ژانویه 28, 2021

فایل – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر- …

دگرگونی های ایجاد شده در این حوزه، خود زمینه ساز ایجاد تفکر نوین علمی و جامعی شد که بسیاری از اندیشمندان رفته رفته با آن هم نوا شدند. گام آغازین این تفکر چهار تفکر چهار دهه پیش برداشته شد و از آن پس به طور مرتب گسترده تر شده است. سرچشمه فکری امنیت غذایی به اوایل دهه ۱۹۷۰ بر می گردد.[۲۰]در آغاز این دهه دنیا با یک بحران غذا[۲۱] روبرو شد. تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه دستخوش بی ثباتی و کاهش شدید شد و سیلوهای ذخیره غلات به سرعت خالی شد و پیش‌بینی می شد که تعادل شکننده میان جمعیت و غذا در جهان به وخامت بیشتر گراید. به منظور چاره جویی و پیگیری از عواقب وخیم این بحران کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. در این کنفرانس امنیت غذایی شاید برای اولین بار به صورت جدی مطرح شد. این کنفرانس به امنیت غذایی در سطح جهانی [۲۲] و در سطح ملی [۲۳] توجه خاص داشت.
در دهه ۱۹۸۰ نقطه عطف در تفکر، تعریف و تحلیل امنیت غذایی تا سطح خانوار و فرد نیز ادامه یافت. به طوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح از سطح جهانی گرفته تا کشور، منطقه و خانوار به صورت مرتبط مطرح است. بسیاری از صاحب نظران، توجه روزافزون به مسئله امنیت غذایی در دهه ۸۰ را ناشی از سه رویداد مهم در جهان می دانند که عبارت است از : اول، قحطی در افریقا سالهای ۱۹۸۴-۱۹۸۵ ؛ دوم، مشکلات تامین حداقل معیشت [۲۴] در بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با تعدیل ساختاری [۲۵] و نگرانی شدیدی که در سطح بین المللی ایجاد کرد و سوم، سیر اندیشه و تجربه در زمینه برنامه ریزی چند بخشی تغذیه ای [۲۶] که سرانجام به تدوین و ارائه مفاهیم امنیت غذایی خانوار کمک کردند و بالاخره امنیت غذایی را به طور یک نظریه مدون تبدیل نمود.
تبلور عینی تمام تفکرات، سیاست ها و خط مشی های تغذیه ای چند دهه اخیر را می توان در کنفرانس بین‌المللی تغذیه که در سال ۱۹۹۲ تشکیل شد[۲۷] و نیز اجلاس سران در زمینه غذا که در سال ۱۹۹۶ برگزار گردید، مشاهده کرد به طوری که امنیت غذایی خانوار[۲۸] برای اولین بار در این کنفرانس مطرح گردید. در این دو رویداد مهم، بهبود امنیت غذایی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی برای مبارزه با گرسنگی و سوء تغذیه در جهان توصیه شد.
تامین حداقل نیازهای غذایی افراد جامعه هدفی گران قدر و اساسی است که مسئولیت آن از وظایف اصلی دولت ها به شمار می آید و در حال حاضر برای کشورهایی که در تحقق آن با مشکلاتی روبرو هستند، این مسئولیت جنبه ای خطیر، دشوار و در خورد تعمق یافته است. باور صاحب نظران بر آن است که در سطح جهان مواد غذایی برای تامین احتیاجات تغذیه تمامی انسان ها فراهم است و در چهل سال گذشته ظرفیت جهانی برای تولید مواد غذایی از رشد جمعیت فراتر بوده است.
هم اکنون تولید جهانی غذا رو به رشد نهاده و امید به امنیت غذایی فزونی یافته است. امروزه ذخایر غله بالاتر از سطح حداقل ضروری برای امنیت غذایی است ؛ با این همه بسیاری از کشورها و صدها میلیون نفر دچار گرسنگی و سوء تغذیه می باشند.
پدیده گرسنگی چالشی است عظیم بر سر راه رفاه بشری و توسعه یافتگی و چنانچه به صورت ریشه ای و جدی چاره اندیشی نشود، بی شک بشریت آینده ای مبهم در پیش رو خواهد داشت.
اینجاست که مسئله امنیت غذایی مرزها را در هم شکسته و جهان شمول می شود، لذا ریشه کنی گرسنگی و سوء تغذیه باید جایگاه اصلی را در افکار و اندیشه بشری باز یابد و بهبود امنیت غذایی باید به عنوان هدفی کلیدی در تکامل انسان پذیرفته شده و از محورهای اساسی سیاست ها، اولویت ها و برنامه های توسعه قلمداد گردد و از آنجا که برنامه های توسعه اساسا برای تعیین حقوق و تکالیف‌ نسل‌های فعلی و آتی به منظور بهبود و پایداری شرایط حیات تدوین می شوند، تجزیه و تحلیلی امنیت غذایی علاوه بر اینکه در این ارتباط قابل استفاده خواهد بود، از مفاهیم و تعاریف ارائه شده در نظام حقوقی نیز می توان بهره گرفت‌. همانطور که بیان شد در ابتداء امنیت غذایی را تعادل در عرصه و تقاضای مواد غذایی در سطح جهان می دانستند. در این تعریف‌ افراد مشمول بهره مندی و حمایت قرار نمی‌گرفتند. اما با توسعه و تکامل تعریف ارائه شده از سوی اقتصاد دانان در این حوزه، زمینه بهره‌گیری‌های حقوقی نیز فراهم آمده است‌.« استحقاق غذایی»[۲۹] مفهومی است که آماریتاسن در نقد تعریف پیشنهادی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۵ ارائه نمود. وی اقتصاد دانی است که اعتقاد مشکل عدم غذایی می تواند در شرایطی عرضه کافی مواد غذایی وجود دارد نیز بوجود آید و بر این باور است که بدون توجه به شرایطی که موجب دسترسی که خانوارها به مواد غذایی می شود، نمی توان تعریف صحیحی از امنیت غذایی ارائه داد. وی مفهوم « استحقاق غذایی » را به معنای مجموعه سبد کالاهایی که خانوارها در ازای نیروی کار و یا دارایی های تحت تملک انسان می توانند به دست آورند، معرفی می‌کند. از اینجاست که نظام حقوقی می تواند با بهره گیری از این تعاریف، حمایت های قانونی لازم را برای تامین امنیت غذایی فراهم نماید و از این رو در این پایان نامه به آن پرداخته می شود.
الف – تعریف امنیت غذایی
برای امنیت غذایی تعاریف رسمی متعددی وجود دارد و همانطور که اشاره گردید، نمایانگر تکامل نگرش بین المللی به این موضوع بوده است.
در سال ۱۹۷۵ سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:
«امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و قیمت غذا.»[۳۰]
به روشنی از این تعریف استنباط می شود، امنیت غذایی در سطح جهان و کشورها مد نظر است و هدف اصلی آن استمرار و کفایت تولید و عرضه غذا و حتی المقدور کنترل اثرات نامطلوب نوسانات سالانه تولید و قیمت بوده است و همانطور که قبلاً اشاره شده در آن زمان (دهه ۱۹۷۰) امنیت غذایی در سطوح جهانی و نیز ملی مدنظر بوده است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو)، ۹ سال بعد تعریف زیر را ارائه کرد:
« امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند.»
این تعریف در مقایسه با تعریف ۱۹۷۵ نمایانگر تحول چشمگیری در مبانی نظری امنیت غذایی است. براساس این تعریف امنیت غذایی هنگامی واقعیت پیدا می کند که مصرف کنندگان توانایی خرید غذای مورد نیاز خود را داشته باشند (دسترسی اقتصادی) و برای خریداران ارتباط نزدیک با شبکه توزیع در محل زندگی آن ها وجود داشته باشند ( دسترسی فیزیک )‌. در حالیکه در سال ۱۹۷۵ عرضه غذا در سطح جهانی به عنوان شرط لازم تامین امنیت غذایی مورد نظر بود.
بانک جهانی در سال ۱۹۸۶ امنیت غذایی را به شرح زیر تعریف کرد:
«امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال».[۳۱]
کنفرانس بین المللی تغذیه در سال ۱۹۹۲ نیز تعریف بانک جهانی را به عنوان تعریفی کاربردی پذیرفت. بالاخره اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ آخرین تعریف امنیت غذایی مورد قبول تمامی شرکت کنندگان را به شرح زیر اعلام کرد:
« ماده ۱- امنیت غذایی آنگاه وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»
ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی [۳۲]
همانطور که در تعریف امنیت غذایی بیان شد، مفاهیم اصلی مرتبط با آن شامل غذای کافی، دسترسی، امنیت، زمان و زندگی سالم و فعال است که به هر یک از این مفاهیم در زیر پرداخته می شود.
۱- غذای کافی[۳۳]
هر چند تعریف غذای کافی به معنای علمی و در قالب تعریف دقیق این عبارت عموماً با ضوابط تغذیه‌ای انجام می گیرد ولی در ادبیات مربوط به امنیت غذایی تفسیرهای مختلف از عنوان غذای کافی دیده می شود.
به عنوان مثال، از دیدگاه تامین معیشت [۳۴] و مبارزه با گرسنگی، مفهوم حداقل نیاز در سال ۱۹۸۰ در بررسی های بانک جهانی مطرح شد.[۳۵]FAO در سال ۱۹۸۳ غذای کافی را بر مبنای تامین غذاهای اصلی مورد نیاز برای تمام مردم تعریف کرده است و بالاخره در ۱۹۸۶ غذای کافی به معنای تامین زندگی سالم و فعال از طرف بانک جهانی عنوان شده است. براساس این تعاریف واحد تحلیل و ارزیابی فرد است، نه خانوار و نه کشور.
هنگامی که از غذای کافی برای خانوار صحبت می کنیم منظور جمع بندی غذای مورد نیاز تمام افراد خانوار( برای تامین زندگی سالم و فعال) است.
سئوال مهم دیگر این است که غذای کافی برای زندگی سالم و فعال را چگونه تعریف می کنیم، فیزولوژیست ها مصرف انرژی نزد انسان بالغ را به چند بخش تقسیم کرده اند که مهمترین آن عبارت است از سوخت و ساز بدن در حال استراحت [۳۶] که در حقیقت انرژی لازم برای بقا و ادامه زندگی است.[۳۷] این رقم معادل کل کالری است که فرد بالغ در ۲۴ ساعت در حال استراحت کامل مصرف می کند و معمولاً حدود ۶۰% کل نیاز کالری را تشکیل می دهد. منبع بعدی سوخت انرژی برای فعالیت جسمی است که ممکن است صرف کار فعال و مولد و یا صرف امور جاری زندگی مثل کار منزل، لباس پوشیدن، فعالیت های تفریحی و ورزشی بشود. مجموعه فعالیت های فیزیکی در حدود ۳۰% کل انرژی مصرفی روزانه است علاوه بر این انسان برای هضم و جذب مواد غذایی در روز مقداری انرژی صرف می کند که به آن هزینه سوخت و ساز غذا می گویند [۳۸] و معمولاً حدود ۱۰% انرژی مصرفی را شامل می‌شود.[۳۹]
۲- دسترسی به غذا
براساس تعریف ارائه شده در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ که مورد قبول تمامی شرکت کنندگان قرار گرفت، امنیت غذایی آنگاه وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای سالم و مغذی که نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ملاحظات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد، دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند.‌[۴۰]
همانگونه که در تعریف بیان شده است دسترسی بر دو نوع می باشد، دسترسی فیزیکی‌ و دسترسی اقتصادی، مفهوم دسترسی مبتنی بر این فرض است که تا زمانی که غذای مورد نیاز و کافی در دسترس باشد، امنیت غذایی وجود دارد. به این منظور خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. دسترسی فیزیکی مطلوب، حاصل سیاست های موثر و مکفی در زمینه تولید و تامین و توزیع مواد غذایی است. چنانچه سیستم تولید، تأمین و توزیع غذا به خوبی عمل کند تمام خانوارها می توانند به آسانی به شبکه توزیع غذا ارتباط برقرار کنند و غذاهای اصلی مورد نیاز خود را تامین نمایند. بنابراین دسترسی فیزیکی را می توان از نظر فاصله خانوار تا محل عرضه غذا و همچنین از نظر دسترسی کافی در تمام سال ارزیابی کرد. در حالی که دسترسی اقتصادی مطلوب تابع اشتغال و دستمزد و درآمد است. به عبارت دیگر هنگامی که یک خانوار از نظر بنیه اقتصادی بالقوه بتواند بدون فشار مالی و بطور مستمر غذا تامین نماید می گوییم دسترسی اقتصادی در این خانوار در سطح مطلوب است و مشکلی ندارد.
دسترسی اقتصادی مطلوب برای آنها که در نظام اقتصاد بازار زندگی می کنند میزان درآمد لازم برای خرید غذا است. منظور از محاسبه اقتصادی مطلوب در حقیقت برآورد سطح درآمدی است که بالقوه غذا را تامین می کند. در این محاسبه دو عامل اثر مستقیم دارند که عبارتند از :
قیمت غذای خریداری شده و سهم غذا از کل هزینه یا در آمد خانوار برای آن ها که در سیستم خود مصرفی، زندگی می کنند، تولید و مصرف غذا تعیین کننده دسترسی اقتصادی و فیزیکی است و بالاخره نزد آنان که در نظام مختلط زندگی می کنند دسترسی اقتصادی از مجموعه دستمزد و تولید تشکیل می شود.
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌[۴۱] در نظریه عمومی شماره ۱۲ خود تصریح نمود که « حق بر غذای کافی زمانی محقق می شود که هر مرد، زن یا کودکی به تنهایی یا همراه سایر افراد جامعه دسترسی اقتصادی و فیزیکی در همه زمان ها به غذا یا ابزار دسترسی به آن را داشته باشد». [۴۲]مطابق این نظریه عمومی، تحقق دسترسی به غذا مستلزم موارد ذیل است:
– دسترس بودن غذا و با کیفیت مناسب و عاری از هر گونه مواد مضر و قابل قبول در چهار چوب فرهنگ غذایی برای فراهم آوردن نیازهای غذایی افراد،[۴۳]
– قابلیت «دسترسی» به غذا شامل دسترسی اقتصادی (‌هزینه های مالی فرد یا خانواده برای تهیه غذا و تامین رژیم غذایی باید هم سطح میزان تامین و نیل به سایر نیازهای اساسی بوده و مورد تهدید و مصالحه قرار نگیرد) و دسترسی فیزیکی ( به معنی دسترسی فیزیکی به غذا از جمله گروه های آسیب پذیر نظیر کودکان، سالمندان و معلولان و غیره )،[۴۴]
به بیان دیگر کمبود غذا به علت کمبود عرضه جهانی غذا نمی باشد بلکه به معنی عدم امکان دسترسی به غذا است. در سال ۱۹۹۱ کمیته تغذیه سازمان ملل متحد، نا‌امنی غذایی را ریسک بیش از حد برای از دست رفتن دسترسی به غذای لازم به منظور زندگی سالم و فعال نامید. لذا نا‌امنی در حقیقت شناسایی خطرات عدم دسترسی و دسترسی ناکافی به غذای لازم است که چنانچه بدلایل مختلف مثل بیکاری، تورم، بیماری، تصادفات و جنگ، دسترسی به منابع مالی لازم مختل شود در این صورت خانواده دچار نا امنی موقت شده است‌. در صورتیکه کمبود درآمد و فقر به صورت مستمر حکم فرما باشد می گوییم نا امنی غذایی مزمن وجود دارد.
در صورت ایجاد بحران، خانوارها مصرف غذای خود را یا در زمان حاضر یا در آینده کاهش می دهند. حتی در خانوارهایی که از لحاظ دارایی وضع بهتری دارند ممکن است از فروش قسمتی از دارایی خود به منظور حفظ امکان دسترسی در آینده احتراز کنند، زیرا به احتمال قوی امکانات دسترسی به غذای در آینده را از دست می دهند مگر در مواردی که خودداری از فروش خطر نابودی در پی داشته باشد. به عنوان مثال در یک دوره قحطی در حبشه خانوارهای بالاترین ۳۰% درآمدی حدود ۱۵ دلار از فروش مایملک خود بدست آوردند در حالیکه پایین ترین ۳۰% درآمدی از این راه فقط ۵ دلار درآمد کسب کردند.
پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم گریبان گیر میلیون ها انسان و مانعی جدی در راه فعالیت های جسمی و اقتصادی آن ها است. کم غذایی و سوء تغذیه در ۲۰% جمعیت کشورهای در حال توسعه وجود دارد و علت عمده ۵۰% مرگ و میر کودکان شمرده می شود. هم اکنون در سراسر جهان ۲۰ میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید و ناتوان کننده و ۱۵۰ میلیون کودک دارای وزنی پایین تر از حد طبیعی اند. صدها میلیون کودک و مادر نیز به کم خونی و یا کمبود ید و ویتامین A دچارند.
گرسنگی زخم های پنهان و آشکاری از خود به جای می گذارد. نوع آشکار آن را می توان در افرادی مشاهده کرد که از قطحی جان سالم بدر برده اند. گرسنگی را تنها می توان برای مدت کوتاهی قبل از وارد آمدن ضایعات جبران ناپذیر ذهنی و جسمی تحمل کرد. از این رو، فوریت کمک های بشر دوستانه و نیز پیشگیری به موقع از وقوع بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
از جمله انواع پنهان اما مخرب تر گرسنگی می توان به اثرات شدید آن بر نسل های متوالی در خانواده اشاره کرد. مادرانی که از سوء تغذیه رنج می برند کودکانی را به دنیا می آورند که زندگیشان از بدو تولد به دلیل داشتن وزن کم و جثه کوچک در معرض خطر قرار دارد. این نوزادان به طور معمول زمان شکوفایی استعدادهای جسمی و ذهنی خود دچار مشکل خواهند شد. توجه به تغذیه مادران باردار و نوزادان در موقع نیاز و نیز در دراز مدت برای تامین امنیت غذایی کل خانواده ضروری است. انتقال فقر غذایی به فرزند همان چیزی است که ژولیوس سزار در قرن دوم میلادی از آن به عنوان میراث ویرانگر یاد می کند. این میراث آغازگر دوره ای از گرسنگی است که در صورت عدم توقف، تمام نسل ها در بر می گیرد.
اندازه و وزن نوزاد مشخص ترین علامت گرسنگی در زمان تولد است. کودکان کم وزن و یا به عبارتی با وزنی کمتر از ۵/۲ کیلوگرم در پایان دوره بارداری، با مشکلات زیادی روبه رو هستند. خطر ابتلاء به بیماری های عفونی و مرگ در چند هفته اول زندگی این نوزادان بسیار بالا است.
چنانچه عدم تغذیه مناسب موجب تشدید مشکلات موجود در بدو تولد شود، احتمال افزایش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان و یا دست کم رشد ناقص آن ها وجود دارد.
به عنوان مثال، خطر بروز نارسایی های عصبی که منجر به ضعف بینایی، کاهش پیشرفت های تحصیلی و مشکلات مغزی شده، در میان کودکان گرسنه بیشتر است چنین کودکانی نیز سریع تر به بیماری هایی از قبیل مالاریا، عفونت های دستگاه تنفسی و ذات الریه مبتلا می شوند. نه تنها احتمال بروز بیماری در میان کودکان دچار سوء تغذیه بیشتر بوده بلکه صدمات ناشی از این نوع بیماری ها بسیار شدید تر است. تاثیر ابتلاء به اسهال در دوران کودکی بر وضعیت تغذیه کودکان مبتلا به سوء تغذیه در قیاس با کودکانی که از تغذیه مناسبی برخوردار بوده‌اند به مراتب شدید تر است. شایان ذکر است تاثیرات مخرب ناشی از سوء تغذیه و بیماری، در کودکان گرسنه تشدید می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.