"

داریم:
“یکی از آن دو دخترگفت:ای پدر،او را به کار بگمار،زیرا بهترین کارگر روزمزد کسی است که نیرومند و درستکار باشد.” (قصص/ ۲۶)
(شعیب) پدر به (موسی ) گفت :من میخواهم یکی از آن دو دختر مرا به همسری تو دهم بدین شرط که برایم هشت سال کارکنی….. (قصص/ ۲۷)
این آیه ها به داستان حضرت موسی و ازدواج او با دختر شعیب برمیگردد.شعیب از حضرت موسی برای دخترش خواستگاری کرد در دین ما هیچ عیبی ندارد که کدام از دیگری خواستگاری کند،اما رسم بر این است که خانواده پسر از دختر خواستگاری نموده و اگر طرفین قبول کردند مراسم نامزدی برگزار می گردد. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/۸۴)
در کشور ما خواستگاری عرفا از طرف جنس مذکر است که مطابق فطرت و طبیعت انسان امری است طبیعی. دین مقدس اسلام نیز که آئین فطرت است بر آن صحه گذاشته و حتی در قرآن نیز در امر ازدواج، مردان را مخاطب قرارداده است :
“فَانکُحُوا ما طابَ لَکُم مِن َالنِساءِ . با زنان طیّب ازدواج کنید “( سوره نساء-آیه ۳ )
۳-۶-۱ تعریف خواستگاری :
خواستگاری که در اصطلاح فقهی آن را “خِطبه” گویند .یعنی در خواست مرد از زن برای ازدواج.عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می گیرد چنانچه مورد قبول واقع شود .این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقد شرعی را نامزدی گویند .
ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی در مورد خواستگاری می گوید :
“هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری کرد ” پس از زنان دارای موانع نکاح نمی توان خواستگاری کرد.”
۳-۶-۲ جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان:
خواستگاری یا به صورت صریح و بی پرده صورت می گیرد( مثلاً مرد بگوید : من میخواهم با تو ازدواج کنم ) و یا به صورت تعریض ( مثل آنکه بگوید : تو زیبا هستی ) لیکن در خصوص جواز یا عدم جواز خواستگاری از زنان ،مرحوم علامه حلی در “تذکره الفقها ” می گوید:
الف : جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع:
۱-جواز خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعّده است،چه بصورت تصریح و چه بصورت تعریض
۲- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است،از سوی زوج به صورت تعریض،ولی زوج و سایرین بصورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.
۳- جواز خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است .مانند زنی که نکاحش فسخ گردیده،توسط شوهر به تصریح و تعریض و توسط سایرین فقط به تعریض جایز است .
۴- خواستگاری از زنی که در عده وفات است بصورت تعریض جایز ولی به صورت تصریح ممنوع است .
ب- عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع
۱) حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنان شوهردار ( بصورت تصریح یا تعریض )
۲) حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که در عده رجعیّه است،از ناحیه غیر زوج بصورت تصریح یا تعریض.
۳) حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که بعلت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاقه است،از ناحیه زوج تصریحا ًیا تعریضاً.
ج- خواستگاری از نامزد دیگری
در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است لیکن عده ای از جمله شهید اول و شیخ طوسی معتقدند که خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و ازطرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته،حرام است .
پیامبر اکرم (ص) فرموده است :” هیچ یک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننمایید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف شود.”
این عمل نه تنها از طرف پیامبر (ص) نهی گردیده است،چون اینگونه خواستگاری باعث ایزاء و اذیت و موجب عداوت می شود بنابر این حرام است ( هر چند اگر صورت گیرد،عقد صحیح و مرتکب موجب عقاب است ) لیکن ،به نظر برخی فقها خواستگاری قبل از اعلام قبول یا رد بلا مانع است .
علّامه حلی گوید : ” فاطمه بِنت ِقیس را شوهرش طلاق داد و بعد از انقضاء عده به حضور رسول خدا رسید و اظهار داشت که معاویه و ابی جحم هر دو از او خواستگاری کرده اند و از حضرت کسب تکلیف کرد .رسول خدا با انتقاد از هر دو نفر او را برای اسامه خواستگاری کرد.”
۳-۷ خواستگاری در زرتشت:
شرایط خواستگاری:
ماده۱ـ از هردختر یا زن زرتشتی،که شرط لازم برای زناشویی را داشته ‌باشد،می‌توان خواستگاری کرد.
ماده۲ـ رضایت طرفین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی نیست.
ماده۳ـ وکالت دادن برای اجرای مراسم نامزدی و زناشویی در صورتی لازم است که حضور شخص موکل امکان نداشته‌ باشد.
اولین قدم در پیوند ازدواج خواستگاری است که در این مراسم رضایت همسر آینده،پدر و مادر در امر زناشویی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تمایل و رضایت روزی از طرف خانواده ی دختر و پسر برای خواستگاری تعیین می شود و مادر و خواهر و یکی دو نفر از بستگان نزدیک پسر به خانه ی دختر می روند تا رضایت دختر را بگیرند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۱)
خانواده ی داماد در هنگام رفتن نامه ای را از طرف داماد به پدر دختر می دهند چند روز بعد از طرف خانواده دختر پاسخ نامه خواستگار نوشته می شود و با تشریفات توسط خواهر و مادر و خویشاوند عروس به منزل پسر برده می شود. (همان)

۳-۸ نامزدی در اسلام
۱- دوران نامزدی:
یکی از اموری که در زندگی مشترک نقش اساسی دارد”دوران نامزدی “است این سخن در بین مردم هست که می گویند:”یک روز دوران نامزدی،بهتر از یکسال دوران بعد از عروسی است.”دوران نامزدی از جهت هایی مهمتر و شیرینتر و پربارتر و لذتبخشتر از دوران عروسی است در این دوران میتوان پایه های زندگی آینده را بنا نهاد. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۸۵)
منظور از “دوران نامزدی” فاصله ی بین عقد و عروسی است یعنی عقد
صورت گرفته باشد و یا اگر برای عقد دائم آمادگی ندارند و می خواهند در فرصتی یا مناسبتی عقد کنند می توانند عقد موقت بخوانند تا زمان عقد دائم فرا رسد. (همان/ ۸۶)
قبل از اجرای صیغه نکاح ،هیچ نوع علقه و رابطه حقوقی بین طرفین بوجود نمی آید هر چند که طرفین یا خویشان آنها برای مهریه به توافق رسیده باشند . (همان/ ۸۷)
حتی اگر طرفین قبل از اجرای صیغه نکاح،تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند ،نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه می باشند.قانونگذار هر گونه علقه و الزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثرمی داند :

۲- برهم زدن نامزدی
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی می گوید : ” وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقررگردیده پرداخته شده باشد.بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نم یتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت،مطالبه خسارتی نماید .”
البته منظور از این خسارت که در این ماده آمده است غیر از خسارت ناشی از مخارجی است که برای نامزدی صورت گرفته،اینگونه خسارات قابل مطالبه است ولی چنانچه احراز طرفین به خاطر صرف امتناع طرف مقابل از ازدواج،مطالبه خسارت کند،بموجب ماده ۱۰۳۵ اقسام اینگونه خسارت قابل مطالبه نیست.
۳- وضعیت مخارج نامزدی
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی در این خصوص بیان میداشت :” اگر یکی از نامزد ها وصلت منظور را بدون علت موجهی برهم زند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند،طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.”
این ماده در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ ضمن اصلاحاتی در قانون مدنی حذف گردید اما بنظر میرسد علت موجه شرعی و فقهی برای این حذف وجود ندارد چرا که لزوم پرداخت خسارت وارده توسط شخص برهم زننده نامزدی تنها به خاطر فریب دادن است .یعنی چون طرف مقابل بهر تقدیری از طرف او مغرور گردیده و متحمل خسارتی شد،شرعاً حق مطالبه خسارت دارد و این حق منافاتی با حق برهم زدن اصل نامزدی نیز نخواهد داشت .

۴- وضعیت هدایای نامزدی
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می گوید : ” هر یک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ،هدایایی را به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا ًنگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیرطرف دیگر تلف شده باشد.”
بدیهی است هنگام نامزدی هدیه دهند.اموالی را که عادتا ًقاب لنگهداری است مانند طلا و زیور آلات بنحو مطلق هدیه نمی کند بلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنها را هدیه می دهد بنابراین چنانچه ازدواج به عللی مانند فوت طرفین تحقق نیابد،مال هدیه شده قابل برگشت است .شایان ذکر است چنانچه نامزدی بعلت فوت احد از طرفین بهم بخورد و عین هدایای نامزدی موجود باشد قابل استرداد است .
۳-۹ نامزدی در زرتشت
مرحله ی دوم زناشویی نامزدی است که از طرف خانواده پسر حلقه و یک سینی پر از نقل و چندکله قند و چند متر پارچه جهت لباس دختر در روز تعیین شده به منزل عروس برده می شود و حلقه توسط یکی از بستگان پسر به انگشت نوعروس می کنند.پس از چند روز خانواده ی عروس با یک سینی پر از نقل و چند کله قند و دیگر چیزها به خانه ی داماد می روند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۸)
روزی برای مراسم زناشویی تعیین می شود در روز مشخص شده وکیل پرسان به اتفاق عده ای از مهمانهای داماد که تعدا آنها از هفت نفر کمتر نباید باشد به منظور گرفتن رضایت به منزل عروس می روند عروس به حمام رفته و آرایش کرده و پارچه ی سبزی بر سر او می اندازند به طوری که صورتش پیدا نباشد. (همان)
ماده۴ـ نامزدی را در زمانی می‌توان اجرا کرد که دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته ‌باشد.
ماده۵ ـ پس از خواستگاری دختر یا زن و دریافت رضایت از او و والدینش می‌توان او را به نامزدی اختیارکرد.
ماده۶ ـ مراسم نامزدی عبارت است از دو حلقه که پسر و دختر به ‌دست یکدیگر می‌کنند و هدایایی که خانواده آنها به هم می‌دهند.
ماده۷ـ جایگاه نامزدی به مانند زناشویی نیست که پسر و دختر آزادی کامل در امر زناشویی داشته ‌باشند.
ماده۸ ـ پس از فسخ نامزدی هر یک از نامزدها ،می‌توانند هدایایی را که خود یا والدین آنها به طرف دیگرداده،درخواست کنند و چنانچه هدایا موجود نباشد،قیمت زمان درخواست آنها دریافت خواهد شد.
ماده۹ـ درصورت فسخ نامزدی خساراتی که از جهت اعتماد در انجام زناشویی وارد آمده ‌است،با تایید کارشناس،قابل دریافت است.
ماده۱۰ـ در موردی که قبل از اجرای مراسم زناشویی یکی از نامزدها از جهان درگذرد و ازسوی نامزد دیگر و خانواده‌اش هدایایی که به عنوان نامزدی داده ‌شده ‌است می‌تواند در خواست شود،درصورتی که هدایا موجود نباشد قیمت زمان خرید هدایا دریافت خواهد شد مگر اینکه آن هدایا در سنت و آیین‌ ها استفاده ‌شده ‌باشند.
ماده۱۱ـ مدت گذشت زمان دعاوی ناشی از فسخ نامزدی از تاریخ وقوع فسخ دوسال است.

۳-۱۰ قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام
۱- سن ازدواج :
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می گوید :” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط
است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح. “
اهلیت متعاقدین یکی از شرایط صحت عقد است .پسر صغیر و دختر صغیر نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نکاح منعقد سازند.اما ولی می تواند پس از اخذ حکم دادگاه،مولی علیه صغیر را به عقد ازدواج در آورد .به این معنی که ولی می تواند مستقیما ًمولی علیه را تزویج نماید .بعبارت دیگر،طرف عقد در حقیقت ولی است و برای اجرای صیغه باید بگوید :” دخترم را به نکاح… درآوردم ” و یا ” برای پسرم نکاح را قبول کردم”
البته اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر یا صغیره باید در جهت رعایت غبطه و صلاح و صرفه آن باشد. در غیر اینصورت در صحت عقد تردید وجود دارد .
۲- اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :” نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در اینصورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شد،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.”
چنانچه ازدواج بدون اجازه ولی انجام گیرد،نکاح غیر نافذ بوده و پس از صدور اجازه از زمان عقد تنفیذ می گردد.(کاتوزیان/۱۳۷۱/۶۶)
باید توجه داشت که ملاک،بکارت دختر است نه شوهر نکردن و لذا در مورد دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری طلاق گرفته همین حکم جاری است .از سوی دیگر چنانچه بکارت دختری در اثر کسالت یا جراحتی زائل شده باشد باز هم در حکم باکره است چرا که در عرف چنین دختری را هنوز دوشیزه می خوانند.لیکن اکثر فقها معاصر،در مورد ازاله بکارت با شبهه و یا زنا را موجب سقوط ولایت پدر می دانند . (همان)
همچنین موارد عَضل( یعنی منع دختر از تزویج با همتایی که دختر می خواهد با او ازدواج کند) و نیز هرگاه ولی دختر ،غایب و به او دسترسی نباشد،اعتبار اذن ولی ساقط است و معتبر نیست .ولیکن ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است.(همان/۶۸)
ذکر این نکته اساسی لازم است که در موارد فوق،اذن را باید شخص پدر و یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جدپدری دختر به علتی تحت قیومت باشند اجازه قیم او لازم نیست و مانند موردی که ولی فوت نموده اند،دختر می تواند با اراده خویش به ازدواج مبادرت نماید. .(همان/۶۸)
در زرتشت اما، رضایت همسر آینده،پدر و مادر در امر زناشویی مورد بررسی قرارمی گیرد تفاوتی که اینجا

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید