می 12, 2021

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد- قسمت ۲

به­نظر می رسد با وضع قواعد و مقررات جامع و ایجاد نهادهای نظارتی موثر بتوان بر این امر فایق آمد .

 

فرضیات فرعی

 

۱-به نظر می رسد خلل ها و نارسایی­های زیادی وجود دارد و صداوسیما نهادهای نظارتی موثری در این خصوص ندارد.
۲-با توجه به مقررات بین ­المللی بنظر می­رسد در کل اقدامات لازم­الاجرایی در این خصوص صورت نگرفته است.
برای پاسخ به سؤالات فوق و بررسی درستی فرضیات این پژوهش به دو بخش اصلی تقسیم شده است. بخش اول دارای دو فصل است که در فصل نخست به موازین جهانی در این رابطه در دو گفتار موازین الزام­آور و ارشادی پرداخته شده است. فصل دوم به مطالعۀ تطبیقی مقررات در خصوص محتوای برنامه ­های تلویزیونی اختصاص دارد، که ابتدا مطالعۀ موازین اروپایی وآن­گاه برخی کشورهای پیشرو مدنظر قرار گرفته­است. بخش دوم پایان نامه به بررسی و نقد قوانین ناظر بر حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در ایران و آسیب شناسی برنامه های تلویزیونی از منظر حقوق کودک اختصاص دارد . در فصل نخست این بخش قوانین عمومی و اختصاصی در مورد حقوق کودک در ایران را در سه گفتار مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم نیز سه آسیب اصلی ،خشونت در برنامه های تلویزیونی ،تبعیض و آثار ناشی از پیام های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است .در پایان نیز نتیجه تحقیق و راهکارهای پیشنهادی در راستای موضوع پژوهش ارائه شده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 بخش نخست: موازین تمامیت جسمانی و روانی کودک از منظر حقوق کودک

 

حفاطت از تمامیت جسمانی و روانی کودک دارای ضوابطی است که در پخش برنامه های تلویزیونی باید رعایت شود . محافظت از کودکان شامل «امنیت در برابر بی احتیاطی،سؤ استفاده ،تبعیض و بهره برداری »[۱]می باشد .در این خصوص موازین الزام آوری وجود دارد که در دو دسته موازین الزام آور و موازینی که جنبه توصیه ای و ارشادی دارند جای می گیرند.. در فصل اول این بخش به این موازین پرداخته می­ شود. در فصل دوم مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع در عرصۀ منطقه­ای(اروپا ) و داخلی(آمریکا، آلمان و انگلستان) انجام گرفته است. بدیهی است انتخاب اروپا به دلیل وجود مقرراتی بود که در این زمینه وجود داشت و کشورهای منتخب نیز به همین دلیل بوده است.

 

فصل اول : موازین جهانی، بایسته های حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی

 

کودکان بدون تردید شالوده­های بنیادین جامعه­اند، که این امر توجه خاص به آنان را لازم می­سازد. یکی از موارد تهدید کودکان، آسیب­پذیری آنها در برابر رسانه ­ها است و رسانه ای که مستقیم در دسترس کودکان قرار دارد و تأثیر بسزایی بر آنها دارد تلویزیون است. هیچ­یک از رسانه ­های دیگر به اندازۀ تلویزیون در رابطه با کودکان قابل توجه نیست. نگرانی­ها پیرامون اثرات تلویزیون بر رفتار کودکان در همه­جا انعکاس یافته و این نگرانی با تغییر و توسعۀ تلویزیون افزایش می یابد.
مطالعات متعددی که در رابطه با تأثیرات تلویزیون بر کودکان صورت گرفته ،جامع نیست. مفید یا مضر بودن تلویزیون به عنوان یک رسانه را برای کودکان به­ طور قطعی نمی­توان مشخص نمود. برنامه ­های تلویزیون می ­تواند جنبۀ آموزنده داشته و کودکان را تشویق ور در آنها ایجاد انگیزه کند، از سوی دیگر می ­تواند احمقانه، خشن و بیرحمانه باشد. لذا ما می­بایست نه خود تلویزیون بلکه توجه خود را معطوف به انواع برنامه ­های تلویزیون سازیم.
«همۀ پژوهشگران و کارشناسان اتفاق نظر دارند که تلویزیون بخش مرکزی و گریزناپذیر زندگی جدید است. تا زمانی که کودکان تحصیلات دورۀ متوسطه را به پایان برند، اکثر زمان خود را بیش از کلاس درس، صرف تماشای تلویزیون می­ کنند.»[۲]
به علاوه اینکه بسیاری افراد به­ویژه والدین ریشۀ بسیاری از نابهنجاری­های اجتماعی را تلویزیون می­دانند. در حالی که صحیح نیست که تلویزیون را برای کلیۀ اعمال ناخوشایندی که از کودکان سر میزند سرزنش کنیم و آن را به نقد بکشیم.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روح و جسم لطیف کودک ظرفیت درگیری و توان حضور در ماجراهای جهان بزرگسالان را ندارد. از اینرو در یک جامعه سالم و در یک خانواده متعهد باید از رودررویی کودک با تمایلات بزرگسالان اعم از خشونت و نابسامانی های فرهنگی و اخلاقی و جنسی تا قتل و کشتار و فجایع روزمره و حتی کاربرد کلمات رکیک و ناسزا مانع شدوبه خط فاصل میان جهان کودک و دنیای بزرگسال توجه داشت تا زمینه رشد و تکامل سالم روحی و جسمی او متناسب با اقتضائات خردسالی و مقتضیات عاطفی او فراهم شود .[۳]
لذا وظیفۀ مقررات­گذاران عرصۀ تلویزیون است تا از کودکان، نخست در برابر اطلاعاتی که به دلیل سن خود قادر به درک و تحلیل آن نیستد و دوم در برابر اطلاعاتی که به دلیل سن خود نبایست در معرض آن قرار گیرند، حفاظت کنند.
برای درک اینکه کشورهای مختلف جهان و جامعه جهانی چه موازین و بایسته هایی را برای حمایت از تمامیت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی لازم دانسته ­اند، ابتدا باید منشأ پیدایش حقوق مربوط به کودک و اعتبار این حقوق و ضمانت اجراهایی که جامعه جهانی برای آن در نظر گرفته را بررسی کرد .
لازم به توضیح است که چون موضوع این پایان نامه «حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در برنامه های تلویزیونی» است به غیر از کنوانسیون­هایی که مستقیماً به این موضوع پرداخته در بقیه کنوانسیون­های مربوط به کودک، تلاش می شود ابتدا اصول عامی که در کنوانسیون ها و اعلامیه های جهانی راجع به حقوق کودک بیان شده است، اشاره گردد سپس نقشی را که این اصول در اعلامیه­ها می­توانند بطور خاص درحفظ سلامت جسمانی و روانی کودکان وهدایت در چگونگی ساخت برنامه­ها برای کودکان و انتخاب برنامه ها توسط دست اندرکاران داشته باشند، بررسی گردد.
برای شناخت موازین بین المللی، ابتدا اقدامات سازمان ملل را که بزرگترین سازمان بین المللی است و نقش تاثیرگذاری را در این زمینه از سالهای اول تاسیس خود داشته در این پایان نامه مورد بررسی قرار میگیرد. البته لازم به توضیح است که قبل از جنگ جهانی اول و در زمان جامعه ملل نیز در اعلامیه «حقوق کودک ژنو در سال ۱۹۲۴ » به مسئله کودک و حمایت و توجه خاص از آنها بطور عام پرداخته شده است.

 

گفتار اول: موازین الزام­آور جهانی حقوق­بشر

 

 

در این گفتار موازین جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد .بدیهی است که در این میان برخی موازین گرچه از لحاظ شکلی الزام آور نیست اما از لحاظ ماهوی جزء قواعد آمره به شمار میروند .

 

 

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸[۴]

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمانی بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
«اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» را باید بنیادی­ترین متنی دانست که بیانگر اصول کلی پیرامون حقوق مشترک انسان­ها است. در مقدمۀ اعلامیۀ مذکور تأکید شده است که «مجمع عمومی (سازمان ملل متحد) اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیۀ ملل اعلام می­ کندتا همۀ افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش و پرورش ، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزایندۀ ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ هارا چه در میان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ ها هستند، تامین کنند. » طبق مادۀ ۲ نیز: «هر کس می ­تواند بدون هیچ تمایز …از تمام حقوق و کلیۀ آزادی­هایی که در اعلامیۀ حاضر ذکر شده است، بهره­مند گردد»، با این حال و به رغم شمول تمام مواد اعلامیه نسبت به کودکان و نوجوانان، در چند مورد به طور خاص بر این موضوع پافشاری شده است. برای مثال در بند ۲ مادۀ ۲۵ بر این نکته تصریح شده است که علاوه بر مادران، «کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره­مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند»، «مراقبت مخصوص» و «حمایت اجتماعی» در این ماده از حقوق کودک شمرده شده است مصادیق گوناگونی دارد که برخی از آنها می­توانند در برابر کارکردهای نامناسب رسانه­ای باشند. برای مثال رسانه ­ها نباید اقدام به تولید و پخش مطالبی بکنند که با مبانی حقوق کودک در زمینۀ آموزش و پرورش منافات داشته باشد. این مبانی در بند ۲ مادۀ ۲۶ به این شکل بیان شده است: «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام به حقوق وآزادی­های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت­های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعۀ فعالیت­های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.»
نکتۀ مهم­تر در بند ۳ همین ماده آن است که:«پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند» بنابراین کارکرد رسانه ­ها نباید به گونه­ ای باشد که حق تقدم و انتخاب والدین کودک را مخدوش سازد. بر همین اساس است که دیگر متون حقوق بین­الملل نیز به لزوم در نظر گرفتن «تدابیر خاص» برای «حمایت» از حقوق اطفال عنایت ویژه نشان داده­اند.
میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ١۶ دسامبر ١٩۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در ۲۳مارس۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد.
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ضمن تأیید مجدد حقوق کودکان(مادۀ ۲۴) تصریح کرده است که :«کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.»[۵]

 

ب) اعلامیه جهانی حقوق کودک۱۹۵۹[۶]

 

اولین گام مهم سازمان ملل در رابطه با حقوق کودک «اعلامیه جهانی حقوق کودک» است که در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی در سال ۱۹۵۹ طی قطعنامه ای به اتفاق آرا تصویب شد و دارای ۱۰ اصل می باشد و در مقدمه آن تاکید شده است که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان و مذهب مشمول حقوق و آزادی های توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و باید تمام کودکان ایام کودکی توأم با خوشی و سعادت داشته باشند.
همچنین در بخشی از این مقدمۀ مختصر آمده است که: «کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانونی مناسب می­باشد، نیازمند است.» ملاحظه می­ شود که کودکان به عنوان قشری آسیب­پذیر از جامعه نیاز به مراقبت مضاعف دارند که یکی از بارزترین آنها مراقبت در برابر برنامه ­هایی است که موجب ایراد زیان به آنان می­گردد.
این موضوع در متن اعلامیه و در مادۀ ۲ نیز مورد تأکید قرار گرفته است:« کودک باید از حمایت ویژه برخوردار شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی وی به نحوی سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم توسط قانون یا مراجع ذی­ربط در اختیار وی قرار گیرد. در وضع قوانینی بدین منظور منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد.»
مطابق این ماده سه تکلیف برای دولت ها مقرر شده است: حمایت ویژه از کودک، تضمین سلامت برنامه ­های ارائه شده و تکلیف به در اولویت قرار دادن وضع قوانین و مقررات مناسب در این موارد.
برخورداری کودک از «امنیت اجتماعی»، «تفریحات مناسب» و پرورش در «محیطی سالم» که در اصل ۴ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته است مستلزم این است که برنامه ­هایی که از طریق تلویزیون به تماشای آن می­نشینند مخل موارد فوق نباشد.
برخورداری کودک از تفریح(که یکی از بارزترین آن تماشای تلویزیون است) باید مطابق «با همان اهدافی که در آموزش او آمد» باشد که اصل ۷ اعلامیۀ حقوق کودک آن را اینچنین عنوان می­ کند: « کودک باید از آموزشی بهره­مند شود که در جهت پیشبرد و ارتقاء فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که….درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش داده و فرد مفیدی برای جامعه شود.» برای مثال کمیسیون ارتباطات فدرال که نظام­دهی رسانه ­های آمریکا را بر عهده دارد مقرر کرده بود که ایستگاه­های تلویزیونی باید در کنار برنامه ­های خود حداقلی از برنامه ­های آموزشی و آگاهی بخش را برای کودکان پخش کنند. گرچه در ۱۹۸۴ در پی مقررات­زدایی[۷] پخش برنامه، برخی قواعد خود را تغییر داد. استدلال کمیسیون این بود که نیازهای آموزشی و اطلاعاتی کودکان توسط برخی کانال­های تلویزیونی تأمین می­ شود و دیگر نیازی نیست که همۀ پخش­کنندگان برنامه ­های اینچنینی داشته باشند.[۸] بهرحال آنچه استنباط می­گردد این است که هنگامی مقرر می­گرددکه برنامه ­های تلویزیونی باید واجد چنین اوصافی باشند به قیاس اولویت نمی ­تواند شامل محتوایی باشد که ناقض این موارد تلقی گردد.

در واپسین اصل اعلامیه به عدم تبعیض اشاره شده و بر محیطی هم که کودک باید در آنجا بزرگ شود و شخصیت خود را بسازد تأکید شده ،در همین راستا برنامه های تلویزیونی با اثرگذاری بالایی که دارند نیز باید به گونه ای ساخته شود که محیطی شاد وهمراه با صلح و گذشت را نشان دهد ،البته نمیتوان حقایق دنیای واقعی را پنهان کرد ولی برنامه ها نباید بقدری خشن ومنفی نگر و غیرواقعی باشند که کودک شکل ناگرفته و تکامل نیافته را بسوی بدبینی و خشونت و کژروی سوق دهند .

 

پ) کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ [۹]

 

همانطور که می­دانیم تعهدات دولت­ها در عرصۀ بین ­المللی دارای اَشکال گوناگونی است که تفاوت­هایی نیز دارند. از جمله اعلامیه و کنوانسیون که هر دو اسناد قراردادی و تصویبی محسوب می­شوند با این تفاوت که از لحاظ تشریفاتی و شکلی و آثار متفاوتند. کنوانسیون معاهده­ای است که از لحاظ حقوقی پس از تصویب تعداد معینی از کشورها(مطابق مفاد معاهده) لازم الاجرا می­ شود. پس از آن کشور متعاهد ملزم به اجرای مفاد کنوانسیون می­باشد و در صورت تخطی از آن ضمانت­اجرای پیش بینی شده در مورد آن به اجرا گذاشته می­ شود. اما اعلامیه از لحاظ حقوقی الزام­آور نیست و بیشتر دارای بار اخلاقی است چرا که با تصویب در کنفرانس های بین المللی و یا تصویب در صحن سازمان ملل پذیرفته شده است.[۱۰]
حقوق کودک، بخشی از موضوعات حقوق­بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین ­المللی دارد و اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ فاقد قدرت الزام آور حقوقی بود و جهان شاهد روند رو به رشد تضییع حقوق کودک در سراسر جهان بود و همانطور که در دیباچۀ این کنوانسیون ذکر شده بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی می­ کنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ در راستای ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش برای رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینه های جسمی و ذهنی و عاطفی و روانی و رشد اجتماعی به تصویب رسید . این کنوانسیون برای دستیابی به این هدف چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داد .
از آنجایی که اعلامیۀ حقوق کودک ۱۹۵۹ که در راستای حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده بود تکلیف اجرایی برای دولت­ها ایجاد نمی­کرد، لزوم تصویب سندی در مورد حقوق کودکان در ابعاد بین ­المللی و فراگیر ملموس بود . و این الزام از آنجا ناشی می شد که دوران کودکی در رشد و شکل­ گیری شخصیت کودکان تأثیر زیادی دارد و چون آنها به علت شرایط سنی و ناتوانی در مراقبت از خود بسیار آسیب­پذیر هستند، بنابر این بایستی در پرتو تدوین قوانین و مقررات مناسبی از آنان حمایت به عمل آید.
در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان پیش­نویس کنوانسیون حقوق کودک به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور ادام لوباتکا از این کشور تهیه شد و پس از ۱۰ سال بحث و گفتگو بین کشور های جهان ٫پیش نویس کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازم­الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران نیز در اول اسفند ۱۳۷۲، با تصویب مشروط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و با تأیید شورای نگهبان سند تصویب٬ تسلیم سازمان ملل متحد شد و از تاریخ ۱۲ آگوست ۱۹۹۴(۲۲ مرداد ۱۳۷۳) مفاد آن برای ایران لازم­الاجرا گردید. این کنوانسیون از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است که ۴۱ مادۀ آن مربوط به حقوق کودک و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوۀ اجرای آن در هر کشور است.[۱۱]
شاید بتوان گفت تا قبل از تدوین این کنوانسیون، حقوق کودک چه در جامعه و چه در خانواده به طور دقیق و مشخص ترسیم نشده و حمایت از کودکان و تأمین نیازهای آنان نیز مورد شناسایی قرار نگرفته بود. کنوانسیون مذکور به عنوان یک سند الزام­آور، ضمن حمایت همه جانبه و گسترده از کودکان به عنوان اصلی­ترین سرمایۀ انسانی هر کشور، توانست در تحکیم و شفافیت نقش و وظیفۀ خانواده و دولت­ها گامی به جلو برداشته و راهکارهایی را در تأمین حقوق همه­جانبۀ کودکان مشخص نماید.
وظایف مطروحه در کنوانسیون همزمان بر عهدۀ دولت­ها و خانواده قرار گرفته است. از سویی دولت­ها به عنوان طبقۀ حاکم و فرمانروا دارای مسئولیت­های خاصی در قبال کودکان هستند و به همین جهت موظفند که جایگاه کنوانسیون را در کشور خود مشخص نموده ، تأثیرات آن را بر حقوق داخلی تعیین نمایند و تدابیری جهت حصول به اهداف پیش ­بینی شده در کنوانسیون بیاندیشند ، از سوی دیگر باید بر تکالیف و تعهدات خانواده در مورد کودکان نظارت نمایند و در صورت قصور در انجام وظایف از سوی خانواده و یا عجز آنها وارد عمل شده و با روش­هی مختلف وظیفۀ مراقبت و محافظت از کودکان را عهده­دار گردند.[۱۲]
در مقدمه کنوانسیون به مسایلی چون آزادی، تساوی، عدالت و صلح پرداخته شده و به موضوع «حمایت» از کودکان بسیار تأکید شده است بطوری که جنبه حمایتی کنوانسیون اهمیت و ضرورت بیشتری را نشان می دهد .
در این کنوانسیون نیز مانند اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ عدم تبعیض در ابتدای پیمان­نامه آمده­است که این نشان از اهمیت موضوع و توجه جامعه جهانی به آن دارد. کنوانسیون در مادۀ ۲ ، هر گونه تبعیض در مورد کودکان را مردود می شمارد و دولت­ها را از تبعیض در اجرای حقوقی که دراین کنوانسیون برای کودکان تصریح شده است، بر حذر می­دارد. این امر نشان­دهندۀ این است که جامعه جهانی هیچ گونه تبعیضی را در مورد کودکان بر نمی­تابد. پس برنامه ­هایی هم که در تلویزیون پخش می­ شود باید در همین راستا باشد و ساخت و پخش برنامه ­هایی که تبعیض را در جامعه رواج دهند باید ممنوع شود و در ساخت برنامه­ها باید از نظر کارشناسان و روان شناسان کودک بهره گرفته شود و بر برنامه ها نظارت شود تا چنین اموری را ترویج نکند «چون تصویر متحرک و هنرهای تجسمی می توانند درست­های اخلاقی را زشت و نادرست­ها را زیبا جلوه دهد.»[۱۳]
رعایت منافع کودکان از مهمترین ملاحظاتی است که در کنوانسون به­ طور مشخص به آن اشاره شده است. بر این اساس در کلیۀ امور و اقدامات، دولت­ها و خانواده باید منافع کودک را مدنظر قرار دهند. لذا ضروری است که تأثیر کلیۀ تصمیمات متخذه از سوی کلیۀ نهادها و در خصوص این تحقیق، پخش کنندگان برنامه ­های تلویزیونی بر اساس منافع کودک مورد ارزیابی قرار گیرد. رعایت «اصل منافع عالیه کودک »[۱۴] یک اصل راهنما است که در کنوانسیون مود تصریح قرار گرفته و در هر اقدامی باید منافع کودک در اولویت باشد.[۱۵]
«این اصل تنها برای دادگاه ها مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه در رابطه با کلیۀ تصمیماتی است که در خصوص کودکان اتخاذ می شود .برای تعیین بهترین نفع کودک کم ضرر ترین راه حل بایستی یافت شود. کلیه ملاحضات باید در برابر هم ارزیابی شود و در نهایت نفع کودک به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته شود .[۱۶]
بند۱ ماده ۳ بیان می دارد:«درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می­ شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگر ، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.» همانگونه که مشاهده می شود تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده مورد تأکید قرار گرفته است «ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد.»[۱۷] این اصل در مورد موضوع مورد بحث ما یعنی ساخت برنامه ­های تلویزیونی این معنا را می­دهد که دست اندرکاران ساخت و پخش برنامه­ها، تنها کمیت و تعداد بینندگان را مورد توجه قرار ندهند و برنامه ­های مفید و پرارزش را فدای برنامه ­های سطحی و پرطرفدار نکنند. بویژه در مورد کودکان با توجه به روحیۀ حساس و افکار شکل ناگرفته آنها، این امر اهمیت بیشتری دارد در واقع رسالت مسئولان تلویزیون در ساخت برنامه های کودک باید تأمین نفع و سلامت کودک وآموزش و ترویج احترام به حقوق انسانی و صلح باشد نه سود انگاری و جلب تماشاگر.
علاوه بر مواد ۱۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی آزادی عقیده به طور خاص برای کودکان نیز در مادۀ ۱۲ این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. از سوی حکومتهای امضاکننده این پیمان نامه، حق کودکی که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می­ شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. در همین راستا سازندگان برنامه­ها نه بطور صوری بلکه به شکل واقعی و خلاقانه ای باید کودکان را در امور مربوط به خودشان مشارکت دهند و به نظرات و افکار آنها با دقت تمام توجه کنند، نه اینکه صرفاً با پرسیدن سؤال های تلقینی و تکراری آن چیزی را که مطابق خواست خودشان است با بهره گرفتن از زبان یک کودک بگویند چنانکه امروزه بسیاری از برنامه­ها سوال­ها و نظراتی که از کودکان می­ شود بسیار تلقینی است و در بعضی موارد حتی پاسخ­ها را نیز قبل از برنامه با کودکان هماهنگ می­ کنند .
با توجه به این مواد مشاهده می شود یکی از اصول کنوانسیون احترام به دیدگاه های کودک و دادن آزادی بیان به کودک است تا بتواند عقاید خود را آزادانه درباره مسایل مربوط به خود بیان کند و اهمیت این مطلب زمانی برای ما آشکار می شود که بدانیم اغلب افراد از دوران کودکی مشکلاتی در رابطه با اعتماد به نفس دارند. اعتماد به نفس زمانی در کودک شکل می گیرد که وی احساس دوست داشتنی بودن و احساس کفایت و شایستگی کند. و این هم در درجه اول از طریق کیفیت رفتار دیگران با کودک نضج می گیرد. باید سعی کرد که کودک از همان ابتدا تصویر ذهنی مناسبی از خودش به دست آورد و از عزت نفس کافی برخوردار شود.
گرچه اکثر مواد این کنوانسیون به نوعی به فعالیت­رسانه ­ها و بالاخص تلویزیون مربوط می­ شود ، اما مادۀ ۱۷ مستقیماً به موضوع کودک و رسانه اختصاص یافته، در این ماده تأکید شده است که:
« کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه ­های گروهی واقف بوده وتضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین المللی دسترسی داشته باشد، به ویژه اطلاعات و مطالبی که هدف آنها ترویج رفاه اجتماعی، معنوی و اخلاقی وبهداشت جسمی و روانی کودک است. بدین منظور کشورهای عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) تشویق رسانه ­های گروهی به انتشار و پخش اطلاعات و مطالبی که برای کودک از نظر اجتماعی و فرهنگی سودمند و مطابق با روح ماده ۲۹ باشد.
ث) تشویق تهیه رهنمود های مناسب برای حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به رفاه وی آسیب می رساند با در نظر داشتن مفاد مندرج در مواد ۱۳ و ۱۸»[۱۸]
همانطور که مشاهده می شود در اینجا کنوانسیون مستقیماً به نقش رسانه ­های گروهی در سلامت جسمی و روانی کودک و نقش آن در آگاهی­رسانی و حمایت از کودک اشاره می­ کند و دولت­ها را ملزم می­سازد که به حفاظت از کودکان در برابر محتوای نا مناسب برنامه ­های رسانه ­های گروهی بپردازد.
طبق بند الف این ماده رسانه ­های گروهی باید در تولید و پخش همۀ محصولات خود، روح مادۀ ۲۹ را رعایت کنند. مادۀ ۲۹ در حقیقت بیانگر اصول سیاست­های کلی حاکم بر آموزش و پرورش اطفال از طریق رسانه است، طبق مادۀ مذکور:
«۱- کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می­نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی­های ذهنی و جسمی کودکان، توسعۀ احترام به حقوق­بشر و آزادی­های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل، توسعۀ احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش­های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می­ کند، به موطن اصلی کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه­ای آزاد و با روحیه­ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه­های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر؛ احترام به محیط طبیعی.
۲- از هیچ یک از بخش­های این ماده و مادۀ ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله­ای در آزادی افراد و ارگان­ها برای تأسیس و ادارۀ مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرط آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می­شوند، تلقی شود.»
مادۀ ۱۳ همانگونه که شرح آن رفت به آزادی بیان کودکان اشاره دارد. در بند دوم مادۀ ۱۳ آزادی بیان کودکان را مشروط به محدودیت­های قانونی و ضروری می­داند. مرز آزادی بیان مذکور در ماده تا جایی است که شأن کودک حفظ شده و به رشد و سلامت وی لطمه وارد نیاید.
مادۀ ۱۸ مورد دیگری است که بخش اخیر مادۀ ۱۷ باید با توجه به آن تفسیر شود. در این ماده به مسئولیت والدین یا سرپرست قانونی در رشد کودک اشاره می­ شود. حفاظت کودکان در برابر برنامه ­های تلویزیونی با مشارکت دولت­ها، پخش­کننده­ های برنامه ­های تلویزیونی و والدین امکان­ پذیر است. به همین دلیل است که در این خصوص در اروپا چندین توصیه­نامه و تحقیق در مورد کنترل والدین بر کودکان در تماشای برنامه ­های تلویزیونی صورت گرفته و تصویب شده است.
در مادۀ ۳۱ «حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت می شناسند. کودک می تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جوید.» ضمن اینکه حکومت ها راملزم می­سازد:« به حق کودک برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدام های خود، آنرا پشتیبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعالیت­های فرهنگی- هنری و همچنین اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمایند.»
از آنجا که کودکان بسیار آسیب­پذیر و مانند لوح نانوشته­ای هستند که به آسانی شکل می­گیرند ،خطر آسیب پذیری آنها زیاد است و مسئولان تلویزیون باید برای جذب آنها به برنامه ­های آموزشی – واقعی تلاش کنند نه برنامه ­های فکاهی، وسترن وجنایی، در جهت سرگرمی کودکان نیز باید برنامه هایی با کیفیت بالا تولید کرد .
در برنامه ­های تلویزیونی باید دقت شود که از هر گونه محرکی که موجب تحریص و تشویق کودکان به سمت مواد مخدر می­ شود، اجتناب گردد. از این رو در نه تنها برنامه­ها باید از جمله اقداماتی باشد که برای «حمایت از کودکان در برابر استفادۀ غیرقانونی از مواد مخدر» برنامه ­های اجتماعی و آموزشی را در دستور کار خود قرار می­ دهند بلکه باید مراقب بود که از طریق تلویزیون به این مواد سوق پیدا نکنند.
استفادۀ استثمارگرانه از کودکان در نمایش­ها و محافظت از کودکان در برابر تمامی اشکال بهره­کشی که منافی با هر یک از جنبه­ های رفاه کودک باشد در مادتین ۳۴ و ۳۶ این کنوانسیون مصرح گردیده­است.

 

ت)کمیتۀ حقوق کودک

 

کمیتۀ حقوق کودک[۱۹] نهادی متشکل از کارشناسان مستقل است که بر اجرای پیمان­نامۀ حقوق کودک از سوی کشورهای متعاهد و همچنین بر دو پروتکل اختیاری الحاقی به پیمان نامه «فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان»[۲۰] و «حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه»[۲۱] نظارت می­ کند.
کلیۀ کشورهای متعهد می­بایست گزارش­های منظمی در مورد چگونگی اجرای حقوق کودکان به کمیته ارائه دهند. کشورها نخست دو سال پس از پیوستن به پیمان­نامه اولین گزارش و آنگاه هر پنج سال یکبار گزارش می­دهند. کمیته هر گزارش را بررسی نموده و رهنمودها و نگرانی­های خود را در قالب «ملاحظات نهایی» به کشور متعاهد ارائه می­دهد.
کمیته صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی را ندارد. نشست­های کمیتۀ حقوق کودک معمولاً سه بار در سال، هر کدام به مدت سه هفته به علاوه یک هفته برای گروه­ کاری در ژنو برگزار می­ شود. کمیته، تفسیر مقررات حقوق بشری را منتشر می­ کند که به «نظریات تفسیری» شناخته می­شوند.[۲۲]
کمیته در یکی از نظریات تفسیری خود در مورد کارهای زیان­بار عنوان می­دارد:« بهره ­برداری از کودکان در صنعت سرگرمی، شامل تلویزیون، فیلم، آگهی­های بازرگانی و دیگر رسانه ­های نوین، موجبات نگرانی را فراهم­می­آورد.»[۲۳]