منابع پایان نامه ارشد درباره رابطه غیرخطی، کمیته تدوین، ظرفیت جذب

ظرفیت جذب انرژی آنها میباشد، جذب انرژی در اثر ورود سازه به بازه غیرخطی و کاهش نیروهای ورودی ایجاد میگردد و سبب میشود تا از مصرف مصالح به میزان قابل توجهی کاسته شود. در بسیاری از آییننامهها به منظور پرهیز از تحلیل دینامیکی غیرخطی روشی وجود دارد که به کمک آن میتوان عملکرد غیرخطی سازه را پیشبینی نموده و آن استفاده از ضریبی به نام ضریب رفتار یا ضریب کاهش نیرو است که با R و یا Rw نشان داده میشود. این ضریب در برگیرندهی شکلپذیریپ و کلیه خصوصیات رفتار غیرخطی سازهها حین رخداد زلزله است. با این نگرش در آییننامهها سازهها برای نیروی کاهش یافته زیر طراحی میشود.
(2-66)
برای اینکه سازه بتواند تغییر مکانهای غیرالاستیک را تحمل کند باید دارای جزئیات سازهای مناسب و قابلیت شکلپذیری مورد نیاز باشد، برای نمونه اگر دقت کرده باشید ضریب رفتار سیستمهای قاب خمشی ویژه بسیار بزرگتر از سیستمهای قاب خمشی معمولی است بنابراین سیستم ویژه برای نیروی کمتری طراحی میشود ولی در عوض جزئیات سازهای (مانند ضوابط مربوط به حداقل فاصلهی خاموتها از بر گرههای اتصال و یا ورقهای پیوستگی در چشمهی اتصال) که باعث افزایش شکلپذیری میشوند باید کاملاً رعایت گردند. بنابراین قاب خمشی ویژه به دلیل ضوابط شکلپذیری خاص و استهلاک بیشتر نیروی زلزله برای نیروی کمتر و قابلیت تغییر مکان جانبی بیشتر طراحی میشود. میتوان نتیجه گرفت که الزاماً سازه نباید این ضریب را داشته باشد بلکه بایستی زمینههای به وجود آمدن این ضریب را در سازه با فراهم کردن شکلپذیری، اضافه مقاومت در سازه، افزایش درجات نامعینی و میرایی سازه به وجود آورد. بنابراین ما بایستی در طراحی به طور دقیق از 3 مفهوم اساسی سختی و مقاومت و شکلپذیری استفاده نمایم تا بتوانیم سازهای طراحی کنیم که ضریب رفتار واقعی آن از مقداری که در ابتدا در نظر گرفتیم کمتر نباشد، تا حدود 20 سال پیش چگونگی محاسبه ضریب رفتار برای سیستمهای مختلف سازهای روشن نبوده و صرفاً براساس قضاوت و درک مهندسی اعضای کمیته تدوین آئیننامهها تعیین میشد. اولین تلاشهایی که پیرامون ابداع روش محاسبه ضریب رفتار و ارائهی رابطه آن با ضریب شکلپذیری به عمل آمد مربوط به نیومارک- هال در سال 1972 بوده که روشی جهت ساختن طیف غیرخطی از روی خطی برای سازههای اس.داف ارائه کردند. در مطالعات لایی و بیگیس طیف پاسخ غیرخطی براساس متوسط طیف غیرخطی محاسبه شده برای 20 زلزله مصنوعی که طیف پاسخ الاستیک آنها با طیف طرح الاستیک نیومارک- هال مطابقت داشت ارائه شد. ریدل هیدالگو و کروز در سال 1989 رابطهای بین ضریب کاهش رفتار و شکلپذیری ارائه کردند که در آن زمان تناوب سیستم مستقیماً اعمال گردید. آریاس و هیدالگو در سال 1990 براساس ضرایب کاهش محاسبه شده به وسیله ریدل و هیدالگو و کروز یک رابطه غیرخطی جهت محاسبه ضرایب کاهش برای تمامی محدوده زمان تناوب ارائه نمودید. هوآنگ و جاو نیز جهت ارزیابی ضرایب کاهش در سازههای بتن مسلح از تعداد نسبتاً زیادی زمین لرزه مصنوعی مشتمل بر 90 زلزله ساخته شده از سه طیف مختلف خاک استفاده نمودند. و یدیک فجفر و فیشینگر تأثیر عوامل بیشتری را بر رابطه R-R از جمله تأثیر نوع زلزله نسبت میرایی نوع مدل نیرو تعبیر شکل و زمان تناوب را در نظر گرفتند. در مطالعات میراندا نیز سعی شد تعداد نسبتاً زیادی از زلزلههای ثبت شده به منظور بررسی اثر شرایط خاک مدل بر ضرایب M و R در نظر گرفته شود روش طیف ظرفیت توسط پروفسور فریمن جهت در نظر گرفتن تأثیر ظرفیت سازه و نیروهای ناشی از زلزله و محاسبه ضریب رفتار ارائه شده است. همچنین یکی از معتبرترین روشها برای محاسبه ضریب رفتار توسط پروفسور یوانگ ارائه شده است.

2-3-21- محاسبه ضریب رفتار براساس دستورالعمل اِ.تی.سی- 1938
در دستورالعمل اِ.تی.سی- 19 رابطه زیر برای محاسبه ضریب رفتار R بیان شده است:
(2-67)
در این رابطه RS ضریب کاهش نظیر اضافه مقاومت در سازه و RM ضریب کاهش نظیر شکل‌پذیری در سازه میباشد.
ضریب کاهش نظیر اضافه مقاومت ((,RS) به صورت نسبت ضریب برش پایه تسلیم سازه به ضریب برش پایه طراحی در یکی از سطوح تنش مجاز یا حدی نهایی مطابق ذیل تعریف میشود.
(2-68)
ضریب اضافه مقاومت در اثر عواملی از قبیل تیپ کردن اعضاء، افزایش درجات نامعین سازه گرفتن سطح تنش مجاز برای طراحی (مثلاً Fy6/0 در روش طراحی تنش مجاز (اِ.اِس.دی39) و یا ضرایب مقاومت در روش طراحی حدنهایی) و نبود پروفیل مورد نظر در بازار و … بوجود میآید. این ضریب باید مقداری بین 5/1 تا 2/3 داشته باشد. در آئیننامه اِ.آی.اِس.سی- 0540 رابطهای به صورت زیر برای تعیین ضریب اضافه مقاومت ارائه شده است.
(2-69)
در رابطه بالا P ضریب نظیر درجه نامعین اضافه مقاومت نظیر فشار در اعضاء باربر که مقداری بین 03/1 تا 20/1 دارد.
W ضریب نظیر کرنش سخت شدگی که مقداری بین 2/1 تا 5/1 تعریف میشود. Ry اضافه مقاومت نظیر مصالح که مقداری بین 1 تا 2/1 دارد. Ctol ضریب اضافه مقاومت نظیر تلرانس میشود. که مقداری بین 1 تا 05/1 دارد. FyAsc//Pu اضافه مقاومت نظیر طراحی اعضاء است که مقداری بیش از 1/1 دارد. در این بخش به شرح پارامترهای اصلی به شرح زیر میپردازیم.
Ceu ضریب برش پایه در روش طراحی به حالت حدی نهایی (اِ.سی.آی و آ با…) و یا
روش ضریب بار و ضریب مقاومت (اِل.آر.اِف.دی و اِ.آی.اِس.سی، یو.بی.سی، بی.سی41 و …) میباشد. Cw ضریب برش پایه در روش طراحی به حالت تنش مجاز، (آ.اِس.دی) ضریب کاهش ناشی از شکلپذیری سازه (RM) شکلپذیری با توجه به قابلیت سازه جهت جذب انرژی و تحمل نیرو بعد از حد الاستیک در هر نقطه از منحنی ظرفیت به صورت زیر تعریف شود.
(2-70)
در زمینه بدست آوردن رابطه بین د و RM تحقیقات زیادی صورت گرفته و میتوان به توصیه اِ.تی.سی- 19 روابط گسترش یافته نیومارک و هال کراوینکلر و نسار میراندا و برتر و اشاره نمود در حالت کلی رابطه زیر تعریف شده است.
(2-71)
نیومارک و هال با توجه به زمانهای تناوب اصلی سازه (T) روابط زیر را برای یافتن RM سازه (اِس داف) با رفتار الاستو- پلاستو ارائه کردند.
(2-72)
(2-73)
(2-74)
برای مقادیر بینابینی از درونیابی خطی استفاده میشود.
کرا وینکلر و نسار رابطهای به صورت RM-T—- برای سازه اِس داف بار رفتار الاستو- پلاستو بر روی زمینهای سنگی و خاکی ارائه کردند.
(2-75)
(2-76)
پارامترهای a و b برحسب شیبهای متفاوت منحنی نیرو- تغییر مکان پس از تسلیم ه به طریق زیر به دست میآید توصیه شده است که برای مقادیر بینابینی از درونیابی خطی استفاده شود.

میراندا و برترو در سال 1994 روابط RM-T– ارائه داده شده توسط تعدادی از محققین از جمله نیومارک و هال ریدل و نیومارک و کراوینکلرونسار را خلاصه سازی کرده و همچنین معادلات عمومی RM-T– را برای زمینهای سنگی، رسوبی (آبرفتی) و خاکی نرم گسترش دادند، از این رو این روش نسبت به سایر روشها جدیدتر و طبق توصیه اِ.تی.سی – 19 در بین سه روش پیشنهادی از درجه اعتبار بالاتری برخوردار است این روابط به صورت زیر میباشند.
(2-77)
خاک سنگی
(2-78)
خاک رسوبی
(2-79)
خاک نرم
(2-80)
بنابراین ضریب رفتار نظیر حالت حدی نهایی یا روش ال.آر.اف.دی42 و یا تنش مجاز ا.ِاس.دی مطابق ذیل از روابط به دست میآید.
(2-81)
(2-82)
برای محاسبه شکلپذیری (() روابط زیر به کار میرود.
(2-83)
که در آن کm تغییر مکان هدف (نقطه عملکرد m) و )y نظیر نقطه تسلیم سازه ((y)

2-3-22- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبهی ضریب رفتار (R)
اساس تمام روشهای محاسبه ضریب رفتار یکسان است و آن عبارت از محاسبه میزان نیرو یا انرژی است که یک قاب از زمانی که اولین مفصل پلاستیک در آن تشکیل میشود تا زمانی که به مکانیزم خرابی کامل میرسد تحمل یا جذب میکند. روشهایی که در مقالات و منابع موجود برای محاسبه R وجود دارد میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد.
1- روش محققان آمریکایی (کاربردی)
2- روشهای محققان اروپایی (تحلیلی)
روشهای کاربردی شامل دو گروه روش ضریب شکلپذیری (پروفسور یوانگ) و روش طیف ظرفیت فریمن است.
که در اینجا به توضیح روش ضریب شکلپذیری (پروفسور یوانگ) میپردازیم. رفتار کلی یک سازه متعارف را در نظر بگیرید مقدار مقاومت الاستیک مورد نیاز که برحسب ضریب برش پایه Ceu تعریف شده است به شرح زیر بیان میشود.
(2-84)
در این رابطه W وزن مؤثر و Ve برش پایه حداکثر در صورتی است که سازه کلاً در محدوده الاستیک باقی بماند. تعاریف زیر را تعریف میکنیم.
1- ضریب شکلپذیری کلی سازه ((s) عبارت است از خارج قسمت تغییر شکل جانبی نسبی حداکثر max به تغییر شکل جانبی نسبی y.
(2-85)
2- ضریب کاهش در اثر شکلپذیری (RM) عبارت است از خارج قسمت نیروی نهایی وارد شده به سازه (در صورتی که رفتار سازه الاستیک باقی بماند) Ceu به نیروی متناظر به حد تسلیم عمومی سازه هنگام تشکیل مکانیزم خرابی Cy.
(2-86)
3- ضریب اضافه مقاومت 3 عبارت است از خارج قسمت نیروی متناظر حد تسلیم کلی سازه هنگام تشکیل مکانیزم خرابی Cy به نیروی متناظر با تشکیل اولین لولای خمیری در سازه Cs.
(2-87)
4- ضریب تنش مجاز (y) عبارت است از ضریبی که براساس نحوه برخورد آییننامههای مصالح با تنشهای طراحی (بار مجاز یا بار نهایی) تعیین میشود و مقدار آن عبارت است از نسبت نیرو در حد تشکیل لولای خمیری Cs به نیرو در حد تنشهای مجاز Cw.
(2-88)

شکل 2-39- نمایش پارامترهای محاسبه ضریب رفتار سازهها

حدود ضریب مذکور 4/1-5/1 است با توجه به تعاریف یاد شده میتوان روابط زیر را به دست آورد.
(2-89)
(2-90)
روابط R و Rw تابعی از شکلپذیری سازه (پs یا RM) ضریب اضافه مقاومت ) و خارج قسمت میرایی (که اثر آن در RM منعکس است) هستند. با توجه به روابط R و R

منابع پایان نامه ارشد درباره سیستم دوگانه، مدل سازی، ایالات متحده

باشد (Kv: ضریب کمانش صفحه براساس اِ.آی.اس.سی 2000 11و E: مدول ارتجاعی، Fyw: مقاومت تسلیم (دیوار)) دیوار فشرده میباشد. در این حالت گسیختگی در برش به وسیله تسلیم دیوار رخ میدهد نه کمانش آن، این رفتار الاستیک از لحاظ اقتصادی مطلوب نیست اگر لاغری دیوار بزرگتر از P اما کمتر از
(2-10)
دیوار غیرفشرده میباشد دیوار در حالی کمانش مینماید که پارهای تسلیم شدگی نیز در آن رخ داده است اگر لاغری دیوار بزرگتر از rباشد دیوار لاغر است در این صورت دیوار در حالی که هنوز ارتجاعی است کمانش مینماید.

شکل 2-18- مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار سکشن دیزاینر نرم افزار ایتبس به صورت تیر ورق (روش آستانه اصل)

2-3-7-4- مدلسازی با استفاده از المانهای پوستهای
جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی فشرده میتوان از المانهای پوستهای و مصالح ایزوتروپ و با استفاده از مشبندی (4×4) استفاده نمود. جهت مدلسازی دیوارهای برشی فولادی غیرفشرده و لاغر میتوان از المانهای کاملاً پوستهای و مصالح غیرایزوتروپیک و با استفاده از مشبندی (4×4) استفاده نمود. توجه شود که باید ضریب ارتجاعی و برشی مصالح به گونهای معرفی شود که قطر فشاری سختی بسیار کمتری داشته باشد و نیروی برشی کمتری را نسبت به قطر کششی تحمل نماید.

شکل 2-19- مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس با المانهای پوسته ای اورتروپیک و تغییر زاویه محورهای المان های پوسته ای متناسب با زاویه میدان کششی

2-3-7-5- پارهای نکات درخصوص مدلسازی دیوارهای برشی فولادی
پس از معرفی روشهای اصلی اکنون به نکاتی که از تحقیقات و مطالعات قبلی درخصوص مدلسازی دیوارهای برشی حاصل شده است اشاره مینمایم. تحقیقات و تجربیات محققین نشان داده است که استفاده از تحلیلهای اجزاء محدود غیرارتجاعی هنگامی که دیوار با تعداد زیادی اعضاء پوستهای با مدلسازی مصالح غیرخطی و غیرهندسی به جوابهای دقیقی میرسد، لیکن این موارد برای امور تحقیقاتی مناسب است نه برای موارد طراحی عملی زیرا بسیار زمان بر است و احتیاج به رایانههای قدرتمند و توانایی کار کردن با نرم افزارهای اجزاء محدود را دارد. تجریبات محققین نشان داده است که مدلسازی با المانهای پوسته ارتجاعی و ایزوتروپ به نتایج دقیقی نمیرسد زیرا این نوع مدلسازی قادر نیست نیروهای عرضی که بر اجزاء مرزی اعمال میشود را لحاظ کند که نتیجه آن کمانش سریع صفحه در کمترین تغییر شکلها و قبل از هرگونه تسلیمی در ورق است. همچنین محققین اظهار داشتهاند که تحلیلهای اجزاء محدود ارتجاعی نیز برای این مقصود صحیح نمیباشد زیرا این نوع مدلسازی صفحه دیوار را به عنوان عضوی که در باربری ثقلی و یا تحمل لنگر واژگونی سهیم است فرض میکند که چنین امری برای صفحات لاغر صحیح نیست. اکثر محققین تأکید دارند که استفاده از روش مدلسازی نواری به عنوان روش صحیح و کاربردی بسیار مؤثر است و همچنین جهت تحلیلهای استاتیکی غیرخطی مناسب میباشد. در واقع در این روش نوارها چینهای قطری پس از کمانش میباشند. نکته جالب دیگری که میتوان در اینجا به آن اشاره نمود این است که ممکن است در مدلهای نواری ساختمانهای چند طبقه نقاط ابتدا و انتهای نوارهای طبقات بر روی هم واقع نشوند، این امر میتواند موجب ایجاد خمشهای مصنوعی در تیرهای طبقات در اثر نیروهای کششی اضافی شود، برای اجتناب از این امر باید سعی شود با توجه به زاویه نوارها این نقاط تا حد ممکن بر روی همدیگر واقع شوند. در سال 1977 میمورا و همکاران مدلی جهت رفتار هیسترزیس دیوار برشی فولادی با فرض زاویه میدان کششی 45 درجه و نسبت پواسون 5/0 و اینکه تغییر شکل لازم جهت ایجاد میدان کششی در دیوار در هنگام عکس کردن جهت بارگذاری نصف تغییر شکل پلاستیک مرحله قبل است ارائه نمودند. یک دههی بعد ترومپچ و همکاران مدل دیگری به این منظور ارائه نمودند.

شکل 2-20- منطبق کردن ابتدا و انتهای نوارها در طبقات در مدل سازی نواری دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس

شکل 2-21- مدل سازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس

2-3-8-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی
در اینجا به بحثی پیرامون آسیب پذیری سیستم قائم در دیوارهای برشی فولادی پرداخته میشود. از آنجا که دیوار حکم فیوز را دارد میتوان آن را طوری طراحی کرد که با رفتار غیرارتجاعی خود باعث شود نیروی کمتری به المانهای مرزی از جمله ستونها برسد و آنها را در ناحیه ارتجاعی حفظ کند این رفتار بسیار مناسب است زیرا باعث حفظ ستونها اطراف دیوار و در نتیجه حفظ باربری ساختمان در حین زلزله و پس از آن میباشد. برای حصول به این نتیجه چندین روش وجود دارد از جمله طراحی مرحلهای، یعنی به این صورت طراحی نمایم که حالات گسیختگی بحرانی یا اتفاق نیفتند یا پس از رخ دادن حالات گسیختگی در دیوار رخ دهند روش دیگر استفاده از المانهای مرزی فوقالعاده سخت و قوی میباشد راه سوم استفاده از تمهیداتی است که بارگذاری المانهای مرزی از جمله ستونها را کاهش دهیم.

2-3-9- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی
در اینجا اشارهای به نوع اتصالات قابی که دیوار برشی در آن واقع است میشود. در صورتی که اتصالات برشی باشد از آنجا که عملاً هر اتصال برشی به نوعی اتصالی نیمه صلب است و این صلبیت در طراحیها لحاظ نمیشود این قابها یک سیستم پشتیبان مناسب برای دیوارها میباشند به نحوی که پس از
گسیختگی دیوار این قابها با استفاده از این خصوصیت نیمه صلب وارد عمل شده به باربری سیستم میافزایند. در مورد قاب خمشی چون دیوار فولادی خود به نوعی حکم یک سخت کننده اتصال در گوشه را بازی میکند و از آنجا که انتقال نیرو بین دیوار و فرم به صورت مستقیم انجام میشود عملکرد بسیار مناسبی از این سیستم حاصل میشود به نحوی که بلافاصله و در حین عملکرد دیوار قاب نیز در باربری عملکرد مستقیم دارد.

2-3-10- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی
همان طور که میدانیم:
(2-11)
که در آن ک اضافه مقاومت و Vs مقاومت سازه بعد از تشکیل اولین مفصل پلاستیک و Vy مقاومت سازه در هنگام تسلیم میباشد.
ضرایب اضافه مقاومت و رفتار سازهها که توسط قلهکی و همکاران براساس مدلهای آزمایشگاهی سایر محققین به دست آمد به شرح جدول ذیل میباشد.

جدول 2-1- ضرایب اضافه مقاومت به دست آمده از مدلهای آزمایشگاهی
ضریب اضافه مقاومت ض
نوع اتصال تیر به ستون
تعداد طبقه
مدل مورد بررسی
09/2
گیردار
3
صبوری قمی و همکاران
74/1
مفصلی
3
صبوری قمی و همکاران
26/1
گیردار
4
درایو و همکاران
28/1
گیردار
3
بهبهانی فرد و همکاران
46/1
گیردار
1
ویان و همکاران
08/2
گیردار
1
خرازی (نمونه 1)
08/2
گیردار
1
خرازی (نمونه 2)

جدول 2-2- ضرایب رفتار به دست آمده از مدلهای آزمایشگاهی
ضریب رفتار R
نوع اتصال تیر به ستون
تعداد طبقه
مدل مورد بررسی
54/11
گیردار
3
صبوری قمی و همکاران
67/10
مفصلی
3
صبوری قمی و همکاران
45/12
گیردار
4
درایو و همکاران
20/8
گیردار
3
بهبهانی فرد و همکاران
60/9
گیردار
1
ویان و همکاران
25/10
گیردار
1
خرازی (نمونه 1)
00/12
گیردار
1
خرازی (نمونه 2)
آستانه اصل مقادیر R را برای دیوار برشی فولادی در سال 2001 مطابق جدول ذیل پیشنهاد نمود.

جدول 2-3- ثابتها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی
ضریب تشدید تغییر مکان Cd
ضریب اضافی مقاومت سیستم ض ͦ
ضریب اصلاح پاسخ R
سیستم باربر جانبی اصلی
5
0/2
5/6
دیوارهای برشی فولادی سخت نشده در داخل قاب فولادی باربر ثقلی با اتصالات ساده تیر و ستون
5
0/2
0/7
دیوارهای برشی فولادی سخت شده در داخل قاب فولادی باربر ثقلی با اتصالات ساده تیر و ستون
4
5/2
0/8
سیستم دوگانه با قابهای خمشی فولادی ویژه و دیوارهای برشی سخت نشده
4
5/2
5/8
سیستم دوگانه با قابهای خمشی فولادی ویژه و دیوارهای برشی سخت شده
مقدار ضریب رفتار برای دیوار برشی فولادی ویژه و دوگانه توسط آستانه اصل 8 الی 5/8 پیشنهاد شد. مقدار ضریب رفتار برای دیوار برشی فولادی سخت نشده در قاب ساده برابر 5/6 توسط آستانه اصل پیشنهاد شد مقدار ضریب رفتار برای دیوار برشی فولادی سخت شده در قاب ساده برابر 7 توسط آستانه اصل پیشنهاد شد.
مقدار ضریب رفتار پیشنهاد شده توسط آییننامهی کانادا سی.سی.بی.اف.سی- 199512 به شرح جدول ذیل میباشد.
جدول 2-4- ضرایب رفتار سازههای دیوار برشی فولادی در آییننامه کانادا سی.سی.بی.اف.سی- 1995
ضریب رفتار براساس آییننامههای آمریکایی
مقدار ضریب رفتار براساس آییننامههای کانادا
ملزومات
نوع دیوار برشی فولادی
8
4
قاب دربرگیرنده دیوار بایستی قاب خمشی شکلپذیر باشد
شکلپذیر
6
3
قاب دربرگیرنده دیوار بایستی قاب خمشی با شکلپذیری اندک باشد (متوسط در آییننامههای آمریکا)
شکلپذیری اندک
4
2
هیچ نوع ملزومات خاصی برای قاب لازم نیست میتواند قابی با اتصالات مفصلی باشد
معمولی

قلعه نوی و همکاران نیز برای سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط و دیوار برشی فولادی ضرایب رفتار را براساس مطالعه تحلیلی با کمک نرم افزارهای سپ 2000 و انسیس به دست آوردند که به شرح ذیل میباشد.
جدول 2-5- ضرایب رفتار به دست آمده از مدلهای تحلیلی
ضریب رفتار (R)
نوع اتصال تیر به ستون
تعداد دهانه
تعداد طبقه
مدل
53/6
گیردار
4
4
1
52/10
گیردار
3
8
2
53/9
گیردار
4
8
3
29/8
گیردار
5
8
4
88/8
گیردار
4
15
5

ضرایب رفتار برای سازههای دیوار برشی فولادی ویژه براساس آییننامهی طراحی لرزهای سازههای فولادی ایالات متحده اِ.اِن.اِس.آی/ اِ. آی.اِس. سی- 05-341 13 به شرح ذیل میباشد.

جدول 2-6- ثابتها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی ویژه ، براساس آییننامهی طراحی لرزهای سازههای فولادی ایالات متحده (05-341- ANSI – AISC)
ضریب تشدید تغییر مکان Cd
ضریب اضافی مقاومت سیستم ͦ
ضریب اصلاح پاسخ R
سیستم باربر جانبی اصلی
0/6
0/2
7
دیوارهای برشی فولادی ویژه
5/6
5/2
8
دیوارهای برشی فولادی ویژه به همراه قاب خمشی ویژه (سیستم دوگانه که در آن قاب خمشی ویژه قادر به تحمل حداقل 25 درصد نیروهای لرزهای باشد.)
2-3-11- بررسی روشهای طراحی دیوارهای برشی فولادی
آستانه اصل و همکاران پیشنهاد نمودند از روابط و تکنولوژی حاکم جهت طراحی تیر ورقها جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی استفاده شود براساس این تکنولوژی دیوارهای برشی فولادی به 3 دسته فشرده- غیرفشرده و لاغر تقسیم میشوند. این ضوابط علاوه بر آییننامههای معتبر مانند اِ.آی.اِس.سی14 در مبحث 10 هم به تفضیل ارائه شده است روش دیگر جهت طراحی دیوارها
ی برشی فولادی براین اساس استوار است که باید به روابطی رسید که تضمین نماید توالی حالتهای گسیختگی و تسلیم براساس حالت مطلوب به این شرح رخ میدهد، کلاً در سیستم دیوارهای برشی فولادی به طور کلی با دو نوع المان باربر ثقلی (ستونها) و باربر غیرثقلی (دیوار) مواجه هستیم و 2 نوع حالت گسیختگی ترد و شکلپذیر داریم.
در حالت مطلوب حالات گسیختگی المانهای باربر غیرثقلی اول رخ میدهد و سپس حالات گسیختگی المانهای باربر ثقلی رخ میدهد و در بین حالات گسیختگی اول حالات گسیختگی شکلپذیر رخ میدهد و سپس حالات گسیختگی ترد رخ میدهد. روابطی که این توالی را رعایت نمایند میتواند حالت گسیختگی مطلوب را تدارک ببیند در مورد دیوارهای برشی فولادی مطلوبترین حالت گسیختگی در اثر تسلیم قطر کششی در دیوار میباشد.

2-3-12- روابطی که میتوان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد (اقتباس از آییننامه سازههای فولادی ایالات متحده (اِی. آی. اِس. سی)
در روش حالات حدی (ال.آر.اف.دی)15:
الف- برای دیوارهای برشی فشرده هنگامی که
(2-12)

منابع پایان نامه ارشد درباره مدل سازی، انعطاف پذیری

دیوارهای برشی فولادی به وسیله نرم افزار آباکوس10 مدلسازی شد. در مدلسازی هر دو نوع رفتار غیرخطی هندسی و مصالح لحاظ شد. براساس تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوی بار مثلثی نتایج نشان داد که برش پایه در نقطه عملکرد با الگوی بار مثلثی 1600 تن و اتلاف انرژی 24 درصد بوده است. ضخامت صفحات به کار رفته 6 میلیمتر بوده است برای تقویت پی ساختمان از یک سرشمع مستحکم و 8 عدد شمع و از یک تیر قوی در بالاترین ارتفاع استفاده شد.

2-3-6- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی
در سال های 1980 طراحی براساس حالات حدی برای دیوارهای برشی فولادی مطلوب در نظر گرفته میشد، به نحوی که صفحه دیوار در خارج از صفحه دچار کمانش شود. برای اجتناب از این کمانش طراحان اقدام به سخت نمودن دیوارها به کمک سخت کنندهها نمودن ولی تحقیقات و مطالعات نشان میداد که مقاومت پس از کمانش و شکلپذیری صفحه جان نقش مهمی در عملکرد بهتر این دیوارها دارد بر همین اساس بیشتر آییننامههایی که در این ضمینه بحث نمودهاند کمانش در برش و توسعه عملکرد میدان کششی را جایز دانستهاند. لازم به ذکر است که محدودیتی درخصوص نوع اتصال تیر به ستون در این سیستم وجود ندارد لیکن استفاده از اتصالات گیردار به خصوص در مناطق لرزهخیز مناسبتر است در ذیل به توضیح مقاومت پس از کمانش و عملکرد میدان کششی در صفحات سخت نشده میپردازیم.
صفحهی دیوار برشی فولادی بار ثقلی تحمل نمیکند و تغییر شکلهای ایجاد شده در اثر بار جانبی تغییر شکلهای برشی میباشند و صفحات توسط المانهای مرزی سختی محصور شدهاند، همچنین در قسمتهای مرکزی صفحه با توجه به مقاومت مصالح میدانیم که صفحه تحت تنش اصلی 45 درجه نسبت به بارگذاری در برش خالص قرار دارد. مقاومت کمانش فشاری صفحه وابسته به لاغری آن است (نسبت طول یا عرض به ضخامت) که معمولاً این نسبت عدد بالایی است، که در نتیجهی آن مقاومت کمانشی صفحه عدد پایینی میباشد. وقتی که بار جانبی به دیوار اعمال شود تنش فشاری از مقاومت فشاری تجاوز مینماید و صفحه دچار کمانش میشود که در نتیجه آن خطوط چین خوردگی در صفحه دیوار عمود بر جهت تنشهای فشاری و موازی با جهت تنشهای کششی ایجاد میشود و در این هنگام بارهای جانبی در صفحه از طریق تنشهای کششی اصلی تحمل میشوند، این عملکرد که پس از کمانش در دیوار رخ میدهد به عنوان عملکرد میدان کششی معرفی میشود. شناسایی این رفتار در ابتدا در سال 1931 توسط وگنر در مهندسی هوا فضا و بعد از آن در سال 1960 توسط باسلر در ساخت و طراحی تیر ورقها مطرح شد. همچنین تعداد زیادی از طراحان معتقدند که دیوار برشی فولادی و المانهای مرزی آن مشابه تیر ورقها رفتار میکنند به نحوی که ستونها مثل بالهای تیر ورق عمودی و تیرها مثل سخت کنندههای عرضی در یک تیر ورق عمودی و صفحه فولادی مثل جان در یک تیر ورق عمودی رفتار میکنند این طراحان معتقدند که به دلیل شباهت زیاد این سیستم به تیر ورق میتوان از روابط تیر ورقها در طراحی این سیستم استفاده نمود.
لیکن برخی از طراحان و محققین به دلایلی به شرح ذیل روابط تیر ورقها را جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی کافی نمی دانند.
1- در دیوارهای برشی ستونهای مرزی نقش بالهای را در تیر ورقها دارند و این ستونها از سختی خمشی و مقاومت بزرگتری در صفحهی دیوار نسبت به بالهای تیر ورق برخوردارند.
2- در دیوارهای برشی تیرهای کف حکم سخت کنندهها در تیر ورقها را دارند واضح است که تیرهای کف بسیار قویتر از سخت کنندههای صفحهای در تیر ورقها عمل مینمایند که این امر باعث میشود تکیهگاهی بهتر برای میدان کششی فراهم گردد.
3- از دیوار برشی انتظار عملکرد مطلوب تحت بارگذاری تناوبی غیرارتجاعی بزرگ میرود در حالی که تیر ورقها تحت بارگذاری یکنواخت یا بارگذاری خستگی با شدت کم بررسی میشوند به هر صورت روابط مربوط به تیر ورقها ممکن است ظرفیت دیوارهای برشی را کمتر از ظرفیت واقعی آن معرفی نماید لیکن در طراحی شالودهها و سایر اجزایی که جهت گسترش مقاومت دیوار برشی طراحی میشوند باید ظرفیت واقعیتری جهت دیوار برشی به دست آورد.

شکل 2-14- شباهت دیوار برشی فولادی و تیر ورق جهت مدل سازی

جهت درک بهتر از نحوهی طراحی صفحهی جان توجه شما را به مطالب ذیل جلب مینمایم. هرگاه عضوی تحت فشار قرار گیرد جهت طراحی آن 2 حالت ممکن است رخ دهد.
1- ممکن است گسیختگی تحت اثر باری رخ دهد که باعث تجاوز تنشها بر روی مقطع عضو از حد ارتجاعی میشود.
2- گسیختگی تحت اثر باری رخ دهد که باعث ناپایداری (کمانش) عضو میشود. هرگاه عضوی مثل صفحهی جان لاغر باشد بار گسیختگی همان بار کمانش میباشد، لذا موضوع اصلی در طراحی صفحهی جان همان بحث پایداری میباشد، قبل از کمانش صفحهی جان تنشها به وسیله عمل تیری که در تئوری تغییر شکلهای کوچک توسط ناویر و سنت و نان مطرح شده است تحمل میشوند، هنگامی که صفحه جان تحت اثر تنش برشی خالص قرار دارد میتوان تنش برشی را با دو تنش اصلی با شدت برابر یکی در کشش و یکی در فشار جایگزین نمود، هنگامی که بار جانبی افزایش مییابد تنش برشی نیز افزایش مییابد تا از تنش برشی کمانشی صفحه بیشتر شود در این لحظه صفحه دچار کمانش میشود در این حالت مکانیزم مقاومت صفحه به عملکرد کمانشی تبدیل میشود پس از اینکه صفحه دچار کمانش گردید تنش اصلی فشاری افزایش نمییابد لیکن با افزایش بار تنش کششی اصلی افزایش مییابد تا به حد تنش تسلیم برسد. لازم به ذکر است با افزایش تنشها کمانه کردن صفح
ه در جهت قطر کششی ایجاد میشوند، این کمانهها که همان چینخوردگیهای صفحه میباشند و حکم همان قطر کششی را دارند تمایل به تثبیت صفحه دارند و باعث ایجاد مقاومت پس از کمانش قابل توجهی میشوند این شکل انتقال برش که ترکیبی از تنشهای غشایی مورب کششی است همان عملکرد میدان کششی است تا زمانی که میدان کششی در صفحهی جان در حال گسترش است تعادل صفحه از طریق انتقال برش از میدان کششی به اعضای مرزی حفظ میگردد، این انتقال باعث ایجاد عکسالعملهای اضافی در اعضاء مرزی میگردد لذا در صورتی گسترش میدان ادامه مییابد که اعضاء مرزی سختی کافی جهت تحمل و ایجاد این عکسالعملها را داشته باشند. اگر اعضاء مرزی افقی (تیرها) به قدر کافی سخت نباشند تنشهای قائم این اعضاء را به داخل صفحه خم مینمایند که موجب باز توزیع نیروهای میدان کششی میشوند و اگر اعضاء مرزی قائم (ستونها) به قدر کافی سخت نباشند تنشهای افقی میدان کششی آنها را خم مینمایند که موجب باز توزیع نیروهای میدان کششی میشوند. زاویه میدان کششی در صفحه با زیادتر شدن بار به نحوی تغییر مینماید تا باربری حداکثر حاصل شود زاویه بهینه 45 درجه میباشد که البته به ندرت رخ میدهد زیرا رخ دادن آن احتیاج به سختی بالایی در المانهای مرزی دیوار دارد لذا ظرفیت یک دیوار پس از کمانش میتواند تا حدودی کمتر از مقدار تئوری حاصل برای آن باشد.

