ژانویه 18, 2021

مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و …

همانطور که قبلاً ذکر شد کمیتۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو روش خاص در ارتباط با ماهیت کلی تعهدات در چارچوب میثاق اتخاذ کرده است:
الف) شیوه متمرکز بر تعهدات به وسیله و تعهدات به نتیجه
ب) شیوه متمرکز بر تعهدات به احترام، حمایت و ایفاء.[۲۱۲]
گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه
تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان، به تدارک حق ذی حق متعهد خواهد شد اما در تعهد به نتیجه، متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق است. این تکلیف و تعهد، قطعی است و به امکانات موجود تقید ندارد. در مفهوم تعهد به نتیجه، سخن از مطلق بودن حق در مقایسه با امکانات موجود است : یعنی برخلاف « تعهد به وسیله»، این حق ها باید بدون لحاظ قید « امکانات موجود» تضمین شوند.[۲۱۳]
گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا
دومین شیوه تحلیل که اعضای کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزیدند نگریستن به تعهدات در قالب گونه شناسی سه وجهی است. مطابق این شیوه، تمام حقهای بشری متضمن سه شکل از تعهد برای دولتها است یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا. در تعهد به احترام، دولت به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان موظف میشود. حال آنکه در تعهد به حمایت، مکلف به بازداشتن دیگران در مداخله و در تعهد به ایفا، ملزم به انجام اقدامات ضروری در تأمین محتوای حق است.[۲۱۴]
تعهد به ایفا یا اجرا نیز متشکل از تعهد به تسهیل و تعهد به فراهم کردن یا تأمین است.[۲۱۵] نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر شماره ۱۲ در بند ۱۵ در این خصوص به شرح زیر اعلام شده است : « تعهد به رعایت برای دسترسی به غذای کافی مستلزم آن است که دولت های عضو از هرگونه اقدامی که به جلوگیری از دسترسی بی انجامد احتراز کنند. » تعهد به حمایت، مستلزم اتخاذ تدابیری است که تضمین میکند اشخاص و شرکتها، دیگر افراد را از دسترسی به غذای کافی محروم نمی کنند. تعهد به ایفا بدین معنی است که اولاً دولت عضو باید به طور خودجوش، فعالانه در اقداماتی مشارکت کند که هدف از آن ها تقویت دسترسی اشخاص و بهره مندی از منابع و وسائل برای تضمین امرار معاش همچون امنیت غذایی است. ثانیاٌ هنگامی که شخص یا گروهی به دلایل خارج از کنترل ایشان، قادر به بهره مندی از حق خویش بر غذای کافی یا وسائل موجود در اختیارشان نباشد، دولت ها ملزمند که آن حق را مستقیم تأمین کنند. این تعهد نسبت به قربانیان بلایای طبیعی یا سایر حوادث اعمال می شود.[۲۱۶]
مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
حق رهایی از گرسنگی جزو حقوق بنیادین و تحت هر شرایطی حتی در بلایای طبیعی غیرقابل عدول است. این تعهدات سه وجهی حق غذا در حقوق بشردوستانه بین المللی نیز به شرح ذیل است:
گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا
بر تعهد به احترام در حق غذا در مخاصمات مسلحانه به وسیله مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی از جمله منع استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی تأکید شده است.
به علاوه محرومیت عمدی از غذا، تحت شرایطی خاص، جنایات تحت حقوق کیفری بین المللی را تشکیل میدهد (نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی) جلوگیری از کمکهای غذایی، استفاده از مین های زمینی که منجر به عدم تولید مواد غذایی و ناتوانی در ارسال کمک های بشردوستانه می شوند و همچنین به کارگیری تحریمها علیه دولت دیگر، همگی از مصادیق بارز نقض حق تحقق غذا هستند.[۲۱۷]
گفتار دوم – تعهد به حمایت از حق غذا
در مخاصمات مسلحانه، تعهد به حمایت، مستلزم آن است که دولت ها باید اقداماتی مناسب برای جلوگیری از غارت مواد غذایی و محروم کردن شهروندان از دسترسی به غذا توسط گروههای مسلح و سایر بازیگران غیردولتی به کار بندند. عدم اقدام مناسب، تخطی از تعهد به حمایت محسوب میشود.
گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا
تعهد به تسهیل هم در شرایط اضطراری و هم در شرایط طبیعی به کار می رود. به عنوان مثال، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ماده ۷۰ (۲) پروتکل اول الحاقی و ماده ۱۸ پروتکل دوم الحاقی با درنظرگرفتن تسهیلات عبور محموله های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی تعهد دولتها به اجازه عبور آزادانه کمک های بشردوستانه و تسهیل کار نهادهای بشردوستانه و توزیع کمک‌‌های غذایی صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. تخطی از این مواد، نقض حق غذا و تخلف از تعهد به تسهیل اعمال حق غذا محسوب میشود.
گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا
این تعهد برای شرایط اشغال در ماده ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو مفصل بیان شده است. در ماده ۶۹ پروتکل اول الحاقی نیز این حق به تفصیل بیان و نیز تعهدات خاصی برای فراهم کردن غذای گروههای خاص به ویژه زندانیان جنگی در مواد ۲۰، ۲۶، ۲۸ و ۴۶ کنوانسیون سوم ژنو و افراد بازداشتی در مواد ۸۷ و ۸۹ کنوانسیون چهارم بیان شده است. در تعهد به فراهم کردن، زمانی که دولتی از اجرای تعهدات خود (تهیه غذا) ناتوان است کنوانسیون به آن دولت اجازه میدهد از جامعه بین المللی کمک بخواهد.
مبحث سوم – نقض حق بر غذا
نقض حق بر غذا به طرق مختلف رخ میدهد. یک حالت، قصور دولت عضو در تضمین بهره مندی از حداقل سطحی لازم برای رهایی از گرسنگی است. حالت دوم، اعمال تبعیض در دسترسی به غذا و وسائل بهره مندی از آن بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، سن، عقیده سیاسی، منشأ نژادی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر وضعیتهاست. حالت سوم، چند زیرمجموعه را دربرمی گیرد: نقض حق بر غذا با تعلیق یا لغو رسمی قوانین لازم برای تحقق مستمر حق غذا، تصویب قوانین یا اتخاذ سیاست هایی که آشکارا با تعهدات از پیش موجود قانون یک دولت در ارتباط با حق غذا مغایر باشد، حضور در تنظیم فعالیتهای اشخاص یا گروههایی که مانع نقض حق بر غذای دیگران میشوند و حضور یک دولت در عدم توجه به تعهدات بین المللی در ارتباط با حق بر غذا هنگام انعقاد معاهدات با دیگر دولت ها یا سازمان های بین المللی از طریق اقدام مستقیم دولتها یا دیگر نهادهای تحت کنترل دولت.[۲۱۸] همچنین در پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، حق دادخواهی درصورت نقض تعهدات مندرج در آن به رسمیت شناخته شده است. در حقوق بین الملل بشر، همچنین تعهدات مشخص و روشن برای تحقیقات مناسب و تعقیب ادعاهای تخلفات جدی به وسیله نیروی نظامی هم در مخاصمات مسلحانه و در شرایط غیرمخاصمه بر عهده دولت ها گذاشته شده است.
تعهدات در مواد ۲ و ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون ضد شکنجه بیان شده است. تعهد به تعقیب ارتکاب جنایات جنگی یا سایر جنایات ارتکابی به وسیله نیروهای مسلح در سرزمینشان امروزه حقوق بین المللی عرفی است.
به موجب بند ۱۰ تفسیر کلی شماره ۳ مصوب اجلاس پنجم (۱۹۹۰) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق مربوطه، کمیته معتهد است که هر دولت عضو، تعهد قانونی اولیه برای تضمین حداقل سطح اساسی هریک از حقوق مندرج در سند را دارد. برای مثال، دولت عضوی که در سرزمین آن، افراد زیادی از مواد غذایی اساسی، بهداشتی، اولیه و … محروم باشند در نظر اول از اجرای تعهدات خود بر اساس میثاق قصور ورزیده است. اگر قرار باشد این سند به گونه ای قرائت شود که تعهد قانونی اولیه را تثبیت نکند تا حد زیادی علت وجودی خود را از دست میدهد.[۲۱۹]
نقض حق بر غذا از منظر اصول و قواعد حقوق بشردوستانه به طرقی مختلف رخ می دهد که به برخی از مهمترین آنها از قبیل به قحط یکشاندن غیرنظامیان، نابودکردن یا غیرقابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، نقض حق دریافت کمک های بشردوستانه، نقض آزادی حرکت کارکنان بشردوستانه و… می توان اشاره کرد.
گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا
حقوق بین الملل کیفری ازجمله ابزارهای حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و به نقض های جدی و گسترده حقوق اساسی بشر واکنش نشان می دهد. حقوق بین الملل کیفری شامل مسئولیت کیفری افراد به دلیل فعل یا ترک فعلهایی است که منجر به نقض جدی حقوق بین الملل میشود. ارتباطی نزدیک و متقابل میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه وجود دارد و حقوق بین الملل کیفری با جرم انگاری قطعی و جدی در حوزه نقض حقوق بشر و بشردوستانه، تعقیب کیفری ناقضان آنها را مطالبه می کند.[۲۲۰] انکار غذا و ممانعت از دسترسی به غذا تحت شرایطی خاص در حقوق بین الملل کیفری، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی را تشکیل می دهد و امکان رسیدگی به جنایات ارتکابی حاصل از نقض حق غذا در هریک از نهادهای زیر وجود دارد.
بند اول – دیوان کیفری بین المللی
دیوان کیفری بین المللی مهمترین نهادی است که در حوزه تخصصی تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی پیش بینی و فعالیت رسمی آن از سال ۲۰۰۲ آغاز شده است. این دیوان که در پی تحولات پس از تشکیل دادگاه های کیفری نورنبرگ، توکیو و یوگسلاوی سابق به شکل امروزین آن به وجود آمده، به طور تخصصی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی می کند و به نحو دقیقی جرایم مزبور و نحوه تحقق و اثبات آنها را در اساسنامه خود (اساسنامه رم) تعریف کرده است.[۲۲۱] مواد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه رم به مساله حق غذا پرداخته است.
درماده ۶ قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن گروه شود از مصادیق نسل کشی برشمرده شده است. درباره قراردادن اعضای یک گروه در شرایط نامساعد زندگی، کمیسیون مقدماتی سازمان ملل برای دیوان کیفری بین المللی معتقد است که این طبقه بندی امکان دارد شامل محرومیت عمدی از منابع لاینفک بقا از قبیل غذا و خدمات پزشکی یا اخراج اجباری از خانه یا کاشانه باشد. ماده ۷ نیز مصادیق مختلف جنایات علیه بشریت را تشکیل می‌دهد که یکی از این اعمال، ریشه کنی یعنی برنامه ریزی برای تحمیل عمدی وضعیتی خاص از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو به منظور معدوم کردن بخشی از یک جمعیت است. در ماده ۸ نیز تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی یا محروم کردن آنان از موادی که برای بقایشان ضروری است ازجمله جلوگیری خودسرانه از رسیدن کمکهای بشردوستانۀ پیش بینی شده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو جنایات جنگی نامیده می شود. در صورت ارتکاب هریک از جنایات مذکور در ارتباط با حق غذا این دیوان می تواند بر اساس اساسنامه آیین دادرسی خود، از طریق یکی از موارد زیر موضوع را پیگیری کند :
الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ( ماده ۱۳ اساسنامه، دیوان) بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه « دیوان میتواند صلاحیت خود را درباره جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در موارد زیر اعمال کند. » و ب) موقعیتی که یک یا چند جرم از جرایم مطروحه ارتکاب یافته باشند و موضوع بر اساس فصل هفتم توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. در این زمینه دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد: ۱- تشخیص یک موقعیت توسط شورا؛۲- ارجاع آن به دیوان. [۲۲۲] بنابراین شورای امنیت می تواند در چارچوب فصل ۷ منشور سازمان ملل و در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد هرچند جرم توسط اعضای دول عضو یا در قلمرو دول عضو ارتکاب نیافته باشد.
ج) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان (مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دیوان ) بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه کشوری که عضو اساسنامه دیوان نیست می تواند با ثبت بیانیه ای نزد ثبات دیوان، صلاحیت این مرجع را در موضوعی خاص بپذیرد و …. براساس ماده ۱۳ اساسنامه دیوان « دیوان می تواند، صلاحیت خود را درباره جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه خود در موارد زیر اعمال کند…. ج) دادستان ابتدا تحقیقاتی درباره جرایم و بر اساس اختیارات ماده ۱۵ انجام دهد. این موضوع نیز به خواست دادستان باز می شود. اگر دادستان به انجام تحقیقات مقدماتی تمایل داشت، می تواند با وجود اسناد و مدارک به این کار دست زند. د) ماده ۸۶ آیین دادرسی دیوان به سازمان های غیردولتی مجوز میدهد تا با ارائه دادخواست خواستار تحقیق و پیگیری موضوع توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی شوند. دادخواستی که از سوی سازمان های غیردولتی ارائه می شود فقط برای آغاز تحقیقات مقدماتی است و نمی تواند منجر به رسیدگی شود. البته انجام تحقیقات مقدماتی که دادستان با آن موافقت کرده با ماده ۱۲ و ۱۳ اساسنامه تفاوت دارد زیرا این تحقیقات به تبع دادخواست انجام می شود در حالی که انجام تحقیقات مقدماتی ناشی از اعمال مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه مستقل است.[۲۲۳]
بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها
تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که حین مخاصمات بین المللی مرتکب نقض حقوق بشردوستانه شده اند، هر دولت عضو کنوانسیون را ملزم به تعقیب این افراد می کند. تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی، نه فقط حق، بلکه تکلیف دولتهای عضو کنوانسیون های چهارگانه ژنو است و دول عضو را بدون در نظرگرفتن تابعیت جانی یا بزه دیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی به محاکمه جنایتکاران جنگی یا استرداد این افراد به دولتی دیگر مکلف میکند که خواهان محاکمه آنان باشد. این نوع صلاحیت می نامند و هدف از آن، تأمین مصالح « صلاحیت جهانی » رسیدگی به جنایات جنگی را و منافع جهانی است و از طریق مجازات کسانی تأمین می شود که ارزش های جهانی متبلور در کنوانسیون های چهارگانه ژنو را زیر پا می گذارند.[۲۲۴] در واقع جنایات موضوع این صلاحیت، جنایاتی هستند که تنها به منافع یک دولت صدمه نمی زنند بلکه وجدان جهانی را جریحه دار می کنند.[۲۲۵]
دولتها درباره نقض های عمدی کنوانسیو نهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول(۱۹۷۷) و در مورد شکنجه و سایر جرایم به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل، مجاز به اعمال صلاحیت جهانی هستند. صلاحیت جهانی به منظور جلوگیری آسیب « منافع اساسی بشریت » از بی کیفر ماندن مرتکبان جرایمی است که به رسانده اند.[۲۲۶]
البته اصل اعمال صلاحیت جهانی در رویه بین الملل، عمدتاً منوط به حضور متهم در دادگاه داخلی ذ‌یربط شده است تا از تعارض تصمیمات و تداخل صلاحیتها جلوگیری شود. بااین حال کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ در این مورد، هیچ مانعی برای اعمال صلاحیت دولتها و رسیدگی غیابی ایجاد نکرده است.[۲۲۷] به رغم وجود مبانی بین المللی و ملی برای اعمال صلاحیت نسبت به جنایات بین المللی به لحاظ فنی، اقدام قضائی برای رسیدگی به این جنایات که در سرزمین های خارج از حوزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته اند، با موانع و مشکلات عملی مواجه است. به طور مثال، اقدام دادگاه های ملی سایر کشورها مستلزم گذشت زمان است. از یکسو افراد مسئول پیگیری این جنایات مانند قضات و دادستانها، نیازمند وقت و زمان زیاد برای جمع آوری ادله و مدارک ارتکاب جنایات هستند. از سوی دیگر موضوع تعارض صلاحیتها و اولویت صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیز مطرح است لذا محاکم ملی سایر کشورها صرفاً زمانی می توانند اقدامات قضایی تکمیلی انجام دهند که کوتاهی یا عدم استقلال در دستگاه قضایی کشور محل ارتکاب جنایت مطرح یا رسیدگی های پیشین صوری باشد. همچنین بعضاً مسائل تدارکاتی مانند هزینه های مالی ناشی از انجام تحقیقات نیز مطرح است.
بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت
تشکیل دادگاههای کیفری ویژه توسط شورای امنیت برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی از جمله اقدامات مهم جامعه بین المللی در مقابله با نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه قلمداد می شود.[۲۲۸] تشکیل چنین دادگا ههایی بی تردید عاملی مؤثر در تحول حقوق بین الملل محسوب می‌شود.
بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی
طبق اصول حقوق بین الملل، مجمع عمومی سازمان ملل صلاحیت تقاضای صدور رأی مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری را بر اساس اصول و قواعد حاکم در حقوق بین المللی ازجمله قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی دارد.
همچنین امکان دادخواهی و جبران خسارات در دیوان بین المللی دادگستری بر اساس ماده ۹ کنوانسیون نسل زدایی و نیز درخواست دادخواست در حضور دیوان بین المللی دادگستری بر اساس سایر معاهدات با توجه به تعهدات عام الشمول (ارگاامنس) به دلیل نقض بارز تخلفات بین المللی از قبیل جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی وجود دارد.
نتیجه گیری
هر انسانی از این حق برخوردار است که از گرسنگی رها باشد و به منابع غذایی ایمن و مغذی دسترسی داشته باشد دسترسی از نظر فیزیکی، یعنی غذا به قدر کافی و متناسب با نیاز مصرف در کشور موجود باشد که آن هم از طریق تولید یا واردات تأمین می‌شود. از نظر اقتصادی نیز یعنی هر فردی باید بتواند سبد غذایی مورد نیاز خانوارش را تهیه کند. حق غذا چند رکن دارد. نخستین رکن، احترام به حق غذاست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.