Monthly Archiv: نوامبر, 2018

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، طلاق، اعتبار امر مختوم، شهادت شهود

مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود».
تبصره ۵- «آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد».
تبصره ۶- «از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورأی اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تأیید شورأی محترم نگهبان رسید».
فلذا آخرین قانون که به استناد آن قانون از طریق رئیس قوه قضائیه از جهت خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره درخواست رسیدگی مجدد می‌گردد صرفاً ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ می‌باشد.
۴-۲- آراء مشمول ماده ۱۸ اصلاحی
همان‌گونه که در فصل اول این تحقیق عنوان گردید تصمیمات نهانی دادگاه‌ها که به آن اصطلاحاً رأی گفته می‌شود. در ماده ۱۸ اصلاحی قانون گذار کلمه آراء را بصورت مطلق در ماده مذکور بکار برده است. و استفاده از کلمه آراء از سوی قانون گذار در ماده مذکور با توجه به اینکه تشخیص رئیس قوه قضائیه نیز بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی می‌باشد و با التفات به اینکه درخواست اعاده دادرسی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی امکان‌پذیر می‌باشد و نه احکام برائت و یا قرارهای نهائی اعم از منع و موقوفی تعقیب، این پرسش بوجود می‌آید آیا احکام غیر محکومیت و قرارها مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد یا خیر؟
پاسخ به پرسش مطروحه منوط به بررسی هر یک از موضوعات اعاده دادرسی اعم از احکام و قرارها می‌باشد که هر یک از موضوعات بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴-۲-۱- احکام
با توجه به اینکه در ماده ۱۸ اصلاحی قانون گذار به کلمه آراء به صورت مطلق اشاره نموده است از جمله مصادیق آن احکام اعم از احکام محکومیت و برائت می‌باشد که در زیر بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) احکام محکومیت
با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری که یکی از طریق فوق‌العاده نسبت به احکام یعنی همان اعاده دادرسی پیش‌بینی گردیده است و مطابق قانون مذکور صرفاً امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام محکومیت قطعی امکان‌پذیر می‌باشد در رابطه با موضوع مورد بحث بطور قطع و یقین می‌توان بیان نمود که احکام محکومیت از مصادیق بارز آراء خلاف بیّن شرع موضوع ماده ۱۸ اصلاحی می‌باشد.
ب) احکام برائت
در خصوص احراز این موضوع مبنی بر اینکه احکام برائت نیز مشمول ماده ۱۸ قانون اصلاحی می‌شود یا خیر دو دیدگاه از سوی برخی از حقوق‌دانان ارائه شده است:
۱- دیدگاه موافقین عدم شمول احکام برائت
این دیدگاه از سوی حقوق‌دانانی مطرح شده است که معتقدند صرفاً احکام محکومیت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد… هر چند ممکن است مطلق بودن «آراء» در امور مدنی کاربرد داشته باشد ولی در امور کیفری، کلمه «آراء» مطلق بودن خود را از دست می‌دهد و منصرف به احکام می‌شود چرا که در امور کیفری بعد از قطعی شدن حکم، مجوز رسیدگی مجدد فقط برای اعاده دادرسی می‌باشد. و چون اعاده دادرسی هم فقط شامل احکام محکومیت می‌باشد، با توجه به اینکه بعد از اعاده دادرسی ادعای خلاف بیّن قانون یا شرع می‌شود. در واقع هر نوع ادعایی بعد از اعاده دادرسی، ادعا برای احکام محسوب شود و نه آراء. بنابراین اعتراضات و رسیدگی‌های ماده ۱۸ اصلاحی در امور کیفری بر مبنای احکام است. البته باز هم نمی‌توان با این قاطعیت سخن گفت چون ممکن است رأی جزء موارد اعاده دادرسی نباشد ولی خلاف بیّن قانون یا شرع می‌باشد که در این‌صورت فقط احکام را شامل نمی‌شود بلکه مطلق آراء را در برمی‌گیرد. البته باز هم نمی‌توان این نظر را قبول کرد چرا که قرائن و ادله‌ای وجود دارد که اختصاص ماده مورد بحث را به احکام بیشتر تقویت می‌کند، بنا به دلایل زیر می‌باشد:
اولاً: قانون گذار در ماده مذکور از اصطلاح «محکوم‌علیه» استفاده کرده است و محکوم‌علیه هم اختصاص به احکام دارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه اصولاً تبصره در جهت توضیح ماده مربوطه وضع می‌شود، با توجه به اینکه تبصره ۴ در جهت توضیح ماده ۱۸ قانون مذکور است، در تبصره مذکور از اصطلاح «حکم قطعی» استفاده شده است.
ثالثاً: قاعده اعتبار امر مختوم اغلب در مورد احکام کاربرد دارد تا قرارها؛ با توجه به اینکه ماده ۱۸اصلاحی هم در جهت اعتراض از احکام قطعی که اعتبار امر مختوم یافته‌اند، می‌باشند بنابراین ماده مذکور شامل احکام می‌شود.۱۷۵
۲- دیدگاه موافقین شمول احکام برائت
این دیدگاه از سوی حقوق‌دانانی مطرح شده است که معتقدند که مطلق احکام اعم از محکومیت و برائت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌شود، بیان می‌دارند… برخلاف اعاده دادرسی به معنای عام (موضوع ماده۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری) که فقط شامل احکام محکومیت می‌باشد، ماده ۱۸ اصلاحی علاوه بر این موارد شامل احکام برائت… می‌شود۱۷۶.
نظریه دیگر در راستای استدلال بعمل آمده مذکور مبنی بر این می‌باشد مطلق احکام مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد. با ذکر این استدلال می‌باشد. «با توجه به استفاده قانون گذار از کلمات آراء قطعی دادگاه‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که بر خلاف اعاده دادرسی عام، در این شکل از اعاده دادرسی نه فقط احکام محکومیت بلکه احکام برائت را نیز در برمی‌گیرد».
با توجه به اینکه احکام را بصورت مطلق در قانون بکار برده شده، در واقع ایشان اعتقاد به این داشته که مطلق احکام اعم از محکومیت و برائت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد۱۷۷.
یکی دیگر از حقوق‌دانان در خصوص موضوع مورد بحث این‌گونه اظهارنظر نمودند : «ماده ۱۸ اصلاحی به مهمترین تصمیم قضائی یعنی رأی دادگاه اختصاص یافته است. در مورد آراء محاکم نیز مشول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارهای نهایی و احکام برائت، با تردید مواجه است. از یک‌سو چون تشخیص رئیس قوه قضائیه، از جهات اعاده دادرسی به شماره آمده و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعاده دادرسی فقط راجع به احکام محکومیت مورد پذیرش قرار گرفته است، نظریه خروج قرارها و احکام برائت از مشمول ماده ۱۸ مطرح شده است. از سوی دیگر به لحاظ استعمال کلمه رأی و اعم بودن آن از هر نوع حکم و قرار، بر مشمول ماده مذکور نسبت به قرارها و احکام برائت اظهار عقیده گردیده است.
در مقام ارزیابی نظریات ارائه شده، هر چند نظریات نخست با قواعد اعاده دادرسی موافق است. لیکن نظریه دوم مبنی بر تسری مشمول ماده ۱۸ اصلاحی به احکام برائت و قرارهای نهایی دادگاه با ظاهر ماده و فرض اشراف کامل قانون گذار نسبت به مفهوم حقوقی رأی سازگارتر است. در عمل نیز با تمسک به اطلاق کلمه «رأی» اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت و قرارهای خلاف بیّن شرع دادگاه‌ها نیز تجویز می‌گردد. در حال حاضر پذیرش درخواست اعاده دادرسی نسبت به کلیه احکام بلا اشکال است».۱۷۸
در خصوص اینکه احکام محکومیت مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می‌گردد محل مناقشه نمی‌باشد و این موضوع مفروغ‌عنه می‌باشد. لیکن در خصوص احکام برائت هر چند نظریه مبنی بر عدم شمول احکام برائت ارائه گردید لذا با توجه به اطلاق کلمه رأی و رویه عملی در جهت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی در خصوص احکام برائت می‌توان بیان نمود که احکام برائت نیز مشمول ماده مذکور می‌گردد.
۴-۲-۲- قرارها
در خصوص اینکه موضوع مبنی بر اینکه ماده ۱۸ اصلاحی شامل قرارها هم می‌باشند یا خیر، نظریاتی از سوی برخی از حقوق‌دانان در نفی یا اثبات موضوع مذکور ارائه گردیده است که در زیر هر یک از این دو نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) نظریه عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها
در رد این موضوع مبنی بر عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی جدید راجع به قرارها برخی از حقوق‌دانان این‌گونه اظهارنظر نمودند… ظاهراً قرائنی وجود دارد که شمول اختیارات رئیس قوه قضائیه نسبت به احکام را تقویت می‌کند، زیرا اعتراض رئیس قوه قضائیه با توجه به ماده ۱۸ اصلاحی جدید فقط از احکامی که مرحله اعاده دادرسی (کیفری یا مدنی) یا اعتراض ثالث (مدنی) را گذرانده‌اند قابلیت اعلام خلاف بیّن شرع را دارند. بنابراین با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۷۲ ق. آ.د. ک مصوب سال ۱۳۷۸ اعاده دادرسی فقط از احکام قطعی دادگاه‌ها امکان‌پذیر است و در نتیجه اعلام خلاف بیّن شرع توسط رئیس قوه قضائیه شامل احکام می‌شود ولی به نظر می‌رسد که این استدلال درست نیست. زیرا تمامی احکام قابلیت اعاده دادرسی را ندارند. به عبارتی دیگر جهات اعاده دادرسی محدود به مواد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و در نتیجه به نظر می‌رسد منعی بر اعتراض رئیس قوه قضائیه نسبت به قرار وجود ندارد. ولی با توجه به اینکه اعلام خلاف شرع توسط رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است و اعاده دادرسی هم فقط شامل احکام می‌شود نه قرارها، بنابراین به نظر می‌رسد که در اینجا هم منظور تهیه‌کنندگان این قانون از «رأی» حکم بوده است و نه قرار و علاوه بر آن آئین‌نامه اجرائی این قانون مؤید این نظر می‌باشد «ماده ۵ آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی ماده ۱۸».۱۷۹
نظریه دیگری که در جهت عدم شمول ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به قرارها ارائه گردیده بدین شرح می‌باشد… به جهات و دلایل زیر به نظر می‌رسد که شمول و تغییر رأی قطعی خلاف بیّن شرع برقرار قطعی، فاقد وجاهت قانونی و حتی شرعی است. زیرا:
۱- در تشخیص رئیس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی هیچ‌گونه خصوصیتی در مقایسه با سایر جهات اعاده دادرسی دیده نمی‌شود که بتوان به آن واسطه، قرارهای قطعی را نیز موضوع اعاده دادرسی قرارداد و از این مجرا، نقض آن را درخواست کرد. در واقع بی‌جهت نباید قرارهای قطعی را برخوردار از اعاده دادرسی نمود.
۲- صدور قرار قطعی با هر موضوعی ولو این که در ماهیت امر (مانند قرار کارشناسی، استماع شهادت شهود، اتیان سوگند، تحقیق و معاینه محل) نیز باشد نمی‌توان با موازین شرعی مباینت و مخالفت پیدا کند. چرا که بموجب هیچ قراری در ماهیت دعوا به طور قاطع اتخاذ تصمیم نمی‌شود. چون با صدور قرار نه می‌توان حقی را از کسی سلب کرد و نه حقی را برای او ثابت و محقق ساخت. همان‌طوری که پیش‌تر نیز گفته شد. تنها موردی که ممکن است شبهه استثناء بر آن برود، قرار سقوط دعواست که چون خواهان تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، از دعوی خود به کلی

مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، توسعه اقتصادی

حذف و به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می شود(مفاهیم و اصلاحات پستی،۲۱) که تحت عنوان سرویس های برخط (الکترونیکی) طبقه بندی می شوند. که از آنجمله می توان به جستجوی الکترونیکی مدارک مفقود شده، سفارش بر خط تمبر شخصی، سامانه پست تلفنی ۱۹۳، خرید و فروش اینترنتی، رهگیری مرسولات، دریافت کد پستی و … اشاره نمود.
سرویس های نیابتی
در راستای تحقق شعار دولت الکترونیک و حذف مراجعات زاید شهری، ادرات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی می توانند از پتانسیل پیشخوان واحدهای پستی بهره برده و خدمات خود را عرضه نمایند. مجموعه سرویس هایی که در این فرآیند طبقه بندی می شوند را سرویس های نیابتی نامگذاری نموده اند.(مفاهیم و اصطلاحات پستی)
۸-۱- قلمرو تحقیق
۱-۸-۱- قلمرومکانی :
قلمرومکانی تحقیق شهروندان ساکن در محدوده منطقه ۱۳ پستی می باشند که دست کم یک بار از سرویس ها و خدمات پستی استفاده نموده اند.
۲-۸-۱- قلمروزمانی :
محدوده زمانی تحقیق حاضرحدوداً شش ماه می باشد که از آذر ماه ۱۳۹۱ آغاز و تا خرداد ۱۳۹۲ خاتمه یافته است .
۹-۱- مدل تحقیق:
مدل مفهومی این تحقیق با توجه به ترکیب متغیر مستقل «تکایل به استفاده از سرویس های نوین پست» و متغیر وابسته «ویژگیهای کیفیت زندگی شهری» به نوعی محقق ساخته بوده و برگرفته از مدل سانتس و مارتینر می باشد.
بخش اول
۱-۲-پیشینه و سابقه موضوع پژوهش
پست به عنوان یک نهاد اجتماعی- ارتباطی و فرهنگی در جامعه کمتر مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی در ایران قرار گرفته است و از سوی دیگر مسئله کیفیت زندگی شهری به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برناریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده است و جایگاه ویژه ای یافته است و محققان، دولت ها و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آنها کار می کنند اما بر اساس بررسی های بعمل آمده تا کنون اثر میزان استفاده از خدمات پستی بر روی کیفیت زندگی شهری در هیچ یک از تحقیقات دانشگاهی و علمی مورد بررسی قرار نگرفته است. در ادامه به پیشینه و سوابق برخی از تحقیقات انجام شده پیرامون موضوعات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره می شود:
۱-۱-۲ – تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران
شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استانداردهایی است که در یک نگاه می توان آن را استانداردهای کیفیت زندگی نامید. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چند بعدی و پیچیده است که از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است . برای سنجش کیفیت زندگی از روشهای مختلفی در سطوح جغرافیایی مختلفی استفاده میکنند که یکی از این روشها روش موریس است. در این مقاله، هدف بررسی نواحی مختلف شهری ایران بر اساس شاخصهای تعریف شده در ر ابطه با کیفیت زندگی است. روش این تحقیق، از انواع روشهای توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری دادهها به صورت اسنادی است. حجم نمونه مورد مطالعه دراین پژوهش شامل ۲۵۳ ناحیه شهری است. برای بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت زندگی از آمارها و اطلاعات موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است.
واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، الگوی موریس، محرومیت، برخورداری، نواحی شهری ایران
(فرجی ملائی و همکاران ۱۳۸۹ )
۲-۱-۲- بررسی موانع اجتماعی – فرهنگی استفاده شهروندان تهرانی از خدمات ارتباطی پست
در حالی که نظریه غالب، مشکلات فنی، عملیاتی و ساختاری پست را عامل اصلی ناتوانی این سازمان ارتباطی در ایران می دانند، ایده تحقیق حاضر بر اساس این فرضیه شکل گرفته است که وجود عوامل و موانع بیرونی، خصوصاً وضعیت و شرایط فرهنگی _ اجتماعی حاکم بر کشور نیز, می تواند از دلایل اصلی کم اقبالی مردم نسبت به خدمات ارتباطی پست و استفاده از آن باشد. لذا در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی نقش عوامل فرهنگی – اجتماعی از جمله رابطه بین اعتماد مردم به دستگاه های دولتی، سطح سواد، اعتماد به فرهنگ مکاتبه در مقابل فرهنگ مراجعه حضوری، آگاهی های عمومی جامعه از توانمندی های پست و میزان بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی با میزان استفاده از خدمات ارتباطی پست، به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.
روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد به فرهنگ مکاتبه و آگاهی های عمومی جامعه از قابلیت ها و توانمندی های پست نقش مستقیم و مؤثری بر میزان استفاده از خدمات این نهاد ارتباطی دارد. اما بین سطح سواد، اعتماد مردم به دستگاه های دولتی و میزان بهره مندی شهروندان از وسایل ارتباط جمعی با استفاده از خدمات ارتباطی پست، رابطه معنی داری مشاهده نمی شود.
(احمدی،۱۳۸۷)
۳-۱-۲- بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری
اقتصاد سبز پارادایم جدید توسعه اقتصادی با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و بهرهوری از منابع اقتصادی موجود جهان میباشد که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای در حال توسعه بوده است. هر چند تعریف واحد و مورد توافقی در مورد اقتصاد سبز وجود ندارد اما آن را مدل توسعه اقتصادی بر پایه توسعه پایدار و دانش اقتصاد محیط زیست میتوان دانست که علاوه بر کاهش خطرات زیست محیطی در پی بهبود سلامتی انسانها و ایجاد برابری اجتماعی نیز میباشد. در مقاله حاضر به تبیین جایگاه و نقش حمل و نقل شهری در تحقق اهداف اقتصاد سبز و بررسی استراتژیهای موثر در ایجاد سیستم حمل و نقل سبز در کشورهای در حال توسعه و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت گسترش حمل و نقل سبز درشرائط شهرهای ایرانی با تاکید بر کلان شهر مشهد پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: اقتصاد سبز، توسعه اقتصادی پایدار، حمل و نقل سبز، شهر سبز
(یزدان پناهی و ملکی ۱۳۸۹ )
۴-۱-۲- کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد
کیفیت زندگی دارای دو بعد اساسی ذهنی و عینی است. در این پژوهش رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی و دو بعد اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است.تحلیل داده های حاصل از پیمایش انجام شده در شهر مشهد نشان داد که سرمایه اجتماعی در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیلات دارای اهمیت است.همچنین در بررسی رابطه متغیر های مستقل با دو نوع کیفیت زندگی ذهنی و عینی مشخص شد که سرمایه مادی (درآمد) بیش از دیگر متغیر ها بر کیفیت زندگی عینی افراد موثر است.در حالی که سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیر ها می تواند کیقیت زندگی ذهنی افراد را بهبود دهد.البته میزان تاثیر گذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی هم قابل توجه است.علاوه بر دو متغیر فوق ، سرمایه انسانی ( تحصیلات ) نیز تاثیر مثبتی بر دو نوع کیفیت زندگی داشته است.
( صفا و کرمانی ۱۳۹۰ )
۵-۱-۲- سانتوس و مارتینز( ۲۰۰۷) در پژوهشی که به منظور نظارت بر کیفیت زندگی شهری در شهر پورتو انجام داده اند، برای کیفیت زندگی شهری در این شهر جنبه های زیر را تعریف کرده اند
الف: اجتماع: جمعیت، آموزش، ساختار فرهنگی، بهداشت، ایمنی، ناهنجاری های اجتماعی ب: وضعیت محیط زیست: فضاهای سبز، آب و هوا، صدا، کیفیت هوا، زیرساخت های اساسی ج: وضعیت کالاهای اجتماعی: تسهیلات اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تسهیلات آموزشی، تسهیلات اجتماعی و درمانی، تحرک و پویایی، خرده فروشی د: وضعیت اقتصادی: درآمد و هزینه، بازار کار و بازار مسکن، مکانیزم اقتصادی((۲۰۰۷, Santos
۶-۱-۲- آلنگین و همکاران(۲۰۰۱ ) در پژوهشی با عنوان(رویکردی چندجانبه به کیفیت زندگی شهری ) این مفهوم را در شهر استانبول مورد بررسی و سنجش قرار دادند ) .(Ulengin, 2001,p 354
هدف از این پژوهش: هدف از این پژوهش، مدلینگ کردن اولویت ها، انتظارات و نیازهای ساکنین شهر استانبول که شهری با جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر می باشد، با استفاده از یک راهبرد چند جانبه می باشد. تعیین این اولویت ها می تواند به تخصیص بهینه و کارآیی منابع شهری کمک بسیاری کرده و به عنوان راهنما مورد استفاده برنامه ریزان شهری و تصمیم گیران محلی قرار بگیرد.
علیرغم اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی است، توافقی ادراکی بین متخصصان وجود دارد که بر مبنای آن اکثر آنها کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت و مفهومی چندبعدی می دانند و آنچه در این ادراک مسلم است، این است که تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص های عینی و شاخص های ذهنی صورت می گیرند بنابراین یکی از مشخصات اصلی و بنیادی کیفیت زندگی چندبعدی(Allen,Vogt and Cordes,2002:14 ) بودن آن است که بر این امر تمام متخصصان دنیا توافق دارند و علی رغم اینکه تمام محققان در شناسایی این ابعاد، تلاش های فراوانی کرده اند ولی باز اختلا ف نظر دارند اما روی هم رفته می توان گفت که نقاط مشترک آنها بیشتر از اختلافشان است.
(کرد زنگنه، ۱۳۸۵ )
بخش دوم
مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش
۱-۲-۲- مقدمه
ارتباطات پستی بخش مهمی از ارتباط به مفهوم عام را در بر می گیرد. تشکیلات پستی و سازمان پست، در تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی نقش غیر قابل انکاری دارد. پست به عنوان یک نیاز ارتباطی در جوامع مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون و بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی جایگاه های متفاوتی دارد. پیدایش و تحول پست با ساختار اقتصادی، اجتماعی و محیطی کشورها همبستگی بسیار عمیقی دارد.
از سویی پست در جایگاه نهاد ارتباطی، بنگاه خدماتی و مؤسسه زیربنایی، از زوایای گوناگون در خور پژوهش است. مطالعه پست تحت این عنوان ها، موجب آشنایی با شبکه ای بسیار سودمند برای توسعه اقتصادی و رشد اجتماعی کشور می شود.
پست ازجمله بنگاه های نادری است که کارکرد خوب آن در گرو شناخت و همکاری مردم با آن است. نیمی از کارکرد خوب پست در گرو شناخت هرچه بیشتر مقررات و کارکرد اقتصادی پست در نزد مردمان است. هر بافتی از جمعیت کشور (کشاورزی، بخش خدمات، بخش صنعت، حوزه فرهنگ، مصرف کنندگان و …) ارتباطات ویژه خود را دارند و به تناسب هر جمعیتی ارتباط پستی ویژه ای را می طلبد که بستگی به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز جغرافیایی آن دارد. اما به هر حال هر اندازه که پست قادر به تأمین نیازهای ارتباطی جمعیت های اقتصادی- فرهنگی باشد، به تقلیل هزینه های آنان کمک می کند.
با توجه به عنوان و موضوع تحقیق و بر اساس پیش فرض هایی که ذکر شد، در مجموعه نظریات ارائه شده در حوزه

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز دادگاه هم‌عرض صرفاً در محدوده همان موضوع تجویز شده مبادرت به رسیدگی می‌نماید عملاً امکان نقض حکم‌له اشخاصی که تحت هر عنوانی اعم از مباشر، شریک، معاون جرم مسئولیت جزائی داشته، نمیشود. و نقض حکم نسبت به یکی از متهمین ملازمه با نقض حکم‌له سایر متهمین ندارد. مگر اینکه مجدداً سایر متهمین به استناد همان دلایل مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نمایند.
ضمن اینکه به عقیده برخی از حقوق‌دانان تبرئه متهم اصلی بعلت فقدان یکی از عناصر اصلی جرم در مرحله استیناف در این‌صورت شرکاء و معاونان او در صورتی‌که از حکم محکمه جنحه استیناف بخواهند و حکم مذکور درباره آنها قطعی باشد حق اعاده دادرسی خواهند داشت۱۷۴.
۴-۱- سابقه تقنینی
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعد از آن در سال ۱۳۸۵ دو طریق اعتراض از طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی را پیش‌بینی نموده است. طریق اول در قانون آئین دادرسی در امور کیفری باب چهارم به اعاده دادرسی از ماده ۲۷۲ الی ماده ۲۷۷ اختصاص دارد این طریق در واقع همان طریق عادی و سنتی درخواست اعاده دادرسی می‌باشد و دومین طریق فوق‌العاده در ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. که اصطلاحاً این طرق فوق‌العاده را برخی از حقوق‌دانان به جهت ویژگی و شرایط منحصری که در قانون برای آن ذکر شده است، طریق خاص اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه می‌نامند. با توجه به تصویب قانون اخیرالذکر سایر طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده در قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از جمله مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ نسخ صریح گردیده است.
در حال حاضر صرفاً دو طریق اعتراض فوق‌العاده به آراء وجود دارد که یکی از طریق درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۲۷۲ و بعد قانون آئین دادرسی در امور کیفری و دیگری اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. در مباحث گذشته تحقیق طریق سنتی و عادی اعاده دادرسی مورد بررسی قرار گرفته است و در این فصل اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه یا همان اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون مذکور مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد.
ابتدا قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ با تصویب ماده ۱۸ به منظور اعتراض به آراء را به شیوه‌ای خاص به منظور اعتراض نسبت به آراء قطعی در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است. این ماده عیناً از ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ اقتباس گردیده قانون‌گذار در ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشعار می‌دارد: «آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
۱- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.
تبصره: در مورد بندهای ۱و ۲ مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد سوم مرجع تجدیدنظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز رسیدگی مجدد انجام خواهد داد».
قانون مذکور با تصویب ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ در امور کیفری نسخ ضمنی شده و بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ صریح گردیده است.
ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به استثناء بند «ج» که یک تغییر جزئی داشته در واقع قسمتی از قانون مذکور حذف گردیده است (صلاحیت…. انشأ رأی نداشته است). و تبصره‌هایی نیز در بیان شرایط اعمال بندهای در ماده معنونه نسبت به تصویب رسیده بود که در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر نگردیده بود. در سایر موارد تغییراتی نداشته است. ماده مذکور به شرح زیر می‌باشد:
تبصره ۲- «در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید».
تبصره ۳- «چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستقلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلایل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد».
تبصره ۴- «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتدا به قاضی صادرکننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره ۳ اقدام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید و الا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید».
تبصره ۵- «در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد».
پس از آنکه ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شرح فوق‌الذکر نسخ گردیده بود و جای این ماده در قانون خالی بوده در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ ماده ۱۸ اصلاحی تصویب گردید، و به این قانون الحاق شد. این قانون در واقع جایگزین ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و ماده ۱۸ اصلاحی ارتباطی با مواد ۲۳۵و ۳۲۶ آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ندارد. در واقع قانون از لحاظ ماهیتی و محتوایی شباهتی به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نداشته و تصویب این ماده با شرایط مندرج در آن و جنبه نوآوری در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب داشته است.
قانون‌گذار در ماده ۱۸ اصلاحی اشعار می‌دارد:
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان می‌باشد که در قوانین قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شورأی اسلامی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.
در مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می‌شود. در مورد آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر در مواردی که، رأی به، تشخیص قوه قضائیه خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌علیه (چه در امور مدنی چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون خلاف مسلمات فقه باشد».
تبصره ۲- «درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی شده باشد یا قانوناً قطعی شده باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد. باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که (شعبه تشخیص) نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد».
تبصره ۳- «خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف دو روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است، این معافیت شامل سایر مواردی که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد».
تبصره ۴- «جز در مورد اختیار تبصره (۲) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت‌یافته بیش از یک‌بار نمی‌توان بعنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود».
تبصره ۵- «در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (۲) این ماده خواهد بود».
پس از چند سال از اجرای ماده ۱۸ سرانجام به جهت کثرت پرونده‌ها و مشکلاتی که در روند اجرای این قانون در عمل برای دستگاه قضائی بوجود آورده بود. قانون گذار ناگزیر به تغییر شرایط مقرر در قانون مذکور و ایجاد شرایط جدید و متفاوت از قانون سابق نمود. مجدداً قانون گذار اقدام به اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵نموده و قانون مذکور را به شرحی که در زیر بیان می‌گردد اصلاح نموده‌اند:
ماده ۱۸- «آراء غیرمنطقی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می شود».
تبصره ۱- «مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود».
تبصره ۲- «چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع انور تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود».
تبصره ۳- «آراء خلاف بیّن شرع تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود».
تبصره ۴- «پرونده‌های که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق

مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل

و «مولد» پدیده ارتباطات علی الخصوص ارتباطات پستی به حساب می آیند. حضور پست در زندگی اجتماعی آنچنان پر رنگ شده که «حجم مبادلات پستی» می تواند معرف میزان تحرک و فعالیت یک جامعه و معیاری برای برآورد میزان رشد و توسعه آن باشد. پست نشان دهنده میزان فعالیتهای صنعتی، تحرک بازرگانی، توسعه اقتصادی و برآورد کننده تولید در بخش خدمات و در عین حال بیانگر عمق و ریشه جریان فعالیت های فکری، علمی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی که اصطلاحاً تحت عنوان مفهوم «کیفیت زندگی شهری» قلمداد می شوند، می باشد. مستندات منتشره شده از سوی بانک جهانی نیز موید این نکته است که بین سرانه مرسولات پستی کشور ها با سرانه تولید ناخالص ملی آنها ارتباط وجود دارد. در این شرایط نگاه جدی به عملکرد پست، بی شک نگاهی زیر بنایی در توسعه کشور و به تبع آن چگونگی ارتباطات و سطح رفاه اجتماعی جامعه خواهد بود.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:۱۳۸۵)
آمارهای ارائه شداه توسط اتحادیه پستی جهانی(UPU) نشان می دهند که روزانه بیش از ۱.۲ میلیارد مرسوله پستی در جهان جابجا می شود. از طرفی بر اساس آمار اعلام شه از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سرانه مرسولات پستی کشور در پایان برنامه چهارم توسعه قریب ۱۲ مرسوله است و چشم انداز پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه رقم ۲۰ مرسوله در سال پایان برنامه، مد نظر دارد. این آمار در کشور های اروپایی بطور متوسط نزدیک به ۴۰۰ و در آمریکا، بیش از ۷۰۰ مرسوله است.(upu.com)
از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور سالانه حدود ۵ میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به ۲۰ درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بخش معدودی از آنها توسط و موسسات حمل و نقل موازی نظیر پیک های موتوری، پایانه های مسافربری جابه جا شده اما بخش قابل ملاحظه ای از آنها توسط خود افراد که اصطلاحاً تحت عنوان «خود پستچی گری» تعبیر می شود، صورت می پذیرد که طبیعتاً تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی زمان، هزینه، آلودگی زیست محیطی،تصادفات،حمل و نقل، ترافیک،سلامتی جسمی و روانی و … شهروندان خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس یکی از تحقیقات میدانی انجام شده توسط شرکت پست، بالغ بر ۶۰۰ نوع از خدماتی که توسط ادارات مختلف دولتی به مردم ارائه می شوند امکان ارائه آن ها به نیابت از سوی سایر نهادها و سازمانهای دولتی و شهری توسط ادارات و باجه های پستی وجود دارد که با توجه به نقاط تماس متعدد و گستردگی شبکه قبول و توزیع، پست قادر خواهد بود تا به عنوان بازوی دولت در کاهش معضلات شهری نقش آفرینی نماید.
عدم توجه کافی به تأثیر نهاد ارتباطی پست در جامعه، خصوصاً در حوزه مسائل شهری را می توان به شکل محسوس و قابل لمس در خلاء مطالعاتی و تحقیقات دانشگاهی مشاهده کرد، لذا اهمیت بررسی شناسایی انواع خدمات نوین پستی وتأثیر استفاده از جدید نظیر: بازار الکترونیک، پست ترکیبی و خدمات نیابتی به عنوان یک نظام ارتباطی هدفمند در حوزه خدمات رسانی عمومی بر روی کیفیت زندگی شهری کاملاً ضروری به نظر می رسد.
۴-۱- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف آرمانی
کمک به توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان
۲-۴-۱-هدف کلی
شناسایی تاثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر ویژگی های کیفیت زندگی شهری شهروندان شهر تهران
۳-۴-۱- اهدف فرعی
– سنجش ویژگی های محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی کیفیت ذهنی زندگی شهری شهروندان ساکن در منطقه ۱۳ پستی.
– سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان تهرانی
– سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی اقتصادی شهروندان تهرانی
– سنجش تأثیر استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی کیفیت زندگی فیزیکی و محیطی شهروندان تهرانی
۵-۱- سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوال اصلی تحقیق
استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه تأثیری بر ویژگیهای کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه ۱۳ پستی دارد؟
۲-۵-۱- سوالات فرعی:
۱- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت زندگی اجتماعی ساکنان منطقه ۱۳ پستی دارد ؟
۲- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت زندگی اقتصادی ساکنان منطقه ۱۳ پستی دارد ؟
۳- استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست چه نقشی بر کیفیت فیزیکی و محیطی ساکنان منطقه ۱۳ پستی دارد ؟
۴- استفاده از خدمات ارتباطی پسست چه نقشی بر کیفیت زندگی ساکنان منطقه ۱۳پستی دارد ؟
۶-۱- فرضیات تحقیق
در این تحقیق کیفیت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی و محیطی با تأکید بر رویکرد ارتباطی مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین فرضیههای ذیل ارائه می گردد .
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
به نظر می رسد بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد .
۲-۶-۱-فرضیه فرعی
۱- بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و کیفیت اجتماعی زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و کیفیت اقتصادی زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و کیفیت فیزیکی و محیطی زندگی شهری رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین میزان استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری رابطه معنا داری وجود دارد.
۷-۱- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخصها
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح مینمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود.
ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(ساروخانی،۱۳۸۰:۹۰). بنابراین مفهوم سازی کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است. این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است (کیوی و کامپنهود،۱۱۴:۱۳۷۰). در یک تحقیق علمی عدم مشخص کردن تعریف نظری مفاهیم مورد استفاده و تعیین حدود و ثغور آنها، ممکن است بین برداشتهای محقق و دیگران نوعی سوء تفاهم را بوجود آورد. از این رو با تعریف مفاهیم نظری تحقیق سعی گردید که ابتدا در باب مفاهیم بکاربرده شده در تحقیق حاضر یک پیش زمینهای حاصل گردد تا مفاهیم بکار برده شده، عملیاتی گردند.
همچنین تعاریف عملکردی بر پایه تبدیل واقعیت به کمیت استوار هستند و زمانی میتوان تعاریف مذکور را عملکردی قلمداد نمود که دارای ابعاد علمی و منطقی باشند و در تمامی فرایند تحقیق همان تعریف حفط شود. هم چنین مفید و مؤثر بودن تعاریف عملکردی، از دیگر نکات اساسی است که باید مورد توجه واقع شود (ساروخانی،۹۲:۱۳۸۰). تعریف عملیاتی و شاخص سازی متغیرها و مولفههای موجود در این تحقیق بقرار ذیل است:
۱-۷-۱- تعاریف نظری
کیفیت۲
معنای لغوی واژه «کیفیت» در فرهنگ زبان فارسی عمید، «چگونگی، چونی ، صفت و حالت چیزی» از واژه عربی عنوان گردیده است . (فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۶۳) واژه فارسی «کیفیت» به لحاظ ریشه شناسی واژه «کیفیه»، که «اسم» است ، مشق شده است . در این قسمت لازم است که به معنای واژه «کیفیت» در زبان انگلیسی و دیگر زبان های هم ریشه آن نیز ا شاره ای د اشت، چرا که عمدتاَ مفهوم «کیفیت» در ابعاد حرفه ای آن در وهله نخست از طریق ادبیات تخصصی رشته طراحی شهری به زبان انگلیسی وارد گفتمان این رشته در زبان انگلیسی به «ماهیت»، نوع در ایران شده است. واژه «کیفیت» در زبان انگلیسی به معنای چیزی که یک شخص، یک شیئی ، و یا یک فکر داشته و موجب خاص و جالب شدن آ ن ها می گردد.
پست۳
پست شبکه عمومی گسترده ای است که با مناسب ترین قیمت و با سرعت، نظم و ایمنی بالا اقدام به قبول، آماده سازی، حمل و نقل و توزیع پیام ها و یا بسته های ارسالی از یک نقطه به نقطه دیگر می نماید. البته در سالیان اخیر سرویس ها و خدمات متعددی را به مشتریان عرضه می کند.( مرکز تحقیقات پست، ۱۳۸۰ : ۸)
کیفیت زندگی شهری
کیفیت زندگی به معنای زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی است. کیفیت زندگی میزان واقعی رفاه تجربه شده به وسیله افراد و گروه ها تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی است (Schlemmer and Moller, 1983)
در سال ۱۹۹۶ ناگلیر ۳ تعدادی فرضیه مرتبط با کیفیت زندگی را به عنوان اصول راهنما برای روند مطالعه مسائل کیفیت زندگی به شرح ذیل پیشنهاد می دهد:
۱-کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است. ۲- هر فردی دارای ماهیتی زیستی، اجتماعی و روانی است که در تعامل مستمر با محیط خویش است. ۳ – از آنجا که کیفیت زندگی برخاسته از کنش متقابل شخص با محیط است یک رویکرد ک لنگر است که درک ابعاد آن امری لازم و ضروری است. ۴- ابعاد کیفیت زندگی همراه با توانایی یا عدم توانایی آنها برای همه یکسان است. ۵ -عدم توانایی یا هر شرایط نامساعد دیگری به وسیله خود شخص ناچار منتهی به افزایش یا کاهش کیفیت زندگی برای شخص نمی شود. ۶- اگرچه ابعاد اساسی کیفیت زندگی برای همگان یکسان است اما کیفیت زندگی با درجات مختلف از فردی به فرد دیگر متفاوت است( (Ahu 2005:32
ویژگیهای کیفیت زندگی شهری
اکثر محققان معتقدند که کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی، محیطی، روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی است :
بعد فیزیکی و محیطی : توانایی ، قدرت و انرژی برای کارهای روزمره
اجتماعی : احساس بهتر بودن، ارتباط با خانواده و دوستان همکاران و اجتماع و …
اقتصادی : درآمد، شغل، رضایت شغلی و …. (کرد زنگنه، ۱۳۸۵ )
۲-۷-۱- تعاریف عملیاتی
خدمات ارتباطی نوین پست
سازمانها و شرکتهای حمل و نقل و پست با توجه به کاهش حجم پست نامه ها به دلیل رشد فناوری و تکنولوژی های ارتباطی ناگزیر به سمت پیاده سازی سرویس های نوین سوق می یابند که ماهیت آنها عموماً به صورت غیر حضوری بوده و به نوعی موجب کاهش تردد شهری و بین شهری استفاده کنندگان می شود. در یک طبقه بندی کلی سرویس های نوین را می توان در سه بخش سرویس های ترکیبی، سرویس های بر خط و سرویس های نیابتی تقسیم نمود.
سرویس های ترکیبی۴
ادرات پست می توانند تمام یا بخشی از خدمات و فعالیت های سازمانها، نهادها و بنگاههای تولیدی یا خدماتی را تقبل نموده و به مشتریان ارائه نمایند به عنوان نمونه صفر تا صد عملیات چاپ، پردازش، توزیع و جمع آوری صورتحسابهای مشتریان آب، برق، گاز و تلفن توسط برخی از ادارات پست کشورها رأساً انجام می شود. که در اصطلاح پستی به این گونه سرویس ها سرویس های ترکیبی می گویند.(مفاهیم و اصلاحات پستی،۲۳)
سرویس های بر خط ۵
با گسترش تکنولوژی و فناوری های نوین، سرویس های پستی نیز همگام با آنها تغییر ماهیت داده و بخشی از فعالیت های حضوری و فیزیکی آنها

مقاله رایگان درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، شهر تهران، خدمات پستی

به پدید آمدن شهرهای قارچی،ظهور شهرهای میلیونی و پیدایش نواحی شهری گردید.نخستین شهرهای صنعتی در انگلستان ظاهر شدند چنانکه دود کارخانه ها و تأسیسات صنعتی به فضای شهری تصویری داد که تا آن زمان در تاریخ شهرنشینی دیده نشده بود. به تدریج شهرها دو قطبی شدند و مناطق فقیرنشین کارگری با واحدهای مسکونی آلوده و غیربهداشتی در پیرامون مراکز صنعتی و تجاری شهر ظاهر شدند (شکویی، ۱۳۸۳ : ۱۷۱ ).
شهرها در سال ۲۰۲۰ جمعیتی معادل ۷۵ درصد کل جهان را در خود جای خواهند داد که تقریبا ۲ درصد از فضای جهان را تشکیل می دهد.شهرها و مناطق شهری با توجه به تمرکز جمعیت، زیرساخت ها، دانش، منابع و فعالیت های اقتصادی می توانند نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر در چارچوب اقتصاد سبز داشته باشند. شهر به عنوان بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تامین استاندارد هایی است که در یک مفهوم کلی می توان آن را استانداردهای «کیفیت زندگی» نامید. کیفیت زندگی در واقع مفهومی چند بعدی و پیچیده است که از سوی متفکران علوم شهری و سایر اندیشمندان علوم مختلف مطرح و مورد پژوهش قرار گرفته است. (منصوریان،ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، ۱۳۸۸:ص۴۳)
مبحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آن کار می کنند و بر اساس مطالعات انجام شده و تحقیقات کارشناسان و محققان مختلف سه عامل فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی در کنار یکدیگر به عنوان مهمترین و اصلی ترین شاخص های مفهوم کیفیت زندگی شناسایی شده اند. کمپ و همکاران (Kamp et al., 2003) معتقدند که توافقی در ادبیات کیفیت زندگی وجود دارد که براساس آن مولفه های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی، اساس اجتماع محلی را تشکیل می دهند و این مولفه ها به طور سیستماتیک برای معرفی محتوای مفاهیم قابلیت زیست پذیری، پایداری و کیفیت زندگی استفاده شده اند. کامانگی و همکاران (Camagni et al., 1998) نیز به مولفه های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی شهری اشاره کرده اند و معتقدند که تعادل این مولفه ها، کیفیت زندگی را در هر لحظه از زمان تحت تاثیر قرار می دهد. محققان دیگری از قبیل هاردی (Hardi, 2006) ، ونگ (Wong, 2006) ، رینر (Rinner, 2007) و تالن و همکاران (Talen et al., 2007) نیز اظهار داشته اند که محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی هسته اصلی مطالعه کیفیت زندگی شهری را شکل می دهند. (رضوانی،توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی، ۱۳۸۸:ص۲۱)
در واقع، شهر همانند یک موجود زنده است که خود را با احتیاجات زمان سازگار می کند. شهرهای اولیه به آن دلیل توسعه یافتند، که توانستند به احتیاجات ساکنان خود پاسخ مثبت دهند. با افزایش جمعیت و رشد و گسترش شهر نشینی، روحیات و شیوه زندگی مردم نیز به تناسب آن تغییر نموده و محدود شدن مردم در برورکراسی های موجود و چارچوب های خاص تعریف شده در زندگی شهری، طبیعتاً مشکلاتی را در زمینه مسائل مختلف از قبیل: سلامت جسمی و روانی شهروندان، ترافیک، آلودگی محیط زیست، اتلاف زمان و هزینه و … بوجود می آورد. تغییر در شکل و ساختار شهرها، با تغییرات خاص در نوع روابط انسان های ساکن در آن همراه بوده است کمرنگ شدن خرده فرهنگ ها و سنت ها و تغییر در مناسبات افراد در همه گروههای اجتماعی، از روابط بین فردی گرفته تا خانواده ها و کل جامعه، در یک تعامل مستمر با گسترش شهر نشینی، اثر گذاری و اثر پذیری متقابلی بر هم داشته و در حقیقت جریان ارتباطات نبض و شریان اصلی حرکت جامعه را تشکیل می دهد که در این راستا وسایل ارتباطی نقش مهمی در بهبود و تسهیل این امور ایفاء می نمایند و تأثیر به سزایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری دارند .(قبول درپست،۱۳۸۶:ص۷۶)
۲-۱-بیان مسئله پژوهش
یکی از وسایل ارتباطی کارآمد برای تسهیل روابط شهری «پست»می باشد؛ اگرچه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی با توجه به دسترسی آسان و جذابیت رنگ و بوی ملموس تری برای افراد جامعه دارند و حتی صنعت خدمات پستی را در معرض چالش قرار داده اند، اما همه این وسایل نوین ارتباطی به نوعی وابستگی مستقیم و غیر مستقیمی به شبکه توزیع فیزیکی دارند لذا پست به عنوان قدیمی ترین ابزار ارتباطی با بهره مندی از نقاط دسترسی فروان و شبکه مویرگی توزیع در اقصی نقاط دنیا می تواند نقش اساسی در زمینه ارتباطات فیزیکی و حل مسائل و مشکلات شهری ایفاء نماید . شبکه پست هنوز بزرگترین شبکه توزیع در جهان به شمار می‏رود و روزانه بیش از ۶۰۰ هزار دفتر پستی در سطح دنیا وظیفه خدمات رسانی به میلیاردها نفر را بر عهده داشته و سالانه ضمن جابجایی بیش از ۵۰۰ میلیارد نامه و ۷ میلیارد امانت، طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی، مالی و لجستیکی را ارائه می‌نمایند.وظیفه اصلی پست برقراری ارتباط است، این ارتباط در یکی از حالت های سه گانه زیر صورت می پذیرد:
۱- ارتباط مردم با یکدیگر
۲- ارتباط مردم با سازمان ها
۳- ارتباط سازمان ها با یکدیگر (تحقیقات بنیاد صنعتی ایران،۱۳۸۵:ص ۲۴۱)
روند بررسی ترافیک پستی و خدمات و فعالیت های ادارات پستی در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که طبیعتاً از نظر بهره برداری از آخرین فناوری و تکنولوژی های ارتباطی در سطح بالایی می باشند مبین این موضوع است که نه تنها خدمات و فعالیت های پستی در سایه تکنولوژی های جدید رو به فراموشی سپرده نشده اند بلکه همگام با آن ها با تغییر ماهیت به عنوان یک بازو توانا به نقش آفرینی در زمینه ارتباطات می پردازد. ادارات پست، به ‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای ارتباطاتی میلیاردها نفر از مردم و صاحبان مشاغل، هر روز، به ارائه طیف بی‌شماری از خدمات پستی، اعم از سنتی و نوین، مشغول می باشند. آن ها در واقع، به جای عقب‏نشینی در مقابل فناوری‌های نوین، که تقریبأ هر روز، تفکر موجود از ارتباطات را دستخوش تغییر می‌کنند، خودشان تغییر یافته و با این کار نشان می‌دهند که آنان نیز می‌توانند مبتکر ایده‌های جدید باشند.
بررسی های انجام شده از سوی اتحادیه جهانی پست۱(UPU) حاکی از آن است که هر سفر پستی که توسط موزعین صورت می پذیرد به طور متوسط از ۱۰۰ سفر شهری جلوگیری می نماید و مردم و سازمان ها با واگذاری امور و فعالیت های خود به واحدهای پستی می توانند از انجام سفرهای غیر ضروری جلوگیری نموده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کاهش مشکلات شهری نقش آفرینی نمایند.
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به عنوان مرکز اداری کشور ایران محسوب شده و در نقش یک ابر شهر در میان سایر شهرهای مهم جهان مطرح شده است. شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸.۴ میلیون نفر را در مساحتی حدود ۷۵۱ کیلومتر مربع در خود جای داده است و بر اساس آمار اعلام شده از سوی شهرداری تهران روزانه حدود ۱۵ میلیون سفر در شهر تهران انجام می شود. این سفرها را می توان در ۴ حوزه اصلی شامل: اداری و شغلی، خرید، تفریحی و آموزشی طبقه بندی نمود . سفرهای درون شهری، بویژه در شهری همانند تهران، چالش ها و معضلات متعددی در پی دارد به عنوان نمونه و بر اساس آمار ارائه شده در گزارش عملکرد شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹، در شهر تهران تعداد ۸۲۴.۴۱۷ تصادف خسارتی، ۲۲۴۵۲ تصادف جرحی و ۲۱۸ منجر به فوت اتفاق افتاده است و هزینه جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی، بالغ بر ۴۵۶ میلیارد ریال برآورد می شود و بیش از ۳.۵۵۷ میلیون لیتر بنزین و ۹۵۰ میلیون لیتر گازوئیل به مصرف رسیده است و در نهایت ۱۰۳ روز هوای ناسالم و یک روز وضعیت هوای خطرناک وجود داشته است (گزیده آمار حمل و نقل ترافیک تهران:۱۳۸۹). اما مهمتر از موضوعات ذکر شده مسئله اتلاف زمان شهروندان تهرانی است که در سفرهای درون شهری و در ترافیک معابر اتفاق می افتد این موضوع به دلیل هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی کشور و اثر مستقم آن در کاهش بهره وری ملی و همچنین مشکلات روحی و روانی ناشی از آن حائز اهمیت بوده و مورد توجه مسئولین شهری می باشد.
با توجه به ماهیت، قابلیت ها و کارکرد های شبکه پستی، خدمات پست می تواند در دو حوزه اصلی اداری و شغلی و خرید به صورت مستقیم و غیر مستقیم و در حوزه های تفریحی و تحصیلی به صورت غیر مستقیم نقش آفرینی نموده و به عنوان یک ابزار جایگزین با توجه به نقاط دسترسی فراوان خود به نیابت از سایر سازمان ها و ارگان ها، فعالیت های مورد نیاز شهروندان را در قالب پیشخوان دولت و با ترکیب سرویس های نوین الکترونیک (برخط) با سرویس های سنتی مبتنی بر توزیع فیزیکی به مردم ارائه نماید و از سوی دیگر نقش تأثیر گذاری در ابعاد مختلف زندگی شهری به خصوص در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا نموده و تسهیل کننده و بهبود بخش شاخص هایی نظیر: آموزش،ارتباطات میان فردی،امنیت، کسب و کار، صرفه جویی، روابط اداری و…. خواهد شد.(مستندات تحقیقات بنیاد صنعتی ایران:۱۳۸۵:ص۳۴۵)
با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی این است که آیا بین استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست و ویژگی های کیفیت زندگی شهری رابطه وجود دارد؟
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
در جهان امروز پست نقش یک ابزار ارتباطی قابل اعتماد، سریع و کم هزینه را ایفاء می کند و چنان با زندگی اجتماعی عجین شده است که بدون داشتن آن مردم و موسسات کارایی لازم را نداشته و به سختی می توانند از کوشش های خود، نتایج دلخواه را بدست آورند.
جامعه کنونی ایران نیز متأثر از شرایط جهانی نمی تواند بدون بهره مندی از یک نظام پستی پیشرفته و توانا، به شکوفایی و پویایی ادامه دهد. گستردگی حوزه فعالیت واحدهای پستی چنان است که خدمات پستی در اقصی نقاط کشور و در مناطقی که مردم از سایر وسایل ارتباطی نوین محرومند در اختیار مردم قرار می گیرد اما خدمات رسانی در روستاها و نقاط محروم تنها بخشی از توانمندی پست بوده و نقطه قابل اتکا و قوت آن خدمت رسانی در شهرهای بزرگ بر مبنای سرویس ها و خدمات سنتی و مبنتی بر فناوری های ارتباطی نوین می باشد. توسعه و گسترش خدمات پستی در شهرهای بزرگ- از جمله تهران- با حذف بخش غیر لازم ترافیک شهری (و حتی بین شهری) نه تنها می تواند به سالم سازی محیط زندگی شهری و سلامت مردم یاری رساند بلکه می تواند با ایجاد و صرفه جویی در اوقات مردم و کاهش هزینه های حمل مرسولات و هزینه استهلاک وسایل نقلیه شهری به اقتصاد کشور مدد رساند. همچنین ارتباطات پستی به هر شکل و شیوه ای که انجام می پذیرند به نوعی زائیده نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشند. فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله عوامل موثر و حیاتی

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

انقلاب را لغو نمودند. به نظر با توجه به اینکه قانون مذکور که یک قانون شکلی بوده قانون گذار علاوه بر لغو قانون آئین دادرسی در امور کیفری سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی و ایضاً کلیه قوانین شکلی مغایر با قانون مذکور را لغو نموده حال آنکه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهیتی و مغایرتی با قانون شکلی موصوف نداشته تا نسخ گردد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً مبادرت به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب سال ۱۳۶۶ را نسخ نموده قوانین مذکور که از قوانین ماهوی مربوط به قانون مجازات اسلامی بوده را نسخ نموده است. فلذا قانون آئین دادرسی علاوه بر اینکه قانون شکلی بوده و مشمول نسخ قانون مجازات اسلامی جدید نگردیده از جهتی دیگر مغایرتی با قانون مجازات اسلامی نداشته تا مشمول ماده ۷۲۸ قانون اخیرالذکر که موارد نسخ را ذکر نموده، گردد.
– تفاوت بند «ب» ماده ۱۰ با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی لاحق و سابق
بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید با بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سابق دارای تفاوت‌هایی می‌باشد که به شرح زیر است:
۱- در قانون سابق درخواست تخفیف صرفاً از سوی محکوم‌علیه صورت می‌پذیرفت. حال آنکه بموجب قانون لاحق به جز محکوم علیه که درخواست تخفیف مجازات را مینماید قاضی اجرای احکام نیز از جمله اشخاصی می‌باشد که درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق را دارا میباشد.
۲- درخواست تخفیف مجازات به استناد قانون سابق از سوی محکوم‌علیه جنبه اختیاری داشته، حال آنکه بموجب قانون، قانون لاحق درخواست اصلاح از سوی قاضی اجرای احکام جنبه تکلیفی داشته و در صورت عدم طرح درخواست تخفیف از سوی محکوم‌علیه، ایشان رأساً می‌بایستی مبادرت به طرح درخواست اصلاح حکم نمایند.
۳- امکان درخواست تخفیف مجازات نسبت به اقدامات تأمینی و تربیتی درمورد اطفال بزهکار به استناد قانون مجازات اسلامی سابق وجود نداشته حال آنکه مطابق با قانون مجازات اسلامی جدید، با درخواست ولی یا سرپرست طفل درخواست تخفیف نسبت به اقدام تأمینی و تربیتی پذیرفته میشود.
– اعمال تخفیف پس از صدور رأی بر تجویز از سوی دادگاه هم عرض
آیا پس از رأی بر تجویز اعاده دادرسی دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع حق اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه را دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور دو نظر وجود داشته یک نظر مبنی بر این میباشد منعی برای اعمال تخفیف وجود ندارد و دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌تواند اعمال تخفیف نماید. نظر دیگری مبنی بر منع تخفیف بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی میباشد.
در زیر نظر موافقین و مخالفین اعمال تخفیف مورد بررسی قرار میگیرد.
– نظر موافقین تخفیف
۱- یکی از دلایل موافقین تخفیف به کار رفتن لفظ رسیدگی و رد رسیدگی مجدد در موارد ۲۷۵و ۲۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد و معتقدند که دادگاه ثانوی همچون دادگاه اولیه حق برخورداری از تمام اختیارات موجود در یک دادرسی ماهوی از جمله تخفیف مجازات را در اختیار دارد چه بسا در مواردی مقتضای تخفیف از ابتدا و حین رسیدگی اولیه موجود نبوده و در زمان محاکمه ثانویه حادث گردد. لذا محروم کردن شخص از تخفیف اگر در همه موارد مخالف قانون نباشد با عدالت و انصاف سازگار نمی‌باشد.
۲- دلیل دیگر موافقین تخفیف استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری است که صراحتاً آمده است دادگاه هم‌عرض رسیدگی مجدد می‌نماید و لازمه رسیدگی مجدد این است که رأی قبلی نقض شده تلقی نماید اگر چه در قانون قید نقض نیامده است ولیکن رسیدگی مجدد به پرونده فی‌الواقع یعنی رأی مورد اعاده دادرسی و حکم منقوض است و رأی بعدی در مرحله اعاده دادرسی که رأی جدید است. دادگاه اختیارات قانونی از جمله اختیارات اعمال تخفیف را دارا می‌باشد. حکم دادگاه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هم عام است مضافاً اینکه شرایط و کیفیات قوانین جزائی به نفع متهم نیز مؤید استدلال اخیر می‌باشد. فلذا دادگاه با احراز شرایط و کیفیات مخفف جرم می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.
– دلایل مخالفین تخفیف
پس از پذیرش تقاضا از سوی شعب دیوان عالی کشور و انطباق آن با یکی از بندهای اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ وارد ماهیت نمی‌شود و پرونده به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد دو نوع تصمیم می‌گیرد، یا جهت اعاده دادرسی را می‌پذیرد و رأی دیگری صادر می‌کند یا جهت اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی قبلی را تأیید می‌نماید. با این مقدمه با توجه به دلایل زیر دادگاه هم عرض نمی‌تواند رأی قبلی را تأیید ولی آن را تخفیف دهد:
۱- دادگاه هم‌عرض نسبت به دادگاه قبلی عالی‌تر و بالاتر نیست و لزوم اعتبار آراء اقتضا می‌کند که از ورود به میزان مجازات رأی که خللی به آن نیست، پرهیز کند.
۲- اختیارات تخفیف مجازات مبنا و استناد نیاز دارد چون یک طریقه فوق‌العاده و استثناء است باید در حدود مقرر و مشخص اقدام نماید قانون گذار چنین اختیاری به شعبه هم عرض نداده مگر در مورد بندهای ۶و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و در سایر بندها به گونه‌ای است که اگر درست باشند رأی را منقلب می‌کنند. حتی دادگاه تجدیدنظر هم نسبت به دادگاه بدوی عالی محسوب می‌شود و در ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری (مفهوم مخالف آن) دلالت بر اختیار تخفیف دارد ولی چنین موضوعی در مورد دادگاه هم عرض مشاهده نمی‌شود.
۳- جز در بندهای ۶و۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در سایر بندها اگر جهت اعاده دادرسی ماهیتاً وارد تلقی نشد نمی‌توان به رأی بدوی معترض شد و مجازات آن را تخفیف داد.
۴- در دادگاه هم‌عرض صرفاً در موارد مشخص ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و موارد تجویز شده صورت می‌پذیرد و اعاده دادرسی از طریق فوق‌العاده و استثناء است که در صورت سکوت قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌بایستی به قانون مادر (قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۴۳۶) مراجعه کنیم که جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی قبل از صدور حکم قطعی است با توجه به اینکه آئین دادرسی از قواعد آمره است دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند تخفیف بدهد۱۷۳.
با توجه به نظرات ارائه شده از سوی مخالفین و موافقین تخفیف پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد نظر مخالفین تخفیف از سوی دادگاه هم‌عرض صادرکننده از منطق مستدل‌تری برخوردار باشد. زیرا:
۱- متقاضی اعاده دادرسی به استناد پنج مورد از موارد هفتگانه، مندرج در قانون مدعی است که مرتکب جرمی نگردیده است و در واقع خواهان نقض حکم قطعی و صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب خویش می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد ششم و هفتم در واقع محکوم‌علیه اصل محکومیت خویش را مورد پذیرش قرار داده، صرفاً از جهت عدم تناسب مجازات با حکم و تصویب قانون لاحق و خفیف‌تر بودن مجازات مقرر در این قانون نسبت به قانون سابق درخواست تخفیف مجازات را می‌نماید با فرض پذیرش اصل محکومیت چنین درخواستی را مطرح می‌نماید. از جهت اعمال تخفیف حداقل با درخواست و خواسته محکوم علیه تطابق ندارد.
۲- با توجه به اینکه در قانون دو نوع تخفیف اعم از قضائی و قانونی پیش‌بینی شده است در خصوص اعاده دادرسی صرفاً تخفیف قانونی مطابق بند هفتم ماده ۲۷۲ از سوی قانون گذار پیش‌بینی گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی صرفاً مجاز به اعمال تخفیف قانونی در چهارچوب قانون مذکور می‌باشد و حق اعمال تخفیف قضائی برای ایشان در این طریق فوق‌العاده از سوی قانون گذار در قانون پیش‌بینی نگردیده است.
۳- پس از تجویز اعاده دادرسی صرفاً دادگاه هم‌عرض در راستای موضوع مورد تجویز مبادرت به رسیدگی مجدد می‌نماید. حال آنکه در موضوع مورد تجویز، اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرر در حکم پیش‌بینی نگردیده و این امر خارج از موضوع مورد تجویز می‌باشد. از طرفی دادگاه هم‌عرض اختیاری در جهت اعمال تخفیف ندارد.
۴- پس از تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد دادگاه هم‌عرض با استدلال یا مبادرت به تأیید رأی سابق می‌نماید و یا با نقض رأی معترض‌عنه مبادرت به نقض رأی سابق و صدور رأی جدید مبنی بر برائت و منع تعقیب یا تعیین مجازات متناسب و یا تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق می‌نماید. فلذا چنانچه دادگاه هم عرض عقیده بر رد درخواست اعاده دادرسی باشد، لزوماً می‌بایستی مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید و با توجه به عدم نقض رأی امکان اعمال تخفیف نیز بنا به جهت مذکور نمی‌باشد.
۵- فلسفه اعاده دادرسی با اعمال تخفیف در تعارض می‌باشد درخواست اعاده دادرسی به جهت ادعای وقوع اشتباه در حکم صادره می‌باشد و بدین‌جهت درخواست رسیدگی مجدد از سوی محکوم علیه مطرح می‌گردد. حال آنکه اعمال تخفیف تأکیدی بر عدم وقوع اشتباه می‌باشد (البته به استثناء بند ۷ ماده ۲۷۲) با توجه به عدم وقوع اشتباه لزومی به اعمال تخفیف نمی‌باشد و دادگاه هم‌عرض نیز از لحاظ درجه و شأن بالاتر از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نمی‌باشد و صلاحیت اعمال تخفیف نسبت به رأی که بصورت صحیح صادر گردیده و مبتنی بر اشتباه نبوده، را ندارد.
۶- یکی از دلایل متقن دیگر مبنی بر عدم تخفیف از سوی شعبه هم عرض، قانون‌گذار با هدف خاصی ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که راجع است به درخواست تخفیف به استناد گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرایم غیرقابل گذشت را در باب چهارم، اعاده دادرسی پیش‌بینی نموده است با توجه به اینکه گذشت شاکی خصوصی یکی از مصادیق تخفیف قانونی می‌باشد این ماده قانونی را در این باب پیش‌بینی نموده که به نظر می‌رسد غرض قانون گذار همان عدم اعمال تخفیف نسبت به احکام قطعی جز از طریق استناد به ماده فوق‌الذکر می‌باشد، اگر هدفی به جز این منظور نظر بوده لزومی به ذکر این ماده قانونی در باب مذکور نبوده است.
– اثر تبرئه متهم اصلی نسبت به شرکا و معاونین
تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور رأی بر برائت نسبت یکی از اشخاصی که تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون در وقوع جرم مداخله نموده، آیا دادگاه هم‌عرض تکلیفی به نقض حکم نسبت به سایر محکومین را داشته یا خیر؟
با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون گذار در صدر ماده به صراحت استفاده از این حق را منوط به طرح درخواست از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که صراحتاً اسامی آنان در قانون ذکر شده، نموده است و از طرفی دیگر در

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، اعاده دادرسی، دادگستری

قانون به طریق مقرر در آن قوانین آیا بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نسخ گردیده است یا خیر؟ در خصوص موضوع مورد پرسش دو نظریه از سوی حقوقدانان در نفی و اثبات موضوع مبنی بر نسخ یا عدم نسخ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری بیان گردیده است.در زیر به هر یک در دو نظریه اشاره میگردد:
الف) نظریه مبنی بر عدم نسخ
در رابطه با عدم نسخ قانون مجازات اسلامی به جهت تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در نشست قضائی دادگستری کرمان این موضوع مطرح شده و اکثریت چنین جواب داده بودند (در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون مرقوم در مواردی که طبق بندهای قبل از آن اعاده دادرسی پذیرفته شود و قانون لاحق اخف تصویب شده باشد قابل اعمال است و موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با این امر متفاوت است و هر یک در جای خود قابل اعمال می‌باشد. زیرا اعمال بند ۲ ماده ۱۱ مذکور به نفع محکوم‌علیه است و شیوه سریع‌تر و سهل‌تری برای تعیین اجرای مجازات جرم می‌باشد). این نظر در نشست قضائی که از قضات دیوان عالی کشور و مجرب تشکیل می‌شود تأیید شده است. و این‌گونه اظهارنظر نمودند: «با توجه به اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در مبحث کلیات و عمومات قانون مجازات اسلامی و در موضوع تخفیفات ذکر گردیده، لکن بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مبحث اعاده دادرسی و تجویز آن بیان گردیده که دو مقوله متفاوت و جدا از هم باشند و این اختلاف موضوع از تبصره ذیل ماده ۲۷۲ بوضوح مستفاد می‌شود، بنابراین هر دو مقوله یاد شده هرکدام به جای خود قابل اجرا و لازم‌العمل خواهند بود. و نظریه اکثریت دادگستری کرمان مورد تأیید است».۱۷۰
ب) نظریه مبنی بر نسخ
نظر مخالفی که در راستای نسخ بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعمل آمده است با این استدلال عقیده به نسخ قانون مذکور به وسیله قانون اخیرالذکر داشته‌اند: «با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون آئین دادرسی در امور کیفری اعلام گردیده است وظایف و اختیارات مقام‌های قضائی بر اساس این قانون تعیین می‌شود و تعیین صلاحیت مراجع قضائی بطور استثنائی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردیده است. لذا چنانچه قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص صلاحیت‌ها و وظایف مراجع رسیدگی واجد حکمی باشد قانون مجازات اسلامی تاب معارضه و مخالفت با احکام قانون آئین دادرسی در امور کیفری را ندارد و بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منسوخ گردیده است. رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه به استناد قانون مخفف لاحق در صلاحیت انحصاری دیوان عالی کشور می‌باشد. علاوه بر این از اعاده دادرسی بعنوان طریقه‌ای فوق‌العاده برای اعتراض به احکام یاد می‌شود و هر مورد آن، نیاز به تصریح قانون گذار دارد، چگونه می‌توان به همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجازه داد تا تصمیمی اتخاذ کند که موجب تغییر مفاد حکم یا موقوف‌الاجرا شدن حکم گردد. آن هم رأساً و بدون اینکه مرجع بالاتر چنین اجازه‌ای را بدهد در حالیکه در باب اعاده دادرسی بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط به خاطر تخفیف در مجازات دیوان عالی کشور شرط دانسته شده است. پس اگر رویه‌ای که مقنن در نظر گرفته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم راجع به موضوعی که وجوه اشتراک فراوان دارد دو روش اتخاذ گردید. مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم جزایی در تعارض می‌باشد».۱۷۱
با التفات به نظرات موافقین نسخ و مخالفین نسخ، نظر آن دسته از حقوق‌دانان که عقیده بر عدم نسخ بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به وسیله بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی داشته، به نظر با اصول حقوقی سازگارتر می‌باشد، زیرا:
اولاً: اعتقاد تمامی حقوق‌دانان بر این است که قانون‌گذاران ما علیم و حکیم و با دغدغه خاصی و با در نظر گرفتن جمیع جوانب خصوصاً قوانین مربوط به موضوع اقدام به تصویب قانون در خصوص مورد می‌نمایند. تصویب هر قانون بر اساس فلسفه و مبانی خاصی صورت می‌پذیرد و اصل بر این است که قانون گذار هیچ‌گاه کار لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد فلذا نظر اشخاصی که اعتقاد بر این دارند دو قانون با یکدیگر تعارض داشته و اقدام به تصویب دو قانون از سوی قانون گذار در خصوص موضوع بر اساس تسامح می‌باشد، این استدلال غیر حقوقی و بر پشتوانه منطقی و حقوقی برخوردار نمیباشد. فلذا می‌بایستی بجای ارائه چنین استدلالی در پی یافتن هدف و غرض قانون گذار از تصویب قوانین مورد بحث بوده و نه اینکه با یک تفسیر غیر حقوقی و استدلال سطحی قائل به نسخ قانون سابق بود.
ثانیاً: استدلال دیگر در خصوص عدم تعارض و تناقض موارد درخواست تخفیف از طریق تمسک به نهاد اعاده دادرسی بموجب قانون آئین دادرسی در امور کیفری و درخواست تخفیف با استناد به قانون مجازات اسلامی می‌توان بیان نمود این مهم میباشد، با توجه به فسلفه و مبانی پذیرش اعاده دادرسی که مبتنی بر جبران اشتباهات اعم از موضوعی و حکمی باشد و این مورد نیز از مصادیق اشتباهات حکمی نیز می‌باشد هر چند بعضی نیز اعتقاد بر این داشته درخواست تخفیف مجازات به استناد به بند هفتم ماده ۲۷۲ اشتباهی در صدور رأی از سوی قاضی دادگاه صورت نگرفته تا اینکه این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نمود. و جایگاه این موضوع در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد بلکه در قانون مجازات اسلامی با توجه به مراتب به نظر می‌رسد نظرات ارائه شده مبنی بر عدم وقوع اشتباه بر خلاف فلسفه و مبانی اعاده دادرسی باشد.
ثالثاً: از ظاهر قانون اینگونه استنباط می‌گردد که شخصی در حاکمیت قانون سابق مرتکب جرم می‌شود و بعد از وقوع جرم قانون جدید تصویب یافته و در واقع قانون لاحق تصویب میگردد در زمان صدور حکم، دو قانون حاکمیت داشته، لیکن با توجه به اینکه یکی از اصول مسلم قانون مجازات اسلامی تعقیب متهم به منظور اعمال مجازات لزوماً منوط به وجود قانونی می‌باشد که قبل از وقوع جرم مقرر گردیده است تعقیب متهم بموجب قانون لاحق، بر خلاف اصول حقوقی و قانون میباشد.مگر اینکه قانون اخیرالتصویب یا همان قانون لاحق خفیف‌تر از قانون سابق باشد. در ما نحن فیه قاضی به تصور اینکه قانون سابق خفیف‌تر از قانون لاحق است با استناد به قانون لاحق برای متهم مجازات تعیین می‌گردد. لیکن حقیقت امر بر خلاف عقیده ایشان می‌باشد. در واقع در تشخیص اینکه قانون سابق یعنی قانون حاکم در زمان وقوع جرم خفیف‌تر میباشد یا قانون لاحق، در احراز این موضوع اشتباه صورت میپذیرد. بدین جهت قانون گذار مبادرت به تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ علیرغم وجود بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نموده است.
رابعاً: مطابق قاعده حقوقی (الجَمعّ مِهما اِمکَن اولی مِن الطرح) به نظر جمع دو قانون با اصول و قواعد حقوقی سازگار تر می باشد زیرا متهم با استناد به هر یک از دو قانون می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات خویش را نمایند و اصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم نیز با توجه به اینکه متهم در استناد به هر یک از دو قانون منتفع می شود تأکید کننده پذیرش دو قانون و عدم نسخ قانون سابق به جهت تصویب قانون لاحق می باشد.
خامساً: دلیل متقنن دیگر در تأیید عدم نسخ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با تصویب بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تصویب مجدد این تأسیس حقوقی از سوی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ از سوی مجلس شورأی اسلامی در بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور می‌باشد. اگر قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص موضوع مورد بحث قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی می‌نمود لزومی به تصویب دوباره این تأسیس حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید نبوده است. در واقع این امر تأکیدی مجدد از سوی قانون گذار مبنی بر عدم تعارض و تناقض دو قانون فوق‌الذکر و قابلیت اجرای هر دو قانون در جایگاه خاص‌شان می‌باشد.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب اشعار می‌دارد: «مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود … هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتّب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید».۱۷۲
سادساً: یکی دیگر از استدلال‌هایی که مبنی بر عدم تعارض و تناقض بین دو قانون در راستای عدم نسخ هر یک از قوانین به وسیله قانون دیگر، عدم پیش‌بینی نقض یا لغو هر یک از قوانین شکلی و ماهوی در قوانینی که تصویب گردیده است به شرح زیر می‌باشد:
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ماده ۴۹۷ قانون مذکور بیان گردیده است: «کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است».
در زمان تصویب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ قانون اجراء می‌گردید. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ در خصوص موضوع مورد بحث بود. قانون مذکور هیچ‌گاه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در رابطه به موضوع معنونه نسخ ننموده است. و صرفاً ماده ۶ قانون مجازات را نسخ نمود که مجدداً همان موضوع را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مورد تصویب قرار داده است.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۲۹۰و اصلاحات بعدی و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

اینکه قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیف‌تر از قانون سابق باشد در ما نحن فیه در فرض مثال قانون لاحق از لحاظ مجازات شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار در قانون سابق می‌باشد، در واقع این مجازات به جهت اشتباه قاضی متناسب با جرم نمی‌باشد و از مصادیق بارز بند ۶ قانون مرقوم و از موارد اعاده دادرسی تلقی میگردد.
ب) شخصی که کارمند نمی‌باشد و خویش را کارمند معرفی نمینماید. به اتهام جرم کلاهبرداری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می‌گردد حال آنکه میزان حبس در نظر گرفته در قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر ۷ سال می‌باشد مجازات تعیین شده برای ایشان در حکم متناسب با جرم نمی‌باشد و این مورد نیز از مصادیق عدم تناسب مجازات با جرم در نظر گرفته شده از سوی قاضی صادرکننده رأی قطعی میباشد.
۳-۲-۷- تخفیف مجازات در قانون لاحق
در مورد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی قانون گذار مقرر داشته است: «در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این‌صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد».۱۶۶ مفاد بند هفتم از موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب۱۲۹۰ سابقه تقنینی نداشت بدین‌جهت می‌باشد که حقوق‌دانان در خصوص این موضوع مبنی بر اینکه اعاده دادرسی در امور کیفری مربوط به اشتباهات حکمی می‌شود یا موضوعی، عقیده بر این داشتند که صرفاً اعاده دادرسی با توجه به موضوعات مندرج در قانون مذکور ارتباط به امور موضوعی داشته و نه امور حکمی. و جایگاه قانونی این مورد در قانون مذکور نمیباشد.
در اصلاحیه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، برای اولین بار قانون گذار این موضوع را بعنوان موارد اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی نمود و قانون مذکور در خصوص موضوع مورد بحث مقرر میدارد: «اگر قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی کند و به هر حال حکم مجازات ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد».۱۶۷
مجدداً پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون گذار در ماده ۶ راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ عیناً همین ماده قانونی را تصویب نمودند. این رویه تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار شیوه جدیدی را جهت اعمال تخفیف بدین شرح در قانون مذکور پیش‌بینی نموده است: «اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید. در این‌صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد».۱۶۸
تا اینکه قانون‌گذار در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در بند هفتم ماده ۲۷۲ مجدداً مورد معنونه را در قانون مذکور به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی مورد تصویب قرار داده‌اند. لیکن بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تفاوتها وجود دارد که در زیر به این تفاوتها اشاره می‌گردد:
الف) مرجع تقاضای اعاده دادرسی در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون مذکور،شعب دیوان عالی کشور می‌باشد و در صورت صدور رأی بر تجویز ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین، بعنوان مرجع صالح رسیدگی به درخواست تخفیف می‌باشد.
ب) در بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری موضوع از لحاظ ماهوی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد ممکن است که منجر به صدور رأی بر برائت محکوم‌علیه گردد. ولی در بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً بحث تخفیف بر اساس قانون لاحق خفیف مطرح می‌گردد و به ماهیت امر توجه نمی‌شود به‌عبارتی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع صورت نمی‌پذیرد.
پ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً از سوی محکوم علیه، و قاضی اجرای احکام امکان پذیر می باشد. ولیکن درخواست اعاده دادرسی به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری علاوه بر محکوم‌علیه یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه و وراث قانونی و وصی او و همچنین از سوی دادستان کل کشور رئیس حوزه قضائی (دادستان) صورت می‌پذیرد.
ت) جهت اعمال بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز به نقض حکم سابق نیست و صرفاً با ارائه تقاضا، دادگاه صادر کننده حکم قطعی با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد. حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده به درخواست اعاده دادرسی پس از رسیدگی ماهوی به موضوع در صورت احراز شرایط ضمن نقض حکم سابق و اعمال تخفیف مجدداً حکم صادر می‌نماید. مجازات جدید نیز نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.
ث) اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ (بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی الزامی به نظر است. لیکن اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری از سوی دادگاه هم عرض الزامی به اعمال تخفیف از قانون مذکور استنباط نمی‌شود.
ج) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نیاز تشریفات خاص ندارد. حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیاز به تشریفات خاص جهت اعمال تخفیف دارد۱۶۹.
چ) درخواست تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱ ( بند ب ماده ۱۰ قانون جدید)قانون مجازات اسلامی سابق مانع توقف اجرای حکم نمی‌شود حال آنکه درخواست تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری صدور رأی بر پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را تا زمان رسیدگی و صدور حکم از سوی شعبه هم عرض را به تعویق خواهد انداخت.
ح) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق علاوه بر مجازات، شامل اقدامات تأمینی و تربیتی نیز میشود. حال آنکه درخواست اعمال
تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً مجازات را در بر میگیرد.
خ) درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق صرفاً در مورد قوانینی قابلیت اعمال را داشته که برای مدت معینی و موارد خاص وضع شد باشد حال آنکه درخواست اعمال تخفیف به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری شامل مطلق قوانینی حتی قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده، میشود.
– مبانی تخفیف مجازات قانونی به استناد قانون لاحق خفیف
با بررسی مواد مربوط به اعمال تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق در هر یک از قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی در امور کیفری اینگونه استنباط میگردد که هر یک از دو قانون دارای شرایط و ویژگی خاصی جهت اعمال تخفیف مجازات میباشد. قوانین مذکور صرفاً در موارد خاصی قابلیت اعمال را داشته زیرا، درخواست اعمال تخفیف به استناد بند دوم ماده ۱۱(بند ب ماده ۱۰ قانون جدید) قانون مجازات اسلامی سابق نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است یعنی بعد از وقوع جرم چنانچه قانونی مبتنی بر تخفیف مجازات یا عدم مجازات وضع گردد تعیین مجازات از سوی قاضی صادر کننده رأی لزوماً می بایستی با استناد به قانون لاحق تعیین گردد در صورتی که حکم صادره ما قبل از تصویب قانون لاحق خفیف قطعیت یافته باشد، قاضی اجرای احکام یا محکوم میتوانند درخواست اعمال تخفیف را از دادگاه صادر کننده حکم نمایند. لیکن اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق در قانون مجازات در دو مقطع امکان پذیر میباشد. در مقطع اول بعد از وقوع جرم تا زمان قطعیت حکم صادره میباشد. قاضی رسیدگی به موضوع شکایت ، رأساً مکلف به صدور رأی با استناد به قانون لاحق در صورتی که قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیفتر از قانون سابق ، با اینکه مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بوده می باشد و اعمال تخفیف در این مرحله نیازی به ارائه درخواست از سوی متهم مبنی بر صدور رأی به استناد قانون خفیف نمیباشد مقطع دوم اعمال درخواست تخفیف زمانی میسر میباشد که حکم صادره قبل از تصویب قانون لاحق قطعیت یافته باشد در این صورت قاضی اجرای احکام موظف به درخواست اعمال تخفیف مجازات می باشد.لیکن محکوم نیز می تواند درخواست اعمال تخفیف مجازات را نماید.در واقع درخواست اعمال تخفیف مجازات به جهت وقوع اشتباه نبوده بلکه به جهت تصویب قانون لاحق مخفف میباشد.
درخواست اعمال تخفیف مجازات به استناد بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری که در واقع امر از موارد اعاده دادرسی میباشد زمانی با استناد به این قانون میتوان درخواست اعمال تخفیف مجازات را به جهت تصویب نمود که بعد از وقوع جرم قانون لاحقی که از حیث مجازت خفیفتر از قانون سابق میباشد تصویب گردد. علیرغم تصویب قانون لاحق مخفف، قاضی صادر کننده رأی بنا بر هر دلیلی از جمله در تشخیص و تعیین اینکه مجازات قانون لاحق خفیفتر از قانون سابق بوده دچار اشتباه گردد و با مستند قراردادن قانون سابق مبادرت به صدور رأی نماید و رأی صادره بدین نحو قطعیت یابد. به جهت اینکه رأی صادره مبتنی بر اشتباه حکمی بوده، لذا در چنین مواردی به لحاظ وجود اشتباه حکمی صرفاً، می‌توان به استناد قانون فوق الذکر درخواست اعاده دادرسی به منظور جبران اشتباه بوجود آمده را از دیوان عالی کشور خواستار شد. در واقع میتوان بیان داشت جایگاه قانونی بحث اعمال تخفیف به استناد قانون لاحق مخفف در قانون مجازات اسلامی میباشد و چنانچه قاضی صادر کننده رأی به استناد قانون سابق که از لحاظ مجازات شدیدتر از قانون لاحق میباشد مبادرت به صدور رأی نماید، به منظور جبران چنین اشتباهی قانونگذار بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری را پیش بینی نموده و این مورد را از موارد اعاده دادرسی تلقی نموده است فلذا از این منظر هیچ یک از دو قانون تعارض با یکدیگر نداشته در واقع امر قانون لاحق ناسخ دیگری نبوده و ایضاً هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته و هر یک از دو قانون در صورت بوجود آمدن مقتضی شان قابلیت اعمال را دارا می باشند. با توجه به وجود تفاوتها در جهت اعمال تخفیف به استناد دو

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، شهادت شهود، دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری

ماهیتاً نمی‌تواند بیش از یک مجرم داشته باشد یعنی صرفاً یک نفر می‌تواند مرتکب جرم شود و نه بیشتر.
ثانیاً: امکان ارتکاب جرم با بیش از یک نفر می‌باشد لیکن با توجه به اوضاع و احوال و قرائن و امارات به گونه‌ای است که نمی‌توان فرض نمود که بیش از یک نفر مرتکب جرم شده است.
حال آنکه با توجه به ذکر مراتب مذکور می‌توان چند شرط را جهت استناد به مورد مرقوم وجود داشته باشد:
الف) چند نفر به مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشند.
ب) محکومیت اشخاص لزوماً می‌بایستی به‌موجب حداقل دو حکم باشد و نه به‌موجب حکم واحده اگر صرفاً یک حکم صادر گردد مشمول این بند نمی‌شود.
پ) موضوع اتهام یا جرم لزوماً می‌بایستی واحد باشد. اتهامات یا جرم‌ها مختلف باشند از موارد مذکور در این بند نمی‌باشد.
ت) هر دو حکم صادر راجع به چند شخص و قطعیت یافته باشد یعنی هم مرتکب باید مختلف باشند و هم حکم‌های صادره قطعی باشد در صورتی که بدین‌صورت نباشد مشمول این بند نمی‌گردد.
۳-۲-۳- تعارض و تضاد احکام کیفری
مورد سوم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون‌گذار در قانون ذکر گردیده در خصوص این موضوع می‌باشد: «در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به‌موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد و مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۴.
مورد مندرج در بند ۳ در واقع به تعارض و تضاد احکام کیفری توجه دارد. تحقق مورد مذکور منوط به تحقق چند شرط می‌باشد:
الف) لزوماً باید دو فرد وجود داشته باشند که به‌موجب دو حکم محکوم گردیده باشند.
ب) موضوع اتهام دو حکم باید یکی باشد اگر اتهامات متعدد باشد این تعارض و تناقض بوجود نمی‌آید.
پ) مراجع صادرکننده حکم لزوماً باید متعدد باشد و نه یک مرجع واحد.
ت) بین دو حکم می‌بایستی تعارض و تضاد وجود داشته باشد این دو حکم ضد و نقیض یکدیگر باشند چنان‌که صحت یکی از احکام مستلزم بطلان حکم دیگر باشد.
ث) میزان مجازات هیچ‌گونه تأثیری بر تعارض و تناقض دو حکم ندارد.
آیا در درخواست اعاده دادرسی نسبت به هر دو حکم صورت می‌گیرد یا صرفاً یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار می‌گیرد؟
با توجه به اصول و شرایط مندرج در قانون این‌گونه به نظر می‌رسد که صرفاً درخواست اعاده دادرسی به استناد یک حکم از سوی یکی از محکومین کفایت نموده. تا نسبت به حکم دیگر اعاده دادرسی پذیرفته شود۱۵۵.
از طرفی از فحوای کلام قانون‌گذار این‌گونه استنباط می‌شود که صرفاً از این تعارض و تناقض بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز می‌شود. فلذا آنچه قدر متیقن است این موضوع میباشد صرفاً یکی از احکام صحیح و دیگری مبنی بر اشتباه و شایسته نقض پس از رسیدگی ماهیتی و صدور حکم برائت یا همان بی گناهی محکوم علیه‌ای که درخواست اعاده دادرسی نموده است، می‌باشد.
۳-۲-۴- ثبوت جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود
بند چهارم از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به دو مورد اختصاص داده شده است: «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد».۱۵۶
به استناد به مورد مذکور زمانی می‌توان درخواست اعاده دادرسی را طرح نمود که دارای شرایط زیر باشد:
الف) یکی از شرایط اساسی و مهم در استناد مورد شماره ۴ این است که صرفاً مبنای حکم دادگاه بر اساس سند یا شهادت گواهانی باشد که جعلیت آن سند و خلاف واقع بودن شهادت ادا شده نیز اثبات گردد. در صورتی که مبنای حکم دادگاه علاوه بر اسناد و شهادت گواهان دلایل دیگر باشد هر چند متعاقباً مجعولیت سند و خلاف واقع بودن شهادت گواهان احراز شود، این امر از مصادیق مورد ۴ قانون موصوف نمی‌شود. یعنی صرفاً مستند حکم صادره یکی از دو مستند مذکور باشد، مبنای حکم دادگاه یا اسناد بوده باشد که جعلیت آن احراز گردیده است. و یا شهادت گواهانی می‌باشد که خلاف واقع بودن آن اثبات گردد. در غیر این‌صورت این درخواست خارج از شمول مورد ۴ قانون معنونه میباشد. مآلاً درخواست اعاده دادرسی از این جهت مردود اعلام میگردد.
ب) جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان می‌بایستی به موجب حکم قطعی اثبات گردد. زیرا دیوان عالی کشور رسیدگی شکلی می‌نماید و نه رسیدگی ماهیتی.
پ) اثبات جعلیت اسناد و خلاف واقع بودن شهادت گواهان بعد از صدور حکم قطعی باشد.
ت) اثبات جعلیت سند و یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان خصوصیتی به اینکه لزوماً این موضوع از طریق طرح شکایت و به وسیله صدور حکم شعبه جزایی باشد نداشته چه بسا شعبه حقوقی به صحت و اصالت سند را مورد بررسی قرار می‌دهد یا شهادت گواه را بلحاظ کذب بودن یا فقدان شرایط قانونی جهت ادای گواهی را احراز نمی‌نماید فلذا آنچه منظور نظر قانون‌گذار می‌باشد صرف اثبات این عمل چه از طریق دادگاه کیفری و یا حقوقی میباشد منظور قانون گذار در استناد به مورد معنونه در صورت اثبات حاصل می‌گردد. در این خصوص رأی وحدت رویه در زمان حاکمیت قانون آئین دادرسی در امور کیفری سابق صادر گردیده که به شرح زیر می‌باشد: «شروط تجویز اعاده محاکمه بهعنوان کذب بودن شهادت شهود، ثبوت کذب شهادت شهود در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی».۱۵۷
۳-۲-۵- حدوث واقعه جدید
قانون‌گذار در بند پنجم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشد».۱۵۸
این بند را می‌توان در حقیقت وسیعترین فرض ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در مورد امکان طرح درخواست اعاده دادرسی و صدور رأی بر تجویز آن دانست چرا که بر خلاف محدود و منصوص بودن سایر موارد مذکور در ماده فوق واقعه جدید را می‌توان شامل هرگونه مواردی که به نظر قضات شعب دیوان عالی کشور امکان قبول درخواست اعاده دادرسی را فراهم‌آورد دانست۱۵۹.
شبیه این مورد در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰ آمده بود و در قانون آئین دادرسی در امور کیفری فرانسه شبیه چنین موردی دیده می‌شود۱۶۰.
این مورد از اعاده دادرسی متضمن دو موضوع می‌باشد:
الف) حادث و ظاهر شدن واقعه جدید
قانون گذار در خصوص واقعه جدید، دو واژه جهت تحقق مورد مذکور به کار برده است یکی «حادث» دیگری «ظاهر» که هر یک از این دو واژه دارای معنا و مفهوم خاص خود می‌باشند که در زیر این واژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۱) حادث شدن واقعه جدید: منظور از حادث شدن واقعه جدید در قانون مذکور این موضوع می‌باشد که این واقعه ابتدا به ساکن ایجاد گردیده و در فرایند رسیدگی به موضوع جرم و صدور حکم هیچگاه این موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی وجود نداشته است و صرفاً بعد از صدور حکم قطعی حادث گردیده است و موضوع درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته است.
۲) ظاهر شدن واقعه جدید: منظور از ظاهر شدن واقعه جدید در قانون این موضوع می‌باشد که موضوع مورد درخواست اعاده دادرسی از قبل درخواست وجود داشته هر چند مخفی بوده و محکوم‌علیه نسبت به آن اطلاع نداشته باشد و قضات نیز نسبت به آن موضوع جاهل باشند و سابقاً موضوع را مورد رسیدگی قرار نداده باشند و بعد از صدور حکم قطعی این موضوع نمایان و ظاهر گردد و مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.
ب) ارائه دلایل جدید
مورد دوم مشمول بند ۵ در جهت درخواست اعاده دادرسی ابراز و ارائه دلایل جدید می‌باشد. کلیه دلایل جدید بصورت عام در قانون از سوی قانون گذار بکار رفته است و شامل تمامی دلایل اعم از اقرار، سند، شهادت شهود، امارات می‌شود. ابراز این دلایل شرایط خاصی را دارا می‌باشد. ابراز دلائل یا اثبات امر جدید برگشت مسلم به استدلال و اقامه دلیل دارد که ممکن است دلائل تازه غیر از دلایل سابق و بر استدلال جدید غیر از استدلال قبلی باشد۱۶۱. به هر حال دلیل بایستی جدید بوده و قبلاً هم اقامه و به آن استناد نشده باشد. دلایلی که در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نشده درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می‌شود قابلیت پذیرش را ندارد.
اداره حقوقی در نظریه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۲ به شماره ۵۸۴۹/۷ در خصوص ارائه دلایل جدید اشعار می‌دارد: «منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم‌علیه گردد ابراز هر گونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم‌علیه در سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد به طوری‌که به هیچ‌وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجد نبوده یا بعداً حادث یا ظاهر می‌شود. نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم‌علیه بوده لیکن ارائه نشده باشد».۱۶۲
در زیر می‌توان به برخی از مصادیق بند پنجم ماده ۲۷۲ به شرح زیر اشاره نمود:
۱- اعترافات موخر و شخص ثالث مبنی بر تقصیر خود و بی‌گناهی محکوم‌علیه
۲- تکذیب اقرار از طرف محکوم‌علیه
۳- اعترافات شاهدی که اظهارات او موجب حکم محکومیت گردیده بر کذب بودن شهادت خود هر چند شاهد به علت مرور زمان قابل تعقیب نباشد۱۶۳.
۴- بروز اختلافات علم‌الامراضی در دادگاه که ثابت کند محکوم‌علیه فاقد مسئولیت بوده و حتی کافی است که این اختلالات تضاد بّین اعترافات مقضر و اطلاعات کسب شده را توجیه کند.
۵- تبرئه متهم اصلی به علت فقدان یکی از عناصر اصلی در جرم در مرحله تجدیدنظر که در این صورت شرکاء و معاونان او در صورتی که از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت خود تجدیدنظر بخواهند و حکم مذبور درباره آنها قطعی شده باشد حق اعاده دادرسی را خواهند داشت۱۶۴.
۳-۲-۶- اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم
بند ششم از موارد اعاده دادرسی در قانون بدین شرح بیان گردیده است: «در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد».۱۶۵
دلیل استناد مورد مذکور در درخواست اعاده دادرسی به لحاظ وقوع اشتباه از سوی قاضی صادرکننده حکم در تعیین مجازات متناسب برای جرم یا همان موضوع اتهام منتسبه به متهم می‌باشد. در واقع اشتباهی ملاک قرار می‌گیرد که قاضی صادرکننده حکم، خارج از حدود قانون برای متهم مجازات تعیین نماید. این مورد از موارد اعاده دادرسی مصادیق متعدد دارد که در زیر به بعضی از این موارد اشاره می‌گردد:
الف) شخصی که مرتکب جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۸۴می‌گردد ولی حکم بر علیه ایشان به استناد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ صادر می‌گردد. با توجه به اینکه به مجازات متهم بر اساس قانون زمان وقوع تعیین می‌گردد مگر

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور

فوق‌العاده می‌باشد. روش‌های عادی اعتراض نسبت به آراء عبارتند از واخواهی، تجدیدنظرخواهی که علی‌الاصول نسبت به تمامی موضوعات قابل اعمال هستند و مقید به جهات خاصی نیست.
طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی در امور کیفری صرفاً در قانون ما یک روش پیش‌بینی شده است که اصطلاحاً به آن اعاده دادرسی می‌گویند. منظور اثر طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعی، طرق‌های می‌باشند که اعمال آن محدود به شرایط خاص و ویژه‌ای است و قانون گذار آن‌ها را بصورت گسترده نسبت به موضوعات قضائی قابل اعمال نمی‌دادند. به عنوان مثال تجدیدنظرخواهی برای دعاوی قابل اعمال است و محدود به جهات خاصی نیست و جهات مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز چنان گسترده و موسع انتشار شده‌اند که جنبه تمثیلی دارند و نه حصری. آثار اعمال اعاده دادرسی محدود به جهات بسیار ویژه‌ای است که قانون گذار آن جهات را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری ذکر نموده است۱۴۷.
اعاده دادرسی اگرچه راهی قانونی برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای است که منجر به صدور رأی شده است ولی، در این طریق میسر نیست که به طور عام نسبت به هر پرونده‌ای و یا هر نوع حکمی مفتوح و باز باشد.
در واقع اعاده دادرسی را آن‌چنان که با مسمی با همین نام است باید طریقی غیرمعمول و فوق‌العاده خواند. با این کیفیت، فوق‌العاده بودن این نوع از دادرسی موجب می‌گردد که لاجرم قیودی قانونی را برای این طریق شناخته و بر آن لگام زنیم به بیانی دیگر یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء (حکم) خواند۱۴۸.
با توجه به اینکه مطابق اصل اعتبار امر مختوم در خصوص آراء قطعی، بعد از صدور حکم قطعی از طریق عادی نمی‌توان درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام محکومیت قطعی نمود مگر اینکه در قانون از طریق فوق‌العاده اعتراض پیش‌بینی شده باشد در قانون آئین دادرسی در امور کیفری تنها طریق فوق‌العاده شکایت از احکام با توجه به قوانین فعلی صرفاً اعاده دادرسی می‌باشد. قانون گذار بر خلاف اصل مسلم و پذیرفته شده اعتبار امر مختوم در موارد بسیار محدود و محصور درخواست رسیدگی مجدد شکایت از احکام را در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری پیش‌بینی نموده است. این جهات در قانون به صراحت ذکر گردیده‌اند. ذکر موارد یکی از متقین‌ترین دلیل بر حصری بودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد دلیل حصری بودن موارد اعاده دادرسی به جهت استثنائی بودن این تأسیس حقوقی و جلوگیری از نقض بی‌مورد احکام و مخدوش نگردیده اصل حقوقی اعتبار امر مختوم است که در واقع هدف قانون گذار این می‌باشد. که از این طریق استثنائی حکم محکومیتی که بر خلاف اصل برائت صادر گردیده نقض گردد۱۴۹.
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام محکومیت در امور کیفری می‌باشد به لحاظ اینکه این طرق فوق‌العاده و ویژه می‌باشد. و با توجه به اینکه پس از رسیدگی به طریق عادی شکایت از احکام اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و قطعیت احکام، اصل بر این است که نسبت به چنین احکامی قابلیت شکایت مجدد از طریق عادی، احکام قطعیت یافته وجود ندارد. زیرا طرح چنین شکایتی برخلاف اصول حقوقی پذیرفته شده یعنی اعتبار امر مختوم می‌باشد. صرفاً قانون گذار طرق فوق‌العاده آنهم در موارد محصور را در قانون پیش‌بینی نموده و با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی در قانون ذکر گردیده این خود مهمترین دلیل بر حصری بودن و تمثیلی نبودن موارد اعاده دادرسی می‌باشد. البته شایان ذکر می‌باشد در طریق درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی، قانون گذار بر خلاف طریق عادی و سنتی جهات اعاده دادرسی را احصاء ننموده‌اند. فلذا به نظر می‌رسد اعاده دادرسی به استناد ماده مذکور نیز جنبه تمثیلی داشته باشد و نه حصری.
۳-۱-۵- مقایسه اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص
الف) جهات اشتراک
۱- اعاده دادرسی به طریق عادی و خاص هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء محسوب می‌شوند.
۲- در هر دو طریق اعاده دادرسی اعم از طرق عادی و خاص در صورت صدور رأی بر تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع رأی از سوی مرجع و یا اشخاص ذیصلاح، این امر موجب توقف اجرای حکم می‌شود. در واقع از آثار تعلیقی برخوردار میباشد.
۳- در اعاده دادرسی در طریق عام و خاص پس از صدور رأی بر تجویز و تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌گردد.
۴- رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در هر دو طریق عام و خاص، دو مرحله‌ای می‌باشد مرحله اول تجویز یا تشخیص خلاف بیّن شرع بودن رأی مرحله دوم رسیدگی ماهیتی از سوی دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی صورت می‌پذیرد.
۵- رأی که پس از رسیدگی مجدد در خصوص موضوع مورد تجویز در طریق عادی و خاص از سوی دادگاه هم‌عرض صادر میگردد قطعی میباشد و قابلیت اعتراض ندارد.
ب) جهات افتراق
۱- مرجع تجویز اعاده دادرسی در طریق عادی شعب دیوان عالی کشور است. لیکن مرجع تشخیص رأی خلاف بیّن شرع (یا همان تجویز) شخص رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
۲- موضوع اعاده دادرسی در طریق عادی صرفاً احکام محکومیت می‌باشد حال آنکه موضوع اعاده دادرسی در طریق خاص مطلق آراء اعم از احکام محکومیت و برائت و قرارهای نهایی می‌باشد.
۳- اعاده دادرسی در طریق عام مقید به رعایت مهلت مقرر قانونی جهت تقدیم درخواست نمی‌باشد. لیکن در اعاده دادرسی به طریق خاص تقدیم درخواست مقید به رعایت مهلت مقرر مندرج در قانون می‌باشد.
۴- درخواست اعاده دادرسی به طریق عام نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد. درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
۵- موارد اعاده دادرسی به طریق عام حصری می‌باشد حال آنکه اعاده دادرسی به طریق خاص حصری نمی‌باشد.
۶- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی به دفعات امکان‌پذیر می‌باشد. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی صرفاً برای یک مرتبه امکان‌پذیر می‌باشد.
۷- درخواست اعاده دادرسی به طریق عادی صرفاً در امور کیفری با استناد به قانون آئین دادرسی در امور کیفری میسر میباشدو در امور حقوقی نیز با استناد به قانون آئین دادرسی مدنی امکان پذیر میباشد. در واقع در هر یک از طرق کیفری و حقوقی به استناد قانون خاصی که پیشبینی شده صورت میپذیرد می‌باشد. لیکن اعاده دادرسی به طریق خاص هم در امور کیفری و حقوقی با استناد به ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت میپذیرد.
۸- درخواست اعاده دادرسی در طریق عادی به استناد خلاف قانون بودن حکم صادره مطرح می‌شود. حال آنکه درخواست اعاده دادرسی به طریق خاص به لحاظ خلاف بیّن شرع بودن رأی صادره طرح می‌گردد.
۳-۲- موارد عام اعاده دادرسی
موارد اعاده دادرسی در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری در هفت بند در قانون تصریح شده است تصریح موارد اعاده دادرسی حکایت از این موضوع دارد که موارد اعاده دادرسی ماهیتی استثناء‌گونه و حصری داشته و در خارج از موارد هفت‌گانه مندرج در قانون، درخواست اعاده دادرسی قابلیت تجویز نداشته و در چنین مواردی لزوماً از سوی شعب دیوان عالی کشور، رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد.
نکته‌ای که قابل تأمل می‌باشد این است که در باب چهارم مربوط به نهاد اعاده دادرسی صراحتاً در قانون کلمات موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی و… بکارگیری نموده است. حال آنکه اکثر حقوق‌دانان در بررسی بندهای هفت‌گانه اعاده دادرسی بعضاً بجای استفاده از کلمه موارد اعاده دادرسی از کلمات جهات اعاده دادرسی یا صرفاً، کلمه جهات استفاده نموده حال آنکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری از کلمه جهات استفاده نگردیده است. قانون مذکور ذکر نگردیده‌اند و کلمه مذکور در امور حقوقی در آئین دادرسی مدنی در فصل سوم اعاده دادرسی، از سوی قانون‌گذار بکار گرفته شده است. قانون مرقوم اشعار می‌دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود»۱۵۰. به نظر شایسته‌تر این می‌باشد که در برشمردن موارد هفتگانه اعاده دادرسی کلمه موارد بکار گرفته شود. ضمن اینکه قوانین آئین دادرسی در امور کیفری ما که اصول آن از قانون دادرسی کیفری فرانسه اقتباس گردیده، در این قانون نیز از کلمه موارد استفاده شده است.
به نظر میرسد بکارگیری کلمه موارد بر اساس مبانی و هدف خاصی از سوی قانون‌گذار بوده باشد. با التفات به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری لزوماً میبایستی دادخواست اعاده دادرسی صرفاً به استناد یکی از جهات طرح گردیده و دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز دلایل تقدیمی را با همان جهت تطبیق می‌نماید و نه جهت یا جهات دیگر، حال آنکه در اعاده دادرسی در امور کیفری درخواست حسب ظاهر قانون با یکی از موارد تطبیق داده میشود. یعنی چنانچه متقاضی اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد درخواست اعاده دادرسی نمایند شعب دیوان میتوانند این درخواست را به تمامی موارد تطبیق داده اگر درخواست با یکی از موارد تطبیق نماید، مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر مینماید. فلذا تفاوت کلمه جهات و موارد بنا به جهات معروضه میباشد. علی ایحال در زیر موارد هفتگانه اعاده دادرسی مندرج در قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۲-۱- ثبوت بقای شخص در زمان فرض وقوع قتل یا زنده بودن مقتول
مورد اول از موارد اعاده دادرسی از سوی قانون گذار به این موضوع اختصاص داده شده است: «در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود در حال حیات است»۱۵۱.
در خصوص این مورد از موارد اعاده دادرسی نکاتی قابل توجه می‌باشد که به شرح زیر می‌باشد:
الف) قانون‌گذار در این بند اشاره به قتل نموده است. کلمه قتل بصورت مطلق بکار گرفته شده است و منظور از قتل، صرفاً قتل عمد نمی‌باشد بلکه، تمامی انواع قتل‌ها اعم از عمد و شبه عمد، خطاء محض و مصادیق دیگر این قتل‌ها را در بر می‌گیرد۱۵۲.
ب) نکته دومی که از سوی قانون گذار مورد توجه قرار گرفته است زنده بودن مقتول در زمانی است که ادعای قتل آن شخص می‌شود هر چند آن شخص بعد از آن ادعا فوت نماید.
۳-۲-۲- محکومیت متعدد با وجود مرتکب واحد
قانون‌گذار در خصوص مورد بند دوم از موارد اعاده دادرسی اشعار می‌دارد: «در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم یافته و فرد دیگر نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از دو نفر محکوم احراز شود»۱۵۳.
در مورد این بند می‌توان دو تفسیر را در خصوص موضوع مندرج در قانون ارائه نمود:
اولاً: جرم