منابع مقاله درمورد وزارت امور خارجه

خواستار تجدیدنظر در موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی با الحاق به «کنوانسیون» شد. در این نامه آمده است: «موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون رفه هرگونه تبعیض علیه زنان که در اسفندماه سال 1376 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، باتوجه به روند فراگیری این کنوانسیون و تبعات آن، نیازمند تجدیدنظر است تا باب گفتگو در این مورد از نظر مجامع جهانی بسته نباشد. وزارت امور خارجه و ریاست محترم قوه قضائیه هم مصرانه معتقدند که لازم است این موضوع مجدداً در دستور کار هیأت دولت و این بار در سطح تخصصی و کارشناسی و نه افکار عمومی قرار گرفته و با اعلام موارد تحفظ برای دریافت امتیازاتی که در قبال این حرکت جهانی وجود دارد، اقدام مقتضی صورت گیرد.»
رئیس جمهور وقت در رابطه با این پیشنهاد خطاب به معاون اول خود چنین نوشت: «بررسی فرمایید: البته کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شد. به نظر من هم قابل تأمل است حضور ما در این کنوانسیونها، هم با توجه به اهداف سیاسی که پشت قضیه است و هم به خاطر بعضی آشفتگیها و ناهماهنگیها که در داخل در این موارد داریم. در هر صورت بررسی شود».
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز در تاریخ چهارم مردادماه سال 1378 تصمیمگیری هیأت وزیران نسبت به موضوع را منوط به اصلاح مصوبه چهارصد و سیزدهم شورای عالی انقلاب فرهنگی (14/11/76) توسط آن شورا دانست.
دو ماه بعد، در چهارم مهرماه 78، رئیس مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، در نامهای به معاون اول رئیس جمهور اعلام نمود که دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای اخیر طی نامهای خطاب به رئیس جمهوری، خواستار الحاق ایران به کنوانسیون شده است. وی اضافه کرد: نظر به آن که طی سالهای اخیر کلیه مراحل کارشناسی قوانین و مطالعه تطبیقی آنها با مفاد کنوانسیون انجام گرفته و موارد تحفظ جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش مشخص شده، جلسهای در حضور معاون
اول رئیس جمهور، با شرکت افراد پیشنهادی، تشکیل و راه کار مناسب ارائه گردد.
معاون اول رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون لوایح ارجاع داد و این کمیسیون، در بیست و هفتم بهمن ماه 1378 کمیسیونی فرعی برای بررسی الحاق ایران تشکیل داد. در این جلسات وزیر دادگستری، وزیر ارشاد، حقوقدان و رئیس دفتر خدمات بینالملل، سه نماینده از وزارت امور خارجه، دو نماینده از وزارت دادگستری، یک نماینده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سه نماینده از مرکز امور مشارکت زنان حضور داشتند. افزون بر این، وزارتخانههای آموزش و پرورش، دادگستری، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه، دیدگاههای مکتوب خود را به کمیسیون ارائه کردند. نقطه اشتراک تمامی آنها مردود دانستن الحاق مطلق بود، ضمن آنکه وزارت آموزش و پرورش به دلیل مخالفت روح حاکم بر کنوانسیون با قوانین اسلامی و محدودیت حق تحفظ براساس ماده 28 کنوانسیون و براساس ماده 19 کنوانسیون معاهدات وین، الحاق مشروط را نیز ناممکن میدانست. در اعلام نظر مکتوب این وزارتخانه آمده است: «با عنایت به نظام مترقی حقوق زن در اسلام، به نظر میرسد: تصویب کنوانسیون از جانب جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به علت فشارهای سیاسی، مغایر با اهداف مقدس جمهورس اسلامی ایران باشد. لکن، تدوین اعلامیه یا بیانیهای متضمن قوانین متقن دین اسلام و اعلام آن، ضروری به نظر میرسد».
وزارت دادگستری نیز ضمن طرح دیدگاههای خود چنین گفته است: چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد شرایطی را بگنجاند مبنی بر اینکه به آن دسته از موارد ومندرجات کنوانسیون که با اصول و احکام اسلام مغایرت دارد متعهد نخواهد بود، علاوه بر آنکه تخصیص اکثر لازم میآید، از دیدگاه کنوانسیون با هدف و مقصود آن هماهنگ نیست و مآلاً پذیرفته نخواهد شد».
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز دیدگاه خود را چنین بیان کرده است: «عمده تعهداتی که در ارتباط با رفع تبعیض و اعطای حقوق به زن طی مواد 1-16 کنوانسیون آمده با موازین و نظام حقوقی اسلام و اصول قانون اساسی و فرهنگ ملی و معتقدات مذهبی در تغایر است، به نحوی که اعمال حق شرط نیز کارساز نمیباشد؛ لذا الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن، موردی نداشته و قطعاً مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان قرار نمیگیرد … خصوصاً با توجه به بند 2 ماده 28 کنوانسیون که حق شرط را در مواردی که مغایر با هدف کنوانسیون است غیرقابل قبول
میداند …».
علاوه براین، نهادها و وزارتخانههای دولتی، ذیل هر یک از مواد کنوانسیون نکات مورد نظر خود را به کمیسیون اعلام کردند. معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ذیل ماده 2 کنوانسیون که دولتها را علاوه بر اصلاح قوانین، به تغییر عرف و روشهای موجود در جامعه خود ملزم کرده است، مینویسد: «پذیرش مسئولیت تغییر عرف آن هم بنحوی که با عرف برخی ملل اروپایی یا غربی هماهنگ باشد الزام غریبی است که تاکنون در کنوانسیونهای بینالمللی کمتر ملاحظه شده است».
براساس کارشناسیهای انجام شده در «کمیسیون فرعی»، ماده 1 کنوانسیون با 95 مورد از قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، و سایر قوانین، مخالف است. افزون بر این مفاد معاهده با دهها حکم مسلم اسلامی نیز در تضاد است.
پس از اتمام فعالیت «کمیسیون فرعی»، کمیسیون لوایح، پیشنهاد الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر، به هیأت دولت ارائه نمود:
«الف: جمهوری اسلامی ایران، مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجراء میداند.
ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 از ماده 29 در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند».

انگیزه پیشنهاد الحاق مشروط به شرط کلی، توسط کمیسیون لوایح، با وجود اعلام مخالفتهای بسیاری از کارشناسان و همچنین وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، چه بود؟
«کمیسیون لوایح هیأت دولت»، دلایل توجیهی خود برای انتخاب این گزینه را چنین برشمرده است:
1. توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون از شهریورماه 1360 و نیز الحاق اکثر دولتهای جهان، بویژه کشورهای اسلامی بدان.
2. آثار مثبت ناشی از الحاق، ضمن رعایت تحفظات کلی مشتمل بر:
1-2- لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی
2-2- برقراری نقش فعال و مرثر برای کشور در مجامع و نهادهای بینالمللی ذیربط.
3-2- بسترسازی فرهنگی، حقوقی و سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب از وضعیت زنان در اسلام و ایران.
4-2- جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی- از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران- ناشی از عدم الحاق برای کشور.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-2- زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون.
6-2- برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون.
3. غیرقابل قبول بودن ایده الحاق مطلق به دلیل مغایرت مفاد قابل توجهی از کنوانسیون با شرع انور، قانون اساسی و برخی قوانین دیگر، پیشبینی تأثیرات منفی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی برخی مواد، موافق نداشتن ایده مذکور در کشور در سطوح مختلف و نبود امکان تصویب در مراجع
تصمیمگیر.
4. پرهزینه بودن ایده الحاق با اعلام شروط جزئی، از جمله زیاد بودن موادی که باید نسبت به آن اعلام تحفظ نمود که هم زمینه بروز اختلاف نظر در فرآیند تصمیمگیری را بیشتر میسازد و هم زمینه اعتراض کشورها را در مجامع بینالمللی افزایش میدهد.
بالاخره؛ هیأت دولت در بیست و نهم آذرماه 1380 پیشنهاد کمیسیون لوایح را به تصویب رسانید. مرکز امور مشارکت زنان قبل از تشکیل جلسه هیأت دولت، رایزنیهایی را با برخی از اعضای کابینه انجام داد تا احتمال مخالفت با این پیشنهاد، کاهش یابد.
در روز 22 اسفندماه سال 1381 موضوع الحاق ایران به کنوانسیون در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما بلافاصله توسط هیأت رئیسه از دستور کار خارج گردید. این مسأله، واکنش تند نمایندگان عضو فراکسیون زنان را در پی داشت.
چند روز بعد (در اواخر اسفند 1381) دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه محرمانهای به رئیس مجلس ضمن بیان ادله مخالفت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با الحاق ایران به معاهده مذکور و نگرانی شدید مراجع تقلید از الحاق به این معاهده، اعلام داشت که از نظر آنان مغایرت معاهده مذکور با احکام شرع انور به گونهای نیست که با حق تحفظ جزیی و یا کلی قابل اصلاح باشد؛ از این رو تصویب الحاق ایران را به معاهده مذکور توسط مجلس، غیرمشروع و برخلاف مصلحت دانست.
در اردیبهشت ماه سال 1381، زمانی که تلاش موافقان الحاق برای طرح مجدد موضوع در صحن علنی مجلس ادامه داشت، فتوای مکتوب چهار تن از مراجع تقلید، آیات عظام: تبریزی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی، شرایط جدیدی پدید آورد و موضوع به مدت یکسال از دستور کار مجلس خارج شد. در فتوای آیتا… العظمی فاضل لنکرانی آمده است: «الحاق به معاهده مذکور که متضمن موارد خلاف شرع بیّن است، جایز نیست و تقیید به قید مذکور (در چهارچوب شرع) از دایره لفظ تعدی نمیکند و در مقام عمل، همان هدف سوئی که از چنین اموری دارند، پیاده خواهد شد».
آیتاله العظمی مکارم شیرازی نیز معاهده را خلاف تعلیمات اسلام دانستهاند؛ از نظر ایشان «قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمیکند، زیرا در این معاهده، با صراحت نوشته شده، شروطی که مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب، پس از امضاء آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است، وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانهای به آن دامن میزنند و مطالبات نامشروع خود را میطلبند، توجه به دو نکته دیگر لازم است و آن اینکه اولاً: این معاهده نه تنها خدمتی به جامعه زنان ما نخواهد کرد بلکه همان بلاهایی را که در غرب بر سر آنان آورده است خواهد آورد و بنیان خانوادهها را متزلزل میکند. ثانیاً: غربیها به هربهانهای میخواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را به ما تحمیل کنند. دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند».
آیتالله العظمی تبریزی (ره) هم ضمن طرح دیدگاهای خود آوردهاند «گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر، راضی میشوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان «عج» در مملکت آن حضرت، دین خدا را یاری خواهند کرد».
بدین ترتیب، این لایحه که در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع عظام تقلید، (به شرح فوق) از دستور کار مجلس خارج شد، اما بار دیگر در تاریخ 1/5/1382 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد و براساس اصل 94 قانون اساسی جهت تأیید به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت شورای نگهبان نیز در 27/5/1382 آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند. پس از آن، مجلس، لایحه الحاقی را براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا با توجه به مصالح نظام جمهوری اسلامی در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد. این لایحه هم اکنون در مجمع مصلحت نظام تحت بررسی قرار دارد. و تاکنون از طرف آن مجموع، نفیاً یا اثباتاً نظری و موضعی اعلام نگردیده است، اما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *