دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

نیز اقوال فراوان است. معهذا تنها نظر عده معدودی از فقهاست که در پذیرش نوع دیگری از مجازات ها که ما آن را به نام مجازات بازدارنده می شناسیم ذیل عنوان کلی تعزیر قابل تمسک می باشد. از جمله شهید اول که معتقد است: «تعزیر تابع مفسده است اگرچه معصیت نباشد.» که بنا بر این تعریف اعمالی که معصیت نباشند نیز می توانند مشمول عنوان کلی تعزیر واقع شوند. بر این اساس می توان احکام حکومتی را که جنبه شرعی ندارند اما فی المجموع نوعی مفسده هستند نیز زیر سایه تعزیرات قرار داد. همچنین ابوصلاح حلبی می گوید:
«روشن کردیم که اعمال زشت عقلی و سمعی به فعل مانند ظلم و دروغ و زنا و ربا و شرب خمر و اخلال در واجبات مانند راستگویی و انصاف و نماز و زکات تقسیم می شوند. و انجام زشتی ها و اخلال در واجبات بر دو قسم است. یکی از آن دو مستوجب حد و دیگری مستوجب تعزیر است. اولی: کفر و قتل و محاربه… و زنا و لواط و مساحقه و قیاده و سرقت و شرب خمر و نوشیدن آبجو،‌… قسم دوم: غیر از آنچه از این زشتی ها و اخلال ها ذکر کردیم (همگی مستوجب تعزیر هستند).»
در تعریف فوق نیز ذکر عبارت «اعمال زشت عقلی و سمعی» بیانگر امکان دخالت عقلانیت بشری در تعیین اعمال قبیح و واکنش در برابر آن هاست. امری که قطعاً دامنه شمول تعزیرات را از موارد ارتکاب محرمات و ترک واجبات شرعی (که واضع آن ها شارع مقدس است) به موارد نقض مقررات حکومتی می کشاند. گرچه دامنه عقل گرایی(به مفهوم بشری) در این تعاریف چندان شکافته نشده و به نظر می رسد حتی در این موارد نیز تبعیت عقل از شرع در پس زمینه ذهن فقها جاری بوده، معهذا دور از واقع نیست که بپذیریم فی المجموع فقهای شیعه نه به دلیل مخالفت با نفس وجود تعزیرات حکومتی، که بیشتر به واسطه دور بودن از حکومت به این دسته از احکام وقعی ننهاده اند.

بنابراین در حوزه جزائیات چنانچه به دنبال مقسمی برای احکام حکومتی باشیم بهترین جایگاه، همان نظام تعزیرات است. با این پیش شرط که احکام حکومتی چه از حیث مبانی، چه از حیث تاریخچه و چه از حیث قواعد حاکم بر اجرا با تعزیرات سنتی شرعی تفاوت دارند. بدین معنا که اگر بخواهیم نظام تعزیرات را به عنوان چارچوبی برای تعزیرات حکومتی یا مجازات های بازدارنده در کنار تعزیرات شرعی بپذیریم، باید این نکته را هم قبول کنیم که فی الجمله میان آن تعریف و مختصاتی که به طور متعارف و سنتی از تعزیرات شرعی سراغ داریم با آنچه تعزیرات حکومتی یا مجازات های بازدارنده می خوانیمش تفاوت های بنیادینی وجود دارد. بنابراین اگرچه تعزیر به واسطه گسترش افق دید فقیهان متأخر به موضوعاتی نظیر حکومت، مصلحت، واکنش به اعمال قبیحه و مسائلی از این قبیل توانسته احکام جزایی حکومتی را نیز به زیر پر و بال خود بگیرد، باز هم نمی توان ویژگی های متمایز این دسته از تعزیرات و تعزیرات شرعی را نادیده گرفت.
اما تعزیرات حکومتی کدام قسم از تعزیرات هستند؟
این دسته از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تحت عنوان «مجازات های بازدارنده» مورد تعریف و شناسایی قرار گرفتند. قانون مذکور در ماده 17 به تعریف این دسته از مجازات ها پرداخته بود:

