فایل پایان نامه حقوق آیین دادرسی کیفری

خسارات، پیش‌بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد.

بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی
یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان‌های وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است. برخی حقوق دانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسانها دانسته‌اند (کاتوزیان، 1370: ص 144). عده‌ای از فقهای بنام اسلام نیز در تفسیر قاعده معروف لا ضرر که از مهمترین و متداولترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده معروف که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار می باشد، عبارتست از:
1- محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران.
2- تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسانها و خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران.

3- تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی که به افراد وارد می‌شود.
در تاکید بر این مطلب موسوی بجنوردی در مقام پاسخ به این ایراد که چرا در قضیه سمره بن جندب به جای تنبیه عامل زیان دستور قطع درخت خرما و دور انداختن آن صادر شده می‌نویسد: تقدیم حق انصار بر حق سمره از باب اهمیتی است که اسلام برای اعراض که تعرض به آن مصداق بارز ضرر معنوی است قائل گردیده است.
علاوه بر جهات فوق که از مصادیق دلائل نقلی محسوبند، دلائل عقلی مقننی بر ضرورت جبران خسارت معنوی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: الف ـ از مقایسه آنچه که تحت عنوان مال در علم حقوق مطرح می شود با آنچه به کرامت و ارزش انسان و حیثیت یا نوامیس او مربوط است چنین نتیجه می شود که بین این دو مقوله تفاوت بسیار است. یعنی ارزش مال هر چند پر بها در مقابل ارزش و والائی انسان و روحیات او قطره ای است در مقابل دریا. ب ـ ضایعات وارده از ناحیه دیگران بر خود انسان (اعم از ضایعات روحی، بدنی عاطفی و نوامیس) معمولا خسارت بارتر و تحول ناپذیرتر است از خسارات و ضایعات مالی. ج ـ با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از طرفی و تلطیف روز افزون روحیات انسانها و مطرح شدن هر چه بیشتر کرامت انسانی موجبات ایراد خسارات معنوی به افراد از یک طرف و ضرورت جبران این گونه خسارات از طریق دستگاههای قضائی و قانونگذار از طرف دیگر بیشتر احساس می شود. به عبارت دیگر خسارات مادی وارده به اشخاص ضروری می نماید و اگر عدم جبران این گونه خسارات موجب تجری متجاوزان و پایمال شدن حقوق حقه خسارت دیدگان می شود به مراتب افزونتر جبران خسارات معنوی وارده به افراد ضرورت دارد. زیرا اگر ایجاد خسارات مادی در همه شرایط یا برای همه افراد یا نسبت به همه افراد فراهم نباشد ایراد خسارات معنوی کمترین مؤونه ای را لازم ندارد.
وصف تندرستی بدن انسان، شادابی، حیثیت و آبروی شخص، سلامت روح و روان، حرمت و شأن اجتماعی و بسیاری از امور غیر مالی دیگر که به شخصیت انسان بر می‌گردد، نه تنها از لحاظ شرعی محترم است بلکه از لحاظ بنای عقلا و حکم عقل نیز تجاوز به این امور جایز نیست. از اینرو شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد باید از سوی دیگران محترم شمرده شود. در حقوق ایران نیز گذشته از اینکه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند، تعدادی از صاحب نظران در این زمینه شدیداً با صدق عنوان ضرر بر خسارت‌های معنوی و یا قابلیت و امکان جبران آن مخالف بوده و معتقدند که طبیعت خسارت‌های معنوی به گونه‌ای است که به هیچ وجه قابل جبران نیست (عمید زنجانی، 1382 ش، 59) عده‌ای از دانشمندان علم حقوق نیز بر این نظر بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران رنج و الم احساس شده و یا حیثیت برباد رفته وجود ندارد؛ چون اینگونه امور قابل تقویم به پول نیست. عده‌ای دیگر گویند: حتی تقویم آن به پول، ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن‌را تحمل کرده تلقی گردد. از دیدگاه عملی نیز برآورد خسارت معنوی با مشکلاتی همراه است. چون در عمل، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب تعیین می‌کند، در حالی‌که مسئولیت مدنی فقط هنگامی عادلانه تلقی می‌گردد که صرفاً بر مبنای خسارت واقعی به زیان‌دیده تقویم، شده باشد. اما با گذشت زمان، تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است، به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند: اول، پرداخت مبلغی پول، یگانه راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مدنظر قرار دادهاند. دوم، هدف از جبران زیان الزاماً اعاده به وضع سابق نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندی‌های معنوی و ترضیه‌ی خاطر زیان‌دیده و بدون تردید، پرداخت مبلغی پول به زیاندیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می‌سازد. کاتوزیان در این خصوص میگوید: «همان‌گونه که با پول در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد. این خرسندی‌ها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است».
شاید بتوان گفت: «تخصیص مقداری پول برای کسیکه دردهایی را تحمل میکند مانند کسی که چهره‌ی زیبای او زشت شده، به او اجازه میدهد که مثلاً به پزشک ماهری مراجعه کند تا او را تسکین دهد و در حد امکان در رفع نقص بکوشد. لازمه‌ی ترمیم یک زیان، همیشه آن نیست آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند، بلکه اغلب آن است که به زیان دیده امکان داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده به دست آورد و از این طریق رضایت خاطرش فراهم شود» (فقیه نخجیری، 1351 ش، ص 86).
به هر حال امروزه تئوری جبران خسارت معنوی به طور گسترده‌ای تکامل یافته و مقرراتی در خصوص آن پیشبینی شده است.
با وضع ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1339 به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن، بهطور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعهی بیشتری یافت.
قانونگذار در مواد 1، 2، 8 و 10 این قانون، به طور کلی امکان مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی را مورد تأیید قرار داده است، به عنوان مثال در ماده‌ی 1 قانون مذکور مقرر می‌دارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی احتیاطی به جان و … یا به هر حق دیگر … لطمه وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی و معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
در ماده‌ی 10 این قانون نیز مقرر شده: «کسی‌که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسیکه لطمه وارد آورده، جبران ضرر و زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند درصورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدورحکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
همچنین متوقف شدن کار یا کنار گذاشتن وسیله‌ای که موجب آسیب و ضرر میباشد، ناظر به از میان بردن منبع ضرر است که از ایجاد ضررهای آینده جلوگیری می‌کند؛ به‌عنوان مثال: کارگری که در حین انجام وظیفه از وسایلی استفاده می کند که موجب ضرر رساندن به افراد ثالث می شود، یا صنعتگری که از وسایل فرسوده و غیر قابل تعمیر استفاده میکند، باید آن ابزار و وسایل را کنار گذاشته، کار با آنها را متوقف سازند و ضررهای گذشته نیز جبران شود.
در ایندو مورد که بهعنوان نمونه ذکر شد، باقی گذاردن منبع ضرر، موجب ایجاد ضرر در آینده است، امری که در حدیث لاضرر از آن نفی شده است.
بنابراین از بین بردن ریشه ی ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیشگیری میکند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. البته جبران آنها به گونهای که وضع زیاندیده به‌ صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست، زیرا زمان به گذشته بر نمیگردد، ناگزیر باید تا جاییکه عرف لازم می داند ضرر جبران شود. به عنوان مثال نه تنها تعطیل کردن کارخانه‌ی غیر استاندارد، توقیف اتومبیل های دودزا، جمع‌آوری محصولات زیانبار، جلوگیری و متوقف کردن عمل کارگر که موجب زیان به ثالث میشود، الزام به عذرخواهی و قلع بنای نامتعارف، برای از بین بردن منبع ضرر لازم است، بلکه باید زیانهایی که تا زمان اجرای حکم به زیاندیده وارد شده است نیز جبران گردد (ماده‌ی 8 قانون مسئولیت مدنی).
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی
درگذشته در خصوص ضرورت جبران ضرر و زیان معنوی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است و مخالفان معتقد بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران رنج و الم احساس شده و یا حیثیت بر باد رفته وجود ندارد و حتی تقویم آن به پول ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن را تحمل کرده تلقی گردد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بین اقسام مختلف ضرر معنوی قائل به تفکیک شده اند و مثلا چنانچه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب جرم باشد و یا فقط جنبه حیثیتی داشته باشد جبران آنرا پذیرا هستند و در سایر موارد (خسارات عاطفی و احساسی) آن را قابل جبران نمی‌دانند. در مقابل، اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر وزیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند که اولا پرداخت مبلغی پول تنها راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مد نظر قرار داده اند؛ ثانیاً هدف از جبران زیان الزاما اعاده وضع به حالت سابق نیست بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندی‌های معنوی و تشفی خاطر زیان دیده و بدون تردید پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می‌کند.
دین اسلام تجاوز به امور معنوی را حرام شمرده است. اهانت، تحقیر و سبک شمردن اشخاص به حکم عقل، آیات، روایات و اجماع ممنوع و حرام است.
در قرآن کریم آیات فراوانی به مذمت و نهی از کوچک شمردن دیگران، تمسخر، توهین و غیبت، به کار بردن القاب زشت، تهمت و افترا و …. پرداخته است (همزه، آیه‌ی 1- حجرات، آیه‌ی 11 نور، آیه‌ی 15).
پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) نیز بر حرمت تعدی به حقوق شخصیت و صدمه به اعتبار و حقوق معنوی افراد به اشکال گوناگون تاکید ورزیده‌اند.
آنچه از مجموع آیات و روایات به وضوح استنباط می‌شود این است که شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد دارای احترام ویژه‌ای است که باید از سوی دیگران محترم شمرده شود و همان‌طور که گفته شد حکم شرعی در خصوص ایراد خسارت معنوی، حرمت است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس بر اساس حکم شرع و عقل، حکم تکلیفی حرمت بر اعمال موجب خسارت معنوی، ثابت می‌باشد. بر این اساس تا وقتی‌که آثار زیان معنوی از زیاندیده زدوده نشود، اثر حرمت باقی است و برای از بین بردن پایداری و ادامه‌ی زیان، باید زیان معنوی جبران شود و ضرورت جبران خسارت معنوی ثابت است. از این‌رو در فقه به همان اندازه‌ای که جسم و جان اشخاص، مورد حمایت قرار گرفته، حقوق معنوی نیز مورد حمایت قانون‌گذار واقع شده است. اگرچه بعضی اظهار داشته‌اند که در کلمات فقها چیزی که دلالت بر رد یا قبول ضمان ضرر معنوی نماید به چشم نمی‌خورد، اما به نظر می‌رسد که در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن از دید فقهی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد:
الف: درست است که ضرر معنوی جایگاه شفافی در مآخذ فقهی ندارد، لکن نفی هم نشده است. به طوریکه فقیهان شورای نگهبان قانون،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *