آوریل 17, 2021

پژوهش – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و …

بر این اساس دولت‌ها نباید به هیچ عنوان مانع دسترسی به این حق شوند. دومین رکن، حفاظت از حق غذاست. دولت‌ها موظفند که نگذارند هیچ کس به حق غذای دیگری تجاوز یا آن را محدود کند.
سومین رکن، فراهم کردن غذا از طریق تسهیل ایجاد محیط توانمند پرور و توانمند‌سازی‌ انسان‌ها به لحاظ تولید و آگاهی‌های اجتماعی به حق غذاست.
در این شرایط محیطی، فرد باید بدون نیاز به کسی غذای کافی به دست آورد. آخرین رکن، تحویل، یعنی دادن غذا به هر طریق به افرادی است که در تهیه غذا ناتوان هستند. به این ترتیب، دولت‌ها نقش مهمی در اجرایی شدن حق غذا دارند.
در واقع دستور العمل حق غذا، وظیفه اصلی را برعهده دولت‌ها می‌گذارد. اگر شرایط برای دسترسی افراد به غذای کافی ایجاد نشود به معنای قصور دولت‌هاست. بنابراین باید به تامین غذا به‌عنوان یک حق نگاه کنند نه به‌عنوان صدقه یااین که منت بر سرشان بگذارند.
حق بر غذا، به عنوان یک مفهوم حقوق بین الملل بشر، حق بر غذا، دست کم در اسناد رسمی، به عنوان یکی از حقوق مسلم بشری مورد موافقت قرار گرفته است. این حق در بندها و موادی از اسناد بین المللی از جمله، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و تعداد دیگری از اسناد حقوقی بین المللی دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح بین المللی، شورای حقوق بشر (کمیسیون سابق حقوق بشر )، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو )، اجلاس جهانی غذا و بسیاری سازمان ها و نهادهای بین المللی دیگر در راستای دستیابی به امنیت غذایی در سطح جهانی و رهایی همیشگی بشر از رنج گرسنگی تلاش می کنند. فائو را باید یکی از مهم ترین سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد دانست؛ چرا که هدف این سازمان تحقق یکی از مهم ترین حقوق بشری، یعنی حق بر غذاست؛ حقی که ارتباطی تنگاتنگ با حق حیات به عنوان اساسی ترین حق بشری دارد. به همین دلیل عملکرد فائو از اهمیت خاصی برخوردار است.
در زمینه فعالیت های این سازمان، به ویژه در مورد حق بر غذای کافی و کشاورزی پایدار، به نظر می رسد فائو باید به انگاره های اساسی توسعه پایدار توجه کند. اهمیت جوامع بومی، زنان، کشاورزان خرده پا، دانش بومی و سایر مفاهیم و اصول توسعه پایدار باید در چیدمان برنامه ها و ابتکارات فائو به دقت لحاظ شود. فائو باید از سیاسی کاری پرهیز کرده و نسبت به حفظ استقلال خود در برابر برخی دولت های غربی و از آن مهم تر شرکت های بزرگ چند ملیتی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات کشاورزی اهتمام جدی بورزد. در آخرین گزارش خود، فائو اعلام نمود که نه تنها تا سال ۲۰۱۵ تعداد گرسنگان جهان به نیم نمی رسد که جهان دیگر توان تولید غذای کافی برای بشر را ندارد. این دورنمای فاجعه آمیز نشان از خطر رخداد بحرانی دارد که بسیار دور از ذهن است که بتوان تصور کرد، فائو به تنهایی توان مقابله با آن را دارد. بنابراین و علی رغم نقش اساسی دولت ها در روند تحقق حق بر غذای بشری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، نمی توان جایگاه مهم سازمان های بین المللی را در این زمینه نادیده گرفت. سازمان ملل متحد و نهاد های تخصصی و سازمان های وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. با این همه، به نظر می رسد ایجاد یک نظام هماهنگ، کارا و با برنامه تحت لوای سازمان ملل متحد به نتایج بهتری در زمینه مبارزه با گرسنگی خواهد انجامید، از طرفی،
با توجه به نقش غذا در سلامت و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به آنکه در این نوع وضعیتها، هم حقوق بین الملل بشر و هم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است لذا از منظر حقوق بین الملل بشر، میثاقها، کنوانسیون ها، پروتکلهای مربوطه و…ضمن شناسایی حق بر غذا به عنوان حق بشری، تبیین و تفسیر اجزای این حق و تعهدات کشورها در زمان صلح و مخاصمات، گام اساسی در این راستا برداشته ولی در اجرای این حق با توجه به نقض گسترده آن، با مشکلاتی مواجه بوده است.
از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه نیز کنوانسیونها و پروتکلهای مربوطه، با ایجاد تعهدات الزام آور در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و شرایط اشغال در زمینه حق غذا از قبیل منع به قحطی کشاندن غیرنظامیان، عدم تخریب محصولات کشاورزی و غذایی، حق دریافت کمکهای بشردوستانه و آزادی حرکت کارکنان سازمان های بشردوستانه، تا آن حد پیش رفته اند که استفاده از ابزار گرسنگی در این مخاصمات را به منزله جنایات جنگی، جنایات نسل زدایی و جنایات علیه بشریت قلمداد کنند و حق
دادخواهی درمورد نقض حق غذا را از طریق نهادهای مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت و … به رسمیت شناخته اند ولی حقوق بین الملل بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، گرچه حق غذا را به خوبی تبیین کرده، تعهداتی الزام آور در زمینه حق غذا و کمک رسانی غذا به غیرنظامیان ایجاد نکرده و فقط بر لزوم سازماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده و فاقد قوانین مربوط به تسریع دسترسی به چنین کمک هایی است.
در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانطور که ذکر شد در قانون اساسی امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه سایر کشورهای جهان، رسماً تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرده است. نمود این رویکرد در سیاستگذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است. از حیث عین عبارت‌های اصول یاد شده قانون اساسی، قابل ذکر است که بند ‌١٢ اصل ‌٣ قانون اساسی و اصل ‌۴٣ به ترتیب در مقام بیان تعهدات دولت به مفهوم عام، مقرر می‌دارند: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه»، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:‌»تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».
همانگونه که ملاحظه می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به حق برغذا در راستای سیاست‌های بخش اقتصادی ذکر شده و با توجه به تفسیر کمیته مبنی بر موجود و قابل دسترس بودن به عنوان یک حق بشری و متفاوت از ارزش و توسعه اقتصادی غذا فرض شده است. اگر چه رفع فقر و توسعه اقتصادی نیز عوامل مؤثری برای رفع نیازهای ضروری بشر است اما اشاره کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دسترسی به غذا از لحاظ کمی و کیفی است و این موضوع تفسیر موسعی را می‌طلبد. بنابراین می‌توان گفت اینکه برخی از کشورها در پی شناسایی حق برغذا در قوانین داخلی خود به عنوان یک حق بشری و نه یک نیاز یا ارزش اقتصادی هستند نشانگر این است که برداشت و تفسیر این حق انسانی ضروری که وابستگی اساسی با حق برحیات دارد، بایستی که در قوانین ما در کشورهایی که به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته‌اند، به صورت موسع اشاره و مورد تفسیر قرار گیرد. ضمن اینکه یکی از تعهدات دولت‌های عضو میثاق تعهد فوری و ایجابی در فراهم‌آوری غذا و امحای قحطی وگرسنگی است. داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه و به منظور بررسی جامع‌تر وضعیت موجود هر کشور، باید کوشش کرد در ابعاد توسعه انسانی، اقتصادی، کشاورزی و تولید، ایمنی، جمعیت شناختی، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگی‌ها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد، رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش‌های ذیربط ضروریست. این امر می‌تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخش‌های مختلف با آن باشد فلذا در ابتدا یک قانونگذاری و شناسایی مستقیم و جامع را در این امر می‌طلبد.
با توضیحات مذکور، اگرچه در قانون اساسی ما امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است؛ اما به دلیل اینکه یکی از مبانی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصل دوم، رعایت کرامت والای انسانی است باید حق برغذا را در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها نیز شناسایی، احترام، رعایت و اجرای حق بر غذا و امنیت غذایی توسط دولت به نحوی است که دستیابی به هدف متعالی یعنی همان کرامت والای انسانی و تحقق دیگر حقوق انسانی امکان پذیر شود.
در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. مجازات جرم مباشر در صورت چنین اعمالی در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایى درجه یک است و در صورتی که در هر مورد از مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازات‌هاى مذکور در ماده (‌٢) محکوم خواهد نمود. در همه موارد یاد شده وزارت بهداشت متولی پیگیری و بررسی موارد ذیل و در نهایت معرفی به دستگاه قضایی است. ولی نکته اساسی این جا است که این نظارت هیچ تعهد قانونی برای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی گذارده نشده است و در صورتی که این دستگاه نظارتی دولتی در بررسی‌های خود دچار سهل انگاری یا کوتاهی و بی‌مبالاتی گردد تعهدی به عهده ندارد و شاید تنها بتوان از باب ماده ‌١١ قانون مسئولیت مدنی، قصور کارمندان و خود این بازوی نظارتی را ثابت کرد.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی[۲۲۹] ‌در بخش جایگاه امنیت، سلامت و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور قید شده که جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ‌١۴٠۴ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب شده باشد.
این سند تعهدی است که باید در مدت‌٢٠ سال از سوی کلیت حاکمیت تحقق یابد. همچنین در ماده ‌٨۴ برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به ایمنی غذا و کاهش ضایعات غذایی از تولید به مصرف، تشکیل شورای عالی امنیت و سلامت غذایی را پس از طی مراحل قانونی مورد تصویب قرار داده است . شورای یاد شده مطابق با بند الف ماده ‌٨۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ‌١٣٨٣، با ریاست رئیس جمهور و عضویت ‌١۵ وزیر و رؤسای سازمان‌های مرتبط با مباحث سلامت و امنیت غذایی تشکیل شده و آئین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ‌١٣/٨/١٣٨۵ توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
در همین ارتباط معاونت هماهنگی و دبیر مجامع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان دبیرخانه این شورای‌عالی مشغول فعالیت بوده و در زیر مجموعه آن کمیسیون ویژه شورای‌عالی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزرا و رؤسای عضو شورای‌عالی قرار دارد و با کمک دو کمیته تخصصی به نام‌های کمیته تخصصی سلامت در معاونت سلامت و کمیته تخصصی غذا و دارو در معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پیشنهاد و تدوین سیاست‌های بخش سلامت و امنیت غذایی بر اساس نیاز جامعه و نظرات دستگاه‌ها اقدام و مطالب را جهت تصویب به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه می‌دهند. همانگونه که ملاحظه می‌شود چه در برنامه توسعه چهارم و چه در سند چشم انداز ملی با اینکه مقرر شده است اهداف یاد شده در زمینه امنیت غذایی و حق بر غذا عملی شود اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از عدم اجرایی شدن تعهدات دولت یا جبران خسارت وارده به جامعه ناشی از عملکردهای نادرست پیش‌بینی نشده است.
نکته دیگر اینکه، در حال حاضر در بخش مواد غذایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی در کشور ما دخالت دارند. برای مثال نظارت بر فرآورده‌های خام دامی با سازمان دامپزشکی، نظارت بر محصولات خام کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر موادغذایی و کارخانه‌های تولیدی موادغذایی و عرضه آن با وزارت بهداشت است.
علاوه بر این مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جدای از تدوین استانداردها، خصوصاً در بخش استانداردهای اجباری، کنترل و نظارت بر کارخانه‌های تولیدی و واردات و گاهاَ نظارت بر عرضه مواد غذایی وظائف قانونی دارد. لذا با وجود آنکه به نظر می‌رسد درگیر شدن چندین سازمان در امر نظارت اثر بخشی بهتری داشته باشد، لیکن در عمل اینگونه نیست و بدلیل فقدان سیاست گذاری متمرکز و نبود یک سازمان سیاست‌گذار که در تمامی زمینه‌ها سیاست‌های کلان و راهبردی را در زمینه ایمنی غذا مشخص و به سازمان‌های درگیر ابلاغ کند، در بسیاری موارد موازی کاری و دوباره کاری دیده می‌شود. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ‌١٣۴۶و اصلاحات سال ‌١٣۵٣، نظارت بر موادغذایی و کارخانه‌های تولیدی موادغذایی و عرضه آن را با وزارت بهداشت می‌داند. به موجب این قانون مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنى، آشامیدنى، آرایشى و بهداشتى به مجازات‌هاى مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
‌١- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردى که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامى باشد؛
‌٢- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسى که موعد آن گذشته باشد.[۲۳۰]
منابع
ابرهیم گل، علیرضا، « حق غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، شماره ۳۹، ۱۳۷۸٫
اخوان خزاریان، مهناز، « اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه »، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، سال ۲۸، شماره ۴۰، ۱۳۸۸٫
ایده، اسیبورن، کاتارینا کراوزه و اسن روساس، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه اردشیر امیرارجمند با همکاری گروه مترجمان،نشر مجد، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
براون، لسترر، با نان تنها( غذا و تغذیه جهان)، ترجمه ابوالقاسم جزایری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
بیگزاده، ابراهیم، حقوق سازمان های بین المللی، تهران، نشرمجد، ۱۳۸۹٫
توسلی، حسین،” تحلیل حق” ، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، فصلنامه حکومت اسلامی ، سال سوم‌، شماره اول بهار ، شماره ۷ پیاپی ؛ ۱۳۷۷ .
حسینی اکبرنژاد، هاله، « جنگ علیه حقوق انسانها: نقض تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ ۲۲ روزه غزه»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی، سال ۲۸ ، شماره ۴۰، ۱۳۸۸٫
دکتر تقی ؛ تحقیق و بررسی درباره معنی و مفهوم کلمه «حق» ؛ پورتال جامع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس: http://www.ensani.ir/fa/content/158803/default.aspx.
رمضانی قوام آبادی،محمدحسین، نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در تدوین و اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، خردسندی، ۱۳۸۹٫
زمانی، قاسم، « ظرفیت نظام حقوق بین الملل در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه»، در: غزه و حقوق بی نالملل، انتشارات مجمع جهانی صلح اسلامی، ۱۳۸۹٫
ساعد، نادر، فلسطین و حقوق بین الملل معاصر، چاپ اول، مجد،۱۳۸۹ .
شهبازی نیا ، مرتضی و همکاران، پیش نویس قانون مواد غذایی در چارچوب راهبردهای اقتصادی و بهداشت و سلامت آشور با استفاده از مطالعات تطبیقی و نیاز بازار و قوانین جاری در کشور، انجمن علمی بازرگانی ایران، ویرایش دوم، آذر ۱۳۸۷٫
طلایی، فرهاد؛ رزم خواه، علی، نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا، فصلنامه سازمان های بین المللی، سال اول، شماره دوم، ۱۳۹۲٫
علامه، علی ا صغر، ” امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و سلامت”، ۱۳۹۱، قابل دسترسی در سایت :http : www. koaj.ir.
عمرانی، سلمان، جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفری بین المللی بررسی راهکارهای محاکمه جانیان، فصلنامه حقوقی گواه، شماره ۱۴، ۱۳۸۸ .
عمید. حسن، ” فرهنگ فارسی عمید”، موسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ بیست و سوم، جلد دوم، ۱۳۸۱٫
فرهاد رهبر، فرهاد؛ مبینی دهکردی، علی، رویکردی نو به راهبرد امنیت غذایی (از منظر عرضه با ثبات مواد غذایی)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره ١۴ ، زمستان ۱۳۸۳٫
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر د ر جهان معاصر، دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها، شهر دانش، ۱۳۸۸٫
کریون، میتوسی، چشم اندازی به توسعه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه محمد حبیبی، چاپ اول، سازمان انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۷٫

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.