Monthly Archiv: فوریه, 2019

پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی

دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی کرده و در دادگاههای مدنی نیز قابل طرح و بررسی می باشد(ماده11قانون آیین دادرسی کیفری) در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است و در مسئولیت مدنی هدف جبران خسارت است ولی در مسئولیت کیفری هدف مجازات مجرم است.با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد مثلاً یک عمل می تواند واجد هر دو نوع مسئولیت باشد.
1-3-2-1-2:مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به  جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است.مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.فرق نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم ،در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد وضامن است .این قاعده منطقی و عادلانه از دیرباز وجود داشته که “هرکس به دیگری ضرر بزند بایدآن را جبران کند، مگر در مواردی اضرار به غیر که به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند”این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان”من تلف مال الغیر فهو لهو ضامن” ذکر شده است .
مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد ودر نتیجه تنظیم روابط اجتماعی وحقوقی باز می کند،بدون تصور وجود مسئولیت مدنی حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده و جنبه فکری و ذهنی به خود می گیرد در ضمن چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طور ملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورها واز جمله کشور ما می باشد که در چهارچوب و قوانین مختلف گنجانده شده است.با توجه به جبران خسارت توسط بیمه های شخصی و تامین اجتماعی حقوق مسئولیت سهم مهم و اصلی ای در پیشگیری و الزام به احتیاط به عهده دارد.در مسئولیت مدنی با توجه به قاعده گفته شده(هرکس به دیگری خسارتی زند،باید آن را جبران کند) مبنای قانونی ویژه ای برای هر مسئولیت نیاز نیست و داوری عرف نقش بسیار مهمی دارد.در این نوع از مسئولیت مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که خطا صورت اجتماعی و نوعی پیدا کرده و مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد.معیار تشخیص و تمیز خطا،رفتار انسانی متعارف است.
1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی

منظور از مسئولیت اخلاقی این است که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جوابگوی خطای ارتکابی باشد این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می گردد،ولی اگر فشار و الزام به پاسخگویی با معیارهای خارجی و بر پایه ی رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند(رستمی،بهادری جهرمی،4:1388).مسئولیت اخلاقی جنبه ی درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان،باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.در حالی که مسئولیت مدنی به طور عینی(نوعی)در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.لذا یک اندیشه ی ساده ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی شود ولو اینکه موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود،اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجی اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل که همراه با ضرر و زیانی باشد بوده و ضرر شرط تحقق مسئولیت است.برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است ضمانت اجرای مسئولیت مدنی جبر دستگاه های قانونی و قضایی کشور می باشد.هنگامی که از خطای کوچکی زیانی بزرگ به بار می آید،حقوق بدون شک مرتکب را مسئول می شناسد در صورتی که اخلاق آن را ناعادلانه می بیند و تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.
1-3-3:اقسام مسئولیت مدنی
1-3-3-1:مسئولیت قراردادی
عبارت است از تعهدی که در نتیجه ی تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود(کاتوزیان60:1390)برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.
همچنین باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت  خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده،مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد،این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. در صورت عدم اجرای تعهد«در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده 237 قانون مدنی)اگراجبارممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.
 در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری)
در این نوع مسئولیت دو شخصی که هیچ قراردادی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند و در نتیجه ی این تخلف خسارتی به دیگری می زند باید آن را جبران کند.( کاتوزیان،60:1390).ضمان قهری عبارت است از  اشتغال ذمّه به مالی، اما نه به سبب تعهد، بلکه به اسبابی که به طور قهری ضمان قهری به آن مشغول می‌شود؛ اسبابی چون اتلاف مال دیگری تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار ، تعدی و تفریط ،کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا ،معامله ای که هر دو عوض یا یکی از آن دو، کلی باشد و نیز حکم شارع مقدس همچون ضمان حقوق شرعی در مثال زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان.

1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-4-1-1:قاعده اتلاف
یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرق مسلمین قاعده اتلاف است.تلف به معنای تباهی،هلاکت،فساد،نابودی و هدر دادن چیزی است.حاصل مضمون و معنای این قاعده متفق علیه چنین است:هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب است.برای این قاعده به آیه ذیل استدلال کرده اند:«…فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…پس آن کسی که بر شما تجاوز کند بر او برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید»(بقره/سوره2،آیه194)زیرا اتلاف مال غیر بدون اذن و رضایت او نوعی اعتدا به شمار می آید.باید افزود کهیکی از عناوین مسئولیت بدون تقصیر در فقه “اتلاف” است.عبارت “من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” شامل هم اتلاف از روی تقصیر و هم بدون تقصیر می شود.علم و جهل متلف به عملی که انجام می دهد شرط تحقق اتلاف نمی باشد و آنچه در به وقوع پیوستن اتلاف اهمیت دارد انتساب فعل موجب ضرر به شخص متلف است،که بتوان آن را اثبات کرد.اتلاف گاهی به طور مستقیم یا مباشر و گاهی به صورت غیر مستقیم یا تسبیب است.اتلاف مستقیم یا مباشر به طور کلی مصرف یا از بین بردن مال دیگری است همانند خوردن،پوشیدن که به وسیله خود شخص و بدون واسطه قراردادن فعل ارادی یا غیر ارادی انجام می گردد.در اتلاف غیر مستقیم آن است که هر کاری که تلف به واسطه ان ایجاد شود مانند انداختن چیزهای لغزنده در راهها ،کندن چاه در غیر ملک خود یا در ملک دیگری.
1-3-4-1-2:قاعده لاضرر
قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” به معنی نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام است.از این قاعده به قاعده ضرر،قاعده ضرر وضرار،قاعده لاضرر ولاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود..این قاعده از قواعد مهم فقهی است.این قاعده ضررهای مادی و بدنی را نیز دربرمی گیرد.همان طور که بسیاری از فقیهان به آن اشاره نموده اند(حسینی سیستانی،113:1414؛مکارم شیرازی،55:1410).همچنین با توجه به برخی تعاریف در مورد ضرر من جمله«هو فقد کل ما نجده و ننتفع به من مواهب الحیاه من نفس أو مال أو عرض أو غیر ذلک»(مکارم شیرازی،55:1410).به نظر می رسد که این قاعده بر خسارت معنوی و عدم النفع نیز تسری دارد و در شمول آن تردیدی نیست(کاتوزیان،144:1390).فقها در مورد مفاد قاعده لاضرر و لاضرار نظراتی عنوان نموده اند.شیخ انصاری “لای” به کار برده شده در این جمله را به معنای نفی جنس می دانند و بعد از لا کلمه”حکم” را در تقدیر می گیرند.با این توضیح معنای جمله این چنین می شود که”هیچ حکمی در شرع وضع نشده که سبب زیان بندگان شود” و وجود هرگونه حکم ضرری تکلیفی یا وضعی توسط این روایت نفی می شود(شیخ انصاری،246:1420).با توجه به موارد بسیار استفاده از این نظر، معلوم می شود که این نظر در بین متاخران دارای طرفداران بسیاری می باشد(سید حسن موسوی بجنوردی،188:1419،حسینی سیستانی،113:1414).
1-3-4-1-3:قاعده غرور
یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و پیشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنمایى مى کند.زیرا کالاهاى صنعتى به همان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.
از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید.هرگاه شخصی عملی انجام دهد که باعث فریب شخص دیگر شود،و از این باب ضرر و زیانی متوجه او شود،شخص اول به سبب این قاعده مسئول است و باید جبران خسارت کند.شخص اول را«غار»(فریب دهنده) و شخص دوم را «مغرور»(فریب خورده) و قاعده را «قاعده غرور»می نامند.به موجب تعریف،لازم نیست که شخص غار قصد نیرنگ و فریب را داشته باشد و حتی ممکن است از دیگری فریب خورده باشد ولی همین که عمل او موجب فریب طرف دیگر شود کافی است.
1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور
الف)روایات
مشهور است که حضرت رسول (ص) فرموده اند:«المغرور یرجع الی من غره»یعنی شخص فریب خورده برای مطالبه خسارت می تواند به فریب دهنده مراجعه کند.رجوع فریب خورده به فریب دهنده از باب مطالبه ضرر و خسارات است.پس در دلالت حدیث اشکالی نیست و اشکال اساسی در سند حدیث است که گفته می شود ضعیف است.بعضی از فقها در مورد سند حدیث گفته اند که این حدیث در کتب روایی وجود ندارد بلکه این عبارت از روایات گوناگونی که در کتب حدیث وجود دارد،گرفته شده است(طباطبایی یزدی،179:1418).برای پاسخ به این اشکال باید گفت نیافتن این حدیث در کتب حدیث دلیل بر عدم آن نیست زیرا در کتب فقها این حدیث به صورت روایت مرسله است.صاحب جواهر درکتاب غصب این جمله را به عنوان حدیث ذکر کرده است و به آن استناد جسته است.با توجه به مباحث اصولی در مورد احادیث ضعیف دو نظر بین فقها وجود دارد و نظر مشهور این است

پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

انتقال خون نقش مهمی در گسترش این علم و شناسایی آن داشته است.همچنین سعی شده است تا از طریق مدیریت پژوهش و تاسیس مرکز تحقیقات خون پژوهش های انجام شده را هدفمند ساخته و آن را در پیوند با فعالیت های علمی سازمان هدایت نماید.ارزش نتایج حاصله از این تحقیقات به گونه ای است که دستاوردهای ناشی از آن علاوه بر انتشار در نشریه های داخل و خارج کشور و ارائه در سمینارهای بین المللی موجب افزایش کیفیت فعالیت های جاری سازمان گردیده است.به منظور انسجام بیشتر فعالیتهای سازمان انتقال خون همزمان با تصویب اساسنامه سازمان اداره ای تحت عنوان “اداره روابط عمومی و بسیج اهداکنندگان” تشکیل شد.این مجموعه تحت نظارت مستقیم مدیر عامل سازمان اداره می گردید. که با توجه به اهمیت موضوع آموزش جامعه و ساماندهی اهداکنندگان مستمر از تیر ماه 1381 در ستاد مرکزی سازمان فعالیت مربوط به بسیج اهداکنندگان از روابط عمومی جداشده و به صورت یک مدیریت مستقل و تحت نظارت مستقیم دفتر مدیر عامل در آمد و در تاریخ 7/2/82 پایگاه های استانی نیز موظف به جدا کردن دفاتر بسیج اهداکنندگان از ”روابط عمومی“ و اداره آنها تحت نظارت مستقیم مدیر پایگاه و معرفی یک نفر به عنوان مسئول این دفتر شدند. سپس با فعال شدن دفاتر استانی و برقراری ارتباط با اهداکنندگان بنا به پیشنهاد برخی از مسئولین دفاتر استانی بسیج اهداکنندگان، مبنی بر تغییر نام این دفتر ، طبق مصوبه شورای معاونین و مدیران سازمان در تاریخ 17/3/83 به ”دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداکنندگان“ تغییر نام یافت.
1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی
به منظور توسعه هرچه بیشتر امور مربوط به انتقال خون و جلوگیری از خون فروشی توسط دلالان حرفه ای،دولت سازمان انتقال خون ایران را حسب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب 1361 و اساسنامه قانونی آن در 18 ماده در سال1363، تهیه فرآورده های مختلف خونی،سلولی،پلاسمایی و آزمایشات ایمنی و گروه بندی برای آماده کردن خون را،به عهده این سازمان قرار داده است.این سازمان می تواند با توجه به وظایف تعریف شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امر تولید وتوزیع فرآورده های خونی مثل تعیین سهمیه واردات،انتخاب فروشنده خارجی و…(محمدخانی،98:1386)و قانون اساسی،اساسنامه این سازمان در ماده1 و بند2،5،11،12 و تبصره آن،مواد 1و2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بند5 و تبصره بند8 ماده6 قانون تشکیلات و وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی،اقدام به تولید و توزیع فرآورده های خونی نماید.سازمان دارای تشکیلاتی بسیار مستقل از وزارت بهداری بوده و مطابق قانون تنها سازمان و تشکیلات مملکتی بوده که می توانسته در امر جمع آوری خون و تولید فرآورده های خونی فعالیت،نظارت،کنترل و تصمیم گیری نماید.
همان طور که گفته شد،تهیه و تولید خون و فرآورده های آن بر عهده سازمان انتقال خون قرار گرفته است.همچنین در خصوص توزیع آن،خون و فرآورده های آن به مراکز بهداشتی،درمانی،بیمارستانها و سایر سازمانها و موسسات داده می شود.با توجه به ماده 4 این اساسنامه باید خاطر نشان کرد که تهیه،تامین و توزیع خون برای مصرف کننده در سراسر کشور رایگان می باشد.همچنین در تبصره همین ماده در غیر موارد اورژانس سازمان می‌تواند اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بیمار بنماید.

چنانچهبیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و فامیلی هم نداشته باشد، جایگزینی خون مطرح نخواهد بود.
باید افزود که مرکز پژوهش و پالایش خون به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان انتقال خون وظیفه تولید فرآورده های خونی را به عهده داشت.اما در سال 1387 به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل،دارای وظایفی و تعهداتی جدای از سازمان انتقال خون شد.
1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی
بسیاری از فقهای متاخر در آن زمان،با استناد به آیاتی از قران کریم(آیه 3 سوره مائده،آیه 145 سوره انعام و …)،سنت و روایات(اسماعیلی،1373 :150و151)،به این دلیل که فایده و منفعت عقلایی برای خون انسان متصور نبودند و به لحاظ مالکیت نداشتن خون،حکم به حرمت خرید و فروش آن صادر کرده بودند و از مصادیق اکل مال به باطل می دانستند.حال اینکه امروزه ما میدانیم که بدون استفاده از خون و فرآورده های خونی،در امر درمان با مشکلات بسیاری مواجه می شویم و بسیاری از جراحی ها غیر ممکن می شود.در این راستا سازمان انتقال خون ممکن است برای تامین و تولید فرآورده های خونی،اقدام به واردات و خرید آن از کشورهای دیگر نماید حال که خرید و فروش خون از غیر مسلمانان و بلاد کفر جایز می باشد.
از سوی دیگر،اقتصاد انتقال خون یکی از برنامه های سازمان در خصوص دریافت هزینه های مرتبط با خون مصرف شده در زمینه توریست درمانی در کشور برای خارجی هایی که جهت درمان به ایران می آیند است.این موضوع به نفع کل جامعه و به نفع سیستم بهداشتی و نظام سلامت می باشد زیرا در فرآیند انتقال خون هزینه هایی وجود دارد که ما با در اختیار گذاردن رایگان این فراورده ها قطعا نمی توانیم در فعالیت های نوین خون وارد شویم مگر اینکه در خصوص بحث انتقال خون برنامه هایی را تعبیه کرده باشیم.با وجود اینکه خون به رایگان در اختیار ما قرار می گیردولی باید فرهنگ سازی شود.چون بحث انتقال خون با هزینه هایی مواجه است،نباید کسانی که از خارج برای درمان به ایران می آیند،هزینه های مرتبط با خون مصرف شده هموطنان ما را رایگان مصرف کنند.بهتر است این هزینه ها دریافت شود،تا فعالیت های نوین فرآورده های خونی سازمان انتقال خون افزایش یابد.
1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن

1-3-1:مفهوم مسئولیت
کلمه مسئول از آنجایی که اسم مفعول است،به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می باشد(عمید،95:1353).لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم،در آیاتی چون آیه شریفه 24 از سوره مبارکه صافات آمده است،که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می فرماید:« قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» به کار رفته است.(لفظ مسئول چهار بار بصورت مفرد و یک بار به صورت جمع در قرآن کریم به کار رفته است. آیه 36 سوره بنی اسرائیل که بیان می‏دارد «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً» و آیه 38 همین سوره «إِنَّالسَّمْعَوَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» در آیه 17سوره فرقان نیز آمده «لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاؤُونَ خَالِدِینَ کَانَ عَلَى رَبِّکَ وَعْدًا مَسْؤُولًا» در آیه 23 سوره انبیاء نیز آمده «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُون).
در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم(ص) می‏فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد،تعریف شده است.در فرهنگ فارسی عمید،مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است.در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است:تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.
لفظ مسئولیت به تعبیر نویسندگان عبارت است،از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.مسئولیت در اصطلاحتعهد قانونی مشخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد(جعفری لنگرودی،642:1367).
در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است(خزائلی،3:1339)بنابراین با کمی تأمل می‏توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی شود. مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.(حسینی نژاد،13:1370)عبارت «مسئولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد(کاتوزیان،275:1384).مسئولیت مدنی تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد(حسینی نژاد،13:1370).در واقع مسئولیت مدنی همان مسئولیت پرداخت خسارت است(جعفری لنگرودی،645:1302).
به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از مجموع قواعدی که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیاندیده ملزم می سازد و بر مبنای این مسئولیت رابطه ی دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئول به وجود می آید، در ایجاد این رابطه ی دینی،اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست،حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود،کار او را باید در زمره ی وقایع حقوقی شمرد،مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه ی مستقیم عمل حقوقی نیست(کاتوزیان،34:1390).
1-3-2:انواع مسئولیت
1-3-2-1:مسئولیت های قانونی
1-3-2-1-1:مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است.مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر تحقق می یابد.اولین پایه ی مسئولیت کیفری،عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می کند.دومین پایه ی آن،عنصر معنوی است که به واسطه ی قصد ارتکاب عمل زیان آور و مجرمانه تحقق می باید و سومین عنصر،عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است ولی می تواند جنحه،جنایت یا خلاف باشد(رستمی،بهادری جهرمی،5:1388). مسئولیت کیفری را می توان نوعی ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی دانست و شدت آن بسته به درجه اخلالی که در نظم عمومی دارد،تفاوت می کند.از آنجایی که مجرم دست به کاری زده است که نظم عمومی را مختل نموده است،جامعه به این گونه از خود دفاع نموده و متجاوز را به کیفر می رساند.مجازاتهایی از قبیل اعدام،حبس،غرامت و تبعید برای اصلاح مجرم و عبرت دیگران مقرر گشته است و حفظ منافع عموم بسیار مورد نظر می باشد که به این ترتیب به سمت اقدامهای احتیاطی سوق داده شده است(کاتوزیان،40:1390).
باید افزود که هر کار ناپسند و زیان بار جرم محسوب نمی شود و جرم ناشی از قانون است.اصل«قانونی بودن مجازات» حقوق فردی افراد را در برابر دولت ها تضمین می کند.در امور کیفری،رسیدگی جنبه شخصی دارد و نیت مجرم برای تعیین مجازات در ارتکاب بزه،بسیار مورد توجه است.دعوای کیفری توسط دادستان اقامه و تشریفات ویژه ای را می طلبد.محاکم جزایی صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری را دارند و مرور زمان خاصی در آن رعایت می شود.در حالی که مسئولیت مدنی را

پایان نامه با موضوع انگیزه کارکنان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه مغزی،دیابت قندی وابسته به انسولین و…ابتلا به بیماری های عفونی مانند هپاتیت ، ایدز و تزریق مواد مخدر.این افراد برای حفظ سلامت خود و گیرنده خون،نباید هرگز خون اهدا کنند. به طور کلی از انواع اهداکنندگان خون می توان موارد زیر را نام برد:
1.اهداکنندگان پولی
این دسته از اهداکنندگان کسانی هستند که در ازای دریافت پول یا کالایی که قابلیت تبدیل به پول را دارد،مبادرت به اهدای خون می نمایند.این دسته از اهداکنندگان ممکن است سلامت بیمار گیرنده خون و خود را به خطر بیاندازند زیرا این امکان وجود دارد که به خاطر دریافت پول،به سوالات مربوط به سلامت خود پاسخ صحیح ندهند.بنابراین خون این افراد نمی تواند به عنوان منبع تامین خون سالم در نظر گرفته شود.البته شایان ذکر است که این شیوه اهدای خون در بیشتر نقاط دنیا منسوخ شده ست.
2.اهداکنندگان جایگزینی(فامیلی)
این دسته از افراد فقط در زمانی که خونشان مورد نیاز یکی از اعضای خانواده یا آشنایان باشد،اهدا می شود.قاعدتا خون این دسته از افراد سالم تر از اهداکنندگان پولی است ولی با این حال ممکن است به خاطر تحت فشار بودن از طرف اعضای خانواده و یا نگرانی برای بیمار خود،به سوالات مورد نظر پاسخ درست و صحیح ندهند و سبب انتال آلودگی به فرد گیرنده خون شوند.همچنین بستگان بیمار نیازمند به خون ممکن است با پرداخت پول افرادی را تشویق به اهدای خون نمایند.بنابراین اهدای خون جایگزین، این امکان را دارد که در بردارنده سیستمی مخفی از اهدای خون پولی باشد.
3.اهداکنندگان داوطلب بدون چشم داشت مادی
این دسته از افراد کسانی هستند که کاملا داوطلبانه و بدون چشم داشت مادی مبادرت به اهدای خون خود می نمایند و در قبال آن چیزی دریافت نمی کنند.انگیزه اصلی این افراد کمک به دیگران می باشد.این نوع از اهدای خون مناسب ترین روش برای تامین خون سالم می باشد و اهدا کنندگان داوطلب سالم ترین و قابل اعتمادترین گروه داوطلبان را تشکیل می دهند.در میان اهداکنندگان داوطلب، بهترین افراد داوطلبانی هستند که به صورت مستمر خون اهدا می کنند.این نوع از داوطلبان حس مسئولیت بیشتری نسبت به جامعه دارند و آگاهی بیشتری نسبت به اهمیت اهدای خون و پیشگیری از عفونت های منتقله از راه خون دارند(علی اصغر صفری فرد،کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون).
با در نظر گرفتن فوایدی که اهدای خون بر سلامتی افراد دارد درکنار فواید معنوی آن، مطمئناً اهدای خون داوطلبان بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. فقط کافی است هر دو ماه یکبار یک ساعتی را روی یک صندلی اهدای خون استراحت کنید تا از کلیه فواید جسمی و معنوی آن بهره مند شوید. همیشه یادتان باشد شاید یک نفر نیازمند این بخشش سخاوتمندانه شما باشد.به جهت ترغیب مردم جهان به اهدای خون،روز 14ژوین (24خرداد)به عنوان روز جهانی اهداکنندگان خون نام گذاری شده است.باید افزود سازمان بهداشت جهانی،جامعه بین المللی انتقال خون،اتحادیه بین الملی سازمان اهداکنندگان خون و فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر چهار ارگان جهانی حامی اهدای خون هستند(همشهری آنلاین).
1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن
در دوره ساسانیان خون در انتشار بیماری ها بسیار موثر بود.در عصر اسلام نیز به خونگیری و حجامت برای سلامتی بدن توصیه های بسیاری شده است.در این میان با کشف سیستم گردش خون در قرن17میلادی توسط میشل سروه اسپانیایی و ویلیام هاروی انگلیسی، اقدام های مختلفی برای انتقال خون صورت گرفت که به علت ایجاد عوارض و واکنشهای مرگبار،وقفه ای بیش از یک قرن در انتقال خون ایجاد شد.انتقال خون به روش علمی،نخستین بار توسط “جیمز بلاندل” در سال 1818میلادی انجام شد (پایگاه اطلاع رسانی تبیان)و با کشف گروههای خونی توسط “لنداشتاینر” دوران نوین انتقال خون در اوایل قرن بیستم آغاز شد.پیش از سال 1324انتقال خون به طور پراکنده در ایران، در بیمارستاهای مختلف انجام می شده است.ولی در این مورد شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد.خانم و آقای دکتر بوئر از فرانسه که در سال 1324به عنوان متخصص بیهوشی به ایران آمده بودند در بیمارستان سینا و احتمالا بیمارستانهای دیگر انتقال خون انجام داده اند.در همین سالها مرحوم آقای دکتر آژیر نیز در امر انتقال خون در بیمارستانهای دانشکده پزشکی فعالیت می کردند.در سال 1331 مرکز انتقال خون شیر و خورشید سرخ سابق توسط دکتر احمد آژیر تاسیس و شروع به کار کرد.
در بین سالهای 1333-1337 اقداماتی برای استاندارد نمودن مرکز انتقال خون شیروخورشید سرخ با کمک مرحوم دکتر مارسل بالقازار(رئیس وقت انستیتو پاستور ایران)،مرحوم دکتر نفیسی(مدیر عامل جمعیت)،مرحوم دکتر آژیر و دکتر افتخاری به عمل آمد که نتیجه مطلوبی نداشت.در سالهای دهه 1330کارشناسان بین المللی به دعوت مقامات مختلف برای سروسامان دادن به انتقال خون ایران آمدند، پیشنهاداتی در این زمینه دادند که مورد توجه قرار نگرفت. مرکز خون ارتش از سال 1340 تلاشهایی در زمینه تهیه فرآورده های سلولی (گلبول قرمز متراکم و پلاکت متراکم)و پلاسمایی(رسوب کرایو و پلاسمای منجمد تازه)در حد محدود نمود.مقدار تهیه شده این فرآورده ها به علت کمی مصرف در بیمارستانهای ارتشی محدود بود و گاه گاهی با بخش خون بیمارستان دانشکده پزشکی تهران در تهیه این فراورده های مورد نیاز آن بخش نیز همکاری های محدودی می نمود.در همین سالها بود که با همکاری انستیتو پاستور ایران اقدام برای پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های آن صورت گرفت که با وجود موفقیت تام در این زمینه به علت کمبود ماده اولیه و پلاسما گسترش چندانی نیافت.در سال 1353که سازمان انتقال خون که تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی سالم در ایران است تاسیس شد و انتقال خون در ایران قانون مند گردید.اگرچه مراکز متعدد در ایران با امکانات محدود در راستای تامین خون بیماران فعالیت می کردند ولی با تاسیس سازمان انتقال خون این تاسیس وارد مرحله جدیدی شد.هزینه های این سازمان از بودجه کل کشور به صورت کمک تامین می گردید ولی در سال 1358سازمان انتقال خون به عنوان یک دستگاه دولتی وابسته به وزارت بهداری در آمد و تابع مقررات عمومی دولت گردید.نبود تشکیلات و ساز و کار منظم مشکل عمده سازمان بود.سرویسهای دولتی و خصوصی (به جز تا حدودی مرکز خون ارتش)متکی به داوطلبان حرفه ای بودند که اغلب از افراد محروم جامعه بودند و در مقابل وجه ناچیزی،علی رغم برخوردار نبودن از سلامت کافی اقدام به خون دادن می نمودند. در تاریخ30/3/1363 پس از پیروزی انقلاب اساسنامه ای مشتمل بر هیجده ماده و ده تبصره طراحی و به اجرا در آمد.باید افزود که در سال 1374نیز طرح شبکه خون رسانی کشور در شورای عالی تصویب و مورد اجرا گذاشته شد.
1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون
1-2-1:اهداف سازمان
در اغلب موارد تزریق خون و فرآورده های خونی تنها راه نجات بیماران و مصدومان است و ازآنجائیکه تاکنون هیچ ماده ای جانشین خون این مایع حیات بخش نگردیده است، تنها منبع تولید خون ، انسانهای متعهد، آگاه و معتقد هستند که با اهداء مستمر خون خود سازمان انتقال خون را که وظیفه تهیه و پالایش، آزمایش وپخش خون را بعهده دارد یاری می نمایند .

در این راستا سازمان انتقال خون سعی نموده همواره براساس استاندارد های تعریف شده در جهت ارتقاء سطح رضایت و آسایش اهداء کنندگان و مستمر نمودن آنان تلاش نماید تا با تأمین خون وفرآورده های سالم مورد نیاز بیماران، به رسالت اصلی سازمان انتقال خون،تاکید بر حفظ سلامت کارکنان و بیمارانی که از خدمات سازمان انتقال خون بهره مند می گردند،دست یابد.
کیفیت خون و فرآورده های خونی از مهمترین مسائلی است که از بدو تاسیس سازمان انتقال خون مورد توجه مدیران بوده است.سازمان انتقال خون ایران علاوه بر اینکه در سطح کشور که در منطقه آسیای مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا خود را به عنوان سازمانی با عالیترین کیفیت تثبیت کرده است.با توجه به آمارهای ارائه شده در سال1384در مراکز خونگیری می توان به موقعیت و جایگاه وبژه سازمان انتقال خون نه تنها در ایران و منطقه خاور میانه بلکه در کشورهای در حال توسعه آگاه شد.از جمله اهداف سازمان را می توان از منظر مشتری،مالی،فرآیندهای داخلی و از منظر یادگیری و رشد مورد بررسی قرار داد.
از جمله اهداف سازمان از منظر مشتری،می توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی،همچنین افزایش رضایت شرکت های پالایش گر پلاسما و افزایش رضایت اهداکنندگان و وزارت بهداشت و بیماران و مراکز درمانی از خون و محصولات خونی اشاره کرد.در مورد اهداف سازمان از منظر مالی می توان به توسعه منابع مالی جدید از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی،ارتقای بهره وری منابع،کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدها و …. اشاره کرد.و در خصوص اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی،استقرار سیستم تضمین کیفیت سلامت و مراقبت از خون،ارتقا کیفیت فرآورده های خون،ارتقا و توسعه آزمایشگاههای مرجع انتقال خون،توسعه تولید محصولات جدید،ارتقا فرآیند تولید پلاسما،ارتقا و توسعه نظام خدمات آموزشی و پژوهشی،ارتقا و توسعه فرآیند جذب،انتخاب و حفظ اهداکنندگان،ارتقای فرآیندهای بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی،افزایش کارایی فرآیندهای پشتیبانی،ارتقای فرآیند توزیع و مصرف خون و محصولات خونی می تواند از جمله اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی باشد.و در مورد اهداف سازمان از منظر یادگیری و رشد می توان به ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان،افزایش مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف استراتژیک،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان،توسعه فناوری های نوین انتقال خون،توسعه فناوری اطلاعات در سازمان اشاره نمود.انتقال خون به عنوان یکی از جنبه های درمان،نقش مهمی در پزشکی دارد و همانند بسیاری از مسائل مربوط به امر درمان،دارای عوارضی است که با توجه به شدت و نوع آنها مشکلات مختلفی در گیرندگان خون ایجاد میکند(تیموری نقده،5:1385) و علی رغم مزایای آن،از یک طرف سبب نجات جان بیماران میشود و از طرفی در صورت عدم رعایت احتیاط های لازم،عوارض بسیاری به همراه دارد و در مواردی حتی به مرگ نیز می انجامد(نوری،1380:مقدمه).

1-2-2:وظایف سازمان
از آنجایی که خون سالم نجات دهنده زندگی ست بسیاری از افراد در سراسر جهان همه روزه به خون و فراورده های خونی نیاز پیدا می کنند به طوری که از هر سه نفر در دنیا یک نفر در طول زندگی نیاز به خون و فرآورده های آن پیدا می کنند.در حال حاضر با وجود پیشرفت های بسیار چشمگیر در علم پزشکی هنوز هیچ گونه جایگزین مصنوعی برای خون ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسانهای نیکوکار اهدا می شود می تواند جان انسانهای دیگر را از مرگ نجات دهد. در حال حاضر در کشور
113مرکز انتقال خون خدمات خون رسانی را به عهده دارند.مراکز کلیه استانهای کشور دارای پایگاههای انتقال خون هستند که در آنها بخش های آزمایشهای غربالگری بر روی خونها و فرآورده ها انجام می شود.همچنین 35شهرستان هم دارای مراکز انتقال خون هستند ،که مجهز به امکانات برای انجام کلیه فرآیندهای تهیه فرآورده و آزمایشات غربالگری هستند.
در این میان می توان سازمان انتقال خون را تنها متولی تهیه خون به شمار آورد که باعث همسویی و متمرکز کردن امکانات موجود در زمینه طب انتقال خون شده است.تعطیل شدن بنگاههای واسطه و خاتمه بخشیدن به سیستم خرید و فروش خون از اولین دست یافته های این سازمان بود.پس از بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بهترین فرصت برای شناسایی و معرفی نقش مهم و ارزشمند سازمان انتقال خون به وجود آمد.این سازمان با تربیت نیروهای مورد نیاز کشور درطب

پایان نامه با موضوع رفتارهای پرخطر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

داخلی و خارجی، مساله تحقیق و پرسش های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
فصل اول:کلیات
1-1:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه
1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت
ما انسان ها را خداوند متعال به گونه ای آفریده است که خواه ناخواه به هم محتاجیم تا اموراتمان بگذرد، وظایف بشری بین همه ما تقسیم شده است تا چرخ دنیا بچرخد و نوع بشر در این کره خاکی به حیات خود ادامه دهدو در این چرخه نیازها،پر است از صحنه های زشت و زیبا.گاه شاهدیم که انسانی برای داشتن آن چه که حتی نیازی به آن ندارد از خون دیگران هم نمی گذرد، تا جایی که اگر  از دستش بر آید نوع بشر را از روی زمین محو می کند تا خودش بماند و خودخواهی های خودو گاه شاهدیم که این انسان سراسر شگفتی از محبوبترین های خودش چشم می پوشد و همه را یکجا تقدیم دیگران می کند ، بدون چشم‌داشت، بدون توقع می بخشد و در راه نوع دوستی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.
این زیبایی ها گاه چنان زلال و شفاف می شود که دنیایی دیگر در وجود این نیکی ها خلق می شود ، دنیایی از زلالی ها ، دنیایی از نور ، دنیایی از الوهیت ، و این وقتی است که انسان این موجود شگفت، این اعجوبه هستی، با تمام ضعف و ناتوانی اش می آید و برای خدا کاری می کند و می داند که خداوند متعال، بی نیاز از این تلاش اوست اما این بی نیازی خدا او را قانع نمی کند، این انسان می خواهد مثل خدا باشد، می خواهد کارهای خدایی بکند.مثلا کاری می کند که به یک انسان حیات می بخشد، می آید و چون خورشید جان بخشی می کند . می آید و دنیایی بزرگ به وسعت قلبی را می سازد که خداوند متعال با همه عظمتش در آن جا می شود و این مهم میسر نمی شود مگر با قدم برداشتن برای خدا و در راه خدا، همانطور که خداوندمتعال در قرآن کریم در آیه 52 سوره آل عمران می فرماید:”هرگز به مقام نیکویی و مرتبت نیک،کاری نخواهید رسید مگر از آنچه خود دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید.خداوند البته بدان آگاه است”.
وقتی ما آنچه را دوست داریم و برایش ارزش فراوانی قائلیم در راه خداوند متعال و برای رضایت او می بخشیم ،این به معنای از دست دادن آن نیست بلکه به معنای ارزش بخشیدن به محبوب هایمان است.در بین همه بخشش هایی که می توانیم داشته باشیم، مایه گذاشتن از جان و وجود خود، نهایت و کمال ایثار است، و این ویژگی بندگان برگزیده خداوند است.
امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود:”ایثار خوی نیکوکاران و شیوه نیکان است.در جای دیگر فرمود:ایثار نیکوترین احسان و بالاترین مراتب ایمان است”.(خوانساری،164:1340 )گاهی ما می توانیم با یک قدم به برگزیدگی خداوند متعال برسیم، و بشویم آن بنده خاص خدا که توجه ویژه ای به ما دارد.
گاهی باید جان داد تا به این مقام رسید، گاهی باید مال داد و گاهی هم چند قطره خون ما را به مقام ایثارگران در نزد خداوند متعال می رساند.

1-1-2:فواید انتقال خون
از هر 10نفر شخص بیمار بستری شده در بیمارستان،یک نفر نیاز به خون دارد. از جمله افراد مصرف کننده خون و فرآورده های خونی می توان از،بیماران دیالیزی،بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ(قلب کلیه مغز استخوان و…)،نوزادان مبتلا به زردی ناشی از ناسازگاری خون مادر و جنین، پیوند اعضاء،سوختگی های شدید، انواع سرطان به خصوص در مرحله شیمی درمانی، همچنین بیماران مبتلا به بعضی از کم خونی های شدید نظیر بیماری تالاسمی ماژور و برخی از اختلالات خونریزی دهنده مثل بیماری هموفیلی نام برد.در خصوص بیماری های نام برده شده،ذکر توضیحاتی مفید است.
تالاسمی:یک نوع بیماری خونی است که طیف وسیعی دارد.این بیماری انواع مختلفی را شامل میشود از جمله تالاسمی مینور(خفیف)و تالاسمی ماژور(شدید).بیماری تالاسمی شدید کم خونی ارثی و شدیدی است که به دلیل اختلال ژنتیکی در ساختمان هموگلوبین گلبول قرمز،عمر گلبول های قرمز در جریان انتقال خون کاهش یافته و گلبول های قرمز به سرعت از بین می روند.کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور از همان سال اول تولد دچار کم خونی شدید می شوند و این کم خونی سبب بزرگ شدن بعضی از ارگانهای بدن و تغییر قیافه ظاهری آنها می شود.این افراد برای جلوگیری از کم خونی و تغییر قیافه باید به طور منظم(ماهی یکبار)خون دریافت کنند.در واقع ادامه حیات آنها به دریافت منظم خون وابسته است.هم اکنون در کشور ما حدود 20000نفر به تالاسمی ماژور(شدید)مبتلا هستند.
هموفیلی:یک بیماری خونی ارثی است که علت اصلی آن،وجود نقص در ژنهایی است که مسئول ساخت فاکتورهای انعقادی است که در این بیماران وجود ندارد.این جایگزین شامل تزریق فاکتورهای غلیظ شده از خون های اهدایی و یا استفاده از یک فرآورده خونی به نام “رسوب کرایو” که حاوی این فاکتور است صورت می گیرد.اگرچه امروزه با استفاده از فن آوریهای نوترکیب DNA ساخت این فاکتورها آغاز شده است اما در عمل هنوز هم بیشتر این محصولات از خون های اهدایی اهداکنندگان خون بدست می آیند.
در اواسط قرن هفدهم میلادی برای نخستین بار«جین باپتیست دنیس»با اهدای خون خود به یک شخص نیازمند توانست کمک بزرگی به رفع نیازهای هم نوع خود کند.(روزنامه اعتماد،15مرداد1386) برخلاف باور عامه، اهدای خون بیش از آنکه حرکتی اخلاقی باشد،گام مهمی برای حفظ سلامتی فرد اهداکننده است(روزنامه اعتماد،15مرداد1386).یکی از دلایل تاثیر اهدای خون بر سلامتی فرد اهداکننده آن این است که پیش از هر بار اهدای خون سلامت فرد اهدا کننده با سنجش میزان فشار خون، ضربان قلب، میزان هماتوکریت های خون (گلبول های قرمز خون) بررسی شده و سپس اجازه اهدا به فرد داده می شود. به این ترتیب بسیاری از بیماری های فرد مانند فشار خون بالا، مشکلات خونی، ناراحتی های قلبی و… با همین آزمایش های به ظاهر ساده اما مهم شناسایی می شود. بنابراین زمانی که با هدف اهدای خون به دیگران مورد آزمایش قرار می گیریم، ناخواسته وضعیت خود را نیز مورد بررسی قرار داده ایم. پژوهشگران دانشگاه کانزاس امریکا و کوپیو فنلاند با بررسی 6500فرد بالای 50 سال که به طور مرتب خون اهدا می کردند، دریافتند دلیل اصلی سلامت این افراد به ویژه عدم ابتلای آنها به بیماری های قلبی – عروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل بودن میزان آهن خون این افراد است.سیستم خون سازی بدن به گونه‌ای است که با افزایش جریان خون در بدن طی مدت کوتاهی مقدار خون اهدا شده را جایگزین می‌کند(روزنامه اعتماد،15مرداد1386).
تحقیقات نشان داده است که، به طور کل، برخی مردم معمولاً بیشتر از میزان مورد نیاز روزانه خود آهن مصرف می کنند. مصرف آهن بیشتر از حد توصیه شده، تولید رادیکال های آزاد در بدن را بیشتر می کند. رادیکال های آزاد موجب ایجاد تغییرات سلولی می شود که عملکرد طبیعی سلولها را مختل کرده و خطر برخی بیماری های اهدای خون مقداری از آهن اضافه را که می تواند موجب تولید رادیکال آزاد در بدن شود، بیرون می برد. درواقع، تحقیقات نشان داده است که مردهایی که خون اهدا می کنند معمولاً کمتر در خطر ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند. ازآنجا که بیماری های قلبی متداولترین علت مرگ در مردان است، این می تواند یکی از بهترین فواید اهدای خون بر سلامتی آنها باشد.پژوهشگران دریافتند دلیل اصلی سلامت اهداکنندگان خون به ویژه عدم ابتلای آنها به بیماری های قلبیعروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل بودن میزان آهن خون این افراد است. اهدای خون حدوداً فقط یک ساعت از وقت برنامه پرمشغله زندگی شما را می گیرد و درعوض جان یک انسان را نجات می دهد. اهدای خون نه فقط برای کسی که که سلولهای خونی را دریافت می کند، بلکه برای سلامت اهدا کننده نیز فواید بسیار دارد.گرچه آشکارترین فایده اهدای خون، احساس فوق العاده ناشی از بخشیدن چیزی به کسی که به شدت به آن نیاز دارد است،اما فواید آن بر سلامتی اهداکننده فراتر از اینهاست.
علی رغم اینکه نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می دهند،تنها شاهد 10% جمعیت آنها در امر اهدا خون هستیم.حال انکه در کشورها یتوسعه یافته این رقم به 30 تا50 درصد می رسد.وقتی از اهدای خون سخن گفته می شود،باید شرایط اهداکنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد که سبب بیماری دریافت کننده خون نشود و همچنین سلامت اهداکننده نیز مورد نظر قرار گیرد.از جمله شرایط اصلی اهداکنندگان خون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-سن:داشتن حداقل سن 18سال تمام و حداکثر 60سال تمام می باشد و برای دفعات بعدی اهداکننده مستمر حداکثر 65 سال است که اهداکنندگان مستمر بالاتر از 65 سال فقط در صورت داشتن مجوز از مدیر پزشکی پایگاه خون به عمل می آید.
2-وزن:از 50 کیلوگرم به بالا
3-تعداد دفعات و فواصل اهدای خون:فواصل اهدای خون کامل8هفته است.به این معنی که اهداکننده با فاصله 8هفته می تواند مجددا خون اهدا کنند مشروط بر این که تعداد دفعات اهدای خون در طول 12 ماه،از 4بار برای آقایان و 3بار برای خانمها تجاوز نکند.

4-نبض:به طور معمول تعداد نبض بین 50تا100عدد در دقیقه برای اهدا خون مورد قبول است که پزشک اهدای خون برای مدت 15 ثانیه نبض اهداکننده را شمارش می کند.در خصوص اهداکنندگانی که تعداد نبض آنها کمتر از 50 عدد در دقیقه است،فقط در صورتی پذیرفته می شود که ورزشکار حرفه ای یا قهرمانی باشند.
5-فشار خون:فشار خون بیشینه(سیستولیک)باید ما بین 90-180میلی متر جیوه باشد و فشار خون کمینه(دیاستولیک)باید مابین 50-100میلی متر جیوه باشد.فشار خون بیشینه نباید بیشتر از 180 میلیمتر و فشار خون کمینه نباید بیش از 100میلیمتر جیوه باشد.اهداکنندگانی که فشار خون بیشینه بیش از 180 میلیمتر جیوه و فشار خون کمینه بیش از 100میلیمتر جیوه دارند فقط پس از ارزیابی پزشک مرکز اهدا خون پذیرفته می شوند.
6-اهداکنندگانی که دارو مصرف میکند باید برای اهدا خون مورد ارزیابی قرار گیرند.
7-درجه حرارت:درجه حرارت دهان نباید بیشتر از 5/37درجه سانتی گراد باشد.
8-هموگلوبین و هماتوکریت:میزان هموگلوبین قابل قبول،حداقل 5/12 گرم در دسی لیتر و هماتوکریت 38% می باشد.(علی اصغر فردی فرد،کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون)
قبل از اینکه اجازه اهدای خون به شما داده شود، سطح هموگلوبین شما که میزان آهن در بدنتان را ارزیابی می کند، بررسی می شود. اگر این سطح پایین باشد اجازه اهدای خون در آن روز به شما داده نمی شود. هر زمان که برای اهدای خون پیش قدم شوید، سطح هموگلوبین شما سنجیده می شود و فقط هر هشت هفته یکبار اجازه اهدای خون به هرکس داده می شود تا از خالی شدن بیش از حد آهن از بدنتان جلوگیری شود. این می تواند راه بسیار خوبی برای چک کردن مداوم میزان آهن خون نیز باشد.
در صورتی که داوطلب فاقد یکی از شرایط اهدای خون باشد،برای اهدای خون پذیرفته نمی شود و اصطلاحا معاف می گردد.این معافیت می تواند گاها موقت یا دائم باشد.در معافیت موقت،فرد در مراجعه اولیه خود نمی تواندخون اهدا نماید ولی پس از سپری شدن مدتی که بسته به علت معافیت،متفاوت می باشد،می تواند برای اهدای خون مراجعه نماید.از برخی موارد معافیت موقت می توان ابتلا به برخی بیماری ها مانند سرماخوردگی و آنفلونزا،اعمال دندانپزشکی اخیر،مصرف برخی از داروها مانند آنتی بیوتیکها،آسپرین ها،دریافت واکسن و…نام برد.همچنین حالات خاص مانند بالا یا پائین بودن فشار خون،بارداری،شیر دهی،سقط جنین،داشتن برخی رفتارهای پرخطر را افزود.اما در مورد معافیت دائم،فرد برای حفظ سلامت خود و یا گیرنده خون،اجازه اهدای خون را تا پایان عمر ندارد.برخی از این موارد به قرار زیر است:ابتلا به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی و عروقی،بیماری های ریوی شدید مانند آسم،سکت

منابع و ماخذ مقاله کنوانسیون وین

موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.
کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
توصیه شماره 27 : اختیارات ناظران
ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره 35 اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.
توصیه شماره 28 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:
الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا می گذارند. حداقل:
قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛
مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت می شوند.
ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می کنند.
همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی » جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره 35 ، مجازات هایی موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
توصیه شماره 29 : واحد های اطلاعات مالی
کشورها باید یک «واحد اطلاعات مالی » تاسیس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دریافت و تحلیل:

الف. گزارش های مربوط به معاملات مشکوک،
ب. سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالی باید بتواند اطلاعات تکمیلی را از موسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.
توصیه شماره 30 : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کشورها باید اطمینان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقیقات درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پیوسته اند، نیز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذیصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از گروه های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذیصلاح سایر کشورها انجام می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توصیه شماره 31 : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذیصلاح هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم باید بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقیقات، رسیدگی های قضایی و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.
این دسترسی باید شامل اختیار توسل به اقدامات قهری برای تهیه سوابق موجود نزد موسسات مالی، مشاغل وحرفه های غیر مالی و سایر اشخاص، بازرسی اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقیف و اخذ قرائن و مدارک باشد.
کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذیصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می کنند. مراجع ذیصلاح به هنگام انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.
توصیه شماره 32 : حمل کنندگان پول نقد
کشورها باید تدابیر مناسبی را برای کشف انتقالات فیزیکی برون مرزی پول و اسناد قابل معامله بی نام از جمله از طریق اظهارنامه و یا سیستم های افشا اتخاذ کنند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند مقامات ذیصلاح برای توقیف و یا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بی نامی که مشکوک به ارتباط با تامین مالی تروریسم، پولشویی و یا جرایم منشأ هستند و یا به نادرستی اظهار شده یا افشأ شده اند ، از اختیارات قانونی لازم برخوردار هستند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که برای برخورد با اشخاصی که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه می دهند مجازات های موثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردی که پول و یا اسناد قابل معامله بی نام با تأمین مالی تروریسم، پولشویی یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها باید با اتخاذ تدابیری از جمله تدابیر تقنینی منطبق با توصیه شماره 4، مصادره این پول ها یا اسناد را امکان پذیر سازند.
3-3-10- الزامات کلی
توصیه شماره 33 : آمار
کشورها باید آمارهای جامعی در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.
این آمارها باید دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دریافتی و منتشره، تحقیقات انجام شده درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم، پیگرد های قضایی به عمل آمده و محکومیت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقیف شده و مصادره شده و نیز معاضدت های قضایی دوجانبه یا سایر درخواست های بین المللی برای همکاری باشند.
توصیه شماره 34 : راهنمایی و بازخورد
مقامات ذیصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار باید رهنمودهایی را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله، موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را در اجرای تدابیر ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.
3-3-11- مجازات ها
توصیه شماره 35 : مجازات ها
کشورها باید اطمینان یابند که در قوانین آن ها، گستره ای از مجازات های موثر، متناسب و بازدارنده اعم از کیفری ، مدنی و یا اداری  برای برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول توصیه 6 و نیز توصیه های 8 الی 23 که در اجرای الزامات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قصور می ورزند ، پیش بینی شده است.
3-3-12- همکاری های بین المللی
توصیه شماره 36 : اسناد بین المللی
کشورها باید برای پیوستن به کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون پالرمو (2000)، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (2003) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) و اجرای کامل آن ها، اقدامات فوری انجام دهند. همچنین حسب مورد، کشورها ترغیب می شوند، سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط مانند کنوانسیون شورای اروپا درباره جرایم سایبری (2001)، کنوانسیون کشورهای امریکایی علیه تروریسم (2002) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس ، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (2005) را تصویب و اجرا کنند.
توصیه شماره 37 : معاضدت قضایی
کشورها باید به سرعت، به صورت

منابع و ماخذ مقاله مسئولیت کیفری

اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط  باقی می مانند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند موسسات مالی به منظور کشف آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده و ذینفع وجوه هستند، تمامی نقل و انتقالات را مورد پایش قرار داده و اقدامات مناسبی به عمل می آورند.
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که موسسات مالی در حین انجام فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267 ( 1999) و قطعنامه های پیرو آن و نیز قطعنامه 1373 ( 2001 ) مرتبط با ممنوعیت و سرکوب تروریسم و تأمین مالی تروریسم، دارایی های افراد و موسسات معین را مسدود کرده و باید انجام هر گونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع کنند.
اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث اقدامات کنترلی و گروه های مالی
توصیه شماره 17 : اتکاء به اقدامات اشخاص ثالث
کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند تا در اجرای مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان(مندرج در توصیه شماره 10 ) و یا برای آشنایی با مشاغل مرتبط به شرط رعایت ضوابط زیر به اقدامات اشخاص ثالث تکیه کنند. در این صورت، مسئولیت نهایی در قبال تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان بر عهده موسسه مالی تکیه کننده به اقدامات شخص ثالث، خواهد بود.
ضوابطی که باید رعایت شوند عبارتند از:
الف. موسسه مالی که به اقدامات انجام شده توسط شخص ثالث تکیه می کند باید فوراً، اطلاعات لازم مربوط به مراحل (الف) تا (پ) فرایند شناسایی کافی مشتریان مندرج در توصیه شماره 10 را از آن شخص ثالث، دریافت کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب. موسسات مالی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مطمئن شوند به محض درخواست و بدون تاخیر، به روگرفت اطلاعات هویتی و سایر اسناد مربوط به الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتری، دسترسی خواهند داشت.
پ. موسسه مالی باید اطمینان یابد که شخص ثالث مورد اتکاء، از نظر رعایت الزامات ناظر بر فرایند شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق طبق توصیه های 10 و 11 مشمول مقررات، نظارت یا پایش بوده و برای اجرای الزامات مزبور، تدابیر مناسبی را به اجرا می گذارد.
ت. برای تصمیم گیری در مورد کشور محل استقرار شخص ثالث واجد شرایط، کشورها باید اطلاعات موجود درباره میزان ریسک هر کشور را بررسی کنند.
اگر موسسه مالی به اقدامات یک شخص ثالث تکیه کند که جزئی از همان گروه مالی است و:
1) گروه مالی مزبور، الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق را طبق توصیه های 10 ، 11 و 12 و برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با توصیه شماره 18 ، اجرا کند؛ و
2) اجرای موثر الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و نگهداری سوابق و نیز برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در درون گروه، توسط مراجع ذیصلاح نظارت می شود؛ در آن صورت، مراجع ذیصلاح مربوط می توانند مقرر کنند که موسسه مالی مورد نظر، اقدامات مندرج در بند های (ب) و (پ) بالا را در برنامه های گروه اعمال نمایند. همچنین، مراجع مزبور می توانند تصمیم بگیرند در مواردی که ریسک بالای کشور، با اعمال سیاست های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط گروه مالی به حد کفایت کاهش پیدا کرده باشد، اجرای مفاد بند(ت) فوق به عنوان پیش شرط اتکاء به اقدامات شخص ثالث، الزامی نیست.
توصیه شماره 18 : کنترل های داخلی و شعب و موسسات تابعه در خارج
موسسات مالی باید ملزم شوند برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. گروه های مالی باید ملزم شوند برنامه هایی را در سطح گروه و علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذارند که در بر دارنده سیاست ها و روش هایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در درون گروه و برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.
موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که شعب خارجی آنها و نیز موسسات تابعه ای که سهام عمده آن ها را در اختیار دارند، تدابیر ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که با الزامات مقرر در کشور متبوع برای اجرای توصیه های گروه ویژه مطابقت دارند، در خلال برنامه های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم گروه مالی اعمال کنند.
توصیه شماره 19 : کشورهای دارای ریسک بیشتر
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال کنند. تدابیر مذکور، باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.

در صورت درخواست گروه ویژه، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا گذارند. همچنین، کشورها باید بتوانند جدا از هر گونه درخواست گروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید موثر و متناسب با ریسک های موجود باشند.
3-3-7- گزارش دهی معاملات مشکوک
توصیه شماره 20 : گزارش دهی معاملات مشکوک
اگر یک موسسه مالی مشکوک شود یا دلایل منطقی برای مشکوک شدن داشته باشد مبنی بر این که وجوه مورد نظر، عواید یک فعالیت مجرمانه و یا مرتبط با تأمین مالی تروریسم است، در آن صورت موسسه مزبور باید بر اساس قانون ملزم شود فورا مراتب شک خود را به واحد اطلاعات مالی، گزارش دهد.
توصیه شماره 21 : ارایه اطلاعات محرمانه و رازداری
موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :
الف. اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند حتی در صورتی که درباره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی  باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هر گونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.
ب. به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک »
و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.
3-3-8- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
توصیه شماره 22 : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان
الزامات مقرر در توصیه های 10 ، 11 ، 12 ، 15 و 17 برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین اعمال می شوند:
الف. قمارخانه ها هنگامی که مشتریان به تراکنش های مالی بیش از سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد می شوند.
ب. بنگاه های معاملات ملکی هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خرید و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود می شوند.
پ. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری می شوند.
ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران  هنگامی که در ارتباط با فعالیت های زیر، وارد تراکنش هایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:
خرید و فروش مستغلات؛ مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر دارایی های مشتری ؛
مدیریت حساب های بانکی، پس انداز و یا اوراق بهادار؛
سازماندهی مشارکت ها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت ها؛
تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاه های کسب وکار.
ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:
الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس اشخاص حقوقی؛
فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛
فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)
توصیه شماره 23 : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های 18 تا 21 ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می شوند:
الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه 22 ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.
ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را
گزارش دهند.
پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره 22 می شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.
ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره 24 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر
موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22 ، تسهیل شود.

توصیه شماره 25 : شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی
کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های 10 و 22 ، تسهیل شود.
ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی
وضع مقررات و اعمال نظارت
توصیه شماره 26 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی
کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این

منابع و ماخذ مقاله سلاح های کشتار جمعی

مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی
در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه شماره 8 : سازمان های غیر انتفاعی
کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:
الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می شوند؛
ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و
پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.
3-3-4- اقدامات پیشگیرانه
توصیه شماره 9 : قوانین ناظر بر رازداری
در موسسات مالی کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در موسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.

3-3-5- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق
توصیه شماره 10 : شناسایی کافی مشتریان
موسسات مالی باید از نگهداری حساب های بی نام و حساب هایی که جعلی بودن نام صاحب آن ها محرز است، منع شوند.
مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:

1) برقراری روابط کاری؛
2) انجام معاملات موردی:
الف. بیش از سقف مقرر ( 15000 دلار یا یورو)، یا
ب. نقل و انتقالات الکترونیکی مشمول شرایط مندرج در یادداشت تفسیری توصیه شماره 16 ؛
3) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛
4) زمانی که موسسه مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.
اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط موسسات مالی » باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری می تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی  مشخص کند.
اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:
الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛
ب. شناسایی مالک ذینفع و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع، به نحوی که موسسه مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. درمورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که موسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری) شخص حقوقی(آگاهی پیدا کنند؛
پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛
ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که معاملات مزبور بر اساس شناخت موسسه نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله در صورت لزوم  نسبت به منشأ وجوه مربوط ، انجام می شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشت های تفسیری مربوط به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.
موسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معاملات برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور موثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد، کشورها می توانند به موسسات مالی اجازه دهند که فرایند تا یید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد، تکمیل کنند.
در مواردی که موسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای ( الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.
این گونه الزامات باید در رابطه با همه مشتریان جدید اعمال شوند هر چند که موسسات مالی باید مفاد این توصیه را در مورد مشتریان فعلی خود بر اساس شرایط و ریسک های مترتب  اجرا کنند و اعمال فرایند شناسایی دقیق را نسبت به روابط کاری جاری در مقاطع زمانی مقتضی مد نظر قرار دهند.
توصیه شماره 11 : نگهداری سوابق
موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق مورد نیاز مربوط به معاملات اعم از داخلی و بین المللی را حداقل به مدت 5 سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذیصلاح را به فوریت ارائه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی ) از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله( باشد تا امکان بازسازی هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت های مجرمانه قابل ارائه باشد.

موسسات مالی باید ملزم شوند تمام سوابق و مدارک دریافت شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان ( به عنوان مثال، روگرفت ها و یا سوابق اسناد رسمی هویتی از قبیل گذرنامه، کارت شناسایی ،گواهینامه رانندگی و یا سایر اسناد مشابه)، پرونده های مربوط به حساب ها و روابط کاری از جمله نتایج هر گونه تحلیل انجام شده (مانند استعلام های به عمل آمده برای احراز پیشینه و هدف معاملات غیر عادی پیچیده و بزرگ) را برای حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا پس از تاریخ انجام یک معامله موردی، نگهداری کنند.
قانون باید موسسات مالی را ملزم کند سوابق مربوط به معاملات و اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان را نگهداری کنند.
اطلاعات اخذ شده در فرایند شناسایی کافی مشتریان و سوابق معاملات، باید در چارچوب اختیارات متناسب، در اختیار مقامات ذیصلاح داخلی قرار گیرند.
3-3-6- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص
توصیه شماره 12 : اشخاص دارای ریسک سیاسی
موسسات مالی باید ملزم شوند در رابطه با « اشخاص خارجی دارای ریسک سیاسی ») اعم از مشتری و مالک ذینفع)   افزون بر تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ‌ اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. اعمال نظام های مدیریت ریسک مناسب برای احراز این امر که آیا مشتری یا مالک ذی نفع مورد نظر، یک «شخص دارای ریسک سیاسی» است یا خیر؛
توصیه شماره 13 : کارگزاری بانکی
موسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، افزون بر اجرای تدابیر معمول شناسایی کافی مشتریان ، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف. جمع آوری اطلاعات کافی درباره موسسه «درخواست کننده خدمات کارگزاری » با هدف شناخت کامل ماهیت کسب و کار و شهرت مؤسسه و نیز کیفیت نظارت بر مؤسسه مذکور بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم، از جمله این که آیا آن مؤسسه تاکنون مشمول تحقیقات قضایی یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است یا خیر؛
ب. ارزیابی اقدامات کنترلی که توسط موسسه درخواست کننده خدمات کارگزاری، در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می شود؛
پ . اخذ تاییدیه مدیریت ارشد قبل از برقراری روابط کارگزاری جدید؛
ت. شناخت دقیق مسئولیت های مربوط به هر موسسه؛
ث. در ارتباط با «حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث » ، موسسه مالی باید اطمینان یابد ، بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان در مورد آن مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب های بانک کارگزار، دارند را اعمال کرده و قادر است در صورت درخواست بانک کارگزار، اطلاعات مربوط اخذ شده در فرآیند شناسایی کافی مشتریان را در اختیار آن بانک قرار دهد.
موسسات مالی باید از ورود به- یا تداوم- یک رابطه کارگزاری بانکی با بانک های پوسته ای منع شوند. موسسات مالی باید ملزم به کسب اطمینان از این موضوع شوند که احراز کنند موسسات درخواست کننده خدمات کارگزاری، اجازه نمی دهند حساب هایشان مورد استفاده بانک های پوسته ای قرار گیرد.
توصیه شماره 14 : خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
کشورها باید با اتخاذ تدابیری اطمینان حاصل کنند اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش را ارایه می دهند، دارای مجوز بوده و یا به ثبت رسیده اند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و اطمینان بخشی به لحاظ رعایت تدابیر مقرر در توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هستند. کشورها باید برای شناسایی آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز یا ثبت، اقدام به ارائه خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش می کنند، تدابیری را اتخاذ کرده و مجازات های مناسبی را نسبت به آن ها اعمال کنند.
همچنین، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان نماینده (یا کارگزار) فعالیت می کند، باید دارای مجوز از یک مرجع ذیصلاح بوده و یا نزد چنین مرجعی به ثبت رسیده باشد. ارائه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش، باید فهرستی از نمایندگان (یا کارگزاران) خود را در اختیار داشته باشند که برای مراجع ذیصلاح کشورهای محل فعالیت آن ها، قابل دسترسی باشد. کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند تا مطمئن شوند ارایه کنندگان خدمات مربوط به انتقال پول یا ارزش که از نماینده استفاده می کنند، نمایندگان خود را مشمول برنامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود کرده و آن ها را از منظر رعایت این برنامه ها، مورد پایش قرار می دهند.
توصیه شماره 15 : فناوری های جدید
کشورها و موسسات مالی باید ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با:
الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در مشاغل از جمله سازِکارهای جدید برای تحویل کالا ؛
ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کنند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند. در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
توصیه شماره 16 : نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه
کشورها باید اطمینان دهند که موسسات مالی، اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و اطلاعات ضروری مربوط به ذینفع(دریافت کننده وجوه) را در فرآیند نقل و انتقالات الکترونیکی و پیام های مربوط، درج کرده و این

منابع و ماخذ مقاله سلاح های کشتار جمعی

نظر گرفتن قطعنامه شماره 8-27 الف که به اتفاق آراء توسط بیست و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تصویب شد و اولویت فوق العاده تهیه سند بین المللی جدیدی را درمورد علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی و ورقی به منظور شناسایی ، تأیید نمود؛ با توجه به رضایت از نقش ایفاء شده به وسیله شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در تهیه کنوانسیون و نیز تمایل آن به تقبل وظایف مربوط به انجام آن؛ در مفاد این کنوانسیون توافق نمودند. این کنوانسیون شامل 15 ماده می باشد.
3-2-11- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(14 دسامبر 1973)
کشورهای طرف این کنوانسیون با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها، نظر به اینکه جرائم علیه مأمورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین المللی را نی ز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جداً تهدید می کند. با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید. با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و مؤثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم توافق نمودند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده منضم به قانون کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجلمه مأمورین سیاسی می باشد.
3-3- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی
پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال 1989 در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راههای سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا 30 آوریل 2003، 31 کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند. اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال 1990 در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های 1996 و 2003 مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.
این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.
اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.
– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در 11 سپتامبر 2001 واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ 29 و 30 اکتبر 2001، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه 2002 ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سپتامبر سال 2002، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از120 کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه 1373 شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.
3-3-1- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
توصیه شماره 1: ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک
کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن ها مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین یک مرجع یا سازِکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند. بر اساس اینگونه ارزیابی ها، کشورها باید با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، اطمینان پیدا کنند اقداماتی را که برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا کاهش میزان وقوع این جرایم انجام می دهند با ریسک های شناسایی شده، تناسب داشته باشند. رویکرد مزبور باید مبنای اصلی تخصیص موثر منابع برای نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای تدابیر ریسک محور مبتنی بر توصیه های گروه ویژه باشد. در مواردی که کشورها ریسک های بیش تری را شناسایی می کنند باید مطمئن شوند که در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن ها، به حد کافی این گونه ریسک ها مورد توجه قرار گرفته است. کشورها در مواردی که ریسک های کمتری را شناسایی می کنند، می توانند در ارتباط با برخی ازتوصیه های گروه ویژه، اتخاذ تدابیری ساده تر را تحت شرایطی خاص مجاز شمرند.
کشورها باید موسسات مالی و نیز مشاغل و حرفه های غیر مالی معین را ملزم کنند ریسک های خود در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و ارزیابی کرده و برای کاهش آن ها، اقدامات موثری انجام دهند.
توصیه شماره 2: همکاری و هماهنگی ملی
کشورها باید با آگاهی از ریسک های شناسایی شده، سیاست های ملی خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین کنند. این سیاست ها باید به طور منظم، بازنگری شوند و نیز کشورها باید برای اجرای آن ها، مرجعی را تعیین کرده و یا از یک سازکار برای هماهنگی یا سازکار مناسب دیگری در این زمینه برخوردار باشند.
کشورها باید اطمینان یابند که سیاستگذاران، واحد اطلاعات مالی ، مراجع اعمال قانون، ناظران و سایر مراجع ذیصلاح مرتبط، در تمامی سطوح سیاستگذاری و عملیاتی، دارای سازِکارهای موثر و مناسبی هستند که آن ها را قادر می سازد در زمینه تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات ضد پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در سطح ملی با یکدیگر همکاری داشته و در صورت نیاز، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
3-3-2- پولشویی و مصادره
توصیه شماره 3: جرم پولشویی
کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین و پالرمو ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ را در بر گیرد.
توصیه شماره 4: مصادره و اقدامات موقت
کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:
الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛
ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛
پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛
ت. اموال دارای ارزش معادل .
اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:
الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛
ب. اقدامات موقت مانند مسدود کردن و توقیف اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛
پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛
ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.
کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت) امکان پذیر باشد یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.
3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره 5: جرم تامین مالی تروریسم
کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.
توصیه شماره 6: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:
الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه 1267( سال 1999) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه 1373 (سال 2001 ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.
توصیه شماره 7 : تحریم های

منابع و ماخذ مقاله استرداد مجرمین

می‌دارد کشورهای عضو باید با مبادله اطلاعات، مانع تأمین مالی تروریسم شوند
پ)از ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند، جلوگیری کنند
ت)از استفاده از سرزمین آنها به منظور تأمین مالی، طراحی، تسهیل یا ارتکاب اعمال تروریستی جلوگیری کنند
ماده (الف) (1)18 مقرر می‌دارد لازم است کشورها به منظور جلوگیری از این‌که سرزمینشان جهت تأمین مالی تروریستها مورد استفاده قرار گیرد، همکاری لازم را با یکدیگر به عمل آورند
ث)اطمینان یابند اشخاصی که در تأمین مالی، طراحی یا ارتکاب اعمال تروریستی شرکت داشته‌اند، محاکمه می‌شوند
مواد 9، 10 و 17 هدف مشابهی دارند.
ج)بیشترین معاضدت قضایی را درخصوص تحقیقات یا رسیدگی‌های کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی، نسبت به یکدیگر به عمل آورند؛
در مورد تأمین مالی اعمال تروریستی، ماده 11 (راجع به استرداد مجرمین) و مواد 12 تا 15 (معاضدت قضایی و استرداد مجرمین) همین موضوعات را پوشش می‌دهند.
چ) با اعمال کنترلهای مرزی مؤثر، از جابجایی تروریستها جلوگیری کنند
ماده (ب) (2)18مقرر می‌دارد کشورها اقدامات مربوط به کشف یا نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی برون‌مرزی وجه نقد و بعضی اسناد در وجه حامل را مورد نظر قرار دهند.
3ـ از کشورها می‌خواهد تا:
الف) راههای تقویت و افزایش مبادله اطلاعات را بیابند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
ب) به منظور پیشگیری از ارتکاب اعمال تروریستی، اطلاعات خود را مبادله کنند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.
پ) به منظور پیشگیری و مبارزه با حملات تروریستی، همکاری کنند
مواد 12 و (3)18 متضمن مقررات مشابهی در مورد پیشگیری از تأمین مالی تروریسم می‌باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ت) به عضویت کنوانسیونهای مربوط از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آیند؛
ث) همکاری خود را افزایش دهند و کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و قطعنامه‌های (1999) 1269 و (2001) 1368 شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند؛
ج) اقداماتی را انجام دهند تا اطمینان یابند متقاضیان پناهندگی، از اشخاصی نیستند که مبادرت به طراحی، تسهیل یا شرکت در ارتکاب اعمال تروریستی می‌کنند؛
چ) اطمینان یابند که : 1) وضعیت پناهندگی توسط تروریستها مورد سوء استفاده قرار نگیرد؛ و 2) انگیزه‌های سیاسی به عنوان معاذیری برای عدم پذیرش استرداد متهمین به تروریسم به رسمیت شناخته نشود.
ماده 14، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد

3-2-5- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر 1979)
کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین المللی می گردد و این که براساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای 20 ماده می باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/9/1385) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
3-2-6- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(23 سپتامبر 1971)
دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با 16 ماده در 23 سپتامبر 1971 به توافق رسیدند.

در ماده 1 این کنوانسیون آمده است:

1- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر
مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.»
3-2-7- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند
این کنوانسیون مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ میلادی بوده که دارای 9 ماده می باشد.
3-2-8- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(14 سپتامبر 1963)
این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی وفرانسه و اسپانیولی در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهیه و تنظیم گردیده است.
فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون‌
فصل دوم – صلاحیت
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
فصل ششم – سایر مقررات
فصل هفتم – مقررات نهایی
کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می باشد.
3-2-9- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(10 مارس 1988)
با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود. با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها، با اشاره به قطعنامه شماره 61/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ میلادی ( ١٨ آذر ١٣۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».
ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذکور که «کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید».
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 22 ماده می باشد.

3-2-10- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس 1991)
با توجه به این که علامتگذاری چنین مواد منفجره ای به منظور شناسایی کمک مهمی جهت ممانعت از اقدامات نامشروع مزبور خواهد بو د؛ با تصدیق این که به منظور ممانعت از چنین اقدامات غیرقانونی، نیاز مبرمی به سند بین المللی است که کشورها را ملزم کند اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان از این که مواد منفجره پلاستیکی به طور مقتضی علامتگذاری شده اند، اتخاذ نمایند؛ با عنایت به قطعنامه شماره ۶٣۵ مورخ چهاردهم ژوئن 1989 میلادی (24/3/1368 هجری شمسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره 29/44 مورخ چهارم دسامبر ١٩٨٩ میلادی (13/9/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری را ترغیب می کند کار بر روی طراحی نظام بین المللی جهت علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی یا ورقی را به منظور شناسایی تشدید نماید؛ با در

منابع و ماخذ مقاله پیشگیری از جرم

ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و 71 ماده به شرح زیرموافقت نمودند.
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه
فصل سوم: جرم انگاری و اجراء قانون
فصل چهارم: همکاریهای بین المللی
فصل پنجم: استرداد داراییها
فصل ششم: کمک فنی و تبادل اطلاعات
فصل هفتم: راهکارهای اجرائی
فصل هشتم: مفاد نهایی

3-2-4-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشورهای عضو این کنوانسیون، با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء حسن همجواری و روابط دوستانه همکاری میان کشورها، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تر و ریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن د ر سراسر جهان ، با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995، مجمع عمومی، همچنین با یادآوری کلیه قطعنام ه های مربوطه مجمع عمومی در خصوص این موضوع منجمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ ٩ دسامبر ١٩٩۴ و منضما ت آن راجع به اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تائید قرار دادند . کلیه اعمال، روشها و فعالیتهای تروریستی را بعنوان اقدامات جزائی و غیر قابل توجیه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد منجمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملت ها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را در مورد تهدید قرار میدهد، صریحًا محکوم می نماید.
با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی همچنین کشورها راتشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن بطور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باینکه تامین مالی تروریسم بطور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است،
با خاطر نشان ساختن اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمکهای مالی است که تروریست ها کسب می نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تامین مالی را مطرح نمی سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاریهای بین المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات موثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، در مورد این کنوانسیون با یکدیگر موافقت نموده اند.
متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ 30 آوریل 2003، 132 کشور آن را امضا نموده واز 10 آوریل 2002 بین 80 کشور لازم ‌الاجرا شده است. طبق ماده 26 «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده 27 «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.
«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: 1) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی 2) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و 3) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی

جدول 3-1- خلاصه مطالب «کنوانسیون»:
ماده
موضوع
4
جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به شرح مذکور در مواد 2 و 3 «کنوانسیون».
5
ایجاد مسؤولیت (کیفری، مدنی و اداری) برای اشخاص حقوقی به عنوان تأمین مالی تروریسم.
6
عدم پذیرش ملاحظات سیاسی، فلسفی و غیره، به عنوان معاذیری جهت تأمین مالی تروریسم.
7
ایجاد صلاحیت قضایی نسبت به جرم تأمین مالی تروریسم.
8
ایجاد اختیار برای کشور جهت شناسایی، کشف، انسداد، توقیف یا ضبط وجوهی که به منظور تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است.
9،17،19
ایجاد آیین و روش دستگیری اشخاص مظنون به تأمین مالی تروریسم (شامل اعلام آن به سایر کشورها و مراجعی که ممکن است به قضیه مرتبط باشند).
10
اجرای اصل «تعقیب یا استرداد».
11
اجرای مقررات مربوط به استرداد مجرم.
12تا15
اجرای مقررات مربوط به معاضدت قضایی و استرداد.
16
اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال افراد بازداشت شده و زندانی.
18-1
الف
ب
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از تأمین مالی تروریسم، شامل:
الف)منع تشویق، تحریک، سازماندهی یا استخدام جهت ارتکاب جرایم تأمین مالی تروریسم؛
ب)الزام مؤسسات مالی به بکارگیری کارآمدترین اقدامات به منظور شناسایی مشتری و معاملات مشکوک و گزارش‌دهی معاملات مشکوک و به همین منظور تدوین مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذینفع‌هایی که شناسایی نشده‌اند؛ تدوین مقررات مربوط به مستندات و مدارک لازم جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی؛ تدوین مقررات مربوط به نحوه گزارش‌دهی معاملات مشکوک و تدوین مقررات ناظر بر نحوه نگهداری بایگانی مربوط به معاملات.
18-2
الف
ب
سایر تعهدات مربوط به پیشگیری از جرم:
الف)انجام اقدامات نظارتی، از جمله شامل: اعطای مجوز به مؤسسات واسطه وجوه؛
ب)انجام اقدامات عملی به منظور ردگیری یا کنترل جابجایی و نقل و انتقال برون مرزی وجوه.
18-3
الف
ب
الف)برقراری کانالهای مبادله اطلاعات بین نهادهای ذیربط؛
ب)ایجاد آیین و روشی برای همکاری با سایر اعضای کنوانسیون جهت پاسخگویی به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمین مالی تروریسم.
18-4
مبادله اطلاعات از طریق پلیس بین‌الملل.

حال با توجه به امری و الزام‌آور بودن قطعنامه 1373 شورای امنیت (حسب مواد 25 و 48 منشور) و عنایت به ردیف (ت) بند 3 قطعنامه که مقرر می‌دارد کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و پروتکل‌های مرتبط با آنها ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که الحاق به «کنوانسیون» و حتی سایر کنوانسیونهای مرتبط به موجب قطعنامه 1373 شورای امنیت که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامی است و عدم انجام این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود. به هر صورت، مقرراتی به صورت مشترک در قطعنامه 1373 شورای امنیت و «کنوانسیون» دیده می‌شوند که می‌توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:
جدول 3-2- مقررات مشترک بین قطعنامه (2001) 1373 و «کنـوانسیون» (1999) :
قطعنامه (2001) 1373 شورای امنیت
«کنوانسیون» (1999)
1ـ تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که تمام کشورها:الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند

هدف از تدوین کنوانسیون
ب) ارائه یا جمع آوری وجوه برای ارتکاب اعمال تروریستی توسط اتباع آنها در سرزمین آنها را جرم محسوب نمایند
ماده 4 مقرر می‌دارد کشورهای عضو، تأمین مالی تروریسم را به نحو مذکور در کنوانسیون، جرم محسوب نمایند.
پ) دارایی تروریست‌ها و مؤسسات متعلق به یا تحت کنترل ایشان و نیز اشخاصی که از طرف آنها اقدام می‌کنند را مسدود نمایند
ماده 8 مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید اقدامات لازم را به منظور شناسایی، کشف و توقیف یا ضبط وجوه مورد استفاده جهت ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم به عمل آورند.
ت) اتباع و سکنه خود را از در اختیار دادن وجوه به اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند منع کنند
اقدامات مذکور در قطعنامه، منصرف ومتفاوت با عمل تأمین مالی اعمال تروریستی است که به موجب کنوانسیون جرم تلقی شده است
2-تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که کشورهای عضو:
الف) از اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند حمایت نکنند؛
ب) اقدام لازم را به منظور جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی به عمل آورند از جمله این‌که از طریق مبادله اطلاعات، اخطار قبلی لازم را به سایر کشورها بدهند
ماده (3)18 مقرر