماری خویش و با علم به کشنده بودن آن ، اقدام به عملی نماید که منجر به انتقال بیماری به شخص مجنی گردد ، این عمل وی از اراده و قصد وی نشات گرفته و جرم می باشد .
بررسی فقهی حقوقی مجازات قتل عمد توسط ناقل بیماری :
با توجه به آنچه درباره قتل عمد مطرح شد وقتی کسی که ناقل ویروس باشد و با قصد کشتن شخص مجنی به عنوان مثال همسر خود با وی مباشرت کند و با همین انتقال صورت گیرد و منجر به مرگ وی گردد از آنجا که عناصر جرم قتل عمد همه محقق است می توان ناقل را تحت همین عنوان مورد مجازات قرار داد .
در فقه ، چنان که قبلا بیان شد ضرر های کوچک هم مورد توجه بوده لذا ضرر های بزرگ همچون قتل نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، لذا مجازات چنین ضرری نیز متناسب با آن پیش بینی گردیده است . در جنایات عمدی ، مجازات پیش بینی شده قصاص است ، در اسلام مصالحی وجود دارد که حفظ آن ها لازم و ضروری و تعرض به آنها مستوجب مجازات است .
مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان ها است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد . علمای بزرگ اسلام ، مجموعه مصلحت های انسان را در پنج چیز می دانند و اسلام در قانون گذاری های خود هدفی جز حفظ و حراست از این مصالح را ندارد . آنها عبارت اند از :
1 ) مصلحت حفظ نفس
2 ) مصلحت حفظ دین
3 ) مصلحت حفظ عقل
4 ) مصلحت حفظ ناموس
5 ) مصلحت حفظ مال
حیات انسان در بعد مادی و معنوی آن ، جز در سایه حفظ و نگهداری از این مصالح امکان پذیر نیست و همه قوانین متنوع اسلامی برای حمایت از این مصلحت ها جعل و قانون گذاری شده است . همه احکام و قوانین اسلام ، در همه ابواب فقهی ، برای پاسداری از این مصالح و تقویت و پشتیبانی از آنهاست ، از این رو اسلام تجاوز و ستم به هر یک از این مصلحت ها را جرم می شناسد و برای هر جرم ، کیفری متناسب مقرر داشته است . 99
امام غزالی ، در کتاب « المصطفی » علاوه بر اینکه هر نوع تجاوز به امور پنج گانه یاد شده را خلاف سعادت و رفاه ذاتی و واقعی انسان می داند ، درباره ملاک جرم در اسلام می نویسد : « ملاک جرم در اسلام تعدی و تجاوز به این اصول است که نیازها و ارزش های ضروری و اولیه
انسان به شمار می روند و این عقیده ای است که نه تنها مسلمین برآنند ، بلکه از بدیهیّات عقلی نیز محسوب می شود و هر خردمند بی غرضی می تواند بدان حکم کند . » مصلحت حفظ نفوس یکی از بزرگترین مصلحت های اسلامی است . احکام و مقررات بسیاری در این رابطه ، قانونگذاری شده است که بخشی از آنها درباره حقوق جزا است . جرم های تعدی و تجاوز به جان و حیات انسانی را اگر در هرمی قرار دهیم ، جرم قتل عمد در راس آن قرار میگیرد ، که کیفر آن قصاص ، یعنی اعدام است . 100

نمونه نصوص قانونی قصاص نفس از قرآن و سنت :
قتل عمد همانطور که مطرح شد ، بزرگترین جرم تلقی می گردد و لذا در دین اسلام و کتاب آسمانی قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته و مجازات متناسب با آن بیان شده است ، لذا در ذیل به ذکر نمونه هایی از آن ها پرداخته ایم :
« یَا أَیُّهَا

منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، کنترل بازار

در تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب-وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ) وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالی‌های اقتصادی مناطق مرزی تهیه می‌کند و به هیأت وزیران ارائه می‌دهد.
ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و از ساماندهی نماید.
ث)وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این امکان با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج)وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ)وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.
ح) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرک، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار دهد.
خ)گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
د)در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (1) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل اورد:
الف-تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل.
ب-ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
تبصره 1- دولت مکلف است ارز موردنیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
ماده 8- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند. ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تائید ستاد هزینه می‌ّشود.
ماده 9- به منظور صیانت از سرمایه‌

منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام خمینی، حقوق بشر، قاعده لاضرر

ضمان قهری آورده است )
اقسام سبب :
سبب را از یک دیدگاه می توان به سه قسم ، تقسیم نمود :
سبب نوعی : سببی که غالبا اثر معلوم و معینی را به وجود می آورد مثل استعمال آلت قتاله که سبب نوعی قتل است .
سبب شخصی : سببی که با توجه به خصوص مورد سبب است مانند سیلی زدن به کودک یا مریض که ممکن است سبب قتل گردد .
سبب اتفاقی : مثل انداختن پوست موز در معبر که موجب سقوط عابر و خسارت او گردد .
در باب اتلاف و تسبیب منظور نوع سوم است که از همه ضعیفتر است و به طریق اولی شامل قسم اول و دوم هم می شود .

مستندات قاعده تسبیب :
در مورد ضمان ناشی از تسبیب بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن اخبار متعددی بر وجود این قاعده دلالت دارد . بنابراین ، می‌توان اتفاق و اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از تسبیب دانست اما دلایل عمده و بلکه تنها مستند این قاعده ، روایات فراوانی است که در ابواب مختلف فقهی وارد شده و مورد توجه و تمسک فقها قرار گرفته است .
از جمله روایات صحیحه حلبی است که می‌گوید : از حضرت امام صادق علیه‌السّلام پرسیدم اگر کسی چیزی در راه دیگری قرار دهد، به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود: « کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ » ؛
یعنی صاحب هر چیزی که در راه مسلمین شود و به آن‌ها ضرر بزند ، ضامن پیامدهای آن است . 60
خبر دیگر از سکونی است . او از حضرت صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که فرمود : قال رسول الله صلی‌الله ‌علیه ‌و‌ آله‌ و سلّم « مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّهً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ » ؛
یعنی پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: هر کس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است . 61

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار
معنای لغوی ضرر و ضرار
در مورد « ضرر » ، اهل لغت معانى مختلفى ذکر کرده‌اند که در ادامه به مواردى از آن‌ها اشاره مى‌شود :
صحاح اللغه ضرر را خلاف نفع مى‌داند و جوهری نیز می گوید ؛ ضرر ، عکس نفع و ضرار نتیجه ضرر است . صاحب قاموس علاوه بر آن ، معناى سوء حال را هم آورده است . مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته‌ است . مصباح المنیر ضرر را به معناى عمل ناپسند نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان مى‌گیرد .
اما کلمه « ضرار » بر وزن فعال مصدر باب مفاعله مى‏باشد . ضرار به معناى مجازات بر ضررى است که از طرف دیگرى به انسان وارد مى‏گردد . نظر دیگر این که ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و این که در حدیث تکرار شده براى تاکید است . همچنین گفته شده ضرر براى مواردى استعمال مى‏گردد که یک نفر به دیگرى ضرر مى‏زند تا منفعتى ببرد اما ضرار در موردى است که با ضرر زدن به دیگرى نفعى متوجه خودش نگردد . ضرار به معناى ضیق و عسر و حرج نیز آمده است . برخى نیز گفته‏اند که ضرر زیان غیر ارادى است و ضرار، زیان ارادى است .
اختلاف نظر بین اهل لغت، به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امرى طبیعى است، ولى این اختلاف به فقه نیز سرایت کرده و موجب اختلاف آراى فقهى شده است .
نایینى معتقد است ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر ؛ ولى در مورد نفس و مال کلمه « ضرر » استعمال مى‌شود ، اما در مورد فقدان احترام و آبرو ، کلمه ضرر کمتر استعمال مى‌شود . مثلا گفته مى‌شود : فلان شخص در آن معامله ضرر کرد ، یا دارویى که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت ؛ ولى اگر کسى از دیگرى هتک آبرو بکند اصطلاحا گفته نمى‌شود که به او ضرر زده است .
به نظر امام خمینى ( قدس سره ) ضرر به معناى ضد نفع و مقابل نفع است .
کلمه « ضرار » نیز داراى معانى مختلفى است . ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله است . باب مفاعله دلالت بر اعمال طرفینى مى‌کند . پس ضرار که مصدر باب مفاعله است مبیّن امکان ورود ضرر بر دو جانب است، بر خلاف «ضرر» که همیشه از یک طرف علیه طرف دیگر وارد مى‌شود .
امام خمینى در کتاب الرسائل ، فرق بین ضرر و ضرار را چنین بیان کرده است :
غالب استعمالات ضرر و مشتقات آن مالى یا نفسى است ، ولى کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق ، اهمال ، حرج ، سختى و کلفت شایع و رایج است . پس ضرار به معناى اخیر غلبه دارد. در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانى آمده است؛ ولى هر جا کلمه ضرار آمده به معناى تضییق و ایصال حرج است . 62
به تعبیر شهید مطهری ، برخی از قواعد از جمله « قاعده لاضرر » کار کنترل و تعدیل دیگر قواعد را بر عهده دارد .
مهم ترین دیدگاه ها در مفهوم قاعده لا ضرر که امام خمینی ( ره ) به نقل و نقد آن ها پرداخته به شرح زیر است :
1- حمل نفی بر نهی ؛ یعنی ضرر زدن به دیگران حرام است .
2- نفی ضرر غیر متدارک ؛ یعنی ضرری که جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد .
3- نفی حکم ضرری ؛ در اسلام حکمی که منشا ضرر باشد ، جعل نشده است .
4- نفی حکم به لسان نفی موضوع ؛ اساسا در اسلام ضرری وجود ندارد و ضرر ، نفی شده نه حکم ضرری .
5- نهی حکومتی و سلطانی ؛ بدین معنا که حاکم اسلامی دایره هر مالکیتی که موجب ضرر و زیان به دیگران باشد ، محدود می کند . ( این نظر منتخب امام خم
ینی است ) 63

مستندات قاعده لا ضرر :
آیاتى که مى‌تواند دلیل اثبات کننده قاعده مزبور بوده باشد دو گروه است :
گروه اول آیاتى است که به طور صریح کلمه ضرر یا ضرار را در متن خود دارد ؛
1 ) « لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ » 64
– « نباید مادری به خاطر فرزندش زیان بیند ، و نه پدری برای فرزندش دچار ضرر شود . »
2 ) « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ » 65
– در بارۀ زنهاى مطلّقه است که مى‌فرماید : « و به آنها ضرر وارد نکنید که زندگانى را بر آنان تنگ نمایید . »
3 ) « وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ » 66
– در مورد تثبیت سند و گواهى مى‌فرماید : «و نباید به نویسنده و شاهد ضررى برسد . »
4 ) « لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ » 67
– « آن مردان مؤمن که بدون داشتن ضرر از جهاد نشسته‌اند با مجاهدان یکسان نیستند . »
5 ) « وَلَا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا » 68
– « یا به طور شایسته با شما هم‌زیستى نمایند یا آنها را با شایستگى رها سازید و آنان را با ضرر رسانیدن و به زور نگهدارى نکنید که در نتیجه ستم کار بوده باشید . »
6 ) « وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ » 69
– « کسانى که مسجدى را وسیله ضرر رسانیدن و پوشانیدن حق و پراکنده ساختن مؤمنین‌ ساخته‌اند . »
7 ) « مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ » 70
– در مورد تقسیم ما ترک به وارث مى‌فرماید : « سهام مزبوره در آیه – پس از اخراج وصیت و دینى که میّت قصد اضرار به ورثه نداشته است . »

این آیات هفت گانه اگر چه اضرار در موارد معین را نهى و ممنوع مى‌سازد ولى به طور قطع مى‌دانیم که از لحاظ ممنوعیت ضرر و اضرار موارد مزبوره هیچ گونه خصوصیتى ندارند ، زیرا کوچک‌ترین احتمالى نمى‌رود که مثلا در مسأله وصیت و دین ضرر رسانیدن ممنوع بوده باشد، با این که مال خود میت بوده است ولى ضرر به مال یا جان و شخصیت دیگرى ممنوع نبوده باشد. اگر درست دقت شود ، آیات مزبوره اغلب موارد شئون انسانى را مطرح نموده و از وارد ساختن ضرر جلوگیرى مى‌نماید . در مسأله کودک که نبایستى از طرف مادر و پدر مورد اضرار واقع شود ، مى‌تواند به طور قطع اثبات کند که در اسلام حکمى که موجب ضرر به دیگران بوده باشد وجود ندارد زیرا به حکم قاطعانه عقل به نظر نمى‌رسد که ضرر به کودک ممنوع بوده باشد با این که از حیث روش طبیعى و قوانین اجتماعى مانند بزرگسالان موقعیت خود را تثبیت ننموده است ولى ضرر به بزرگسالان از نظر مالى و جانى مانعى نداشته باشد .

گروه دوم از آیات ، ضرر و اضرار را به طور غیر مستقیم ممنوع نموده است . دو آیه در قرآن مجید دیده مى‌شود که تحمل ضرر به خویشتن و بینوایى انسان‌ها را اکیدا ممنوع مى‌سازد :
1 ) « إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّـهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَـئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا » 71
– « کسانی که فرشتگان جانشان را می‌گیرند و آنان بر خود ستم روا داشته‌اند، به ایشان گویند در چه حال بودید؟ گویند ما در سرزمین خود مستضعف بودیم، گویند آیا مگر زمین خداوند وسیع نبود که بتوانید در آن هجرت کنید؟ سرا و سرانجام اینان جهنم است و چه بد سرانجامی است‌ . »
2 ) « الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ . فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِّرِینَ » 72
– « همانان که فرشتگان جانشان را در حالى که ستمگر خویشند بستانند ، پس سر تسلیم فرود آرند : ما هیچ کارى بدى نمى‌کردیم . آرى ، مسلما خدا به آنچه مى‌کردید داناست . پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید ، و راستى بد است جایگاه متکبران . »

چند مسأله بسیار با اهمیّت در دو آیه فوق وجود دارد که بعضى از آنها را بیان مى‌کنیم :
1 – ماده 29 از اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‌گوید : هر کس در مقابل آن جامعه موظّف است که رشد آزاد و کامل شخصیت او را تأمین نماید. با نظر به قانون عمومى آزادى و احترام شخصیت، روشن مى‌گردد : این ماده که شاید از انسانى‌ترین مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر بوده باشد در آیات فوق با عالى‌ترین وجه بیان شده است .
2 – پس از گذشت اعصار و قرون فراوان از نزول آیه شریفه و به وجود آمدن هزاران متفکر انسانى و آثار قلمى بى‌شمار در بارۀ انسان و گسترش معلومات از همه جهات در ماده فوق به همان نتیجه رسیده‌اند که قرآن مجید پیش از چهارده قرن تقریبا به طور واضح بیان نموده است و معلوم مى‌شود که اصل مزبور یک حقیقت انسانى ضرورى است که با گذشت اعصار و قرون کوچکترین دگرگونى و فرسودگى در آن صورت نگرفته است .
3 – از آن جهت که نفس انسانى بیشتر در اختیار خود مى‌باشد تا نفس دیگران لذا دیدیم اقرار عقلا در بارۀ مال و جانشان مسموع است و با این حال خداوند متعال مى‌فرماید : انسان نمى‌تواند با تحمل ظلم بر خود ضررى وارد سازد و در نتیجه‌ ممنوعیت وارد ساختن ضرر به دیگران شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد بود .
روایاتى که از ائمه معصومین (ع) در ارتباط با قاعده لا ضرر رسیده ، بسیار است اما مهمترین آنها روایت « سمره بن جندب » مى‌باشد که در ذیل نقل مى‌شود :
پیامبر اسلام ( ص) در قضیه سمره بن جندب خطاب به وی فرمودند :
« إِنَّکَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِن‏ » یعنی : تو مرد ضرر رسان هستی و ضرر و زیان بر مؤمن جایز نیست .73
بناى عقلا در این امر محقق است که در زندگى اجتماعى و مدنى ، زیان رساندن به دیگران اولا امرى ناپسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم‌هاى حقوقى پذیرفته شده و در مورد چنین بنایى از ناحیه شرع مقدس ، ردع و منعى واصل نشده که از این رهگذر، امضاى شارع احراز مى‌گردد .

