فایل پایان نامه حقوق اجرای احکام مدنی

عبارت دیگر: این گونه موارد از قبیل «تلف منافع» است نه «اتلاف» و از بین بردن، که مربوط به ضامن باشد.
و به نقل دیگر: ضمان در موردی است که منافع به وسیله‌ی طرف استیفا شده باشد اما در جایی که به وسیله‌ی غاصب بهره‌برداری نشده بلکه خود به خود از بین رفته باشد، خارج از ادله‌ی ضمان خواهد بود. در عین حال چنانچه در پاره‌ای از نظرات فقهی آمده می‌توان گفت: مانع کار کارگر شدن سبب ضمان و به عهده آمدن خسارت می‌شود؛ زیرا از دست رفتن توان کار، عرفاً به بازدارنده استناد پیدا می‌کند و دلیل ضمان، انحصاری به منافع مستوفاه ندارد. مرحوم سید کاظم یزدی در عروه همین نظر را اختیار کرده است و ضمناً در مورد مال بودن نیروی کار، نقد و بررسی‌های دیگری شده است.
– حق
بعضی از حقوق نیز مال به شمار می‌آیند؛ زیرا ارزش اقتصادی دارند مانند «حق تحجیر». مال عینی و اعتباری»: ارزش مصرفی و فایده داشتن که منسأ مال به شمار آمدن اشیا می‌گردد، منحصر به این جهت نیست که مانند نان و گوشت ارزش و فایده‌ی فیزیکی و عینی داشته باشد بلکه گاهی اعتبار و قراردادهای اجتماعی سبب می‌شود که عنوان مالیّت از آن انتزاع شده و بر آن منطبق گردد. مانند پول‌های رایج که اعتبار دادن حکومت و تشکیلات پولی، سبب می‌شود که اینها وسیله پرداخت‌ها و تأمین نیازها گردد وگرنه خود از نظر خارجی مانند نان و مسکن نیست که فایده‌ی قابل توجهی داشته باشد. و شاهد بر اعتباری بودن ارزش آنها این است که در شرایط سیاسی اجتماعی مختلف، مثل زمان جنگ و صلح، ثبات و تزلزل حکومت، ارزش آنها دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. بر این اساس باید گفت: مال از یک نظر به عینی و اعتباری تقسیم می‌گردد.
بند سوم: مفهوم خسارت مالی

منظور خسارت‌هایی است که به اموال مردم وارد می‌شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و …این خسارت‌ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‌شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‌گیرند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به و همچنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
گفتار دوم: جبران عدم النفع
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شود. عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود. در این صورت عبارت است از: حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. عدم النفع محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار است. برخی گفته‌اند؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی عدم‌النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است.
بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع
خسارت عدم النفع، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شد ولی به دلیل رفتار زیان زننده (مانند نقض کننده قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان کالا را برای فروش خریده بوده و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کرده است.
برخی از نویسندگان ، عدم النفع را «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد»تعریف کرده‌اند.
در حقوق روم (در قرون وسطی)، اصطلاح snassec murcuL برای عدم النفع به کار برده می‌شد که در مقابل آن، عنوان snegreme munmad قرار می‌گرفت و مقصود از آن خساراتی بود که به مال موجود خواهان وارد می‌شد. یا خسارت واقعی که در مقابل خسارات آینده و مورد انتظار قرار می‌گرفت.
بنابراین بنظر می‌رسد تعریف برخی از نویسندگان از snegreme munmad به این شکل که: «ضرری که از جهت تخلف از تعهد به متعهدله وارد شود. فرضاً تاجری سفارش داده که کالایی به قیمت معین برای او تهیه شود متعهد تهیه نکرد و تاجر آن را به قیمت بیشتر خرید، مابه التفاوت قمیت سفارش داده شده و قیمت خریده شده ضرر مسلم است» دقیق نیست.
در حقوق روم، مدت‌ها خسارت عدم النفع (مگر در موارد خاص مانند تجار) رد می‌شد و حقوقدانان شعری به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تاکید می کردند و معتقد بودند عدم النفع براساس نظریه کلیسا با نظریه ربا برخورد می‌کند. در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزو خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استنثائی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه متعارف قابل تحصیل تلقی می‌شده است.
در حقوق فرانسه نیز نظریه جبران کامل، هر دو نوع خسارات یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد.
ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فرانسه، علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانسته است. به اعتقاد برخی از نویسندگان، امروزه در حقوق جدید خسارات و جبران، شامل عدم النفع نیز می‌شود و تفکیک بین خسارات واقعی و عدم النفع ، اهمیت عملی ندارد برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته اند مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شده باشد. به اعتقاد گروهی دیگر از حقوقدانان، زیان ناشی از محروم ماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرارداد و ظن قوی واحتمالی که عرف آن را یقین می‌شمارد در این مورد کافی است.
بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع
به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. از سوی دیگر دلیل لاضرر بنابر برخی نظرات قدرت جعل حکم را دارد و درعدم نیز جاری می‌گردد، لذا از این جهت، قدرت دارد ضرر ناشی از منافع مسلم را در برگیرد. در بین نظرات مشهور این نظر وجود دارد که چنانچه محبوس در خسارت حبس، اجیر و استخدام شخصی باشد منافع و اجرت او مصون است و حبس کننده مسئولیت پیدا می‌کند زیرا اگر چه منافع و کار در خارج تحقق نیافته ولی منافع اجیر یا عقد اجاره، موجود فرض شده و در مقابل آن اجرت قرار داده شده است. و یا اینکه اجاره اقتضاء داشته که مالکیت اجرت بوجود آید.
بنظر می‌رسد مشهور در این مورد، وجود فرضی وتنزیلی برای مالیت و منفعت را پذیرفته و به نظریه مسلم و مفروض بودن عرفی منفعت و مالیت در نظرات دیگر نزدیک شده است. همچنین مثالهایی که نوعاً در مورد عدم النفع قابل مطالبه مطرح می‌شود حالتی شبیه اقتضای اجاره مذکور در آن‌ها وجود دارد. در هر حال صرفنظر از مثا لخاص حبس انسان، بنظر می رسدقواعدی مانند تسبیب و لاضرر در مورد خسارات به طور کلی حریان دارد. عدم النفع معنای عامی دارد که شامل سود احتمالی ومنفعت مسلم عرفی می‌شود. در صورتی که موضوع ضرر، منفعت مسلم باشد ارکان قواعد فوق شکل می‌گیرد و جریان می‌یابد اما اگر نفع مورد نظر کاملاً احتمالی باشد عدم النفع از نوع قابل مطالبه نیست و با توجه به قرائن و شواهد مذکور چه بسا مقصود از عدم النفع غیر قابل مطالبه همانگونه که صاحب ریاض فرمود مواردی است که عادتاً نفع قابل حصول نبوده است زیرا این اموراز جمله مسایل عرفی و عقلایی است و تاسیس جدیدی در آنها وجود ندارد، لذا لازم است متفاهم عرفی مشخص گردد و بر اساس آن بین نظرات مختلف تا حد امکان توافق ایجاد شود.
گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی
بند اول: اعاده وضع به حال سابق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهترین روش جبران خسارت شاکی، جبران عینی خسارات و یا برگرداندن وضعیت متضرر از جرم به وضعیت پیش از ارتکاب آن می‌باشد. جبران عینی خسارت شامل رد مال و اعاده وضع به حال سابق می‌شود. به نظر می‌رسد که مفهوم اعاده وضع به حال سابق شامل رد مال نیز شود. رد به معنای پس دادن و مال نیز چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و یا از نظر مالک آن دارای ارزش باشد. حکم مقنن به رد مال هر مالی را در برنمی‌گیرد بلکه باید مالی باشد که قابلیت مسترد شدن به شاکی را داشته باشد. بنابراین اگر در بزه سرقت مدارکی از شاکی ربوده شود، هرچند برای اخذ مدارک جدید و یا به اصطلاح المثنی هزینه‌ای پرداخت شود، نمی‌توان مرتکب را به رد آن مدارک محکوم کرد و شاکی برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده می‌باید دادخواست دهد. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و این اجازه اعم است از اینکه ملک مورد حکم به دیگری منتقل شده یا تخلیه و در اختیار دیگری به عنوان رهن یا اجاره قرار گرفته باشد زیرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، زایل می‌سازد.
بند دوم: پرداخت غرامت مالی
در کلمات فقها غرامت در مطلق جبران خسارت به کار رفته است؛ خواه سبب آن خیانت یا جنایت باشد یا چیزی دیگر (سایت ویکی فقیه). از آنجا که‌ شیوه‌ی‌ جبران‌ کامل‌ یا اعاده‌ وضع‌ در بسیاری‌ موارد امکان‌پذیر نیست‌،شیوه‌ی‌ دیگری‌ که‌ معمولاً برای‌ جبران‌ نسبی‌ یا ناقص‌ خسارت‌ برگزیده‌ می‌شود، پرداخت‌خسارت‌ و یا دادن‌ پول‌ و یا هر نوع‌ مال‌ دیگری‌ و یا انجام‌ فعل‌ و یا ترک‌ فعلی‌ است‌ که‌ به‌داوری‌ عرف‌ جایگزین‌ مناسب‌ و عادلانه‌ای‌ برای‌ خسارت‌ وارده‌ و آنچه‌ زیاندیده‌ از دست‌داده‌ محسوب‌ می‌شود و در غالب‌ موارد بتواند تسلّی‌ بخش‌ و ارضاکننده‌ خاطر او باشد.
تعیین‌ نوع‌ میزان‌ خسارت‌ و انتخاب‌ شیوه‌ جبران‌ و صدور حکم‌ بر چگونگی‌ جبران‌برعهده‌ دادگاه‌ است‌. ماده‌ 3 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ طور صریح‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌داده‌ است‌ که‌ برحسب‌ اوضاع‌ و احوال‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و چگونگی‌ جبران‌ آن‌ را تعیین‌نماید. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «دادگاه‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ خواهد کرد.
چه‌ بسا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *