صدور سند مالکیت

دانلود پایان نامه

نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‌شود، به اجمال می‌توان تعریف حق مالکیت را بدست آورد. مرسوم است که گفته می‌شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2) انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است».
به موجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ماده 31 قانون مدنی در زمینه انحصاری بودن حق مالکیت مقرر می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» کاتوزیان در مورد دائمی بودن مالکیت می‌نویسد: «این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت، الزامی است… از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» نتایج گوناگون گرفته شده و مطالعه‌ی آنها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثناء باقی نمانده است».
تعریف دکتر کاتوزیان از مالکیت بدین نحو مطرح می‌شود:
«مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمامی منافع آن استفاده کند».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت
سند مالکیت مفهومی ثبتی است. در فرهنگ‌های حقوقی سند مالکیت را سندی رسمی دانسته‌اند که «پس از طی تشریفات قانونی ثبت مال غیرمنقول و نیز پس از ثبت آن در دفتر املاک محل وقوع ملک، به نام مالک صادر می‌شود و دولت دارنده آن سند را مالک می‌شناسد هر چند که از تصرف او خارج شده و ماده 35 قانون مدنی پس از صدور سند مالکیت مجری نمی‌باشد». سند مالکیت به طور صریح در قانون یا آیین‌نامه آن تعریف نشده ولی از ماده 21 قانون ثبت تعریف آن استفاده می‌شود و عبارت است از «سندی که اداره ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می‌نماید».
سند مالکیت از زمانی که در دوایر و ادارات ثبت، تنظیم و صادر می‌شد به صورت ورقه‌ای بود که معاملات و انتقالات در آن به ثبت می‌رسید. اما چون «… نگهداری آن مشکل بود و در اثر تا کردن خطوط آن کم رنگ و ناخوانا می‌شد و برای ثبت نقل و انتقال ملک هم جای کافی نداشت»، این روش منسوخ و سندهای مالکیت به صورت کتابچه با جلد و کاغذ مخصوص نخ‌کشی و پلمپ شده، در سه نوع 12 برگی، 16 برگی و 32 برگی، تنظیم و صادر شد.
با توجه به روند تحولات و پیشرفت فناوری‌های نوین در جامعه و پیچیده‌تر شدن روابط افراد جامعه، و به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول در جامعه، برای بالا بردن ضریب امنیت و حفظ اطلاعات مربوط به معاملات، و مصونیت از انواع خدشه‌ها و راه‌های جعل، اخیراً مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آن شدند که در راستای «اهداف فعالیت چندین ساله طرح کاداستر و اعتبار بخشیدن به موقعیت مکانی املاک و مشخص کردن نقاط ثابت آنها و منظم بودن اسناد مالکیت به نقشه ملک…»، به موجب دستورالعمل شماره 44839/89 مورخ 18/3/1389، اسناد مالکیت را به صورت «تک برگ» تنظیم و صادر کنند. در این روش، اعداد و ارقام املاک با بارکد 18 رقمی به سیستم رایانه‌ای بانک اطلاعات املاک سپرده می‌شود و املاک را در موقعیت جغرافیایی واحد متعلق به خود تثبیت می‌کند.
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت
بند نخست: تعریف ثبت
ثبت به معنای قرار دادن، برقرار کردن و یا پابرجا کردن، نوشتن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است. از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از: نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند ثبت املاک و ثبت معاملات غیرمنقول و ثبت حق اختراع و ثبت علایم و ثبت احوال و غیره.
بند دوم: انواع ثبت
در یک دیدگاه کلی با توجه به نام قانون ثبت اسناد و املاک می‌توان ثبت را به اعتبار موضوع به ثبت املاک و ثبت اسناد تقسیم کرد.
1ـ ثبت املاک
املاک به فتح همزه، جمع مکسر ملک است. ملک به کسر میم، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.
ثبت املاک یعنی «اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند».
موضوع ثبت املاک، مال غیرمنقول و حقوق عینی مرتبط با آنها است. در این خصوص معیار و ملاک محل وقوع ملک است، یعنی «ثبت املاک، منحصراً در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل می‌آید و ثبت آنها در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی است». هدف از ثبت املاک در عصر حاضر را بطور خلاصه چنین برشمرده‌اند:
1ـ از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکان دارای حقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند.

2ـ امنیت قضایی افراد را در جامعه تامین می‌کند چرا که پس از ثبت هر ملک در دفتر املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد و دیگر ادعایی از کسی دیگر نسبت به آن ملک شنیده نمی‌شود و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد قانون از آن حمایت و رفع تجاوز می‌کند.
3ـ از دو هدف کلی حقوقی و مالی پیروی می‌کند. اسناد رسمی در دعاوی و اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه مفاد آن توسط تنظیم کنندگان قابل انکار نیست و عدول از آن تابع شرایطی است. بین سایر ادله اثبات دعوی قوی تلقی و از اهمیت والائی برخوردار است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر و رسمی و لازم الاجرا است.
2ـ ثبت اسناد
اسناد به فتح همزه، جمع مکسر سند است. به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یا مطلبی را ثابت نماید.
برای ثبت اسناد دو مفهوم آورده‌اند: 1ـ ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات مانند وصیت و اقرار نامه‌ها. 2ـ اداره‌ای است که عهده‌دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره است. در تعریف ثبت اسناد آورده‌اند «نام اختصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه اصلی آن ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مردم و اجرای اسناد لازم‌الاجرا است».
از منظر قانون ثبت، «به نوشتن سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، ثبت سند گفته می‌شود». موضوع ثبت اسناد در حقوق ما، همچنان که در صدر ماده 46 قانون ثبت مصوب سال 1310 هجری شمشی آمده اختیاری است، مگر در موادی که در ادامه آن ماده و ماده 47 همان قانون پیش‌بینی شده است. ضمانت اجرای آن نیز در ماده 48 قانون پیش‌بینی شده، و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.

فصل دوم
عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت

سازمان ثبت اسناد و املاک بانی صدور سند مالکیت اموال غیرمنقول می باشد. ممکن است بر اثر اشتباه کارمند، متقاضی و… تغییر حدود مالکیت خواسته یا ناخواسته، حکم دادگاه و مواردی از این قبیل منجر به ابطال سند مالکیت گردد. ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد و عدم اعتراض شاکی ثبت در فرجه قانونی، زمان مهلت اعتراض سپری شده باشد. نظر به اینکه تضیع حقی نگردد، متضرر با تهیه دادخواست به همراه مستندات قانونی با شرایط قانون می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه، درخواست ابطال سند مالکیت نماید. در اداره ثبت اسناد و املاک ضمن اجرای حکم دادگاه شرایطی مستثنی گردید. در این فصل سعی می‌شود تا حدودی موارد ابطال سند به حکم قانون و دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه را بیان شود. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری قانون‌نویسی هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و…باید ساعتها وقت، زمان، سازمانها و ارگانها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه خواهد نمود.
در فصل حاضر ابتدا مفهوم ابطال سند مالکیت بیان شده و سپس ابطال سند مالکیت به حکم قانون، ابطال سند به حکم دادگاه و ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت آمده است. در تکمیل هر یک شرایط، چگونگی و راه‌های ابطال در ضمن گفتارهایی بررسی شده است.
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت
گفتار نخست: مفهوم ابطال
ابطال، مصدر باب افعال از ریشه «بَطَلَ» در لغت در معانی «باطل کردن، لغو کردن، بیهوده کردن، ناچیز کردن، نقض کردن، رد کردن، نسخ کردن، الغا کردن، عزل کردن، تباه کردن و…» آمده است. در فرهنگ لغتنامه حقوقی نیز ابطال عبارت است «از درجه اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن». در فقه نیز ابطال در معنای «از اثر انداختن یک عمل حقوقی و بی‌فایده ساختن آن آمده است. مانند ابطال عقد، که با از اثر انداختن آن هیچ یک از پی‌آیندهای حقوقی از قبیل تملیک مبیع و تملک ثمن و خیارات و… بر آن مترتب نخواهد بود» آمده است.
در اصطلاح حقوقی، حقوقدانان، ابطال را عبارت از «نابود کردن یک عمل حقوقی و یا یک واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد مانند ابطال عقد، ابطال ثبت، ابطال دادخواست، ابطال تمبر و…» تعریف کرده‌اند. در حقوق موضوعه از اصطلاح ابطال بیشتر در بحث انحلال عقود و قراردادها صحبت شده است. بدین علت درباره ابطال گفته‌اند: «منظور ما از «ابطال قرارداد»، از بین بردن تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار و امحای آثار حقوقی آن از ابتدای تشکیل است». و نیز عقد قابل ابطال را عقدی می‌دانند که «… از آغاز انعقاد به وسیله اشخاص مورد حمایت قانون‌گذار قابل حذف است».
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی
دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله‌ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون
در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگل‌ها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات واقفین اقتضا نماید. با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می‌شود. برخی از این قوانین مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه، دادگاه‌ها را مأمور می‌کند که مثلا پس از احراز اینکه مورد ثبت قبلاً موقوفه بوده است سند مالکیت صادر شده به نام اشخاص و ثبت رقبه را به عنوان ملکیت ابطال نماید و برخی دیگر از آنها مانند قانون ملی شدن جنگل‌ها و منابع طبیعی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به ادارات ذیربط اختیار می‌دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال اسناد آنها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع

دیدگاهتان را بنویسید