ژانویه 26, 2021

پژوهش – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل …

ارتقاء بهداشت دام، فرآورده‌های دامی و اماکن دامی و آبزی
ارتقاء سلامت مزارع و کنترل آب‌های مصرفی در بخش کشاورزی
اجرای برنامه‌های مربوط به تقویت رژیم فزایی خانوارهای فقیر
راهبردها و جهت‌گیری‌ها :
تولید غذای سالم، حلال و پاک و کافی ضمن رعایت اصول توسعه پایدار و مدیریت صحیح و بهره‌ور منابع و حرکت در راستای دسترسی آحاد جامعه به غذای سالم و سبد مطلوب غذایی
هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای دستیابی به سبد مطلوب غذایی
حرکت از سیری غذایی به مفهوم مصطلح به سمت سیری سلولی با تأمین ریزمغذی‌ها و بی‌آزاری غذا
ارتقاء کیفیت و سلامت و ایمنی مواد غذایی مصرفی
ارتقاء کمی و کیفی تولید پروتئین و تأمین متعادل انرژی و پروتئین و حرکت به سمت پروتئین بیشتر در سبد غذایی جامعه
تهیه الگوی مصرف به سمت مواد پروتئینی و تغییر الگوی عرضه در کاهش غلات، روغن و شکر
ارتقاء سطح فناوری در زنجیره مواد غذایی
رعایت ملاحظات زیست محیطی و حفظ منابع پایه و تأمین پروتئین از منابع دام‌های سنگین و منابع آبزی
تغییر نگرش به حل مسایل از سطوح کلان به سطوح خرد و نگاه به زنجیره تولید، عرضه، تأمین و مصرف
تسهیل دسترسی به مواد غذایی طبیعی و تازه به ویژه سبزی و میوه
ارتقاء درصد پروتئین محصولات اساسی با منشاء گیاهی
اتخاذ سیاست‌های جامع حمایتی برمبنای تغییر ترکیب تولید محصولات در راستای سبد مطلوب غذایی
بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه
سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، رسالت بسیار سنگین تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده بخش کشاورزی و منابع طبیعی نهاده است.
قبل از بررسی سیاستهای کلی نظام و بنا به اهمیت ویژهای که این سیاستها در تبیین مسیر دستیابی به سند بخش کشاورزی استان خراسان رضوی دارد، در اینجا ابتدا متن کامل سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی آمده است. بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مقام معظم رهبری، نظر مشورتی نهایی در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی طی ۹ ماده به شرح ذیل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ماده ۱- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه تولید و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
ماده ۲- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات با توجه به مزیتهای نسبی و خلق مزیتهای جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه ها در جهت تولید و صادرات)
ماده ۹- ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی
ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه کردن الگوی مصرف
حمایت موثر ازتولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی وخلق مزیت‌های جدید
ارتقاء ضریب بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده‌ی علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید
حمایت موثر از سامان‌دهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه‌ی مبادله‌ی بخش با سایر بخش‌ها[۲۰۶]
قانون برنامه پنجم توسعه :
ماده ۱۴۳ – به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دان های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۵/۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام میشود:
ماده ۱۴۹ – دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب) ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش تولید این بخش
ج) حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان۹۳
تبصره ۱ – وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمانهای تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید
تبصره ۲ – دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.
فصل سوم
مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا
مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر
محتوای تعهدات و سازوکارهای تضمینی حق بر غذا، تابع محتوا و سازوکارهای تضمین حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
تعهدات دولتهای عضو میثاق به این شرح است:[۲۰۷] هر دولت عضو میثاق حاضر متعهد می شود اقداماتی مستقل و همچنین از طریق مساعدت و همکاری بین المللی به ویژه اقتصادی و فنی، با استفاده از حداکثر منابع در اختیار، به منظور دستیابی به تحقق کامل تدریجی حق های شناخته شده در این میثاق با همه وسائل مناسب ازجمله به طور خاص، اتخاذ اقدامات تضمینی، معمول دارد. تعهدات در میثاق، دونوع تدریجی و فوری است که تعهدات تدریجی در ماده ۲ میثاق تصریح شده است.[۲۰۸] تعهدات فوری نیز شامل حذف تبعیض در دسترسی به غذاست که در تفسیر کلی شماره ۲۰ به صراحت به این مسئله اشاره شده است: تعهد به انجام اقدامات لازم و عدم برخورد منفعلانه با حق غذا، تعهد به منع اقدامات پس رونده و حمایت از حداقل تأمین نیاز اساسی به غذا.[۲۰۹] در ارتباط با اهمیت این ماده، کمیته اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی در تفسیر کلی شماره ۳ خود درباره ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق میگوید‌: « ماده ۲ برای درک کامل میثاق، اهمیت اساسی دارد و باید بین آن و سایر موارد میثاق، رابطه ای پویا برقرارکرد. این ماده، ماهیت تعهدات قانونی دولتها به موجب میثاق را شرح میدهد.» [۲۱۰] بند ۱ ماده ۲ را می‌توان رکن اصلی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توصیف کرد.
این بند به وصف تعهدات دولتهای عضو در تحقق حق‌های مندرج در میثاق می پردازد که فهم و شناخت آن، اهمیتی حیاتی برای محتوا و نیز اجرای میثاق به مثابه یک کل دارد.
کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر کلی شماره ۱۲ اعلام کرد با توجه به روح حاکم بر ماده ۵۶ منشور ملل متحد و مقررات خاص مواد (۲) و ۲۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « دولتهای عضو باید نقش اساسی همکاری بین المللی را به رسمیت بشناسند و مطابق تعهداتشان نسبت به انجام اقدامات مشترک و مجزا برای دستیابی به تحقق کامل حق بر غذای مناسب عمل کنند. آنان باید هر زمان از تحریم های غذایی یا اقدامات مشابه که شرایط تهیه غذا و دسترسی به غذاهای دیگر کشورها را به خطر میاندازد اجتناب ورزند و غذا نباید به هیچ وجه به عنوان وسیله فشار اقتصادی و سیاسی استفاده شود.»[۲۱۱]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.