مقاله با موضوع سرمایه انسانی

ق دارند.[3]
بنابراین چنانچه هر کشور به صدور کالایی که در آن مزیت دارد و به ورود کالایی که در آن مزیت ندارد، مبادرت ورزد، هر دو کشور از این مبادله نفع خواهند برد. [2]
در واقع نظریه اسمیت بر روی توانایی یک کشور به تولید کالا با کارایی بیشتر نسبت به یک کشور دیگر متمرکز شده است. اسمیت استدلال کرد که تجارت بین کشورها نباید به وسیله مداخله سیاست‌های دولت‌ها محدود شود. او همچنان عقیده داشت که تجارت باید بر اساس نیروهای بازار و به صورت طبیعی در جریان باشد. تئوری اسمیت استدلال می‌کند که با افزایش کارایی، مردم در هر دو کشور سود خواهند برد و به تجارت تشویق می‌شوند. او از طریق این تئوری بیان می‌کند که دارایی و ثروت یک کشور نباید به وسیله میزان طلا و نقره مورد ارزیابی واقع شود اما به وسیله استانداردهای زندگی مردم می‌تواند مورد قضاوت قرار بگیرد. [2]
2-2-3 نظریه مزیت نسبی

نظریه مزیت نسبی ریکاردو اکنون به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین بلامنازع اقتصادی، با کاربردهای وسیع عملی، پایدار مانده است.[4]
نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی یا مزیت نسبی معروف است بر نظریه ارزش کار مبتنی است این نظریه کار را تنها عامل تولید ارزش می‌داند.[3]
طبق قانون مزیت نسبی، حتی اگر یک کشور در تولید هردو کالا نسبت به کشور دیگر کارآیی کمتری داشته باشد(یعنی در تولید هیچ کالایی مزیت مطلق نداشته باشد)، هنوز هم پایه‌ای برای تجارت دوجانبه سودآور وجود دارد. کشور اول باید در تولید و صدور کالایی تخصص پیدا کند، که دارای عدم مزیت مطلق کوچکتری است(کالایی که دارای مزیت نسبی است) و کالایی را وارد کند، که عدم مزیت مطلق بزرگتری دارد(کالایی که دارای عدم مزیت نسبی است).[4]
مثال: دو کشور تایلند و کره جنوبی را در نظر بگیرید که هر دو امکان تولید گندم و برنج را دارا هستند؛ اما شرایط آن‌ها در تولید این دو کالا متفاوت است. تایلند در تولید هردو کالا از مزیت مطلق برخوردار است. در تایلند با 10 واحد منابع تولیدی، 1 تن گندم و با 5/13 واحد منابع، 1 تن برنج تولید می‌شود. بنابراین هرگاه این کشور 200 واحد منابع تولیدی در اختیار داشته باشد، می‌تواند 20 تن گندم یا 15 تن برنج تولید کند. در کشور کره جنوبی هم شرایط بدین‌گونه است؛ که برای تولید هر تن گندم 40 واحد منابع و برای هر تن برنج 20 واحد منابع باید به‌کار برده شود. اگر فرض کنیم این کشور هم 200 واحد منابع تولید در اختیار دارد، می‌تواند با به‌کارگیری آن به 5 تن گندم یا 10 تن برنج دست یابد. اکنون تصوّر کنید، این دو کشور، تمایلی برای انجام مبادله با یکدیگر نداشته و قصد دارند از هر دو کالا تولید کنند.
در راستای این هدف، نیمی از منابع خود را صرف تولید گندم و نیمی دیگر را به تولید برنج اختصاص می‌دهند. در این حالت، تایلند می‌تواند به 10 تن گندم و 5/7 تن برنج؛ یعنی جمعا به 5/17 تن از دو محصول دست یابد و کشور کره جنوبی هم می‌تواند موفق به تولید 5/2 تن گندم و 5 تن برنج، یعنی جمعا به 5/7 تن کالا گردد. با توجه به این شرایط، ممکن است چنین برداشت کنیم که چون کشور تایلند در تولید هر دو کالا نسبت به کره جنوبی برتری مطلق دارد، بنابراین دلیلی برای انجام مبادله با این کشور نخواهد داشت.
اما واقعیت این است که تایلند در زمینه تولید گندم نسبت به کره مزیت نسبی دارد؛ یعنی این‌که توان تولیدش در گندم 4 برابر کره جنوبی است؛ اما در تولید برنج فقط 5/1 برابر. پس می‌توان گفت که تایلند به‌صورت مقایسه‌ای یا نسبی در تولید گندم، کارآمدتر از تولید برنج است و اگر همه منابع خود را در تولید گندم به‌کار گیرد و آن‌گاه بخشی از محصول خود را با کره جنوبی مبادله نماید، منافع بیشتری به‌دست می‌آورد. همچنین اگر کره هم در تولید برنج تمرکز نماید و بخشی از تولیدش را با تایلند مبادله کند، به منابع بیشتری دست می‌یابد.[5]
مدل ریکاردو(مزیت نسبی) در اقتصاد بین‌الملل دارای چندین فرض است:[6]
1) کلیه متغیرهای مورد توجه مدل، در سیستم اقتصادی، مستقل از متغیرهای پولی هستند. این فرض، که گاه تحت عنوان خنثی، پول، خوانده می‌شود، به این معنی است، که ابعاد پولی متغیرها را در نظر نمی‌گیریم و حتی هنگامی که از قیمت‌ها صحبت می‌شود، آن‌ها را به‌صورت قیمت‌های نسبی مطرح می‌کنیم.
2) همه عوامل تولید، در جامعه، دارای مقدار ثابت هستند؛ به این معنی که تغییر قیمت این عوامل، هیچ تغییری در مقدار مؤثر دسترسی به این عوامل نمی‌دهد. به این ترتیب، با افزایش قیمت زمین، مردم به قابل استفاده کردن زمین‌های موات، رغبت زیادتری نشان نمی‌دهند. به زبان تحلیلی، معنای این فرض، چنین است که منحنی عرضه عوامل تولید، خطی عمودی است؛ که کاملا کشش‌ناپذیر است.
3) عوامل تولید در سطح بین‌المللی غیر متحرّکند، در حالی‌که در داخل کشور تحرّک کامل دارند.
4) سطح تکنولوژی وآگاهی‌های فنّی تولیدکنندگان محصولات مشابه در یک کشور، در یک سطح است. به‌عبارت دیگر توابع تولید کلیه تولیدکنندگان محصولات مشابه، همسان است.
5) سلیقه افراد جامعه برای تقاضای محصولات تغییری نمی‌کند. به‌عبارت دیگر مجموعه منحنی‌های بی‌تفاوتی افراد ثابت است.
6) هیچ‌گونه محدودیتی از نظر حمل‌و‌نقل کالا و کسب اطلاعات تجاری در بین کشورها وجود ندارد؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بازرگانی، به‌خاطر هزینه حمل‌و‌نقل یا ناآگاهی از بازارهای فروش و یا عوارض وارداتی، مسیر تجاری خود را منحرف یا قطع نمی‌کند. ارزش‌ها مبتنی بر میزان مشارکت عامل کار در تولید هر کالا است.
اولین و جدی‌ترین نقدی که بر نظریه مزیت نسبی وارد شده، این است که طبق نظریه ارزش کار، ارزش یا قیمت کالا، فقط به‌مقدار نیروی کار استفاده‌شده در تولید آن کالا بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، نیروی کار، تنها عامل تولید و همگن است(یعنی فقط یک نوع نیروی کار داریم) و از آن‌جا که هیچ‌یک از فرضیات فوق صحّت ندارد، مجبوریم نظریه ارزش کار ریکاردو را مردود اعلام کنیم. چراکه نیروی کار، نه فقط تنها عامل تولید نیست، بلکه همگن نیز نمی‌باشد. با کنار گذاشتن نظریه ارزش کار، می‌‌توانیم تفسیر ریکاردو از مزیت نسبی را زیر سؤال ببریم. چراکه یکی از پیش‌فرض‌های نظریه مزیت نسبی وی، همان نظریه ارزش کار وی بوده است.[4]
2-2-4 نظریه هزینه فرصت
پس از ریکاردو نظریات اقتصادی در این زمینه عمدتا معطوف به اثبات این نکته بوده است که پاره‌ای از فرضیات نظریه مزی
ت نسبی ضروری نیستند. هابرلر درباره هر یک از فرضیات نظریه ریکاردو به روشنی بحث می‌کند و به خصوص نشان می‌دهد که استفاده از نظریه ارزش کار برای ارائه نظریه هزینه نسبی ضروری نیستند. اقتصاد دانان قبل از هابرلر مانند باستبل و آلفرد مارشال برای جایگزین کردن هزینه کارگر با هزینه واقعی تلاش کردند، اما تلاش آنان با ارائه نظریه هابرلر بی ثمر گردید.[3]
مفهوم مزیت نسبی تاکنون دچار دگرگونی‌های زیادی گردیده است.  ریکاردو مزیت نسبی را بر مبنای ارزش واقعی کار مصرف شده در تولید کالا قرار داد. به تدریج مفهوم مزیت نسبی ریکاردو بر مبنای ارزش کار واقعی، با نظریه ”مزیت نسبی هزینه فرصت‌های از دست رفته“ جایگزین گردید. هابرلر با ارائه نظریه هزینه فرصت های از دست رفته در سال 1936 نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود.  بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد و کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصت‌های از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان نمود.[7]
2-2-5 نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین
هر کشور کالاهایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آنها از منابع پر وفورش به مقدار زیاد استفاده کرده است و کالاهایی را وارد خواهد کرد که عوامل تولید آنها در کشور نادر هستند به عبارت دیگر اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید باعث وجود اختلاف در هزینه‌های نسبی می‌شود که خود باعث افزایش مبادله بین المللی می‌گردد. فرضیاتی که اساس آنها نظریه هکشر و اوهلین می‌باشند و عبارتند از: 1- نظریه اساسا با دو کشور، دو کالا و دو عامل تولید سرو کار دارد 2- توابع تولید در تمام کشورها مشابه هستند ۳- توابع تولید همگن خطی می‌باشند .۴- عوامل تولید در داخل قدرت تحرک داشته اما فاقد قدرت تحرک بین المللی هستند 5- رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد 6- جایگزینی عوامل تولید امکان پذیر نبوده و هیچ کشوری قبل از مبادله بین المللی یا بعد از آن در تولید تنها یک کالا تخصص پیدا نمی‌کند 7-هکشر و اوهلین فرض کرده‌اند که الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.[3]
این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه می‌‌کند که تحت شرایط شدیداً محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیت‌های کمتر و شرایط عادی‌تر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی به طور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد. بدین ترتیب تفاوت در الگوی تجارت و نسبت قیمت کالا‌ها قبل از مبادله ناشی از تفاوت در وفور عوامل در طرف عرضه و تفاوت در شرایط تقاضا و نه ناشی از تفاوت در تکنولوژی می‌باشد.[3]
2-2-6 آزمون تجربی لئونتیف
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتاً کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد. لئونتیف به کمک جدول داده – ستانده این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست صادر‌کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است.
این نتیجه معمای لئونتیف شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه‌گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاد‌دانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایه انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.[3]
2-3 پیدایش نظریه‏های جدید
طی چند دهه اخیر، صحنه تجارت بین‏الملل دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. تغییرات به وجود آمده، زمینه‏های پیدایش نظریه‏های جدید تجارت بین‏الملل را شکل داده است. [2]
 2-3-1 نظریه تشابه کشورها
استفان لیندر اقتصاد دان سوئدی در سال 1961 این تئوری را بر اساس مفهوم تجارت در صنایع یکسان ارائه کرد. این تئوری پیشنهاد کرد که مصرف کنندگانی که در مرتبه یکسان و یا مشابهی قرار دارند از سلیقه‌ها و ترجیهات یکسانی نیز برخوردار هستند. [2]

 
 
در این تئوری لیندر پیشنهاد می‌کند که در ابتدا شرکت‌ها برای مصرف داخلی خود تولید کنند و پس از آن هنگامی که قصد دارند به صادرات محصول خود بپردازند بازارهایی که به نظر می‌رسد از نظر سلیقه به مصرف کنندگان خودشان شبیه بوده و دارای پتانسیل بیشتری جهت موفقیت در آن هستند را پیدا می‌کنند. [2]
تئوری لیندر توضیح می‌دهد که غالب تجارت در کالاهای ساخته شده بین کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که دارای سرانه درآمد شبیه به هم هستند و همان نوع از محصول در آن کشور رایج خواهد بود. [2]
این تئوری در کشورهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برندها و محبوبیت محصول فاکتورهای مهمی در تصمیم خریداران در فرآیند خرید هستند. [2]
2-3-2 نظریه‏ چرخه زندگی محصول
نظریه چرخه زندگی محصول، در سال 1960 توسط ریموند ورنون پروفسور مدرسه هاروارد ارائه شد[2] این نظریه به چهار مرحله تقسیم شده است که شامل بخش‌های زیر است. [8]
معرفی: دوره ای که در آن کالا به بازار معرفی می‌شود.
رشد: دوره ای که کالا در بازار مورد قبول واقع می‌شود و سودآوری به طور قایل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بلوغ: در این دوره از رشد فروش کاسته می‌شود. چرا که کالا توسط اکتریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است. سودآوری در این دوره تثبیت می‌شود و یا کاهش می‌یابد، چرا که برای دفاع از موقعیت کالا در مقابل رقبا هزینه‌های بازاریابی را باید افزایش داد.
زوال: در این دوره فروش تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته و سودآوری تحلیل می‌رود.
این تئوری فرض کرد که تولید یک محصول جدید در یک کشوری که دارای نوآوری باشد اتفاق خواهد افتاد. در سال 1960 این تئوری برای توضیح دادن موفقیت تولید ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از صنایع دارای تولید برتر در سطح جهانی قرار داشت بسیار مناسب بود. [2]

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوره عمر کالای بین المللی: زمانی که فروش کالایی در یک کشور با رکود مواجه می‌شود، فروش همین کالا ممکن است در کشور دیگر رو به افزایش باشد. پذیرش کالا در سراسر جهان به نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاه کشوری که کالایی را با تاخیر می‌پذیرد، خود آن کالا را ارزان تولید می‌کند و در صدور این کالا به دیگر کشورها سرآمد می‌شود. بدین ترتیب، بسیاری از کالاها علاوه بر برخوداری از یک الگوی دوره عمر داخلی، یک الگوی دوره عمر کالای بین‌المللی هم دارند. [8]
2-3-3 نظریه رقابت استراتژیک تجاری
این نظریه در سال 1980 توسط دو اقتصاد‌دان به نام های پائول کروگمن و کلوین لنکستر پایه گذاری گردید. تئوری آنها بر روی تلاش‌هایی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی در مقابل دیگر سازمان‌های جهانی متمرکز شده بود. شرکت‌های چند ملیتی مباحث تجارت آزاد که مبتنی بر فرض رقابت کامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بین‏الملل را شکل می‏دهد، غیرواقعی است. چون در تجارت بین‏الملل ما با الگوی انحصار چند جانبه سازمان‏های صنعتی نیز سر و کار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص، سودهای بالای نرمال نصیب شرکت ها می‏شود..
در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیک انجام دهد می‏تواند این سودهای بالای نرمال را از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیک تجاری حمایت قوی از جنبه‏های کلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام می‌دهد. به رغم ادعاهای بسیاری که تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‏دانند ولی در عمل، شکل‏های مختلف مداخله دولت، جنبه برتر تجارت بین‏المللی را شکل داده است. نظریه استراتژیک تجاری، فروض واقعی‏تر و توصیه سیاستی

این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید