دانلود پایان نامه با موضوع کشورهای توسعه یافته و تورم و بازده سهام

فرصت های رشدو نرخ رشد
Widget not in any sidebars

نوسانات سود وسودآوری
مالیات
شرایط بازار
قیمت سهام
نقدینگی
اندازه شرکتها
نسبت های ساختار سرمایه
نسبت‌های ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بدهی به حقوق صاحبان سهام را بعنوان منبع تأمین مالی دارایی‌های شرکت بررسی می‌کند. این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
نسبت‌های ساختاری و نسبت‌های پوششی
نسبت‌های ساختاری
نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است. به عبارت دیگر، میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده (نه از محل منابعی که سهام‌داران شرکت تأمین می‌کنند) را نشان می‌دهداین نسبت‌ها عبارتند از:
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به دارایی
نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام
با استفاده از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که بوسیله بستانکاران تأمین مالی شده است محاسبه می‌شود. مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتر از طرف اعتباردهندگان در آینده است.
نسبت بدهی به دارایی
این نسبت معمولا نسبت بدهی نامیده میشود.با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است، محاسبه می‌شود. اگر این نسبت از عدد یک کسر شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است، بدست می‌آید. صورت این نسبت شامل همه بدهی‌ها اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
بررسی تحقیق های انجام شده
پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم.
فیسچر(2013) در مقاله خود تحت عنوان انتخاب سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم به این نتیجه رسیده است که اولاً در دوره های زمانی که نااطمینانی تورم افزایش یافته سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و ثانیاً سرمایه ها بیشتر به سمت دارایی های در گردش پیش می رود تا سرمایه های ثابت.
فنجانچی(2012) در مقاله خود با عنوان بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورم و بازده سهام به این نتیجه رسیده که تغییرات تورم اثر مثبتی بر بازده سهام در دوره مورد رسیدگی داشته است
تاینر یاجیتی (2010) در مقاله خود تحت عنوان نااطمینانی تورم بر بازارهای اعتباری به این نتیجه رسیده که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نااطمینانی تورم تاثیر قابل توجهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بازارهای مالی دارد.. بنابراین، حذف نااطمینانی تورم خطر کارایی و رشد سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد.
گریر و همکاران (2004) روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار داده اند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره 2001:10_ 1974:4 بود و با استفاده از مدل GARCH مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نا اطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شد. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.