«مجازات بازدارنده، تأدیب و یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»
چند نکته از تعریف مذکور می شد برداشت کرد. نخستین نکته این که این مجازات ها نه در قبال انجام عمل حرام یا ترک فعل واجب که در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی اعمال می شدند. نکته ای که تفاوت مبنایی این دسته از مجازات ها را با تعزیرات شرعی نشان می دهد. چنانچه در ادامه خواهیم گفت تعزیرات حکومتی بر مبنای حفظ مصلحت و مقتضیات زمان و مکان توسط «حکومت» و نه «شارع مقدس اسلام» تعیین می شوند. این مجازات ها مابه ازاء اخلال در مقرراتی است که حکومت برای حفظ ارکان و شئون خود و همچنین نظم اجتماعی در نظر گرفته است.
دومین نکته ذکر طیف وسیعی از واکنش ها بود که عمدتاً در فقه جزایی اسلام سابقه نداشتند. واکنش هایی نظیر تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، منع از اقامت در محل معین و امثالهم از مصادیق واکنش هایی بودند که در نظام فقهی اسلام بی سابقه به نظر می رسیدند. همین بی سابقه بودن نوع واکنش ها در تعزیرات حکومتی بود که رئیس شورایعالی قضایی وقت را به استفتاء از امام راحل وادار نمود. پاسخ به این استفتاء را برخی سبب خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» دانسته اند. حال جدا از اینکه این استفتاء تا چه حد در خلق اصطلاح مجازات بازدارنده مؤثر بوده، نکته اساسی اینجاست که در پاسخ امام راحل نیز بر تفاوت و تمایز میان تعزیرات شرعی و حکومتی (که امام از آن به عنوان احکام سلطانیه یاد می کند) تأکید شده است. متن استفتاء مزبور چنین است:
بسمه تعالی
محضر انور حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ادام الله ظله
پس از عرض سلام، مستدعی است مسائل زیر را جواب فرمائید،‌ در هیأت تعزیرات مورد نیاز است:
1. حبس، ‌نفی بلد،‌ تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،‌ جریمه مالی و بطور کلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرائم می گردد،‌ جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟
بسمه تعالی: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد،‌ مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله بعد،‌ مسأله دوم می باشد.

INLINE  عقد قرض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. برای اداره امور کشور قوانینی در مجلس تصویب می شود مانند قانون قاچاق،‌ گمرکات و تخلفات رانندگی،‌ قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، برای متخلّفین مجازاتهایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کمّ و کیف بر آنها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟
بسمه تعالی: در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.
دو نکته از این استفتاء قابل برداشت است. اول اینکه امام راحل نیز تعزیرات شرعی را از تعزیرات حکومتی مجزا دانسته و برای آن قواعد و اصولی مجزا قائل بوده اند و دوم اینکه این دسته از تعزیرات را در حکم احکام اولیه قلمداد کرده اند. این بدان معناست که تعزیرات حکومتی از نظر اصولی در جایگاهی به مراتب بالاتر و مهمتر از تعزیرات شرعی قرار دارد.
تعزیرات حکومتی در اصول فقه ذیل عنوان کلی حکم حکومتی قرار می گیرد. در خصوص معنای اصطلاحی حکم نظر شهید اول اینگونه است: «حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود، به گونه اقتضاء یا تخییر.» اما در فقه و اصول فقه تعریف دقیقی برای حکم حکومتی نمی یابیم. صاحب جواهر در تعریف حکم حاکم می گوید: «حکم عبارت است از فرمان حاکم (نه خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص»
که این تعریف به طور خاص حکم صادر شده از سوی قاضی یا حاکم را مد نظر قرار داده است و به حکم حکومتی به عنوان حکمی که از سوی حکومت و برای اجرای وظایف حکومتی یا حفظ و مراقبت از نهاد حکومت صادر می شود نظر ندارد. بنابراین از یافتن تعریفی مشخص از حکم حکومتی در فقه و اصول باید مأیوس بود. بنابراین برخی در تعریف حکم حکومتی گفته اند:
«احکام حکومتی عبارت است از فرمانهای جزئی،‌ وضع قوانین و مقرّرات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبر مشروع جامعه اسلامی،‌ در حوزه مسائل اجتماعی،‌ با توجّه به حقّ‌ِ رهبری و سرپرستی و با لحاظ مصلحت جامعه اسلامی صادر می گردد.»
1-3- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر

INLINE  پایان نامه حقوق با موضوع : قانون ثبت اسناد

از مباحث طرح شده در این فصل می توان فهمید که معضل نامعین بودن نظام تعزیرات چیزی نیست که بتواند در راه تعزیر محسوب کردن مجازات های بازدارنده به عنوان مانع فقهی به آن تمسک نمود. تعزیرات علیرغم ظاهر نامعین، واجد ویژگی ها و عناصری هستند که اجمالاً تصویری از یک نظام حقوقی مؤثر و قابل اعتنا را به ما نشان می دهند. بنابراین نسبت مجازات های بازدارنده و تعزیرات (بطور کلی)، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. مجازات های بازدارنده فی نفسه دسته ای از تعزیرات هستند که بنا به دلایلی واجد مختصات خاص و ویژه ای نیز می باشند. پرداختن به این مختصات را به فصول بعد وامی گذاریم اما آنچه بدیهی است این که نظام تعزیرات در اسلام واجد چنان قابلیت و گستره ای هست که بتواند عناوین جزایی احکام حکومتی را نیز تحت لوای خود قرار دهد. مشکل در این میان نه مقدر یا نامقدر بودن تعزیرات که تفاوت ها و تمایزات تاریخی، مبنایی و اجرایی میان تعزیرات حکومتی (مجازات های بازدارنده) و دسته ای از تعزیرات است که برای نظام فقهی شیعه ملموس تر و آشناترند. این دسته از تعزیرات که ما آن ها را تعزیرات شرعی (صرفنظر از مقدر یا نامقدر بودن آن ها) می نامیم ویژگی ها و عناصری دارند که قهراً آن ها را از مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی جدا می سازد.
بنابراین نظام تعزیرات در اسلام را جدا از تقسیم بندی به مقدر و نامقدر می بایست به تقسیم بندی دیگری نیز مبتلی ساخت و آن تقسیم تعزیرات به دو قسم «شرعی» و «حکومتی» است. اما وجوه تمایز این دو طیف از تعزیرات چه چیزهایی است؟ و این تمایزات از کجا نشأت می گیرد؟ آیا ورود فقه جزایی به قلمروی قانونگذاری ایران بعد از انقلاب آغازگر این تمایزات بوده است یا این افتراق ناشی از بستری تاریخی بوده و ریشه در مسائلی عمیق تر دارد؟ پاسخ به این پرسش ها را به فصول بعد واگذار می کنیم.

فصل دوم

ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

در فصل پیشین روشن شد که مجازات های بازدارنده یا به اصطلاح تعزیرات حکومتی علیرغم نگاه سنتی به نظام تعزیرات قابلیت قرار گرفتن ذیل عنوان تعزیر را دارا هستند. معهذا پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که مجازات های بازدارنده واجد چه وجوه تمایزی هستند که تفکیک آن ها را از تعزیرات شرعی اعم از مقدر و نامقدر ایجاب می کند؟
پرداختن به این تمایزات را به این فصل احاله کردیم که با توجه به اهمیت این بحث در راستای اهداف این پژوهش، اختصاص دادن فصلی مستقل به آن ضروری به نظر می رسید. بر این اساس مباحث این فصل را به چهار قسمت عمده تقسیم کرده ایم:
وجوه کلی تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده
تمایزات میان فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی
ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده
تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی

تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

چنانچه در فصل پیشین گفته شد مجازات های بازدارنده قسمی از تعزیرات هستند که در اصطلاح تعزیرات حکومتی خوانده می شوند. از این دسته تعزیرات در فقه اهل سنت با عناوینی نظیر «احکام ولایی» و «احکام السلطانیه» یاد می شود. معهذا این تعزیرات با تعزیرات شرعی به مفهومی که فقه شیعه می شناسد تفاوت هایی مبنایی دارد. تمایزات میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده را می توان بصورت خلاصه به موارد زیر محدود نمود:
«1- تعزیرات شرعی در قبال تجاوز به ارزش های دینی و احکام شرعی است در حالیکه موجبات اعمال مجازات

دیدگاهتان را بنویسید