شکل 2-15- مشابهت دیوار برشی فولادی و تیرورق در تشکیل میدان کششی در آنها

2-3-7- انواع روشهای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی
2-3-7-1- مدل نواری
این روش به عنوان روشی جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی توسط آییننامهی فولاد کانادا پیشنهاد شده است و به این صورت میباشد که، ناحیه کششی در صفحهی جان را میتوان به صورت مجموعهای از میلههای کششی مورب در نظر گرفت، در این نوع مدلسازی سطح دیوار به مجموعهای از نوارهای با عرض برابر تقسیم میگردد هر نوار نیز به شکل یک عضو خرپای مدل میشود یعنی تنها قادر است نیروهای محوری را منتقل نماید و سطح آن برابر با عرض نوار در ضخامت نوار میباشد و این میلهها به صورت مفصلی به المانهای مرزی متصل میشوند لازم به ذکر است که وجود حداقل 10 نوار برای مدلسازی عملکرد میدان کششی در صفحهی دیوار لازم میباشد. زاویه نوارها با المانهای مرزی همان زاویه میدان کششی میباشد که تابعی از سطح مقطع المانهای مرزی و ابعاد و ضخامت صفحهی جان میباشد در سال 1983 ثربرن برای دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با اتصالات مفصلی تیر به ستون مقدار زاویه میدان کششی برای دیوارهای برشی فولادی را به شکل زیر پیشنهاد نمود.
(2-3)
که در رابطهی فوق t ضخامت صفحهی دیوار و Ac سطح مقطع عرضی ستون و Ab سطح مقطع عرضی تیر و L طول دهانه دیوار و h ارتفاع دیوار میباشد.

شکل 2-16- مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت نواری

2-3-7-2- مدل خرپای معادل
این روش به عنوان روشی برای طراحی اولیه دیوارهای برشی فولادی توسط آییننامهی فولاد کانادا پیشنهاد شده است، و به این صورت میباشد که ناحیه کششی در دیوار برشی فولادی با یک عضو خرپای معادل که دارای سختی یکسانی میباشد جایگزین میشود. اندازه عضو خرپای معادل تابعی از زاویه میدان کششی ابعاد صفحه دیوار برشی و سختی المانهای مرزی میباشد قبل از ادامه بحث توجه شما را به این نکته جلب مینمایم که در دیوار برشی فولادی با توجه به سختی ستونهای مرزی دو حالت مختلف برای ناحیه کششی قابل تصور است وقتی که ستونهای مرزی دارای سختی بالایی میباشند یا به عبارتی تقریباً صلب میباشند ناحیه کششی به طور کاملاً یکنواخت در میان سرتاسر جان رخ میدهد و وقتی که ستونهای مرزی دارای انعطاف پذیری بالایی باشند که در این حالت میدان کششی تنها در مناطقی از صفحه که توسط تیرها مهار شدهاند ایجاد میشود که مورد دوم مشابه حالتی است که در تیر ورقها رخ میدهد.

شکل 2-17- مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت خرپای معادل

در صورتی که ستونهای مرزی صلب باشند میتوان سطح مقطع خرپای معادل را از طریق ذیل تعیین نمود.
(2-4)
A: سطح مقطع خرپای معادل، t: ضخامت صفحه دیوار، L: طول دهانه دیوار، :: زاویه میدان کششی و که h ارتفاع دیوار میباشد.
در صورتی که ستونهای مرزی انعطافپذیر باشند میتوان سطح مقطع خرپای معادل را از طریق ذیل تعیین نمود.
(2-5)
A: سطح مقطع خرپای معادل، t ضخامت صفحه دیوار، که L طول دهانه دیوار، و h ارتفاع دیوار میباشد.
در سال 1983 تیملر و همکاران با انجام یک مطالعه تحلیلی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رابطه ثربرن جهت زاویه میدان کششی را اصلاح نمودند که استاندارد طراحی سازههای فولادی کانادا آن را برای طراحی اولیه پیشنهاد مینماید و عبارت است از:
(2-6)
لازم به ذکر است این رابطه برای اتصالات مفصلی تیر به ستون معتبر است و در آن t ضخامت صفحه دیوار، Ac سطح مقطع عرضی ستون، Ab سطح مقطع عرضیتیر L طول دهانه دیوار، h ارتفاع دیوار و Ic ممان اینرسی ستون حول محور عمود بر صفحه میباشد.
زاویه میدان کششی زمانی که تیر مرزی تنها از یک سمت به دیوار برشی متصل است (تیر در تراز آخرین طبقه) از رابطهی ذیل به دست میآید.
(2-7)
لازم به ذکر است این رابطه برای اتصالات مفصلی تیر به ستون معتبر است و تمام پارامترهای آن به مانند رابطه قبل میباشد و Ib ممان اینرسی تیر میباشد، را
بطه ذیل برای زمانی که اتصال تیر به ستون به صورت گیردار میباشد به کار میرود.
(2-8)
در سال 2004 برمن و همکارانش اظهار نمودند روش خرپای معادل اگر نسبت طول به عرض صفحه دیوار برابر 1 نباشد در تعیین ظرفیت دیوار دقیق نمیباشد. برای اینکه بتوانیم رفتار تناوبی هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی را به خوبی مدلسازی نمایم الگالی و همکارانش مدلی را پیشنهاد نمودند که دارای نوارهایی در هر دو جهت میباشد این مدل تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان داد.

2-3-7-3- مدلسازی براساس روش پروفسور آستانه اصل
آستانه اصل براساس مطالعات خود و با توجه به تئوری کمانش ارتجاعی ورقها دیوارهای برشی را براساس لاغری آنها به 3 دستهی فشرده، غیرفشرده و لاغر تقسیم نمود اگر لاغری دیوار (h/tw) کمتر از
(2-9)

منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، سیستم دوگانه، مدل سازی

چکیده 1
فصل اول « طرح مسأله »
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1-اهداف کلی 9
1-4-2- اهداف فرعی 10
1-5- فرضیههای تحقیق 10
1-6- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی) 10
فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق»
2-1- بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق 13
2-2- بررسی تحقیق های انجام شده 14
2-2-1- بررسی تحقیقات تحلیلی انجام شده 14
2-2-2- بررسی تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده 17
2-3- چارچوب نظری تحقیق 24
2-3-1- مقدمهای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستمهای مهاربندی شده ی واگرا 24
2-3-2- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی 24
2-3-3- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی 26
2-3-4- نمونههایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادی 27
2-3-5-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران 31
2-3-6- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی 32
2-3-7- انواع روشهای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 36
2-3-7-1- مدل نواری 36
2-3-7-2- مدل خرپای معادل 37
2-3-7-3- مدلسازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصل 40
2-3-7-4- مدلسازی با استفاده از المانهای پوستهای 41
2-3-7-5- پارهای نکات درخصوص مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 42
2-3-8-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی 44
2-3-9- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی 45
2-3-10- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی 45
2-3-11- بررسی روشهای طراحی دیوارهای برشی فولادی 49
2-3-12- روابطی که میتوان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.
اس.سی) 49
2-3-13- تحلیل پلاستیک مدلهای مختلف دیوار برشی 52
2-3-13-1- ضوابط آییننامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-516 54
2-3-13-2- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی-05 55
2-3-13-3- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آییننامه اِ. آی.اس.سی-341 57
2-3-14- مقدمهای بر مهاربندهای واگرا 61
2-3-15- انواع تیرهای پیوند 61
2-3-16- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمتهای سیستمهای واگرا 66
2-3-17- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطری 70
2-3-18- مقدمهای بر تاریخچه و روند شکلگیری دستورالعملهای طراحی لرزه ای 72
2-3-19- انواع روشهای تحلیل 73
2-3-19-1- روشهای تحلیل خطی 73
2-3-19-2- تحلیلهای غیرخطی 74
2-3-19-2-1-گامهای تحلیل بار افزون (پوشآور) 80
2-3-19-2-2- دقت روش پوشآور 82
2-3-20- مقدمهای بر ضریب رفتار سازه ها (R) 84
2-3-21- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-19 86
2-3-22- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبهی ضریب رفتار(R) 90
2-4- مدل تحلیلی تحقیق 93
فصل سوم « روش تحقیق »
3-1- روش و طرح تحقیق 96
3-2- فرایند تحقیق 98
3-3- جامعه آماری 98
3-4- نمونه- روش نمونهگیری و حجم نمونهها 99
3-5- ابزار گردآوری دادهها (اطلاعات) 103
3-5-1- روایی ابزار جمعآوری دادهها 103
3-5-2- پایایی ابزار جمعآوری دادهها 104
3-6- روش گردآوری دادهها (اطلاعات) 104
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها 105
3-7-1- تعیین و مشخصکردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω0) 105
3-7-2- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I) 105
3-7-3- محاسبه زمان تناوب سازهها 106
3-7-4- محاسبه ضریب بازتاب ساختمانها (B) 106
3-7-5- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنشهای مجاز (y) 107
3-7-6- اصلاح ضریب رفتار (R) 108
3-7-7- تعیین ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادل 108
3-7-8- تعیین بارگذاریها 109
3-7-9- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمانها 110
3-7-10- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس 112
3-7-11- تعیین دستور العمل های به کار رفته 113
3-7-12- طیف تعریفی 113
3-7-13- مدها 115
3-7-14- پیچش تصادفی 115
3-7-15- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته 115
3-7-16- تقسیم بار جانبی 115
3-7-17-کنترلهای لازم جهت قاب خمشی 116
3-7-18-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند 117
3-7-19- مقاطع اعضاء و مهاربندها 117
3-7-20- طراحی دیوارهای برشی فولادی 121
3-7-21- مشخصات مفاصل 128
3-7-22- محاسبه تغییر مکان هدف سازه 129
3-7-23- نکاتی درخصوص تحلیل پوشآور 130
3-7-24- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزهای 145
3-7-25- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 150
3-7-26- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-27- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-28- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 152
3-7-29- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 154
3-7-30- نرم افزار آباکوس 154
3-7-31- صحت سنجی نرم افزار آباکوس 156
3-7-32- بررسی نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود 159
فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »
4-1- توصیف متغیرها 170
4-2- بررسی فرضیههای تحقیق و ارائه نتایج 171
4-3- محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر 172
4-4- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر 172
فصل پنجم « بحث و نتیجهگیری »
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 174
5-2- بحث و نتیجهگیری 175
5-3- پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش 176
5-4- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی  177
منابع 179

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1-ضرایب اضافه مقاومت به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-2-ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-3-ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی 47
جدول 2-4-ضرایب رفتار س
ازه های دیوار برشی فولادی در آیین نامه کانادا سی.سی.بی.اف.سی-
1995 47
جدول 2-5- ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های تحلیلی 48
جدول 2-6- ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی ویژه ا.ان.اس.آی- ا.آی.اس.سی-
341-05 48
جدول 3-1- تعیین Ω0,Cd,R ازآیین نامه ا.اس.سی.ای/اس.ای.آی-7-05 105
جدول 3-2- زمان تناوب ساختمان های مورد بررسی 106
جدول 3-3- محاسبه B برحسب T جهت طیف طرح استاندارد 2800 114
جدول 3-4- مقاطع اعضاء و مهاربندها در سیستم دوگانه 120
جدول 3-5- تعیین ضخامت اولیه دیوارهای برشی فولادی 122
جدول 3-6- تعیین زاویه میدان کششی برای دیوارهای برشی فولادی 124
جدول 3-7- مشخصات دیوارهای برشی فولادی در ساختمان ها 125
جدول 3-8- کنترل ستون های اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 126
جدول 3-9- کنترل تیرهای اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 127
جدول 3-10- مشخصات نوارها جهت مدل سازی دیوارهای برشی 127
جدول 3-11- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی – اجزای سازه
فولادی 128
جدول 3-12- تغییر مکان ساختمان های تحقیق 129
جدول 3-13- مقایسه مقـاومت نهایی دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فــولادی با هم‌دیگر 150
جدول 3-14- مقایسه سختی مؤثر دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-15- مقایسه شکل پذیری دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-16-تعیین ومقایسه ضرایب رفتار دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا ودیوار برشی فولادی
153
جدول 3-17- مقایسه میرایی موثر دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 154
جدول 4-1- نتایج حاصل از تحقیق 172

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

3-1- منحنی تنش-کرنش مصالح مورد استفاده در تحقیق 112
3-2- منحنی پوش آور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-3- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-4- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-5- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-6- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 142
3-7- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 142
3-8- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-9- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-10- منحنی پوش آور مدل چهار طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-11- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-12- منحنی پوشآور مدل برمن و همکاران در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 159
3-13- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-14- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-15- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-16- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-17- منحنی پوش آور مدل پنج طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-18- منحنی پوشآور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-19- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-20- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-21- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-22- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس
168

فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل 1-1- ساختمان در حال احداث با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی در ایالات متحده
(راست) و کانادا (چپ) 4
شکل 1-2- استفاده از دیوارهای برشی فولادی در ساختمانهای کوتاه در ایالات متحده 8
شکل 2-1- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر صبوری قمی 14
شکل 2-2- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر مویدیان و مهندس یمینی 14
شکل 2-3- نمونه آزمایش شده توسط BRUNEAU 18
شکل 2-4- نمونه آزمایش شده توسط لوبل 18
شکل 2-5- نمونه آزمایش شده توسط درایور 19
شکل 2-6- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل 20
شکل 2-7- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش 21
شکل 2-8- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش از نمایی دیگر 22
شکل 2-9- جزییات ناپایداریها در نمونه مورد آزمایش توسط آستانه اصل 23
شکل 2-10- انواعی از دیوارهای برشی فولادی 25
شکل 2-11- پلان و نما ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 28
شکل 2-12- ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 29
شکل 2-13- ساختمان دادگستری 22 طبقه در سیاتل واشنگتن ایالات متحده 31
شکل 2-14- شباهت دیوار برشی فولادی و تیر ورق جهت مدل سازی 34
شکل 2-15- مشابهت دیوار برشی فولادی و تیرورق در تشکیل میدان کششی در آنها 36
شکل 2-16- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت نواری 37
شکل 2-17- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت خرپای معادل 38
شکل2-18- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار سکشن دیزاینر نرم افزار ایتبس به صورت تیر ورق (روش آستانه اصل) 41
شکل2-19- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرمافزار ایتبس با المانهای پوستهای اورتروپیک و
تغییر زاویه محورهای المانهای پوستهای مت
ناسب با زاویه میدان کششی 42
شکل2-20- منطبق کردن ابتدا و انتهای نوارها در طبقات در مدلسازی نواری دیوار برشی فولادی
در نرمافزار ایتبس 44
شکل 2-21- مدلسازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 44
شکل 2-22- انواع سیستمهای مهاربندی شدهی واگرا 61
شکل 2-23- تیر پیوند در سیستم مهاربندی واگرا 62
شکل 2-24- طول تیرهای پیوند در سیستمهای مهاربندی واگرا 63
شکل 2-25- منحنی نیروهای داخلی در تیرهای پیوند برشی 63
شکل 2-26- منحنی هیسترزیس مهاربند واگرا 64
شکل 2-27- تأثیر طول تیر پیوند بر سختی سیستم

منابع تحقیق درمورد اجرای احکام، جبران خسارات، دیوان عدالت اداری

یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
10-2 نقش اجرای احکام در آراء هیأت عمومی
احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می‌شود. 34
11-2 اجرای احکام
احکام دیوان توسط مدیران دفاتر شعب با تقاضای محکوم‌له با صدور قرار اجرای حکم توسط شعبه ابتداء اجراء می‌گردد. با صدور قرار اجرای حکم ورقه اجرائیات توسط دفتر شعبه صادر و با امضای رئیس شعبه و ممهور به مهر شعبه به محکوم‌له علیه ابلاغ تا ظرف یک ماه نسبت به اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه اقدامات اجرایی را بنحو مستدل و مستند گزارش نماید. در صورتی که اجرای رأی مستلزم ظرف زمانی معین باشد فرصت معقول و منطقی از سوی شعبه در ورقه اجرائیه منظور می‌شود و این مهلت از سه ماه تجاوز نخواهد کرد. پس از انقضای مهلت مذکور در ورقه اجرائیه چنانچه محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رعایت ماده 110 استنکاف توسط شعبه صادرکننده رأی از ناحیه مخاطب و مسئول اجرای حکم به ریاست دیوان گزارش تا دادرس مجری حکم برابر ماده 111 قانون دیوان اقدام نماید. چنانچه محکوم‌علیه در رابطه با اجرای حکم با موانع قانونی مواجه باشد بنحویکه حکم را قابل اجراء نداند مراتب را به شعبه صادرکننده رأی منعکس می‌نماید تا در صورت قبول دلائل محکوم‌علیه باعث توقف اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که شعبه که رأی را صادر نموده برای مقررات این قانون تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ یا اینکه طرفین را نسبت به توافق و ترغیب به سازش دعوت و در صورت حصول سازش قرار لازم را صادر نماید. رفع اشکال و رفع ابهام و اختلافات ناشی از اجرای حکم که مربوط به موانع قانونی نباشد توسط شعبه‌ای که حکم را صادر نموده برطرف می‌شود. در صورتی که آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت توسط شعبه نقض و به مرجع هم‌عرض ارجاع شود مراجع موردنظر ضمن بررسی و رسیدگی ماهوی مکلف به رعایت مفاد حکم دیوان در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند و نمی‌تواند برخلاف مفاد رأی دیوان تصمیمی اتخاذ نمایند. در صورت استنکاف محکوم‌علیه از پذیرش رأی دیوان و اتخاذ تصمیم مغایر با رأی دیوان به درخواست محکوم‌له موضوع به رئیس دیوان منعکس و رئیس دیوان یا معاون او مراتب را به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع تا پیرامون علت امر بررسی و پیگیری و چنانچه نتیجه حاصل نگردید. دستور ابطال تصمیم متخذه مغایر با رأی دیوان توسط دادرس واحد اجرای احکام صادر می‌شود و پس از ابطال موضوع جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع از سوی دادرس به منعکس می‌شود. در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف به رئیس دیوان منعکس و رئیس یا معاون حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود. درخواست از دیوان مانع آن نخواهد بود که مدعی با ضمیمه نمودن رأی قطعی دیوان به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای دیوان خودداری می‌کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. اعمال حق رجوع از سوی محکوم‌له به دادستان نیز مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به حکم از سوی دیوان نمی‌شود. قاضی مجری حکم جهت تعقیب عملیات اجرایی مجاز به اعطاء نیابت قضایی به مقامات قضایی سراسر کشور می‌باشد. 35
در صورتی که دادرس اجرای احکام با استفاده از اختیاراتی که قانونگذار به وی تفویض نموده موفق به اجرای حکم نشده و محکوم‌علیه کماکان از اجرای حکم دیوان استنکاف نماید گزارش راجع به عملکرد محکوم‌علیه و اقدامات معموله تهیه و مراتب استمرار استنکاف را جهت تعیین مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه صادرکننده حکم ارسال می‌دارد. در خصوص آراء صادره از شعب تجدیدنظر نیز شعبه بدوی به اتمام استنکاف رسیدگی می‌نماید هرچند حکم شعبه بدوی نقض و رأی دیگری توسط شعبه تجدیدنظر دیوان صادر شده باشد. با توجه به اینکه شعبه قبلاً مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف را احراز نموده نمی‌تواند راجع به استمرار استنکافی که از سوی دادرس واحد اجرای احکام گزارش می‌شود از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان خودداری نماید. در صورتی که قبل از اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری محکوم‌علیه حکم دیوان را اجراء یا رضایت محکوم‌له را جلب نماید این امر مانع اعمال مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لکن شعبه می‌تواند به عنوان کیفیات مخففه آن را محسوب و مجازات را تخفیف یا به مجازات از نوع دیگری که مناسب به حال محکوم‌علیه است تبدیل نماید.
در فرآیند تعقیب عملیات اجرایی در خصوص آراء دیوان چنانچه دادرس واحد اجرای احکام دستوری صادر نماید که مربوط به اجرای حکم باشد و توسط مخاطب و مسئول اجرای دستور نسبت به آن تمرد شود قاضی اجرای احکام می‌تواند متمرد از
اجرای دستور را جهت تعقیب کیفری وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی و ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان معرفی نماید و از طریق مقام مافوق متمرد اجرای دستور قضایی را خواستار شود.
اگر دادرس مجری حکم درحین اجرای رأی دیوان تجدیدنظر دهد که حکم واجد اشتباه بین شرعی و قانونی است می‌تواند از اجرای حکم خودداری و مراتب را جهت اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری به ریاست دیوان گزارش دهد تا در صورت موجه بودن دلائل پرونده جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع شود.
در صورتی که فیمابین محکوم‌له یا محکوم‌علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده از سوی محکوم‌علیه اختلاف ایجاد شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع قاضی مجری حکم نتواند تصمیم‌گیری نماید از امر مانع از رجوع به نظر اهل فن و ارجاع موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی به مشاوران دیوان نخواهد بود. درخواست مواد 74، 75 و 79 قانون دیوان عدالت اداری یا طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر، مانع اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکه شعبه تجدیدنظر قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. در اجرای بند یک ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار و ابلاغ وقت حضور در اجرای احکام از حضور امتناع نماید دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری (همچون شعبه) او را جلب می‌نماید. 36
هرگاه از تاریخ صدور حکم بیش از پنج سال گذشته و حکم توسط محکوم‌علیه اجراء نشده باشد اجرای حکم بلااثر تلقی می‌شود و محکوم‌له می‌تواند علیه فرد یا افرادی که عدم اجرای حکم مستند به فعل یا ترک فعل آنان بوده جبران خسارات قانونی وارده را از دیوان عدالت اداری یا محاکم حقوقی دادگستری درخواست نماید چنانچه خسارات وارده مستند به عمل کارمندان دولت نبوده و مربوط به نقص وسایل و ادارات و مؤسسات مخاطب حکم دیوان باشد در اینصورت جبران خسارات قانونی وارده به عهده دولت است. هرگاه چند نفر به صورت جمعی زیانی به محکوم‌له وارد نمایند متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. در صورت اجرای حکم دادرس واحد اجرای احکام موظف است قرار اجرای حکم صادر و قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم‌له قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه صادرکننده رأی است. شعبه صادرکننده رأی در صورتی که قرار صادره از سوی دادرس مجری حکم را صحیح و منطبق با موازین قانونی تجدیدنظر دهد نسبت به تأیید قرار اقدام می‌نماید و این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. شعبه صادرکننده رأی چنانچه قرار اجرای حکم را نقص نماید رأی مقتضی راجع به موضوع یا موضوعاتی که بایستی توسط دادرس مجری حکم تعقیب شود صادر و پرونده را جهت اجرای رأی به اجرای احکام اعاده می‌دهد و با ارجاع پرونده به دادرس مجری حکم مطابق مفاد رأی شعبه عملیات اجرایی راجع به حکم یا بلااثر شدن رأی اولیه دنبال خواهد شد و با اجرای رأی ثانویه و صدور قرار اجرای حکم توسط قاضی مجری حکم، قرار صادره قطعی و غیرقابل اعتراض از سوی محکوم‌له می‌باشد.
موارد راجع به اجرای حکم که در این قانون مسکوت است مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 در خصوص آن تعیین تکلیف می‌شود. در صورت حصول سازش فیمابین محکوم‌له و محکوم‌علیه یا اعلام انصراف محکوم‌له از تعقیب عملیات اجرائی راجع به رأی دیوان قاضی مجری حکم قرار موقوفی اجرای حکم را صادر و این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است.

فصل سوم
ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه
در این فصل ابتدا به ضمانت اجرای آرای دیوان و موارد صدور رای انفصال و ماهیت رای صادره از دیدگاه کیفری، حقوقی و اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان مرجع صدرو حکم به انفصال و نیز به بیان چگونگی اجرای حکم انفصال و گستره حکم به انفصال در سه قوا اشاره می شود در قسمت پایانی فصل به بیان به بیان استنکاف از اجرای آزاء شعب دیوان عدالت خواهیم پرداخت و اشکال و مجازات های آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1 ضمانت اجرای آرای دیوان
ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.
ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می‌دارد و اولین مرحله به حساب می‌آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده 107 قانون دیوا
ن عدالت اداری صورت می‌گیرد به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف محکوم‌علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می‌شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم‌علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید که با دقت نظر در این ماده مشاهده می‌شود که استنکاف موضوع ماده 108 و ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده 110 قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه‌گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می‌شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است

منابع تحقیق درمورد انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان، تجدیدنظرخواهی

آیین‌نامه‌های مستقل بر آیند.
صلاحیت قوه اجرائی در وضع آیین‌نامه‌ها مبتنی بر وظایفی است که قانون اساسی برای این قوه شناخته است، زیرا نظم دادن به امور کشور از لوازم اجرای قوانین است و اختیار قانونگذاری طبق اصل 71 و 85 قانون اساسی قابل واگذاری به غیر نیست و تنها استثناء، تفویض اختیار به کمیسیون‌های داخلی مجلس است؛ لکن مطابق اصل 57 قانون اساسی، از آنجا که قوای مذکور در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارد، فرمان معظم‌له، اگر از حیث انطباق با قوانین موضوعه یا اصول قانون اساسی واجد ایرادی باشد، تا زمانی که از سوی مجلس خبرگان موضوع اصل 108، 107و111 قانون اساسی، ایرادی مطرح نشده، از ناحیه دیگران قابل خدشه نیست و تمام قوای سه‌گانه وحتی مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام موظف به تبعیت از فرمان رهبری است. لذا به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قانون اساسی نظری در مورد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح ننموده و تفسیر فرمان بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی از حیث قانون یا مصوبه بودن محل اشکال است، می‌توان از شورای نگهبان و قانون اساسی که در ردیف مصوبات دولت معتبر دانست و جنبه قانونی دارد . در این خصوص استعلام نمود.
9- به منظور انطباق داشتن مصوبات این شورا با موازین شرعی و قانونی و اصول عدالت که در حکم قانون بوده و طبق ماده 2 قانون مدنی، پس از 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور، لازم‌الاجرا می‌باشد، ایجاب می‌نماید، همانطور که طبق اصول 4 و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات قوه مقننه نظارت می‌نماید درحال حاضر که مصوبات شورا مراحل مختلف وضع قانون را طی نمی‌کنند، ضمن تجدیدنظر در تبصره ماده 2 قانون دیوان عدالت، در، دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی، بر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نظارت صورت پذیرد و اعمال این حق نظارت، منافاتی با موضوع “در حکم قانون” بودن این مصوبات و فرمان ولایت مطلقه امر و امام امت (امام خمینی) ندارد و به واقع اعمال این نظارت است که ذی‌حق را بر کرسی حق نشانده و مانع وضع مصوبات خلاف شرع و قانون می‌شود. کما اینکه قبل از وضع تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری درسال 1392، مصوبات مختلفی از این شورا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و بعضاً ابطال شده است. نظیر دادنامه شماره 264 مورخه 28/6/78، دادنامه 297 الی 300 مورخ 9/8/78، دادنامه 117 مورخ 2/4/81، دادنامه شماره 197 مورخ 19/5/82، دادنامه شماره 190 مورخ 11/5/83، دادنامه شماره 233 مورخ 22/6/83 و نهایتاً دادنامه شماره 560 مورخ 7/8/85 .
10- ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت‌ا…آملی لاریجانی در سخنرانی اخیر در جمع قضات دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 30/9/88، در محل برگزاری هیأت عمومی دیوان عدالت فرمودند:”بنده هم با اصل این مصوبه {مصوبه 630 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی} که ورود ماهیتی دیوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی سلب نموده مخالفم و با توجه به منع رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عمومی دیوان عدالت در تبصره ماده 12 قانون دیوان، طبعاً به مصوبه نمی‌شود رسیدگی کرد ولی قضات دیوان عدالت به تصمیمات کمیسیون‌های تخصصی وزارت بهداشت و علوم رسیدگی کنند. “استنباط نگارنده از بیانات ریاست محترم قوه قضاییه این است که اگر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مغایرتی با شرع یا قانون اساسی با قوانین جاری داشته باشد، الزام‌آور نخواهد بود.
بنابراین در حال حاضر، ضمن احترام گذاشتن به تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و پذیرش خروج مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از شمول حیطه صلاحیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت و پذیرش اصل عدم رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نظر به اینکه عمل به تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت، در فرآیند رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بدان مفهوم نیست که قضات دیوان، ملزم به تبعیت و اجرای مصوبه‌ای باشند که برخلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی تصویب شده و حق دادخواهی مسلم هر فرد را جهت رجوع به مرجع قضایی سلب نموده است. لکن با این فرض که مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای” قانون تلقی شدن” نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان دارد، در شرایط کنونی که روال مطروحه بر مصوبات شورا جاری نیست، مصوباتش قانون نبوده واضعین قانون اساسی، حق خودداری از اجرای مصوبه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی را برای قضات در اصل 170 قانون اساسی به منظور تضمین صحت اجرای قانون، بالاخص اصول قانون اساسی پیش‌بینی نموده‌اند و علاوه بر قضات، ریاست محترم جمهوری را نیز بر اساس اصل 113 قانون اساسی، مسئول حسن جریان امور و اجرای صحیح اصول قانون اساسی از جمله اصول مورد اشاره قرار داده و لزوماً ایجاب می‌نمود، در زمان امضاء و ابلاغ قانون دیوان عدالت اداری، مشارالیه، به تکلیف مقرر در اصل 113 قانون اساسی عمل می‌نمود و از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مسئولیت اجرای اصول 34 و 159 قانون اساسی را به عهده می‌گرفت و مغایرت را متذکر می‌گردید.
11- صرف‌نظر از آنکه مصوبات شورا از جمله مصوبه 630 آن، تأییدیه مجلس و نظارت شورای نگهبان را نداشته یا در قانون اساسی اقتدار خاصی برای آن لحاظ نشده و بنابراین علی‌رغم آنکه می‌توانند “در حکم قانون “باشند ولی قانون نبوده و تعهدات الزام‌آور قانون را در دستگاه قضایی به دنبال ندارند، نهایتاً اینکه حتی
اگر این مصوبات عین قانون پذیرفته شوند و قضات حق خودداری از اجرای آنها را مطابق اصل 170 قانون اساسی نداشته باشند، یک موضوع باقی می‌ماند و آن اینکه به هر حال باید پذیرفت که دادرسین مأمور اجرای قوانین (اعم از عادی یا اساسی) هستند و هنگامی که در دعوا با دو متن متعارض روبه‌رو شوند، باید بر حسب قواعد یکی از آن دو را مقدم شمارند. حال اگر فرض کنیم که یکی از این متون مربوط به قانون اساسی و دیگری از قوانین عادی باشد، اصل برتری قانون اساسی حکم می‌کند که قاعده عالی‌تر بر مقررات پایین‌تر حکومت کند و این موضوع ناشی از استقلال قوه قضاییه است که ایجاب می‌کند که دادرس بتواند آزادانه در برابر قوانین متعارض، مطابق اصول حقوقی تصمیم بگیرد و ناگزیر نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قانونگذار همراه شود؛ هر چند مخالفت قانونگذار با قانون اساسی امری است استثنائی و خلاف اصل، اما دادرس در مقام تفسیر قوانین باید مفاد آن را به معنایی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد: یعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است، یا احکام متناقض در آن وجود دارد، دادرس می‌تواند و موظف است معنایی را بپذیرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می‌رسد، زیرا فرض این است که قانونگذار هیچ‌گاه از آن اصول تجاوز نمی‌کند. این صلاحیتی است که با هیچ استدلالی نمی‌توان از قوه قضاییه سلب کرد و حربه بسیار مفیدی است که در بسیاری از موارد این قوه می‌تواند برای حفظ اصول حکومت و آزادی‌های فردی بکار برد.
پیش‌بینی شورای نگهبان نیز صلاحیت قاضی را در تمیز قانون حاکم بر دعوا از بین نمی‌برد. شورای نگهبان می‌تواند از تحقق قانون جلوگیری کند و به‌طور نوعی مانع اجرای آن شود. ولی دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را بعنوان “قاعده حاکم “برگزیند و آن را مقدم بر قانون عادی دارد. پس این دو صلاحیت ارتباط و تعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پیش‌بینی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحیت قضات است.33
2-9 رسیدگی درشعب تجدیدنظر
– آراء دیوان عدالت اداری اعم از حکم یا قرار ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد:
ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته
پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
– مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.
– عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می‌کند.
– چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
– شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.
– هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
– چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و
هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می‌کند.
– در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌دهد.
– صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.
– در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج می‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.
– مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
– در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع

منابع تحقیق درمورد شورای نگهبان، انقلاب فرهنگی، مقام معظم رهبری

دستگاه‌های دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.
2- از طریق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده که بموجب این اصل “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می‌گردد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت وسیعی داشته و مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعدیات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسیس دیوان عدالت اداری، همواره صلاحیت این دیوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است که محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین سلامت اداری کشور می‌باشد، با تصویب این اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد. این محدودیت‌ها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تأسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین و نظام اداری دنیا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، استرالیا، کانادا) تا کنون، تأسیس دادگاه‌های اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضاییه دانسته و تأسیس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی می‌نمایند و استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان یک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی علیه خود صادر نماید و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت باید برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستری‌ها مراجعه نمایند. در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی) شکایات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسیدگی واقع می‌شود که این دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزیر قرار دارد.31 در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم علیه مأمورین دولتی می‌پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان تحول نظام اداری مملکت اسلامی، ضمن ایجاد دادگاه‌های اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکمیت) همانگونه که گفته شد، اصل173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجریه و در درون قوه قضاییه پیش‌بینی نموده که تلفیقی بی‌نظیر از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای دیگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی در نظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاش‌های ستودنی واضعین قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور، چنین به نظر می‌رسد که ایجاد محدودیت برای عملکرد دیوان عدالت اداری، به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامی است. لذا در این پژوهش به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم که از جمله عبارتند از:
2-8-1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختیارات دیوان عدالت اداری.
در تاریخ 2/8/83، رئیس قوه قضاییه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به این اصل که مقرر می‌دارد “قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند”تفسیر آن شورا را در این رابطه تعیین فرمایند که، آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات اداری شورای نگهبان، مجمع تجدیدنظر و امثال آن نیز می‌شود یا مخصوص تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت به معنای قوه مجریه می‌باشد.
شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظریه تفسیری خود را به این شرح اعلام کرده است:
“با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است. “
در مورد نظریه شورای نگهبان این نتیجه قابل استحصال است که:
شورای نگهبان، صلاحیت رسیدگی و محدوده اختیارات دیوان عدالت را منحصر و محصور به قوه مجریه دانسته و به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضاییه و مقننه ارتباط داشته باشد، من
ع نموده است این در حالی است که در اصل 173 قانون اساسی از کلمه (یا) استفاده شده و به صورت تمثیلی به آیین‌نامه دولتی اشاره شده، و به نظر می‌رسد به منزله انحصار دولت به مأمورانی که صرفاً در قوه مجریه شاغل هستند، نیست و همه مأمورانی که در واحدهای زیر مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت و حاکمیت قرار دارند و از خزانه دولت حقوق دریافت می‌نمایند را شامل خواهد شد با این توضیح صحیح به نظر نمی‌رسد که تصمیمات متخذه از سوی نیروهای شاغل در قوه قضاییه و قوه مقننه و حتی نیروهای مسلح را که از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دریافت می‌دارند، را مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب نکنیم، زیرا اولاً: نوعی تبعیض بین شاغلان دستگاه‌های اداری کشور قائل شده‌ایم و این بر خلاف بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی است. ثانیاً: با منع دیوان از رسیدگی، شورای نگهبان، می‌بایست مرجعی را که باید در آینده به این‌گونه تظلمات رسیدگی نماید، تعیین نمایدکه چنین نکرده است. ثالثاً: دولت دارای دو مفهوم عام و خاص می‌باشد و مفهوم خاص آن شامل ریاست جمهوری، هیأت وزیران و سایر سازمان‌های وابسته می‌باشد و مفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکمیت است و با دقت‌نظر در اصول83، 82، 53، 49، 41، 21، 14، 11، 9، 8، 3، 2و141 منظور واضعان قانون اساسی مفهوم اخیر یعنی حاکمیت می‌باشد. رابعاً: در تفسیر اصل 170 قانون اساسی، روح کلی قانون اساسی و ایجاد ارتباط منطقی با سایر اصول آن لحاظ نشده است و به نظر می‌رسد این تفسیر با اصول دیگر قانون اساسی تعارض دارد. خامساً: رویه عملی دیوان عدالت اداری تا قبل از تفسیر شورای نگهبان نیز حاکی از پذیرفتن شکایات افراد علیه مصوبات نهادهای غیر از قوه مجریه بوده است و اگر این رویه برخلاف قانون اساسی بود، می‌بایست مقامات مربوط و یا شورای نگهبان متذکر می‌شدند؛ ازجمله در مورد شکایت کانون وکلا از آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله یا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و… که دیوان عدالت وارد رسیدگی شده و رأی صادر نموده است. سادساً قانونگذار به شرح ماده1 و بند1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب‌کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار داده است؛ لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاییه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل ماده 12 قانون دیوان عدالت نمی‌باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام آن محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد. سابعاً: در حجیت مفاهیم تردیدی به نظر نمی‌رسد؛ به عبارت دیگر، وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد، در حجیت آن نمی‌توان مناقشه کرد؛ خواه این مفهوم موافق باشد، خواه مخالف. مفاهیم “وصف”و”حصر”از مفاهیم مخالف هستند که در حجیت آنها محل بحث نیست. بنابراین وقتی تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری به تصمیمات قضایی قوه قضاییه اشاره می‌کند “تصمیمات غیرقضایی”این قوه یا همان تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می‌شوند. تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نیز مفسر و روشن‌کننده مفهوم “تصمیمات قضایی قوه قضاییه “است و مشخص می‌کند منظور تصمیماتی است که بعنوان فصل ترافع یا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می‌شود؛ بنابراین در متن قانون دیوان ابهامی و اجمالی مشاهده نمی‌شود تا تفسیر شورای نگهبان ملاک عمل قرار گیرد.

2-8-2 صلاحیت دیوان نسبت به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
این شورا مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) شکل گرفته است و در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام (قدس سره)، طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، تعداد اعضای آن به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قدیم و جدید ارتقاء یافته است. شورای مزبور به موجب آیین‌نامه داخلی خود مصوب 27/10/79 انجام وظیفه می‌نماید. در رابطه با شورای انقلاب فرهنگی باید گفت که ریاست محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)، طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعیین حدود اختیارات این شورا، از رهبری و ولایت امر وقت، کسب تکلیف نمودند و حضرت امام (ره) اعلام نمودند: “ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید به آنها ترتیب آثار داده شود.”
همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره 247 مورخ 6/6/78، مبتنی بر دفاعیات دبیر محترم وقت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساریه امام خمینی (رحمه‌ا… علیه) به شرح فوق و نقل‌قول از امام(ره) مبنی بر “در حکم قانون قلمداد کردن مصوبات شورای مورد بحث”{مأخذ کتبی و مستند نقل‌قول اخیر بدست نیامد!!}، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف و اثر قانونی دانسته است، مصوبات شورا را قابل طرح و امعان‌نظر درهیأت عمومی دیوان عدالت تجدیدنظر نداده است و در همین ارتباط، تبصره ذیل ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1392، رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج ندانسته است؛ اما طی دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن توسط رئیس دفتر معظم له در شهریور سال 92 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز شا
مل این تبصره می شود . ازآنچه در این خصوص درخور تحلیل و تأمل بسیار است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- سوابق نشان می‌دهد بعد از اصدار رأی شماره 247 مورخ 6/6/78 و قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385و 1392 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با این استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی (ره)مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضایی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد، مصوبه هشتادوسومین جلسه مورخ 11/6/66 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم‌خواهی از مرجع قضایی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیأت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته

منابع تحقیق درمورد دستور موقت، عسر و حرج، قواعد آمره

در هر مورد که به ادعای اجرای وظایف و اختیارات تضییع گردیده باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
6- اعاده حقوق تضییع‌شده به معنی واقعی و کامل موقعی عملی می‌گردد که وضع متضرر به حال قبل از تجاوز در آید.
7- دولت مکلف است در ایفای مسئولیت‌های گوناگون خود حقوق حقه اشخاص را محترم شمارد و به تکلیفی که در برابر آنان دارد عمل کند در غیر اینصورت به انجام مسئولیت‌های قانونی خود و تدارک حقوق افراد ذی‌حق ملزم خواهد شد.
8- تضییع حقوق استخدامی حقوق و مزایایی است که به اتکاء قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و یا متضمن منافع و مصالح کلی نظام اداری و اجتماعی بوده و عدول و تخطی از آن حتی با توافق طرفین فاقد وجهه قانونی است مگر مواردی که از دایره شمول قواعد آمره خارج باشد مانند برخی حقوق و مزایای مالی که انصراف مستخدم از دریافت آنها جایز است مانند عدم مطالبه هزینه سفر و نقل مکان.

درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات و تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.
تبصره– دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد.
مهم‌ترین هدف دادرسی در دعاوی بین اشخاص رفع تجاوز و تأمین حقوق تضییع شده افراد بر اساس موازین عدل و انصاف است. اما اجرای عدالت مستلزم کشف حقیقت است که جز از طریق استماع صبورانه اظهارات طرفین دعوا و بررسی دقیق مدارک و مستندات آنان و انجام تحقیقات لازم میسر نیست. تدارک هر یک از مقدمات و اقدامات ضروری به صرف وقت و تشکیل جلسات متعدد احتیاج دارد و لزوم انقضاء مواعد قانونی و طی مراحل اعتراض تجدیدنظر و فرجام و بالاخره کثرت مراجعات و تراکم نامتناسب حجم کار در مراجع محدود قضایی هم از دیگر عواملی است که بر کندی جریان محاکمات و اطاله آنها می‌افزاید به‌طوری که در بسیار از موارد تعیین تکلیف قطعی دعاوی سال‌های متمادی به طول می‌انجامد و گاهی از رهگذر این تأخیر و تطویل، خسارت سنگین و حتی غیرقابل جبرانی متوجه اشخاص می‌شود و گاهی نیز به همین علت موضوع حکم منتفی و یا اجرای آن غیر ممکن می‌گردد و رأی صادره حکم نوش‌داروی پس از مرگ را پیدا می‌کند. هم‌چنین در برخی از دعاوی مساله مبتلا به خواهان به قدری حاد و حیاتی است که باید فوراً نسبت به آن تعیین تکلیف شود و تأخیر در این امر و انتظار صدور حکم قطعی مشکل را وخیم‌تر می‌سازد و با تطویل دادرسی خواهان دچار عسر و حرج می‌شود. بنابراین عامل گذر زمان که در حد معقول از خصایص طبیعی روند محاکمات است در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است که در این قبیل امور در حد امکان و مشروط بر این که به اساس دادرسی و اجرای عدالت هم لطمه نزند کاهش یابد. به همین منظور در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که طبق آن قضات دادگاه‌ها می‌توانند به تقاضای ذی‌نفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارات سنگین و احتمالاً غیرقابل جبران به ذی‌نفع جلوگیری کنند در مبحث ششم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به دادرسی فوری اختصاص یافته مقرراتی در زمینه شرایط و کیفیات این نوع رسیدگی وضع شده و به شرح ماده 310 مقرر گردیده است «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» بنابراین هدف از صدور دستور موقت جلوگیری از ایجاد خسارات سنگین و غیرقابل جبران است و در این مورد خصوصیات طرفین دعوا نقشی در قبول یا رد تقاضای دستور موقت ندارد و دادگاه‌ها می‌توانند در دعاوی مدنی علیه دولت نیز در صورت لزوم مبادرت به صدور دستور موقت نمایند بدین منظور باتوجه به اینکه در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز مسائل حاد و حساسی که محتاج تعیین تکلیف فوری باشد قابل تصور است قانونگذار در ماده 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته «درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.»29
بنابراین در دعاویی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد بعضاً مواردی مشاهده می‌شود که احتیاج به تعیین تکلیف فوری و اقدام آنی دارد که در این موارد در صورت عدم اتخاذ تصمیم فوری خسارات جبران‌ناپذیری واقع می‌شود. حال این سؤال مطرح است که آیا در این مواقع دیوان می‌تواند به دادرسی فوری اقدام و دستور موقت صادر کند یا خیر؟ مثلاً اگر دادگاه انتظامی سردفتران با رأی ق
طعی سردفتری را به اتهام تخلف از مقررات ثبتی به انفصال موقت از سمت سردفتری محکوم کند و سردفتر به این رأی معترض باشد یا کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری رأی به تخریب ساختمان صادر کند و مالک ساختمان به رأی قطعی کمیسیون معترض باشد یا کمیسیون‌های مستقر در اداره نظام وظیفه عمومی به موجب رأی قطعی شخصی را سرباز و مشمول انجام خدمت زیر پرچم شناسد و شخص مذکور به ادعای استحقاق معافیت از انجام خدمت زیر پرچم خواستار نقض رأی صادره شود. قبل از تصویب قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، ‌18، 19 قانون دیوان عدالت اداری در 29/2/1372 در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت اختلاف نظر بود تا اینکه با تصویب قانون فوق‌الذکر و متعاقب آن قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تجدیدنظر مصلحت نظام به این مباحث خاتمه داده شد و قانونگذار صراحتاً دیوان عدالت اداری را در صدور دستور موقت و در قانون مصوب سال 1392 نیز بر این نکته تاکید شده است . نکته قابل توجه در این خصوص تفاوت‌های دستور موقت به معنی اخص (موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و دستور موقت موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد که در ذیل مختصراً به آنها اشاره می‌شود.
1- مطابق ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری «شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند» اما در دستور موقت صادره مطابق قانون آیین دادرسی مدنی چنین تکلیفی برای دادگاه وجود ندارد.
2- دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر طبق ماده 316 ناظر به سه حالت توقیف مال، انجام عمل و یا منع از انجام امری می‌باشد در حالی‌که مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت دیوان نمی‌تواند ناظر به توقیف مال باشد و فقط می‌تواند ناظر به منع از انجام امر یا الزام به انجام عملی باشد.
3- با توجه به تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت صادره از دادگاه عمومی نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد در حالی که این امر در خصوص دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری به موجب صراحت ماده قانونی منتفی است.
4- درخواست دستور موقت مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اینکه می‌تواند ضمن دادخواست دعوای اصلی یا بعد از آن مطرح شود ممکن است قبل از اقامه دعوای اصلی نیز ارائه گردد در صورتی‌که درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری مطابق ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ممکن است ضمن طرح شکایت اصلی یا پس از آن مطرح شود.
5- با توجه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین اخذ نماید در حالی‌که صدور دستور موقت موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مستلزم اخذ تأمین نیست.
6- بر اساس تبصره ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد. در حالی که به دلالت مواد 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی‌شود بلکه علی‌القاعده تا صدور رأی نهایی پا بر جا می‌ماند مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود. اما در عین حال ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری همگام با ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. همچنین ماده 36 این قانون مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت را شعبه‌ای می‌داند. که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند و در ادامه می‌افزاید لکن «درمواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی تقاضای دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» و نهایتاً ماده 39 این قانون ضمانت اجرای دستور موقت را بدین نحو بیان می‌دارد که «سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند در صورت استنکاف شعبه رسیدگی‌کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.»30

2-7 نقش رأی وحدت رویه
قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، اختلافات وامور باید قوانین و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسیر و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی تطبیق و حاصل آن را به عنوان رأی صادر و اعلام نمایند و در این خصوص هیچ تفاوتی بین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری وجود ندارد. هیچ‌یک از قضات نمی‌توانند نظر قضایی خود را بر قضات دیگر تحمیل و آنان را مکلف به تبعیت از نظر و رأی خود نمایند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند. از آنجاکه بر مبنای اصل استقلال قضایی در اظهارنظر قضات همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوی شعب دیوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وظیفه صدور رأی وحدت رویه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد برای هیأت عمومی د
یوان پیش‌بینی نموده است تا چنانچه این قبیل آراء صادر گردید موضوع در هیأت عمومی مطرح و راجع به آن بررسی شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در این رابطه ریاست دیوان عدالت اداری یا مقام مأذون از سوی وی مکلف است در صورتی که به هر طریقی از این امر آگاه شود، نظر هیأت عمومی را درخواست نماید. برای طرح موضوع در هیأت عمومی قطع نظر ریاست دیوان بر وجود تناقض یا تشابه رأی در موضوع واحد شرط نیست زیرا مرجع تجدیدنظر تعارض یا تشابه آراء عنوان شده، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و نه رئیس دیوان.

2-8 محدودیت‌های حاکم بررسیدگی‌های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی
در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و توزیع متناسب قدرت و تأسیس ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضایی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می‌گیرد.
1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات

منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، توسعه اقتصادی

حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟

1-6 فرضیه‏های تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .

1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1- دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
2- انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
3- ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
4- اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .

فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری

2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جایگاه دیوان عدالت اداری
حقوق مجموعه مقرراتی را دربرمی‌گیرد که به دلیل زندگی در اجتماع بر اشخاص حاکم است. در نتیجه هر اندازه روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد قواعد حقوقی نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد بود و به دلیل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف یک شخص بر تمام اصول و شاخه‌های آن مشکل می‌باشد. بدین جهت ایجاد رشته‌های متعدد در این علم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. یکی از تقسیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. تمیز بین دو شعبه فوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
عده‌ای از حقوق دانان ماهیت قواعد حقوق عمومی را امری می‌دانند؛ یعنی اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضی نمایند و در عین حال هدف قواعد حقوق عمومی را حفظ منافع جامعه قلمداد می‌کنند. در حالیکه قواعد حقوق خصوصی در جهت تأمین منافع اشخاص بوده و تراضی خلاف آن نیز از سوی اشخاص معمولاً‌ امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم است تا جائیکه این سازمان‌ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»5
در حالی‌که حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می‌باشند مثل موردی که شخص جهت تأمین نیاز خود اتومبیل یا خانه‌ای را خریداری می‌نماید.
با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم‌خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات‌اش رسیدگی می‌نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می‌شود.
2-2 پیشینه تاریخی
در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است، حاکمیت قانون اقتضاء ‌می‌کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه‌ای باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.6
با توجه به اصل مذکور، دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت‌های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت‌های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضایی صالح است.7
دستگاه قضایی ذی‌صلاح برای تضمین عملی مسئولیت اداری دولت از دیر باز تاکنون مورد توجه مغرب زمین بوده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.8
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض‌حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود.
به موجب این اصل «هر کس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه
عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهد.»
علاوه بر این اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت داشته و در«قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاکمات مالیه» بود که احکام آن بیشتر به گزارش شبیه بود و به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء‌ می‌گردید.9
بعدها در«قانون راجع به دعاوی ب
ین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید.10 ولی این قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح می‌ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجراء ‌ماند این قانون معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم است و به موجب ماده 11 این قانون «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.11
2-3 دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه مذاکرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی این مرجع قضایی برجسته و ماهیت اقتدارات آن و تأثیر انکارناپذیر استقرار اصل نظارت قضایی به عنوان پشتوانه یک نظام مردم‌سالار حتی بر جمعی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی هم به‌طور واضح مکشوف نبوده است. این مذاکرات به شرح زیر می‌باشد.
متن اولیه اصل 173 قانون اساسی که به عنوان اصل 23 پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضاییه قانون تعیین می‌کند.»
یکی از نمایندگان می‌پرسد منظور از «با رعایت استقلال قوه قضاییه» چیست؟ رئیس مجلس خبرگان پاسخ می‌دهد یعنی این هم از شعب دادگستری است. یک چیز جدائی نیست.
نماینده دیگر– پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی‌رساند.
رئیس– بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.
نماینده دیگر– منظور این است که رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضاییه لطمه بزند یعنی دادگستری این مملکت دو مرکز داشته باشد یعنی یکی قوه قضاییه و دیگری دیوان عدالت. هر دو اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد.
رئیس– منظور این است که از شعب دادگستری است.
سرانجام پس از مذاکرات کوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسی در باب دیوان عدالت اداری بصورت فعلی با 56 رأی موافق و 2 رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت.12
به موجب این اصل «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای‌عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند.» و این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر یافت و به جای شورای‌عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه در اصل آورده شد.
در راستای تحقق جامع این اصل در تاریخ 4/11/60 اولین قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که با توجه به تحولات دستگاه قضایی موادی از این قانون در تاریخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهایه ضرورت پاسخگویی به مطالبات جامعه و همچنین تغییر در ساختار دستگاه‌های اجرائی، قوه قضاییه را بر آن داشت تا لایحه‌ای جامع‌تر تدوین، و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شورای‌عالی قضایی و 79 مصوب ریاست قوه قضاییه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در ماده 48 راجع به لایحه آیین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.
دیوان عدالت اداری که از صلاحیت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، ا
جتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هیأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضایی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضایی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری ی

تحقیق رایگان با موضوع مجنی علیه، نظم عمومی، آیات و روایات

در مواقع قتل نفس جاری می شود . پس مراد از ارش در شرع مالی است در مقابل زیان ها به طور مطلق به جز قتل نفس و اتلاف مال ، زیرا مال مقابل قتل نفس ، دیه است و نه ارش و مال مقابل اتلاف چیزی ، قیمت آن است و نه ارش .142
برخی از اعضا ، فاقد دیه مقدر می باشند که خسارت مربوط به این اعضا را ارش می نامند . ماده 559 ق. م . ا مصوب 92، این خسارتها را چنین بیان کرده است :
هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است .
نحوه تعیین ارش به همان صورتی است که ماده 449 قانون فوق مقرر می دارد :
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .

گفتار سوم ؛ انتقال بیماری با رضایت شخص
مراد از این مبحث ، انتقال بیماری از ناقل است بدین نحو که با رضایت شخصی که بیماری به وی منتقل می گردد که تحت عنوان مجنی علیه مد نظر است ، صورت گیرد . لذا آن چه مورد بررسی است این است که آیا صرف رضایت شخص ، مسئولیت انتقال بیماری ها علی الخصوص در مورد بیماری های خطرناک و کشنده از بین می رود ؟ و اینکه این رضایت تا چه میزان در میزان مسئولیت ناقل موثر خواهد بود ؟ و آیا می توان به قاعده اقدام در این موارد استناد کرد و ناقل را از مسئولیت مبرا نماییم ؟ اینها سوالاتی است که در این فرض ، به دنبال بررسی آن ها هستیم .
اگر مجنی علیه خود رضایت داده باشد که جرمی علیه او صورت گیرد آیا می توان مرتکب عمل مجرمانه را مسئول دانست و مجازات کرد ؟ به طور مثال ، مردی که با رضایت زنی با او رابطه جنسی برقرار می کند و منجر به انتقال بیماری می گردد ، آیا مرتکب جرم می شود ؟ شاید به نظر چنان آید که وقتی خود مجنی علیه رضایت داشته باشد جرمی علیه او صورت گیرد مسئولیت و مجازات از بین می رود . ولی باید گفت که رضایت مجنی علیه اصولا تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد . زیرا می دانیم که هر جرم دو جنبه دارد ؛ یکی جنبه خصوصی و دیگری جنبه عمومی . رضایت مجنی علیه باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم می شود ولی جنبه عمومی جرم باقی می ماند .
چنانچه ماده 8 آ . د . ک مصوب 92 مقرر می دارد :
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی .
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین .

در فقه ، با نظر به برخی از آیات و روایات مبنی بر تسلط انسان بر نفس خویش ، برخی رضایت انسان را به منزله ی عدم مسئولیت شخص جانی می دانند . به همین منظور در ذیل به طور مختصر به این مسئله می پردازیم :
در حدیث آمده است : لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ ؛ 143
یعنی برای مسلمان خون مرد مسلمان حلال نیست مگر با رضایت خاطر وی .
از این حدیث و نظایر آن این سوال پیش می آید که آیا جسم و جان و مال انسان کلا در اختیار انسان می باشد و انسان مسلط به آنها است و می تواند هر تصرفی در آنها بکند یا جسم و جان و مال انسان مال او نیست بلکه امانت الهی است .
از نظر کلی همه موجودات در این جهان متعلق به خداوند سبحان می باشد لکن انسان به عنوان خلیفه الله این اجازه را دارد که به نحو مستقل در اموال جهان مداخله و تصرف نماید بنابراین به نظر می رسد انسان ماهیتا مالک اموال مشروع و جسم و جان خود است لذا انسان حق همه گونه تصرف در اموال و انفس خود را دارد لکن باید به احکام شریعت هم عمل نماید .
به هر حال به نظر می رسد در موضوع قدرت و تسلط انسان بر جسم و جان از یک طرف حق خدادادی تصرف بر جسم و جان خود را دارد و از طرفی احکام شریعت بر عدم اتلاف و از بین بردن جسم و جان وارد شده است حال اگر انسان را مسلط بر جسم و جان خود ندانیم هر گونه جنایتی بر انسان حتی با رضایت وی ضمان آور می باشد و اذن و رضایت انسان نمی تواند مسئولیت حقوقی او را از بین ببرد و اگر انسان مسلط بر جسم و جان باشد با اذن و رضایت انسان ضمانت کسی که جنایتی بر جسم او وارد می کند منتفی می شود و بدیهی است در هر دو حال مسئولیت الهی از نظر ترک احکام الهی به جای خود باقی است .
اصل کلی این است که رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست ، به این دلیل که مجازات علی الاصول و در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند . بدین ترتیب ، رضای مجنی علیه تاثیری در جرم انجام یافته ندارد . هر چند ممکن است انگیزه های جرم خیرخواهانه باشد اما می دانیم که داعی ، قصد مجرمانه را از بین نمی برد و فقط ممکن است در شرایطی موجب اعمال کیفیات مخففه شود .144
گاهی رضایت مجنی علیه باعث زوال عنصر قانونی می شود ، وقتی عدم رضایت از عناصر متشکله جرم است ؛