قاعده اقدام
معنای لغوی قاعده
اکثر علما لغت اقدام را ، پیش رفتن در کارى، به کارى دست زدن، پا پیش گذاشتن در امرى و پیشى کردن معنى نموده‌اند .
و عده‌اى دیگر علاوه بر این معانى مذکور بیان نموده‌اند که اقدام در جنگ به معنى

منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، قانون مجازات، حقوق متهم

اشخاص بیکار جویای کار
13-جلوگیری از اقدامات احتمالی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که با استفاده از پوشش‌های مختلف تحقق قاچاق را تسهیل نموده و از روش‌های نامتعارف برای ورود کالا استفاد می‌کنند.
14-بهبود وضیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تولید و اشتغال.
15-بهره‌گیری از تجهیزات مدرن و مقررات شدید برای کنترل مرزها.
16-بهره‌برداری از راهکارهای اطلاعاتی به جای استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای صرفاً پلیسی،
17-پشتیبانی مادی و معنوی از نیروهای متعهد و دلسوز در جدار مرزی و سیستم قضایی و تعزیراتی
18-اصلاح قوانین و مقررات جاری و ایجاد رویه واحد در سیستم قضایی و تعزیراتی
19-برقراری مستمر امنیت و ثبات اقتصادی
20-کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی اصولی. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص 98-99).

مبحث دوم: تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
این اقدامات مرحله نهایی مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد،‌یعنی پس از اجرای راهکارهای فوق نوبت به آن می‌رسد که عمل افرادی که از این راهکارها متأثر نشده و به قاچاق کالا منتهی شده است را با این اقدامات محدود کرد، زیرا به هر حال قاچاق وجود دارد و در هر صورتی میزان از آن در جامعه وجود خواهد داشت و این از خصلت جرم می‌باشد، یعنی حتی پس از تلاش گسترده برای پیشگیری از جرم بالأخره اعمالی از فیلترهای پیش گیرنده عبور خواهد کرد که در این جا نوبت به اعمال کردن تدابیر کنترلی می‌رسد که به کشف جرم و در نهایت مجازات آن ختم خواهد شد. در این مرحله هدف ما باید کاهش عوارض و تأثیرات سوء جرم باشد نه ریشه‌کن کردن آن. ریشه‌کن کردن کامل یک جرم تنها یک راه دارد و آن حذف آن جرم از مجموعه قوانین کیفری است!
– دراین زمینه می‌توان از ابزارها و روش های نوین و تکنولوژی‌های پیشرفته در کشف جرم کمک گرفت و سازمان‌های کاشف را در جهت انجام هرچه بهتر وظیفه خود را در این زمینه تجهیز و تقویت نمود. حتی می‌توان از پرسنل کشف کالای قاچاق جایزه بیشتری تعیین نمود و نیز می‌توان از پرسنل سازمان‌های کاشف که در شرایط سخت مرزی خدمت می‌کنند حمایت‌های بیشتر مالی و خدماتی نمود تا در انجام وظیفه خود کوشاتر باشند.
– روند پیگیری قضایی و محاکمه قاچاقچیان تسریع بیشتری پیدا کند. البته این تسریع نباید به قیمت از دست رفتن حقوق متهم تمام شود و به حقوق متهمان به قاچاق کالا نیز باید توجه شود.
– قضاتی که برای دادرسی و تحقیق این جرایم به کار گرفته می‌شوند تخصص کامل در این حوزه داشته باشند و دوره‌های خاصی را گذرانده باشند تا با هم هماهنگ بوده و رویه واحدی در این زمینه ایجاد گردد.
– مجازات‌هایی که برای قاچاق کالا درنظر گرفته می‌شود بیشتر حول محور مجازات‌های سنگین مالی باشند و از چنان حدتی برخوردار باشند که برای مرتکبین قاچاق بازدارنده باشند، زیرا قاچاقچیان افراد سودجویی هستند و منافع مالی برا آنها مهم‌تر می‌باشد، درنتیجه در قبال چنین مجرمانی مجازات‌های سنگین مالی حتماً بازدارنده خواهد بود و کارآمدتر می‌باشد.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص 212-214).
قدرت عمومی هنگامی می‌تواند به مبارزه‌ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، ص99).
علاوه بر راهکارهای پیشین باید سیاست قضایی مناسب در واکنش به جرم ارتکابی اتخاذ نمود. از نظر پیشگیری وضعی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز باید به عوامل نظارت کافی توجه خاص مبذول داشت. مثلاً گشت‌زنی ماموران مرزی را در نقاطی که احتمال ورود قاچاق کالا می‌رود در این مورد می‌توان نام برد. هر چند که مرزهای ما از نظر کنترل و رفت و آمد تحت مراقبت کافی نباشند. احتمال ارتکاب قاچاق بیشتر می شود بنابراین کنترل مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور اعم از زمینی، دریایی و هوایی می‌تواند در پیشگیری وضعی از ارتکاب این جرم موثر باشد. (ابراهیم‌وند، رویکردی به پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، ص208).
-قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاههای عمومی بود که به موجب بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تیرماه سال 1373 رسیدگی به کلیه جرایم مربوطه به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت و متعاقب ظهور و بروز نوسانات شدید در بازار پول و کالا و به منظور مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی برای جذب و هدایت بهتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی با هدف کنترل نرخ ارز، کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 12/2/74 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ضمن موادی از قانون مزبور صلاحیت ثانوی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تحت شرایط به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید و سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مساعی صادقانه تمامی دستگاه‌های اداری و قضایی در مبارزه با معضل قاچاق، تاکنون از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با سرعت و دقت کافی به انجام بهینه امور محول پرداخته است. در حالی که صرفنظر از اهتمام مجدانه کلیه دستگاه‌ها اعم از واحدهای کاشف، سازمان‌های شاکی و مراجع قضایی در اجرای مقررات جاری، ب
ه نظر می‌رسد بنا به هر دلیلی اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیان‌بار پدیده زشت قاچاق از سیستم اقتصادی کشور کافی نبوده و نتایج موردنظر به نحو اکمل حاصل نگشته است چرا که هم آمارهای واصله از تعداد پرونده‌های متشکله مبین رشد فزاینده جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کشور بوده و هم حساسیت‌های مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصاً فرما‌ن‌های اخیر مقام معظم رهبری بیانگر ضرورت تلاش گسترده‌ کارگزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق می‌باشد. فلذا مشاهده نتایج فوق‌الاشعار در وضعیت فعلی اقتضا می‌نماید هم سیاست‌گذاران اقتصادی و هم دستگاه‌های اداری و قضایی در روش‌های کنترلی خودشان بازنگری نمایند و هم در زمینه برخورد فیزیکی با بزه قاچاق تدابیر کارساز و مؤثری اتخاذ و اجرا گردد که لذا پیشنهاد‌ میشود:
اولاً : سازمان‌های کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات اداری از ابزارهای مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده‌های متشکله به سیستم قضایی و تعزیراتی بهره‌بردارینمایند.
ثانیاً: در سیستم قضایی و تعزیراتی نیز اقدامات مشروحه ذیل انجام پذیرد:
1-قوانین مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز، اصلاح وقانون خاصی با تأسی به دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی در خصوص آن پیش‌بینی و تصویب گردد.
2-شعب ویژه‌ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی در سیستم قضایی به امر رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز اختصاص و به تجهیزات علمی و اداری مدرن مجهز گردند.
3-قضات و رؤسای شعب مزبور از بین تحصیلکردگان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی و متعهد و مصمم به مبارزه با معضل قاچاق، جذب و به کارگیری شوند.
4-رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با در نظر داشتن عوارض و پیامدهای اقتصادی آن در یک مرجع خاص متمرکز و رویه واحدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد.
5-با پیش‌بینی مصونیت قضایی به عوامل مبارزه با قاچاق دستگاههای قضایی و تعزیراتی اقتدار و امنیت شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود.
6-با تبیین راهکارهای معاضدت قضایی عوامل مبارزه با قاچاق، زمینه صدور احکام قضایی قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد. (نوری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص 99-101).
7-با تخصیص بودجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق انگیزه کاری نامبردگان تقویت گردد.
با توجه به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، مشاهده می‌گردد که از سال 1312 قانونگذار با وضع قانون مجازات مرتکبین قاچاق به طور جدی مبارزه با پدیده شوم قاچاق را عملاً آغاز نموده است. در این قانون که مشتمل بر 56 ماده بوده به طور کلی بدون این که تعریفی از جرم قاچاق صورت گرفته باشد، به بیان انواع قاچاق کالا پرداخته و مجازات مرتکیین قاچاق را اعم از مباشر و معاون و شریک بیان داشته است. در این قانون وظایف و اختیارات مامورین کشف و تعقیب قاچاق و پاداش کاشفین نیز ذکر شده است. آنچه از نقاط بارز این قانون بوده عبارتند از:
– پیش‌بینی مجازات حبس برای مباشر، معاون و شریک جرم قاچاق کالا در ماده اول و سوم
– پیش‌بینی شروع به جرم قاچاق در ماده 2 این قانون به عنوان جرم مستقل و اعمال مجازازت حبس علاوه بر ضبط کالا و جزای نقدی
– پیش‌بینی نحوه اجرای تفتیش مکان‌های مظنونه برای کشف کالای قاچاق که در ماده 12 این قانون ذکر شده است.
– پیش‌بینی تخلفات مأمورین دولتی در تبانی با مرتکبین قاچاق اعم از مباشر و یا معاون جرم که در حکم اختلاس شمرده شده است.
با وجود قانون مزبور، قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی پس از قانون فوق تصویب که در لابه لای این قوانین مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز نیز دیده می‌شود. مثلاً در قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 هیأت وزیران به برخی از این مقررات پرداخته شده است ولیکن تا سال 1374 قاچاق عام و مادر در خصوص قاچاق کالا و ارز همان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 بود و مراجع رسیدگی‌کننده عملاً به این قانون استناد می‌نمودند. در سال 1374 با نیت تسریع در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌ها و رفع نواقص قوانین قبلی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ 12/2/1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در 10 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید، صرف نظر از این که قانون مزبور مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده و توسط نهادی که وظیفه ذاتی آن رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس می‌باشد. لکن در عمل به دلیل وجود برخی از مغایرت‌ها بین این قانون و قانون مجازات مرتکبین قاچاق موجب بروز مشکلات در رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام شده است که از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– ارسال پرونده به مراجع قضایی با ارزش بالای ده میلیون ریال: وفق بند الف ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ادارات و سازمان‌های مامور وصول درآمدهای دولت فقط به ضبط کالا و ارز اکتفا نموده و صرفاً بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز پرونده‌های با ارزش بالای ده میلیون ریال آن هم در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه با احتساب دو برابر بهای آن در مرحله اداری نباشد متهم به مراجع قضایی معرفی می‌گردد، در حالی که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق سقفی برا
ی معرفی متهم به مراجع قضایی تعیین نگردیده است.
– انصراف از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق: وفق ماده6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ادارات مامور وصول درآمدهای دولت می‌تواد فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر و شریک جرم قاچاق صرف نظر نماید و به وصول جزای نقدی و ضبط کالا و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اکتفا نماید و چنانچه پرونده در مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف بایستی قبل از صدور حکم انچام و در این صورت تعقیب کیفری متهم متوقف و آثار جزایی بر آن مترتب نخواهد بود.
– میزان جزای متعلقه: وفق ماده1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال 1312 حداکثر مجازات برای قاچاق کالا پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و وفق بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز جریمه از میزان دو برابر ارزش کالا کمتر نخواهد بود. به عبارتی تعیین حداقل در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و حداکثر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق بوده است.
– تقسیم‌بندی نوع کالا با اعمال مجازات حبس: وفق ماده1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق،