نوامبر 30, 2020

فایل دانشگاهی – مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و …

قانون فوق جهت تکمیل نواقص قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) تصویب شده است. هر چند قانون بهداشت شهری به موجب این قانون، صریحاً نسخ نشده است، ولی به نظر می رسد در برخی موارد، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به طور ضمنی ناسخ قانون بهداشت شهری است.[۱۹۷]
بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۷
به موجب این قانون، وزارت دارایی اجازه یافت که سهمیه تعهدشده دولت ایران در برنامه غذایی جهانی (P.F.W) را از محل درآمد عمومی آل آشور در سال ۴٧ پرداخت کند.
بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١۴/۱۰/۱۳۴۳
به موجب این قانون که در قالب ماده واحده تصویب شده است، به منظور تنظیم و بهبود تغذیه مردم کشور و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه مؤسسه ای به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تشکیل شده است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه آن ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل آشور منظور می‌شود.[۱۹۸]
بند ششم- قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۵
به موجب این قانون مؤسسه ای به نام ” انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” تشکیل شده است. مطابق ماده یک قانون، هدف از تشکیل مؤسسه عبارت است از “توسعه و تمرکز فعالیت های تحقیقاتی در امر تغذیه و صنایع غذایی و هماهنگ کردن آن با برنامه های پیشرفته جهانی، تنظیم خط مشی لازم و ارایه آن به منظور بهبود امر تغذیه همچنین تعلیم و تربیت کارشناسان در علوم تغذیه و صنایع و بهداشت و وارسی مواد غذایی” مطابق ماده ١٩ قانون، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جانشین انستیتو خواربار و تغذیه ایران شده و از تاریخ تصویب آن قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه انستیتو خواربار و تغذیه ایران نسخ شده است.
بند هفتم – قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/۴/۱۳۴۶
قانون فوق مهمترین قانون حاکم بر صنعت تولید و عرضه مواد غذایی است. در واقع هدف از تصویب این قانون، خارج کردن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بود. بنابراین برخی از احکام آن با مقررات قانون مقررات امور پزشکی و دارویی تعارض دارد و ناسخ ضمنی آنهاست. هدف از تدوین پیش نویس حاضر نیز در وهله اول اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. این قانون پس از تصویب در سال ١٣۴۶ سه بار اصلاح شده است.
بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن ۹/۸/۱۳۴۷
این قانون در قالب ماده واحده به منظور اصلاح ماده ٢ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصویب شده است، به موجب این ماده واحده به منظور افزایش میزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده یک قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، یک تبصره به ماده ٢ قانون الحاق شده است.[۱۹۹]
بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
هدف از تصویب قانون مذکور نیز چنان که از عنوان آن پیداست اصلاح قانون ( ١٣۴۶) است. یکی از اصلاحات بارز و جالب توجهی که این قانون در قانون ( ١٣۴۶ ) ایجاد کرده است، ایجاد مسؤولیت کیفری برای مدیران یا صاحبان مؤسسات ساخت و تهیه مواد غذایی است. تبصره ٢ این ماده واحده مقرر می دارد: در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است، اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۹
این قانون به منظور اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون ( ١٣۴۶ ( در ارتباط با نظارت بر بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا تصویب شده است.
مهم ترین اصلاحات ایجاد شده به موجب این قانون عبارتند از:
١- تخلف از مقررات بهداشتی راجع به بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و برای آن مجازات تعیین شده است.
٢- شکایت از تصمیمات و اقدامات ناظرین بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا صراحتاً مجاز قلمداد شده است.
بند یازدهم- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴
با تصویب این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است، مطابق ماده ٢ قانون پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می شود و کلیه وظایف، اختیارات، کارآنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال می یابد. قانون در مورد ساختار سازمانی وزارتخانه و وظایف و اختیارات هر یک از بخشها ساکت است.
بند دوزادهم- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷
این قانون به منظور تعیین ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است. به موجب ماده ٢ این قانون نهاد ناظر بر فعالیت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت وزارتخانه ارتقاء یافته است. یکی از معاونت های ده گانه حوزه‌ی مرکزی وزارتخانه معاونت دارو و غذا است.[۲۰۰]
بند سیزدهم- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/۱۲/۱۳۶۷
این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و مقررات فصل سوم آن با عنوان “تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی” به مواد غذایی مربوط است. با توجه به ماده ۴۴ قانون، مجازات های تعزیری مقرر در آن در کنار سایر ضمانت اجراهای کیفری مقرر برای جرایم مربوط به مواد غذایی اعمال می شود. اعمال این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی است. قانون هم در مورد واحدهای تولید مواد غذایی و هم در مورد واحدهای توزیع این مواد اعمال میشود.
نکته قابل توجه در این قانون، تأکید بر لزوم حضور مسؤول فنی در واحدهای تولید مواد غذایی است به موجب ماده ( ٣٢ ) قانون “تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسؤول فنی انجام گیرد…” و مطابق ماده ( ٣٣ ) آن”حضور مسؤول فنی در کلیه ی مراحل تولید الزامی بوده و مسؤول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد…”
قانون برای عدم رعایت تکلیف مذکور از سوی واحدهای تولیدی مجازات تعزیری پیش بینی کرده است. قبل از قانون مذکور به موجب ماده ٧ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وجود مسؤول فنی برای کارخانه های تولید مواد خوردنی و آشامیدنی الزامی بوده، با این تفاوت که قانون ( ١٣۴۶ ) برای عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده ٧ ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نکرده است.[۲۰۱]
بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه کشور
در قانون برنامه سوم توسعه کشور به موضوع ارتقاء امنیت غذا و تغذیه بویژه در ماده ۱۹۷ این قانون توجهی خاص معطوف شده است. در این ماده قانونی چنین آمده است: به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:[۲۰۲]
الف– وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه‌ای و ارایه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.
ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه‌ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم‌درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته افزایش می‌یابد.
د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذیربط اعلام کند.
هـ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمانهای امور اداری و استخدامی‌و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سیاست‌های پیش‌بینی شده براساس مفاد ماده ۱۹۷ و اقدامات انجام شده براساس گزارش سال ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از عملکرد برنامه سوم به شرح زیر است:
از آنجاکه دستگاه‌های اجرایی متعددی در تأمین و ارتقای سلامت جامعه نقش دارند جهت تشکیل ساختار بین بخشی با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه در سال ۱۳۸۲ آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت به تایید هیئت وزیران رسید.
پس از آن در تدوین برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل گیری تشکیلات فرابخشی و ضرورت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری، راهبری و هدایت کلان بخش سلامت و حذف تشکیلات چندگانه و موضوع و نقش امنیت غذا و تغذیه در توسعه مورد توجه قرار گرفت لذا در بند الف ماده ۸۴ این قانون، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت، به تصویب رسید. هم اکنون این شورا به عنوان سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور و به دبیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعال است. وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه مکلف است در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد تلاش کند. بدیهی است این تکلیف از طرق زیر و با همکاری سایر دستگاهها ممکن خواهد بود:
تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد و جامعه
اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارایه خدمات سلامتی به آمار جامعه
عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آمار جامعه
مشارکت عادلانه در تأمین هزینه‌های بخش سلامت
ارتقاء امنیت غذا و تغذیه
ساماندهی نظام ارایه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع

این مطلب را هم بخوانید :  پژوهش - مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir