منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، توسعه اقتصادی

حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟

1-6 فرضیه‏های تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .

1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
1- دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
2- انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
3- ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
4- اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .

فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری

2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جایگاه دیوان عدالت اداری
حقوق مجموعه مقرراتی را دربرمی‌گیرد که به دلیل زندگی در اجتماع بر اشخاص حاکم است. در نتیجه هر اندازه روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد قواعد حقوقی نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد بود و به دلیل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف یک شخص بر تمام اصول و شاخه‌های آن مشکل می‌باشد. بدین جهت ایجاد رشته‌های متعدد در این علم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. یکی از تقسیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. تمیز بین دو شعبه فوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
عده‌ای از حقوق دانان ماهیت قواعد حقوق عمومی را امری می‌دانند؛ یعنی اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضی نمایند و در عین حال هدف قواعد حقوق عمومی را حفظ منافع جامعه قلمداد می‌کنند. در حالیکه قواعد حقوق خصوصی در جهت تأمین منافع اشخاص بوده و تراضی خلاف آن نیز از سوی اشخاص معمولاً‌ امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم است تا جائیکه این سازمان‌ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»5
در حالی‌که حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می‌باشند مثل موردی که شخص جهت تأمین نیاز خود اتومبیل یا خانه‌ای را خریداری می‌نماید.
با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم‌خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات‌اش رسیدگی می‌نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می‌شود.
2-2 پیشینه تاریخی
در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است، حاکمیت قانون اقتضاء ‌می‌کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه‌ای باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.6
با توجه به اصل مذکور، دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت‌های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت‌های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضایی صالح است.7
دستگاه قضایی ذی‌صلاح برای تضمین عملی مسئولیت اداری دولت از دیر باز تاکنون مورد توجه مغرب زمین بوده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.8
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض‌حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود.
به موجب این اصل «هر کس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه
عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهد.»
علاوه بر این اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت داشته و در«قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاکمات مالیه» بود که احکام آن بیشتر به گزارش شبیه بود و به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء‌ می‌گردید.9
بعدها در«قانون راجع به دعاوی ب
ین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید.10 ولی این قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح می‌ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجراء ‌ماند این قانون معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم است و به موجب ماده 11 این قانون «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.11
2-3 دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه مذاکرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی این مرجع قضایی برجسته و ماهیت اقتدارات آن و تأثیر انکارناپذیر استقرار اصل نظارت قضایی به عنوان پشتوانه یک نظام مردم‌سالار حتی بر جمعی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی هم به‌طور واضح مکشوف نبوده است. این مذاکرات به شرح زیر می‌باشد.
متن اولیه اصل 173 قانون اساسی که به عنوان اصل 23 پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضاییه قانون تعیین می‌کند.»
یکی از نمایندگان می‌پرسد منظور از «با رعایت استقلال قوه قضاییه» چیست؟ رئیس مجلس خبرگان پاسخ می‌دهد یعنی این هم از شعب دادگستری است. یک چیز جدائی نیست.
نماینده دیگر– پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی‌رساند.
رئیس– بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.
نماینده دیگر– منظور این است که رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضاییه لطمه بزند یعنی دادگستری این مملکت دو مرکز داشته باشد یعنی یکی قوه قضاییه و دیگری دیوان عدالت. هر دو اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد.
رئیس– منظور این است که از شعب دادگستری است.
سرانجام پس از مذاکرات کوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسی در باب دیوان عدالت اداری بصورت فعلی با 56 رأی موافق و 2 رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت.12
به موجب این اصل «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای‌عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند.» و این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر یافت و به جای شورای‌عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه در اصل آورده شد.
در راستای تحقق جامع این اصل در تاریخ 4/11/60 اولین قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که با توجه به تحولات دستگاه قضایی موادی از این قانون در تاریخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهایه ضرورت پاسخگویی به مطالبات جامعه و همچنین تغییر در ساختار دستگاه‌های اجرائی، قوه قضاییه را بر آن داشت تا لایحه‌ای جامع‌تر تدوین، و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شورای‌عالی قضایی و 79 مصوب ریاست قوه قضاییه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در ماده 48 راجع به لایحه آیین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.
دیوان عدالت اداری که از صلاحیت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، ا
جتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هیأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضایی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضایی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری ی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید