ژانویه 26, 2021

پژوهش دانشگاهی – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق …

۵- سرمایه گذاری و اختصاص بودجه برای ارتقای حق بر غذا[۱۷۴]
آرمان به نیمه رساندن تعداد گرسنگان جهان تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، یکی از اهداف مندرج در اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد است. در این راستا، برنامه ویژه امنیت غذایی فائو [۱۷۵]، مهم ترین ابتکار فائو برای دستیابی به این هدف متعالی است. با توجه به گستره برنامه (در بیش از صد کشور در سراسر جهان)، به نظر می رسد این برنامه از پیشرفت قابل توجهی به عنوان راه حلی ملموس و دست یافتنی برای رفع گرسنگی، سوء تغذیه و فقر برخوردار شده است. تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۰۲ کشور در این برنامه مشارکت نموده اند که از میان آنها تاکنون در حدود سی کشور از مرحله مشاوره‌گیری و هدایت به سمت برنامه ریزی ملی گام برداشته اند . برای ارتقا و افزایش تأثیر این برنامه، فائو تلاش می‌کند تا مشارکت های ملی، منطقه ای و محلی را در کشور های مجری برنامه ترویج کند. کمیته امنیت غذایی جهانی فائو[۱۷۶] مسئول نظارت، ارزیابی و مشورت درباره موقعیت امنیت غذایی بین المللی است.
به علاوه فائو، شبکه هشدار جهانی طراحی نموده که مشتمل بر یک شبکه گسترده نظارتی با کمک نظارت ماهواره‌ای می شود. این شبکه نظارت و اطلاع رسانی، بر شرایط تأثیرگذار در تولید مواد غذایی نظارت می کند و به دولت ها درباره هر خطر بالقوه برای ذخایر مواد غذایی آنها، مانند طوفان های موسمی، حمله گسترده حشرات و امثال آن، هشدار می دهد.[۱۷۷]
در دومین اجلاس جهانی غذا در ۲۰۰۲ میلادی، سران دولت ها تصمیم به تأسیس کارگروه بین دولتی حق بر غذا[۱۷۸] به منظور تنظیم دقیق راهبردهایی اختیاری برای تحقق مرحله به مرحله تحقق حق بر غذای کافی گرفتند[۱۷۹]
کارگروه بین دولتی راهبردی حق بر غذا از جمله پیشرفت های مهم در زمینه حقوق اقتصادی اجتماعی به شمار می رود. این نخستین بار است که حق بر غذا در ماهیت و جزئیات در یک نهاد زیر مجموعه فائو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با این حال، رعایت رهنمون های کارگروه کاملا اختیاری است و کارگروه نمی تواند تعهد حقوقی بنیان گذارد. رهنمون های کارگروه مبتنی بر تحقق تدریجی است و نه « کافی » حق بر غذاست و نه اعمال فوری. هدف دستیابی به حق بر غذای صرف غذا. به این معنا که در کنار خود غذا باید به کیفیت و کمیت آن نیز توجه نمود. در مباحثات صورت گرفته در کارگروه، سازمان های مردم نهاد بین المللی حضور فعالی دارند. با این وجود تنها دولت های عضو حق رای دارند و مخالفت سازمان های غیردولتی تأثیری در نرسیدن به وفاق عام ندارد.[۱۸۰]
از دیگر اقداماتی که در چارچوب فائو انجام شده است، اتخاذ « راهبردهای داوطلبانه برای حمایت از تحقق تدریجی حق بر غذای کافی»[۱۸۱] در سال ۲۰۰۴ میلادی است. هدف از این راهبردها، ارائه رهنمودهای عملی به دولت ها در تحقق تدریجی حق بر غذای کافی در چارچوب امنیت غذایی ملی است . این راهبردها مشتمل بر طیف وسیعی از اقدامات در سطح ملی است تا افراد بتوانند در عین حفظ
کرامت و شأن انسانی، غذای کافی به دست آورند و آنهایی نیز که قادر به این کار نیستند، بتوانند از این حق بهره مند شوند.[۱۸۲]
در دسامبر ۲۰۰۷، فائو ابتکارات خود را بر روی مقابله با افزایش سریع قیمت مواد غذایی و بحران رو به گسترش گرسنگی متمرکز کرد و تلاش کرد تا به کشاورزان خرده پا یاری رساند تا تولید و درآمد بیشتری داشته باشند . تحت این ابتکارات، فائو در کارگروه رده بالای ملل متحد در زمینه مبارزه با بحران جهانی غذا[۱۸۳] که چارچوب های کاملی برای عمل در این راه تهیه می نمود، مشارکت کرد. در این زمینه فائو بیش از بیست وپنج پروژه به انجام رسانده است و نزدیک به شصت عملیات درون سازمانی آغاز نموده است که مربوط به کنترل و نظارت بر مسائل مربوط به کشاورزی و غذاست. فائو در زمینه غذا و کشاورزی، به دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های مناسب کمک و راهنمایی می رساند و از تلاش های آنها برای تولید بیشتر غذا حمایت می کند
بخش دیگر فعالیت های فائو، به مباحث مرتبط با توسعه پایدار، به ویژه در بخش کشاورزی و تبیین توسعه اصول توسعه پایدار کشاورزی اختصاص دارد. به طور عمده، تمرکز این فعالیت ها بر مواردی از قبیل حقوق کشاورزان، اهمیت جوامع بومی و دانش سنتی آنان، نقش زنان در توسعه پایدار کشاورزی و تأثیر این موارد بر حق بر غذا، به ویژه در جوامع روستایی، کشاورزان خرده پا و مردمان بومی و محلی قرار دارد.
از جمله برنامه های عملی فائو در زمینه توسعه کشاورزی پایدار، برنامه ابتکار مشارکت جهانی برای ایجاد ظرفیت به نژادگری گیاهان[۱۸۴] است . هدف از این برنامه، ارتقای توانمندی کشورها در زمینه به نژادگری گیاهان، به ویژه در کشور های در حال توسعه است. این امر با ارتقای کیفیت و مرغوبیت محصولات کشاورزی به وسیله بهبود در سیستم های به نژادگری گیاهی کشورها صورت می گیرد[۱۸۵]
علاوه بر این، از سال ۱۹۸۳ میلادی، فائو کمیسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[۱۸۶] را به عنوان یک هیئت دایمی بین حکومتی برای بررسی مسائلی که در مورد منابع ژنتیکی گیاهی وجود داشت، تأسیس کرد. فائو در کنار این کمیسیون طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی[۱۸۷] را به عنوان یک چارچوب رسمی بین المللی غیر الزام آور تصویب نمود . از آن زمان تاکنون کمیسیون، توسعه سیستم جهانی فائو درخصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را
هماهنگ، نظارت و ارزیابی کرده و اختیارات خودش را برای پوشش دادن همه عناصر تنوع زیستی مربوط به غذا و کشاورزی گسترش داده است طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیکی گیاهی، نخستین توافقنامه بین المللی جامع است که حاکم بر حفاظت و استفاده غیر زیان بار از تنوع زیستی کشاورزی است.
کنفرانس فائو در قطعنامه های گوناگون« بر سهم بالای کشاورزان در حفاظت و توسعه منابع ژنتیک گیاهی که شکل دهنده مبنای تولید گیاهی در سرتاسر جهان و نیز تشکیل دهنده پایه ای برای مفهوم حقوق کشاورزان است، تأکید کرده است» و حقوق کشاورزان را به عنوان « حقوقی که ناشی از سهم گذشته، حال و آینده کشاورزان در حفاظت، بهبود و در اختیار قرار دادن منابع ژنتیکی، به ویژه آنهایی که در مراکز اصلی تنوع هستند » تعریف می کند.[۱۸۸] درواقع هدف توسعه مفهوم حقوق کشاورزان تضمین این امر بود که کشاورزان، جوامع کشاورزی و کشورهای آنها سهم عادلانه ای از منافعی که ناشی از منابع ژنتیکی گیاهی، که آنها توسعه داده، نگهداری کرده و در دسترس قرار داده اند، دریافت کنند.[۱۸۹] تلاش‌های فائو در راستای تحقق حقوق کشاورزان، حفاظت پایدار از تنوع زیستی کشاورزی و همچنین تسهیم عادلانه منافع حاصل از استفاده از این منابع بود که به تدوین و تصویب معاهده بین المللی در مورد منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[۱۹۰] در نوامبر ۲۰۰۱ انجامید.
به طور کلی، تأسیس این گونه نظام ها می تواند به مشارکت بیشتر کشاورزان خرده پا در تأمین امنیت غذایی و تحقق حق بر غذای آنها کمک نماید. به همین دلیل، دولت ها باید مصرف مواد غذایی تولید شده در این نظام ها را ترغیب نموده و در روند تولید و بازاریابی و فروش از آنها حمایت کنند. این تلاش ها به افزایش درآمد بخش بزرگی از اقشار آسیب پذیر جامعه یعنی کشاورزان خرده پا کمک می‌کند.
تعدد برنامه های فائو در جهت دستیابی به اهداف عالیه خود، اگر چه بیانگر تلاش گسترده این سازمان در مبارزه با بحران غذا و گرسنگی است، اما این امر، با ایجاد نظامی دست وپاگیر، بوروکراتیک، ناشفاف، هزینه بر و پیچیده، اثرپذیری ابتکارات و برنامه های فائو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
از سال های پایانی قرن بیستم روند انتقادات از سوی برخی دولت ها، سازمان های مردم نهاد و افراد حقیقی فعال در زمینه غذا و کشاورزی نسبت به رویه عملی فائو اوج گرفت. این انتقادها در نهایت منجر به تصمیم متخذه در سی وسومین نشست کنفرانس فائو در نوامبر ۲۰۰۵ میلادی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تحقیق و بررسی وضعیت اجرایی- اداری فائو شد . در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷، گزارش نهایی گروه ارزیابی مستقل فائو[۱۹۱] منتشر شد. در این گزارش پس از بررسی جمیع جهات فعالیت های فائو، نتیجه گیری شده است که « سازمان، اکنون، چه از نظر مالی و چه از نظر برنامه ریزی در یک بحران به سر می برد‌« . اما « مشکلات فراروی سازمان را می توان رفع نمود» از جمله مشکلات مطرح شده در گزارش مذکور، می توان به « محافظه کاری و کندی سازمان در انطباق» با شرایط، ـ بوروکراسی سنگین و هزینه بر فائو» و « ظرفیت های تضعیف شده سازمان» و این واقعیت که‌ « بسیاری از توانمندی های آن در معرض خطر قرار گرفته اند …» اشاره کرد.
مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها
براساس آمار و ارقام و اطلاعات مربوط به سازمان خوار و بار کشاورزی جهان در سال ۱۳۷۹ سرانه دریافت انرژی غذایی هر ایرانی ۳۰۹۶ کیلو کالری در روز می‌باشد که بر این رقم دو سال بعد به ۳۴۲۵ کیلو کالری در روز افزایش یافته است. انرژی دریافتی و متوسط سرانه کشورهای منطقه ۲۸۶۵ کیلوکالری در روز بوده که ایران از این منظر رتبه ششم را در بین کشورهای منطقه دارا می‌باشد، البته به دلیل اینکه اطلاعات مربوط به کشورهای بحرین، قطر و عمان لحاظ نشده است، بدون توجه به رتبه آنها، ایران دارای چنین رتبه‌ای است. ویژگی و توزیع کالری بدینصورت است که در ایران حدود ۶۲ درصد از انرژی دریافتی از غلات و ریشه‌ها است در حالیکه متوسط کشورهای منطقه‌ای رقم ۵۳ درصد است. و از همین جا این نکته را دیکته می‌کند که می‌باید به سمت تولیدات حیوانی برنامه‌ریزی نمود. نکته دیگر این است که با وجود سرانه انرژی دریافتی بالا براساس آمار ۷/۲ میلیون نفر تقریباً معادل ۴ درصد از مردم ایران دچار سوءتغذیه هستند و این مسئله خود حاکی از توزیع نامناسب در آمد است که در واقع دسترسی اقتصادی به غذا را دچار مشکل کرده است و در این بین قدرت خرید دارای اهمیت است به رغم سرانه انرژی بالا عدم تعادل در وضعیت تغذیه‌ای خود بیانگر نیاز به فرهنگ‌سازی در این ارتباط می‌باشد. آمار سازمان‌های بین‌المللی از جمله فائو، سازمان جهانی بهداشت یونیسف و بانک جهانی، در سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که ۱۱ درصد کودکان زیر ۵ سال کم وزن و ۱۵ درصد کوتاه قد هستند، از سویی حدود ۵۸ درصد بزرگسالان دارای اضافه وزن و ۲۱ درصد آنها دچار چاقی هستند.[۱۹۲]
بررسی شاخص‌های مختلف مرتبط بیانگر جایگاه ایران در بین کشورهای هدف سند چشم‌انداز می‌باشد از بین ۲۵ کشورمورد نظر در سند چشم‌انداز اطلاعات ۱۸ کشور در اسناد رسمی بین‌المللی وجود داشته و بررسی گردید. در این بررسی شاخص‌های مختلفی وجود دارند در ارتباط با دسترسی فیزیکی به غذا که بیشتر به کشاورزی بر می‌گردد و بیانگر قدرت داخلی در تأمین غذا می‌باشد. شاخص موجود شامل عرضه سرانه پروتئین چربی و هیدروکربورما دلالت بر تأمین غذا دارد. از نظر آمارهای مذکور ایران در شاخص‌های ترکیبی کشاورزی بعد از پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و سوریه دارای رتبه پنجم است، در شاخص ترکیبی مصرف غذا، سلامتی و تندرستی دارای رتبه بالاتر از دهم است و از نظر شاخص‌های دسترسی اقتصادی که بیانگر دخالت عواملی چون توزیع، تورم بیکاری، درآمد سرانه و قدرت خرید است جایگاه ایران نامطلوب است.[۱۹۳]
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل وضعیت تغذیه و سلامت مناسب نبوده و از اینکه حدود ۴ درصد از جمعیت کشور مبتلا هستند که در عین حال که کشور به لحاظ سرانه کمی موادغذایی دارای مطلوبیت است موضوعی تامل برانگیز است. وضعیت نسبتاً خوب شاخصهای کشاورزی در مقایسه با دیگر شاخص‌ها دلالت بر عملکرد نامناسب نظام اقتصادی در راستای هدف دارد. رتبه‌های نامناسب از نظر شاخصهای اقتصادی (ایران سومین کشور تورمی و نابرابری) دسترسی به غذا را دچار مشکل می‌کند کشور از نظر بسیاری از شاخصهای امنیت غذایی (بویژه شاخصهای دسترسی اقتصادی) در سطح متوسط و یا پایین قرار دارد. پایین بودن وضعیت تغذیه و سلامت به فقر درآمدی، فقر تغذیه‌ای، فقر فرهنگی – بهداشتی جامعه روستایی نیز مربوط می‌شود و بدین جهت زمینه شناسایی افراد فقیر و مبتلا به سوءتغذیه و همزمان اجرای برنامه‌های ویژه برای این گروه از جامعه ضروری است. افزایش کیفیت ترکیبات غذایی؛ افزایش تولید و استفاده از پروتئین حیوانی به حد قابل قبول (بالاترین مقدار فعلی ۶۵ گرم در روز) و کاهش سهم غلات و ریشه‌ها در انرژی دریافتی افراد که باعث چاقی و اضافه وزن نشود؛ رفع کامل سوءتغذیه؛ افزایش سطح امید به زندگی به بالاتر از ۸۲ سال (امید به زندگی اولین کشور در وضع موجود)؛ کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از ۳۶ در هزار به زیر ۵ در هزار؛ کاهش نرخ مرگ و میر مادران از ۷۶ درصد هزار به پایین‌تر از ۱۰ در هزار؛ کاهش درصد کودکان کم وزن زیر ۵ سال به پایین‌تر از ۹/۱ درصد؛ کاهش درصد کودکان کوتاه قدی تغذیه‌ای به زیر ۵ درصد دارای اهمیت است.[۱۹۴]
با توجه به تفاوت کشورها از نظر پتانسیلهای کشاورزی، شاخصه‌های تجارت و تأمین غذای منطقه، مهمترین شاخص دسته‌بندی کشورها در زمینه امنیت‌غذایی در آینده خواهد بود. در حوزه کشاورزی شاخص تغذیه مردم پاکستان به دلیل جمعیت زیاد و وضعیت جاری نامطلوب تغذیه در صورت رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، مطمئناً به دلیل تقاضای بیشتر برای غذا افزایش می‌یابد و در این صورت تراز تجاری موادغذایی ضروری از مثبت به سمت صفر و یا منفی میل خواهد کرد. شاخصهای کشاورزی در کشورهای ترکمنستان، سوریه و آذربایجان به دلیل محدودیت منابع آب و کنترل آن در کشورهای همجوار مانند افغانستان، ازبکستان، ترکیه ارمنستان و ایران در آینده تغییر (نزول) خواهد کرد. این وضعیت برای مصر و عراق و عربستان نیز تا حدودی قابل پیش‌بینی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت در آینده مهمترین کشورهای رقیب در زمینه کشاورزی ترکیه و ایران خواهد بود.
گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی
در ایران قانونگذاری در مورد شرایط فعالیت در صنعت غذا و نظارت بر فعالان این عرضه سابقه ای دیرینه دارد. قانون سازمان وزارت بهداری مصوب ١٣٢۴ یکی از اهداف سازمانی این وزارتخانه را نظارت بر فعالیت در صنعت غذا میداند و به موجب آن اداره ای، زیر نظر اداره کل فنی وزارتخانه به نام “اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو” تأسیس شده است.
اولین قانون ایرانی که به شرایط فعالیت در صنعت غذا به عنوان یکی از موضوعات اصلی پرداخته، قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) است، پس از تصویب این قانون، بر اساس شرایط زمان و به منظور حفظ سلامت غذایی جامعه و حمایت از مصرف کنندگان مواد غذایی قوانین متعدد دیگری به تصویب رسیده است. برای ارایه تصویری کلی از روند تحولات قانونگذاری ایران در مورد مواد غذایی بر اساس تاریخ تصویب به قوانین اصلی یعنی قوانینی که موضوع اصلی یا یکی از موضوعات اصلی آن ها صنعت غذا است، اشاره می شود. بدیهی است قوانینی که در آنها حکمی در خصوص صنعت غذا و مواد غذایی پیش بینی شده محدود به موارد مذکور نیست.[۱۹۵]
بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢۴
این قانون، ساختار و سازمان مرکزی وزارت بهداری را تعیین کرده است. به موجب ماده یک قانون، سازمان مرکزی وزارت بهداشت به شرح زیر است:
١- حوزه وزارتی
٢- شورای عالی بهداشت
٣- بنگاه پاستور
۴- اداره کل امور اداری
۵- اداره کل بازرسی
۶- اداره کل فنی
قانون، وظایف و اختیارات هر یک از بخشهای فوق را مشخص کرده است. مطابق ماده ١۵ قانون، اداره کل فنی متشکل از ده اداره است که یکی از آنها اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو است.
نظارت بر فعالیت در صنعت غذا از وظایف اداره نامبرده است.[۱۹۶]
بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/۱۱/۱۳۲۹
این قانون، برای نظارت بر فعالیت اشخاص در امور پزشکی، دارویی و غذایی تصویب شده است.
به موجب ماده ۶ قانون کارخانه هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می سازند، ملزم اند از وزارت بهداری مجوز بگیرند. برای متخلفین از حکم این ماده، حبس از دو تا شش ماه پیش بینی شده است. دادگاه می تواند ضمن حکم خود به درخواست وزارت بهداری دستور از بین بردن کارخانه را نیز صادر کند.
ماده ٧ قانون شرایط نظارت وزارت بهداری بر بهداشت محیط و ابزارهای تولید مواد خوراکی و آشامیدنی را مورد حکم قرارداده است.
به موجب ماده ٨ قانون، رنگ هایی که در مواد خوراکی مورد استفاده قرار میگیرند باید از نوع مخصوص و مجازی باشند که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی میشود.
بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/۲/۱۳۳۴

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.