منابع مقاله درمورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

و لازم الإجراست و فقط تا مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.» بدیهی است از اصل 173 قانون اساسی و مفاد ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مستفاد می شود که تنها مردم(مؤدیان) هستند که اجازه دارند از آراء کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی در دیوان شکایت نمایند و بنابراین سازمان گمرک حق اعتراض به آراء کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری را ندارد در این زمینه رأی وحدت رویه شماره 38،37 و 39 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری را مختص مردم می داند. مسئله دیگر آن است که رسیدگی دیوان یک رسیدگی فرجامی است. به معنای آنکه مؤدی بایستی تمامی مراحل پیش گفته اعم از رسیدگی ارفاقی در واحدهای ستادی گمرک، کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر را طی نموده باشد و نتیجه نگرفته باشد تا مجاز به شکایت به دیوان عدالت اداری باشد. لازم به ذکر است «با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری و وابسته به قوه مجریه می‌باشد، براساس رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی را جزء تصمیمات اداری تلقی کرده، به همین جهت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی (در موارد قاچاق) وفق بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دیوان دانسته شده است.»
در تبصره 4 ماده 146 ق.ا.گ اشاره شده است که رسیدگی به آراء مورد اعتراض، شکلی است. بنابراین درصورت نقض رأی بوسیله دیوان، از آنجا که دیوان اجازه ورود به ماهیت دعوا را ندارد، بایستی پرونده را برای بررسی و صدور رأی مجدد به مرجع صادرکننده رأی(کمیسیون تجدیدنظر) احاله نماید و این بار کمیسیون، نظر دیوان را در صدور رأی جدید لحاظ می نماید.

پیش از این گفته شد که برای طرح اختلاف در کمیسیون بدوی، سپرده نیم درصدی و برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر، سپرده یک درصدی بایستی از مؤدیان اخذ شود که درصورت صدور رأی نهایی هریک از این کمیسیون ها به نفع گمرک، مبالغ مزبور از سوی این سازمان ضبط می شد. حال سؤال این است که اگر پس از ارجاع پرونده از سوی دیوان به کمیسیون تجدیدنظر و رسیدگی مجدد پرونده در این کمیسیون، رأی به سود مؤدی صادر شد تکلیف سپرده های مأخوذه از سوی گمرک چه خواهد شد؟ به نطر می رسد در اینصورت با مطالبه ی مؤدی، سازمان گمرک مکلف به بازگرداندن سپرده های مأخوذه است چراکه این سپرده ها بر مبنای آرائی ضبط شده است که غیرقانونی بودن آن ها بعدا محرز شده است لذا منطقا بایستی این مبالغ به مؤدیان برگردانده شود.
نکته دیگر آنکه پس از نقض آراء کمیسیون ها در دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به کمیسیون هم عرض، رأیی که از سوی کمیسیون هم عرض صادر می شود ظاهرا باید قطعی و لازم الإجرا باشد اما قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه آن در این زمینه ساکت است و بنابراین امکان شکایت و اعتراض مجدد از آراء کمیسیون های هم عرض به دیوان عدالت اداری وجود دارد.
بخش سوم: اختیارات سازمان گمرک در برابر مؤدیان
همانگونه که در بخش اول اشاره شد، از حیث مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی، گمرک و حقوق گمرکی و تشریفات آن واجد اهمیت است و دولت در اجرای تشریفات گمرکی ملاحظات متعددی را در نظر می گیرد لذا برای اعمال سیاست هایش نیازمند داشتن اقتدار سازمانی است تا بتواند به اهدافش دست یابد. این اقتدار سازمانی بویژه نشاندهنده اهمیتی است که رعایت مقررات گمرکی برای دولت دارد.

البته کلیه دستگاه های اجرایی برای انجام برخی امور، از امتیازات و اختیارات لازم برخوردار هستند که از آن با عنوان امتیازات قدرت عمومی در قلمرو حقوق عمومی یاد می شود و طبعا سازمان گمرک نیز از این امتیازات برخوردار است اما با توجه به اهمیت بسیار انجام صحیح و سریع تشریفات و لزوم ارسال هرچه سریع تر درآمدها به خزانه، دولت ها اختیارات ویژه ای برای دستگاه های مالی و مالیاتی همچون گمرک قائل می شوند.
لذا در این فصل اختیارات و اقتدارات سازمان گمرک و متقابلا تکالیف مؤدیان درقبال این اختیارات در سه فصل جداگانه بررسی خواهد شد. ابتدا به اختیارات سازمان در مرحله تشخیص و ارزیابی حقوق گمرکی پرداخته خواهد شد، سپس به ضمانت اجراهای اداری و کیفری مقرر اشاره می‌شود و در پایان راهکارهای گمرک برای وصول حقوق گمرکی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول: اختیارات گمرک در مرحله تشخیص حقوق گمرکی
تشخیص و ارزیابی حقوق گمرکی از پیچیده ترین و دشوارترین مراحل تشریفات گمرکی است که معمولا سازمان گمرک دقت فراوانی در انجام آن دارد و همواره محل بحث و اختلاف مؤدیان و ادارات گمرک نیز هست. منظور از تشخیص، محاسبه میزان مبالغی است که مؤدی باید به گمرک بپردازد. گرچه ارزیابی و تشخیص در اکثر نظام های گمرکی ازجمله کشور ما مبتنی بر تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی است اما گمرک نیز برای تشخیص، ساز و کارهایی را در اختیار دارد که در نهایت موجب می‌شود ارزیابی نهایی بوسیله گمرک صورت پذیرد. درواقع تشخیص و ارزیابی متشکل از اختیارات تعیین کننده ای است که در نهایت، میزان تعهدات مؤدی را در قبال ورود و خروج کالاها تعیین می‌نماید. در این فصل به اهم این اختیارات اشاره می شود.
مبحث اول: اختیار اخذ اسناد و مدارک
به نظر می رسد حق بر اخذ اسناد و مدارک، حق متقابلی است که مراجع دولتی در برابر حق شهروندان برای دسترسی به اسناد و مدارک دولتی دارند. درواقع همانگونه که لازم است مردم با بهره‌مندی از یک محیط اطلاعاتی باز و شفاف، عقاید خود را براساس اطلاعاتی مطمئن و جامع شکل‌دهند، مراجع دولتی ازجمله گمرک هم محتاج دسترسی به اسناد و مدارک مورد نیاز هستند تا بتوانند تصمیمات صحیح و عادلانه برمبنای این مدارک اتخاذ نمایند. ازسوی دیگر دستیابی گمرک به این اسناد می تواند مقدمه و پیش شرط حق مؤدیان راجع به مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات باشد که در بخش قبل مورد اشاره و بررسی قرار گرفت چراکه بدون دسترسی به مدارک هرگز نمی‌توان انتظار داشت گمرک درحالیکه از ماوقع مطلع نیست، آراء مستدل و مستندی را صادر نماید که مؤدی را قانع نماید.

INLINE  الفراغ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مواد 14 و 16 ق.ا.گ به محاسبه ارزش گمرکی کالاهای ورودی و صدوری برمبنای سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا اشاره شده است. بنابراین گمرک علی الأصول با توجه به اظهارات مؤدی، سعی در تعیین ارزش گمرکی کالا دارد اما همواره این امر محتمل است که برخی از مؤدیان برای پرداخت هرچه کم تر حقوق گمرکی، اسناد غیرواقعی ارائه دهند. بعنوان مثال ممکن است برای خرید کالا در مبدأ، هزینه بیمه، حمل و نقل و یا قیمت فروش کالا برای صدور را حسب مورد کم تر یا بیشتر از میزان واقعی بیان نمایند. در همین راستا ماده15 ق.ا.گ بیان می دارد؛ «هرگاه از طرف صاحب کالا، سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود… .» بنابراین ضمانت اجرای غیرواقعی بودن اسناد و مدارک ارائه شده، بلااثر بودن آن اسناد است. علاوه براین ممکن است درصورت وجود شرایط، صاحب کالا مشمول ضمانت اجراهایی هم شود. همانطور که در تبصره 2 ماده 39 نیز آمده است؛ «صاحب کالا مسئولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را بر عهده دارد.»
البته لازم به ذکر است «عدم پذیرش ارزش اظهار شده بوسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او مستلزم ارائه دلایل موجه و مدارک قابل قبول گمرک است. بنابراین اصل بر صحت و درستی ارزشی است که طبق سیاهه خرید یا در غیاب سیاهه خرید بوسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او در
اظهارنامه های تسلیمی به گمرک اظهار شده یا می شود مگراینکه طبق ضوابط بند1 تا 4 این ماده(ماده 15 ق.ا.گ) گمرک قادر به ارائه دلیل موجه یا مدارک قابل قبول دایر به نامتناسب بودن ارزش مندرج در اسناد ابرازی باشد.» این موضوع در ماده 15 ق.ا.گ بدان اشاره شده است اما از توضیح بیشتر راجع به اینکه منظور از «دلایل و مدارک قابل قبول» چیست و احیانا شامل چه مواردی می شود خودداری شده است. به هرحال به نظر می رسد در اغلب مواقع این «دلایل و مدارک قابل قبول»، نتیجه همان بازرسی‌های مستمر یا اتفاقی خواهد بود که گمرک نسبت به کالاها اعمال خواهد کرد.
البته این نکته را نیز باید افزود که درخواست ارائه اسناد از سوی مؤدی، محدود به تشخیص ارزش گمرکی نمی شود بلکه در موارد متعدد دیگری نیز ممکن است مؤدی مکلف به ارائه اسناد شود. بعنوان مثال در مواردیکه مؤدی یا شرکت حمل و نقل مرتکب تخلفاتی شده باشند، بنا به دستور کمیسیون های رسیدگی به اختلافات بایستی مدارک مورد نیاز برای رسیدگی تحویل داده شود.
مبحث دوم: اختیار درخواست توضیحات
با مروری بر قانون امور گمرکی درمی یابیم، در نگارش این قانون سعی بر این بوده است تا بدون درخواست ارائه توضیحات اضافی و صرفا از طریق ارائه اسناد و مدارک مقرر، ارزیابی و تشخیص ارزش گمرکی کالاها صورت گیرد. دلیل اتخاذ این رویه را می توان تسهیل تشریفات ارزیابی و سرعت
بخشیدن به انجام این تشریفات دانست. از طرف دیگر علی الأصول هر سازمانی از جمله گمرک انتظار دارد ارباب رجوع اطلاعات مورد نیاز را بصورت دقیق و کامل و در موعد مقرر به آن دستگاه ارائه دهد تا نیازی به درخواست مجدد اداره از او برای ارائه توضیحات و احتمالا اسناد و مدارک نباشد.
با این وجود گاهی پس از ارائه اسناد و مدارک از سوی مؤدی، گمرک بنا به دلایل مختلف ازجمله اینکه مدارک مؤدی ناقص است یا سازمان با ارائه اسناد و مدارک مؤدی قانع نشده است و یا به عبارت دیگر احساس می کند مؤدی اسناد خلاف واقع ارائه نموده است تا با انجام این تخلف میزان کمتری حقوق گمرکی بپردازد، ممکن است مؤدی را برای بیان توضیحات و برطرف شدن ابهامات فراخواند. درواقع در اغلب مواقع، قصور یا تقصیر مؤدی در تحویل اسناد و مدارک سبب آن می شود که سازمان گمرک نتواند قضاوت صحیحی نماید و به همین دلیل مؤدی را برای توضیحات بیشتر دعوت نماید. بدین ترتیب بایستی گفت گرچه اصل بر صحت اسناد و مدارک اظهارشده بوسیله مؤدی است که در مبحث قبل از آن سخن رفت اما زمانیکه گمرک در صحت این اسناد تردید نماید ناچارا باید این حق را داشته باشد تا صاحب کالا یا نماینده او را برای ارائه توضیحات فراخواند. لازم به توضیح است نهایتا اصل صحت اظهارات برای توضیحات مطروحه نیز باید رعایت شود چراکه بنابر اصل صحت عمل دیگران، تا زمانیکه عدم جواز(حرمت) عمل کسی احراز نشده است باید آن عمل را جائز و روا بشماریم.
گرچه درخواست بیان توضیحات راجع به اسناد ارائه شده و اظهارنامه ها و بطورکلی درجهت ارزیابی گمرکی، در گمرک امری مرسوم به نظر می آید که تا حدود زیادی مثمر ثمر است اما قانون امور گمرکی حکم صریحی در این زمینه ندارد تا اختیار الزام مؤدیان برای بیان توضیحات را به سازمان اعطا نماید. تنها در برخی از موارد، بطور ضمنی این حق برای سازمان گمرک پیش‌بینی شده است. بعنوان مثال در ماده 104 این قانون آمده است؛ «هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده 103 وارد گردیده است، بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نشده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف 3 ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد؛ الف) در

دیدگاهتان را بنویسید